گرانترین کشورهای اروپایی برای زندگی



ایسلند گران ترین کشور در اروپا از نظر هزینه های زندگی معرفی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اروپا، در بررسی صورت گرفته از هزینه های زندگی در ۳۷ کشور اروپایی تا پایان سال ۲۰۱۸، هزینه های زندگی در کشورهای شمالی و غربی اروپایی به طرز محسوسی بیشتر از هزینه های زندگی در کشورهای شرقی و جنوبی بوده است.

در این رده بندی، ایسلند گران ترین کشور اروپایی شناخته شده است؛ به گونه ای که هزینه های زندگی در آن ۵۶ درصد بیشتر از متوسط کشورهای اروپایی بوده است و پس از ایسلند، سوئیس با هزینه های ۵۲ درصدی بالاتر از میانگین، نروژ با ۴۸ درصد، دانمارک با ۳۸ درصد و ایرلند با ۲۷ درصد به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

برکی کارلسون، رئیس انجمن مصرف کننده در ایسلند گفت: این نکته را نباید فراموش کرد که ایسلند دارای یکی از بالاترین سطوح دستمزد در بین کشورهای اروپای نیز هست و دولت و بانک مرکزی تلاش ویژه ای دارند که با کنترل رشد قیمت ها، قدرت خرید شهروندان این کشور را تا حد ممکن حفظ و حتی افزایش دهند.

پیشتر موسسه “نست پیک” در رده بندی گران ترین شهرهای اروپایی برای زندگی، لندن را گران ترین شهر اروپایی و پنجمین شهر گران جهان از نظر هزینه های زندگی معرفی کرده بود و پس از آن، اسلو نروژ، زوریخ سوئیس و آمستردام هلند به عنوان دومین تا چهارمین شهرهای گران قیمت اروپایی معرفی شده بودند.

لازم به ذکر است که منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام

همتی: اظهارات برخی مسئولین در مورد ارز نظر شخصی آنهاست نه دیدگاه بانک مرکزی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده است نوشت:

“در مورد تحولات اخیر بازار ارز وتحلیلهائی که درخصوص آن ارائه می شود، چند نکته را به مردم عزیز اعلام میکنم:

1- بارها تأکید کرده ام نرخ ارزدرکنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی از عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا وشرایط اقتصادی حاکم بر بازار پیروی می کنند، و بانک مرکزی در چارچوب این شرایط و قواعد اقتصادی بازار را مدیریت میکند. اقداماتی نظیرسامان دهی گردش ریال ، مدیریت تقاضا وتقویت طرف عرضه در یک سال گذشته برای این مقصود بوده است.

2- عوامل واخبار سیاسی و نا اطمینانی های ناشی از آن بعضا موجب نوساناتی در نرخ ارز میشود که با عوامل بنیادی اقتصاد ارتباط چندانی ندارند ولذاهمواره تأکید کرده ام، مردم عزیز به ریسک بالای این بازار توجه نموده و با احتیاط کامل با این بازار برخورد کنند.

3-  همانگونه که اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی سال 97 نشان داده است ، علیرغم تمام مشکلات، بانک مرکزی سیاست پولی خود را ، تا حد توان، در جهت کنترل انتشار شوک ارزی به متغیرهای پولی بکار بست. این مهم نقش کلیدی در تحولات بازار ارز بازی کرده است.

4- اظهارات کارشناسان و برخی مسؤلین محترم در مورد بازار و روند نرخ و آینده بازار ارز ،نظر و تحلیل شخصی آنها است و لزوما دیدگاهها و نظرات بانک مرکزی نیست.

5- هدف اولیه بانک مرکزی، بهبود هر چه بیشتر متغیر های اقتصادی، ثبات بخشی وتشویق فعالیت های مولدواطمینان بخشی به فعالین اقتصادی و تأمین پایدار و مطمئن نیازهای ارزی کشور است.”

