سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون تومان شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح‌های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که با نقش آفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (جهاددانشگاهی) به عنوان نهاد واسط، تسهیل‌گر و توسعه‌ای در هشت استان کشور (آذربایجان‌غربی، چهارمحال‌و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان) در حال اجرا می‌باشد.

پس از انجام مطالعات مقدماتی، بررسی تجارب دیگر کشورها در این حوزه، تجزیه و تحلیل برنامه‌های قبلی اشتغالزایی و شناسایی نقاط ضعف آنها از جمله در نظر نگرفتن مزیت‌های نسبی و رقابتی استان‌ها و مناطق جغرافیایی، نبود برنامه‌های توانمندسازی، آموزش و مشاوره، عدم پیش‌بینی سازوکار فروش محصولات و خدمات و اتصال به بازار جهت پایداری شغل، تصمیمی اتخاذ گردید تا طرح نوین با مرتفع‌سازی این مشکلات و تاکید بر اتصال به بازار عملیاتی شود.

همانطور که در چهارچوب مفهومی برنامه اشتغال فراگیر آمده است علاوه بر توجه به سیاست‌های اقتصاد کلان، به سیاست‌های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت‌های اقتصادی) و ابزارهای سیاستی در لایه‌های خرد و میانی که اهمیت ویژه‌ای در ایجاد اشتغال پایدار دارند، توجه جدی شده و برنامه‌ریزی صرفاً بر رشد کمی اقتصادی تمرکز نداشته و توسعه پایدار و مبانی آن همواره مد نظر برنامه‌ریزان بوده است.

با در نظر گرفتن این نکات، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بر رشته‌ها و مشاغل نوین در حوزه‌ی فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، آی‌تی و آی‌سی‌تی تاکید داشته و رشته فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در کنار ایجاد ارزش افزوده به ایجاد اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فقر و توسعه اجتماعی کمک خواهند کرد.

*اتصال به بازار و کمک به کسب و کارها

مهناز امامدادی، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور درباره اهداف اجرای این دو طرح گفت: هدف از اجرای این الگو را تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند اجرای طرح از طریق نرم‌افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور افزود: با توجه به شیوع کرونا و مشکلات زیادی که برای مشاغل خرد و کوچک ایجاد شده به این نتیجه رسیدیم که تسهیلاتی برای کسب و کار های متضرر از شیوع این ویروس در نظر بگیریم. ما فهرست این کسب و کار ها را در اختیار داریم و با توجه به استحقاق آنها برای دریافت این تسهیلات به آنها کمک خواهیم کرد.

*کرونا فرصتی برای توسعه مشاغل خانگی است

امامدادی با اشاره به اینکه کرونا فرصتی برای توسعه مشاغل خانگی است افزود: با توجه به ممنوعیت تردد ها و تدابیر بهداشتی که برای ماندن در خانه ها اندیشیده شده است، این موقعیت می تواتد بستری مناسب برای به نمایش در آمدن خلاقیت شاغلان بخش مشاغل خانگی باشد.

*استفاده از ظرفیت و توان جهاد دانشگاهی

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور با بیان اینکه  تلاش کردیم از ظرفیت و توان جهاد دانشگاهی در شرایط کنونی به نحو مطلوب استفاده کنیم گفت: با توجه به هماهنگی ها و همکاری هایی که با جهاد دانشگاهی داشتیم توانستیم از ظرفیت مشاغل خانگی در استان های مختلف برای تولید ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم و کادر پزشکی در زمان شیوع ویروس استفاده کنیم. در کل سعی ما این است که در هر موقعیت زمانی از پتانسیل شاغلان خانگی استقاده کنیم و ظرفیت های آنها را در عمل به مردم و مسئولین نشان دهیم.

وی افزود: در طرح ملی مشاغل خانگی ما به دنبال این هدف هستیم که مشاغل خانگی که در بازار تاثیر دارند به صورت شبکه ای فعالیت کنند و بازدهی آنها بیشتر شود. علاوه برآن توجه به اولویت ها و ظرفیت های واقعی این کسب و کار ها از اولویت های اصلی طرح توسعه مشاغل خانگی بوده است.

