خدابنده، قطب تولید پوشاک کشور با تولید سالانه 3 میلیون دست لباس- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاه کلید جهش تولید، توجه به تولید داخلی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تنها در صورتی جهش تولید عملیاتی می شود، که رونق تولید صورت گیرد. در کشورما قطب های مختلفی از تولید در بخش های مختلف در شهرهای مختلف وجود دارد.

با توجه به اینکه همواره بخش عمده ای از صنعت پوشاک کشور در قبضه کشورهای پاکستان و چین بوده است که بخشی به صورت قاچاق وارد کشور شده است, تولید و عرضه پوشاک می تواند اشتغال زا باشد و به تولید کمک کند.شهرستان خدابنده یکی از شهرستان‌های استان زنجان است که قط تولید پوشاک است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 به علت آب و هوای سرد این منطقه یکی از مشاغلی که از سالیان دور مورد توجه مردم این منطقه قرار داشته است. تولید پوشاک است. زیرا در فضای بسته انجام گرفته و در تمام طول سال و بدون محدودیت قابل اجرا است. این حرفه طی 20سال اخیر شکل صنعتی به خود گرفته و رونق فراوانی را برای فعالین این عرصه پدید آورده است. بیش از 500 کارگاه تولید پوشاک در خدا بنده فعالیت می کنند اشتغال حدود 5هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد و برای بیش از 2000 خانواده در این عرصه امکان امرار معاش ایجاد شده است.

بنابر این گزارش،  تولید سالانه حدود 3میلیون دست لباس در این شهرستان، به طور متوسط هر فرد در سال بیش از 30 میلیون تومان درآمد دارد. درآمد 600 میلیون تومانی هر کارگاه در هر سال از دیگر مزیت های این شغل است.   این عرصه حدود 5درصد ضایعات دارد.60 درصد صنایع قدرتمند نساجی ایران در استان زنجان قرار داد و زنجان پس از استان اصفهان دومین تولید کننده نساجی کشور است.

 استان زنجان ظرفیت تولید سالانه 25 هزار و 50 تن انواع نخ پنبه, مخلوط, ویسکوز و پلی استر را دارد.

قاچاق پوشاک

 در سال حدود 2.8 میلیارد دلارپوشاک به کشور قاچاق می شود.  حدود 80 درصد پوشاک مصرفی کشور توسط تولید کنندگان داخلی که برخی از آن ها با نمانام (برند) خارجی تولید می شود.

اشتغال‌زایی ,

 

 انتهای پیام/

انجام آنلاین بازرسی‌های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، پوراندخت نیرومند، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  توانمندی، تعهد و مسئولیت پذیری نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان برشمرد و افزود: با اجرای ارزیابی عملکرد منابع انسانی مبتنی بر معیارهای شایستگی و اعمال ارتقاء و کاهش جایگاه شغلی بر اساس نتایج حاصله موجب بهبود فرایند عملکرد سازمان و دستیابی به اهداف شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در نخستین دیدار با روسای مراکز ثابت دولتی این مجموعه با تأکید بر رفاه تلاشگران عرصه مهارت آموزی در  بخش دولتی و خصوصی در دوران کرونا، بیان داشت: بازرسی های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد به صورت آنلاین صورت پذیرد. امروزه در تمام دنیا، بحث اشتغال جدی است و تربیت نیروهای ماهر و کاردان، راهکاری اصولی جهت رفع معضل بیکاری در جامعه می باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با تأکید بر توسعه طرح استادکار مهارتی، خاطرنشان ساخت: طرح استادکار مهارتی جهت بهره گیری بهینه از تجارب استادکاران در کلیه صنایع و صنوف و سامان دهی و توسعه آموزش های مهارتی ضمن کار در راستای ارتقای صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی شاغلین و اشتغال پایدار در پیشرفت اقتصادی می باشد.

وی با بیان اینکه کرونا برای کشورمان بیداری در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را در پی داشته است، اذعان داشت: با توجه به اینکه آموزش های مهارتی با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز ثابت دولتی و موسسات کارآموزی آزاد ارائه می شود، بازرسی های نظارتی، مکان و تجهیزات موسسات کارآموزی آزاد جهت رفاه تلاشگران عرصه مهارت آموزی به صورت آنلاین با نرم افزارهای مربوطه صورت می پذیرد.

نیرومند، ارتقاء و توسعه شاخص های کیفی آموزش های فناوری اطلاعات درجامعه را مهم برشمرد و بیان داشت: با فراگیری و کسب مهارت در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات علاوه بر کاهش هزینه ها و برآورده و تأمین نیازهای شغلی در جامعه، شاهد ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال مولد و پایدار در صحنه های اقتصادی جامعه خواهیم بود.

