رونمایی از 5000 طرح اشتغالزایی در کردستان و 3700 طرح ویژه کولبران توسط ستاد اجرایی فرمان امام/ آخرین خبرها از اولین واکسن ایرانی کرونا- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام صبح‌امروز پس از ورود به استان کردستان و ادای احترام به مقام شهدای استان ، از نمایشگاه طرح‌های ایجاد اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی در دانشگاه سنندج بازدید کرد.

در این مراسم که نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه سنندج، استاندار کردستان ، مدیران عامل بنیاد برکت و احسان و سایر مقامات استانی حضور داشتند، از چند هزار شغل جدید ایجاد شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام رونمایی شد.

محمد مخبر در این مراسم گفت:ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون 40 هزار شغل را با اجرای 8 هزار طرح و 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کردستان ایجاد کرده‌ است.

وی ادامه داد: امروز نیز با رونمایی از 5000 طرح  با 500 میلیاردتومان سرمایه‌گذاری، مجموعا  16 هزار شغل در استان ایجاد شد و همچنین با اجرای 3700 طرح، 9 هزار شغل برای کولبران در سه استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ایجاد کردیم.

مخبر با بیان اینکه عمده این مشاغل در زمینه‌های دامداری، فرش و صنایع دستی ایجاد شده است، عنوان کرد:  مصمم هستیم تا با ایجاد زمینه اشتغال ، مشکلات این عزیزان را که از سر ناچاری به کولبری روی آورده‌اند را مرتفع کنیم.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت اولین واکسن ایرانی کرونا نیز گفت: تا این لحظه همه آزمایش‌های واکسن “کوو ایران برکت” به ایمن‌ترین و بهترین وجه جواب داده است.

مخبر  ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال  2 تا 3 میلیون دوز واکسن تولید کنیم و
در بهار سال آینده ، واکسن را به دست مردم برسانیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص کارآزمایی بالینی واکسن کرونا نیز گفت: فاز اول تست انسانی واکسن تقریبا رو به اتمام است،  ظرف دو سه هفته آینده تمام 56 داوطلب تزریق مربوط به فاز اول را دریافت میکنند و وارد فاز بعدی تست میشویم.

در ادامه این مراسم بهمن مرادنیا استاندار کردستان در سخنانی با اشاره به تحریم ستاد اجرایی فرمان امام توسط دولت آمریکا گفت: تحریم دکتر مخبر و ستاد اجرایی فرمان امام از سوی آمریکا ، با توجه به پیشرفت‌ها و دستاوردهای فراوان این ستاد بخصوص در بحث واکسن کرونا کاملا طبیعی است.

وی ادامه داد: تحریم‌ها نشانه توانایی مدیریت دراین مجموعه است و باید آن را تبریک گفت.

مرادنیا همچنین افزود: از ستاد اجرایی فرمان امام بابت اقدام بزرگی که دربحث کولبران آغاز کرده تشکر می‌کنم، خوشحالم که یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم کردستان باکمک این مجموعه مرتفع میشود.

ماموستا رستمی،نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه سنندج نیز در این مراسم گفت: امیدواریم با تلاشهای ستاد اجرایی فرمان امام، کردستان از زیربار کولبری بیرون بیاید و همه کولبران زحمتکش و شریف،به سمت تولید واشتغال پیش بروند.

وی افزود: مژده امروز دکتر مخبر برای اجرای 3700طرح اشتغالزایی و ایجاد 9 هزار شغل جدید برای کولبران، باعث خوشحالی همه کولبران شریف شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه این سفر از طرح جهش دیمزارهای کردستان بازدید کرد.

در این طرح بزرگ، 143 هزار هکتار اراضی کشاورزی برای کشت گندم، 13 هزار هکتار جو، 25 هزار هکتار حبوبات، 5 هزار هکتار علوفه و 3 هزار هکتار دانه‌های روغنی عملیاتی میشود.

در حاشیه این بازدید مسئولین طرح جهش تولید در دیمزارها در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، همدان ، گلستان و خوزستان گزارشی از پیشرفت فیزیکی این طرح به رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ارائه کردند.

در ادامه این سفر یک روزه و به همت بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام چندین  هزار بسته معیشتی و حمایتی و جهیزیه جهت توزیع در مناطق محروم کردستان اهدا شد.

 محمد مخبر در حاشیه این برنامه گفت: از ابتدای سال تاکنون 200 هزار بسته معیشتی و بهداشتی و لوازم‌تحریر با اولویت آسیب‌دیدگان کرونا درمناطق کم‌برخوردار استان کردستان توزیع شده و 30 هزار بسته معیشتی دیگر هم توسط نیروهای جهادی همکار ستاد از امروز توزیع میشود.

وی افزود: اهدای 85 سری جهیزیه کامل در استان هم ازدیگر اقدامات ستاد در سال جاری است.

مخبر عنوان کرد: ستاد اجرایی هر 45 روز، یک میلیون بسته معیشتی و یک میلیون بسته بهداشتی در کشور توزیع میکند.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در بخش دیگری از سفر خود ، از پشت صحنه تولید سریال سنجرخان به کارگردانی محمدحسین لطیفی بازدید کرد.

لطیفی ضمن خوشامدگویی به وی، سکانسی را در حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام کارگردانی کرد.

مخبر در جریان این بازدید از کارگاه اسلحه‌سازی سریال و بخش‌های مختلف این پروژه بازدید کرد.

اعلام آغاز عملیات اجرایی ساخت 140 واحد مسکن ملی در شهرک بهاران سنندج، دیدار و گفتگو با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و همچنین بازدید و افتتاح طرح توسعه شرکت “کانی کاو کوسالان” و کارگاه احیاشده تولید لباس مخصوص پزشکان و تیم سلامت از دیگر بخشهای این سفر یک‌روزه بود.

انتهای پیام/

83 درصد از بودجه 1500 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در گفتگو با تسنیم به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: «بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم».

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: « اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته اعلامی در این شرکت‌ها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: « بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد».

نگاهداری در پایان عنوان داشت: «تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد».

انتهای پیام/

یارانه نقدی 2.5 برابر می شود؟/تصمیم مجلس برای افزایش منابع یارانه نقدی به 170 هزار میلیارد تومان در سال 1400- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب با اشاره به جمع بندی که کمیته منابع، مصارف و هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 داشته اند، گفت: مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1400 بیش از 436 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 106 هزار میلیارد تومان آن حاصل مابه التفاوت ارز تک نرخی است که کمیسیون تلفیق از بین 4 نرخ دلار پیشنهادی دولت، عدد 17500 را برگزیده است.

وی افزود: منابع 436 هزار میلیارد تومان در 4 محل عمده مصرف می شود که یک بخش آن سهم 14.5 درصد نفت، پالایشگاه ها و پالایش و پخش است.

زارع اقزود: دولت در لایحه بودجه 1400 سهم یارانه نقدی و معیشتی را 74 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در نظر داریم در تلفیق این عدد را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: 60 هزار میلیارد تومان هم سهم یارانه تولید و مباقی سهم دستگاه های اجرایی است که اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه تولید پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد می‌شود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران هم با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.

رضا وفایی‌یگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف درست نبوده و پرداخت یارانه‌های انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانه‌ها، برای تغییر سبک استفاده از حامل‌های انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانه‌ها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت می‌شد.

وفایی‌یگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار می‌کند.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.

موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتی‌های اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب می‌شود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره می‌افتد.

وی به آسیب شناسی بودجه و باید‌ها و نباید‌ها در سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: بانک‌ها تاکنون با دریافت سود‌های کلان و مرکب سنگینِ 40 درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سال‌ها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.

انتهای پیام/

کاهش قیمت مسکن در انگلیس با وجود رونق بازار- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پایگاه اینترنتی املاک و مستغلات رایتمووRightmove  در انگلیس اعلام کرد که قیمت املاک مسکونی در ماه دسامبر و اوایل ژانویه پیش از انقضای مهلت تخفیف مالیاتی برای خریداران، کاهش یافته اما بازار پر رونق مسکن در این کشور همچنان داغ است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر اساس اعلام رایتموو، قیمت خانه ها و آپارتمان هایی که از 6 دسامبر تا 9 ژانویه آگهی فروش آنها ثبت شده است، 0.9 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت و سرعت رشد سالانه قیمت را به 3.3 درصد نسبت به 6.6 درصد ماه قبل کاهش داد.

این در حالی است که تعداد خریدارانی که از اول ژانویه تاکنون با بنگاه های املاک تماس گرفتند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد و توافقات فروش نیز 9 درصد افزایش یافته است.

