توسعه اینترنت توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در چابهار با امضای تفاهم نامه با وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه اینترنت در تمام روستاهای استان را با اجرای 1175 کیلومتر فیبر نوری؛ برعهده گرفت.

با توجه به زیرساخت های اینترنت و در شرایط سخت کرونا 100000 دانش آموز سیستان بلوچستانی بدلیل عدم ارتباط اینترنت از تحصیل باز مانده اند که در راستای این تفاهم نامه و با همت قرارگاه شاهد عدالت بیشتر در استانها خواهیم بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

 

افزایش ۹۰۰ مگاولت آمپری ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در سال جهش تولید امروز از طرح‌های وزارت نیرو به میزان ۹۰۰ مگاولت آمپر افزایش ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع افتتاح می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، همایون حائری امروز در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق در ۴ استان آذربایجان غربی،  اردبیل، مازندران و اصفهان در قالب هفته سی و چهارم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران که با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، افزود: طرح‌های امروز شامل هشت پست و خطوط مربوطه فشار قوی برق و یک نیروگاه مقیاس کوچک در استان اصفهان، دو پست فوق توزیع برق در استان اردبیل و برق‌رسانی به ۱۳ روستا در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی است که برای این طرح‌ها جمعا ۸۳۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت هسنیجه در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان که با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث شده، افزایش ظرفیتی به میزان ۴۰۰ مگاوات آمپر را برای تامین نیاز مصارف صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: همچنین پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلو ولت لنجان و پست‌های سیار ۶۳ کیلوولت گز و شهرک بزرگ اصفهان، مجموعا به میزان ۷۶۵ مگاوات آمپر شرایط بسیار مناسبی را برای تامین برق مناطق صنعتی، خانگی و کشاورزی و تجاری شهرهای استان اصفهان فراهم کرده است.

حائری اظهار کرد: نیروگاه مقیاس  کوچک ۱۰ مگاواتی سبز سپاهان نیز با هدف تامین بخشی از برق مشترکان شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی گفت: در استان اردبیل نیز دو پروژه بزرگ برقی امروز افتتاح خواهد شد؛ این دو پروژه مربوط به افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای پست ۶۳ کیلوولت بیله سوار به میزان ۱۵ مگاولت آمپر و پست ۲۳۰ کیلوولت نمین به میزان ۱۲۰ مگاولت آمپر است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: پست نمین، نقش کلیدی در تامین  مصارف شهرک صنعتی بزرگ اردبیل ۲، شهرک صنعتی آرتا و فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی نمین دارد.

وی گفت: همچنین برق‌رسانی به ۱۳ روستا با جمعیت زیر پوشش ۱۴۳ خانوار در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی افتتاح خواهد شد که بیشتر این روستاها زیر ۱۰ خانوار جمعیت دارند.

افزایش ۲ درصدی بهره‌مندی مردم استان مازندران از آب شرب نسبت به متوسط کشوری‌

همچنین در این مراسم حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروز جمعیت بهره‌مند از آب شرب در استان مازندران دو درصد از متوسط کشوری بیشتر است، از بهره‌مندی ۴۰ درصد از جمعیت روستایی این استان از آب شرب پایدار خبر داد.

وی اظهار کرد: در ادامه بهره‌برداری منظم و هفتگی طرح‌های آب و فاضلاب به خصوص طرح‌های آبرسانی به روستاها در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، امروز در سالگرد تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب برای افتتاح طرح‌های‌ مهم در خدمت مردم استان مازندران هستیم.

اردکانیان با اشاره به سخنان وزیر نیرو در خصوص عملکرد طرح‌های آبرسانی روستایی در سطح کشور و همچنین در استان مازندران که دولت تدبیر و امید و وزارت نیرو اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال در بخش آبرسانی روستایی تا قبل از سال ۱۳۹۲ متوسط جمعیت بهره‌مندی‌ از آب شرب در استان مازندران حدود ۹ درصد از متوسط جمعیت کشور کمتر بود، اما امروز با افتخار در جمع مردم این استان اعلام می‌کنیم که با اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها این متوسط دو درصد از متوسط کشوری بیشتر شده است.