وی با اذعان این مطلب که عدم آشنایی با فناوری اطلاعات، کاهش راندمان کار را به همراه خواهد داشت؛ اظهار داشت:  یکی از اولویت های منابع انسانی در دنیای پیشرفته امروزی، آشنایی با فناوری اطلاعات است و در این راستا، تمامی تلاشگران عرصه مهارت آموزی، مسلتزم فراگیری برنامه های مورد نیاز و کاربردی می باشند.بر اساس این گزارش، در این جلسه، روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت دولتی به ارائه عملکرد آموزشی، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

حضور سرمایەگذاران بومی تنها راە برون رفت از مشکلات اشتغال و تولید



ایسنا/کردستان به گفته استاندار کردستان، برای برون رفت از حوزه مشکلات بیکاری و اشتغال در استان نیازمند حضور سرمایه‌گذاران بومی در عرصه تولید هستیم.

بهمن مرادنیا امروز (٤شهریور) در مراسم بهرەبرداری شهرک صنعتی ٤ سنندج اظهار کرد: با برنامەریزی‌های انجام گرفتە علاوە بر پروژەها معمول تا پایان سال  ٤۰ پروژە شاخص با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان بە بهرەبرداری خواهد رسید.   

وی عنوان کرد: از جملە این پروژەها، پروژە خط راە‌آهن کردستان و فرودگاە سقز و جادە مریوان است کە برای توسعە استان حائز اهمیت هستند و افتتاح این پروژەها سبب افزایش شاخص توسعە زیرساخت استان نسبت بە میانگین کشوری خواهد شد.

مرادنیا تصریح کرد: از آنجایی کە احداث شهرک صنعتی شمارە چهار ۱۹سال بە طول انجامید، زمانیکە درسال ۹٦ این پروژە مجددا استارت زده شد نگران این بودیم کە این وعدە نیز تحقق پیدا نکند اما خوشبختانە با همت مسئولان امروز شاهد تحقق این مهم هستیم.

استاندار کردستان تنها راە برون رفت از مشکلات بیکاری و اشتغال و تولید در استان را حضور سرمایەگذاران در عرصە دانست و افزود: برای ایجاد اشتغال و تولید نباید همیشە بە دیگران چشم داشت بلکە باید سرمایەگذاران بومی بە صحنە تولید قدم بگذارند.

مرادنیا ادامە داد: ایجاد ٤۰۰ مجموعە تولیدی و سە هزار شغل جدید در این شهرک صنعتی کمک شایانی بە رفع بیکاری و اشتغال جوانان در استان خواهد کرد.

وی در ادامە سخنان خود خاطرنشان کرد: از آنجایی کە منطقە ویژە بانە جزو پروژەهایی بودە کە سال‌های سال بلاتکلیف ماندە است اکنون آمادە واگذاری و بهرەبرداری است و بسیار بە پیشرفت اقتصادی بانە خوشبین هستیم.

مرادنیا در پایان یادآور شد: طی یک ماە آیندە پروژەهایی همچون پروژە بیمارستان سقز و سالن شش هزار نفری گولان توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

انتهای پیام

پرداخت تسهیلات کرونا به 50 درصد از متقاضیان- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع از بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این جلسه  گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد 391 هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند. این تعداد 775 هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط 13 دستگاه اجرایی بررسی شده و 112 هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

رانندگان با دریافت مبلغ 33 هزار و 470 میلیارد ریال از رقم کل تسهیلات کرونا، بلندترین ستون را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده اند.

وی با اشاره به کسر 200 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، 235 هزار میلیارد ریال است که 200 هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و 35 هزار میلیارد ریال نیز به 108 شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. علاوه بر این کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، 112 هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد 848 زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 14 رسته منتخب 3 میلیون واحد است که 3.1 میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و 7.1 میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد 8.2 میلیون نفر بیمه شده و3 میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

به گفته منصوری، با توجه به تعداد 2 میلیون 316 هزار و 491 نفر شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد 114 هزار نفر و 838 نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با 41 هزار و 741 نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد 2 هزار و 505 میلیارد ریال می باشد که بیش از 560 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با 35 هزار و 570 مورد ثبت نامی، مبلغ 499 میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی ضمن بیان اینکه 50 درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل 385 هزار و 166 پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، 119 هزار و 257 پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به 100 هزار و 376 پرونده پرداخت شده است. تاکنون 23 هزار و 667 میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

انتهای پیام/

برگزاری کمیسیون شورای عالی اشتغال در خرداد با دستور کار حفظ و تثبیت اشتغال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمداسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در طول مدت گذشته تمام مصوبات دستگاه ها منطبق بر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا بود. اگر دستگاهی مصوباتی هم داشت، حتماً باید با ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ می کرد. به دلیل اینکه یک یکپارچگی فرماندهی وجود داشته باشد این مسئله تأکید شده بود که هر تصمیمی منوط به تصمیم ستادمبارزه با کرونا بود.

 وی ادامه داد:در سال جدید ابتدا می بایست کمیسیون  شورای عالی اشتغال تشکیل می شد,  در همین راستا دستور کار برگزاری این کمیسیون مشخص شده است و در خرداد ماه اولین جلسه کمیسیون عالی شورای عالی اشتغال تشکیل خواهد شد.