تخفیف مالیاتی دولت انگلیس برای خریداران مسکن قرار است در تاریخ 31 مارس منقضی شود. به گفته رایتموو، سقوط قیمت ها احتمالاً به این علت است که فروشندگان در تلاش هستند تا قبل از پایان این مهلت، با خریداران به توافق برسند اگرچه اکنون زمان برای انجام این گونه توافقات بسیار فشرده است.

بازار مسکن انگلیس در سال 2020 برخلاف رکود گسترده اقتصادی عمل کرد و با برداشتن اولین محدودیت های شدید کرونایی، بهبود یافت.

بر اساس این گزارش، بهبود وضعیت بازار مسکن با تخفیف مالیات و افزایش تقاضای خریداران پس از هفته ها قرنطینه خانگی تقویت شد.

انتهای پیام/

 

چگونه سرطان اقتصاد درمان می‌شود؟



یک کارشناس اقتصادی با بیان این که نمی توان با دلارهای نفتی به دروازه‌های تمدن بزرگ رسید، گفت: توسعه، کالای خارجی نیست بلکه باید از ظرفیت های داخلی برای توسعه استفاده شود.

 مسعود درخشان در یک برنامه رادیویی ضمن بیان این مطلب گفت: دلیل اینکه پس از پیروزی انقلاب موفق نشدیم وابستگی‌مان را به درآمدهای عاید از نفت کم کنیم، به طرز فکر مدیران و مشاوران آن­ان برمی‌گردد که بر این باورند برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باید تا می‌توانیم نفت خام بفروشیم؛ یعنی باید حداکثر استفاده را برای افزایش تولید از این منابع خدادادی و صادرات آن‌ داشته باشیم و با ارز حاصل از آن نیازهای کشور برای توسعه اقتصادی را از بازارهای خارجی خریداری کنیم.

وی ادامه داد: پس مثلثی به وجود آمده است که یک وجه آن امکان‌پذیری خریداری توسعه از بازارهای جهانی است. انگار توسعه، کالایی خارجی است که قابل خریداری است؛ در حالی که توسعه نیازمند سبک تفکر خاص و استفاده از ظرفیت علمی، فنی و نیروی انسانی داخل و سازمان‌بندی ویژه است که بتوان در مسیر توسعه گام برداشت.

درخشان گفت: وجه دیگر این تفکر، خام فروشی نفت است. شما بدانید که این تفکر خام فروشی نفت و خرید توسعه قبل از انقلاب بر کشور حاکم بوده و متاسفانه علیرغم تاکید مقام معظم رهبری به کاهش خام‌فروشی و اقتصاد درونزا تا الان هم ادامه دارد. رابطه مانعی ندارد اما نباید به صورتی تعریف شود که وابستگی اقتصادی کشور را تشدید کند و استقلال ایران را زیر سوال ببرد.  

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه افزود: وجه سوم این تفکر این است که برای این که بتوانیم به خام فروشی نفت ادامه دهیم باید با دنیا هماهنگ باشیم تا تحریم نشویم. متاسفانه بعد از جنگ که به نظر بنده بهترین فرصت برای رشد و توسعه به معنای واقعی کلمه بود، دولت سازندگی سر کار آمد و نتوانست از این ظرفیت استفاده کند و دولت‌های بعدی نیز به همان روال قبل از انقلاب کشور را اداره می‌کردند.

وی اظهار کرد: البته آقای احمدی نژاد ابتدا با یک روحیه خوب انقلابی وارد شد اما در حوزه اقتصاد در همان الگو ماند، زیرا متوجه نشد تا وقتی که اصلاحات اقتصادی اتفاق نیفتد و کشور به لحاظ تولید روی پای خود نایستد، مبارزه در ابعاد سیاسی با تنگنا مواجه می‌­شود و دیدیم که این اتفاق افتاد. بزرگترین مانع ما برای پیشبرد سیاست­‌های کلی نظام و پیشرفت کشور، ساختار غلط اقتصاد است که به ارث رسیده از قبل انقلاب است.

ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس انقلابی برای درمان سرطان اقتصاد

درخشان اشاره کرد: به اعتقاد بنده بیماری فعلی اقتصاد ایران یک بیماری طولانی و مزمن است. بیماری‌های اقتصادی مثل سرطان هستند و دوره پنهان دارند و وقتی علائم بحران ظاهر می‌­شوند، مبارزه و رفع آثار سوء آنها زمان بر است. به نظر من باید هم اکنون از ظرفیت مجلس‌مان که حرف‌­های انقلابی می‌زند به خوبی استفاده شود.
استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه گفت: یک زمانی می‌­گفتند ما با انگلیس و فرانسه و آلمان مذاکره می‌­کنیم تا بین اروپا و آمریکا شکاف به وجود بیاوریم. من آن موقع گفتم فقط یک دلیل بیاورید که چرا باید اروپایی­‌ها رابطه­‌شان با آمریکا به هم بزنند تا با ما رابطه برقرار کنند؟ ما چه داریم که بتوانیم بدهیم که قانع شان کند؟ حضرت آقا از همان ابتدا بهتر از هرکسی آمریکا را می­‌شناخت و می‌گفت با توجه به شناختی که از ذات آمریکا دارم به مذاکرات امیدوار نیستم و خوش‌بین نبودند.

درخشان خاطر نشان کرد: باید این سوال را پرسید که چرا شرکت­‌های بزرگ در ایران سرمایه‌گذاری می­‌کنند؟ آیا دنبال رشد ما هستند یا سود خودشان؟ ممکن است شما بگویید آنها سودشان و ما منافع ملی­ خودمان را در یک بازی برد-برد تعریف می‌کنیم. بحث من این است که شما به لحاظ تاریخی از دوره پهلوی دوم از حدود ۱۹۷۲ که قیمت نفت چهار برابر شد موضوع را بررسی کنید. آن شاه نادان می‌خواست با این دلارهای نفتی به دروازه‌های تمدن بزرگ برسد و نمی‌­فهمید و امروزی­‌ها هم نمی­‌فهمند که بزرگ­ شدن کشور از درون است نه بیرون.

وی در ادامه گفت: شما از آن زمان تا الان در این ۵۰ سال فقط یک مورد نشان دهید که سرمایه‌گذاری خارجی با این مدل آقایان اولاً موجب انتقال فناوری شده و ثانیاً منافع ملی را تامین کرده و موجب رشد و توسعه شده است؛ به گونه‌ای که اگر نمی‌شد الان مشکلات جدی داشتیم. شرکت­‌های بزرگ نفتی، نوکران سیاست­مداران غربی هستند و آنها اجازه بهره‌مندی ایران از تکنولوژی را نمی‌دهند.

درخشان اظهار کرد: متاسفانه این واژه سرمایه­‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را با برداشت غلط در مغز ما فرو کردند و ما دانشگاهیان هم در کلاس‌­ها گفتیم و این دانشجویان بعدا مشاوران مدیران کشور شدند و به مسئولان گفتند و مسئولان هم الان به رویاپردازی خودشان مشغول هستند.

نبود فناوری در حوزه نفت 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: من در حوزه نفت سال‌ها به صورت دقیق و تخصصی کار کردم و با بزرگترین استادان مخازن نفتی در کشور همکاری نزدیک داشتم. این حرف من را نه به عنوان اقتصاددان بلکه به عنوان کسی که همکاری نزدیک با استادان تراز اول نفت کشور داشتم بشنوید. در مورد قراردادهای نفتی از زمان دارسی تا IPC من یک به یک  مطالعه کردم و برای کشورهای اوپک دوره نفت و گاز در ایران تأسیس کردم و ۱۰ سال است، ده‌ها متخصص و دکتری نفت و گاز تربیت می‌کنیم. از زمان دارسی تا به حال یک فناوری در این چارچوب منتقل نشده و در IPC هم همینطور.

وی تاکید کرد: مگر این که فناوری را به این معنا ترجمه کنیم که مثلا پیچ و مهره دستگاه را  چگونه باید ببنیدیم. شما این دستگاه را از هر کجا بگیری یک کسی را می‌آورند تا آموزش نحوه کار بدهند. آموزش نحوه کار که انتقال فناوری محسوب نمی‌شود. فناوری یعنی روش مدیریت مخازن و نحوه ساخت پالایشگاه‌ها و مواردی از این دست.

