الکترونیکی شدن انتخابات در ایران تا حذف چهار صفر از پول ملی



در چهارمین مناظره روز دوم از هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، تیم‌های “سروش رازی” از استان کرمانشاه و “گردون” از آذربایجان‌غربی در قالب تیم‌های چهارنفره با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم گردون برنده این رقابت شد.

به گزارش ایسنا، در چهارمین رقابت از مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، تیم سروش رازی در موضع موافق و تیم گردون در موضع مخالف بر سر گزاره (برای اخلاقی عمل‌کردن افراد، باید شرایط مناسب وجود داشته باشد) به گفت‌وگو پرداختند.

تیم سروش رازی با بیان این‌که اخلاق در جامعه نیازمند بستر مناسبی است و همیشه تیمی که در موضع مخالف قرار دارد به راحتی رای می‌آورد، از مسابقه انصراف داد و تیم گردون برنده این رقابت شد.

اما تیم مخالف با اشاره به این‌که اخلاقی عمل کردن ابعاد مختلفی دارد، گفت: شرایط اجتماعی مناسب است که معلول اخلاقی عمل کردن است و اخلاق تعاریف مختلف دارد.

در ادامه مناظره، تیم “تنقیح مناط” از دانشگاه علم و فرهنگ در موضع موافق و تیم “مادر” از استان خراسان شمالی در موضع مخالف بر سر گزاره (الکترونیکی کردن فرایند انتخابات در ایران موجب شفافیت در انتخابات می‌شود) به گفت‌وگو پرداختند و تیم تنقیح مناط برنده این رقابت شد.

تیم تنقیح مناط با اشاره به این‌که الکترونیکی شدن انتخابات فرایندی جامع است، بیان کرد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کشورهایی که فرایند الکترونیکی کردن انتخابات را انجام داده‌اند به قابلیت دسترسی گسترده، امکان رای‌دهی افراد معلول و خاص، قابلیت ممیزی، نظارت و شفافیت گسترده دست پیدا کرده‌اند. همچنین موانع الکترونیکی کردن باعث بی‌اعتمادی انسان‌ها می‌شود که مطالعات تجربی ثابت کرد، الکترونیکی کردن انتخابات به صورت عینی هم می‌تواند در دسترس باشد.

این تیم ادامه داد: اما راهکارهایی هم وجود دارد مثل ارائه سطوح مختلف ممیزی از رای‌گیری الکترونیکی، اضافه کردن الگوهای جدید و آموزش‌های لازم فرایند الکترونیکی انتخابات توسط نهادهای متولی به شهروندان، که می‌تواند از راهکارهای موثر در این بخش باشد. بنابراین می‌توان فهمید که الکترونیکی کردن انتخابات باعث شفافیت و نظارت بالا می‌شود.

عضو تیم تنقیح مناط مطرح کرد: تخلفات سنتی که در مرحله احراز هویت انجام می‌شد، با نیمه الکترونیکی کردن انتخابات برطرف شده است و با الکترونیکی کردن انتخابات، اطلاعات به‌صورت مرحله‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین الکترونیکی کردن انتخابات در کشورهای توسعه‌یافته خیلی راحت‌تر است چون شفافیت وجود دارد. پس مساله الکترونیکی کردن انتخابات در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، در شفافیت آن تاثیرگذار است.

این تیم در پایان با اشاره به این‌که دغدغه شورای نگهبان این است که اطلاعات دست سیستم‌های جاسوسی بیفتد، ادامه داد: نرم‌افزارهایی که برای انتخابات استفاده می‌شود همه در دسترس مردم است و پیچیدگی برنامه‌ها از حُسن آن است نه عیب آن. همچنین شفافیت یک ابزار است و امکان راستی‌آزمایی در این فرایند وجود دارد.

اما تیم مادر در موضع مخالف، با بیان این‌که در سیاست بین حاکمیت و مردم تفکیکی وجود دارد، گفت: شفافیت به شکلی است که اطلاعات حاکمیت به سمت مردم بازمی‌گردد. البته رد صلاحیت هم بخشی از انتخابات ما است و هر چیزی که ملموس‌تر باشد دارای شفافیت بیشتری است. البته در تخلفات مدرن که با گستردگی بیشتری انجام می‌شود، فیزیک دستگاه عوض نمی‌شود اما برنامه آن عوض می‌شود و این برای مردم ملموس نیست. همچنین در تخلفات مدرن بهترین جا وقتی است که در نهاد برگزیده انتخابات قرار گرفته باشید که با هزینه بسیار کم می‌توان انتخابات را به نحوه دلخواه پیش برد.

