رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: ایران در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده که این عدد معادل ۲۵ درصد اکتشافات نفت و گاز جهان در سال ۲۰۱۹ است.

به گزارش ایسنا، صالح هندی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه اکتشاف، اولین حلقه زنجیره ارزش نفت است، اظهار کرد: تمام شرکت های بزرگ اکتشاف و تولید در جهان در سال ۲۰۱۹، بودجه خود را کاهش دادند، موسسه مکنزی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ چاه انحرافی حفر شده که ۲۲۰ میدان و مخزن جدید را به دنبال داشته است.

وی افزود: حدود ۲۱ میلیارد بشکه معادل نفت خام قابل استحصال کشف شده است و این موسسه کشفیات گاز را نیز تبدیل به نفت کرده و نفت درجا را محاسبه نکرده است.  
هندی با بیان اینکه در سال۲۰۱۹ دو برابر سال ۲۰۱۸ ذخایر کشف شده و این عدد در ۵ سال گذشته بی نظیر است، تصریح کرد: بیشتر اکتشافات به سمت گاز رفته و مجموعا ۷۵ درصد کشفیات مربوط به گاز است.  

وی با بیان اینکه ۲۰ کشف بزرگ معادل ۷۵ درصد اکتشافات است، گفت: سهم ایران از این ۲۰ اکتشاف بزرگ، اکتشاف اول و سوم است. ایران در سال ۲.۱۹ میدان ارم را با ۲.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و ۱۳ درصد از کل نفت کشف شده رتبه اول و میدان نام اوران با ۲.۲ نفت رتبه سوم این رتبه را به دست اورد.
هندی با بیان اینکه ایران در یک رقابت نابرابر است و در این شرایط تحریم موفق شدیم بزرگترین کشف ۲۰۱۹ را از آن جمهوری اسلامی کنیم، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده توانستیم ۲۴ درصد از اکتشافات ۲۰۱۹  را با کشف ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال را برای ایران ثبت کنیم.

وی ادامه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روسیه با ۳.۱۸ میلیارد بشکه، رتبه سوم مربوط به بریتیش پترولیوم با ۱.۴ میلیارد بشکه،  رتبه چهارم مربوط به اکسون موبیل با ۰.۹ میلیارد کشف و رتبه پنجم نفت فلات قاره چین معادل ۰.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است و ایران بین ۵ کشور اول رتبه اول را کسب کرده است.  

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه امیدواریم این منابع تبدیل به ثروت شوند و به عنوان هزینه مصرف نشوند و اقتصاد مبتنی بر نفت و غیر متکی بر نفت را ایجاد کنیم، گفت: با توجه به اکتشافات انجام شده حفظ این رتبه دور از دسترس نیست.  

وی افزود: از ۲۰ کشف بزرگ زیر ۵۰۰ میلیون بشکه نفت را گزارش کردند و این در حالی است که ما این ارقام را گزارش نمی کنیم و به عنوان کشف عادی به حساب می آوریم.

هندی با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۱۸ هزار متر حفاری صورت گرفت که چهار چاه تکمیل شده که دو چاه مربوط به همین اکتشافات است، گفت: در سال ۱۳۹۹ فعالیت ها گسترده تر خواهد بود و با توجه به اینکه در سال آخر برنامه هستیم. امسال شش چاه نهایی و حفاری هشت چاه نیز آغاز خواهد شد.  
وی ادامه داد: اکتشاف به مناطق جدید ورود کرده و دو چاه در این مناطق حفاری خواهد شد.  یک چاه در گرگان برای کشف گاز و یکی در مغان به دنبال نفت حفر می شود.  
وی با تاکید بر اینکه میدان ارم در برنامه توسعه قرار گرفته و گاز این میدان نیز شیرین است و نیاز به پالایش ندارد، اظهار کرد: لایه نفتی نام آوران نیز در ذیل میادینی مانند اب تیمور، سپهر و جفیر به توسعه می رسد.  
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هزینه هر چاه اکتشافی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار است گفت: حدود ۲۵ درصد سرمایه گذاری در اکتشاف نفت و گاز جهان کاهش پیدا کرده است.  
وی با تاکید بر اینکه اگرچه می توان افزایش ظرفیت تولید ضربتی داشت اما نمی توان در اکتشاف ضربتی عمل کرد، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹ حتما کشف های جدیدی خواهیم داشت.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی گفت: این اقدامات در شرایط فعلی نزدیک صفر است.  
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ مجوز واگذاری بلوک های اکتشافی اخذ شد، روز بعد از آن خروج امریکا از برجام اتفاق افتاد و اکنون هیچ بلوک اکتشافی با شرکت های خارجی نداریم، ادامه داد: ما دست بسته نیستیم. اگر دست بسته بودیم در این ۴۰ سال اکنون نوک تیز حملات دشمن به سمت صنعت نفت نبود و این نشان می دهد اثر گذار است.  
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز در ایران بی نظیر است، گفت: ایران در بهمن سال ۱۳۹۸ در یک روز به اندازه کل مصرف اروپا گاز مصرف کرد. باید خودمان را آماده کنیم، هر زمان گشایشی حاصل شد آن زمان منابعی داشته باشیم که به کشور کمک کنیم.  
وی تاریخ شروع حفاری در گرگان را اول دی ماه سال جاری عنوان و اظهار کرد: این پروژه هشت ماهه خواهد بود.
انتهای پیام

