ETF‌ بعدی خودرویی و فلزی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح، در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در زمینه احتمال توقف عرضه صندوق‌های ETF گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد.

صالح خاطرنشان کرد: صحبت‌های مطرح شده از سوی برخی از افراد را نمی‌توان ملاک فعالیت قرار داد بلکه ما طبق قانون، اقدامات لازم در این زمینه را پیش خواهیم برد و به هیچ عنوان احتمال توقف برای عرضه این صندوق‌ها در بازار وجود ندارد.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان عرضه این صندوق‌ها اظهار داشت: در این زمینه نامه‌ای به وزیر اقتصاد ابلاغ شده تا هر چه زودتر تصمیمات لازم برای عرضه این صندوق‌ها را اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوق‌ها در تابستان و سومین مرحله در پاییز انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکی‌ها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق‌های ETF به بازار هستیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه باید متناسب با کشش بازار اقدامات مربوط به عرضه صندوق‌های ETF در بازار صورت گیرد، گفت: سهام گروه خودرو و صنایع فلزی در قالب این صندوق‌ها در تابستان عرضه می‌شود و بعد از آن نوبت به عرضه صندوق پالایشی‌ها خواهد رسید.

انتهای پیام/

سلطانی‌فر: خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت یک کار بزرگ تاریخی در ورزش کشور است


سلطانی‌فر: خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت یک کار بزرگ تاریخی در ورزش کشور است

وزیر ورزش و جوانان در جلسه خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت، گفت: کار مشترکی که توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی، در راستای سیاست‌های دولت در حال انجام است، کاری بزرگ تاریخی در عرصه ورزش کشور است.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر افزود: با ورود دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بازار بورس و خصوصی‌شدن آن‌ها، وزارت ورزش و جوانان می‌تواند سایر وظایف حاکمیتی خود را اجراء کند.

وی گفت: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از ظرفیت‌های مالیاتی در خصوص مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ ۳ خرداد ۹۹ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، منتفع خواهند شد.
انتهای پیام

تولید L۹۰ ایرانی در حال پیگیری است



مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر مبنای پلتفرم پایه N۹۰ بوده و به همین دلیل تولید داخلی خودرو L۹۰ روی این پلتفرم بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دانشگاه علم و صنعت و گروه خودروسازی سایپا در حال بررسی و پیگیری است.

به گزارش ایسنا، سیدجواد سلیمانی در نشست راهبردی “جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقلاب” که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، تصریح کرد: دانشگاه علم و صنعت زحمات بسیار زیادی برای طراحی خودروی ملی کشیده است، فعالیتی که برای این خودرو صورت گرفته به جهت فنی ارزش زیادی دارد، اما سئوال این است پروژه‌ای که برای آن این همه زحمت کشیده شده، چرا هنوز نهایی نشده است؟

سلیمانی با بیان اینکه قرار بود خودروی طراحی شده دانشگاه علم و صنعت در سال ۹۵ تولید شود اما هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص نیست، افزود: زمانی که استراتژی خودروی ملی مشخص و فعالیت برای تحقق آن شروع شد، روند مناسبی برای آن تدوین نشد، زیرا این پروژه توسط چند دانشگاه دنبال می‌شد و عدم هماهنگی لازم، سبب شد پروژه به صورت متوازن پیشرفت نکند.

سلیمانی افزود: در توافقی که به تازگی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دانشگاه علم و صنعت مذاکرات تخصصی صورت گرفته تا در صورت امکان، از پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر مبنای N۹۰ استفاده کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت برای پروژه خودروی ملی از نظر نرم افزاری فعالیت سنگینی انجام داده که قابل تقدیر است، گفت: تمام هدف و سعی ما این است که خودروی طراحی شده از سوی دانشگاه علم و صنعت اجرایی شود و زمان برای اجرای آن از دست نرود؛ پروژه ای که به خوبی پیش رفته است را نباید مسکوت گذاشت.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا با دانشگاه علم و صنعت مذاکرات متعددی انجام داده و چندین زمینه همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است و از طرفی قرار شده سایپا از امکانات مختلف دانشگاه علم و صنعت استفاده کند که البته این امر دو طرفه دنبال خواهد شد و جامعه دانشگاهی هم می تواند از پتانسیل های موجود گروه سایپا بهره ببرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: همکاری دیگری که با دانشگاه علم و صنعت دنبال خواهیم کرد استفاده از نیروهای نخبه این دانشگاه در سایپا است؛ از این رو دفتر مشترکی در سایپا و دانشگاه علم و صنعت تاسیس خواهد شد تا فعالیت های توسعه ای را دنبال کند.

