واردات قطعاتی که امکان داخلی‌سازی‌شان وجود دارد، ممنوع شد



مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اعلام وضعیت قطعات هدف‌گذاری شده برای تعمیق ساخت داخل، اظهار کرد: با توجه به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد داخلی‌سازی قطعات خودرو آشکار خواهد شد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با جدیدترین وضعیت داخلی‌سازی قطعات خودرویی اظهار کرد: تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو از همان روزهای ابتدایی آغاز شده و به صورت هفتگی کنترل می‌شود. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که ۶  قطعه که در میز اول تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو هدف‌گذاری شده بود، اکنون به تولید انبوه رسیده و در خط تولید مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: پنج قطعه نیز تست‌های یک روز خط آن‌ها در حال انجام است. قطعه‌ای نیز وجود دارد که نمونه ‌آن تحت بررسی است. سایر قطعات نیز در این فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آن‌ها شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد تولید قطعات داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم دید.

وی یادآور شد: قطعاتی که توان ساخت داخل آن را داشته باشیم، خریدشان را ممنوع کرده‌ایم و حتما به جد با کسانی که بخواهند در این فضا خللی ایجاد کنند، برخورد می‌کنیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های داخلی، توان تولید داخلی کشور را بالا بوده و مهندسان ایرانی که سربازان جنگ اقتصادی کشور هستند، این توانمندی را دارند و ما این باور را داریم که می‌توانند. به زودی مردم نیز از مجموعه اقداماتی که در حوزه داخلی‌سازی صنعت خودرو دنبال می‌شود آگاه و از آن بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام

انتقاد از به تعلیق درآمدن مطالعات اثربخشی دارو/عدم امکان صادرات برای شرکت‌های ایرانی



مرکز CRO یا “سازمان تحقیقات قراردادی” مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله معدود مراکز این چنینی در کشور است که شرکت‌ها و کارخانه‌جات دارویی می‌توانند انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود را در حوزه دارو به این مرکز واگذار کنند.

علی همایونی، مدیرعامل سازمان تحقیقات قراردادی مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با ایسنا مرکز CRO را مخفف Contract Research Organization یا “مرکز تحقیقات قراردادی” دانست و با اشاره به اینکه در این مرکز بر شرکت‌های حوزه داروسازی متمرکز شده‌ایم، توضیح داد: شرکت‌های دارویی و کارخانجات دارویی می‌توانند تحقیقات و پژوهش‌های خود را به ما واگذار کنند و ما با استفاده از امکاناتی که در مرکز رشد و دانشگاه داریم، آن‌ها را انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌ها یا کارخانجات می‌توانند در حیطه‌های مختلف از جمله انتخاب محصول، چگونگی مدیریت سازمان، انتخاب بخش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات اثربخشی دارو و نیز فعالیت‌های تحقیق و توسعه از مرکز CRO کمک بگیرند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث می‌شود شرکت‌ها به جای آن که بخواهند دنباله‌رو بازار شرکت‌های قبلی باشند، از نتایج تحقیقات ما برای تعریف و انجام تولیدات نوآورانه استفاده کنند.

این دانشجوی دکتری رشته اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به اینکه در صورت انجام تحقیقات از سوی مرکز CRO، نوآوری شرکت‌ها یا تولیدکننده محصول چه جایگاهی دارد، توضیح داد: در اصول اقتصادی امروزه دیگر نیازی نیست که همه شرکت‌ها در همه زمینه‌ها متخصص بوده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، به تعبیری نیاز به اقیانوس‌های بدون عمق نیست، بلکه چاه‌های عمیق مورد نیاز است. هر شرکتی باید بتواند در حیطه تخصصی خود اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری کرده و سایر نیازهای تخصصی خود را به دیگر شرکت‌ها برون‌سپاری کند. در صنعت داروسازی دنیا اینگونه شرکت‌ها که به ارائه خدمات برون‌سپاری شده می‌پردازند، به وفور یافت شده و کلیه شرکت‌های معتبر دنیا خدمات مورد نیاز خود را با همکاری آن‌ها تأمین می‌کنند.

