آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

آیا زغال سنگ پاک یک دروغ است؟



شاید زغال سنگ به روزهای پایانی خود نزدیک شده باشد زیرا کثیف بوده و ارزان هم نیست اما شاید تعجب آور باشد که یک کشور در حال افزایش شمار نیروگاه‌های زغال سوز است.

به گزارش ایسنا، در حالی که همه دنیا در ۱۸ ماه گذشته تولید برق با استفاده از زغال سنگ را کاهش داده اما چین به حدی نیروگاه‌های زغال سوز اضافه کرده که برای تامین برق ۳۱ میلیون خانه کافی است.

علاقه چین به نیروگاه‌های زغال سوز اتفاق جدیدی نیست. این کشور از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ روی برنامه ساخت یک نیروگاه زغال سوز در هفته عمل کرده است. با این حال در سال ۲۰۱۵ دولت چین تلاش کرد روند رشد بخش زغال سنگ را آهسته کند زیرا معلوم شد برنامه ساخت یک نیروگاه در هفته تبعات وخیمی دارد و مقادیر بالایی دود تولید می‌کند که آسمان‌های شهرهای چین را تاریک کرده و روی محیط زیست و سلامت مردم تاثیر منفی می‌گذارد. با این حال کندی این روند ناموفق بود.

در واقع به قدری ناموفق بود که روند پروژه‌های زغال سنگ جدید شتاب پیدا کرد زیرا پکن به دولت‌های منطقه‌ای اجازه داد مجوزهای نیروگاه‌های زغال سوز جدید را صادر کنند و در نتیجه مقامات محلی با ساخت نیروگاه‌های زغال سوز پنج برابر بیشتر از سابق موافقت کردند.

با روندی که اکنون چین به افزودن نیروگاه‌های زغال سوز ادامه م‌ دهد، به زودی ظرفیت تولید نیرو با استفاده از زغال سنگ معادل کل ظرفیت تولیدی اتحادیه اروپا خواهد داشت. بخش زیادی (حدود ۲۵ درصد) از طرح‌های نیروگاه‌های زغال سوزی که چین در دست اجرا دارد، قرار است در کشورهای دیگر ساخته شوند. در مقایسه با سایر نقاط دنیا، چین حدود ۵۰ درصد بیشتر نیروگاه‌های زغال سوز در دست ساخت دارد.

چنین روندی توانایی جهان برای تحقق اهداف کاهش آلایندگی که در توافق جوی پاریس تعیین شده است و چین هم یکی از امضاکنندگان آن بوده است را تضعیف می‌کند. گزارش جدید گروه غیرانتفاعی “گلوبال انرژی مونیتور” نشان داده که چین قرار است تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید نیرو با استفاده از زغال سنگ را به ۱۱۰۰ گیگاوات محدود کند. با این حال گروه‌های صنعت زغال سنگ و نیروی این کشور توسعه بیشتر این ظرفیت از ۱۲۰۰ به ۱۴۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ را پیشنهاد کرده‌اند. اگر چنین پیشنهادی اجرایی شود چین بیش از سه برابر محدودیت جهانی در خصوص نیروی زغالی که در توافق جوی پاریس تعیین شده است، خواهد داشت.

این رقم وحشتناک است. در حالی که چین بیش از هر کشوری دیگری روی توسعه انرژی پاک کار می‌کند، میزان گازهای گلخانه‌ای که با افزایش ظرفیت تولید نیرو با استفاده از زغال سنگ تولید می‌شوند، توسعه انرژی پاک این کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، چین تلاش کرده است با تاکید روی “زغال سنگ پاک” اذهان عمومی را منحرف کند اما همان طور که نشریه “ساوت چاینا مورنینگ پست” اشاره کرده است، مشکل اصلی خود این داستان است زیرا چیزی به اسم زغال سنگ پاک وجود ندارد. زغال سنگ، زغال سنگ است و سوزاندن میزان زیادی زغال سنگ، مشکل بزرگی نه تنها برای چین بلکه برای کل دنیاست. هنگامی که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از توافق جوی پاریس خارج شد و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان به توسعه نیروی زغالی می پردازد، پیامدهای احتمالی برای وضعیت جوی جهانی فاجعه آمیز است.

انتهای پیام

آیا نرخ بیکاری تابستان کاهش یافته است؟/ بازی دولت ها با آمار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق نظرکارشناسان  ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه  مستقیمی دارند. به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه گذاری جدیدی صورت گیرد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود یکصد هزار نفر به شاغلین اضافه می شود.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود خبر از کاهش نرخ بیکاری 1.8 درصدی در تابستان امسال را داد. این میزان کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آمورش عالی، نشان می دهد که 17.2 درصد از جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی در تابستان سال جاری بیکار بوده اند. این نرخ در مقایسه با نرخ بیکاری فصل مشابه سال قبل 1.7 درصد کاهش یافته است.

نکته مهم این است که علیرغم کاهش نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی، سهم این گروه از جمعیت نرخ بیکاران افزایشی 4.3 درصدی داشته و از 39.5 درصد در تابستان 97 به 43.8 درصد در تابستان 97 رسیده است.

