رئیس اتحادیه آجیل: تصمیمی برای تعطیلی صنف آجیل و خشکبار تا 20 فروردین ابلاغ نشده است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مصطفی احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تعطیلی صنف آجیل و خشکبار تا 20 فروردین ماه اظهار داشت: کلیه مغازه های زیر مجموعه اتحادیه طبق لیستی که اعلام شده بود، بر اساس آخرین ابلاغیه تا ١٦ فروردین ماه تعطیل خواهد بود و اینکه این تاریخ تا 20 فروردین ماه ادامه داشته باشد، هنوز اطلاع داده نشده است.

وی در خصوص ضرر صنف اجیل و خشکبار و درخواست این اتحادیه برای کمک اعضای این صنف گفت: طی نامه ای به اتاق اصناف تهران خسارت ها و ضرر هایی که این اصناف به دلیل تعطیلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا متحمل شده را اعلام کرده ایم و امیدواریم دولت برای جبران این خسارت ها اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس اتحادیه اجیل و خشکبار تهران در مورد پیشنهاداتی که برای جبران خسارت این صنف ارائه شده، گفت: پیشنهاداتی در خصوص مالیات، بیمه های بیکاری کارگران و جبران هسارت بر اجناس ارائه شده زیرا در صنف اجیل و خشکبار اقلامی که فراوری می شوند، مدت زمان مصرف آنها کاهش یافته و نهایتا تا اردیبهشت ماه قابل استفاده و فروش است، زیرا مزه خود را از دست داده و قابل فروش نیستند.

وی ادامه داد: صنف آجیل و خشکبار علاوه بر ضررهایی که در خصوص کارگر و آب و برق متحمل می شىود، مهمترین خسارت آن مربوط به اجناس است، بنابراین از مسئولان درخواست کرده ایم که نگاه ویژه ای به جبران خسارت این صنف داشته باشند.

احمدی در پایان با بیان اینکه درخواست های خود را طی نامه ای به اتاق اصناف تهران ارائه کرده ایم و با توجه به اینکه در هر استان، استانداران باید تصمیم گیری لازم را در این خصوص انجام دهند، امیدواریم در جلسه هفته آینده استانداری مصوبات خوبی برای اصناف اتخاذ شود.

انتهای پیام/

الزامات تحقق جهش تولید/ آقامحمدی: توجه به همه زنجیره ها رمز تحقق شعار سال است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی آقا محمدی ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید» افزود: زندگی و اقتصاد مبتنی بر تولید است.

وی اظهارداشت: برای تحقق شعار سال همه باید پای کار باشند و به معنای واقعی در این زمینه تلاش کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سال گذشته که سال رونق تولید بود برخی موانع از سر راه تولید برداشته شد و ظرفیت هایی که آماده بود بروز و ظهور پیدا کردبه نحوی که در 9 ماهه سال جاری همه شاهد بودند با وجود تحریم های بی سابقه آمریکایی ها نرخ رشد اقتصاد غیر نفتی ایران مثبت شد.

وی افزود: این اطلاعات و آمار نشان می دهد که کشور یک حرکت مناسبی را در بحث اقتصاد و تولید آغاز کرده است.

آقا محمدی بیان داشت: امسال نقشه راه کشور از سوی رهبر معظم انقلاب «جهش تولید» تعیین و اعلام شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق شعار سال باید بصورت زنجیره ای به فعالیت ها ی اقتصادی پرداخت نه هرجا که شرایط آماده بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بطورکلی 25 زنجیره اصلی در کشور وجود دارد که این زنجیره ها را باید بصورت زنجیره ای و مکمل یکدیگر دید.

وی افزود: خوشبختانه در اقتصاد ایران به قدری ظرفیت خالی وجود دارد که اگر بخواهیم این ظرفیت های خالی را پر کنیم به راحتی تولید می تواند جهش واقعی پیدا کند.

آقا محمدی اظهارداشت: رمز اصلی تحقق جهش تولید در کشور توجه به تمامی زنجیره ها اعم از زنجیره ارزش، تولید، تامین مالی وغیره در فعالیت های اقتصادی است.