پرونده ترخیص کالاهای گروه چهار و خودرو در گمرک بسته شد/1500خودرو در مسیر سازمان اموال تملیکی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از پیگیریهای انجام شده برای تعیین تکلیف بخش مهمی از کالاهای در گمرک مانده، ظاهرا از فردا 26 شهریور امکان اظهار و ترخیص کالاهای گروه 4 وجود نخواهد داشت. بر اساس بخشنامه های وزارت صنعت، معدت و تجارت  هم اکنون بیش از 2500 قلم کالا در فهرست کالاهای گروه چهارم که امکان ثبت سفارش ندارند قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام پیشین مسئولان گمرک حدود 1500 خودرو که عمدتا بدون ثبت سفارش وارد شده بودند در گمرک مانده و امکان نرخیص نداشتند  ظاهرا با بخشنامه اخیر خودروهای مذکور نیز راهی سازمان اموال تملیکی خواهند شد.

 

جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به بخشنامه سوم تیر ماه موضوع مصوبه 26 خرداد ماه هیأت دولت در خصوص مهلت اعطایی جهت ترخیص کالاهای گروه چهارم و با توجه به اتمام مهلت مذکور در تاریخ 26 شهریور ماه ، به گمرکات سراسر کشور اعلام شد تا از «اظهار » و حتی «ترخیص» کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی و خودرو بعد از تاریخ یادشده اکیدا خودداری شود.

 

به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران تاکید شده است گمرکات اجرایی کشور در اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی در خصوص کلیه کالاهای گروه چهارم و خودروهای موجود در گمرکات که توسط مرجع تحویل گیرنده مهلت منقضی اعلام گردیده است بقید فوریت نسبت به اعمال مقررات متروکه و تنظیم اظهارنامه مربوطه و ارسال به سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی  اقدام لازم صورت گیرد. 

انتهای پیام/

تولید کشور بالاست، مدیریت عرضه ناکارآمد است- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید متاسفانه اقتصاد ایران با تکانه های مختلفی مواجه شده که کار رابر بخش تولید به شدت سخت کرده که میتوان شواهد این مساله را در منفی شدن مجدد نرخ رشد اقتصادی کشور و بیکاری گسترده در اقتصاد مشاهد کرد.

الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) به رادار اقتصاد در این مورد توضیح داده است.

مقام معظم رهبری روی مسائل اقتصادی تاکیدات  خاصی دارند این تاکیدات هم از آنجا معلوم می شود که حتی درمباحث سیاسی و فرهنگی هم گذری به مسائل اقتصادی چون تولید دارند  چرا تولید برای ایشان تا این اندازه حائز اهمیت است که اکثر شعارهای سال بر این مبنا استوار می گردد؟

دلیل اصلی اینکه مقام معظم رهبری سال ها را با موضوعات اقتصادی آن هم با مبنای تولید دنبال می کنند این است که تولید عامل حل بسیاری از مشکلات‌ اقتصادی است، به این معنا که اگر تولید در یک اقتصاد با قدرت دنبال شود در کنترل قیمت ها هم  راحت تر عمل می کند، و نظارت هم اصولی و بدون تنش انجام می شود. اقتصادی که تولید در آن قوی است  پتانسیل صادراتی بالایی دارد که به تبع آن ارز آوری خوبی هم به دنبال خواهد داشت. اقتصادی که تولید در آن قوی باشد ایجاد شغل می کند و ایجاد شغل به معنی ایجاد درآمد و کاهش نرخ بیکاری است که این موضوع به صورت  مستقیم به رفاه افراد مرتبط می شود.
 