درخشان گفت: این هم یکی از ابزارهای شیاطین تعلیم یافته- به تعبیر امام(ره)- است که می­‌گویند شرکت­‌های نفتی اروپایی سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری می‌آورد. در IPC گفتند یک شرکت ایرانی برود در کنار شرکت خارجی قرار گیرد و این قضیه موجب می­‌شود طرف ایرانی فناوری را یاد بگیرد تا کم کم به یک شرکت بین­‌المللی بدل بشود. این حرف کودکانه­‌ای است و گویی اصلا وزارت نفت نمی‌داند معنای بین­‌المللی چیست و این که شرکت ایرانی کنار دست شرکتی دیگر بایستد و یاد بگیرد یعنی چه؟

دلواپس اقتصاد چه کسی است؟ 

وی افزود: دولتی که دلش برای اقتصاد ملی شور بزند و دلواپس مردم باشد نخستین کاری که می­ کند پیش­‌بینی آینده است و اقداماتش را در جهت رفع مشکلات آینده به صورت بلندمدت و کوتاه مدت تعریف می­‌کند و این نخستین کاری است که هر دولت دلسوز و دلواپس انجام می‌­دهد.

درخشان گفت: بنده از زمان دولت دوم خاتمی در مورد حساس‌ترین بخش اقتصاد که انرژی بود پیش‌­بینی‌هایی انجام دادم. پیش­‌بینی کردیم که ایران علیرغم مخازن فوق عظیم پارس جنوبی تا چند سال دچار بحران می‌شویم. بنده در سال ۸۵ این قضیه را مطرح کردم. آن زمان بنده به عنوان مشاور در معاونت علمی و فناوری در مسائل نفت و گاز بودم و گفتم که ما در سال ۱۴۰۰ دچار بحران گاز خواهیم شد ولی هیچ کس توجه نکرد.

مسئولان دلواپس مردم نیستند 

وی ادامه داد: این بحران گازی که به وجود آمده صرفا به دلیل افزایش تقاضا نیست بلکه عمدتا به خاطر افت فشار گاز در فازهای پارس جنوبی است و بنده تصور می‌کردم که این افت فشار از سال ۱۴۰۰ شروع می‌شود اما دیدیم که از سال ۱۳۹۹ شروع شده است. البته بحث افت فشار پارس جنوبی را تا به الان مسکوت گذاشته‌اند. الان هم وزارت نفت عمق فاجعه را بیان نکرده است. این افت فشار به دلیل بهره‌برداری غلط از پارس جنوبی رقم خورده است.

انتهای پیام 

بیت کوین باز هم رکورد زد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ارزش بیت کوین بیش از 5 درصد در روز جمعه افزایش یافت و به رکورد جدید 41530 دلار رسید.

 جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

محبوب ترین ارز دیجیتال دنیا قبل از این رکورد شکنی، تا 36618.36 دلار در صرافی بیت استمپ پایین آمده بود. اتریوم، رقیب بیت کوین هم پس از یک کاهش 10 درصدی، بیش از 3 درصد افزایش ارزش داشت.

ارزش بیت کوین از پایین‌ترین رقم آن در ماه مارس، حدود 1000 درصد افزایش یافته است. بیت کوین در دوم ژانویه برای اولین بار به 30 هزار دلار رسید و قبل از آن در شانزدهم دسامبر مرز 20 هزار دلار را شکسته بود.

برخی شرکت کنندگان بازار در مورد کاهش ارزش بیت کوین پس از رسیدن به 40 هزار دلار هشدار داده بودند ولی این ارز مجازی باز هم رکورد زد.

افزایش تقاضا از طرف سرمایه‌گذاران سازمانی، شرکتی و خصوصی باعث افزایش ارزش آن شده است.

استراتژیست‌های جی پی مورگان در پنجم ژانویه نوشتند این ارز مجازی به عنوان رقیبی برای طلا ظهور کرده و اگر به عنوان سرمایه‌ای ایمن در نظر گرفته شود، می‌تواند تا 146 هزار دلار بالا رود. علاقه به بزرگترین ارز مجازی دنیا در سال گذشته افزایش یافت یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران آن را به عنوان سرمایه‌ای ایمن در برابر تورم و جایگزینی برای دلار در نظر گرفتند.

 استراتژی‍ست‌های سرمایه‌گذاری بانک آمریکا اعلام کردند تورم شدید در بازارها به افزایش ارزش بیت کوین طی دو ماه گذشته کمک کرده است.

 انتهای پیام/127

بوئینگ با پرداخت 2.5 میلیارد دلار جریمه برای پرونده سقوط 737 مکس موافقت کرد- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای حل و فصل اتهامات کیفری مربوط به دو سقوط مرگبار هواپیمای 737 مکس خود، حدود 2.5 میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

دیوید بِرنز، دستیار دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه طی اظهاراتی گفت: سقوط ناگوار هواپیماهای Lion Air Flight 610 و Ethiopian Airlines Flight 302  رفتار متقلبانه و فریبنده کارمندان یکی از تولید کنندگان اصلی هواپیماهای تجاری در جهان را نشان داد.

بر اساس این گزارش، کارمندان بوئینگ با پنهان کردن اطلاعات مهم از (اداره هوانوردی فدرال آمریکا) در مورد عملکرد هواپیمای 737 مکس خود و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر فریب آنها، مسیر سود را در مقابل صداقت انتخاب کردند.

بر اساس اعلام دولت آمریکا، پرداخت سنگین جریمه شامل مجازات کیفری به میزان 243.6 میلیون دلار، پرداخت 1.77 میلیارد دلار به خریداران 737 مکس و همچنین کمک 500 میلیون دلاری به صندوق قربانیان این حوادث خواهد بود که به خانواده های مسافران این دو هواپیما پرداخت خواهد شد.

این شرکت همچنین به جرم “توطئه برای کلاهبرداری” متهم شد و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بوئینگ اعتراف کرده است که ناظران اداره هوانوردی فدرال را در مورد یک جز اصلی هواپیما که سیستم کنترل پرواز بوئینگ 737 MAX را تحت تأثیر قرار داده و در سقوط موثر بوده، فریب داده است.

ایرین نلی کاکس، دادستان ایالات متحده در ناحیه شمالی تگزاس، گفت: اظهارات گمراه کننده و عدم بیان تمام واقعیت ها به اداره هوانوردی فدرال و موارد نادیده گرفته شده از سوی کارکنان بوئینگ مانع از توانایی دولت برای اطمینان از ایمنی پرواز عمومی (این هواپیما) شده است.

در این دو سانحه مرگبار یعنی سقوط هواپیماهای 737 مکس در سال های 2018 و 2019، در مجموع 346 نفر کشته شدند که هر دو مربوط به سوء عملکرد سیستم کنترل پرواز هواپیما بود.

این حوادث باعث شد هواپیمای مکس بیش از یک سال در سراسر جهان زمین گیر شود.

انتهای پیام/

کارنامه موفق سازمان اقتصادی کوثر در مردمی کردن اقتصاد/ نقشه آمریکا برای ایران شکست خورد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمد جواد ایروانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان اقتصادی کوثر اظهار کرد: اجرای برنامه راهبردی مطلوب در سازمان اقتصادی کوثر حاصل انجام کار کارشناسی مستمر و متعهدانه بوده است و سیاست‌های ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به‌خصوص در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تولید به خوبی لحاظ شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با اشاره به این‌که عملکرد سازمان در اجرای برنامه راهبری مطلوب، رضایت‌بخش بوده است اظهار داشت: از جمله اقداماتی که سازمان کارنامه موفق وخوبی در اجرای آن داشته است، مردمی کردن اقتصاد و در واقع، مشارکت بیشتر مردم در حضور و اداره مطلوب تولید است و آثار جاری‌سازی و اجرای برنامه راهبری مطلوب در افزایش درآمد پایدار و بازدهی مطلوب در صورت های مالی سازمان اقتصادی کوثر به خوبی گواه این موضوع است.

معاون نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اشاره به هم‌افزایی و جلسات بسیار منظم نظارتی که در سازمان اجرا می شود اظهار داشت: ایفای تعهدات سازمان اقتصادی کوثر در سال جاری موجب هم‌افزایی بهینه بر اساس مزیت رقابتی بوده و لازم است از تلاش آقای اسکندری مدیر جهادگر سازمان، معاونین و همکاران وی قدردانی می‌کنیم.

ایروانی ادامه داد: بحمدالله سازمان اقتصادی کوثر با تکیه بر توان و ظرفیت‌های موجود خود و فعالیت بر مبنای سیاست‌های راهبردی و ابلاغی بالادستی در مسیر شفافیت، جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی اقشار مختلف مردم، توانسته است در جهت رفع نیاز‌های اساسی کشور نیز گام‌های بلندی بردارد و نهادی اثربخش می باشد.

وی بیان کرد: یکی از کار‌های بزرگ و مؤثر این سازمان که بسیار مناسب اقدام کرده، موضوع بنیادی احیای لاین مرغ آرین است که در عرصه کلان کشور و مسئولیت‌های بالادستی، موضوعی حیاتی برای صنعت مرغداری کشور است زیرا که صنعت مرغداری ایران جزء شش کشور برتر جهان درصنعت مرغداری است.