انتهای پیام/

پرونده هنوز باز است …



شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین طرح‌های مربوط به وزارت ارتباطات است و اگرچه به دلیل کاستی‌ها در زمینه خدمات پایه کاربردی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو هنوز به‌ صورت کامل ستون‌هایش در حوزه ارتباطات گذاشته نشده، اما با قطعی اجباری اینترنت، از عهده برقراری ارتباطات کشور برآمد.

به گزارش ایسنا، طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت تا این‌که در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌ شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.

به همین دلیل در روزهای قطعی اینترنت که از شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و حدودا دو هفته ادامه داشت، اگرچه اتصال کاربران در ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع شده بود، اما سایت‌های داخلی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، خدمات فروش، خدمات بانکی و اپ‌استورهای ایرانی به واسطه بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و استفاده از سرورهای داخلی، قادر به ادامه فعالیت و ارائه خدمت به کاربران خود بودند.

این موضوع موجب شد در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفته‌هایش همواره از دسترسی آزاد به اینترنت حمایت می‌کند، قطعی اینترنت به دستور شورای امنیت را فرصتی برای ادعای وزارت ارتباطات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات پایه‌ای مورد نیاز کشور بر مبنای این شبکه بداند و اظهار کند که قطع اینترنت در سراسر کشور فرصتی بود که ادعاهای وزارت ارتباطات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ثابت شود و مشخص شد که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه وجود دارد.

هرچند با وجود آمادگی نسبی در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه، این اتفاق افتاد که کمبود در لایه خدمات و محتوا، منجر به خسارات گسترده به کسب‌وکارها از جمله وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر به دلیل عدم آمادگی سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها یا کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها شد.

اما در آخرین روزهای سال که شرایط ورود ویروس کرونا به کشور حاکم بود و البته این روند هنوز هم ادامه دارد، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی کشور- به نقش شبکه ملی اطلاعات اشاره و اظهار کرد که مردم با برقراری ارتباطات و تعاملات خود بر بستر شبکه ملی اطلاعات و بهره‌مندی از فرصت‌های فضای مجازی برای مقابله و کنترل ویروس جهانی کرونا نشان دادند که می‌توان از این فضا برای کاهش ارتباط مستقیم و تعامل چهره‌به‌چهره انسان‌ها برای رفع نیازهای فردی استفاده بهینه کرد.

از طرفی یکی از مواردی که شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان ناظر بر روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به آن اعتقاد داشت، این بود که در حوزه‌هایی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، رسانه و شبکه اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و بین وزارت ارتباطات و شورا درباره خدمات پایه، اتفاق نظر وجود ندارد، به همین دلیل وزارت ارتباطات مکلف به ارائه معماری نهایی خود به شورا شد.

از این رو کلیات سند معماری و طرح کلان شبکه ملی در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت، اما در حالی که مقرر شده بود جزئیات سند معماری شبکه ملی توسط کارگروهی تخصصی در مرکز ملی نهایی و در آخرین جلسه شورا ارائه و تصویب شود، به دلیل تشکیل نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۸، این موضوع به سال ۱۳۹۹موکول شد تا پروژه بررسی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات وارد پانزدهمین سال خود شود.

انتهای پیام

خرج یارانه نقدی و معیشتی چقدر است؟



با اضافه شدن کمک های معیشتی به یارانه نقدی به عنوان پرداخت‌های نقدی، دولت در هر ماه بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان بابت این دو یارانه هزینه می‌کند.

به گزارش ایسنا، پرداخت یارانه نقدی به جمعیتی که در حال حاضر به حدود ۷۸ میلیون نفر می‌رسد نزدیک به ۱۰ سال است که با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بین خانوارها انجام می شود.
 
پرداخت یارانه نقدی از محل منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و به عبارتی تغییر قیمت سوخت و حامل‌های انرژی انجام می شود، ولی با توجه به اینکه بر خلاف مجوز قانون برای خرج فقط ۵۰ درصد درآمد در این بخش، عمده درآمد برای توزیع نقدی خرج شده است و طی سال های اخیر اغلب با کسری منابع نیز مواجه بود.

این در حالی است که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده و در سال جاری که حتی دولت به حذف پردرآمدها  اقدام کرد، گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان داد که حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه واریز شده است که در این حالت در هر ماه به بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

اما در شرایطی نقدها نسبت به توزیع نقدی از سال های پیش تا کنون ادامه داشت که در نیمه دوم امسال و با اصلاح قیمت بنزین، ماهانه حدود ۱۹ میلیون خانوار(حدود۶۰ میلیون نفر) از بین یارانه بگیران گزینش شدند که به آنها نیز از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در هر ماه مبلغی تحت عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود.