انتهای پیام/

ارسال لایحه پیشنهادی مالیات از فعالیت های اختلال زا به هیات دولت



معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) اظهار داشت: لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا برای بررسی به هیات دولت ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، دهقان دهنوی با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه مباحث کارشناسی و جمع‌بندی این کار به پایان رسید و متن لایحه پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت دولت ارسال شده است.

وی در خصوص محتوای این لایحه گفت: این لایحه با رویکردی نوآورانه و با هدف بارز سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تلاش شده است نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.

بنابر این گزارش وی ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به زمانی بعد از بحث و بررسی لایحه پیشنهادی در دولت نهایی شدن ابعاد آن موکول کرد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: لایحه پیشنهادی با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختلال زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.

انتهای پیام

نگرانی از طرح حذف یارانه‎ها در اصلاح ساختار بودجه/ نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه که این روزها حسابی دولتی‌ها را مشغول کرده درحالی در جلسات هماهنگی سران قوا به تصویب می رسد که اما و اگرهای فراوانی در کلیات آن وجود دارد.

قرار بود دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش برود ولی طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و هم اکنون درحال تصویب در جلسه هماهنگی سران قواست، با رویکرد اولیه فاصله دارد.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

مقام معظم رهبری همچنین درپی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در راستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان “طرح اصلاح ساختاری بودجه”. طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت 4 ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.

هم اکنون بندهای مختلف طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه در جلسه هماهنگی سران قوا درحال بررسی است و این موضوع هم البته واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

اما هدف این گزارش واکاوی واکنش های مثبت و منفی به اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مروری به اتفاقی است که چند ماه قبل رخ داد و اتفاقاً از سوی سازمان برنامه وبودجه نیز رسانه ای شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF)  به ایران آمد و دو هفته نیز در کشورمان حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

چند هفته بعد از اعلام سفر این افراد به ایران، سازمان برنامه و بودجه از طرحی با عنوان اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و این سوال مطرح شد که نقش هیئت کارشناسی صندوق در طرح منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه چه میزان بوده است؟ آیا سازمان برنامه برای نگارش اصلاح ساختار بودجه ، نظرات صندوق بین المللی پول را پیاده کرده یا تنها به عنوان یک مشاور از کارشناسان صندوق استفاده کرده است؟

البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اخیرا نقش آفرینی هیات صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه را کاملا رد کرده و تصریح کردند که هیات مذکور صرفا در خصوص توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مشاوره داده است. حال اگر صحت این اعلام را بپذیریم ولی محتوایی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده، شامل مواردی است که نگرانی هایی را از عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول در این برنامه ایجاد می کند.

به گزارش تسنیم، یکی از رویکردهای پرابهام طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه، بحث آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه‌ها است که هر چند موضوع اصلاح نظام یارانه ای باید در دستور کار باشد، ولی توصیه هایی که صندوق بین المللی پول در باره روشهای آزادسازی قیمتها و حذف یارانه ها ارائه می کند، عواقب مخربی در کشورهای که به این توصیه ها عمل کردند، داشته است.  نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این موارد پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان می دهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت به حال و روز کشورهایی که از مشاوره های اقتصادی صندوق بین المللی پول استفاده کرده و نسخه پیچی آنها را در بودجه خود اعمال کرده اند.

صندوق بین المللی پول در سال 1945 با هدف توسعه همکاری های پولی و تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی و توسعه اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش فقر تاسیس شد. ارائه کمک های مالی به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته یکی از ابزارهای مهم صندوق بین المللی پول برای توسعه این اهداف بوده است.

* عدم ورود سرمایه گذارهای خارجی به کشورهایی که از نسخه صندوق استفاده کرده اند

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای بحران زده تاثیری منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها داشته است.

تحقیقی که اخیراً انجام شده نشان می دهد سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند وارد کشورهایی شوند که از صندوق بین المللی پول کمک دریافت می کنند. در واقع کمک مالی صندوق بین المللی پول به کشوری باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی کمتری سرمایه های خود را به آن کشور بیاورند.