وی ادامه داد: این صنعت به قدری مهم است که ریچارد نفیو (مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید و طراح تحریم‌های گسترده علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا) در کتاب «هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان» اشاره کرده که باید به صنعت مرغداری ایران ضربه وارد کنیم! خوشبختانه با عرضه موفق نخستین محموله جوجه یک روزه تجاری لاین داخلی مرغ آرین (در آذر ماه سال جاری) این سازمان نشان داد که همت و جدیّت مضاعفی برای تحقق مأموریت‌های محوله ملی خود داشته و می‌تواند در تحقق امنیت غذایی و کمک به توسعه صنعت مرغداری کشور به عنوان بازیگری اصلی و با اثربخشی مطلوب، ایفای نقش کند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان در راستای مردمی کردن اقتصاد و جلب مشارکت جمعی گفت: علاوه بر این، سازمان در لایه‌های پائین دستیِ نیز با جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی مخصوصاً در مناطق کم‌تر برخوردار و همچنین اهتمام جدی به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه داشته، بطوری که امروزه بیش از هفتصد هزار نفر از فعالین در بازار سرمایه، جزء سهامداران شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر بوده و این موضوع نشان دهنده انضباط و شفافیت مالی و ایجاد زمینه مناسب مشارکت مردم در حوزه اقتصاد می باشد. ضمن اینکه علی‌رغم ریزش اخیر سهام در بازار سرمایه، سهام متعلق به شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر دچار کمترین تکانه بوده‌اند.

انتهای پیام/

 

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد/ کسر قسط هفتم وام یک میلیونی کرونا- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،”  یکصد  و نوزدهمین” مرحله  یارانه نقدی مربوط به دی ماه سال جاری به ازای هر نفر  455,000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24:00  روز شنبه  مورخ 1399/10/20 به حساب سرپرستان  خانوارها  واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی های قبلی انجام شده، این ماه هفتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

بودجه ۱۴۰۰، کیک اقتصاد و چند سوال اساسی


ایسنا/مرکزی کیک از شاهکارهای ساخت بشر است، تقریبا تمام آن چیزهایی که انسان ها را به وجد می آورد را در خود دارد و تا به حال دیده نشده که برای غمگین کردن انسان ها پخته شود، اصلا کارش شاد کردن آدم هاست و هر کس برشی از آن را می خواهد، شاید به همین دلیل است که اقتصاد هم به کیک تشبیه می شود، کیکی که هر کس باید برشی از آن داشته باشد و البته که تقریبا همه آدم ها سهم بیشتری از آن می خواهند و وظیفه حکومت ها پختن کیک های بزرگ و خوشمزه اقتصادی برای ملت ها و البته با بکارگیری ظرفیت های ملت ها و کشورها و حتی دیگر کشورهاست.

فرق کیک های اقتصادی با کیک های قنادی ها اینست که اولی را با سیاستگذاری درست می توان هر روز بزرگ و بزرگ تر و تمام نشدنی کرد و سهم مردم از آن را هر روز افزایش داد، کیک هایی که با بکارگیری درست تمام عناصر و شاخصه های اقتصادی رشد کنند و بزرگ شوند و سهم مردم از آنها نیز هر روز بزرگتر شود و البته نه آن کیک هایی که با اضافه شدن مخمر پر از هوا می شوند و نه آنها که هر روز با سیاستگذاری های غلط کوچکتر می شوند.

تدوین بودجه و بودجه ریزی در یک کشور از آن دسته اقدامات اساسی و تاثیرگذار در کوچک تر یا بزرگتر شدن سهم مردم از کیک اقتصاد بوده و قطعا در سرنوشت تولید و صنعت نیز تاثیرگذار است، بر این اساس در نشستی با دو عضو اتاق بازرگانی اراک و یک اقتصاددان نظر آنان را در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تولید و صنعت جویا شدیم.

دکتر غلامعلی حاجی مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک، در میزگرد ایسنا، با تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: بودجه در واقع یک برنامه مالی سالیانه است که دولت ها تهیه می کنند تا براساس آن سال آتی را پیش ببرند و قاعدتا دولت تدوین کننده بودجه است. مجلس نیز تصویب و نظارت بر نحوه اجرای لایحه را دنبال می کند و ابزارهایی هم برای این کار در اختیار دارد.

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم و با بیان اینکه مجلس دهم اولین سالی است که وارد بحث بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور شده است، بودجه عمومی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل منابع و مصارف دولت است و گفت: منابع در واقع درآمدهای پیش بینی شده دولت و مصارف نیز هزینه های دولت است که از محل منابع و درآمد تامین می شود و مسلما خرج‌کرد دولت منوط به تحقق منابع و درآمدهاست.

وی تصریح کرد: در بودجه عمومی، درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی و … حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است(۳۸ درصد بودجه) و بخشی از درآمدهای دولت نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای همچون نفت و گاز و … است که به رقمی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۷ درصد بودجه) می رسد. واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و اسناد خزانه و استقراض از صندوق توسعه ملی، دیگر محل درآمد دولت است که در بودجه ۱۴۰۰ این رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان(۳۵ درصد بودجه) برآورد شده و جمع این ارقام ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.

حاجی در خصوص ردیف هزینه های دولت بیان کرد: هزینه های دولت عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های بازنشستگی است که بالغ بر ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل درآمدهای ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات و عوارض کمرگی و … (۳۷ درصد بودجه) قرار می گیرد و تقریبا دوبرابر درآمدهاست. اولین سوال در این بخش این است که امکان تامین این هزینه ها وجود دارد یا خیر؟

وی با اشاره به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای که هزینه های عمرانی است و در مقابل واگذاری دارایی های مالی سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز و …. قرار می گیرد، اظهار کرد: در این ردیف بررسی می شود که دولت در سال آتی چقدر در زمینه عمران کشور هزینه خواهد کرد که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موارد، تملک دارایی های مالی نیز در مقابل واگذاری دارایی های مالی قرار می گیرد که شامل اوراق مالی می شود. دولت در سال های گذشته اوراق و اسنادی را منتشر کرده که در سال ۱۴۰۰ سررسید بخشی از آنها فرا می رسد و باید جهت بازپرداخت آنها نیز اقدام کند که رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه آنچه در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر خودنمایی می کند، رشد اعتبارات هزینه ای است، گفت: در بودجه سال آتی هزینه های جاری ۵۹ درصد افزایش یافته و سوال اقتصاددانان در این خصوص این است که با چه حساب و براساس کدام درآمد و با چه اطمینانی از تحقق این درآمدها، این افزایش ۵۹ درصدی در نظر گرفته شده است؟ در واقع، این رقم معقول و منطقی نیست، مخصوصا اینکه برای سال جاری افزایش ۱۶ درصدی، سال ۹۸ افزایش ۲۸ درصدی، سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی و برای سال ۹۶ نیز رشد ۱۹ درصدی در این حوزه نظر گرفته شده بود و رقم ۵۹ درصدی به نسبت سال های اخیر به شدت رشد کرده و غیرعادی به نظر می رسد.

وی با اشاره به مبحث تراز عملیاتی که عمدتا به درآمدهای جاری و هزینه های جاری دولت بازمی گردد، گفت: درآمدهای دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است که اختلاف بین این دو رقم، کسری تراز عملیاتی را نشان می دهد. در لایحه ۱۴۰۰ این کسری ۴۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده و این رقم بسیار نگران کننده است.

حاجی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر بود که در سال ۱۴۰۰ این کسری تراز عملیاتی به صفر برسد، در حالی که امروز منفی ۴۵ درصد است، گفت: آنچه برای مردم، مجلس و فعالان اقتصادی نگران کننده است این است که دولت برچه اساس و از چه منابعی می خواهد این کسری را جبران کند چراکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در حال رکود است و کیک اقتصاد هر ساله کوچک تر شده و به نظر نمی رسد که بتوان این کسری را با اقتصاد موجود جبران کرد.

وی با اشاره به بودجه شرکت های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این ۱۵۰۰ میلیارد تومان به همراه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، کل بودجه کشور در سال آتی را رقم می زند، اما عموما بودجه شرکت ها در صحن علنی مجلس طرح نمی شود و تمرکز فقط بر بودجه عمومی است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی حدود دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و مجلس باید بر این امر هم نظارت کند.  

نفت می‌فروشیم یا نه، مسئله اینست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با طرح این سوال که آیا دولت در سال آینده می تواند نفت بفروشد تا ۲۷ درصد بودجه را محقق کند یا فروش اسناد خزانه برای تحقق ۳۵ درصد بودجه ممکن است یا خیر؟ تصریح کرد: بودجه یک ماده واحده است که شامل تبصره‌های زیادی است و در واقع مجلس پس از پذیرش کلیات، تنها کاری که می کند، بررسی و جرح و تعدیل اندکی در تبصره هاست.

