اخبار فروش و اقتصاد

به گزارش ایسنا، چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه در اواخر سال گذشته مسئولان را بر آن داشت تا دست به تغییر قوانین این بازار بزنند و بر این اساس قرار شد دامنه نوسان از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت شش و منفی دو درصد تغییر کند. در واقع از حالت متقارن خارج و به حالت نامتقارن درآمد.

دامنه نوسان چیست؟

دامنه نوسان پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه‌ رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهم می‌تواند نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت اوراق بهادار وجود دارد.

تغییر دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در بازار سرمایه کشور اتفاق بی سابقه ای بود که با هدف تعادل بخشی به بازار سرمایه اعمال شد و طبق آخرین مصوبه شورای عالی بورس، قرار است دامنه نوسان از چهارشنبه، اول اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه درصد افزایش یابد.

هرچند این تغییر به نوعی ترمز هیجان منفی در بازار را کشید اما به نوعی نقدشوندگی بازار سرمایه که مهم ترین ویژگی این بازار محسوب میشود زیر سوال رفت؛ چرا که برای مثال، سهمی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد اما عده ای اعتقاد دارند که این سهم ۱۳۰۰ تومان می ارزد. بنابراین باید قیمت سهم کاهش یابد تا خریدار پیدا کند.

اما محدود کردن دامنه منفی باعث می‌شود سهم روی قیمت ۱۴۰۰ تومان ثابت بماند. در این شرایط نه فروشنده می‌تواند سهم را با قیمت پایین تر بفروشد (حتی اگر اعتقاد داشته باشد سهم با قیمت پایین تر می ارزد) و نه خریدار با قیمت ۱۴۰۰ سهم را می‌خرد. این فرایند باعث کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود.

این درحالی است که بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بازار سرمایه تحت تاثیر ابهامات موجود در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور از جمله قیمت دلار، وضعیت مذاکره با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و… است و به همین دلیل نمی‌توان گفت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم ۱۰۰ درصد نادرستی به شمار می آید.

دو روی سکه دامنه نامتقارن

در این راستا، روزبه شریعتی – تحلیلگر بازار سرمایه – درمورد دامنه نوسان نامتقارن به ایسنا، گفت: دامنه نوسان نامتقارن و دامنه منفی دو یا سه درصد باعث می‌شود سهم ها اصلاح قیمت نداشته باشند و برای ریسک پذیرهایی که با وجود ابهامات می‌خواهند سهمی بخرند، جذابیت قیمت نداشته باشند.

وی ادامه داد: بسیاری از سهم ها با قیمت یک ماه پیش خود معامله می‌شوند. من نمی‌خواهم از این تصمیم حمایت کنم یا با آن مخالفت کنم. اما این تصمیم بر اساس منطقی که گرفته شد، تصمیم درستی بود، زیرا در بازاری که از روند منطقی و نرمال خود خارج شده و رفتار توده ای به خود می‌گیرد می‌تواند اتفاقات زیادی رخ دهد.

ایم تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی می‌ماند، بازار نقدشوندگی داشت اما باعث ریزش غیرمنطقی بسیاری از سهم ها می‌شد، اظهار کرد: این اتفاق در همه جای دنیا منطقی است.

انتهای پیام

محمدرضا صدیق پور در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به چرایی افزایش قیمت جوجه یکروزه، گفت: همانگونه که هزینه های تولید مرغ بالا رفته، جوجه یکروزه نیز از گزند افزایش هزینه های تولید در امان نبوده است.