 

گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد آفریقا را ویران کرده اند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دادن وام به کشورهای آفریقایی شرط و شروطی برایشان گذاشته و خواستار اصلاحات بودجه ای شده اند که این اصلاحات بودجه ای در بلندمدت به ضرر کشورهای آفریقایی تمام شده است.

* غنا از تولید کننده برنج به وارکننده برنج تبدیل شد

در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کشور غنا، این کشور بخش مهمی از غذای مورد نیاز مردمش را در داخل تولید می کرد تا این که صندوق بین المللی پول مبلغی را به عنوان وام در اختیار این کشور قرار داد و شرط کرد دولت غنا یارانه هایی را که به کشت کاران برنج می پردازد قطع کند.

با قطع این یارانه ها طی چند سال بعد تولید برنج غنا به شدت کاهش یافت و این کشور به یکی از واردکنندگان عمده برنج از غرب به ویژه آمریکا تبدیل شد.

* فشار به پاکستان برای پرداخت وام به شرط افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی

مشابه این اتفاق برای پاکستان نیز افتاده است؛ کشور پاکستان به منظور خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور تقاضای وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشت.

اما این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.

برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.

* تأثیر منفی نسخه پیچی‌های صندوق در زندگی مردم فقیر

کتابخانه ملی موسسات بهداشتی آمریکا گزارش داده است که برنامه های اصلاح ساختاری بر جمعیت فقیر تاثیر منفی می گذارد.

در این گزارش آمده است: ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که برنامه های اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول به ویژه زندگی مردم فقیر کشورها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

مخالفت های این نهادهای بین المللی با پرداخت یارانه های انرژی یا مانند آن زندگی دهک های پایین را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما در تحقیق خود بر روی بحث بهداشت تمرکز کردیم و دریافتیم در پی اصرار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر کاهش یارانه ها بهداشت مادر و کودک در کشورهای دریافت کننده کمک از این نهادهای بین المللی کاهش قابل توجهی داشته است.

برنامه های پیشنهادی این نهادها کیفیت و کمیت دسترسی جمعیت فقیر به خدمات بهداشتی را کاهش داده و درآمد و غذای در دسترس آن ها را کاهش داده است.

بررسی های آماری نشان داد با اجرای پیشنهاد بانک جهانی برای دریافت 0.33 دلار از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در آفریقا تعداد مراجعه کنندگان به این مراکز 52 درصد کاهش یافت. با اجرای این دستور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آفریقا 6.3 درصد افزایش یافت یعنی هر سال 233 هزار کودک در اثر این دستور از دنیا می روند.

انتهای پیام/

شکایت محیط زیست از پالایشگاهی در جنوب بوشهر



در پی دفع و مدیریت غیراصولی پسماندهای هیدروکربن و صنعتی ویژه، این اداره کل از یکی از پالایشگاه های جنوب استان شکایت و بر طبق دستور قضایی، مهلت چند روزه‌ای جهت خروج و مدیریت صحیح پسماندها قرار داده شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد در این خصوص گفت: دپو و تلنبارسازی پسماندهای صنعتی از نوع هیدروکربن در فضای باز و عدم مدیریت و امحا صحیح، باعث ایجاد آلودگی در منطقه و نارضایتی ساکنین شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: پس از اعمال مهلت های مناسب و عدم اقدام متولیان پالایشگاه مذکور، شکواییه های لازم به مراجع قضایی، ارائه و طبق دستور قضایی، مهلت چندروزه ای جهت امحا و خروج پسماندها صادر شد.

هرگونه پسماند صنعتی و ویژه نیازمند مدیریت اصولی و دفع بهداشتی است که مهمترین روش دفع اینگونه پسماندها، بازیافت آنها در مراکز مجاز طبق دریافت مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست است.