وی افزود: در طول دولت یازدهم و دوازدهم در استان مازندران ۲۷۲ پروژه آبرسانی روستایی در سطح ۷۰۹ روستا به سرانجام رسیده و حدود ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت روستایی را از آب شرب پایدار بهره‌مند شده که به معنای برخورداری حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت آب هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یادآور شد: علاوه بر طرح‌های آبرسانی روستایی، طرح جامع تامین آب استان مازندران که در دولت یازدهم تصویب شد، از غرب استان تا شرق را پوشش داده و ان‌شاءالله تا قبل از پایان دولت، بزرگترین پروژه آبرسانی که جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، در یک مراسم بزرگ به بهره‌برداری خواهیم رساند.

وی با اشاره به طرح‌های افتتاح شده امروز خاطرنشان کرد: امروز ۵۷ روستا در سطح استان مازندران با جمعیتی حدود ۳۳ هزار نفر از آب سالم و پایدار بهره‌مند شدند. این طرح آبرسانی با ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ظرفیت ۱۳۰ لیتر بر ثانیه، احداث ایستگاه‌های پمپاژ و با اعتباری بالغ بر ۶۰۱ میلیارد ریال امروز به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام

مخالفت صریح سازمان بازرسی با افزایش قیمت خودرو- اخبار اجتماعی تسنیم


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان عصر دیروز در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان بندی پیش بینی کنید.

وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه گفت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما50 درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و 50 درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از 3 الی 4 وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال 93 تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع،‌چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آن ها درست بهره برداری کنیم. متاسفانه گزارش هایی در سال های گذشته و کمابیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و بعضا در سال 20 میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آن ها صادر می کردیم. بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها گفت:  بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت،‌وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که 2500 بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند،‌خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.

وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار گفت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است،‌حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آن ها ‌بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.

وی افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظیم بازار افزود: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.

وی با اشاره به حوزه معدن گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است،‌در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

عضو شورای عالی قوه قضاییه همچنین گفت: به همکارن خود تاکید کرده ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده ،‌حتما با آن برخورد می کنیم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با توجه به شرایط جامعه انجام شود که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در رابطه با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد،‌ سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.

وی درباره میوه شب عید هم گفت: نظر سازمان بازرسی طی سال های گذشته و امسال این است که عرضه میوه شب عید تاثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم بعضا اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است. بنابراین به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آن است و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: درباره توزیع نهاده های دامی سازمان معتقد است اگر تدبیری می شد که یارانه این نهاده ها مستقیم به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت می شد تا در قیمت محصول تاثیر می گذاشت،‌بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده ها به دست تولید کننده واقعی برسد. 95 درصد نهاده های دامی وارداتی است و تقریبا همه با ارز دولتی وارد می شود. چه اتفاقی می افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خود را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده ها را اصلاح کنیم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت کنیم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، تصریح کرد: اینکه برخی کالاها در طی یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می کند. چون ممکن است کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه های متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این موضوع پیدا نکرده ایم.

در ادامه این نشست نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور گفت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار افزود: ما یک بار معاونین وزارت خانه های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده ایم و از انان اخذ توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، ‌به آن کم توجه هستند. غالب نماینده های وزارت خانه ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی توجه است. ناهماهنگی های نمایندگان وزارت خانه ها در این کارگروه مشاهده می شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده های دامی نیز گفت: در توزیع نهاده های دامی،‌ ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی شود. با عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی برخوردی که باید،‌صورت نمی گیرد و ما عملا با کانال های متعددی مواجه هستیم که در شبکه های اجتماعی ایجاد شده و علنی و آشکار نهاده های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می دهند. باید گفت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده های دامی به بازار آزاد راه پیدا می کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت های چند برابری خرید و فروش می شود؟!

شکر بیگی با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رییس شورای رقابت اقدام به رسانه ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.

وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: در قانون تاکید شده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع است. این در حالی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در خصوص تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در خصوص ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.

در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماه های پایانی دولت گفت: وقتی به پایان دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از جناب وزیر انتظار داریم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت وی‍ژه و لازم را داشته باشد. همچنین نظارت بر شرکت های خاص که منابع مالی قابل ملاحظه ای در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه،‌شرکت ملی مس  و … باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: گاهی مصوبه ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این موضوع توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.

