قطع سهمیه بنزین وانت‌بارهای بدون کارت هوشمند



مدیرکل حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای اعلام کرد: اگر برای رانندگان وانت‌بارهای برون شهری تا اول بهمن ماه امسال کارت هوشمند دریافت نکنند، سهمیه بنزین آن‌ها قطع خواهد شد.

غلامحسین دغاغله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در راستای دریافت سهمیه بنزین پیمایشی برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سنگین و بر اساس ضوایط و مقررات تردد در جاده‌های برون شهری، این ناوگان نیازمند سند حمل یا بارنامه است. بنابراین سازمان راهداری در راستای ساماندهی و ایجاد انتظام در نحوه بهره‌برداری و تردد وانت بارها در جاده های برون شهری، دستورالعمل‌های مربوط به ساماندهی ناوگان وانت بار را با سیاست تسهیل شرایط اخذ کارت هوشمند راننده  و ناوگان در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در راستای این سیاست و سهمیه بندی بنزین مقرر شده از بهمن ماه سوخت وانت‌بارها بر اساس پیمایش به آن‌ها تعلق گیرد و بر اساس بارنامه محاسبه شده و میزان آن اختصاص یابد. پس رانندگان برای دریافت کارت هوشمند برای خود و ناوگان‌شان باید به ادارات راهداری استان‌ها و شهرستان‌ها مراجعه کرده و نسبت به دریافت این کارت اقدام کنند.

مدیرکل حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای گفت: تا کنون ۷۰ هزار دستگاه وانت‌بار و ۱۱ هزار نفر از رانندگان آن‌ها نسبت به این کار اقدام کرده‌اند اما اگر هر راننده‌ای کارت هوشمند دریافت نکند از دریافت سهمیه بنزین پیمایشی محروم خواهد شد.

دغاغله عنوان کرد: بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های صادر شده در زمینه پیمایشی شدن سهمیه بنزین وانت‌بارها مانند دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی، سقف مشخصی برای تعیین سهمیه این خودروها وجو ندارد و برابر با میزان تردد و استفاده از سوخت به آن‌ها بنزین سهمیه‌ای اختصاص می‌یابد کما اینکه تا کنون نیز این کار را برای دیگر ناوگان طی سالیان اخیر اجرایی کرده‌ایم. اما تنها لازمه ان دریافت کارت هوشمند است که باید این کار تا بهمن ماه انجام شود.

انتهای پیام

قیمت خودروهای سایپا امروز 98/10/10- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو، پراید111 با قیمت 54 میلیون تومان، پراید131 با قیمت 50میلیون تومان، چانگان با قیمت 205میلیون تومان، و استپ‌وی با قیمت 235 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت 109 میلیون تومان و تیبا2 با قیمت 65میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 قیمت خودروهای سایپا در بازار امروز 1398/10/10 به‌شرح زیر است:

ردیف

نوع خودرو

قیمت خودرو کارخانه

قیمت خودرو بازار

1

قیمت سایپا 111

39،941،000

54،000،000

2

قیمت سایپا 131

37،641،000

50،000،00

3

قیمت سایپا 151

40،330،000

57،000،000

4

قیمت تیبا

46،443،000

62،000،000

5

قیمت ساینا

55،960،0000

65،000،000

6

قیمت کوئیک اتوماتیک

69،000،000

109،000،000

7

قیمت چانگان

155،000،000

205،000،000

8

قیمت سراتو 2000

295،000،000

 328،000،000

9

قیمت استپ وی اتوماتیک

توقف تولید

 235،000،000

10

قیمت رنو پارس تندر

84،200،000

158،000،000

11

قیمت برلیانس H330

145،000،000

12

قیمت برلیانس H320 (اتوماتیک)

169،000،000

13

قیمت تیبا 2

51،603،000

65،000،000

 

 انتهای پیام/

مالیات و عوارض سیگار اعلام شد



رئیس مرکز برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی میزان مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده سیگارهای داخلی و خارجی و همچنین انواع توتون و تنباکو را اعلام کرد. بر این اساس، برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد، سیگارهای تولید داخل ۲۷ درصد، سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد انواع مالیات و عوارض لحاظ می‌شود که در اختیار وزارت بهداشت و ورزش قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، مالیات بر دخانیات و سیگار یکی از انواع مالیات بر ارزش افزوده است که بر اثر مصرف این نوع محصولات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که پرداخت‌کننده آن خریداران کالا و خدمات هستند.

در این میان فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را برعهده دارند تا در نهایت این بار مالی را به مصرف کننده نهایی منتقل کنند.