 اسکندری با بیان اینکه اولین دستور کار کمیسیون بررسی برنامه های سال 98 است افزود:پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دستورات کمیسیون در سال 98 است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه های اشتغالی در سال 99 گفت:مهمترین دستور کار این شورا در سال 99 حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. اما ادامه برنامه روستایی و عشایری و تبصره 18 در دستور کار قرار دارد. برنامه ملی توسعه مناطق مرزی را هم در دستور کار داریم,توسعه کسب و کار مناطق مرزی را در برنامه داریم, مصوبات این برنامه برای هیأت وزیران پیش نویس شده است که بتوانیم در هیأت دولت مصوب کنیم.

وی گفت:برنامه ای برای ایجاد اشتغال در 16استان مرزی کشور است,محور اصلی این برنامه بر پایه مداخلات توسعه ای است,از تسهیلات هم استفاده می شود؛ اما عمدتاً برنامه ریزی برای رفع موانع است,بهبود فضای کسب و کار مناطق مرزی را در دستور کار  داریم,اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی تسهیل شود را در دستور کار داریم.

اسکندری با بیان اینکه سامانه تخصصی ناظر برای پایش برنامه های اشتغال وارد مرحله عملیاتی شده است گفت:سامانه “ناظر”نخستین سامانه تخصصی نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست ها و برنامه های اشتغال در سطح ملی و استانی است. در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر ودقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود. که منجر به هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در استان وافزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می شود.  

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ازسامانه ناظر به عنوان نخستین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره برداری شده، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ های اقتصادی، بحران هایی همچون بیماری کووید 19 و بلایای طبیعی مانند  سیل و زلزله است.

اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلان اشتغال(سیاست های 13 گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.

انتهای پیام/

قبل از دادن وام اشتغال به بازار محصول فکر کنیم!



یک کارشناس اقتصادی می‌گوید در طرح اشتغال روستایی دسترسی روستاییان به بازار مهم است و در صورتی که اتصال به بازار فراهم شود، تولید محصول علاوه بر توجیه اقتصادی، اشتغالزایی و درآمدزایی روستاییان را به دنبال دارد.

رضا وفایی یگانه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح‌ اشتغال روستایی اظهار کرد: یکی از اهداف طرح اشتغال روستایی حفظ ساکنین روستا و اشتغالزایی برای روستاییان است و اگر در روستاها بازار باشد و دسترسی به بازار برای روستاییان فراهم شود می‌توانند محصولات خود را به راحتی به فروش برسانند و از این طریق به اقتصاد خانواده کمک کنند.

وی ادامه داد: بدون تردید اتصال روستاییان به بازار مهم است ولی وقتی دسترسی به بازار نداشته باشند تولیدات بلا استفاده باقی می‌ماند و دیگر عنوان اشتغالزایی ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر تفاوت قیمت محصولات کشاورزی در روستا با میادین شهر بسیار است و اگر این دسترسی بازار به شکل درست برای شاغلان روستا فراهم شود تولیدشان توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و به مشاغل دیگر روی نمی‌آورند.

وفایی یگانه با بیان اینکه اجرای طرح اشتغال نیاز به نظارت مستمر دارد،گفت: این کار زحمت دارد و باید در روستاها مستقر شد و درد روستایی را شنید نه اینکه یک برنامه بنویسیم و یکبار هم به روستا سر نزنیم.زمانی کارمندان جهاد کشاورزی ۹۰ درصد وقتشان در مزرعه‌ها بود و به توسعه و ترویج کشاورزی کمک می‌کردند ولی امروز نمی‌توانیم از کسانی که یکبار هم به روستاها سر نزده‌اند یا به یک مزرعه کشاورزی نرفته‌اند انتظار داشته باشیم کشاورزی را ترویج کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با اختصاص وام اشتغال به روستاها موافق هستید یا خیر؟ گفت: در همه جای دنیا برای انجام فعالیتهای بنگاههای کوچک وام و تسهیلات می دهند منتها معتقدم قبل از این که هزاران وام به روستاییان بدهیم باید برای تولید محصول، دسترسی به مواد اولیه،مازاد مصرف محصول، بازارسازی و بازاریابی آن فکر کنیم.

به گفته وی طرح اشتغال باید همه جانبه باشد و اگر بنا است که محصولی توسعه پیدا کند باید مواد اولیه و بازار مصرف و اتصال به بازار آن پیش بینی و آموزشهای مورد نیاز آن ارائه شود.

به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی و عشایری به دنبال مجوز برداشت ۱.۵ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب مجلس برای ایجاد طرح‌های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری به اجرا درآمد که مهمترین هدف آن جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهرها،‌کاهش حاشیه‌نشینی و ماندگاری ساکنین روستا و ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی است.

انتهای پیام