انتهای پیام

سند راهبردی 25 ساله ایران-چین| چه چیزهایی درباره این سند می‌دانیم؟/ احمدی‌نژاد دقیقاً با چه چیز مخالف است؟!- اخبار سیاسی – اخبار تسنیم


گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 3 تیر 99 اعلام کرد که پیش‌نویس برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین در جلسه یکشنبه اول تیر هیئت دولت تصویب شده است. خبر چندان عجیب و بی‌سابقه نبود، با این حال مشخصاً پس از موضع‌گیری آقای محمود احمدی‌نژاد علیه این برنامه همکاری، به یک موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شد. احمدی‌نژاد در یک موضع‌گیری تند، این برنامه را یک قرارداد «پنهان» و «دور از چشم ملت» خواند و گفت که هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”

پس از این اظهارنظر آقای احمدی‌نژاد گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های بسیاری درباره این مسئله گفته و نوشته شد که در نوع خود عجیب بود.

موضع‌گیری‌هایی که حول و حوش این برنامه تا الان جاری و ساری بوده، از چند حیث به آن پرداخته است. نخست، از منظر جزئیاتی است که درباره محتوای سند ادعا می‌شود و دوم،‌ تحلیل‌هایی است که از چنین سندی و به طور کلی ارتباط 25 ساله با چین و به نحو کلی‌تر، درباره استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده است. این متن درصدد است به نحو مختصر اولاً چارچوبی برای ارزیابی چنین اسنادی ارائه کند و ثانیاً به این مسئله بپردازد که آیا اساساً آنچه تاکنون درباره محتوا گفته شده واقعی است یا خیر؟ و ثالثاً نگاهی به نحوه برخی مواجهه‌ها با چنین پدیده‌ای داشته باشد.

یکم: ادعای محرمانه بودن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، مشخصاً یک شعبده‌بازی سیاسی است. آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرد و از نوعی ساخت و پاخت محرمانه میان ایران و چین به دور از چشم مردم سخن گفت که احتمالاً برخی تصور کنند او یک سند فوق‌سری که همه‌ی نظام به دنبال پوشاندن آن از مردم هستند را فداکارانه برای مردم افشا کرده است؛ اما مسئله به نحو دیگری است.

موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی 25 ساله، نخستین بار در سوم بهمن 94 و همزمان با حضور آقای «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در ایران، به طور علنی آنهم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعلام شد. بند 6 از آن بیانیه مشترک می‌گوید: “نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند.”

ساعاتی بعد در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس‌جمهور چین، ایشان اصل موضوع روابط استراتژیک 25 ساله ایران و چین را مطرح و اعلام کردند که “دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است”. خبر این دیدار و اظهارات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور چین نیز به طور رسمی منتشر شد.

آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز پس از دیدار سال گذشته خود با مسئولان چینی، در شهریور 98، ضمن توئیتی رسماً به این موضوع اشاره کرده است.

و اخیراً نیز علی ربیعی سخنگوی دولت خبر داده است که «پیش‌نویس» این سند در هیئت دولت تصویب شده است.

 قاعدتاً تصویب متن پیش‌نویس سندی که باید یک سند دو جانبه باشد، آنهم از ناحیه دولت یک طرف نمی‌تواند به معنای نهایی شدن آن تلقی شود. اما اینکه چرا آقای احمدی‌نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرده است که گویا شخصاً به سند و خبر محرمانه و عجیب غریبی دست یافته، نکته‌ای است که می‌توان در ادامه متن به آن اشاره گذرایی کرد.

