چین از اتباع خود در خارج مالیات می‌گیرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه اعلام کردند که دولت چین در یک اقدام غافلگیرانه درحال ردیابی برخی از شهروندان خود در خارج از این کشور است تا از درآمد آن‌ها مالیات اخد کند.

به گفته این منابع که خواسته‌اند نامشان ذکر نشود، شرکت‌های دولتی چین در هنگ کنگ که جزو مناطقی است که پایین‌ترین نرخ مالیات را در جهان دارد، اخیراً به اتباع چینی مقیم این منطقه اعلام کرده‌اند که درآمد سال 2019 خود را اعلام کنند تا بتوانند مالیات خود را به دولت چین بپردازند.

دو نفر از این منابع گفتند که سازمان‌های دولتی چین همچنین به کارکنان خود در کشورهای دیگر مانند سنگاپور نیز همین موضوع را اطلاع داده‌اند.

چین که مالیات‌هایی تا 45 درصد از شهروندان خود می‌گیرد، ژانویه سال گذشته درباره قوانین مالیات بر درآمد خود تجدید نظر کرد تا به مقامات کمک کند از اتباع چین که در سراسر جهان زندگی می‌کنند مالیات اخذ کنند. این همان کاری است که دولت آمریکا با اتباع آمریکایی مقیم خارج انجام می‌دهد.

اما پکن فقط دستورالعمل‌های تفصیلی در مورد نحوه اظهار چنین مالیاتی را امسال فاش کرد و بسیاری از اتباع مقیم خارج خود را غافلگیر کرد.

این اقدام دولت چین می‌تواند ضربه بزرگی به اتباع مشغول به کار چین در مناطقی مانند هنگ کنگ باشد، مناطقی که مجبور بودند حداکثر 15 درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این میزان از پرداخت مالیات یک سوم بالاترین نرخ مالیاتی در سرزمین اصلی چین است.

انتهای پیام/

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.

ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع دیگر یعنی اینکه دولت امکاناتی داشته باشد و بتواند این امکانات را برای حمایت از تولید به کار بگیرد. از آنجایی که دولت این امکانات را نداشته و از زمان خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه است، جمع بندی ها این شده که کمک ها با وجود اینکه می تواند تبعات تورمی داشته باشد، به تولیدکننده ها صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید در ذهنیت مسئولان اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی به کمک تولید آمده و در این فاصله شاید افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم را داشته باشیم. مشکل ما در اقتصاد این است که ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی می گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد.

به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.

ندری بیان داشت: این هم درست است که بانک مرکزی می گوید به دلیل شرایط خاص کرونا اقدامات حمایتی از تولید را انجام داد ولی در آینده می تواند بگوید دولت با کسری بودجه مواجه بود و برای کمک به دولت رشد نقدینگی بالاتر رفت.  

انتهای پیام/

لازمه حمایت‌های مالیاتی از پذیرش شرکت‌ها در بورس شفافیت آن‌هاست



رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مشوق‌های مالیاتی از شرکت‌هایی که می‌خواهند بورسی شوند، اظهار کرد: اگر در پرونده و صورت‌حساب‌های مالی این شرکت‌ها شفافیتی دیده نشود، از این مشوق مالیاتی که عدم رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی سال‌های قبل آن‌ها است، برخوردار نمی‌شوند و پرونده مالیاتی سال‌های قبل این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، امید علی پارسا در پاسخ به ایسنا درباره مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند امسال بورسی شوند، اظهار کرد: مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی برای سازمان مالیاتی حکم قانون دارد و اجرای آن‌ها هیچ تفاوتی نسبت به قانون ندارد. حمایت تضمین‌دار از تولید، تولیدکننده و سرمایه‌گذاری یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی است و ما به دنبال اخذ مالیات به هر شکل و شیوه‌ای نیستیم و روند مالیات‌ستانی ما وصول با اصول است. 