پرداخت کمک معیشتی البته مبلغ یکسان نیست و به تناسب بعد خانوار است به طوری که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در چهارماهی که کمک معیشتی پرداخت شده در هر ماه حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

در این شرایط هزینه پرداخت سالانه کمک معیشتی به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در این حالت با مجموع یارانه نقدی و کمک معیشتی در هر ماه حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان و در سال بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان خرج نقدی‌هایی است که دولت توزیع می کند.

این مبلغ سنگین در حالی خرج می شود که بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر حداقل ۱۸ میلیون پردرآمد وجود دارند که نیازی به دریافت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند، این گروه را دولت از دریافت کمک معیشتی کنار گذاشت ولی هنوز برای حذف یارانه آنها اقدام جدی انجام نداده و در سال جاری نیز که حذف را شروع کرد بی نتیجه ماند.

انتهای پیام

دعوای گمرک و وزارت صمت بالا گرفت/ کدام دستگاه مسئول شناسایی انبار محتکران است؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و بعد از شیوع کرونا، اقدام محترکان در به هم ریختن بازار کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی  اعتراض مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. بر اساس رویه های داخلی وزارت صمت(سامانه جامع تجارت) مسئول تنظیم بازار کشور و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی مردم است. همین امروز یک مدیر وزارت صمت مانند گذشته از عملکرد گمرک در همکاری با سامانه امع تجارت انتقاد کرده است. در این بین سخنگوی گمرک ایران در واکنش به ادعای سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت که   مدعی شده وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارها همکاری نکردند، گفت: اطلاعات همه کالاها  بعد ازثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و ورود به کشور ، از مرحله اظهار تا ترخیص از درب های خروج  گمرک به صورت برخط در اختیار وزارت صمت در سامانه جامع تجارت توسط گمرک قرار می گیرد. در سامانه جامع انبارها اصلا لیستی از اقلام بهداشتی پیش بینی نشده است.

لطیفی درادامه افزود: این  اطلاعات  شامل موارد بسیاری از قبیل نوع کالا، وارد کننده کالا، ارزش و وزن آن و حتی  مجوزهای لازم ونحوه خروج کالا است  که به صورت لحظه به لحظه و بر خط از سوی گمرک در سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات می شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص سیستم دیگر کنترل  کالا   گفت: تمامی اطلاعات کالاهای ورودی به کشور و انواع مقصد تخلیه آنها در داخل کشور در سامانه حسابرسی پس از ترخیص گمرک ثبت و در اختیار تمامی دستگاههای نظارتی و انتظامی  قرار داده می شود و در حال حاضر از این اطلاعات برای بررسی و ردیابی کالاها استفاده میشود.بنابراین ادعای مورد اشاره همچنان در این شرایط باری از وظایف دستگاهها کم نمی کند وبه جای پذیرش مشکل نباید مشکلات را به دیگران مرتبط کرد.

سخنگوی گمرک در خصوص ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور گفت: بیشتر ماسکها و دستکشها تولید داخل هستند پس اساسا طرح این موضوع ارتباطی به گمرک و اطلاعات گمرکی پیدا نمی کند  و این ایراد به  سامانه جامع انبار ها برمی گردد زیرا  مدیریت کالاهای تولید داخل  بر عهده وزارت صمت و سامانه جامع انبارها است و در حال حاضر  وزارت صمت به جای عبور از  مشکل، می بایست بررسی کند چرا تا کنون نتوانسته است بر اساس وظایف خود کالاهای تولید داخل را سامان دهی کند.

 وی در خصوص مشکل سامانه جانع انبارها  افزود: بر اساس فرآیند فعلی سامانه جامع انبارهای وزارت صمت،  برخی از کالاها به صورت محدود ثبت می شوند و سامانه جامع انبار ها فقط چند نوع کالای اساسی را ثبت میکند که شامل برنج ، جو خوراکی ،جو دامی ، چای ، ذرت دامی ، روغن روان کننده ، شکر ، کاغذ ، کنجاله سویا ،گندم ، گوشت سفید و قرمز و لاستیک است که شامل ماسک و کالاهای بهداشتی نمی شود، بنابراین بیان موضوعاتی از این دست در حل مشکل این روزها هیچ کمکی نمی کند و باید همه مردم و مسئولین دست به دست هم برای حل مشکلات مردم به ویژه فائق آمدن بر ویروس کرونا تلاش کنیم.

لطیفی در پایان گفت: گمرک نیز ضمن تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط، به ویژه اقلام و کالاهای بهداشتی و ممنوعیت صادرات آن از ابتدای مطرح شدن ویروس کرونا ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور،بر اساس قانون اطلاعات لازم را دراختیار سازمان ها و نهادهای مرتبط برای مدیریت هر چه بهتر قرار می دهد و در موضوعات مطرح شده نیز اطلاعات کالا از زمان اظهار تا صدور پروانه و در نهایت پته گمرکی در درب خروج به سامانه جامع تجارت ارسال شده و می شود. 
از طرفی مطابق آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 قانون گذار به درستی و به منظور عدم ایجاد اخلال و وقفه در فرآیند ترخیص کالا بجای احاله مراتب به گمرک، انجام این مهم را بر عهده وزارت راه و شهرسازی با اتصال صدور بارنامه به سامانه جامع انبارها قرار داده است.

انتهای پیام/

همتی: بانک مرکزی تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است



رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی آورد؛ بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.

تخصیص منابع از سوی بانک‌ها برخلاف منافع کشور بوده است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» با بیان اینکه برخی نظریات اقتصاد متعارف، خصوصا در زمینه نقش پول در اقتصاد، بر پایه فروض غلط بنا شده است، افزود: به طور مثال کارکرد بانک‌ها و شیوه خلق پول بانک‌ها به شیوه ای غلط در کتاب های اقتصادی درس داده میشود. یا اینکه درحال حاضر مشکل کشور ما معطل ماندن واحدهای تولیدی است ولی فرض برخی نظرات این است که اقتصاد در اشتغال کامل است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: منظور از هدایت اعتبار تعیین پروژه‌های بزرگ اشتغال زا برای کشور است که نیاز به تأمین مالی کلان دارد و باید بانک مرکزی شرایط را برای تخصیص منابع نظام بانکی به این پروژه‌ها فراهم کند.

تخصیص پول توسط بانک ها بهتر از دولت نبوده است

امینی رعیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه تخصیص منابع از سوی بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی، بسیار بد و برخلاف منافع کشور بوده است. بنابراین تخصیص منابع از سوی بانک‌های خصوصی در اقتصاد لزوما بهتر از دولت نیست و این هم یک پیشفرض غلط حاکم است.

وی افزود: این درحالیست که در سال‌های اخیر ادبیات سالم سازی نقدینگی را مطرح کردند که علمی نبود و ضمن بستن دست بانک مرکزی و حاکمیت در کنترل خلق پول، دست بانک ها در توزیع خلق پول در اقتصاد را باز گذاشتند که تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته است.

حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت: جریان اصلی اقتصاد معتقد است چیزی که در روند طبیعی رشد اقتصاد تعیین کننده است، عواملی مانند منابع، دانش، فناوری، نیروی کار هستند که بر سمت عرضه اقتصاد موثرند و تحولات و تغییرات این عوامل روند تغییرات در بخش حقیقی اقتصاد در رشد و توسعه را توضیح میدهند. اما دیگر عوامل مانند پول نمیتواند به مانند عوامل سمت عرضه بر تولید اثرگذار باشد. این جریان معتقد است پول بعد از تولید میتواند در روند مبادله اثرگذار باشد و به کاهش هزینه مبادله کمک کند. بنابراین جریان متعارف اقتصاد معتقد است پول نقشی جدی در اقتصاد ندارد و یک عامل قوام بخش محسوب نمیشود.

وی افزود: اما در عین حال این جریان معتقد است پول می‌تواند اثر منفی بر شرایط تولیدی داشته باشد. بنابراین بهترین کاری که باید در حوزه پول انجام داد این است که مهار شود و بهترین کار پول این است که خسارت نرساند. از این رو در رویکردهای متعارف اقتصاد، تنها راهبردهای تجویزی در مواجهه با پول، به مهار آن محدود میشود؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم اشاره کرد.

توصیف متناقض جریان متعارف اقتصاد از پول

دروردیان در ادامه با تأکید بر اینکه واقعیت خلق پول بانک‌ها با فرضیات جریان متعارف اقتصاد در تناقض است، ادامه داد: رویکرد جریان اصلی اقتصاد در مواجهه با پول با تناقض مواجه است؛ این جریان از طرفی خلق پول را ابزاری برای توسعه نمی‌داند، و از طرف دیگر حاضر به کنار گذاشتن این ابزار از اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: در این زمینه رویکردهای فرامتعارف نیز وجود دارند که در مواجهه با پول معتقدند به کلی خلق پول باید کنترل شده باشد و تجویزهایی همچون پول-طلا و بانکداری ذخیره کامل را پیشنهاد داده اند. در واقع دو جریان متعارف و فرامتعارف در زمینه پول به طور کلی با یکدیگر هم عقیده هستند و تنها در تجویزهای خود با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت این دو رویکرد در این است که جریان فرامتعارف بعد از توصیفات منفی که درخصوص پول ارائه می‌دهد، راهکارهایی را مطرح می‌کند که نتیجه آن کنار رفتن نقش آفرینی پول در اقتصاد به شیوه فعلی است؛ اما جریان متعارف با وجود انتقادات از نقش پول در اقتصاد، حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

نقش تاریخی پول در تسهیل عملکرد فعالین اقتصادی کشورها

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر تحولاتی که به ساختار کنونی خلق پول منجر شده است را رصد کنیم مشخص میشود وضع فعلی نظام پولی، در عمل تحت نظریاتی به مرور زمان شکل گرفته که با نظریه جریان متعارف درخصوص پول در تضاد است.

وی افزود: به طور کلی دو نوع نگاه در مواجهه با پول وجود دارد که عبارتند از «ابزار ایجاد توسعه» یا «ابزار ایجاد پایداری»؛ جریان متعارف به طور کلی معتقد به پایدرای است و نقشی برای پول در ایجاد توسعه قائل نیست. «پول سخت» و «پول نرم» دو رویکردی است که در این زمینه مطرح شده و جریان متعارف به طور کلی به پول سخت با ثبات معتقد است. درحالیکه جریان تاریخی شکل گیری پول امروزی به طور کلی برمبنای پول نرم و درخدمت توسعه بوده است. به بیان دیگر واقعیت عرصه نظام پولی کشورها منعطف است و درخدمت توسعه بوده است و بنابراین جریان متعارف اقتصاد به کلی در این زمینه در اشتباه است.

ضرورت توجه به همه نظریات اقتصادی درخصوص نقش پول در اقتصاد

درودیان ادامه داد: دانش اقتصاد مجموعه ای است از تحلیل‌های مطرح شده از سوی مکاتب مختلف؛ بنابراین باید به علم اقتصاد به عنوان عرصه ای برای تزاحم مکاتب مختلف نگاه کرد. در عین حال وقتی یک مکتب مسلط می‌شود در تمامی کتب دانشگاهی فقط از آن مکتب خاص استفاده می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی نباید نظریاتی که در جریان متعارف اقتصاد درخصوص پول مطرح شده است به عنوان گزاره‌هایی علمی و خدشه‌ناپذیر پذیرفته شود و نظریات جریان‌های اقتصادی دیگر به کلی کنار گذاشته شود.

وی افزود: جریانات دیگری هم در اقتصاد وجود دارند که با زاویه دید و چشم انداز دیگری به اقتصاد نگاه میکنند. در این نگاه ها پول نیز به مانند عوامل حقیقی همچون قوانین، در طرف عرضه به طور مستقیم اثرگذار است و میتواند در توسعه نقش آفرینی کند.