به هر حال خلاصه ماوقع درباره سند به این نحو است که بهمن ماه 94 و در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی 25 ساله مطرح می‌شود؛ تا اواخر سال 97 متاسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در این باره مشاهده نمی‌شود(احتمالا‌ً دولت همچنان تصور می‌کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد). اما شهریور سال 98 و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد.

دولت چین با اخذ این پیش‌نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی درباره آن نوشته و پیش‌نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش‌نویس سوم را تهیه کرده است. و آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شده همین پیش‌نویس سوم بوده است که احتمالاً یک دور دیگر دادوستد پیش‌نویس‌ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.

دوم: طی چند روز اخیر مطالب و عدد و رقم‌های بسیاری درباره جزئیات این سند در برخی رسانه‌ها و اکانت‌های فضای مجازی منتشر شد. برخی رسانه‌ها از اعداد 400 میلیارد دلار و 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در ایران سخن گفتند. مثلاً روزنامه اعتماد مشابه آقای احمدی‌نژاد از کشفیات! بخصوصی سخن گفته است. این روزنامه به نقل از برخی افراد می‌نویسد: “قرار بر این بود که چین 260 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی 5 سال نخست اجرای قرارداد 25ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران 120 میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل ‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در 5 سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود. چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط 6 ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند”.

البته روزنامه اعتماد در ادامه اشاره می‌کند که تمام اینها گمانه‌زنی است. ولی احتمالاً تصور شود این حجم از اطلاعات، دست‌کم 10 درصدش هم درست باشد، فضای خوبی از سند به دست می‌دهد. اما مسئله اینجاست که تمام این گمانه‌زنی‌ها درباره سند -دست‌کم تا این لحظه- غلط است. اساساً در سند «هیچ عدد و رقمی» غیر از همان 25 سال اصل سند وجود ندارد و ارقامی که ادعا می‌شود، مشخص نیست با چه نرم‌افزاری اکتشاف یا استخراج شده است!

این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.

سوم: صرف‌نظر از جزئیات سند، طی روزها و حتی سالهای گذشته که جمهوری اسلامی ایران راهبرد نگاه به شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص مطرح کرده، تحلیل‌هایی درباره فرامتن این موضوع نیز در جریان است که با درانداختن مصداق سند 25 ساله، این مباحث داغ‌تر از پیش خواهد شد. در این باره و در وهله اول، موضوع «نگاه به شرق»‌ از منظر تناسب آن با شعار «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده می‌شود، کاملاً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمق تن دادن به استعمار غربی‌ها نه تنها پذیرفته‌اند بلکه برایش سالها تئوری هم بافته‌اند، و در این مورد نیز کلمه‌ی حق «نه شرقی، نه غربی» را نه برای استقلال جمهوری اسلامی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف می‌‌کنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت. اما درباره اصل شبهه، مشخص است که نه شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب‌های شرق(شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً 40 سال محصول تجربه‌ی نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!

چهارم: سند همکاری 25 ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می‌توان «ارتباط» را از «استعمار» تشخیص و تمیز داد. در شرایطی که غرب‌گرایان از روی غرض و برخی از روی غیرت در این باره اظهار نگرانی می‌کنند، می‌توان چارچوب مشخصی برای استدلال ارائه کرد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای «آزادی»، «عدالت»، «امنیت» و یا «پیشرفت» را ناظر به یک ملت و کشور خدشه‌دار کند، تبدیل به استعمار شده است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقلال رفتاری ایران را خدشه‌دار کند، و یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، و یا برخلاف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی این سند توسط نهادهای ذی‌ربط و مهمتر از آن پروژه‌هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. لذا نشستن و غیب‌گویی کردن از یک سند آنهم در برهه فعلی چندان منطقی جور در نمی‌آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی کم ندارند.