انتهای پیام/

ساخت مسکن در تهران چقدر تمام می شود؟



با توجه به آمارهای به دست آمده از میانگین مساحت زمین، مساحت واحد و آخرین هزینه ها، ساخت یک واحد ۸۸ متری در تهران یک میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت زمین بخش عمده ای از هزینه مسکن را در بر می گیرد. مطابق آخرین اعلام مرکز آمار از تابستان ۱۳۹۹ قیمت هر متر زمین کلنگی در تهران ۳۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده که نسبت به بهار امسال ۳۶ درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۸۶ درصد رشد نشان می دهد. میانگین مساحت خانه های کلنگی معامله شده در تهران نیز ۲۱۰ متر است. تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره در بهار امسال ۷.۶ واحد بوده است. همچنین میانگین مساحت هر واحد مسکونی معامله شده در تابستان امسال ۸۸ متر بود.

زمین متری ۳۴.۸ میلیون

اگر بخواهیم برآوردی از هزینه زمین برای هر واحد در تهران داشته باشیم باید میانگین مساحت زمین هر پروژه بر اساس آخرین آمار یعنی ۲۱۰ متر را در متوسط قیمت زمین ساختمان کلنگی یعنی ۳۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان ضرب کنیم و رقم به دست آورده را در ۷.۶ تقسیم کنیم. سهم هر واحد ۸۸ متری از هزینه زمین با توجه به میانگین مساحت معاملات مسکن، مساحت معاملات زمین، هزینه فروش زمین و میانگین تعداد واحدها در پروژه ۹۶۱ میلیون تومان می شود.

درخصوص هزینه های ساخت نیز سازندگان می گویند هم اکنون بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، هزینه ساخت یک آپارتمان معمولی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان تمام می شود. یعنی نرخ ساخت یک آپارتمان ۸۸ متری با توجه به مساحت معاملات، دست کم ۷۰۴ میلیون تومان خواهد بود. حدود ۱۰ درصد نیز هزینه های صدور پروانه، تراکم و هزینه های نظام مهندسی به این مبلغ افزوده می شود که هزینه های ساخت را به ۷۷۸ میلیون تومان می رساند.

با این حساب هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۸۸ متری در تهران یک میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان می شود. البته این جمع بندی با توجه به آمارهایی که از میانگین کل به دست آمده محاسبه شده و طبیعتا با توجه به قیمتهای متفاوت زمین و هزینه های متنوع ساخت در نقاط مختلف شهر تهران، قیمت نهایی مسکن و ساختمان در همه مناطق به یک اندازه نیست.

هزینه ساخت هفت برابر وام ساخت

در سال ۱۳۹۹ تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان وام به انبوه‌سازانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند تعللق می گیرد که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشت. این نوع وام در سال ۱۳۹۸ تا سقف ۱۷۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بود. این عدد نشان می دهد وامی که به سازندگان حرفه ای با لحاظ فناوریهای نوین پرداخت می شود حدود ۱۴ درصد هزینه های ساخت را پوشش می دهد. در واقع قیمت تمام شده یک واحد ۸۸ متری در تهران حدود هفت برابر وامی است که به ساخت و ساز تعلق می گیرد.

همچنین تسهیلات ساخت مسکن در سال ۱۳۹۹ برای مراکز استان‌ها و شهرهای  بالای ۲۰۰ هزار نفر تا سقف به ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد. این وام در سال گذشته ۱۶۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۰میلیون تومان بوده است. در سایر شهرها سقف تسهیلات در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸۰میلیون تومان اعلام شد که در سال گذشته به میزان ۱۳۰میلیون تومان و در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۰ میلیون تومان بوده است.

از طرف دیگر تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان بدون استفاده از فناوری‌های نوین برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب ۲۰۰، ۱۷۰ و ۱۴۰ میلیون تومان است. وام ساخت مسکن در سال ۱۳۹۹ برای سازندگان غیرحرفه‌ای نیز به ترتیب ۶۰،۷۰ و ۵۰ میلیون تومان است. نرخ سود این وام در تسهیلات بدون سپرده ۱۸ درصد، از محل اوراق ۵/ ۱۷درصد و در بافت‌های فرسوده ۱۶ درصد است.