 همایونی افزود: به عنوان مثال یک کارخانه داروسازی را در نظر بگیرید که زیرساخت بزرگ ماشین‌آلات تولید و سرمایه انسانی را دارد؛ اما رقبای بسیاری در بازار دارد. این کارخانه اگر بخواهد به رقبای خود نگاه کند و محصولی که ۲۰ تا ۳۰ سال تولید شده و سودآوری دارد را تولید کند، مسلماً در بازار با شکست مواجه می‌شود. اینگونه شرکت‌ها باید بر روی تولید متمرکز شده و از مزیت رقابتی خود بهره‌مند شوند و سایر نیازهای خود را برون‌سپاری کنند.

وی افزود: اینکه ترندهای تولید محصولات دارویی دنیا به سمت کدام تکنولوژی یا روش‌های نوین دارورسانی حرکت می‌کنند را پژوهش‌ها مشخص می‌کنند. بنابراین ما به شرکت‌ها اعلام می‌کنیم که به عنوان مثال کار بر روی کدام مولکول‌ها را در اولویت قرار دهند.

مدیرعامل مرکز CRO ادامه داد: همچنین شرکت‌ها را در گرفتن تأییدیه‌های داخلی و بین‌المللی دارو، بازاریابی و ارائه محصول در بازار، ارائه گزارشی از مصرف محصول از جمله بروز عوارض جانبی و … مورد حمایت قرار می‌دهیم.

همایونی با بیان اینکه تعداد این مراکز در کشور محدود و انگشت‌شمار است، اظهار کرد: ما در ابتدای کار با یک شرکت خارجی قرارداد امضا کردیم و آن‌ها از نظر علمی و زیرساختی ما را حمایت خواهند کرد. این در حالی است که برنامه داریم انتقال تکنولوژی را از طریق این شرکت به داخل ایران انجام دهیم؛ به طوری که استاندارد انجام آزمایشات کنترل کیفی محصولات نهایی شرکت‌های طرف قرارداد ما بالا و در همه کشورها قابل قبول باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که هزینه انجام تحقیقات برای شرکت‌ها را چه کسی تأمین خواهد کرد، گفت: هزینه انجام تحقیقات بر عهده شرکتی است که انجام تحقیقات را به ما واگذار کرده است.

وزارت بهداشت مطالعات اثربخشی دارو را به تعلیق درآورده است

وی در ادامه به برخی چالش‌های شرکت‌های تولید دارو اشاره کرد و گفت: متأسفانه وزارت بهداشت طی یک سال اخیر الزام مطالعات هم ارزی زیستی و اثبات اثربخشی دارو را برای شرکت‌های این حوزه به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که همه شرکت‌های تولید کننده دارو در دنیا از جمله در آمریکا، اروپا، چین، هند، ژاپن، منطقه اوراسیا و … باید قبل از ورود محصول به بازار مطالعات و آزمایش‌های تأئیدکننده کیفیت و اثربخشی دارو را انجام دهند.

مدیرعامل مرکز CRO با تاکید بر اهمیت انجام آزمایشات فوق برای سازمان‌های رگولاتوری حیطه دارو از جمله FDA آمریکا و اتحادیه داروی اروپا، ادامه داد: بنابراین پیش از ورود دارو به بازار باید اثبات شود که دارو اثر بالینی مورد نظر را دارد و این موضوع تضمین‌کننده کیفیت و اثربخشی محصول خواهد بود.

همایونی تصریح کرد: عمده شرکت‌های ایرانی در حال حاضر صرفاً به دنبال تولید محصولاتی هستند که به بازار بیاید و کمبودی ایجاد نشود، اما تا زمانی که مطالعات هم ارزی زیستی محصولات تولیدی خود را انجام ندهند، نمی‌توانند ادعایی در مورد اثربخشی محصول داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی مطالعات درباره اثر بخشی بالینی داروها هزینه‌بر است و شرکت‌ها گرایشی به انجام این مطالعات ندارند. این در حالی است که اینگونه هزینه‌ها در صنعت داروسازی به منزله سرمایه‌گذاری است؛ چراکه داشتن تائیدیه بین‌المللی اثربخشی دارو (بوسیله انجام مطالعات هم‌ارزی زیستی که از الزامات ثبت دارو در سایر کشورهاست) مسیر صادرات دارو به سایر کشورها را بسیار تسهیل خواهد کرد. در نتیجه می‌توان گفت شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم انجام مطالعات اثبات اثربخشی دارو، از صادرات محصول خود حتی به کشورهای همجوار نیز عاجز خواهند بود.