*بیش از 16500 شغل در 9 استان پایلوت مشاغل خانگی

امامدادی با اشاره به اینکه تا کنون 16500 شغل در 9 استان پایلوت که از سال 96 رقم خورد به وجود آمده یادآور شد: این طرح با موفقیت های خوبی همراه بود و موجب ایجاد برند های جدید ملی شد و علاوه برآن برند های ملی قدیمی حمایت و تقویت شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز انجام می شود افزود: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی حداقل در مرحله اول هیچگونه تسهیلاتی برای آنها درنظر گرفته نمی شود. این طرح در سه فاز انجام می شود که فاز اول شناخت ظرفیت ها و مزیت های منطقه، پتانسیل افرادی که در رشته های مختلف در آنجا وجود دارند و افرادی که می توانند در این پروسه مفید باشند است. فاز دوم تقویت افرادی است که می توانند در این طرح مفید باشند و در مباحث کارآفرینی، بازارشناسی و … آموزش هایی در اختیار این افراد قرار می گیرد. افرادی هم که با داشتن مدارک تحصیلی بیکارند و توانایی خاصی ندارند تحت آموزش های جهاد قرار می گیرند و با توجه به توانایی ها و پتانسیل خود هدایت می شوند. مهارت های بازاریابی افرادی که محصولات سنتی و صنایع دستی تولید می کنند نیز باید تقویت شود.

وی همچنین به طرح ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار فاقد حمایت نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: حدود یک سال است که طرح توانمند سازی 6200 زن سرپرست خانوار نیز با جهاد دانشگاهی آغاز شده است و در دست اجراست.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور گفت: میزان وام برای مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان شده، در حالی که قبلاً این رقم 20 میلیون بود و برای فعالیت های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

 انتهای پیام/

ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری ترکیه



نرخ بیکاری ترکیه به زیر ۱۳ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری این کشور  در دوازده ماه منتهی به آوریل به ۱۲.۸ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کمتر شده است. 

شمار افراد فاقد شغل ۱۵ سال و بیشتر تا پایان ماه مارس با ۵۰۲  هزار نفر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۲۳ میلیون نفر رسیده است. بیشترین افزایش فرصت های شغلی مربوط به بخش خدمات بوده است.

طی این مدت شمار جمعیت غیرفعال بازار کار ۶۰۲ هزار نفر کمتر شده و به ۳۱.۱ میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر شمار شاغلین در ترکیه تا پایان ماه آوریل با ۵۰۲هزار نفر افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۲۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر رسیده است که نشان می‌دهد نرخ اشتغال با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به آوریل سال گذشته در سطح ۴۴.۸ درصد ایستاده است.

طی این مدت میزان مشارکت در بازار کار۴۷.۲ درصد بوده است که ۵.۷ درصد کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل محسوب می‌شود. نرخ اشتغال برای مردان از ۷۲.۵ درصد در آوریل سال گذشته به ۶۸.۹ درصد در آوریل امسال کاهش پیدا کرده است. برای زنان نیز این نرخ ۳۰.۷ درصد اندازه گیری شده که ۲.۸ درصد کمتر از آوریل سال گذشته بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۱.۲ درصد افزایش  نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴.۴  درصد رسیده است که این نرخ کماکان یکی از بالاترین نرخ های بیکاری ثبت شده این گروه سنی در طول یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۹.۶ و ۱۳.۵ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر سال قبل اعلام شد، نرخ بیکاری تا پایان امسال باید به ۱۱.۸ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است.  

متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۰.۳ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن۲۰۱۲ با ۷.۳درصد بوده است.

انتهای پیام

ETF‌ بعدی خودرویی و فلزی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح، در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در زمینه احتمال توقف عرضه صندوق‌های ETF گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد.

صالح خاطرنشان کرد: صحبت‌های مطرح شده از سوی برخی از افراد را نمی‌توان ملاک فعالیت قرار داد بلکه ما طبق قانون، اقدامات لازم در این زمینه را پیش خواهیم برد و به هیچ عنوان احتمال توقف برای عرضه این صندوق‌ها در بازار وجود ندارد.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان عرضه این صندوق‌ها اظهار داشت: در این زمینه نامه‌ای به وزیر اقتصاد ابلاغ شده تا هر چه زودتر تصمیمات لازم برای عرضه این صندوق‌ها را اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوق‌ها در تابستان و سومین مرحله در پاییز انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکی‌ها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق‌های ETF به بازار هستیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه باید متناسب با کشش بازار اقدامات مربوط به عرضه صندوق‌های ETF در بازار صورت گیرد، گفت: سهام گروه خودرو و صنایع فلزی در قالب این صندوق‌ها در تابستان عرضه می‌شود و بعد از آن نوبت به عرضه صندوق پالایشی‌ها خواهد رسید.

