تحلیل کارشناسی از دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز



با توجه به اینکه دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است، یک تحلیلگر رمز ارز با بیان اینکه این آیین‌نامه دارای ابهامات جدی است، معتقد است که با محدودیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه جدید حاشیه سود این صنعت بسیار کم می‌شود و ریسک ورود افراد به صنعت رمز ارز نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، رمز ارزها نوعی پول دیجیتال هستند که به صورت فیزیکی معامله نمی‌شوند بلکه تنها در بستر فضای مجازی قابلیت معامله دارند و برای خرید و فروش آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، این نوع پول‌ها مستقل و بدون وابستگی به یک بانک مرکزی عمل می‌کنند.  از آنجا که این صنعت سابقه چندانی در کشور ما ندارد، در افکار عمومی شناختی نسبت به رمز ارزها وجود ندارد و تاکنون این صنعت امکان رشد و گسترش آن در کشور فراهم نشده است.  

جدیدترین دستورالعمل استخراج رمز ارزها 

در این زمینه، جدیدترین دستور العمل استخراج رمز ارزها اعلام شده است که طبق آن رمز ارزهای استخراج شده تنها برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین، استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.

علیرضا شامخی_تحلیلگر رمز ارز درباره تصمیمات جدید برای استخراج رمز ارزها با بیان اینکه آیین نامه سال گذشته به اندازه کافی صنعت رمز ارز را دچار اختلال کرده، به ایسنا گفت: آیین نامه قبلی، استخراج رمزارز را با ریسک ریالی در بخش هزینه‌ها مواجه کرده بود. حالا با اضافه شدن بندهای جدید به این آیین‌نامه، چند ریسک‌ دیگر هم به این صنعت افزوده شده است.  

وی در خصوص ریسک ریالی گفت: هیچ صنعتی در کشور نیست که برق ۹۶۰ تومانی به آن بدهند. حتی به کارخانه‌های فولاد برق یارانه‌ای داده می‌شود تا هزینه‌های عملیاتی آن کاهش یابد. اما صنعت استخراج رمزارز بر خلاف بسیاری از صنایع، یارانه‌ای و اعانه‌ای نیست. علیرغم این موضوع، علاوه بر قیمت ۹ برابری برق در آیین‌نامه قبلی که منجر به بالا رفتن وحشتناک هزینه‌های عملیاتی تولیدکنندگان رمزارز شده، راه‌های درآمدزایی آنها نیز بر اساس آیین‌نامه جدید بسته شده است.

وزارت نیرو امکانات فنی برای تشخیص میزان تولید رمزارز را ندارد

شامخی در مورد محاسبه میزان تولید رمزارز، توضیح داد: چه تضمینی وجود دارد که وزارت نیرو تخمین درستی از ظرفیت فارم داشته باشد؟ وزارت نیرو صرفا می‌تواند میزان برق مصرفی را اندازه‌گیری کند و نه میزان پردازش را. میزان پردازش به مدل دستگاه وابسته است. حتی در طول یک شبانه‌روز، نرخ تولید در نوسان است. به علاوه اینکه دستگاه نرخ خرابی داشته و به دلایل متعدد متوقف می‌شود. حالا وزارت نیرو با چه امکاناتی می‌خواهد نرخ تولید را مشخص کند؟ بعید می‌دانم این موضوع در دنیا سابقه داشته باشد.  

وی افزود:  از یک طرف دیگر، در آیین‌نامه سقف تولید مشخص شده است. مگر این صنعت یارانه‌ای دریافت می‌کند که سقف تولید برای آنها مشخص شده است؟ نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه طبق آیین‌نامه بیمه، مالیات و ارزش افزوده را نیز پرداخت خواهد کرد. پس با چه توجیهی، سقف تولید در نظر گرفته می‌شود؟  

دستورالعمل جدید استخراج رمز ارزها مبهم است

این کارشناس رمز ارز دستورالعمل جدید برای استخراج رمز ارزها را مبهم دانست و ادامه داد: در این آیین‌نامه قید نشده که بانک مرکزی قرار است بر اساس چه مرجعی، رمزارزهای تولیدی را قیمت‌گذاری کند؟ در کجای دنیا، مرجع قیمت‌گذاری دلاری رمزارزها بانک مرکزی است؟ چرا در آیین نامه قید نشده که قیمت هر بیت‌کوین از کدام مرجع گرفته می‌شود؟  ثانیا مشخص نشده که با کدام نرخ تبدیل دلار به ریال خریداری شود؟ قبلا تولیدکنندگان این امکان را داشتند که رمزارز خود را با قیمت روز در بازار به ریال، دلار یا تتر تبدیل کنند. در آیین‌نامه قبلی، امکان صادرات و تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده بود. حالا آیین‌نامه جدید این حقوق را ملغی کرده و جذابیت‌های این صنعت را از بین برده است.