وی با اشاره به مصوبه سران قوا درباره شرکت‌هایی که از امسال وارد بورس می‌شوند، گفت: براساس این مصوبه، سابقه قبلی مالیاتی این شرکت‌ها بررسی نمی‌شود. بدین ترتیب، انتظار می‌رود با ورود تعداد زیادی از شرکت‌ها، شناسنامه‌دار شدن آن‌ها و دقیق و قابل اعتماد بودن مجموعه صورت‌حساب‌های مالی این شرکت‌ها که در بورس به شفاف‌ترین شکل ممکن عرضه می‌شوند، سازمان مالیاتی با نادیده گرفتن گذشته مالیاتی شرکت‌هایی که می‌خواهند بورسی شوند، بتواند با ورود آن‌ها به شفافیت کاملی از اطلاعات برسد و پس از این با آن‌ها به عنوان شرکت‌های مالیاتی قابل اعتماد رفتار شود.

مالیات شرکت‌های متقاضی حضور در بورس بخشیده نمی‌شود  

وی که در برنامه رادیو اقتصاد صحبت می‌کرد، افزود: اگر شفافیتی در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که می‌خواهند بورسی شوند، وجود نداشته باشد؛ این حمایت‌ها صورت نمی‌گیرد و مجدد سال‌های قبل مالیاتی این شرکت‌ها بررسی می‌شود. بنابراین، این مصوبه فرصتی است که شرکت‌های می‌توانند از آن استفاده کنند. 

مالیات بر مجموع درآمد مهرماه به مجلس می‌رود

همچنین، مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان در این زمینه توضیح داد: از آنجا که شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند مصوب شده تا مشوق‌هایی را دریافت کنند و این مشوق‌ها به معنی مورد بخشودگی قرار گرفتن مالیات تعیین شده برای آن‌ها نیست بلکه در پی این امر، با بررسی مالیات‌هایی که این شرکت‌ها در سال‌های قبل پرداخته‌اند، پرونده مالیاتی آن‌ها بسته می‌شود و دیگر ورود و بررسی مجددی به پرونده مالیاتی سال‌های قبل آن‌ها صورت نمی‌گیرد. 

مسیحی همچنین به سوال ایسنا درباره وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه پاسخ داد که لایحه مجموع درآمد اشخاص حقیقی در دولت در مرحله بررسی قرار دارد که امیدواریم تا مهرماه این لایحه تقدیم مجلس شود و در قالب مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بحث مالیات بر عائدی سرمایه هم پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام

استفاده از ماسک در هواپیما و فرودگاه اجباری شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: براساس مصوبه بیست  و ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان هواپیمایی کشوری مسافران، مشایعت کنندگان و مستقبلین ملزم به استفاده از ماسک در فرودگاه ها و داخل هواپیما هستند.

وی افزود: بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه ای به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره)، شرکت های هواپیمایی، خدمات فرودگاهی، فرودگاههای خلیج فارس، ماهشهر، خارک، سیری، لاوان، بهرگان، آغاجاری، گچساران، کیش قشم، ماکو، کاشان، چابهار، دزفول و جاسک استفاده از ماسک توسط مسافران و تهیه و تامین ماسک جهت ارائه به پرسنل در محیط کار از جمله ترمینال، کابین هواپیما و ایرساید را الزامی کرد.

وی با بیان اینکه براساس بخشنامه مذکور از ورود مسافران بدون ماسک به ترمینال ها، اتوبوس و هواپیما ممانعت به عمل می آید، افزود: در راستای مصوبه مذکور و به منظور رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و کنترل شیوع بیماری کرونا، بخشنامه الزام اجرایی شدن استفاده از ماسک در فرودگاهها و هواپیماها به شرکت های هواپیمایی و تمامی بخش های مرتبط در امر پرواز ابلاغ شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه تمامی حاضران در سالن های فرودگاهها نیز ملزم به اجرای استفاده از ماسک هستند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و در اولویت قرار داشتن سلامت مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی، دفاتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری از جمله دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکت ها و موسسات هوانوردی، دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و دفتر عملیات پرواز به صورت مستمر به بازرسی از فرودگاهها و در صورت مشاهده عدم رعایت پروتکل ها برخورد مقتضی انجام می شود.