انتهای پیام/

برجام و قرارداد همکاری ایران و چین



مشاور وزیر کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد همکاری ایران و چین، این موضوع را از جمله میوه‌های برجام توصیف کرد که می‌تواند تاثیرات بسیاری در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاست خارجی ایران به جای بگذارد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله جمعه‌ای درباره این قرارداد همکاری نوشت:

«بحث درباره قرارداد همکاری ایران و چین از جمله موضوعات داغ و جدی محافل مختلف داخل و خارج از کشور است و با وجود اینکه هنوز جزئیات این قرارداد راهبردی نهایی و منتشر و مباحث آن از طریق قانونی در مجلس شورای اسلامی طرح نشده است و فعلا در مرحله سند همکاری و تفاهم‌نامه است، اما رویکردهای متفاوت مخالفان و موافقان اهمیت این پروژه بزرگ اقتصادی ایران را به تصویر می‌کشد.

فارغ از مخالفت وسیع و علنی برخی مخالفان که طیفی از معاندان تا مقامات پرمدعای سابق را تشکیل می‌دهند، اما عمده انتقادات اعم از مخالف و موافق، نشان می‌دهد که این قرارداد می‌تواند تاثیرات بسیاری در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاست خارجی ایران به جای گذارد که بیانگر درستی مسیر جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ راهبرد اقتصادی رقابت‌ساز برای سرمایه‌گذاران خارجی به منظور پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد کشور است.

چنانچه به سوابق رابطه ایران و چین نگاهی داشته باشیم و این قرارداد را نقطه عطف این مناسبات قرار دهیم، به وضوح نقش برجسته برجام در این قرارداد، برجسته است. تا پیش از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و اجرای آن توسط دولت، رویکرد چین با ایران دقیقا منطبق بر مفاد قطعنامه‌های ظالمانه سازمان ملل بود، به‌طوریکه حتی در توسعه میدان نفتی آزادگان به تعهدات خویش عمل نکرد اما بلافاصله و اندک زمانی پس از تصویب برجام، رئیس‌جمهور این کشور به ایران سفر و در دیدارهایی با مقامات عالیرتبه زمینه استفاده حداکثری از برجام را فراهم کرده که می‌توان قرارداد همکاری ایران و چین را از میوه‌های برجام برشمرد.

برجام به عنوان یک توافقنامه بین‌المللی درون خود ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است که استفاده به موقع و بجا از این ظرفیت‌ها بر عهده ذینفعان این توافقنامه است و عدم استفاده نیز از ارزش‌های چنین توافق بین‌المللی نمی‌کاهد. چنانچه با خروج آمریکا از برجام استفاده از این ظرفیت برای این کشور مسدود شده و در سوی دیگر دو کشور ایران و چین بدون توجه به بی‌تعهدی و بدعهدی کشورهای غربی در صدد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن به منظور تقویت و گسترش مناسبات خود هستند. انعقاد این قرارداد با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و همچنین بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و رویکرد رقابت‌سازی برای سایر قدرت‌های سرمایه‌گذار در دیگر زمینه‌ها می‌تواند نقطه قوت و ارزشمند برجام را مشخص کرده و روبنای مستحکم توسعه‌محور بر زیربنای برجام باشد.»

انتهای پیام

چین از اتباع خود در خارج مالیات می‌گیرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه اعلام کردند که دولت چین در یک اقدام غافلگیرانه درحال ردیابی برخی از شهروندان خود در خارج از این کشور است تا از درآمد آن‌ها مالیات اخد کند.

به گفته این منابع که خواسته‌اند نامشان ذکر نشود، شرکت‌های دولتی چین در هنگ کنگ که جزو مناطقی است که پایین‌ترین نرخ مالیات را در جهان دارد، اخیراً به اتباع چینی مقیم این منطقه اعلام کرده‌اند که درآمد سال 2019 خود را اعلام کنند تا بتوانند مالیات خود را به دولت چین بپردازند.

دو نفر از این منابع گفتند که سازمان‌های دولتی چین همچنین به کارکنان خود در کشورهای دیگر مانند سنگاپور نیز همین موضوع را اطلاع داده‌اند.

چین که مالیات‌هایی تا 45 درصد از شهروندان خود می‌گیرد، ژانویه سال گذشته درباره قوانین مالیات بر درآمد خود تجدید نظر کرد تا به مقامات کمک کند از اتباع چین که در سراسر جهان زندگی می‌کنند مالیات اخذ کنند. این همان کاری است که دولت آمریکا با اتباع آمریکایی مقیم خارج انجام می‌دهد.

اما پکن فقط دستورالعمل‌های تفصیلی در مورد نحوه اظهار چنین مالیاتی را امسال فاش کرد و بسیاری از اتباع مقیم خارج خود را غافلگیر کرد.