یک نوع وام دیگر هم از محل اوراق حق تقدم پرداخت می شود که تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده اجرای طرح در مشارکت‌های مدنی را در بر می گیرد. سقف این نوع وام ۳۰۰ میلیون تومان مشروط بر این‌که ۲۰ درصد را سازنده تامین مالی کند.

با توجه به آمار فوق، واضح است که وام ۲۵۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی کفاف هزینه های تولید مسکن را نمی دهد؟  البته محمدحسن علمداری، معاون امور اعتباری بانک مسکن وعده داده وام ساخت در سال آینده افزایش می یابد و گفته که «در حال بررسی و تدوین سیاستهای سال آینده هستیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است». این خبر در حالی اعلام شده که امسال هم سقف تسهیلات ۴۷ درصد افزایش یافت اما در شش ماهه نخست، ساخت و ساز در تهران ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد. انبوه سازان به چهار عامل رکودزا اشاره می کنند که بخش ساخت و ساز را درگیر کرده است.

دلایل ایجاد رکود مسکن از نگاه کارشناسی

طی حدود سه سال گذشته متاثر از نوسانات اقتصاد کلان، بازار مسکن نیز روند صعودی به خود گرفت. همین موضوع به خروج متقاضیان مصرفی و کاهش شدید معاملات منجر شد؛ تا جایی که در آذرماه امسال فقط حدود ۲۷۰۰ فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش نشان می دهد. قیمت مسکن شهر تهران هم اکنون 26.9 میلیون تومان در هر متر مربع است. اسفند ۱۳۹۶ این رقم ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود. به بیان دیگر بازار مسکن طی سه سال گذشته با رشد ۳۷۰ درصد مواجه شده است؛ در حالی که آمار و ارقام می گوید این بخش نسبت به بازارهای رقیب کمترین رشد را داشته و در واقع نسبت به متغیرهای اقتصاد کلان، واکنش منطقی تری را نشان داده است.

حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ـ می گوید: طی سه سال اخیر که با تورم مواجه شدیم سطح قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بالا رفت که بازار مسکن را نیز درگیر کرد. افزایش قیمتها باعث شده که به طور متوسط قیمت ساخت یک آپارتمان در تهران حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برسد و با توجه به اینکه عمدتا با فناوریهای نوین ساخته نمی شود فقط ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به آن اختصاص می یابد. این رقم البته منهای قیمت زمین است.

وی با بیان اینکه پول ملی ما وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد گفت: این نابسامانی در ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی و سردرگمی، برنامه ریزی سازندگان را دچار اختلال کرده و به همین دلیل وام ساخت مسکن، متقاضی چندانی ندارد.

محتشم، عامل اصلی کاهش ساخت و ساز را افت توان خریداران مصرفی دانست و افزود: نقدشوندگی بازار مسکن راحت نیست. زمانی خرید و فروش و به تبع آن ساخت و ساز فعال می شود که شرایط اقتصادی خانوارها مطلوب باشد. اگر این شرایط از دست برود سازندگان دست نگه می دارند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با بیان اینکه تقاضا برای مسکن همچنان رو به افزایش است گفت: تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای بازار رسیده و در واقع جوابگو نیست. با این حال می بینیم که خریدار هم وجود ندارد. اگر تقاضا به سمت خرید برود احتمالا باید مجددا شاهد افزایش قیمتها باشیم.

انتهای پیام

«بازنگری مزد 99 کارگران»|چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر 3 میلیون تومان زنده است؟- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت: اگر بپذیریم که قانون وجود دارد و اصل سه جانبه گرایی باید به درستی پیاده شود. هفته گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند که هر کس قول داده است باید به قول خود عمل کند. کارگران هم منتظر عملی شدن قول وزیرکار و رئیس سازمان بازرسی هستند. برداشت ما از صحبت های رهبری این است که مسئولان نباید قول واهی به مردم دهند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 وی گفت: علاوه بر اینکه در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد, رئیس سازمان بازرسی هم به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست، ولی  از دید کارگران این قول لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: معاون روابط کار در مصاحبه ای اعلام کرده اند که سه جانبه گرایی عملی می شود. در چارچوب سه جانبه گرایی, چرا دولت به تعهد خود درباره ارز یارانه ای که تأثیر گذار در سبد معیشت کارگران است عمل نمی کند و برای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای افزایش چندین باره قیمت ها چه جوابی دارد؟ کارگران از این تصمیمات دولت چه نفعی برده اند. مگر کارگران شریک اجتماعی نیستند؟دولت با عدم تخصیص ارز یارانه ای به کارفرمایان این اجازه را داد که برای چندین بار قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. کارفرمایان هم کوتاهی نکردند؛ و تا جایی که می توانستند قیمت را افزایش دادند. هفته گذشته قیمت یک ماست دو کیلو و 800 گرمی حدود 32هزار تومان بود, اکنون این رقم به 36 هزار تومان رسیده است. مسئولان اعلام می کنند این گران فروشی است. حتی اگر گران فروشی هم باشد, کارگران کاری نمی توانند کنند, مجبور هستند تا جایی که جیبشان کشش دارد, هزینه را پرداخت کنند. در جایی هم که دیگر پولی ندارند, مواد غذایی را از سفره خود حذف می کنند.

 توفیقی با اشاره به صحبت های معاون روابط کار مبنی بر اینکه در کمیته دستمزد تمام آمارها مطابق آمار رسمی بیان می شود گفت: مطابق مصوبه دو سال گذشته کمیته دستمزد, مقرر شده بود مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه, اعداد و ارقامی که در کمیته دستمزد ارائه می شود مطابق آمار مراکز رسمی باشد.

 وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارگران عقب ماندگی مزدی دارند. از بهمن ماه سال 98 که کمیته دستمزد, حداقل رقم سبد معیشت را 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرد, تا کنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار, تورم خوراکی ها 19.7 درصد بود, اما امروز تورم خوراکی ها در آذر 99 تورم خوراکی 57.9 درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک ها, که نشان دهنده فاصله بین غنی و فقیر است, از بهمن 98 تا آذر 99 از 2.6 واحد به 9.3 واحد رسیده است. یعنی شکاف عمیقی بین دهک های اول و تا دهک دهم ایجاد شده است. این شکاف خودش را در ضریب جینی نشان می دهد. این شکافی همانی است که کارگران لمس و درک می کنند.

 توفیقی با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده است گفت: با چنین شرایطی که حداقل ها برای کارگران آرزو هست, ثروتمندانی هستند که با پول های کلان سرمایه گذاری می کنند و زندگی لوکس دارند. یعنی شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است. کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند, واقعیت های جامعه را بیان می کنند. واقعاً‌ مسئولان می توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟

 توفیقی گفت: سبد خوراکی ها در بازه زمانی 9 ماهه حدود 200 درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی 2 ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها 5 برابر شده است، در حال حاضر 14 میلیون و 494 هزار کارگر بیمه شده داریم, که با خانوارهایشان بیش از 49میلیون نفر می شوند که حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می دهند. چگونه می توانند با این حجم از گرانی ها با حداکثر 3 میلیون تومان زندگی کنند. کارگران برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن. 

وی گفت: اگر تعداد کارگران غیر رسمی و بازنشستگان تامین اجتماعی را به آمار کارگران رسمی اضافه کنیم, نزدیک 65 درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند. یعنی 65 درصد جامعه با مشکلات عمیق معیشتی روبرو هستند.

توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکارهای بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.

توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت ها باید بیان شود, واقعیت ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالاها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالاها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!

 وی بیان کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام, خراسان جنوی, سیستان و بلوچستان و…. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!

 توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده 41قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.

انتهای پیام/

شکایت داوطلبان کنکور نظام قدیم در کمیسیون اصل نود بررسی شد/ تخلفی احراز نشد



سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی شکایت جمعی از داوطلبان شرکت در کنکور نظام قدیم در جلسه این کمیسیون گفت که تخلفی در این زمینه احراز نشده است.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اصل نود که قرار بود با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی موضوع تامین ارز و ارز با منشا خارجی و همچنین استنکاف این بانک از قبول بازرسی سازمان حسابرسی برگزار شود، گفت: بخشی از پرونده عدم استنکاف بانک مرکزی نسبت به بازرسی قانونی سازمان حسابرسی که عامل مهمی برای ایجاد شفافیت مالی است، مربوط به سال‌های گذشته است و براین اساس قرار بود تا پاسخ همتی نسبت به این پرونده شنیده و سپس کمیسیون اصل نود درباره آن تصمیم‌گیری کند که رئیس کل بانک مرکزی در این نشست حضور نیافت.

وی افزود: علی‌رغم حضور مسئولان مربوطه و معاونان بانک مرکزی در این جلسه تصمیم کمیسیون اصل نود مجلس براین شد که طبق ماده ۲ فصل دوم صلاحیت و حدود اختیارات این  کمیسیون مبنی بر امکان ارجاع این پرونده به قوه قضاییه و همچنین گلایه شدید اعضا نسبت به معطل ماندن رسیدگی به پرونده‌هایی با این حجم، رئیس کل بانک مرکزی در نشست آینده این کمیسیون برای ارائه توضیحات حضور یابد و این موضوع به مسئولان بانک مرکزی حاضر در جلسه ابلاغ شد.

خضریان یادآور شد: براین اساس فرصت دیگری به رئیس کل بانک مرکزی داده شد تا با حضور در جلسه این کمیسیون درباره این پرونده شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: پیرو وصول شکایت جمع کثیری از داوطلبان شرکت در کنکور نظام قدیم آموزشی به این کمیسیون از طرز کار شورای سنجش و آموزش کشور در اعتراض به تصمیم اخیر آن شورا مبنی بر عدم برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰، این کمیسیون ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، علی‌رغم اظهارنظر مبهم مسئولین مرتبط و غیر مرتبط با موضوع که منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی داوطلبان مشمول گردیده، اما از آنجایی که تصمیم شورای سنجش و آموزش کشور در خصوص نحوه برگزاری کنکور حسب قانون فصل‌الختام بوده و جلسات آن شورا نیز قانونی و با حضور اعضاء تشکیل شده، تخلفی از سوی کمیسیون اصل نود در این خصوص احراز نشد.

خضریان اضافه کرد: هرچند لازم است به مسئولین مذکور در ورود غیر موجه و اعلام نظرات شخصی در مصاحبه ها که منجر به ایجاد توقع کاذب در مخاطبین گردیده است تذکر لازم داده شود. 

وی در پایان گفت: همچنین قرار است تا فردا در صحن علنی گزارش این کمیسیون درباره طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرائت شود.

انتهای پیام

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز 99/10/09؛ آخرین قیمت طلا و ارز در بازار/ سکه ارزان شد؟- اخبار قیمت طلا، سکه و ارز – اخبار بازار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 147 هزار تومان، قیمت دلار 25 هزار و 750 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 850 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 400 هزار تومان است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون و 170 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک‌میلیون و 147 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 532 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 970 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت  طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با نوسان جرئی همراه شده است؛ فعالان بازار طلا و سکه می گویند: دیگر تقاضا و انگیزه‌ای برای خرید طلا و سکه در بین مردم وجود ندارد و بازار در رکود به سر می برد. بازاری‌ها می گویند: بعد از کاهش چند میلیونی قیمت سکه دیگر تقاضایی برای خرید سکه نداریم.

به گزارش تسنیم، در بازارهای جهانی، در حالی که ارزش دلار کاهش یافته و سرمایه گذاران از نزدیک رای گیری در سنا در مورد مصوبه افزایش رقم یارانه نقدی کرونایی به شهروندان آمریکایی را دنبال می کنند، قیمت طلا روز سه شنبه شاهد افزایش بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.23 درصد رشد به 1877 دلار و 98 سنت رسید. دیروز پس از تصویب بسته محرک مالی حدودا 900 میلیارد دلاری تا 1.3 درصد افزایش داشت. قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز برای تحویل در ماه فوریه با 0.13 درصد افزایش به 1882 دلار و 80 سنت رسید.

شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی شاهد کاهش بود و موجب افزایش جذابیت طلا برای خریدارانی شد که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند.

قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و عمدتا به دلیل بسته های محرک مالی اقتصادهای جهان شاهد رشد بیش از 24 درصدی بوده است.

گفتنی است، در بازار داخلی علاوه بر قیمت جهانی طلا، تغییرات قیمت ارز نیز باعث تغییرات قیمتی در طلا و سکه می شود؛ برهمین اساس نیز افزایش قیمت ارز در بازار همواره یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه بوده است و این سناریو در روزهای اخیر بازهم تکرار شد ولی خیلی دوام نداشت ؛ دلار فعلا توان عبور از کانال 26 هزار تومان را ندارد و در محدود 25 هزار و 800 تا 25 هزار و 950 تومان درجا می زند.

بانک مرکزی تلاش می کند با تقویت عرضه در بازار به تقاضاهای ارزی پاسخ دهد و برهمین اساس نیز تداوم عرضه‌های روزانه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی موجب شده تا نیاز ارزی بازار پاسخ داده شود و دیگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه ای در بازار نباشیم. با این حال اما در مقاطعی انتشار برخی اخبار سیاسی موجب می شود تا جو روانی بازار تغییر کند و قیمت ارز افزایشی شود.

 

به گزارش تسنیم،‌ در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 25 هزار و 750 تومان، قیمت یورو 31 هزار و 300 تومان و درهم امارات 7 هزار و 150 تومان اعلام شده است.

در صرافی‌های بانکی نیز قیمت‌ دلار نسبت به روز کاری قبل ثابت مانده ولی قیمت یورو افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار   25 هزار و 740  تومان و قیمت خرید دلار نیز با اختلاف 1000تومانی نسبت به قیمت فروش، 24 هزار و 740 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 31 هزار و 500 تومان و قیمت خرید یورو نیز 30 هزار و 500 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

بروز رسانی: سه‌شنبه 9 دی ساعت 11:00

نوع

قیمت لحظه (تومان)

قیمت سکه بهارآزادی

  11 میلیون و 400 هزار

قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید)

11 میلیون و 850 هزار

قیمت نیم سکه بهارآزادی

6 میلیون و 200  هزار

قیمت ربع سکه بهارآزادی

4 میلیون و 170 هزار

قیمت سکه گرمی

2 میلیون و 350 هزار

بروز رسانی: سه‌شنبه 9 دی ساعت 11:00

نوع

قیمت لحظه (تومان)

گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 147  هزار

گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 532  هزار

مثقال طلا

4 میلیون و 970  هزار

انس طلا(دلار)

1879.6

انتهای پیام/

دولت از “داراها” دست نکشیده!



دولت درحالی اجازه دارد باقی مانده سهام خود در شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه عرضه کند که آخرین صندوق دولت یا همان پالایشی یکم، حال و روز چندان خوبی ندارد. با این حال دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و باید بعد از دارایکم و پالایشی یکم منتظر عرضه دارا سوم بود.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌ گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.

در این راستا، نخست صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام “دارایکم” و سپس صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام “پالایشی یکم” در بازار سرمایه عرضه شد.

پیش از این اعلام شده بود که سومین صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ های ملت، تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌ گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود.

این مباحث درحالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند؛ به طوریکه این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد.

تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ درحالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد.

با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETF های قبلی دولت، باید دید آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد و از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق های دولت هنوز هم خواهان دارند؟

انتهای پیام

جزئیات ثبت‌نام متقاضیان نصب نیروگاه خورشیدی خانگی مشخص شد- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدتقی زیاری، مدیرکل دفتر طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده در وزارت نیرو برای ترغیب مشارکت مشترکان پرمصرف بخش خانگی برای اجرایی کردن طرح سامانه‌های خورشیدی کوچک‌ مقیاس در قالب برق امید، اظهار کرد: در این طرح برای هر خانوار پرمصرف خانگی که متقاضی است، احداث یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود 600 تا 700 وات با حمایت دولت در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص فرآیند ثبت‌نام متقاضیان نیز تصریح کرد: ثبت‌نام متقاضیان پر مصرف خانگی در سایت ساتبا آغاز شده و مقرر است با توجه به محدودیت‌های منابع مالی متناسب با آمار تقاضاهای ثبت‌شده در مناطق مختلف در سایت ساتبا، یک استان به عنوان پایلوت اجرایی طرح انتخاب شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

مدیرکل دفتر طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا، هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 600 وات را در حدود 150 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: بر این اساس مدل تامین مالی این طرح، سرمایه‌گذاری لازم از طریق اخذ وام قرض‌الحسنه از سیستم بانکی توسط متقاضی صورت می‌پذیرد و پرداخت سود وام توسط دولت انجام می‌شود.