پنجم: اگرچه نفس نگاه به شرق یک استراتژی ملی و عاقلانه است، با این حال تدوین سند 25 ساله در زمانه‌ی دولت حجت‌الاسلام روحانی، به لحاظ مواجه شدن افکار عمومی و گروه‌های سیاسی با آن ماهیتی دوسویه دارد. دولت آقای روحانی در تمام این سالها مشخصاً غربگرایانه عمل کرده و در طول 7 سال گذشته تمام هم و غم خود را مصروف ارتباط با غرب کرده است. به همین جهت فرصت‌های متعددی را در این باره از کشور گرفته و مهمترین خسارت آن توافقنامه‌ای به نام برجام است که نه تنها آبی برای اقتصاد و حکمرانی کشور گرم نکرد، بلکه سکویی برای تشدید فشارهای تاریخی علیه ایران شد.

اینکه در چنین دولتی و با چنان سابقه‌ای سند راهبردی با چین تصویب شود، حداقل واجد این شبهه نیست که دولت از سر شیفتگی به شرق این سند را امضا کرده. لذا نگاه‌ها به این سند تا حدی می‌تواند تعدیل شود.

با این حال دولت باید چند جنبه مهم دیگر را نیز در نحوه‌ی تخاطب خود با افکار عمومی درباره همکاری 25 ساله کشور با چین مدنظر قرار دهد؛ برخی منتقدان کلاسیک دولت، بویژه آنها که خسارت برجام را کاملاً حس کرده‌اند می‌توانند به دولت، در مقام «فنّ» توافق‌نویسی نامطمئن باشند. با این حال این گروه اهل بررسی است و ماجرای برجام نیز نشان داد که بیشترین و بهترین نقدهای فنی توسط این جریان نگاشته شد. لذا دولت تا حد زیادی می‌تواند مطمئن باشد که این گروه که اصل نگاه به شرق را کاملاً مهم و مثبت و راهبردی می‌داند، درباره پروژه‌های ذیل سند نیز پس از بررسی، صرفاً نظری کارشناسانه خواهد داد.

اما در سوی مقابل، غرب‌گرایان و همچنین ریاکاران، کمپین چشم‌بسته‌ای علیه دولت و به عبارت درست‌تر، علیه راهبرد نگاه به شرق، ایجاد خواهند کرد. رسانه‌ها و شخصیت‌های غربگرا که طی سالهای گذشته چشم‌بسته از پروژه خسارت‌آمیز برجام دفاع می‌کردند، حالا چشم‌بسته با سند همکاری با چین مخالفت خواهند کرد و اگر دولت همچنانکه به آن حمایت کورکورانه دلخوش بود‌، از این مخالفت‌های غیب‌گویانه و مغرضانه بترسد، باز هم وقت را در نگاه به شرق از دست خواهد داد.

جریان‌هایی مثل آقای محمود احمدی‌نژاد نیز که غیب‌گویانه با سند تعامل با چین مخالفت می‌کنند،‌ بخش دیگری از دست‌اندازهای دولت و به عبارت دقیق‌تر، موانع کشور، در این زمینه خواهند بود. احمدی‌نژاد که خود در سالهای 90 و 91 چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و بالاتر از آن «ارتباط» می‌داد، از 92 به این سو، تا زمانی که مذاکرات و برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت اتخاذ کرده بود. با این حال پس از مشخص شدن کاستی‌ها و نواقص و خسارت‌های برجام، ریاکارانه و ظاهرسازانه خود را در میان بدنه منتقدان مذاکرات جا زد. حال درباره ارتباط با چین نیز، علیرغم آنکه کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین می‌گویند او خود معتقد به رابطه سطح بالا با چین بوده، در مقطع فعلی برای فاصله‌گذاری خود با سیستم، عجیب نیست که به مخالفت غیب‌گویانه و سیاست‌زده با همکاری راهبردی با چین بپردازد.