انتهای پیام

امکان تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش  خبرگزاری تسنیم، خزانه داری کل کشور در راستای  تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی اعلام کرد، در اجرای بند (خ) ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب نامه مورخ 12 خرداد ماه 1398 هیأت محترم وزیران) و به منظور استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه‌های سنواتی برای تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی کشور از کلیه مودیان مالیاتی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سر رسید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال  1398 می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود و جریمه‌های متعلقه برابر مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند.

 

انتهای پیام/

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

امکان شارژ خودروهای برقی در 5 دقیقه شاید تا 2021- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دریون،  شرکت بزرگ نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم قصد دارد زمان لازم برای شارژ کامل خودروهای برقی را به زمان سوخت گیری خودروهایی که سوخت فسیلی میسوزانند، نزدیک کند.

 دیوید ایتون، سرپرست بخش تکنولوژی بریتیش پترولیوم در جدیدترین مصاحبه خود گفت قصد دارد تا 2021 باتری‌هایی برای خودروهای الکتریکی فراهم کند که فقط در 5 دقیقه 100 درصد شارژ شوند.

 بریتیش پترولیوم مانند شرکت‌های شل و کالتکس می داند به زودی شیوه حمل و نقل الکتریکی می‌شود و باید همگام با آنها سرمایه گذاری های استراتژیک برای به دست آوردن بخشی از بازار زیرساخت‌های شارژ انجام دهد.

 در زمینه خودروهای الکتریکی ، بریتیش پترولیوم طی 12 ماه گذشته دو سرمایه گذاری مهم انجام داده است:  خرید بی پی چارجمستر، تامین کننده زیرساخت های شارژ در انگلستان و سرمایه گذاری در یک سازنده باتری های لیتیومی در رژیم صهیونیستی

 خرید بی پی چارجمستر که در حال حاضر 6500 ایستگاه شارژ را در سراسر انگلستان مدیریت می کند بخشی از هدفی بزرگتر برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک  تأمین کننده اصلی سوخت جهانی است. بریتیش پترولیوم در حال نصب شارژرهای سریع 60 کیلوواتی در چین و شارژرهای 150 کیلو واتی در آلمان و انگلستان است.

 ایتون می‌گوید تمرکز بریتیش پترولیوم برای خودروهای الکتریکی بر سرعت شارژ شدن آنهاست.

«  یک شارژر 150 کیلوواتی می‌تواند در 5 دقیقه انرژی لازم برای یک مسیر 100 کیلومتری را تامین کند .  ما میخواهیم در این پنج دقیقه بردی بیش از 100 کیلومتر را به شما بدهیم».

«این تکنولوژی اکنون از نظر اقتصادی در دسترس نیست ولی ما در شرکتی با نام استار دات در رژیم صهیونیستی سرمایه گذاری کرده ایم که می تواند باتری های جدید لیتیومی بسازد که سریع شارژ می شوند».

« امروزه این شرکت باتری های گوشی همراه می سازد که در چند دقیقه شارژ میشوند».

 هدف ما این  است که تا 2025 باتری‌هایی داشته باشیم که در پنج دقیقه کامل شارژ می‌شوند و بیش از 100 کیلومتر برد دارند». 

 اگر بریتیش پترولیوم بتواند به این هدف خود برسد، نه تنها تبدیل به تکیه گاهی برای حمل و نقل الکتریکی می شود، بلکه جایگاه خود را به عنوان تامین کننده باتری خودروهای الکتریکی به دست می‌آورد.

 انتهای پیام/128