یعنی مقام معظم رهبری به این دلیل بر تولید تاکید دارند که کلید رشد و توسعه اقتصاد کشور در دست تولید است؟ 

قطعا همین گونه است یعنی هر اتفاقی که قرار است در اقتصاد بیفتد نقطه شروع آن کلید زدن تولید است، اگر ما یک گندم بیشتر تولید کنیم، تولید را افزایش داده ایم، نان را ارزان‌تر، شغل بیشتر و رفاه بیشتر ایجاد کرده ایم، بنابراین تولید است که به اقتصاد سامان می دهد. اگر امسال سال جهش تولید نام گذاری شده است، هم به دلیل ضرورت این بحث در موضوع است که باید محورقرار بگیرد علاوه بر ضرورت، به نظر من یک دلیل دیگری که برای جهش تولید نامیدن سال یک ضرورت احساس شده، وجود ظرفیت جهش تولید در اقتصاد ایران است. 

این ظرفیت در اقتصاد ایران به کدام اشکال و چگونه وجود دارد؟ 

 ما به لحاظ منابع در اقتصاد ضعیف نیستیم، منابع متعددی چون نیروی انسانی بازار داخلی 80 میلیونی و بازار 500 میلیونی کشورهای همسایه اطراف ما وجود دارد که صادرات به این کشورها هم در فرایند تحریمی قرار نمی گیرد که برای برخی بهانه شود. اگر کالای ایرانی به کیفیت تولید شود قطعا این کشورها خریدار آن خواهند بود بنابراین وقتی که دارای منابع طبیعی، نیروی انسانی و بازار هستیم پس این امکان و ظرفیت برای جهش تولید در کشور وجود دارد. وجود این قضیه و امکان  باعث شده است که حضرت آقا جهش تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کنند

لازمه رسیدن واقعی به این منظور مهم و تحقق  مساله مهم جهش تولید چیست؟ 

لازمه رسیدن به جهش تولید این است که بتوانیم  پتانسیل ها را در داخل و خارج به هم گره بزنیم، یعنی اگر ما می توانستیم واردات را مدیریت کنیم تا منابع ارزی هدر نرود و تولید داخلی از ناحیه واردات آسیب نبیند و هم صادرات را کنترل کنیم که چه کالایی صادر شود، چگونه صادر شود و  درآمدهای ارزی چگونه به داخل بازگردد منشا رونق هر چه بیشتر تولید فراهم می شود. از سوی دیگر  کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی نیز در امر جهش تولید موضوع بسیار مهمی است که به تبع این موارد نیز می توانیم تولید را سامان دهیم. اگر یک مدیریت راهبردی سنجیده بر اقتصاد حاکم بود با اتخاذ سیاست های درست برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کاهش نرخ ارز و افزایش پول ملی تلاش می کرد تا با به هم گره زدن این پتانسیل ها به نتیجه دلخواه یعنی  جهش تولید دست بیاید،چرا که جهش تولید به صورت مستقیم روی هم کاهش مسائل معیشتی مردم، کاهش مسائل تولید کنندگان  سرمایه گذاران و کسانی که پتانسیل های خود را وارد اقتصاد می کنند به شدت تاثیر گذار است. اگر یک حلقه این زنجیر به درستی تعبیه نشود در جهت رسیدن به جهش تولید گام برنمی داریم، لذا شاهد  به هم ریختگی های مختلفی در اقتصاد خواهیم بود.