تخصیص پول به ظرفیت‌های مغفول اقتصاد باعث رونق می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص شیوه اثرگذاری پول بر رونق تولید در کشورها گفت: در این زمینه تفکیک بین نهادها و نهاده‌ها مهم است. نهادها عوامل اثرگذار بر طرف عرضه هستند و نهاده‌ها عواملی مانند پول و دیگر موارد مشابهند. در کشورهای توسعه یافته مشکل اصلی در کمبود نهادها همچون نیروی کار است. اما در کشورهای درحال توسعه مشکل اصلی در نهاده‌هاست و هماهنگی نداشتن مواردی همچون خلق پول با بخش تولید در مسیر توسعه مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: به طور خلاصه اگر پول در اختیار کارآفرینی قرار بگیرد که بر دانش تولید مجهز است و در بخشی فعالیت می‌کند که عوامل تولید معطل مانده وجود دارد، حتما به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه گیری کرد که پول خنثی است. در واقع مسئله اصلی اینجاست که پول خلق شده در اقتصاد به کدام سمت می‌رود؛ درحالیکه در اقتصاد متعارف به طور کلی نتیجه خلق پول، افزایش تورم عنوان می‌شود.

تجربه کشورها در استفاده از نهاده پول در ایجاد رونق اقتصادی

درودیان ادامه داد: در دوره ای از تاریخ بریتانیا در زمان ملکه ویکتوریا، خلق اعتبار بانکی به میزان بسیار زیادی رشد کرد؛ ولی در آن دوره تورم این کشور نزدیک به صفر بود. دلیل این امر هم آن بود که اعتبار خلق شده از سوی بانک‌ها صرفا به بخش های تولیدی هدایت میشد و در افزایش قیمت‌ها هیچ نقشی نداشت. برخی معتقدند انقلاب صنعتی و افزایش میزان تولید در اروپا، معلول استفاده از ابزار هدایت اعتبار بانکی بود که شرایط را برای افزایش قابل توجه میزان تولید فراهم کرد.

وی ادامه داد: حتی بدون نیاز به نظریه‌های اقتصادی، عقل سلیم به سادگی این را میفهمد که اگر پول نظام بانکی به سمت ساخت مسکن و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت شود، به طور قطع نتایجی متفاوت دارد تا اینکه در ابعاد چندهزار میلیارد تومان صرف ساخت یک مال شود. در طول تاریخ هم بسیاری از کشورها هم از ابزارهای هدایت اعتبار بدون توجه به نظریات پیچیده اقتصادی استفاده کرده اند.

فساد دولت دلیل سلب نقش آفرینی حاکمیت در هدایت اعتبار نیست

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران در مواجهه با پول، عدم نظارت بر شیوه خلق آن است، افزود: در اقتصاد ایران لازم است با استفاده از کنترل های مستقیم، کمیت های پولی تحت کنترل قرار بگیرد و از طریق هدایت اعتبار بانکی، کیفیت نقدینگی بهبود پیدا کند و به سمت تولید هدایت شود.

وی در پایان گفت: در نظام پولی مدرن کنونی بانکها میتوانند به صورت خودمختار خلق پول کنند. این خلق پول یک فناوری اجتماعی است که میتواند در افزایش تولید و تسریع توسعه موثر باشد. اما لازمه تحقق این هدف نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها در شیوه خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد است. نکته مهم در این زمینه اینکه اگر دولت فاسد و سوء استفاده گر فرض شود، اساسا در نظارت بر بانک‌ها و کلیات عملکرد نظام بانکی هم نمیتواند به نحو صحیحی نقش آفرینی کند. بنابراین فساد دولت نمیتواند دستاویزی برای بیرون کردن حاکمیت از نقش آفرینی در هدایت اعتبار باشد.

انتهای پیام/

۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم/ خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام است



ایسنا/لرستان معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم.

بابک دین پرست امروز در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار کرد: ابتدای امسال ۲۰ اولویت کاری مشخص را به استانداران و هفت ماموریت را به فرمانداران ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: وظیفه فرمانداران حفظ واحدهای اقتصادی فعال، حل مشکل واحدهای بحرانی، افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند، پیگیری طرح‌های نیمه تمام و بالای ۶۰ درصد پیشرفت، کمک به واحدهای بحران‌دار، پیگیری وضعیت واحدهای تملک شده و کمک به واحدهایی که اخیرا راکد شده‌اند، است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در لرستان ۳ پروژه مهم استان به دولت معرفی شده که شامل راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک، آزادراه خرم آباد- اراک و سد مخملکوه هستند.