این تیم ادامه داد: هیچ کارشناسی حاضر نبوده بدون پیش‌شرط، سالم بودن انتخابات را قبول کند. بحث الکترونیکی کردن انتخابات در همه جا خوب است اما در ایران بدون حضور ناظران بین‌المللی و نبود دستگاه‌های خوب، بسیار بد است. بنابراین الکترونیکی کردن باید از سمت حاکمیت به مردم باشد نه برعکس.

در ادامه مناظره، تیم گردون از آذربایجان غربی در موضع موافق و تیم ثامن از دانشگاه علامه طباطبایی در موضع مخالف، بر سر گزاره (حذف چهار صفر از پول ملی، سیاستی در زمینه اصلاحات پولی کشور است) به گفت‌وگو پرداختند و تیم گردون برنده این رقابت شد.

در ابتدا تیم موافق، از تاریخچه تمدن صفر که پیدایش آن به هند برمی‌گردد، گفت: پیدایش صفر در هند برای عدم اطمینان قطعیت به کار برده شده است. همچنین کشورها دارای ساختار پولی مشابهی هستند و ایران برای تجارت باید ساختار خودش را با ساختار کشورهای دیگر تضمین کند. علاوه‌بر این، بر اساس کتاب “اقتصاد کلان” حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش انتظارات تورمی می‌شود و اگر تورم بالا برود، وضعیت چهار دهک پایین جامعه نامناسب می‌شود. بنابراین انجام تبادلات در کارها با صفر زیاد فرصت را از بین می‌برد.

این تیم ادامه داد: در این گزاره، قید زمان و مکان وجود ندارد و اگر با شرایط صحیح انجام بگیرد احساس کاذب به وجود نمی‌آورد و تغییر واحد پولی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. بنابراین متولی سیاست مالی، دولت است که معیشت را تنظیم می‌کند و یارانه می‌دهد. پس حذف صفر احساس ثروتمندی به وجود نمی‌آورد.

این تیم در پایان افزود: ۱۴۱ کشور در جهان این کار را انجام داده‌اند که کشورهایی از جمله ترکیه، برزیل و رومانی در این زمینه بسیار موفق بوده‌اند.

اما تیم ثامن از دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان تیم مخالف با بیان این‌که هرگونه تغییر و تحول در بسته‌های اقتصادی باید همه‌جانبه باشد، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی اقدام خوبی نیست و سیاست تلقی نمی‌شود. هر کشوری که این فعالیت را بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی انجام داده، شکست خورده است. طبق نظر لاریجانی(رییس مجلس)، حذف چهار صفر از پول ملی اثری در اقتصاد ندارد بلکه تنها اثر روانی می‌گذارد و احساس کاذب به وجود می‌آورد و تورم را افزایش می‌دهد.

عضو تیم مذکور با بیان این‌که کشورهایی که این کار را انجام داده‌اند، دو فعالیت دیگر نیز انجام داده‌اند، بیان کرد: کنترل تورم و کاهش نقدینگی از جمله فعالیت‌های این کشورهاست. علاوه‌بر این، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید را هم باید جدی گرفت و این سیاست در بازه کنونی قابل اجراء نیست چراکه هزینه دولت هم بیشتر می‌شود چون ساختارها و شرایط در کشورها متفاوت است و نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد.

این تیم در پایان افزود: سیاست اشتباه را با سیاست اشتباه‌تر جواب نمی‌دهند. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند، حذف صفر از پول ملی بی‌تفاوت و بی‌اثر است. همچنین منظور ما از افراد ناتوان همان ۴۰ درصد مردم بی‌سواد هستند که به مشکل برخواهند خورد.

انتهای پیام

انتخابات نظام مهندسی با یک علامت سوال



راهیابی حدود ۴۰ درصد افراد از لیست رزرو به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علامت سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرد که آیا این عملکرد وزارتخانه قانونی بوده یا خیر.

به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام