بررسی لوایح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ‌بررسی ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان(۲)» گفت: تقریبا تمامی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی و برطرف شد.

وی افزود: براساس قانون پس از اخذ مالیات بر ارزش‌ افزوده، باید اعتبار حاصله با توجه به شاخص جمعیت میان شهرها و روستاها توزیع شود اما شورای نگهبان معتقد است این فرایند عادلانه نیست و عدالت ایجاب می‌کند مباحثی همچون «توسعه نیافتگی» نیز مدنظر قرار گیرد چراکه ممکن است یک منطقه جمعیت کمتر یا عقب ماندگی بیشتری داشته باشد بنابراین باید باتوجه به این مولفه‌ها، اعتبارات حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده میان مناطق مختلف توزیع شود، لذا مقرر شد مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسی کند.

طغیانی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسه کمیسیون اقتصادی، گفت: نرخ تسعیر پول حذف چهار صفر (تغییر واحد پول از ریال به تومان) براساس تعهدات ارزی و ذخایر کشور و مبادلات بین‌المللی تعیین خواهد شد.

انتهای پیام

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی



نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شد بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – در توضیح این طرح بیان کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده تا به شکل موثرتری اجرا شود. یکی مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی می‌باشد تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند. دیگری سبک جمع‌آوری اطلاعات است.

وی در ادامه اظهار کرد: در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما سالیانه به یک میلیون واحد جدید در کشور نیاز داریم و اکنون ۲.۵ میلیون خانه ساخته شده داریم که به بازار عرضه نشده‌ است. این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد؛ بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مدتی یکساله داده شده تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم.

انتهای پیام  

ضرورت تداوم اصلاح ناترازی بانک‌ها/تسریع در پرداخت وام ازدواج



رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر تداوم نقش بانک‌ها در رونق بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: توسط بانک‌ها در فرآیند پرداخت وام ازدواج و نیز اتخاذ تمهیدات مناسب و راهکارهای عملی برای همراهی در رفع مشکل مسکن هم‌وطنان و افزایش عرضه مسکن تسهیل و تسریع شود.

به گزارش ایسنا، جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه همتی ضمن تقدیر از عملکرد بانک‌ها در پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات معیشتی به ۲۱ میلیون نفر از هم‌وطنان، بر تداوم اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا تأکید کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق واگذاری اموال و دارائی‌هایشان‌ گفت: بانک‌ها با تداوم واگذاری سهام خود در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای اصلاح و کاهش ناترازی خود اقدام کنند. وی در ادامه بانک‌ها را به فراهم کردن امکان بهره مندی از شرایط مناسب این بازار برای افزایش سرمایه از محل صرف سهام به عنوان یک روش متداول و مرسوم در نظام مالی دنیا توصیه کرد.

در ادامه همتی ضمن ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به عراق، حجم معتنابه صادرات به عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانست و اعلام کرد: با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، بخش عمده‌ کالاهای اساسی و دارو از این محل تأمین خواهد شد. ایشان همچنین به اقدامات مشابهی که در آینده برای بهره‌گیری از فرصت‌های دیگر کشورها برنامه‌ریزی شده است، اشاره کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با توجه به تکمیل و ابلاغ شیوه‌نامه مربوط به گواهی اعتبار مولد در شورای عالی بورس از مدیران نظام بانکی خواست برای اجرایی شدن و گسترش بهره‌گیری از این ابزار در سال “جهش تولید” سرعت عمل به خرج دهند.

در این نشست همتی با توجه به فصل برداشت گندم،‌ مشارکت فعال شبکه بانکی کشور و برنامه ریزی لازم به منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید گندم توسط بانکها را خواستار شد.

در پایان رئیس کل بانک مرکزی بر تسریع و تسهیل شرایط توسط بانک‌ها در فرآیند پرداخت وام ازدواج و نیز اتخاذ تمهیدات مناسب و راهکارهای عملی برای همراهی در رفع مشکل مسکن هم‌وطنان و افزایش عرضه مسکن تاکید کرد.

انتهای پیام 

ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به مجلس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در صفحه شخصی خود نوشت،برنامه اصلاح‌ ساختار ‎بودجه بارویکرد قطع وابستگی به‌ نفت که باهمکاری صاحبنظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد، جراحی بزرگ نظام اقتصادی واداری است که نیازبه اجماع دارد.
پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس، شنبه این برنامه را برای‌ بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

رهبر انقلاب امروز 14 خرداد ماه با بیان اینکه، در زمینه اقتصاد تحول به این است که بند ناف اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم، تاکید کردند اگر این اتفاق بیافتد یک تحول در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد شد.

رهبر انقلاب همچنین به موضوع بودجه ریزی در کشور توسط مجلس و دولت اشاره و گفتند: “تحول در زمینه‌های بودجه این است که بودجه را جوری ببندند که عملیاتی باشد. غالبا دولت‌ها ادعا می‌کنند بودجه عملیاتی است که البته این‌گونه نیست. اگر چنانچه بودجه به معنای واقعی کلمه عملیاتی باشد یک تحول اقتصادی محقق خواهد شد.”