وی ادامه داد: در جلساتی که در تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی با حضور تشکل های تولید کننده مرغ گوشتی داشتیم اعلام کردیم که قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان برای جوجه یکروزه قیمت سال گذشته است و بایستی این نرخ در سال جدید اصلاح شود. در حقیقت قیمت پیشنهادی ما ۵۲۰۰ تومان بود. اما به دلیل ایجاد آرامش در بازار مرغ تنها قیمت مصوب مرغ را افزایش دادند و قرار شد اصلاح قیمت مصوب جوجه یکروزه به زمان دیگری موکول شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه وقتی قیمت مصوب مرغ را افزایش دادند افزایش قیمت جوجه یکروزه هم در آنالیز قیمت مرغ لحاظ شد،اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی و فارم های گوشتی جوجه یکروزه را به طور متوسط ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان خریداری می کنند و قیمت تمام شده جوجه یکروزه در سال جاری کمتر از ۵۰۰۰ تومان نیست.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه در ۸ ماه ابتدایی سال گذشته با ۱۵۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوب جوجه خود را به فروش رساندند و ضرر و زیان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی به تولید کنندگان تحمیل شد، گفت: بارها در کارگروه تنظیم بازار  تامین این ضرر و زیان در سال گذشته  مورد تصویب قرار گرفت ولی متاسفانه تا کنون علیرغم پیگیری و مکاتبات هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و تعدادی از تولیدکنندگان با این ضرر و زیان امکان بازگشت به صحنه تولید را ندارند و این تولیدکنندگان از صحنه تولید خارج شدند و خروج آنها نیز تولید جوجه را تحت الشعاع قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد که انجمن جوجه یکروزه با وجود مشکلات اما همواره تلاش براین داشته که جوجه مورد نیاز کشور را تامین کند.

صدیق پور در پاسخ به این سوال که گفته می شود یکی از دلایل افزایش قیمت جوجه یکروزه قاچاق آن به خارج از کشور است و آیا امکان قاچاق جوجه یکروزه وجود دارد یا خیر؟ گفت: ممکن است به دلیل تفاوت نرخ ارز در آن طرف مرز تعداد کمی قاچاق هم شده باشد و همین افراد با فروش جوجه با قیمت های گزاف باعث التهاب بازار شده باشند اما دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه بالا رفتن هزینه های تولید است.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تأمین آن نوسان زیادی داشت و با افزایش قیمت نیز مواجه شد. در برخی اظهارات، از عوامل نابسامانی بازار روغن کمبود مواد اولیه و بعضا تولید مطرح می شد ولی در هر صورت اقداماتی که صورت گرفت در مقاطعی نتوانست پاسخگو باشد و به تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها منتهی شده بود.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت روغن مایع

اما بررسی تازه‌ترین گزارش‌های رسمی مرکز آمار و گمرک ایران، از جریان قیمت و واردات این کالا در سال گذشته نشان می‌دهد در اسفندماه متوسط قیمت روغن مایع ۹۰۰ گرمی، ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده بود و تا ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم قیمت خورده در حالی که قیمت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۸۶۰۰ تومان گزارش شده بود.
بر این اساس قیمت این کالا نسبت به بهمن سال گذشته ۷.۹ درصد و در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت دارد.

روغن جامد ۱۴۶ درصد گران شد

در مورد روغن جامد نیز هر کیلو از آن در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۹۱۰۰ تومان قیمت خورده که در بهمن ماه سال قبل به ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در اسفند متوسط ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که البته تا بیش از ۳۳ هزار تومان هم برای آن ثبت شده است. بر این اساس قیمت هر کیلو روغن جامد در اسفند سال قبل ۴.۲ درصد در مقایسه با بهمن و ۱۴۶.۶ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ گران شده است.

حجم واردات و دپوی روغن و مواد اولیه آن

در رابطه با واردات روغن و مواد اولیه آن باید یادآور شد که این کالا از جمله پنج قلم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای سال جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت.

طبق آمار گمرک ایران  در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تن کالای اساسی در پنج قلم واردات انجام شده که بیش از سه میلیون تن آن مربوط به روغن و مواد اولیه آن است؛ به طوری که  دو میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹میلیون و ۷۳۹ هزار دلار و  همچنین برای روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام یک میلیون و ۱۸۴هزار ۷۸۹تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است.

این در حالی است که در آخرین موجودی اعلامی از کالاهای اساسی مشخص شد که تا اواسط فروردین بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه کمیته‌های تخصصی مقابله با کرونا با اشاره به گزارش وزارت بهداشت و درمان درخصوص تامین واکسن از برخی کشورها و همچنین ورود اولین محموله واکسن خریداری شده از سبد کواکس (700 هزار دز) به کشور، خاطرنشان کرد:خوشبختانه روند تولید واکسن کاملا امیدوارکننده است، اما با همه تلاش‌های انجام شده قاعدتا تا پیش از تابستان واکسن ایرانی به دست ما نخواهد رسید و لذا تامین واکسن با مساعدت بخش خصوصی در دستور کار دولت و در اولویت نخست قرار گرفته است.