وی با اشاره به برخی تبصره های مهم موجود در بودجه اظهار کرد: به عنوان مثال، تبصره یک مربوط به نحوه تقسیم منابع به صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

به گفته وی، براساس اسناد بالادستی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد درآمد حاصل از نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دولت اعلام کرده است که از این ۳۸ درصد، ۱۸ درصد را برمی داریم و ۲۰ درصد واریز خواهد شد و در واقع این اولین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال آتی است.

حاجی افزود: جزء چهار بند ب تبصره یک، به مسئله اخذ یک مجوز کلی توسط دولت از مجلس مرتبط است که براساس آن دولت درخواست کرده است که در صورت حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، منابع لازم در اختیار قرار گیرد و صرف معیشت و سلامت مردم شود. این درخواست دولت به این مفهوم است که بودجه ۱۴۰۰ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته شده، اما اگر شرایط به گونه ای شد که به این نتیجه رسیدیم که رقم ۴۲۰۰ تومان به عنوان مثال به ۸۰۰۰ تومان افزایش بیابد، مازاد این افزایش به عنوان منابع جدید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع دولت از امروز به دنبال این مجوز است.

وی با بیان اینکه تبصره دو بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی است و مسلما به مانند تبصره یک و بندهای مختلف آن جای بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: تبصره چهار بودجه از جمله تبصره‌های مهم بودجه است که به موضوع اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. تبصره ۱۲ نیز به عنوان یک تبصره مهم به مسئله افزایش حقوق در سال آتی مرتبط است، تبصره ۱۴ نیز به بحث هدفمندی یارانه ها می پردازد. براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه‌هایی که هستند، اما به چشم نمی‌آیند

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، به مسئله بودجه های خارج از بودجه پرداخت و افزود: در دل تبصره های لایحه بودجه، بندها و بودجه هایی وجود دارد که در واقع در جداول مربوط به لایحه به چشم نمی آیند، اما وجود دارند و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی در بند و تبصره دو این بودجه جای می گیرد، به طوری که دولت اجازه گرفته است که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای برخی مصارف به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا صرف مصارفی از جمله رد دیون، تعهدات قبلی و همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجازه ای که دولت برای برداشت ۱۸ درصدی از صندوق توسعه ملی درخواست کرده بود، پیشنهاد کرده است که با اجازه مقام معظم رهبری مجوز برداشت ۲.۸ میلیارد یورو را از صندوق داشته باشد، علاوه بر این، دولت در پی دریافت منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما عنوان نکرده است که این درآمد در کجا صرف می شود.

بودجه ۱۴۰۰ درگیر ارقام غیر واقعی است

وی با تاکید بر اینکه آنچه مورد بحث است و مجلس نیز به آن توجه می کند میزان واقعی بودن منابع است، گفت: مسلما اگر منابع و هزینه ها همسو پیش نرود درگیر کسری بودجه خواهیم شد. در سال ۱۳۹۸ دولت لایحه را بر فرض فروش یک میلیون بشکه نفت تدوین کرد و در لایحه ۹۹ بیان شد که دولت در کنار فروش یک میلیون بشکه نفت به دنبال فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی است، اما در لایحه ۱۴۰۰، منابع بودجه در محل های درآمدی مانند مالیات، فروش نفت، واگذاری اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی دارای ارقام غیرواقعی عمده ای است.

وی افزود: برای مثال درخصوص درآمد ناشی از محل مالیات سوال اینجاست که آیا ممکن است بتوان از اقتصاد کوچک شده مالیات بیشتری دریافت کرد؟ در بودجه ۱۴۰۰ فروش دو میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است، ولی آیا واقعا دولت می تواند این رقم را محقق کند؟ سوال این است که وقتی دولت در شرایط غیرتحریمی موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت نشد چطور در شرایط تحریم می تواند این میزان فروش داشته باشد و آیا از طریق فروش اوراق پیش فروش نفت می توان ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد سلف کسب کرد؟

تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تورم زاست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک به ایسنا گفت: دولت ها همیشه باید بودجه ای متوازن تدوین کنند تا درگیر کسری بودجه نشوند و اگر قرار بر داشتن کسری است، پذیرش این کسری منوط بر این است که دولت در سال های بعد مازاد درآمد داشته باشد تا از محل مازاد، تعهدات و استقراض خود را جبران کند و نقدینگی افزایش نیابد و مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به اوراقی که در سال های بعد منتشر می شود از دست ندهند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمام ۴۰ سال اخیر با مسئله کسری بودجه در کشور مواجه بوده ایم که البته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم کسری میزان قابل توجهی شده است، افزود: جبران این کسری در کشورهای جهان سوم، از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود، اگر دلار دریافت شود با تبدیل آن به ریال با فرض اینکه نرخ ثابت باشد، نقدینگی در جامعه بالا می رود و مسلما این روند، افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. شرایط کنونی هم نشان می دهد که دولت سال هاست کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین کرده و این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده، چراکه همسو با افزایش حجم پول در جامعه، تولید افزایش نیافته است.

حاجی تصریح کرد: به زبان ساده و در واقعیت، در طول سال های اخیر به نوعی برای تامین کسری بودجه از جیب مردم کمک گرفته شده و افراد متناسب با درآمد خود در جبران این کسری نقش ایفا می کنند. علاوه بر این، زمانی که دولت برای تامین منابع مالی به سمت صندوق توسعه ملی می رود در حالی که در برنامه قرار نبوده به این سمت حرکت کند، به این نتیجه می رسیم که در کنترل هزینه ها موفق نبوده است.

اقتصاد بزرگتر، مالیات بیشتر

وی افزود: در واقع دولت باید محل تامین درآمدها را متنوع می کرد، وابستگی به نفت را کم می کرد و درآمد مولد و فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد تا با گسترش فعالیت های اقتصادی با همان نرخ مالیات بتواند دو برابر سال گذشته را از فعالان اقتصادی مالیات بگیرد بدون اینکه آنها نسبت به این پرداخت اعتراضی داشته باشند، یعنی دولت باید اقتصاد را بزرگتر کند که در این صورت مالیات بیشتری هم می تواند بگیرد، اما وقتی صرفا مالیات ها افزایش پیدا می کنند در واقع تمرکز بر مالیات هاست، مالیات هایی که فقط صرف هزینه های جاری می شود و عملا در زیرساخت ها تغییری ایجاد نمی کند و در این شرایط، هر روز توان اقتصاد را کوچکتر می کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه درصدی از تجهیزات یک بنگاه اقتصادی فرسوده می شود و سرمایه گذاری این بنگاه باید بیشتر از میزان استهلاک باشد تا بخشی صرف استهلاک و بخشی صرف توسعه شود، ولی وقتی بودجه های عمرانی در حال کاهش است بدان معناست که شاید حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری جدید نداریم، گفت: این بدان معناست که موجودی سرمایه ما که ماشین آلاتی است که با استفاده از آنها به تولید کالا و خدمات می پردازیم در حال ضعیف تر شدن است و به نوعی قدرت تولید کاهش می یابد که در این صورت برای آینده چشم انداز روشنی را نمی توان متصور بود.

دولت، برنده رقابت با فعالان اقتصادی در اخذ منابع بانک های تجاری

وی با بیان اینکه گاهی دولت برای تامین منابع مالی به سمت بانک های تجاری( بانک های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی) می رود، گفت: به عنوان مثال، دولت به بانک کشاورزی می گوید که ما تضمین کرده ایم گندم را از کشاورزان بخریم ولی بودجه نداریم پس تو گندم را از کشاورزان خریداری کن و در واقع، با این اقدام به نوعی در حال جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک های تجاری است.

وی تصریح کرد: منابع بانک ها محدود است و عموما این منابع مختص کمک به فعالان اقتصادی و مردم و پرداخت وام است، اما زمانی که دولت به جای بانک مرکزی به سمت دیگر بانک ها می رود و رقم زیادی از منابع آنها را برمی دارد، رقم کمی برای سایر فعالیت های اقتصادی در بانک باقی می ماند و اینجاست که بین دولت و فعالان اقتصادی برای گرفتن این منابع رقابت ایجاد می شود و دولت که قدرت بیشتری دارد در این رقابت برنده می شود و سر بنگاه های اقتصادی بی کلاه می ماند.

وی گفت: البته اگر دولت از بانک های تجاری قرض بگیرد آثار تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد نمی شود، اما اگر اینکار مرتبا تکرار شود و ادامه یابد، این بانک ها با کمبود جدی منابع مواجه می شوند و در این شرایط برای جبران کسری منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در این شرایط مجددا فرآیند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول و تورم به صورت غیرمستقیم اتفاق می افتد.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به این‌که دریافت منابع توسط دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا غیر مستقیم از طریق دیگر بانک ها آثار تورمی به دنبال دارد، گفت: وقتی تورم اتفاق افتاد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد و براساس قانون، دولت موظف است هم به اندازه نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد و هم حداقل دستمزد را بر این اساس تعیین کرده و به فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا قدرت خرید افراد جامعه حفظ شود، اما با اینکار عملا به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زده می‌شود  و در واقع این اقدام نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می کند و تورم هم بیشتر می شود.

وی افزود: در بسیاری موارد، شعار دولت ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و می گویند اگر کسری بودجه داریم به خاطر کمک به اقشار ضعیف است، ولی وقتی تورم ایجاد می شود، اقشار ضعیف بیشتر آسیب می بینند و در این شرایط، با ایجاد تورم، مالیات تورمی ایجاد می شود.

معافیت های مالیاتی کنار گذاشته شود

وی اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی کسری دارد، هزینه ها بیش از اندازه برآورد شده است و برآورد از درآمدها نیز واقعی نیست. از طرفی به نظر نمی رسد که دولت در وصول مالیات موفق باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند و اگر دولت به دنبال افزایش مالیات هاست باید معافیت های مالیاتی را کنار بگذارد، تصریح کرد: در اقتصاد ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت چیزی در حدود ۴۰ درصد است، یعنی اداره کشورهای پیشرفته براساس مالیات است و اتفاقا روند هزینه کرد این مالیات نیز کاملا مشخص است و مردم از طریق جراید کاملا مطالبه می کنند که بدانند دولت مالیات دریافتی را در کجا خرج می کند. بر این اساس برای بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، راهکار اینست که معافیت های مالیاتی برداشته شود.

حاجی تاکید کرد: بسیاری از بنیادهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، عمدتا به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و مسلما اگر این معافیت ها برداشته شود، این بنیادها ملزم می شوند به مانند بنگاه های کوچک و متوسط مالیات پرداخت کنند، چه بسا که با تحقق این امر وابستگی به نفت که از درآمدهای بین نسلی است، کاهش یابد.

وی با طرح فرضیه موفقیت دولت در فروش ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۰، گفت: حتی اگر این امر هم محقق شود، برای بازگشت منابع مالی ناشی از این فروش به کشور چه باید کرد؟

ضرورت نگاه توسعه‌ای به بودجه نویسی و حذف هزینه های اضافی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک در خصوص ساختار بودجه نویسی کشور با ابراز این عقیده که این ساختار عمدتا در خدمت هزینه های جاری است، نگاه توسعه ای به آن وجود ندارد و سهم هزینه‌های عمرانی در آن بسیار ناچیز است، گفت: دولت به محض عدم تحقق درآمدها، در اولین گام بودجه های عمرانی را کنار می گذارد چراکه نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند، در این شرایط مسلما با حذف بودجه های توسعه ای و عمرانی، قدرت تولیدی خود را کاهش می دهیم و در آینده قدرت اقتصادی نیز تنزل پیدا می کند و تا زمانی که این نگاه حاکم باشد نمی توان شاهد رشد و توسعه بود.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم بودجه ای در مسیر رشد و توسعه کشور داشته باشیم که دولت از انضباط مالی درستی برخوردار باشد، دولت باید هزینه های اضافی را حذف کند تا هزینه هایش کاهش یابد و بتواند با درآمدهای مالیاتی، البته بعد از برداشتن کامل معافیت های مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند و کسری بودجه نداشته باشد، در این صورت می تواند از محل بودجه های نفتی بودجه های عمرانی را تعریف و اقتصاد را بزرگتر کند که در نهایت، با این اقدامات اندازه های کیک اقتصاد بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

همه چیز باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست

حاجی با بیان اینکه همه چیز در کشور باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست، گفت: اگر همه چیز در اختیار اقتصاد باشد و این عرصه تقویت شود، خود به خود بسیاری از شاخص ها محقق می شود ولی اگر قرار باشد که اقتصاد در خدمت سیاست باشد، وضعیت موجود ادامه می یابد، گفت: باید با دنیا در تعامل باشیم چراکه در سایه تعامل است که فعالان اقتصادی می توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، محصولات شان را به دیگر کشورها فروخته و ارز وارد کنند و توان تولیدی خود را بالا ببرند و به تکنولوژی جدید دست پیدا کنند و قطعا همین امر اقتصاد را توسعه می دهد.

بر اساس این گزارش، دکتر ناصر بیگی رییس اتاق بازرگانی اراک نیز در میزگرد ایسنا، با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، نگاه به بودجه، نگاه غیرتوسعه ای است، اظهار کرد: ۷۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ را هزینه های جاری در بر گرفته و مسلما هزینه های جاری توسعه را به دنبال ندارند.

وی که عقیده دارد بودجه ۱۴۰۰ فاقد نقاط مثبت نیست، اما انتقاد، پیشرفت در هر عرصه ای را به دنبال دارد، با تاکید بر لزوم نگاه واقع بینانه در تدوین بودجه، اظهار کرد: اینکه تصور ما از بودجه، تخمینی و برآوردی باشد درست نیست. در واقع بودجه نباید با حدس و گمان و تخمین، تهیه و تنظیم شود و چنین نگاهی باید یک بار برای همیشه از مخیله تدوینگران بودجه خارج شود و به سمت تدوین بودجه ای واقع بینانه برویم.

بودجه بوی نفت می دهد

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه کشور همچنان بوی نفت می دهد. امروز فروش نفت ایران در جهان و بازگشت مبلغ ناشی از فروش به کشور گرفتار مشکلاتی است، اما شاهد هستیم که بودجه ای با ۴۰ درصد وابستگی به نفت تنظیم شده است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت آنهم به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار دور از انتظار است، گفت: با این تفاسیر تحقق بخش اعظمی از ۴۰ درصد منابع درآمدی این بودجه که وابسته به نفت است در هاله ای از ابهام و سوال قرار دارد. در واقع انحراف معیار دارای تعریف مشخصی است و انحراف مثلا ۲۰ درصدی در درآمدهای پایه ای بودجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

بیگی با ابراز این عقیده که به عنوان یک فعال اقتصادی تصور می‌کنم ۷۰ درصد از سهم نفتی بودجه ۱۴۰۰ محقق نمی شود و با توجه به تجربیات و سوابق بودجه ای در سال گذشته این مسئله دور از انتظار نیست، افزود: از طرفی به دلیل اینکه با تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و … مواجه هستیم، سال ۱۴۰۰ سال بودجه ای متفاوتی نسبت به سال های گذشته است.

رشد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تن تولید را خرد می کند

وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی فروش اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: مسئله ای که ذهن را آزار می دهد اینست که آیا واقعا می توانیم این حجم اوراق مالی را به فروش برسانیم؟ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل منابع پایدار تامین می شود که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و … است، اما رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت به بودجه ۹۹، تن تولید را خرد می کند و این ناوگان شکسته را بیشتر از قبل خرد خواهد کرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات را در شرایط کرونایی کشور پیش بینی کرده است و این در حالی که است که هیچ اقدام توسعه ای هم در بودجه دیده نمی شود.

وی نگرانی کنونی بازرگانان را رشد مالیات دانست و با بیان اینکه روالی کاملا غیرنرمال را در این رابطه شاهد هستیم، افزود: این تصمیم، تولید کشور را از بین خواهد برد.

بیگی تاکید کرد: نگران وضعیت تولید و صنعت در سال ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ که شرایط اقتصادی بهتر از ۱۴۰۰ است، ظرفیت فعالیت کارخانجات استان حدود ۳۰ درصد است و مسلما با وجود تحریم، تورم، برآوردهای اشتباه در منابع درآمدی، فشار مضاعف مالیاتی و … در سال آینده صنعت و تولید اوضاع خوبی نخواهد داشت.

وی گفت: هیچ شکی در خصوص لزوم دریافت مالیات وجود ندارد، اما یک پرش بزرگ و افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اصلا افق روشنی را برای صنعت، تولید و تجارت نشان نمی دهد.

 در جنگ “تورم” و “حقوق و دستمزد”، تورم پیروز خواهد شد

وی با اشاره به تورم ۶۸.۵ درصد ترکیه در سال ۲۰۰۱، اظهار کرد: این کشور درست برعکس ایران، تورم را با کنترل حقوق و دستمزد مهار کرد، اما امروز شاهد پیشنهاد افزایش حدود ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۰ و مبارزه و مقابله با تورم، آنهم بدین روش هستیم. بنده معتقدم قطعا در جنگ تورم با حقوق و دستمزد، تورم پیروز خواهد شد. پرداخت بیشتر حقوق، نقدینگی بیشتر را در جامعه رقم می زند و راهکار درستی برای مهار تورم نیست. باید بودجه را به سمت توسعه و تولید سوق دهیم تا بتوانیم با تورم مبارزه واقعی داشته باشیم.

بیگی با بیان اینکه از ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، معادل دوسوم بودجه به شرکت های دولتی تعلق دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این حوزه هیچ شفافیتی وجود ندارد، مردم حق دارند بپرسند و بدانند که توزیع و تخصیص و هزینه کرد این بخش عمده بودجه به کدام سمت و سو است. فعالان اقتصادی و متخصصان محق هستند که نگران باشند و بپرسند که فروش نفت در این شرایط تحریم و بیماری کووید ۱۹ چگونه ۳.۵ برابر بیشتر از سال گذشته پیش بینی شده است؟

خوش بینی بیش از حد به درآمدها بزرگترین عارضه بودجه ۱۴۰۰

وی بزرگترین عارضه در بودجه نویسی ۱۴۰۰ را خوش بینی بیش از حد درخصوص درآمدها برشمرد و گفت: در بحث فروش نفت و درآمد حاصل از آن و فروش اوراق خوش بینی کاذبی مشاهده می شود، از طرفی با عدم مدیریت در بخش هزینه ها روبرو هستیم و به نظر می رسد که این خوش بینی ناشی از فرضیه دولت و شاید مجلس درخصوص کاهش فشار تحریم ها باشد.

رییس اتاق بازرگانی اراک ابراز عقیده کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد، رانت و واپسگرایی چیزی به همراه ندارد. پایه بودجه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشته شده و نگارش بودجه با این رقم در واقع حاکی از یک نگاه واقع بینانه نیست. در حال حاضر عملا در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کننده نهایی نداریم و نمی توان با این ارز بودجه را بست. به نظر می رسد که این استنباط در دولت وجود دارد که اگر در جامعه بیان شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، مردم نگاه دیگری به یارانه خواهند داشت و مسلما راضی کردن یک خانواده سه نفره که ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه می گیرد با تلقین وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، ساده تر از زمانی است که گفته شود ارز، ۱۱ هزار تومانی است.

افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است

وی گفت: طبق آمار، سالانه حدود ۲۷ درصد رشد نقدینگی در کشور رقم می خورد و تورم هم ۴۵ درصد است، سوال اینجاست که چطور با این اختلاف باید برخورد کرد؟ این ارقام حاکی از وجود سیاست های انبساطی در بودجه ۱۴۰۰ است، زمانی که افزایش حقوق ۲۵ درصد و تورم ۴۵ درصد است، مردم در قدرت خرید خود به میزان ۲۰ درصد با کمبود مواجه می شوند. اتاق بازرگانی معتقد است که سیستم افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است و حتما نمی توان با این رویه، تورم را کنترل کرد.

بیگی تصریح کرد: با همه این تفاسیر و تردیدی که در تحقق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت وجود دارد و نگاه غیر توسعه ای به بودجه، با بیماری کووید ۱۹ و استقراضی که از مردم به واسطه بورس انجام شد نیز مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه از یک سو با عدم تحقق منابع درآمدی و از یک سو با عدم انعطاف هزینه های جاری روبرو هستیم و حاصل این معادله قطعا تورم فزاینده است، گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می کنم که دولت برای حل این مشکل به سراغ افزایش نرخ سود خواهد رفت.

بیگی تاکید کرد: در حال حاضر سیستم ارزی کشور مبهم است، نمی دانیم که قیمت ارز چقدر است. با انواع ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد مواجه هستیم و سوال اینجاست که در چنین سیستم ارزی چقدر می توان صحت و تحقق بودجه را مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در واگذاری پروژه ها همواره در سال های اخیر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در مشارکت ها شده است، افزود: این مسئله به بودجه شرکت های دولتی بازمی گردد که دوسوم بودجه را به خود اختصاص داده اند و بخش خصوصی امسال هم در خصوص این مسئله که حوزه کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، نگران است.

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: همواره در بعد مواجهه با کسری بودجه، کاهش بودجه های عمرانی مد نظر قرار می گیرد. در ابتدای هر سال برای تامین بودجه پروژه های عمرانی فعال در باغ سبز نشان داده می شود، اما به محض کسری بودجه، برداشت از بودجه های عمرانی آغاز می شود و مسلما این اتفاق در سال ۱۴۰۰ هم رخ می دهد و همین امر باعث می شود که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد و تحلیل های دولت تردید داشته باشند.

صندوق توسعه ملی باید پابرجا بماند

وی تصریح کرد: دست اندازی به صندوق توسعه ملی نیز کار بسیار اشتباهی است. این صندوق به منظور افزایش ذخیره ارزی و کمک به بخش خصوصی تشکیل شد، دولت اصلاحات صندوق را با ۲۷ میلیارد دلار تحویل داد، اما در دولت احمدی نژاد با انحلال صندوق روبرو شدیم، که البته مجددا شکل گرفت. امروز باید نگاه به درآمد نفتی را تغییر داد، چراکه این منابع مربوط به آیندگان است و باید صندوق توسعه ملی پابرجا بماند و ماحصل کار آن باید کمک به بخش خصوصی به منظور توسعه کشور باشد.

بیگی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ بیان شده است که دولت ۱۸ درصد درآمدهای نفتی را بر می دارد و علاوه بر آن به دنبال برداشت باقی منابع این صندوق به شکل یورو است و این موضوع دست اندازی آشکار به منابع این صندوق است که تنها پشتوانه مالی واقعی کشور محسوب می شود.

گزارش های دقیقی از استان مرکزی به مدیران بالادستی داده نمی شود

رییس اتاق بازرگانی اراک در خصوص وضعیت بودجه استان بیان کرد: برای تخصیص بودجه به شاخص های مشخصی توجه می شود و ظاهر استان مرکزی به گونه ای نمایش داده شده است که در زمره استان های محروم جای ندارد. اعتقاد دارم که مدیران گزارشاتی که به مدیران بالادستی می دهند دقیق نیست. این گزارشات موجب می شود که استان زیان ببیند، در حالی که توقع می رود که مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس و مدیران گزارشات درست و واقعی از وضعیت استان به مسئولان بالادستی ارائه کنند.

وی افزود: به هرحال استان مرکزی به لحاظ فرهنگی، ورزشی، صنعتی، راه، بهداشت و درمان و حتی آب آشامیدنی و … دارای مشکل است و باید گزارشاتی واقعی و بدون اشتباه به مدیران بالادست منتقل شود تا استان برای دریافت بودجه از ردیف ۲۳ کشور به جایگاه های بالاتر جدول بودجه دهی منتقل شود.

به گزارش ایسنا، فرشید شاه محمدی عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک نیز در این میزگرد با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ کماکان شبیه و مطابق رفتارها و بودجه های ۴۰ سال اخیر است و تحول توسعه ای قابل قبولی در آن دیده نمی شود، افزود: طی ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور به دلیل برخی رفتارهای اقتصادی ۳۰ درصد کوچک شده و با وجود اینکه هزار میلیارد دلار منابع مالی به این اقتصاد تزریق شده، شاخص های EPI تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی که تشکیل دهنده شاخص EPI هستند، آثار مثبتی را مشاهده نمی کنیم، افزود: بودجه نویسی ۱۴۰۰ هم در امتداد بودجه نویسی سال های گذشته است و انتظار دگرگونی چشمگیری از این بودجه نمی رود.

دولت به تنهایی نمی تواند مصارف را کاهش دهد/حاکمیت باید در قبال بودجه پاسخگو باشد

شاه محمدی تصریح کرد: دولت مسئول اقتصاد نیست، بلکه کل حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه، نهادهای رسمی و غیررسمی همگی در قبال اقتصاد مسئولیت دارند؛ دولت به تنهایی نمی تواند سمت مصارف را کاهش دهد، زمانی که هزینه ها را کماکان زیاد و منبسط می کنیم و به دولت می گوییم تامین بودجه شود، دولت هم اینگونه بودجه نویسی می کند که بخشی از آن غیرقابل وصول است.

وی با اشاره به کشورهای عبور کرده از جنگ مانند کره، ژاپن و … که اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده اند و سمت هزینه را کاهش داده اند، افزود: این کشورها با کاهش هزینه ها، منابع را به سمت بخش مولد هدایت کرده اند، اما ایران این چنین عمل نمی کند و اگر گاهی هم شاهد تحولات نوسانی در بخش تولید هستیم، این مسئله به صورت غیرارادی و غیر برنامه ریزی شده رقم خورده است.