انتهای پیام/

دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان



به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمت‌ها وجود داشته‌، اصلاح نشده است که این موضوع باتوجه به افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.

آرش محبی‌نژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعه‌سازان و خودروسازان) به ایسنا اظهار کرد: باتوجه به رقم‌های تمام‌ شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونه‌ای است که با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از این‌ها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در رابطه با سود قطعه‌سازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه  قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینه‌های سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینه‌ها به روز نمی‌شود. حاشیه سود قطعه‌سازی در برگ‌های آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینه‌های واقعی مورد قبول واقع نمی‌شود.

وی افزود: علاوه‌براین در مورد قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمت‌ها داشتند، این موضوع را به تعویق می‌اندازند.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلی‌سازی کم می‌شود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعه‌سازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز  نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.

وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راه‌حل‌ برون‌رفت این مشکلات ارائه شده است.

انتهای پیام

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

پیدا و پنهان اصلاح بودجه در دهه 60/عبور از کسری بودجه جنگی با نفت 12 دلاری+فیلم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ باز می‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا 5 میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تامین هزینه‌های دفاع مقدس با چالش تامین هزینه‌‌های دولت، واردات کالاهای اساسی و تامین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند. این در حالی بود که صادرات نفت  و قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود پیش بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه با قیمت 10 تا 12 دلار بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 99 با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال 99 حدود 1 میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار لحاظ شده است. این درحالی است که امروز هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم.

در همین راستا محمد کردبچه عضو با سابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت  اقتصادی آن دوره تاکید دارد شرایط سال 99 نیز به مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی سازی درامدها و به تبع ان کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.

 

 

به گزارش تسنیم، در سال 65 شاید برای  نخستین بار در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور لایحه بودجه دو سالانه تدوین شد. هرچند آقای کردبچه معتقد است نسخه بر روز شده بودجه دو سالانه برای سالهای 99 و 1400 تدوین شده و نسخه سال 65 و 66 امکان تحقق کامل را نداشته است.

گفتنی است، در بودجه ارزی کشور در سال 1365 در ابتدا صادرات نفت 17 میلیارد دلار و صادرات کالاهای غیر نفتی 300 میلیون دلار لحاظ شده بود. همچنین با توجه به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات و دریافت 600 میلیون دلاری از حساب سرمایه کل درآمد ارزی 19 میلیارد دلار بود که در نسخه اصلاح شده این رقم به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گفته آقای کردبچه در طرف مصارف بودجه سال 65 نیز در ابتدا مصارف ارزی که شامل هزینه‌های جاری کشور، واردات کالا، واردات کالاهای اساسی، هزینه‌های جنگ، اعتبار عمرانی و منابع در اختیار نخست وزیر بودحدود 19 میلیارد دلار تصویب شد که در طی برنامه استقلال اقتصادی این رقم نیز به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین برای سال 66 نیز براورد کل هزینه‌های کشور حدود 8 میلیارد دلار لحاظ شد.

در ان مقطع کالاهای اساسی با یک کاهش محدود از 1.8 میلیارد دلار به 1.3 کاهش یافت اما هزینه‌های دفاع همان  رقم 2.3 میلیارد دلار مصوب مجلس باقی ماند. این در حالی بود که کل هزینه‌های جاری از 6.7 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا این هزینه‌ها نصف شد.  نکته جالب توجه اینکه کل هزینه‌های در اختیار دولت(نخست وزیری) نیز از 300 میلیون دلار به صفر کاهش یافت.

 

انتهای پیام/

نگرانی از طرح حذف یارانه‎ها در اصلاح ساختار بودجه/ نسخه صندوق بین المللی پول با اقتصاد کشورها چه کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه که این روزها حسابی دولتی‌ها را مشغول کرده درحالی در جلسات هماهنگی سران قوا به تصویب می رسد که اما و اگرهای فراوانی در کلیات آن وجود دارد.

قرار بود دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش برود ولی طرحی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و هم اکنون درحال تصویب در جلسه هماهنگی سران قواست، با رویکرد اولیه فاصله دارد.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

مقام معظم رهبری همچنین درپی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در راستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان “طرح اصلاح ساختاری بودجه”. طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت 4 ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.