وی افزود: به فعالان صنعت رمز ارز الزام می‌شود تا میزان تولیدات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند که می‌توان گفت تقریبا با هیچ صنعتی اینگونه برخورد نمی‌شود. بر اساس چه قانونی چنین نظارتی توسط دولت بر این صنعت الزام شده است؟ فعالان این صنعت مانند دیگران، اظهارنامه مالیاتی پر خواهند کرد و در صورتی که ممیز احساس کند که اشکالی در اظهار وجود دارد، می‌تواند تحقیقات بیشتری کرده یا پرونده را علی‌الراس کند.

زیر سوال رفتن مدل درآمدزایی این صنعت با آیین نامه جدید 

این کارشناس در مورد مدل درآمدی این صنعت گفت: مدل درآمدی این صنعت مانند سایر کالاها نیست که به محض تولید در بازار عرضه شود. بلکه نگهداری شده و در یک قیمت مناسب در بازار فروخته می‌شود. شاید در هنگام استخراج، حاشیه سود آن پایین بوده ولی بعد از گذشت زمان، قیمت آن بالا رفته و تولیدکننده آن را در قیمت بالا به فروش برساند. آیین‌نامه جدید، این مدل درآمدی را زیر سوال برده است. چرا که به محض دستور بانک مرکزی، بایستی آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. حالا با این قیمت‌های نوسانی که گاه در چند روز قیمت حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، حساب ضرر و زیان ناشی از تسعیر این دارایی مالی با کیست؟ بر اساس آیین‌نامه قبلی، معامله کنندگان باید ریسک خطرپذیری را قبول کنند. آیا بانک مرکزی حاضر است به عنوان یکی از طرف‌های معامله، ریسک‌های ناشی از آن را قبول کند؟  

افزایش ریسک ورود به صنعت رمز ارز 

شامخی افزود: مسئولین تصور می‌کنند که استخراج بیت‌کوین به معنی دستگاه چاپ پول است. هیچ اطلاعی در مورد هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه عملیاتی آن ندارند. از این رو، هر محدودیتی که می‌توانستند را در این آیین‌نامه اعمال کرده‌اند. ریسک عملیاتی، ریسک ‌متهم شدن به کم‌اظهاری، ریسک قیمت‌گذاری و ریسک نرخ تبدیل را به این صنعت اضافه کرده‌اند.

وی در مورد اثرات این آیین‌نامه، اظهار کرد: این آیین‌نامه در ظاهر یک مجوز فعالیت صنعتی است ولی در عمل  منجر به تعطیلی و زیرزمینی شدن این صنعت شده است. بسیاری از تولیدکنندگان بعد از تصویب آیین‌نامه قبلی، از روش‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند که کشف آن سخت است. تولیدکنندگان مهم نیز در حال مذاکره و انتقال فارم خود به خارج از ایران هستند. در این آیین‌نامه نه دقت‌های فنی وجود دارد و نه دقت‌های مربوط به تضمین درآمد.

انتهای پیام

گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

جزئیات ابلاغیه بورس انرژی به کارگزاران رینگ برق



مدیر عامل بورس انرژی ایران در ابلاغیه ای به تمام شرکت های کارگزاری عضو این بازار، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تامین برق در بورس انرژی اعلام کرده که کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی ایران تامین کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این ابلاغیه مدیر عامل بورس انرژی از مدیران عامل شرکت های کارگزاری درخواست کرده است با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به انجام امور مربوط به بازار یابی و جذب مشتریان بالقوه در این بازار اقدام شود.

گفتنی است هیات وزیران در ۲۰ مهر امسال در مصوبه ای کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات را موظف به کرده بود برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد های دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند.

در این مصوبه همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند زیرساخت های لازم برای تامین برق سایر مشترکین از طریق قرارداد های دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی را فراهم کنند؛ به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه مبنی بر تامین برق از بورس انرژی شوند.

انتهای پیام

«روستا، محور توسعه»| یک چهارم اقتصاد ایران محصول دهاتی‌ها/ چطور روستا را نابود کردیم؟- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

 فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

 با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

 یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

انتهای پیام/

تامین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز در هفت ماه



رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد : حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یک پستی اینستاگرامی نوشت: علی رغم شیوع کرونا و تاثیر آن بر صادرات غیر نفتی و کاهش قیمت نفت و فرورده های نفتی در ماه های ابتدایی سال ، حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود : روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآورده  در کنار شتاب گرفتن صادرات غیرنفتی در ماه های اخیر شرایط بهتری برای تامین ارز کالاهای وارداتی ایجاد کرده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در جهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولید داخل ، در کنار روش های جاری ، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت.