این اقدام دولت چین می‌تواند ضربه بزرگی به اتباع مشغول به کار چین در مناطقی مانند هنگ کنگ باشد، مناطقی که مجبور بودند حداکثر 15 درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این میزان از پرداخت مالیات یک سوم بالاترین نرخ مالیاتی در سرزمین اصلی چین است.

انتهای پیام/

نفت کشش افزایش قیمت ندارد



قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تجدید نگرانیها نسبت به قرنطینه مجدد در پی افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت، به روند کاهشی معاملات روز قبل ادامه داد و در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۲۵ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۴۲ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه بیش از دو درصد سقوط قیمت داشت.

بهای نفت آمریکا ۳۳ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۳۹ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته سه درصد نزول کرد.

نفت برنت در مسیر ثبت حدود دو درصد کاهش هفتگی و نفت آمریکا بیش از سه درصد کاهش هفتگی قرار دارد. معاملات روز جاری بازار جهانی با تعطیلات سنگاپور برای برگزاری انتخابات آرام بود.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران منتظر احیای اقتصادها و بهبود تقاضا برای سوخت بودند اما رکورد افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، نگرانیهایی را نسبت به روند احیا برانگیخته است.

استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار جهانی در شرکت اکسی کورپ در این باره گفت: فکر نمی کنم معامله گران نفت زیادی بخواهند امروز پیشنهاد خرید دهند و احتمالا قیمت در پایان هفته تغییر چندانی نخواهد داشت.

بیش از ۶۰ هزار و ۵۰۰ مورد جدید ابتلای روزانه به ویروس کرونا در آمریکا گزارش شد و رکورد روزانه جدیدی را به ثبت رساند و بزرگترین افزایش یک روزه آمار در میان تمام کشورهای جهان از زمان شیوع این پاندمی در اواخر سال ۲۰۱۹ تاکنون بوده است.

در استرالیا، پس از این که مقامات دستور قرنطینه ملبورن را صادر کردند، دولت روز جمعه اعلام کرد که به دنبال کاهش شمار شهروندانی است که اجازه دارند از خارج به کشور برگردند.

بر اساس گزارش رویترز، ذخایر نفت آمریکا هم به دلیل افت تقاضا برای بنزین، دیزل و سایر سوختها در دوران شیوع ویروس کرونا بالا مانده است. طبق آمار رسمی، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته حدود شش میلیون بشکه رشد کرد در حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر به میزان نصف رقم مذکور را پیش بینی کرده بودند.

در این بین، کرملین اعلام کرد روسیه در آستانه نشست هفته آینده کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس قصد ندارد با عربستان سعودی گفت و گو کند.

انتهای پیام

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.

ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع دیگر یعنی اینکه دولت امکاناتی داشته باشد و بتواند این امکانات را برای حمایت از تولید به کار بگیرد. از آنجایی که دولت این امکانات را نداشته و از زمان خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه است، جمع بندی ها این شده که کمک ها با وجود اینکه می تواند تبعات تورمی داشته باشد، به تولیدکننده ها صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید در ذهنیت مسئولان اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی به کمک تولید آمده و در این فاصله شاید افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم را داشته باشیم. مشکل ما در اقتصاد این است که ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی می گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد.

به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.

ندری بیان داشت: این هم درست است که بانک مرکزی می گوید به دلیل شرایط خاص کرونا اقدامات حمایتی از تولید را انجام داد ولی در آینده می تواند بگوید دولت با کسری بودجه مواجه بود و برای کمک به دولت رشد نقدینگی بالاتر رفت.  

انتهای پیام/

کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟



یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط اضطراری چاره‌ای جز پیش‌بینی راهکارهای موقت برای خانه‌دار شدن نداریم، گفت: کارگران دستکم باید ۱۰ سال پس انداز کنند و هیچگونه هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌های ۲۵ متری خریداری کنند.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، راهکارهای خانه دار شدن کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: قبل از پرداختن به این موضوع باید بدانیم که اتفاقاتی که بعضا در بخشهای اقتصادی نظیر مسکن رخ می دهد ناشی از درجا زدن‌ها و عقبگردهای سالهای گذشته است و علیرغم تاکید بر خانه دار کردن آحاد جامعه به ویژه کارگران، نتوانستیم به شکل عملی وارد بحث مسکن شویم.

برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته به موضوع مسکن فکر نکردیم و وجود برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد، گفت: مسکن مهر با وجود اشکالات و مخالفانی که داشت باعث شد طی چند سال اجاره ها افزایش پیدا نکند یا درصد ناچیزی بالا برود و عده زیادی از کارگران صاحبخانه شوند.