هم اکنون بندهای مختلف طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه در جلسه هماهنگی سران قوا درحال بررسی است و این موضوع هم البته واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

اما هدف این گزارش واکاوی واکنش های مثبت و منفی به اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مروری به اتفاقی است که چند ماه قبل رخ داد و اتفاقاً از سوی سازمان برنامه وبودجه نیز رسانه ای شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF)  به ایران آمد و دو هفته نیز در کشورمان حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات 4 نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

چند هفته بعد از اعلام سفر این افراد به ایران، سازمان برنامه و بودجه از طرحی با عنوان اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و این سوال مطرح شد که نقش هیئت کارشناسی صندوق در طرح منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه چه میزان بوده است؟ آیا سازمان برنامه برای نگارش اصلاح ساختار بودجه ، نظرات صندوق بین المللی پول را پیاده کرده یا تنها به عنوان یک مشاور از کارشناسان صندوق استفاده کرده است؟

البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اخیرا نقش آفرینی هیات صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه را کاملا رد کرده و تصریح کردند که هیات مذکور صرفا در خصوص توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مشاوره داده است. حال اگر صحت این اعلام را بپذیریم ولی محتوایی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده، شامل مواردی است که نگرانی هایی را از عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول در این برنامه ایجاد می کند.

به گزارش تسنیم، یکی از رویکردهای پرابهام طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه، بحث آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه‌ها است که هر چند موضوع اصلاح نظام یارانه ای باید در دستور کار باشد، ولی توصیه هایی که صندوق بین المللی پول در باره روشهای آزادسازی قیمتها و حذف یارانه ها ارائه می کند، عواقب مخربی در کشورهای که به این توصیه ها عمل کردند، داشته است.  نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این موارد پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان می دهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت به حال و روز کشورهایی که از مشاوره های اقتصادی صندوق بین المللی پول استفاده کرده و نسخه پیچی آنها را در بودجه خود اعمال کرده اند.

صندوق بین المللی پول در سال 1945 با هدف توسعه همکاری های پولی و تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی و توسعه اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش فقر تاسیس شد. ارائه کمک های مالی به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته یکی از ابزارهای مهم صندوق بین المللی پول برای توسعه این اهداف بوده است.

* عدم ورود سرمایه گذارهای خارجی به کشورهایی که از نسخه صندوق استفاده کرده اند

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای بحران زده تاثیری منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها داشته است.

تحقیقی که اخیراً انجام شده نشان می دهد سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند وارد کشورهایی شوند که از صندوق بین المللی پول کمک دریافت می کنند. در واقع کمک مالی صندوق بین المللی پول به کشوری باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی کمتری سرمایه های خود را به آن کشور بیاورند.

 

گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد آفریقا را ویران کرده اند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دادن وام به کشورهای آفریقایی شرط و شروطی برایشان گذاشته و خواستار اصلاحات بودجه ای شده اند که این اصلاحات بودجه ای در بلندمدت به ضرر کشورهای آفریقایی تمام شده است.

* غنا از تولید کننده برنج به وارکننده برنج تبدیل شد

در همین ارتباط بد نیست اشاره ای داشته باشیم به کشور غنا، این کشور بخش مهمی از غذای مورد نیاز مردمش را در داخل تولید می کرد تا این که صندوق بین المللی پول مبلغی را به عنوان وام در اختیار این کشور قرار داد و شرط کرد دولت غنا یارانه هایی را که به کشت کاران برنج می پردازد قطع کند.

با قطع این یارانه ها طی چند سال بعد تولید برنج غنا به شدت کاهش یافت و این کشور به یکی از واردکنندگان عمده برنج از غرب به ویژه آمریکا تبدیل شد.

* فشار به پاکستان برای پرداخت وام به شرط افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی

مشابه این اتفاق برای پاکستان نیز افتاده است؛ کشور پاکستان به منظور خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور تقاضای وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول داشت.

اما این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.

برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.

* تأثیر منفی نسخه پیچی‌های صندوق در زندگی مردم فقیر

کتابخانه ملی موسسات بهداشتی آمریکا گزارش داده است که برنامه های اصلاح ساختاری بر جمعیت فقیر تاثیر منفی می گذارد.

در این گزارش آمده است: ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که برنامه های اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول به ویژه زندگی مردم فقیر کشورها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

مخالفت های این نهادهای بین المللی با پرداخت یارانه های انرژی یا مانند آن زندگی دهک های پایین را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما در تحقیق خود بر روی بحث بهداشت تمرکز کردیم و دریافتیم در پی اصرار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر کاهش یارانه ها بهداشت مادر و کودک در کشورهای دریافت کننده کمک از این نهادهای بین المللی کاهش قابل توجهی داشته است.

برنامه های پیشنهادی این نهادها کیفیت و کمیت دسترسی جمعیت فقیر به خدمات بهداشتی را کاهش داده و درآمد و غذای در دسترس آن ها را کاهش داده است.

بررسی های آماری نشان داد با اجرای پیشنهاد بانک جهانی برای دریافت 0.33 دلار از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در آفریقا تعداد مراجعه کنندگان به این مراکز 52 درصد کاهش یافت. با اجرای این دستور، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آفریقا 6.3 درصد افزایش یافت یعنی هر سال 233 هزار کودک در اثر این دستور از دنیا می روند.

انتهای پیام/