انتهای پیام

رکورد بی سابقه عملیات بندری در کشور؛ تخلیه همزمان 13کشتی کالای اساسی در بندر امام (ره)- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ایرج مدیری معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال افزایش حجم ورود کشتی های حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی(ره) و ارتقای توان عملیاتی در این مجتمع بزرگ بندری،  13 فروند کشتی جمعا به وزن 58  هزار تن حامل انواع کالاهای اساسی به صورت همزمان تخلیه و بارگیری شد.

وی افزود: با بهره گیری از توان تجهیزاتی  و ظرفیت عملیاتی  بندر و برنامه ریزی مناسب و با هدف تسهیل و تسریع در تخلیه کالاهای اساسی، تخلیه همزمان این تعداد کشتی با تناژ مناسب صورت پذیرفت.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای امسال تاکنون 6 میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بندرامام خمینی(ره) تخلیه شده، از آمادگی کامل عملیاتی  این مجتمع بزرگ بندری برای  تخلیه  کشتی های ورودی  و نقش آفرینی  مؤثر در زنجیره تأمین و حمل کالاهای اساسی کشور خبر داد.

انتهای پیام/

قیمت طلا، سکه و ارز در روز دوشنبه



قیمت‌ طلا، سکه و ارز امروز (۲4 تیرماه) نه تنها در بازار روند کاهشی داشته، بلکه نرخ ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز گذشته باز هم با کاهش همراه بود.

به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز (دوشنبه) با کاهش ۶۰ هزار تومانی، چهار میلیون و ۲۹۰ هزار تومان فروخته شد.

سکه طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد که ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین نیم‌سکه ۱۰ هزار تومان گران شده و دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. ربع سکه هم ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

هر قطعه سکه یک گرمی با ۲۰ هزار تومان کاهش ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در طلافروشی‌ها ۴۱۲ هزار و ۲۹۰ تومان داد و ستد می‌شود که حدود ۶,۰۰۰ تومان نسبت به روز گذشته ارزان شده است.

این در حالی است که در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلا کاهشی بوده و ۱۴۱۱ است.

کاهش قیمت دلار

بانک‌ها امروز (۲۴ تیر) قیمت دلار را نسبت به روز گذشته کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در بانک‌ها که روز گذشته ۱۲ هزار و ۱۸۸ تومان بود، امروز ۱۲ هزار و ۹۱ تومان خریداری شد.

شعب ارزی بانک‌ها امروز هر یورو را ۱۳ هزار و ۶۲۹ تومان می‌خرند که قیمت این ارز نیز بیش از ۱۰۰ تومان کاهش داشته است.

هر پوند انگلیس نیز امروز در شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۵ هزار و ۱۹۷ تومان خریداری می‌شود.

نرخ ارز مسافرتی

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ ارز در صرافی‌های بانکی

اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به روز گذشته ۱۵۰ تومان کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان است.

این صرافی‌ها همچنین، امروز هر یورو را به قیمت ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌خرند و ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان می‌فروشند که نسبت به روز گذشته ۱۵۰ تومان کاهش یافته است.

انتهای پیام

تأمین نقدینگی تولید و کالاهای ضروری دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی که عصر دیروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به دو دغدغه اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد: از ابتدای سال 98 تاکنون بانک مرکزی از منابع خود و صادرکنندگان بخش خصوصی 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین کرده است.

وی انگیزه ها و تلاش فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان ها را نوید خوبی برای تولید ملی و صادرات برشمرد. رییس کل بانک مرکزی تلاش های استاندار خراسان رضوی برای رونق تولید و صادرات و نیز کاستن از وابستگی به واردات نهاده های دامی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که از چنین اقداماتی حمایت ویژه می‌کنیم.

انتهای پیام/

شروط بیمه ایران برای خودروهای سایپا


بیمه ایران مانند دیگر شرکت‌های بیمه تصمیم گرفته که به صورت مستقیم با مشتریان خود قرارداد ببندد. در این باره مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت که تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند.