به گزارش تسنیم، پیش از این با وجود الزام ایرلاین ها برای در اختیار قراردادن بسته بهداشتی به مسافران اما برخی شرکت های هواپیمایی این اقدام را انجام نمی دادند. موضوعی که واکنش سازمان هواپیمایی کشوری را به دنبال داشت و این سازمان به شرکت ها در خصوص هرگونه اهمال کاری در این زمینه هشدار داد.

انتهای پیام/

بازیافت فلزات سنگین از پسماند لامپهای ال‌ای‌دی



به همت پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، بازیافت پسماند لامپ‌های ال ای دی و بازیابی فلزات سنگین موجود در آنها محقق و روش نوینی برای حذف فلزات سمی از محیط زیست ارائه شد.

به گزارش ایسنا، میزان تولید پسماند مربوط به لامپ‌های ال ای دی همانند دیگر پسماندهای الکترونیکی به دلیل کاربرد متنوع و گسترده آنها در صنایع گوناگون در حال افزایش است. این لامپ‌ها به عنوان ضایعات در محیط زیست رها می‌شود، در حالی که حاوی فلزاتی مانند رادیوم، مس، طلا و نقره هستند. فلزاتی که از سویی ارزشمند و از سویی رهاسازی آنها در محیط زیست آسیب زاست. با درک اهمیت این موضوع، محققان دانشگاه دست به کار شدند و طرحی را برای بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند از پسماند لامپ‌های ال ای دی به روش فروشویی زیستی ارائه دادند.

دکترمحمد موسوی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص ویژگی این طرح تحقیقاتی، گفت: روش‌های گوناگونی چون فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای بازیافت فلزات سنگین از پسماندها وجود دارد. در این میان فروشویی زیستی در مقایسه با روش‌های رایج ارزان‌تر بوده و از سویی دوستدار محیط زیست است.

وی تصریح کرد: در روش فروشویی زیستی از میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری و قارچ بازیافت و جداسازی انجام می‌شود. فروشویی نیز روشی است که در آن به کمک یک ماده جامد استخراج انجام می‌شود. در اینجا باکتری با تولید ماده باعث خروج فلزات ارزشمند از پسماند می‌شود.

دکترموسوی گفت: در این طرح لامپ‌های سوخته جمع‌آوری شده و پس از خرد و پودر شدن آنها با استفاده از روش مدنظر بازیافت فلزات سنگین سمی انجام می‌شود و همچنین این روش علاوه بر اقتصادی بودن از نظر محیط زیست نیز مناسب است.

بر اساس اعلام وزارت علوم، وی با بیان اینکه در حال حاضر دانش فنی این فناوری را در کشور داریم، اما هنوز صنعتی نشده است، گفت: تیم تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس پنجمین گروه تحقیقاتی در دنیا است که روی این فناوری کار می‌کند.

انتهای پیام

اخذ مالیات از خانه های خالی به تعویق افتاد/آغاز صدور برگه های مالیاتی از مهر 99- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن گفته بود:‌ اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سال مورد بحث بود، در این زمینه اعلام می‌شد که وزارت راه پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.

محمد اسلامی افزود: در این راستا وزارت راه و شهرسازی اقدام به تهیه سامانه املاک و اسکان کرد و این سامانه بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد.

وی با بیان این‌که پس از رونمایی سامانه مذکور از دستگا‌ه‌های ذی ربط خواستیم اطلاعات را وارد این سامانه کنند، افزود:‌ سازمان امور مالیاتی این سامانه را در اختیار گرفته و برگه‌های مالیات را صادر خواهد کرد. با توجه به این‌ مسئله مالکان خانه‌های خالی یا باید آنرا بفروشند یا اجاره دهند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که اخذ مالیات از خانه‌های خالی چه زمانی اجرا می‌شود،‌ تصریح کرد:‌ دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و باید از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان صادر شود.

این در حالی است که اسلامی امروز  11 تیرماه 99 با اشاره به طرحی و رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان به تسنیم گفت: سازمان امور مالیاتی تا مهر ماه سال جاری برگه‌های مالیاتی را صادر کرده و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌کند.

وی با بیان اینکه تحولات بازار از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند چون حدود 6 ماه قبل هر انس طلا نزدیک به 1 هزار و 270 دلار بود در حالی که هر انس امروز به هزار و 700 دلار رسیده است، افزود: دلار در دنیا در مقابل طلا سقوط کرده اما در کشور ما این جریان معکوس است.

اسلامی تصریح کرد: وقتی شورای عالی کار و ستاد تنظیم بازار قیمتی را تعیین می‌کنند، کالاها و خدمات نیز به همان نسبت تاثیر پذیرفته و شاید ارزش آنها افزایش یابد اما برخی اوقات بسیاری از گرانی‌ها مصادیق واقعی ندارند.

انتهای پیام/

شاخص بورس از قله 1.5 میلیون واحد هم عبور کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 5میلیارد و 799میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 10هزار و 35میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 159هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 64هزار و 911واحدی در ارتفاع یک میلیون و 546هزار و 850واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل شرکت‌های قند اصفهان، صنعتی آما و فرآورده‌های نسوز پارس با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 17186واحد، کل (هموزن) 18288واحد، قیمت (هموزن) 12057واحد، آزاد شناور 89625واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم نیز به ترتیب 48118 و 128574واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2میلیارد و 241میلیون ورقه به‌ارزش 11هزار و 398میلیارد تومان در 631هزار و 748نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 563واحد رشد کرد و در ارتفاع 16هزار و 516واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فرابورس ایران و ذوب آهن اصفهان شد و در مقابل شرکت‌های دامداری تلیسه نمونه و تولید نیروی برق عسلویه مپنا بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

انتهای پیام/

جزئیات توافقنامه جامع و استراتژیک ایران و چین/احمدی‌نژاد در همکاری با چین پیش‌قدم بود/نهایی شدن قرارداد پس از تصویب مجلس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق  ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.

به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی می‌شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه متاسفانه در آن برهه به دلیل تمرکز شدید دولت روی موضوع برجام، توافقنامه مذکور آنچنان که باید و شاید جدی قلمداد نشد، گفت: این در حالی بود که پس از ورود ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا دولت مجدداً توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین را پیگیری کرد.

ارائه برآوردهای اولیه وزارت خارجه به چین در خصوص قراردادهای دو جانبه 

وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در  بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد  نیز صحیح است که  هر  مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.

هنوز هیچ قراردادی میان دو کشور منعقد نشده است

این فعال بخش خصوصی در واکنش به خبر سال گذشته یکی از خبرگزاری های خارجی در خصوص توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع مختلف که 280 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است گفت: این موضوع صحت نداشته چرا که هنوز قرارداد مشخصی در حوزه‌های اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در خصوص پروژه‌های اقتصادی بایستی برش‌های مشخص و طرحهای تعریف شده بین دو کشور تعریف و هزینه‌های آن برآورد شود که در حال حاضر چنین فرایندی صورت نگرفته است.

جلسات منظم 2 وزارت خانه  اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشته‌اند.
وی افزود، به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفته‌ایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های  آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.

اجرای قراردادها در صورت تصویب در مجلس به دولت دوازدهم نمی‌رسد

این عضو اتاق بازرگانی گفت:  البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژه‌های اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.

حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بعد از این که قراردادهای مذکور در هیئت دولت در روزهای گذشته تصویب شد، بایستی مورد تایید دولت چین نیز قرار گیرد. در مرحله نهایی بایستی این قراردادها به مجلس ارسال شده و پس از تصویب مجلس حالت رسمی پیدا می‌کنند.

واکنش رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات رئیس جمهور پیشین

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به قراردادهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد با کشور چین تاکید کرد، در روزهای اخیر شبکه‌های معاند نظام روی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیشین به شدت تمرکز کرده‌اند. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که در زمان آقای احمدی‌نژاد قراردادهای مختلفی با کشور چین منعقد شد، در این بین این سوال مطرح می‌شود که چطور آن زمان  همکاری مشترک با چین، واگذاری مملکت به چینی‌ها نبوده اما در زمان دولت فعلی انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه به معنای واگذاری کشور و مملکت است؟

موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای دو جانبه

 وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با ایران انجام شده است، گفت: توافقنامه جامع همکاری دو کشور در حال حاضر امضا شده  که این توافق نامه نسبت به قراردادهای اقتصادی بسیار با اهمیت‌تر می باشد چراکه می‌تواند اثرات بلند مدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق متشرک ایران و چین، با اشاره به قرارداد مهم دو‌جانبه ساخت یک شهرک صنعتی مجهز در جاسک (حاشیه سواحل مکران) توسط چینی ها گفت: توافق اولیه برای ساخت این شهرک صنعتی در سال 2014 و در زمان آقای نعمت زاده انجام شده بود اما با گذشت 6 سال از این موضوع هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. همین یک مثال نشان می دهد این دست قراردادها بسیار کند پیش می‌رود و برای تحقق آنها باید بایستی یک عزم جزم موجود داشته باشد.

وی با اشاره به توافق‌های اولیه در خصوص سرمایه گذاری‌های چینیها در ایران گفت: با توجه به اینکه مزیت اصلی کشور ما در حوزه نفت و گاز است مشخصاً قسمت مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد. البته چینی‌ها در هر کشوری که قصد سرمایه گذاری گسترده داشته نهمین الگو را پیش خواهند گرفت. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز در این مسیر سرمایه گذاریهای مولد قرار خواهند گرفت.

جزئیات اولیه از توافق سرمایه گذاری چینی ها در صنایع مختلف/اولویت اصلی با معادن و مخازن مشترک نفت و گاز

به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام می‌شود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی  و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم  تعریف پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جاده‌سازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.

وی در انتها تاکید کرد، استفاده از الفاظی مانند قراردادهای دو‌جانبه 25 ساله به‌مثابه ضرب المثل  معروف “سنگ بزرگ نشانه نزدن” است. برای تحقق پروژه های مختلف بایستی طرحهای فنی و عمرانی در بازه‌های مشخص میان‌مدت تعریف شده و هزینه ها و برآورد های مالی آنها نیز مورد به مورد اعلام شود.

انتهای پیام/

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت حمایت دولت از مستاجران



مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است که در وضعیت اضطراری شیوع ویروس کرونا دولت باید نقش مداخله‌گر موثری برای ساماندهی شرایط زندگی شهروندان به خصوص مستاجران داشته باشند، لذا مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌های نحوه‌ی مواجه با ویروس کرونا به بررسی اثرات کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستاجران پرداخته است و در این گزارش موضوع حمایت و یا عدم مداخله دولت در حمایت از مستاجران را مورد رسیدگی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید داشته که با وجود دشواری‌های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت‌ها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاش‌های ناموفق مشابه مداخله دولت در شرایط اضطراری و مواجه با همه‌گیری بیماری کرونا در اجاره‌داری امری اجتناب‌پذیر است.

این گزارش با مقایسه‌ی وضعیت مستاجران در کشورهای مختلف آفریقایی و آمریکایی به بیان تجارب به دست آمده پرداخته است و با اشاره به لزوم پیگیری نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مصوب مرتبط با کنترل اجاره و نظام اجاره‌داری در کشور به ویژه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حمایت از مستاجران را امری مهم و قابل توجه دانسته است.

در جمع‌بندی این گزارش نیز آمده که نیاز به همدلی و همراهی مردم در وضعیت بحرانی بیشتر از قبل احساس می‌شود اما نباید اهمیت نقش مداخله‌گرانه موثر دولت‌ها را در ساماندهی شرایط زندگی شهروندان در مواقع اضطراری نادیده گرفت، لذا در شرایطی از جمله شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمانی به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیازمند است چون بسیاری از مشاغل تعطیل و بسیاری از کسب و کارها با رکود و کاهش چشمگیر فعالیت مواجه شده و مستاجران در این شرایط معلوم نیست چگونه می‌خواهند اجاره‌های خود را پرداخت کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا می‌توانید بخوانید.

انتهای پیام

همتی: صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم. 

همتی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. 

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، گفت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری های خودشفاف و مسئولانه رفتار می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان  خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، 8.8 درصد بوده است. 

همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر می پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می دهد، آسیب می بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند. 

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل‌ کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/