آیا معتقد هستید هنوز تا رسیدن به جهش تولید فاصله زیادی داریم؟ 

 قطعا همین الان هم تولید در کشور وجود دارد و اصلا جهش تولید هم صورت گرفته است. صف های طویلی از کامیون هایی که کالا  از کشور خارج می کنند نشان می دهد کالایی  تولید شده که از کشور به کشورهای منطقه صادر می شود اعم از میوه و تره بار یا سرامیک، سیمان ، فولاد و…. آنقدر صادرات بالاست که حتی برخی کارخانه های داخلی از این موضوع شاکی شدند که همه چیز  صادر می شود اما به خیلی از مواد نیازمندیم، در حالی به خارج صادر می شود که ما مصرف کننده مواد اولیه هستیم، در چنین وضعیتی خوب معلوم است که  صادرات انجام‌ می شود اما چون مدیریتی وجود ندارد صادرات هم به ما  آسیب می زند در حالی که قرار بود صادرات برای اقتصاد درآمد زایی و توسعه به دنبال داشته باشد. لذا از این جهت هم دچار تورم صادراتی می شویم که به تورم های قبلی اضافه می شود و چون نرخ ارز به درستی مدیریت نشده است، نتیجه صادرات یا همین تولید خود را در گرانی و بر سر سفره مردم نشان می دهد،بنابراین این مشکل ماست وگرنه با  افزایش نرخ ارز کنونی حتی فروختن خاک و صادرات آن هم برای برخی به صرف شده است که خاک و کالاهای اولیه ما را هم می خرند. قطعا به این سبب  کالاهای صنعتی و بسیاری از کالاهای ما  مزیت صادراتی پیدا کرده است، لذا تولید انجام می شود، تقصیر را باید در جای دیگری جست و جو کرد، به هم ریختگی اقتصاد که باعث شده هیچ چیزی در سر جای خود قرار نگیرد و گرنه سایر بخش های اقتصادی  کار خود را در همین شرایط انجام می دهد ، منتهی مردم ثمره جهش تولید را متاسفانه حس نمی کنند، بلکه عملکرد دولت باعث افزایش مشکلات مردم شده است، چرا که  مدیریت مطلوبی که باید اعمال می شد تا نتیجه جهش تولید به زندگی و معیشت و رفاه مردم برگردد ایجاد نشده است.

انتهای پیام/

ساختارهای ناسالم اقتصادی اجازه جهش تولید را نمی‌دهد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به شش ماه از آغاز سال می گذرد  وبا اینکه محتوای شعار سال جاری نزدیک به همان پیام های هر ساله مقام معظم رهبری بود و جهش تولید نامیده شد اما اخبار و آمارها گویای این واقعیت تلخ است که تولید در شش ماهی که سال به نام آن مزین شده همچنان مظلوم است. برای تبیین این موضوع که با گذشت شش ماه از سال و عدم تحقق جهش تولید برای رسیدن به این مساله مهم چه باید کرد با دکترمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می آید.

سال جهش تولید را پشت سر می گذاریم شما به عنوان اقتصاددان علایم قابل توجهی از حرکت درست  اقتصاد به سمت تولید می بینید که به آن اشاره کنید؟

جهش تولید موضوع مهمی است که امسال و سال های گذشته به انحاء مختلف مورد توجه بوده و یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی ایران به شمار رفته که متاسفانه هیچ گاه به طور شایسته ای که انتظار رفته محقق نشده و اصلا در مسیر رونق قرار نگرفته چه برسد به افتادن در مسیر جهش. بنده بارها بر این موضوع تاکید کرده ام که ساختارهای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از آمادگی چندانی برای افتادن در مسیر پیشرفت اقتصادی در بخش های مختلف برخوردار نیست، چه برسد به اینکه دنبال رونق یا از آن مهمتر ما را به جهش اقتصادی در مساله مهمی به عنوان تولید برساند.

مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام نهادند، قطعا این نامگذاری با عنوان جهش تولید شرط لازمی برای اقتصاد کشور است که توسط بالاترین مقام کشور انتخاب و اعلام عمومی شد، لذا این نامگذاری را باید به فال نیک گرفت و آن را یک حرکت و گام مثبت رو به جلو خواند. هر چند که این نام و تغییر به سمت جهش تولید بسیار اصولی و به جاست و اصلا نیاز مهم اقتصاد ماست اما هنگامی که هنوز ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های رسیدن به جهش تولید در بخش های مختلف اداری تا اقتصادی فراهم نیست و دولت تغییر محسوسی برای رسیدن به این چشم انداز مهم از خود نشان نداده و در این تغییر نقش چندانی براساس وظایف خود ایفا نمی کند عملاً اجازه نیل به رسیدن به چنین اهدافی به کسانی که مایل به رونق و جهش تولید در اقتصاد ایران هستند را نمی دهد.