 تولید ناخالص داخلی ما غیر پایدار است

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: متاسفانه مولفه هایی مانند بهره وری و فناوری در تولید ملی اصلا مورد توجه قرار نگرفته و اقتصادی غیرمولد و ضعیف شکل گرفته وGDP (تولید ناخالص داخلی) ما غیر پایدار است.

وی با بیان اینکه معمولا ۵۰ درصد رشد ناخالص ملی بر عهده بهره وری(استفاده بهینه از منابع) گذاشته می شود، اما چنین چیزی را در کشور شاهد نیستیم، گفت: در سال های گذشته موسسه بهره وری ایران اعلام کرد که طی ۵۰ سال اخیر میزان بهره وری ایران صفر بوده است. بهره وری به معنای مدیریت کارآمد و توسعه فناوری است که بر اساس آن باید یک زیست فناورانه در جامعه شکل بگیرد که متاسفانه در کشورمان چنین امری را شاهد نیستیم.

وی با بیان این‌که همچنان با روش سنتی سازمان ها را اداره می کنیم، نسبت به از دست رفتن بخشی از بنگاه های مولد واکنش خاصی نشان نمی دهیم و به خروج بسیاری از نیروهای متخصص که یکی از ارکان توسعه اقتصادی هستند، حساسیت آنچنانی نداریم به ایسنا گفت: یکی از بزرگترین کشورهایی هستیم که در زمان صلح نیروهای انسانی کارآمد خود را از دست می دهیم. ۵۰ درصد GDP از طریق بهره وری احراز می شود، یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی و بهره وری در تحقق GDP موثر است.

شاه محمدی با تاکید بر اینکه بهره وری بخش پنهان توسعه است ولی متاسفانه به آن توجهی نداریم، بیان کرد: به عنوان مثال اگر خواهان تحقق ۴ درصد رشد اقتصادی در سال آینده هستیم باید دو درصد آن را از طریق افزایش سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اقتصادی رقم بزنیم و دو درصد را از طریق بهره وری محقق کنیم، اما چنین چیزی در کشور نداریم و مرتبا سعی می کنیم با اهرم سرمایه این رشد را رقم بزنیم و در حال حاضر که با کمبود سرمایه روبرو هستیم به طور قطع یقین رشد اقتصادی نخواهیم داشت.

از اقتصاد نفتی عبور نکرده‌ایم

شاه محمدی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار پیش بینی شده است، گفت: قیمت ارز در شرایط کنونی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و با توجه به کسری بودجه قطعا این رقم تغییر خواهد کرد، البته این رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که با ارز تعادلی و ارز موجود بازار فاصله هنگفتی دارد، قطعا منشاء فسادها و رانت های بزرگی می شود.

وی بیان کرد: افرادی که امروز مدعی هستند ما در حال حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت هستیم، کاملا در اشتباهند. برای تحقق اقتصاد بدون نفت ۱۲ شاخص تعریف شده است.

به گفته وی، اقتصاد نفتی دارای ویژگی هایی چون رشد اقتصادی کم، ضعف رفاه اجتماعی، فساد مالی، سلطه فرهنگ رانت جویی و تلاش مردم برای به دست آوردن منابع مالی درشت با استفاده از ابزارهایی چون بورس، سطح بالای بیکاری، نقض شدید قانون و … است که متاسفانه ما این موارد را در کشور شاهد هستیم و این شرایط نشان می دهد که اقتصاد ما اقتصادی نیست که از نفت عبور کند یا عبور کرده باشد و کماکان اقتصاد ما متکی بر نفت است.

مطالبه گری نادرست سوق دهنده حاکمیت به سمت ایجاد تورم

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: منابع درآمدی کشور متزلزل است و این امر ناشی از فشار مطالبه گران در بعد مصارف است، زمانی که متقاضیان و مردم حاضر نیستند خود را برای اقتصاد مقاومتی آماده کنند و هزینه های عبور از این بحران را بپذیرند، در واقع با دست خود، دولت و قانون گذار را به سمت ایجاد تورم سوق می دهیم.

وی بیان کرد: بسیاری از کشورها در زمان ضعف اقتصاد خود به سمت استفاده از منابع جهانی و بانک جهانی گرایش پیدا می کنند، چراکه این منابع و وام ها کم بهره و طولانی مدت است و حتی کشورهایی هم که اقتصاد قوی دارند با استفاده از این منابع، اقتصاد خود را به شکوفایی می رسانند، اما ایران در این مورد کاملا در محدودیت قرار دارد، منابع زیادی در خارج کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات ناشی از FATF و تحریم ها امکان بهره مندی از این ظرفیت را نداریم و اگر گشایشی معجزه آسا در جامعه و در سپهر سیاست ایران اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی نخواهیم داشت و EPI تنزل خواهد کرد.

شاه محمدی با بیان اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور تا افق ۱۴۰۴ باید سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی رقم می خورد تا به جایگاه اقتصاد اول منطقه دست یابیم، افزود: برای تحقق این ۸ درصد باید سالانه ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کردیم، اما در سال ۱۳۹۶ مسئولین اعلام کردند که ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این رابطه نیاز است و مسلما در صورت نداشتن چنین منابع مالی، رشد اقتصادی امری دست نیافتنی تلقی می‌شود.

چشم اقتصاد به سیاست است

وی بیان کرد: روند کنونی اقتصاد کشور روندی است که طی ۴۰ سال اخیر تعقیب شده است، اجازه داده ایم که تورم مزمن شکل بگیرد و رشد اقتصادی به شدت نوسان داشته باشد، بنابراین هیچ دارو و تجویز معجزه آسایی برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود وجود ندارد، بویژه اینکه همواره تغییرات اقتصادی و چرخه ثروت یک فرایند طولانی مدت است. مسلما دولت های بعدی هم این روند را دنبال می کنند، مگر اینکه در فضای سیاسی کشور اتفاق عجیبی حادث شود. البته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قطعا اقتصاد از این فضا متاثر و کُند می شود و از طرفی در سیاست خارجی نیز مشکلاتی در رابطه با آمریکا مطرح است که باید دید چه اتفاقی در این حوزه رقم می خورد.

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک افزود: جنگ ها معمولا موجب از دست رفتن منابع ملی می شوند، در واقع در جنگ های فیزیکی منابع از دست می روند و پیامد آن تورم و فقر و بیکاری است.

وی افزود: کشور ما در حال حاضر دوباره در معرض یک جنگ تحمیلی و ناخواسته سیاسی اقتصادی قرار گرفته است، ما این جنگ را نمی خواستیم و در واقع در موضوع برجام اعلام کردیم که خواهان ورود به جامعه بین المللی هستیم. در حال حاضر تا زمانی که در حال جنگ هستیم، حقیقتا سیاستگذاران نمی توانند برنامه مدونی برای اقتصاد تدوین کنند و بهبود این وضعیت از اراده یک طرف خارج است و باید به این مسئله هم توجه داشت.

ضرورت خروج سریع از زیر سایه جنگ سیاسی و اقتصادی/به نیمکت نشینی بازیکنان اقتصادی پایان دهیم

این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید در اولین فرصت خود را از زیر سایه این جنگ بیرون بیاوریم و سهم مان از اقتصاد بین الملل بگیریم و استانداردهای بین المللی بانکداری، صنعت و حکمرانی را ارتقا دهیم. در حال حاضر ما بر اساس مدل خودمان رفتار می کنیم که این مدل نقص های بسیاری دارد و می توانیم در تعامل با دنیا این نقص ها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه در زمره کشورهای صادرکننده جای بگیریم باید مجهز به تکنولوژی ممتاز جهان باشیم، باید بتوانیم استانداردهای جهانی را دریافت کنیم و بهره ور باشیم، اما زمانی که از این ابزارها محروم هستیم، ممکن است در عرصه صادرات به سمت صادرات اقلام دارای سوبسید حرکت کنیم، اما مسلما آمادگی ورود به اقتصاد جهانی سالم را نخواهیم داشت، مثل بازیکنی که همواره در کنار زمین نیمکت نشین بوده و وقتی به زمین وارد می شود توان دویدن ندارد چون ماهیچه های او ضعیف شده، پس برای اینکه اقتصاد کشور را شکوفا کنیم غیر از مسئله رفع تحریم ها و FATF باید به فضای کسب و کار کشور اهمیت بدهیم.

شاه محمدی با اشاره به رتبه فعلی فضای کسب و کار در کشور و با بیان این مطلب که قدم برداشتن در این اقتصاد بسیار دشوار است، ابراز عقیده کرد: در این شرایط فرار سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد رخ می دهد، بنابراین باید فضای کسب و کار را طبق ۱۰ شاخص بین المللی ارتقا ببخشیم، کما اینکه بحرین و عربستان توانسته اند خودشان را بر اساس این شاخص ها بالا بکشند.

انتهای پیام