عباس فراشیانی، مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که بیمه‌گران همزمان با صدور بیمه‌نامه حدود یک چهارم حق بیمه را به مراجع تعریف شده در قانون اعم از پلیس راهور، صندوق تأمین خسارت بدنی و… پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: افزایش بدهی سنواتی گروه خودروسازی سایپا به صنعت بیمه متأسفانه باعث شده است که بعضی بیمه گران در فرآیند ارائه خدمات با چالش مواجه شوند و علی‌رغم همه خروجی‌ها گروه خودروسازی از پرداخت حق بیمه در مقاطع مقرر امتناع کرده است. البته انتظار بیمه گران از گروه خودروساز متعارف است؛ جایی که حق بیمه توسط مالک، نقد پرداخت شده است علی القاعده باید در اسرع زمان ممکن به حساب بیمه گر واریز شود.

فراشیانی در ادامه با تاکید بر رعایت ضوابط تعریف شده در قانون و قراردادهای دو جانبه برای حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه گران و همچنین گروه خودروسازی گفت: ما در بیمه ایران با در نظر گرفتن همه ملاحظات و مصالح و همراهی با گروه خودروساز که به عنوان سرمایه ملی حائز اهمیت است، علاقه‌مندیم که به بهترین وجه ممکن خدمات ارائه و بدهکاران سنواتی هم تسویه و شفاف شود؛ به این ترتیب مصالح هر سه طرف درگیر در این موضوع یعنی گروه خودروساز، بیمه گران و مالکین تأمین خواهد شد. امیدواریم با همکاری بیشتر خودروساز مصالح بیمه گذاران و بیمه گران به صورت شفاف رعایت شود.

او درباره چگونگی صدور بیمه نامه برای خودروهای صفرکلیومتر هم اظهار کرد: تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند و مالکین خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند علاوه بر رجوع به این تیم‌ها به واحدهای صدور بیمه ایران مستقر در مجتمع خدمات بیمه‌ای سعدی که به طور کل برای ارائه خدمات به خودروهای تولیدی گروه سایپا اختصاص یافته مراجعه کنند.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با اشاره به وجود پاره‌ای از مشکلات در زمینه نحوه پرداخت حق بیمه‌ها و انباشت بدهکاران سنواتی شرکت سایپا گفت: سندیکای بیمه گران با اجماع صنفی به این نتیجه رسیدند که بیمه ایران با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و زیر ساخت عملیاتی می‌تواند به عنوان راهبر ایفای نقش کرده و خدمات بیمه‌ای مورد نیاز برای این گروه خودروساز را ارائه کند. از این جهت بیمه مرکزی هیچ نقشی در این زمینه نداشته است و اتخاذ این شیوه صرفاً بر اساس تصمیم صنفی سندیکا بوده است.

فراشیانی با بیان این که سندیکای بیمه گران در قالب یک تصمیم صنفی سهم بازار بیمه گری در سال جاری را به تفکیک بیمه گران مشخص و به صورت مکتوب اعلام کرده، اضافه کرد: بیمه ایران بر اساس همین تصمیم سیستم‌های نرم افزاری خاص (کاویس) تعریف کرده به این شرح که به صورت روزانه بیمه گرانی که در صدور بیمه نامه‌های سایپا مشارکت دارند به تناسب سهم بازار در صدور خودروهای صفر کیلومتر سایپا نیز مشارکت می‌کنند، به این ترتیب هر بیمه گر به تناسب سهم بازار از گروه خودروسازی سایپا، بیمه می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این محمد علیپور، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفته بود: به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان، واحدهای سیار صدور بیمه‌نامه مقابل درب شرکت خودروسازی سایپا مستقر شده‌اند تا خودشان مستقیم از مشتری مبلغ را دریافت و بیمه‌نامه صادر کنند. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه با شرکت خودروسازی سایپا قراردادی منعقد و برای این شرکت بیمه‌نامه صادر نمی‌کنند.

انتهای پیام