دین پرست با اشاره به اینکه ۳۵۰ روز کاری به عنوان مدیران دولت دوازدهم فرصت داریم که این ماموریت‌ها را انجام دهیم، اضافه کرد: در لرستان ۳۵۰۹ واحد  اقتصادی داریم که ۲۴۵۰ مورد آنها معادل ۷۰ درصد فعال  و ۱۰۵۹ واحد تولیدی معادل ۳۰ درصد غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه بروجرد با ۵۴۸ واحد اقتصادی رتبه اول استان را دارد، افزود: ۲۲ درصد واحدهای تولید لرستان در بروجرد وجود دارد و این درحالیست که ۲۹۱ واحد اقتصادی این شهرستان تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خرم آباد ۴۶۴ واحد تولیدی دارد و به لحاظ این واحدها رتبه دوم استان است، گفت:  همچنین در این شهرستان ۱۹۹ واحد تولیدی تعطیل است.

 دین پرست گفت: دورود با ۳۱۱ بنگاه اقتصادی رتبه سوم استان را دارد  که از این تعداد بنگاه اقتصادی ۱۱۹ واحد تعطیل است.

وی گفت: کمترین تعداد بنگاه‌های اقتصادی در رومشکان است که شامل ۱۹ واحد بوده که  ۷ مورد از آنها تعطیل است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه بنده من به عدد ۱۰۵۹ واحد تولیدی تعطیل شده  در لرستان اعتقاد ندارم چراکه بسیاری از اینها دیگر قابلیت رقابت ندارند و مرگ مغزی و از چرخه خارج شدند، عنوان کرد:  ضرورت دارد  تیمی با مسئولیت سازمان صمت متمرکز و این آمار را اصلاح و واحدهای قابل احیا را کمک کند تا به چرخه تولید برگردنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها در لرستان وجود دارد که از این تعداد ۳۶ واحد مربوط به خرم آباد است، تاکید کرد:  هر چه سریعتر این واحدها تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: در دورود نیز  ۱۰ واحد تملکی و در دلفان و الیگودرز هر یک ۸ واحد تملکی وجود دارد.

دین پرست اضافه کرد: همچنین  باید فکری به حال عدم تعادل و توازن سرمایه گذاری در استان‌ها شود، یادآور شد: مکانیزم مشخصی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در استان سرمایه‌گذاری کند وجود ندارد و برنامه و بودجه باید مسئولیت پیگیری این کار را برعهده داشته باشد.

وی با بیان اینکه در کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است، خاطر نشان کرد: سال ۹۶ اعلام شد که برای تکمیل این پروژه های استانی به  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده اما امروز این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه خواسته جدی نظام واگذاری طرح‌های نیمه تمام است، بیان کرد: از مجموع این پروژه‌ها  ۴۳ هزار و ۲۲۸ پروژه احداثی و توسعه‌ای بوده که قابلیت واگذاری به سرمایه گذار را دارند.

دین پرست عنوان کرد: همچنین  ۲۲۹۱ پروژه  عمرانی نیمه‌تمام را سازمان برنامه و بودجه هدف گذاری کرده که در سال ۹۸  آنها را باید واگذارکند که برای این مهم  ۷۰۰۰ میلیارد تومان  اعتبار نیاز است.

وی عنوان کرد: از این تعداد پروژه  ۴۹ پروژه مربوط به لرستان است که برای تکمیل آنها به  ۲۹۲ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

انتهای پیام

ممانعت دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشارکت در جرم است



رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مصوبه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با مصوبه اخیر این ستاد دیگر هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای برای ممانعت از ارائه داده‌های اقتصادی، معاملاتی و پردازش‌های مورد استعلام سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا، افزود: عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سوی دستگاه‌ها جرم است و ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگرد قانونی تحت عنوان مشارکت در جرم خواهد داشت.
وی با اشاره به گلایه‌های مردم در رابطه با عدم تحقق عدالت مالیاتی گفت: مردم از تبعیض مالیاتی، معوقات بیش از حد، عدم پرداخت متناسب مالیات و فرار مالیاتی گلایه‌ دارند و بعید می‌دانم در صورت تحقق عدالت مالیاتی، در حوزه مالیات‌ستانی مشکلی داشته باشیم.
کار به‌روز رسانی قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده است
پارسا تصریح کرد: به‌روز رسانی قانون مالیات‌های مستقیم با هدف به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی به پایان رسیده و به دولت ارسال شده است. امیدوارم به سرعت با گذر از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی هوشمند، اطلاعات و داده‌های خود مودیان را به نظام مالیاتی فعلی (الکترونیکی) اضافه ‌کنیم که این مهم گامی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است.
تلاش برای بازگرداندن ۹ درصد ارزش‌افزوده صادرکنندگان