همتی در پایان گفت: وزارت صمت به عنوان متولی امر تجارت خارجی ، واردات ضروری و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را، با صادرکنندگان منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق سازد. 

انتهای پیام 

نسخه وزیر راه برای کاهش قیمت مسکن- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به ثبت نام 200 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: واجدین شرایط این مرحله پس از غربالگری به لیست 430 هزار نفری مرحله اول اضافه و برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهند شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: هم‌اکنون 180 هزار پرونده به منظور دریافت وام ودیعه مسکن در بانک ها تشکیل شده و 60 هزار نفر تاکنون این وام را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال انجام تمهیدات جایگزین برای تامین آهن آلات، سیمان و دیگر اقلام با نرخ های مناسب تر است، تصریح کرد: این اقدام کمک می‌کند قیمت تمام شده ساخت مسکن در کشور مهار شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه با بنیاد مستضعفان تفاهم شده از کارخانه های تولیدی این مجموعه نهاده های تولید ساختمان را با قیمت‌های مناسب‌تر و با شرایط اعتباری تامین تا نرخ تورم حباب گونه و کشنده در کشور بیش از این قیمت تمام شده تولید مسکن را متاثر نکند.

اسلامی یادآورشد: این وزارتخانه از انجام اقدامات تورم آفرین در حوزه مسکن به شدت پرهیز خواهد کرد.

انتهای پیام/

جزئیات واردات ۱۱۳ میلیون دلاری انسولین/ ترخیص فوری با حداقل اسناد



طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران واردات انسولین در هفت ماه اول امسال با رشد ارزشی حدود ۱۳ درصدی به بیش از ۱۱۳ میلیون دلار می‌رسد که اکثر محموله‌های رسیده به گمرک با حداقل اسناد ترخیص شده است.

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات واردات انسولین در سال جاری را تشریح کرد و گفت که در این رابطه از ابتدای امسال تا ۳۰ مهرماه ۱۹۴ اظهارنامه با ردیف تعرفه داروی انسولین به گمرک اظهار و ترخیص فوری صورت گرفته است.

او ادامه داد: در دوره مورد بررسی در مجموع ۱۱۳میلیون و ۷۴ هزار و ۵۸۸ دلار داروی دارای انسولین وارد شده است که تولید داخل ندارد. این در حالی است که داروی انسولین وارداتی، در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر ارزش تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

ارونقی با بیان این که در هفت ماه اول سال قبل ۱۴۹ اظهارنامه برای ترخیص انسولین به گمرک ارائه شده است، گفت: در این مدت ۱۰۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و۷۸۲ دلار انسولین وارد شده است.

به گفته این مقام مسئول داروهای متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمانی یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی در ردیف تعرفه ۳۰۰۴ جدول تعرفه طبقه‌بندی می‌شوند که ردیف تعرفه فرعی ۳۰۰۴۳۱ برای داروهای دارای انسولین در نظر گرفته شده که همین ردیف تعرفه در جدول تعرفه کشورمان به دو ردیف تعرفه فرعی‌تر ۳۰۰۴۳۱۱۰ (دارای تولید داخلی مشابه) با مأخذ حقوق ورودی ۳۲ درصد و ۳۰۰۴۳۱۹۰ (سایر ) با مأخذ ۵ درصد تقسیم شده است.

شرط ترخیص دارو

ارونقی خاطرنشان کرد: همه محصولات دارویی موعددار (که مدت معین تأثیر درمانی دارد) در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد.

معاون گمرک ایران این را هم گفت که با توجه به حساسیت ویژه‌ای که برای ترخیص داروها از سوی گمرک وجود دارد، تسهیلات حداقل اسناد با مجوز وزارت بهداشت برای این اقلام مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد و با توجه به این که از یک سو ترخیص کلیه کالاها از گمرک در هر رویه‌ای منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مرکزی است و از سوی دیگر ممکن است صدور این کد جهت ترخیص کالا فرآیند زمانبری باشد، گمرک با احراز مالکیت کالا در مورد داروها، حداقل اسناد را برای انجام تشریفات گمرکی کافی قلمداد کرده و نسبت به ترخیص فوری داروها به صورت حمل یکسره و در صورت نیاز از پای پرواز و به صورت شبانه‌روزی اقدام می‌کند تا هیچ گونه تأخیری در این رابطه پیش نیاید.

ارونقی با بیان این که باید توجه داشت کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص کالاها به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی توسط گمرک به صورت سیستمی اخذ و قبل از ترخیص کالا کنترل می شود، گفت: همچنین در خصوص داروهایی که با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شده‌اند گمرک فرصت دو ماهه‌ای جهت ارائه کد رهگیری بانک به واردکنندگان می دهد تا در این فرصت نسبت به رفع تعهدات خود در گمرک اقدام کنند. البته ممکن است نیاز به تمدید این مهلت باشد. به هر صورت گمرک اجازه نمی‌دهد وقفه‌ای در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص داروها ایجاد شود.

معاون گمرک ایران یادآورد شد: مطابق پیشنهادهای ارائه شده، در حال حاضر حقوق پایه و سود بازرگانی اکثر داروهایی که در کشور تولید داخل مشابه ندارند، به ترتیب برابر با چهار درصد و یک درصد است که این حقوق ورودی نیز توسط گمرک به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا در مواردی که دارو و مواد اولیه دارویی توسط مراجع دولتی وارد می‌شود، با تعهد ذیحسابی با سررسید مشخص قابل ترخیص است.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش تامین انسولین از داروخانه‌ها با مشکلاتی برای متقاضیان مواجه شد که در این رابط بحث کمبود آن از لحاظ واردات مطرح بوده است. این در حالی است که گزارش گمرک نشان‌دهنده افزایش واردات انسولین نسبت به سال گذشته بوده ولی واردات سرسوزن انسولین با کاهش ۵۲ درصدی واردات همراه بوده است.

انتهای پیام

بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی گران نمی‌شود/فروش بلیت فقط در دامنه‌های نرخ‌های سابق- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: از امروز مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص استفاده از 60 درصد صندلی‌های هواپیما در پروازهای داخلی اجرایی شد.

وی در پاسخ به این پرسش که هفته آینده جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس،‌وزیر راه و مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی برگزار می‌شود آیا احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا وجود دارد، افزود: تا اطلاع ثانوی قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی‌یابد و فعلا با همان نرخ‌های سابق فروش بلیت انجام می‌شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

اسعدی‌سامانی تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی در دامنه‌های نرخ‌های سابق مجاز به فروش بلیت هستند.

وی با یادآوری این‌که در هیچکدام  ایرلاین‌های خارجی محدودیت استفاده از صندلی‌های پروازی وجود ندارد، افزود: در واقع هیچ استانداردی برای کاهش ظرفیت هواپیما در هیچ کدام از ایرلاین‌های خارجی نداریم.

انتهای پیام/

 

کاهش چشمگیر سهم خاورمیانه از واردات نفت هند



سهم تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از بازار هند در ماه سپتامبر به پایینترین میزان در چهار ماه اخیر نزول کرد و در مقابل سهم آفریقا به بالاترین حد در یک سال گذشته رسید.

به گزارش ایسنا، واردات نفت هند از عراق در ماه میلادی گذشته حدود ۱۸ درصد در مقایسه با ماه اوت کاهش یافت که به دلیل تولید کمتر این کشور برای جبران مازاد تولیدش تحت توافق اوپک پلاس بود.

خرید کمتر از عراق و سایر تولیدکنندگان منطقه ای، سهم نفت خاورمیانه از بازار هند را در سپتامبر به حدود ۶۱ درصد رساند.

اوپک و متحدانش شامل روسیه در قالب گروه اوپک پلاس در حال حاضر تولیدشان را ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند و از عراق خواسته اند تا پایان دسامبر با کاهش بیشتر تولید، به جبران تولید بالاتر در ماههای گذشته بپردازد.

به گفته احسان الحق، تحلیلگر رفینیتیو، صادرات خاورمیانه در سپتامبر به دلیل محدودیت تولید اوپک پلاس کاهش پیدا کرد. عراق هم برای کاهش بیشتر عرضه تحت فشار قرار گرفت.

مجموع واردات نفت هند در سپتامبر به ۳.۴۸ میلیون بشکه در روز بالغ شد که حدود ۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ۱۲ درصد نسبت به اوت کاهش داشت.

نفت آفریقا ۲۱ درصد از واردات نفت هند در ماه میلادی گذشته را تشکیل داد که بالاترین سهم ماهانه از سپتامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون بود.

نرخ حمل ارزانتر و قیمت رقابتی تر نفت برنت در مقایسه با قیمت پایه دوبی، خرید نفت آفریقا را برای هند جذاب کرد.

هند در سپتامبر برای نخستین بار در سه سال و نیم گذشته از کشورهای مشترک المنافع نفت خریداری نکرد. سهم نفت آمریکای لاتین هم از حدود ۱۰ درصد در اوت به هشت درصد در سپتامبر کاهش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، واردات کمتر از خاورمیانه، سهم اوپک از واردات نفت هند در سپتامبر را کمتر کرد و به حدود ۷۴ درصد در فاصله آوریل تا سپتامبر رساند.

انتهای پیام

فیلم| قاچاق لامپ‌های ارزان و بی‌کیفیت نفس تولید را گرفت- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر 3 تا 6 ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 70 تا 80 درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

 میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

انتهای پیام/