وی در تکمیل فرآیند سرمایه‌گذاری افزود: در این طرح معرفی ضامن و همچنین بازپرداخت اقساط اصل وام طی مدت زمان 30 ماهه (یا حداکثر 3 سال) باید توسط متقاضی انجام پذیرد.

وی گفت: بر اساس رویه اجرایی طرح، مبلغ وام اخذ شده توسط متقاضیان در اختیار شرکت‌های مجری ذی‌صلاح قرار می‌گیرد و سامانه‌های خودتأمین خورشیدی از این محل اجرایی می‌شوند و هیچ‌گونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار نمی‌گیرد.

زیاری ضمن اشاره به برآورد فنی متوسط عملکرد یک سامانه خورشیدی 600 واتی به‌میزان 90 کیلووات ساعت در ماه بر اساس شرایط اقلیمی کشور، از پیش‌بینی کاهش هزینه‌های برق در قبوض برق به‌میزان تقریبی 300 تا 400 هزار ریال در ماه (متناسب با پله‌های مختلف تعرفه متقاضی) خبر داد.

انتهای پیام/

در این اوضاع اقتصادی، حداقل حقوق کارگر باید ۸ میلیون تومان باشد



ایسنا/خوزستان رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با بیان اینکه حقوق کارگران هیچ وقت به آخر ماه نمی‌رسد، گفت: اگر قرار باشد یک خانواده کارگری با دو فرزند در این اوضاع اقتصادی با حقوقی زندگی کند که به آخر ماه برسد، باید حداقل هشت میلیون تومان دریافتی داشته باشند.

هوشنگ درویش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، وضعیت معیشتی و حقوق کارگران خوب نیست؛ حقوق کارگران قطعا کفاف زندگی را نمی‌دهد اما بسیاری از کارفرماها همین حقوق‌های ناچیز را نیز یا سر وقت به کارگر نمی‌دهند و یا با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه حقوقی که از سوی شورای عالی کار برای کارگران تصویب شده، یک حقوق بخور و نمیر است، افزود: بسیاری از کارفرماها و پیمانکاران آنچه را که به عنوان حقوق کارگر توسط شورای عالی کار به تصویب رسیده است و بسیار ناچیز نیز است، با تاخیر پرداخت می‌کنند که این مساله برای کارگران بسیار مشکل‌ساز است.

این فعال کارگری تصریح کرد: در این شرایط، کارگر مجبور است نیاز و مایحتاج خانواده خود را به صورت قسطی از مغازه‌ها بخرد و هر زمان که حقوقش را دریافت کرد، کل حقوق را بابت بدهی‌های خود پرداخت کند.

درویش عنوان کرد: در این اوضاع اقتصادی، یارانه معیشتی که به مردم و کارگران پرداخت می‌شود نیز هیچ است و در نهایت به اندازه یک وعده غذایی خانوار کارگری است.

وی افزود: اقلام اساسی مورد نیاز یک خانواده، ۳۵۰ مورد هستند که همه آن‌ها در ۳۵ قلم بسیار ضروری خلاصه شده‌اند. حقوق کارگران پاسخگوی تامین این سبد ۳۵ قلمی نیست و بسیاری از خانواده‌های کارگری به سختی با حقوق بخور و نمیر روزگار خود را می‌گذرانند.

این فعال کارگری با بیان اینکه حقوق کارگران هیچ‌ وقت به آخر ماه نمی‌رسد، گفت: از ابتدای امسال همه کالاها حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و آنچه شورای عالی کار به عنوان کف حقوق کارگری برای کارگران در نظر گرفته است، واقعا پاسخگوی نیاز یک خانواده کارگری با این هزینه‌های بالای زندگی نیست.

درویش گفت: اگر قرار باشد یک خانواده کارگری با دو فرزند در این اوضاع اقتصادی با حقوقی زندگی کند که به آخر ماه برسد، باید حداقل هشت میلیون تومان دریافتی داشته باشند.

وی افزود: امیدواریم شورای عالی کار برای سال آینده با توجه به این هزینه‌های زندگی، تصمیمات بهتری در خصوص کف حقوق کارگری اتخاذ کند.

انتهای پیام