وی درباره تلاش برای استرداد ۹ درصد ارزش‌افزوده صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن به رادیو اقتصاد گفت: باور ما به عنوان سازمان امور مالیاتی عملیاتی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره ایجاد ارزش همانند سایر کشورهای پیشرو و با حداقل معافیت‌ها است. استرداد و به ویژه استرداد مبلغ ارزش‌افزوده صادرکنندگان در کمترین زمان ممکن جزو لاینفک سیاست‌های سازمان امور مالیاتی است. البته پرداخت این مبلغ با توجه به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، به محض اعلام رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
روند پیشرفت پروژه پایانه‌های فروشگاهی

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره روند پیشرفت پروژه پایانه‌های فروشگاهی گفت: پایانه‌های فروشگاهی یکی از ابرپروژه‌های الکترونیک کشور است. در این پروژه کلیه معاملات و مبادلات تمام فروشگاه‌ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید از طریق سامانه‌ الکترونیکی متصل به سامانه امور مالیاتی کشور انجام شود. با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، ۱۵ ماه برای طراحی و استقرار پایانه‌های فروشگاهی فرصت در نظر گرفته شده است.
تحولات بند الف تبصره۶ لایحه بودجه۹۹

پارسا درباره تحولات بند الف تبصره۶ لایحه بودجه۹۹ گفت: سازمان امور مالیاتی با پلکان و تفکیک بیشتر مشمولان مالیات بر درآمد مطابق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹ موافق است. البته مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفانی دارد که بازنگری در شیوه مالیات‌ستانی از درآمد کارمندان و کارانه پزشکان را محتمل می‌کند. قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیک‌تر است.
معافیت‌های مالیاتی باید حداقلی و هدفمند باشد

پارسا درباره اهمیت سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد است که معافیت و حمایت در حوزه مالیاتی صرفاً باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد. معافیت‌های مالیاتی باید حداقلی و هدفمند باشد.
وی تأکید کرد: اعطای معافیت در مالیات بر ارزش‌افزوده با معافیت در حوزه مالیات‌ مستقیم متفاوت است. در مالیات مستقیم خود مودی هدف حمایت قرار می‌گیرد ولی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده، کالا یا خدماتی که ارائه می‌شود، مورد هدف قرار می‌گیرد. اگر در ارزش‌افزوده به بخشی معافیت داده می‌شود، باید توجه کنیم که کالا و خدمات بخش مورد نظر و نه مودیان مالیاتی آن بخش، مورد حمایت قرار می‌گیرد.
انتهای پیام

ایمنی آسمان ایران برای پروازهای عبوری غیرقابل انکار است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره پروازهای عبوری از آسمان ایران‌، اظهار کرد: پس از بروز سانحه برای هواپیمای اوکراینی آژانس امنیت پرواز اروپا محدودیت پرواز از آسمان ایران را برای شرکت‌های هواپیمایی اروپایی اعمال کرد.

وی ادامه داد: این در حالی بود که دیروز آژانس امنیت پرواز اروپا اعلام کرد محدودیت برای عبور از پرواز از آسمان ایران را لغو کرده است.

جعفرزاده تأکید کرد:‌ همانطور که اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته آسمان ایران امن است و خواهد بود و قطعا این‌گونه است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: آسمان ایران برای پروازهای عبوری هم کوتاه و هم به‌صرفه است و در کل اطمینان از امنیت آسمان کشور غیرقابل انکار است.

به گزارش تسنیم، دیروز هشدار موقت آژانس امنیت پرواز اروپا برای توقف پرواز بر فراز ایران صادر شده بود، لغو شد.

این آژانس 28 ژانویه جلسه‌ای برای بررسی آخرین اطلاعات در مورد امنیت پرواز بر فراز ایران و عراق برگزار کرد. در نتیجه این جلسه، هشدار موقت این آژانس که در هشتم ژانویه برای عدم پرواز بر فراز عراق و در یازدهم ژانویه برای توقف پرواز از فراز ایران صادر شده بود لغو شد.

انتهای پیام/