بر این اساس، از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات‌ها و عوارض دیگری می‌شوند.

در این زمینه احمد زمانی – رئیس مرکز آموزش، پرورش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت در کارخانه است. همچنین مالیات هر پاکت سیگار تولید مشترک ۲۰ درصد تعیین شده و سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) معادل ۲۵ درصد قیمت در کارخانه مالیات دارد.

به گفته او، برای هر پاکت سیگار وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) مالیات اخذ خواهد شد.

زمانی مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی را طبق قانون، به میزان ۱۰ درصد قیمت در کارخانه عنوان کرد و گفت: از انواع توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی نیز ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) مالیات اخذ می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف بوده که قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج روی پاکت محصول اعلام کند.

وی افزود: همچنین این وزارتخانه باید امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.

واریز درآمد حاصل شده به خزانه‌داری کشور

زمانی با اشاره به اینکه مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر این اساس، با لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و حق انحصار نیز به محصولات دخانی اعمال می‌شود.

پرداخت درآمد مالیات مستقیم سیگار به وزارتخانه‌های ورزش و بهداشت

رئیس مرکز آموزش، پرورش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود، در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به دولت اجازه داده شده به‌ منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

به گفته زمانی، درآمد حاصل از مالیات سیگار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌ خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.

جدول نرخ مالیات و عوارض سیگار وارداتی سال ۱۳۹۸

نوع مالیات/عوارض نرخ
مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصد
عوارض شهرداری ۳ درصد
حقوق ورودی ۲۶ درصد
هلال احمر ۱ درصد

عوارض قانون بودجه سالانه ۹۷

۶۰۰ ریال

مالیات ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه

۴۰ درصد

مجوز حق انحصار

۱۰ درصد

جدول نرخ مالیات و عوارض سیگار تولید داخل سال ۱۳۹۸

نوع مالیات/عوارض

نرخ

مالیات بر ارزش افزوده

۱۲ درصد

عوارض شهرداری

۳ درصد

مالیات ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه

تولید داخل: ۱۰ درصد

تولید مشترک: ۲۰ درصد

تولید داخل با نشان بین‌­المللی: ۲۵ درصد

عوارض قانون بودجه سالانه ۹۷

(بر اساس نامه شماره ۵۶/۱۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ خزانه داری کل و بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۸/۵۰۲مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سازمان مبنی بر پیش بینی درآمد مزبور در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۹۰ قانون بودجه ۱۳۹۸)

تولید داخل با نشان ایرانی: ۷۵ ریال

تولید مشترک: ۱۵۰ ریال

تولید داخل با نشان بین­المللی: ۲۵۰ ریال

مجوز حق انحصار

۲ درصد

انتهای پیام

خودکفایی 80 درصدی ایران در طراحی و ساخت مترو هشتگرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم حبیب الله طاهرخانی با بیان اینکه بر مبنای طرح جامع و طرح توسعه شهری که شهر جدید هشتگرد ظرفیت جذب 600 هزار نفر جمعیت را داراست و هم اکنون این شهر جمعیتی حدود 80 هزار نفر را در خود جا داده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده ما نتوانیم در زمان تعیین شده به اهداف توسعه هشتگرد دست یابیم فقدان یک حمل و نقل انبوه و سریع و ارزان بین این شهر جدید و کلانشهر کرج و تهران بوده است.

به گفته وی، در همین راستا در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی بر این استوار شد تا بتوانیم سیستم مترو بین شهرهای جدید و شهرهای مادر را اجرایی کنیم وی با بیان اینکه بر این اساس مترو اصفهان بهارستان در دست اجراست که در مرحله روسازی قرار دارد.

وی با یادآوری  اینکه مترو اصفهان فولادشهر در مرحله اجرا قرار دارد، افزود: مترو گلبهار-مشهد نیز در مرحله اجرای عملیات زیرسازی ضمن اینکه طرح های جدیدی را در حال شروع داریم که در این راستا ساخت مترو تهران- پردیس امسال آغاز خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه ساخت  مترو هشتگرد از سال 90 به صورت جدی آغاز شد، ادامه داد: این مترو از گلشهر کرج با طول بیست و هشت و نیم کیلومتر احداث شده که حدود 5 کیلومتر آن زیرسطحی و 21 کیلومتر سطحی است.

وی بیان کرد: طول زمان سفر پیش بینی شده از لیستگاه صادقیه تهران تا ایستگاه هشتگرد با سیستم اکسپرس 40 دقیقه است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اظهار کرد: مترو هشتگرد حدود 22 هزار متر مربع وسعت دارد و تمام خدمات جانبی را برای مسافران جهت جلوگیری از سفرهای غیر ضروری پیش‌بینی شده است

طاهرخانی همچنین با اشاره به اینکه محوطه ایستگاه مترو هشتگرد یک محوطه کامل برای پیش بینی کاربری های مرتبط با سیستم حمل و نقل ریلی است، اضافه کرد: در افق طرح توسعه مترو هشتگرد هر هفت دقیقه یک قطار حرکت خواهد کرد و این قطار ظرفیت جابجایی 250 هزار مسافر را دارد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر مترو هشتگرد باعث کاهش سفرهای جاده ای و کاهش آلودگی هوا بخصوص برای کلانشهر تهران خواهد شد.

وی ایمنی بالا یکی از مزیت‌های مترو هشتگرد عنوان کرد و افزود: طول مسیر از صادقیه تا 67 کیلومتر است که 41 کیلومتر از صادقیه تا گلشهر کرج پیش از این اجرا شده بود و امروز 25.8 کیلومتر دیگر به آن اضافه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: کل اعتبارات اجرای این طرح تا این مقطع بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده که این منابع از محل اعتبارات دولتی تامین شده است البته در سالهای 97 و 98 بخش عمده‌ای از نقدینگی مورد نیاز پروژه از محل منابع داخلی شرکت مادر تامین شده است.

طاهرخانی یادآور شد: در ساخت مترو صادقیه تا کرج حدود 90 درصد اجرای کار به خصوص در بخش برق و تجهیزات به پیمانکاران و مشاوران خارجی وابسته بود اما خوشبختانه در مترو کرج-هشتگرد بیش از 80 درصد کار با استفاده از توان پیمانکاران داخلی انجام شده است که نوید بخش آن است در توسعه مترو های حومه ای به ظرفیت های داخلی و توان داخل تکیه کرده ایم.

انتهای پیام/

بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود



سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که در تنظیم بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که مهم است تنظیم بودجه براساس واقعیت های اعتباری و منابع موجود می باشد. این امر باعث می شود سیاست گذاری های ما اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ما بعضا شاهد هستیم که بودجه به آن میزانی که در مجلس بسته می شود در طول سال عملیاتی نمی شود. هرچه قدر بوجه واقعی تر باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تصویب شود، مسلما سیاست گذاری ها نیز صحیح تر خواهد بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی باید سعی کنیم در بودجه سال آینده وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت سیاست گذاری بر روی فروش مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی ها برویم.

وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر مواردی که در بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است. چراکه هرچقدر این پروژه ها نیمه کاره باقی بمانند به زیر ساخت های اولیه آن ها نیز آسیب وارد می شود و به نوعی هزینه های اولیه صرف شده نیز هدر می رود.

سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم در تنظیم بودجه سال آینده، بیان کرد: توجه به معییشت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است. لازم است برای تامین کالاهای اساسی منابعی دیده شود. نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

انتهای پیام

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 دیده نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که  با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریم‌های نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .

مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت می‌شود.  سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانه‌های پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام می‌شد اما در این شرایط  این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.

انتهای پیام/

ارائه روش‌ها و الگوریتم‌های جدید حفاظت در سیستم‌های برق/بررسی طرح‌های حفاظت از سلامت شبکه برق


رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت از ارسال ۱۴۶ مقاله و برگزیده شدن ۴۶ مقاله علمی در این کنفرانس خبر داد و گفت: این کنفرانس روزهای ۱۰ و ۱۱ دی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عسگری ابیانه امروز در نشست خبری چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت که امروز در دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، به مهمترین هدف برگزاری این کنفرانس اشاره کرد و گفت: دانشگاه امیر کبیر با همکاری قطب قدرت، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و همچنین شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق ایران این کنفرانس را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت و اتوماسیون شبکه‌های قدرت در روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه برگزار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکید کنفرانس فوق در بخش‌های کارگاه‌ها و جنبه‌های آموزش‌های کاربردی و به‌روز در بخش مقالات و سخنرانی‌ها نیز در جنبه‌های کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای تاکید می‌شود که از سودمندی خاص برای صنعت برق کشور برخوردار است.

رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت به مهمترین محورهای این کنفرانس اشاره و اظهار کرد: حفاظت شبکه‌های هوشمند الکترونیکی، کاربرد مفاهیم اینترنت اشیا در حفاظت سیستم‌های قدرت، بومی‌سازی سیستم‌های حفاظتی، مکان‌یابی خطا در شبکه‌های انتقال و توزیع، ارائه روش‌ها و الگوریتم‌های جدید حفاظت در سیستم‌های برق و طرح‌های حفاظت از سلامت شبکه برق از مهمترین محورهای این کنفرانس هستند.

به گفته وی، سیستم‌های حفاظتی ویژه کاربرد سیستم‌های نوین مخابراتی در حفاظت شبکه‌های قدرت، سیستم زمین و سیستم حفاظتی، حفاظت اضافه، ولتاژ در شبکه‌های قدرت و طراحی محدودکننده‌های جریان خطا از دیگر محورهای چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت است.

دکتر عسگری ابیانه در خصوص محورهای حوزه اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، گفت: اتوماسیون شبکه‌های هوشمند، اتوماسیون در سیستم‌های حفاظت و کنترل، سیستم‌های اتوماسیون برق در صنعت، اتوماسیون در نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال و توزیع قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم‌های اتوماسیون و سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اتوماسیون از مهمترین محورها است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان شرکت در چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تا ۲۵ دی ماه می‌توانند مقالات خود را به این کنفرانس ارسال کنند و نتایج آن نیز دوم دی ماه اعلام شد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله در این کنفرانس ارسال شده که ۴۶ مقاله برگزیده شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۳۰ مقاله از ۴۶ مقاله برگزیده در کنفرانس به صورت حضوری و ۱۶ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد. خوشبختانه استقبال خوبی از کنفرانس صورت گرفته، به طوری که سال گذشته ما حدود ۸۰ مقاله دریافت کردیم.

در ادامه دکتر حسینیان، دبیر چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از مهمترین اهداف این کنفرانس عنوان کرد و گفت: در این کنفرانس ۳۰ شرکت خصوصی و دولتی که بیشتر آنها دانش‌بنیان هستند، شرکت می‌کنند و ۴۵۰ ثبت‌نام کننده نیز برای حضور در این کنفرانس داشتیم، ضمن این که بین‌المللی بودن آن از مهمترین ویژگی کنفرانس امسال است.

وی تاکید کرد: در چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تعداد ۲۲ شرکت دولتی و خصوصی مایل به ارائه دستاوردهای خود شدند. ضمن این که در این کنفرانس دو پروفسور یکی از دانشگاه چین و یکی از دانشگاه سوئیس که هر دو از اساتید برتر دنیا هستند، سخنرانی خواهند کرد.

حسینیان تاکید کرد: در این کنفرانس با حضور صاحبنظران و متخصصان موارد چالشی در صنعت برق در خصوص اتوماسیون و حفاظت مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، بدیهی است این نقطه نظرات می‌تواند به انتقال تجربیات گرانبها منجر شود، ضمن این که در این کنفرانس نمایشگاهی با امکان قرارگیری بیش از ۴۵ شرکت و سازمان داخلی در دو هزار متر مربع فضای نمایشگاهی به منظور معرفی و گسترش فعالیت‌های خود در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

پیدا و پنهان اصلاح بودجه در دهه 60/عبور از کسری بودجه جنگی با نفت 12 دلاری+فیلم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ باز می‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا 5 میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تامین هزینه‌های دفاع مقدس با چالش تامین هزینه‌‌های دولت، واردات کالاهای اساسی و تامین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند. این در حالی بود که صادرات نفت  و قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود پیش بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه با قیمت 10 تا 12 دلار بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 99 با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال 99 حدود 1 میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار لحاظ شده است. این درحالی است که امروز هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم.

در همین راستا محمد کردبچه عضو با سابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت  اقتصادی آن دوره تاکید دارد شرایط سال 99 نیز به مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی سازی درامدها و به تبع ان کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.

 

 

به گزارش تسنیم، در سال 65 شاید برای  نخستین بار در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور لایحه بودجه دو سالانه تدوین شد. هرچند آقای کردبچه معتقد است نسخه بر روز شده بودجه دو سالانه برای سالهای 99 و 1400 تدوین شده و نسخه سال 65 و 66 امکان تحقق کامل را نداشته است.

گفتنی است، در بودجه ارزی کشور در سال 1365 در ابتدا صادرات نفت 17 میلیارد دلار و صادرات کالاهای غیر نفتی 300 میلیون دلار لحاظ شده بود. همچنین با توجه به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات و دریافت 600 میلیون دلاری از حساب سرمایه کل درآمد ارزی 19 میلیارد دلار بود که در نسخه اصلاح شده این رقم به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گفته آقای کردبچه در طرف مصارف بودجه سال 65 نیز در ابتدا مصارف ارزی که شامل هزینه‌های جاری کشور، واردات کالا، واردات کالاهای اساسی، هزینه‌های جنگ، اعتبار عمرانی و منابع در اختیار نخست وزیر بودحدود 19 میلیارد دلار تصویب شد که در طی برنامه استقلال اقتصادی این رقم نیز به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین برای سال 66 نیز براورد کل هزینه‌های کشور حدود 8 میلیارد دلار لحاظ شد.

در ان مقطع کالاهای اساسی با یک کاهش محدود از 1.8 میلیارد دلار به 1.3 کاهش یافت اما هزینه‌های دفاع همان  رقم 2.3 میلیارد دلار مصوب مجلس باقی ماند. این در حالی بود که کل هزینه‌های جاری از 6.7 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا این هزینه‌ها نصف شد.  نکته جالب توجه اینکه کل هزینه‌های در اختیار دولت(نخست وزیری) نیز از 300 میلیون دلار به صفر کاهش یافت.

 

انتهای پیام/

کسب‌وکارهای جدید زیستی دریایی به میدان می‌آیند



دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این‌که بسته‌های حمایتی و تشویقی در حوزه زیست‌فناوری دریا تهیه شده است، گفت: تلاش می‌کنیم کسب‌وکارهای جدیدی در این حوزه راه‌اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، قانعی با بیان این که حمایت و تشویق بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود ترکیبات زیست‌فناورانه دریایی به بازار را دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: حمایت و تشویق بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از ترکیبات زیست‌فناورانه دریایی در صنایع هم با همین هدف پیگیری می‌شود.

وی افزود: ظرفیت‌سنجی نیاز کشور به محصولات زیست‌فناورانه دریایی در صنایع دارویی، غذایی، پزشکی و انرژی یکی از پیش‌نیازهای توسعه صنعت زیست‌فناورانه دریایی در کشور است. این صنعت که ظرفیت بالایی در رونق زیست‌فناوری دارد به یکی از اولویت‌های اصلی ستاد توسعه زیست‌فناوری تبدیل شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، یکی از اقدامات ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری‌های زیستی حوزه دریا، تشکیل کارگروهی در این حوزه بود. در این کارگروه، خدمات‌رسانی به صنایع مختلف و رفاه انسانی با تاکید بر حفظ محیط‌زیست دریایی و توسعه پایدار منابع دریایی مدنظر قرار گرفته است. تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه زیست‌فناوری دریا در برنامه ششم توسعه و تدوین نقشه راه توسعه حوزه زیست‌فناوری دریا از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که در این کارگروه بر آن تاکید شده است. 

انتهای پیام

خرید 17 متر مسکن با وام 240 میلیونی بانک مسکن- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) به تازگی جدیدترین تغییرات قیمت مسکن پایتخت را طی آذرماه امسال منتشر کرده است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه مورد اشاره با رشد 6.8 درصدی نسبت به آبان‌ماه به 13 میلیون و 474 هزار تومان افزایش یافت. در آبان‌ماه امسال متوسط قیمت 12 میلیون و 617 هزار تومان بود.

سال 97 و اوایل امسال متوسط قیمت مسکن در کشور بیش از 100 درصد افزایش یافت، موضوعی که به کاهش شدید قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش معاملات مسکن منجر شد. تا جایی که در تابستان امسال میزان معاملات بیش از 70 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

در فروردین امسال حدود 11 هزار فقره قرارداد در بازار مسکن ثبت شد و از اردیبهشت روند نزولی معاملات آغاز شد تا جاییکه در آبان‌ماه به 3 هزار و 466 فقره کاهش یافت. گرچه معاملات مسکن طی آذرماه امسال در مناطق 22 گانه تهران حدود 146 درصد افزایش یافته است،‌ اما به نظر نمی‌رسد قشرهای متوسط به پایین جامعه سهم آنچنان در خرید واحدهای مسکونی ماه گذشته داشته باشند. حتی با وجود افزایش وام اوراق حق‌تقدم به 240 میلیون (با احتساب وام تعمیر) نمی‌توان چندان به افزایش قدرت خرید قشرهای ضعیف و متوسط جامعه برای ورود به بازار مسکن امیدوار بود.

اگر ملاک را آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن در نظر بگیریم با وام 240 میلیون تومانی بانک مسکن می‌توان 17 متر و 81 سانتیمتر از یک واحد مسکونی را خریداری کرد. این متراژ تقریبا نصف مساحت واحدهایی است که شهرداری تهران برای ساخت آنها به دولت برنامه‌ای را ارائه کرده است. واحدهایی که مردم از آنها به عنوان قفس‌های 30 متری یاد می‌کنند.

انتهای پیام/