پذیرش کاهش نرخ بیکاری در تابستان از این جهت تعجب برانگیز است که آمارایجاد اشتغال با رشد اقتصادی که به زعم کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیم دارند با هم همخوانی ندارد.

 آمار دقیقی درباره رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال 98 اعلام نشده است. اما آمارها از وضعیت تولید بیانگر این است که رشد اقتصادی افزایش نداشته است. صندوق بین المللی پول نیز  رشد اقتصادی در سال  98 را منفی 9.5 درصد اعلام کرده است. با چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری بعید به نظر می رسد،در بهترین حالت می توان گفت که کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش اشتغال غیر رسمی است.

مرکز آمار در پاسخ به این سوال گفته است که معیار در سال 98برای محاسبه جمعیت فعال(یعنی مجموع بیکاران و شاغلان) از افراد بالای 10سال به افراد بالای 15 سال تغییر داده و دلیل آن را تحولات اجتماعی در کشور عنوان کرده است.

فارغ از آنکه دلیل مرکز آمار برای بالابردن پنج‌سال در شاخص جمعیت فعال درست یا نادرست است این مساله سبب کاهش پنج‌میلیون نفری در جمعیت فعال شده، به‌طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار در پایان سال 97، جمعیت فعال حدود 70 میلون نفر بوده و این عدد در گزارش بهار 98 به 61.4 میلیون نفر رسیده است. همین مساله تاثیر به‌سزایی در شاخص نرخ بیکاری که نسبت بیکاران به جمعیت فعال در اقتصاد است، گذاشته است.

*دولت ها با آمارها بازی می کنند

آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، درباره اینکه چرا کاهش نرخ بیکاری قابل لمس نیست گفت:  دولت ها در دوره های مختلف با بازی با آمار تلاش می کنند که نرخ بیکاری را کاهش دهند.

 وی با اشاره به نوع محاسبه مرکز آمار گفت:اگر در تعاریف بیان شده برای شاغل ، یک ساعت کار در هفته کفایت میکند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت:در آماری که از شاغلان مرکز آمار ارائه می کند، سرباز ها ، دانشجویان و خانه دارها هم شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه یکسان نیست.بنابر این آماری که از نرخ اشتغال و بیکاری ارائه می شود صحیح نمی باشد.

 وی درباره کاهش غیر ملموس بیکاری در تابستان ادامه داد:یکی از دلایل به دلیل افزایش اشتغال غیر رسمی است. تعداد زیادی از کارگران دستفروشی را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می کنند چرا که درآمد شغل اول کفاف زندگی آنها را نمی دهد. در صورتی که مشاغل در چارچوب قانون قرار گیرد مشکلی برای اقتصاد ندارد. دستفروشان باید ساماندهی شوند تا مالیات بپردازند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که قاچاق کالا کنترل شود و کالای مشابه داخلی وارد کشور نشود می توان با ساماندهی دستفروشان بخشی از مشکلات اشتغال را حل کرد.

 انتهای پیام/

 

آیا دومین اقتصاد بزرگ جهان به دردسر افتاده است؟



رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم امسال به کمترین سطح ۲۶ سال اخیر رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتد پرس، در اتفاقی کم سابقه رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال به ۶ درصد رسید که ۰.۲ درصد کمتر از رقم پیش بینی شده و کمترین رشد فصلی این کشور از سال ۱۹۹۳ بود. به نظر می‌رسد که پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا بیش از پیش در اقتصاد چین در حال پدیدار شدن است و برخی از اقتصاددانان هشدار داده اند که تداوم روند فعلی می‌تواند رشد اقتصادی چین را به زیر ۶ درصد نیز سوق دهد.

جولیان اوانز، کارشناس موسسه ” کپیتال اکونومکیس” گفت: تشدید فشارها بر روی فعالان اقتصادی چین در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. کاهش تقاضای جهانی، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است و کمبود منابع ارزی صادراتی به نوبه خود به معنای کاهش توان پکن برای سرمایه گذاری بر روی زیرساخت‌های این کشور در کوتاه مدت خواهد بود. این کاهش سرمایه گذاری به ویژه بخش مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

طبق اعلام مرکز آمار چین، در ۹ ماه نخست امسال رشد اقتصادی این کشور ۶.۲ درصد اندازه گیری شده است که در این بین رشد بخش تولیدات صنعتی ۵.۶ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز بیشترین رشد مربوط به بخش معدن با ۸.۳ درصد بوده است و خرده فروشی با ۸.۲ درصد و تولید با ۵.۴ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

لازم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۹.۳۹ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به رشد ۱۵.۴ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد ۳.۸ درصدی سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ بوده است.

آمارهای منتشر شده توسط وزارت بازرگانی چین نیز نشان می‌دهد که جنگ تجاری با آمریکا اکنون وارد مرحله جدی تری شده است تا جایی که با وجود افزایش ۵.۲ درصدی صادرات چین به جهان در ۹ ماه نخست امسال، میزان صادرات این کشور به آمریکا طی همین مدت ۳.۲ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر واردات چین از آمریکا نیز مسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد کمتر شده است.

انتهای پیام