انتهای پیام/

یکی از راه‌های تحقق جهش تولید حمایت از ورود استارتاپ‌های ایرانی به بورس است


یکی از راه‌های تحقق جهش تولید حمایت از ورود استارتاپ‌های ایرانی به بورس است

نماینده ملایر درمجلس شورای اسلامی یکی از راه های تحقق اهداف سال جهش تولید را حمایت از ورود شرکت های استارتاپ‌های ایرانی در بورس دانست و آن را اتفاق بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح راهکارهای تحقق اهداف سال «جهش تولید» گفت: مقام معظم رهبری امسال را به نام «جهش تولید» نامگذاری کرده اند که یکی از راه های تحقق آن حمایت از ورود شرکت های استارتاپ به بورس است. با این اتفاق علاوه بر کاهش محرومیت‌ها،  زمینه اشتغال زایی نیز فراهم  شده و می توان در راستای کاهش معضل بیکاری حرکت کرد.

وی با اشاره به استفاده بیشتر مردم از اپلیشکیشن‌ها و استارتاپ هایی همچون دیجی کالا، تپسی، شیپور و اسنپ با شیوع ویروس کرونا، گفت: مردم در ایام کرونا با استفاده از این اپلیکیشن ها توانستند به راحتی نیازهای روزمره شان را تامین ‌کنند. این به معنای پیوند ناگسستنی زندگی مردم با استارت آپ ها است که ورود آنها به بورس را ضروری می کند به همین دلیل باید با حمایت از این شرکت ها زمینه بهره‌برداری از پتانسیل نهفته آن ها را فراهم کرد، شرکت‌هایی نو پا که بعضا مردم اطلاع جامع و کاملی از ظرفیت آن‌ها ندارند.
به گفته آزادی‌خواه با ورود شرکت‌های استارتاپی به بورس می توان نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و صرف گسترش و توسعه فعالیت‌ آنها کرد؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است؛ لذا حمایت دولت از طریق تسهیل صدور مجوزها، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ارائه تسهیلات ارزان قیمت امری ضروری است. با همین نگاه ورود استارتاپ‌های بزرگ به بورس و بازار سرمایه در سال «جهش تولید» اتفاق بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور و گامی در جهت تحقق اهداف سال جهش تولید به شمار می آید.

انتهای پیام

همتی:برای مهار نوسان کوتاه مدت ارزپاشی نمی‌کنیم/ شوک بازار موقتی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در تشریح دلایل گرانی قیمت دلار و وضعیت بازار ارز در پاسخ به این سوال که ایا علت افزایش قیمت ارز افزایش نقدینگی است؟اظهارداشت: سیاست پولی به نحوی است تا نقدینگی کنترل شود و برهمین اساس نیز بانک مرکزی تورم هدف 22 درصدی را برای امسال اعلام کرده است و برای تحقق  آن تلاش می کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال قبل رشد نقدینگی 31 درصد بوده است، تصریح کرد: میانگین رشد نقدینگی در بلند مدت 6 واحد درصد افزایش یافته که این میزان قطعا نمیتواند دلیل التهاب بازار ارز باشد.

همتی ضمن اشاره به اثرات شیوع کرونا و اختلال در صادرات و … گفت: به طور حتم اتفاقات ناشی از کرونا در 2 ماه اخیر و تضعیف ارزش افزوده فراورده ها و نفت و .. در التهابات نقش داشته است البته بعد از بازگشایی مرزها، ناترازی بین عرضه و تقاضا ایجاد شد.

وی با بیان اینکه شوک ناشی از قطعنامه ای که به ناحق علیه کشومان صادر شد، گذراست، افزود: قیمت ارز از معاملات سامانه نیما مشخص می شود و در این سامانه نیز دلار زیر 16 هزار تومان قیمت خورده است و طی امروز 120 میلیون دلار و دیروز نیز بیش از 120 میلیون دلار در این سامانه عرضه شده است؛این نوساتات کوتاه مدت است و بزودی مهار می شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار ارز بیانگر شوک موقتی است، گفت:نمی توانیم برای شوک های موقتی، سیاست های پولی مان را تغییر دهیم اما تمام تلاش مان را میکنیم تا این شوک را کنترل کنیم و تا حدودی هم کنترل شده است.