کارگران پس اندازی برای خرید خانه ندارند

این کارشناس اقتصادی درباره طرح‌هایی همچون ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری و ۳۰ متری ابراز عقیده کرد و گفت: اگر در تهران میانگین قیمتها را با حداقل دستمزد طبقه کارگر درنظر بگیریم یک کارگر برای اینکه صاحبخانه شود باید ۱۰ سال هیچ هزینه‌ای اعم از خوراک و درمان نداشته باشد و تمام پولش را پس انداز کند تا بعد از ۱۰ سال بتواند یک خانه ۲۵ متری خریداری کند.

چاره ای جز راهکارهای موقت مسکن نداریم

نجف در پاسخ به این پرسش که طرح هایی که مجلس برای خانه دار کردن مردم در دستور کار دارد تا چه اندازه به خانه‌دار شدن کارگران کمک می کند؟ گفت: معتقدم با بخشنامه و دستورالعمل نمی شود مردم و کارگران را خانه دار کرد ولی با توجه به شرایط حاضر ناچاریم به سمت راهکارهای موقت برویم چون ممکن است که قانون در ۵ سال آینده جواب بدهد ولی شرایط امروز شرایط اضطراری است و به فصل سرما هم نزدیک می شویم لذا باید برای ساماندهی بازار آشفته مسکن و کارگران اجاره نشین وارد عمل شویم و چاره ای بیاندیشیم.

دستمزد کارگران کفاف ۱۰ روز اول برج را می دهد

وی با بیان اینکه دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های اجاره بها را نمی‌دهد، اظهار کرد: زمانی ایران خودرو در پیکان شهر آپارتمانهای نقلی و کوچک برای کارگران خود در نظر گرفته بود و کارکنان با مسکنی که برایشان فراهم شده بود، صبح ها سرکار می رفتند و بالای سر خانواده هایشان بودند و بدون دغدغه توانستند حقوق خود را پس انداز کنند و بعدها صاحبخانه شوند لذا بحث امروز در حوزه مسکن بحث پس انداز است ولی وقتی حداقل دستمزد را زیر خط فقر در نظر می گیریم کارگر چیزی برای پس انداز ندارد. دستمزد تنها ۱۰ روز اول برج را کفاف می‌دهد و برای ادامه زندگی باید به سراغ شغل‌های دوم وسوم برود.

رویای خرید مسکن و خانه های بدون خریدار!

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مسکن با قیمتهای نجومی حاضر به شکل رویا درآمده است و خانه‌هایی که در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده خریدار ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها را داشته باشد.

انتهای پیام

سامانه خودکار پیش‌بینی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی طراحی شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو(پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی) سازمان هواشناسی کشور از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه خبر داد.

بر اساس اعلام این پژوهشگاه با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور و با توجه به خلأ بزرگ موجود در به‌کارگیری ظرفیت‌های پایش و پیش‌بینی جوی در پیش‌بینی خطر احتمال آتش‌‌‌سوزی این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده است.

این سامانه پیش‌آگاهی در حال حاضر شاخص FWI: Fire Weather Index که از ظرفیت شبکه‌های پایش و پیش‌بینی موجود در سازمان هواشناسی کشور استفاده می‌کند، به‌صورت روزانه برای دوره‌های چهار روزه، احتمال خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور در 7 سطح هشدار را پیش‌‌بینی می‌کند.

سازمان هواشناسی اعلام کرده که نقشه‌های پایش برخط آتش‌سوزی‌های به‌وقوع پیوسته با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای نیز در این سامانه تولید می‌شود.

انتهای پیام/

واردات موبایل طبق روال گذشته انجام می‌شود



در حالی که ساعاتی پیش انجمن واردکنندگان موبایل گفته گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو از ابتدای امسال از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که واردات موبایل طبق روال گذشته انجام می‌شود و ممنوعیت واردات موبایل‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو منتفی است.

حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار باشد.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید به تصویب سایر مسئولان برسد، گفت: در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی هیچ تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفته و هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک اعلام نشده است، بنابراین واردات موبایل طبق روال گذشته انجام خواهد شد.

این در حالی است که ساعاتی پیش رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، گفته که گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو از ابتدای امسال هم از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی کالاهای با این ارزش در این مدت، به‌صورت غیررسمی وارد شده است.

البته همین امروز رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی گفت که با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.

داستان از  آنجا شروه شد که در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما چند روز بعد این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان “شفاف سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو”، منتشر کرد، اعلام کرد که این تصمیم به دلیل “محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. ” 

اما  روز گذشته در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.

انتهای پیام