گزیده سخنان رییس جمهور بدین شرح است:

– حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه برای موفقیت در مسیر مقابله با کرونا ضروری است

– نباید با موضع‌گیری‌های هیجانی و تند، آرامش روانی جامعه مختل شود

– محدودیت‌های شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شد

– تفویض اختیار به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا برای اتخاذ تصمیمات لازم و فوری

– کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی با تداوم اطلاع رسانی درست و بموقع مانع از عادی انگاری در مورد بیماری شود

– برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی مهم است اما در شرایط کنونی سلامت و جان مردم در اولویت قرار دارد

این خبر تکمیل می شود.

به گزارش ایسنا، چند روز پس از نهایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، همچنان سوالات اقتصادی زیادی در رابطه با آن مطرح است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران توسط چین انجام شده است و این کشور در سال‌های تحریم‌، ایران را ترک نکرده است.

هرچند بررسی میزان همکاری‌های تجاری میان دو کشور نشان می‌دهد که نسبت به سال‌های برجام، عدد نهایی تجارت مشترک بسیار پایین آمده اما همچنان بسیاری از شرکت‌های چینی، در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران یا فعال هستند یا در صورت بهبود اوضاع امکان بازگشت به ایران را دارند.

با وجود این موضوع اما آنچه که در سندهمکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین امضا شده، ارتباطی با قراردادهای مشترک ندارد و در واقع این طرح بستری برای قراردادهای آینده ایجاد خواهد کرد و بخش خصوصی معتقد است این موضوع را باید صرف نظر از مسائل سیاسی و به شکل اقتصادی نگاه کرد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: در این تردیدی نیست که امروز چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در سراسر جهان شناخته می‌شود و احتمالا در آینده نه چندان دور قدرت نخست اقتصادی نیز لقب خواهد گرفت. از این رو اینکه ما بتوانیم سطح همکاری‌های اقتصادی خود را با چین گسترش دهیم، هیچ اشکال و ایرادی ندارد و در صورت برنامه ریزی دقیق می‌تواند به نفع کشور باشد.

وی ادامه داد: در این مسیر متاسفانه سیاسی کاری و صحبت‌های جناحی بیش از تحلیل دقیق اقتصاد مطرح شده و رسانه‌های خارج از کشور با ایجاد جو روانی منفی تلاش می‌کنند کل ماجرا را متاثر کنند؛ در شرایطی که ما در قرارداد با هر کشوری باید منافع ملی خود را دنبال کنیم.

رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه در ایران برنامه ریزی برای رشد اقتصادی سالانه هشت درصد انجام شده است، بیان کرد: عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما نه تنها نتوانسته‌ایم به این رشد هشت درصد برسیم که عملا اقتصادمان کوچک نیز شده است؛ در حالی که ما به رشدی پایدار و طولانی مدت احتیاج داریم. از سوی دیگر حتی اگر مشکلات را کنار بگذاریم نیز این رشد، پولی سنگین می‌خواهد که عملا در هیچ کجای اقتصاد ایران نیست و جذب سرمایه از خارج گزینه باقی مانده است.

حریری ادامه داد: برای این رشد به ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول احتیاج داریم. اگر بستری فراهم شود که از آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن گرفته تا چین به اقتصاد ما ورود کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، هیچ کس مخالفت نخواهد کرد اما در شرایطی که در مورد دیگران ابهام وجود دارد، برخی شرکت‌های چینی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند و این دیگر بسته به ماست که قراردادها را به چه شکل نهایی کنیم که هم سرمایه جذب شود، هم منافع ما لحاظ شود و هم در آینده امکان گسترش صادرات غیر نفتی ایران به چین فراهم شود. این مسائل را باید به دور از سیاسی کاری بررسی و ارزیابی کرد.

انتهای پیام