همتی تاکید کرد که در روزهای اینده با تعادل عرضه و تقاضا در سامانه نیما، اوضاع بهتر می شود.

وی‌درباره میزان ارز صادراتی که به کشور بازگشته است، گفت: از 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال قبل، 45 میلیارد دلار برگشته ولی هنوز 27 میلیارد دلار برنگشته است. البته صادرکنندگان تا پایان تیر فرصت دارند ارزهای صادراتی را برگردانند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اعلام اسامی متخلفان ارزی افزود: طبق اعلام وزارت صمت، کارت بازرگانی افرادی که ارز خود را بازنگردانند،  باطل می شود، ضمن اینکه بانک مرکزی هم اسامی برخی را به قوه قضاییه ارجاع داده است و اعلام هم میکند؛ ما روابط مان با صادرکنندگان دوستانه است.

همتی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار به منظور کاهش التهاب ارزی گفت: برای دخالت در بازار یک روش، ارز پاشی است که اگر ضروری نباشد انجام نمیدهیم؛ ما برای نوسانات کوتاه مدت، سیاست پولی را تغییر و‌ ذخایر ارزی را هدر نمیدهیم؛ این نوسانات هم کوتاه مدت است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اگر دخالت ما در بازار ارز این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر احساس کنیم نوسانات ارزی میان و بلند مدت است، حتما دخالت میکنیم، تصریح کرد: کل حجم معامله در بازار اسکناس، زیر 4-5 میلیون دلار و کمتر از 5 درصد است؛ ما ذخایرمان را حفظ میکنیم و ثبات بازار ارز برایمان مهم است.

رییس کل بانک مرکزی درباره روند تامین ارز گفت: گشاده دستی برای واردات با ارز ترجیحی نمیکنیم، ولی مانعی برای ثبت سفارش و پرداخت ارز نیمایی نداریم؛ تامین کالای اساسی و دارو را کماکان انجام میدهیم.

همتی تصریح کرد: حتما نوسانات کوتاه مدت ارزی مهار می شود؛ در کشور عراق نیز مذاکرات درباره پول گاز بود نه نفت! ضمن اینکه موظف هستیم برای مردم کالای اساسی و دارو بخریم و از تمام ابزارها در این راستا استفاده می کنیم.

انتهای پیام/

تعلیق کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها صفر است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه 99 نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 98 خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارتهای بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ده آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کارگروه پایش رفتار تجاری صورت می‌گیرد.

بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

نماینده نطنز: امنیت سرمایه گذار یک مولفه اساسی در تحقق جهش تولید است



نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که عدم اعتماد به بخش خصوصی و نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه گذاران از مهم‌ترین عوامل بازاردارنده جذب سرمایه‌ گذاران به حوزه تولید و چرخش چرخ تولید است.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقداماتی که مجلس شورای اسلامی برای جهش تولید باید انجام دهد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در راستای تحقق شعار جهش تولید به آن توجه داشته باشیم فراهم کردن بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار و چرخش چرخ تولید است.

وی در ادامه اظهار کرد: ما باید به دنبال اصولی باشیم تا پایه‌های اقتصاد مقاومتی را تقویت کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک کنیم. اکنون که مجلس شورای اسلامی تازه کار خود را آغاز کرده است باید با جمع کردن نظرات کارشناسی به این حوزه ورود کنند.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از یکسو و از سوی دیگر تمرکز امور در دست دولت باعث شده تا سرمایه‌ گذاران از ورود به حوزه تولید و سرمایه گذاری دلسرد شوند.

فیروزی پوربادی با اشاره به ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاران بیان کرد: آنچه که از همه می‌تواند در جذب سرمایه گذار موثر باشد بحث امنیت اقتصادی است. زمانی که سرمایه گذار امنیت داشته باشد قطعا به سمت تولید خواهد رفت. با ایجاد اشتغال خود به خود چرخ تولید نیز به حرکت در آمده و شاهد تحقق شعار «جهش تولید» خواهیم بود.

انتهای پیام

لطفی: اولین گام در تحقق «جهش تولید» کنار زدن بروکراسی پیچیده اداری است



نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که سرمایه گذار برای دریافت یک مجوز چندین روز در راهروها اسیر باشد نمی‌توان امید به رونق تولید و جهش اقتصادی داشت.

حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقداماتی که باید مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار «جهش تولید» انجام دهد، بیان کرد: در گام اول مجلس شورای اسلامی اگر بتواند موانع موجود بر سر راه تولید ‌کنندگان را شناسایی کرده و آنها را از سر راه بردارد خدمت بزرگی به حوزه تولید کرده و گام بلندی در تحقق شعار «جهش تولید» برداشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: بروکراسی پیچیده اداری، قوانین پیچیده امور مالیاتی، امور پیچیده بانکی و قاچاق کالا از جمله عواملی است که هر یک می‌تواند به تنهایی سرمایه گذار را از حضور در عرصه‌ی تولید دلسرد کرده و به عنوان یک عامل بازدارنده و مانعی بر سر راه تحقق شعار «جهش تولید» محسوب شود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که سرمایه گذار برای اخذ مجوز چندین روز متوالی در راهروی اداره‌ها سرگردان می‌شوند مطمئنا هیچ گاه برای سرمایه گذاری در حوزه تولید مشتاق نخواهند بود. کارشناسی که خود در اداره استخدام شده و شغل دارد خیال‌اش راحت است و نسبت به سایر افراد بیکار توجهی ندارد.

لطفی در ادامه تاکید کرد: زمانی که در هر شهرستان و استان مجموعه‌ای واحد برای راه‌ اندازی تولید شکل گرفت و هر اداره‌ای نماینده تام‌الاختیاری داشته و مدت صدور مجوز به یک روز تقلیل پیدا کرد آنگاه می‌توان سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به میدان آورد و سپس موانع دیگر را از سر راه او برداشت.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان نسبت به جذب سرمایه گذار در بازار داخل و رونق تولید امیدوار بود که به سمت کنار زدن موانع حرکت کنیم در غیر این صورت همه این عوامل به عنوان عاملی بازدارنده بوده و سرمایه گذار را از حضور در عرصه‌ی تولید دلسرد می‌کند.

انتهای پیام

خبرهای خوبی در راه است


خبرهای خوبی در راه است

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه امروز این بانک از نظر منابع و مصارف، مطالبات و تعداد کاربران بانکداری الکترونیکی، در بهترین شرایط هشت سال اخیر قرار دارد، گفت: در صورت‌های مالی سال ۱۳٩٨ بانک صادرات ایران سود قطعی شده و برای سه ماهه اول سال ٩٩ نیز خبرهای خوبی برای بازار سرمایه، مشتریان و هموطنان خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در مراسمی با اشاره به صف‌های خرید «وبصادر» در روزهای اخیر افزود: تشکیل صف خرید روزانه تا دو میلیارد سهم بانک صادرات ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که سهامداران و فعالان بازار منتظرخبرهای خوبی از بانک صادرات ایران هستند.

وی در تشریح دلایل سودآوری بانک گفت: بهبود نرخ موثر تسهیلات، جذب منابع ارزان قیمت و تلاش برای کاهش هزینه‌ها، به ویژه کاهش هزینه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های مالی از جمله عوامل اصلی سودآوری بانک بوده است.

صیدی بر ادامه رعایت حد مجاز تسهیلات و پرهیز از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیز تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این که یک سازمان ٦٩ سال دوام بیاورد و رشد کند و دو یا سه حادثه بزرگ را هم از سر بگذراند و بالنده‌تر پیش برود، اتفاقی نیست. بانک صادرات ایران با کسب موفقیتی دیگر، در شاخص جذب منابع کم نظیر عمل کرده است.

انتهای پیام