چه عواملی مانع از تحقق جهش تولید شده اند؟

متاسفانه بی تدبیری ها و تنبلی ها، نبود قواعد لازم و فقدان نظارت و عوامل موثر دیگری منجر به آن شده که در نامگذاری های بیش از یک دهه قبل تا کنون که رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بخصوص تولید تأکید می کنند ما همچنان در همان ابتدای مسیر هستیم و به اهداف مورد نظر نامگذاری های اقتصادی نرسیدیم. اهداف و برنامه های اقتصادی چشم اندازهای اقتصادی و  توسعه ای کشور، هیچگاه محقق نشد. 

آیا قطع درآمدهای نفتی روی روند رو به رشد تولید ما اثر گذاشت؟ بین  این دو موضوع چه ارتباطی وجود دارد؟

در َطول چهار دهه گذشته دوره هایی که نفت با قیمت های بالا به فروش می رسید و ما با دوپینگ درآمدهای نفت می توانستیم نرخ رشدی برای کشور ایجاد کنیم اقتصاد را سالم و سر حال نشان می دادیم در حالی که اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی یک پوسته ظاهری داشت که با ترکیدن این حباب در طول یکی دو سال گذشته با تشدید تحریم ها و اینکه آمریکایی ها اجازه ندادند کشورها از ایران نفت بخرند شکست. با از دست رفتن درآمدهای نفتی عملاً حرکت در مسیر رشد و توسعه نیز به کلی متوقف شد.

بنابراین رشد نرخ اقتصاد و برخی فعالیت های عمرانی و اقتصادی که انجام می گرفت با قطع درآمدهای نفتی روی زمین ماند و نشان داد در ساختارهای اداری و اجرایی نظام بدون درآمدهای نفتی هیچ راهی برای رونق تولید در نظر گرفته نشده است. در حالی که اگر واقعاً دولت و دولت های گذشته بر مساله مهم رونق تولید همت می داشتند حتما در ساختارهای اجرایی و نظام اداری کشور و روند فعالیت های دستگاه‌های نظارتی اجرایی و حتی تقنینی تغییرات اساسی، کاربردی و عملی صورت می دادند تا به نقطه ای که امروز روی آن متوقف شدیم نمی رسیدیم. 

دولت مسائل چالشی اقتصاد را به تحریم ها ربط می دهد،آیا تحریم ها به خودی خود عامل توقف تولید به شکل کنونی است؟

به هر حال مسائل مختلفی مانع جهش تولید بخصوص در سال جاری می شود، از تحریم‌ها گرفته تا وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، عدم همت دولت برای آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز جهش تولید، بنابراین همه ی این شرایط دست به دست هم می دهد و تولید را نه تنها کاهش بلکه به خواب عمیقی فرو می برد. 

به هر حال تحریم روی مساله تولید تاثیر گذار است نمی توان آن را نادیده گرفت یا منکر این موضوع شد، اما بخش هایی در داخل اقتصاد به خصوص در بین بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد که نه به دلیل تحریمی که از دو سال گذشته به اوج خود رسیده بلکه سالهاست با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کند، در حالی که اگر اقتصاد درست مدیریت می شد و مدیریت اداری جایگاه پر اهمیت کارگاه های کوچک را در امر تولید و گرداندن بخشی از اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می داد بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شده بود.

لذا اگر با توجه به این شرایط به دنبال کاری در اقتصاد هستیم و هدف ما رونق دادن به تولید و هدایت آن به سمت جهش است حتما و ضرورتا باید به صورت فوق العاده و خارج از روال عادی  مشکلات واحدهای صنعتی و حتی بخش خدمات را برآورد و بررسی عمیقی کنیم که این مشکلات چیست؟ چگونه پیش آمده و چگونه برطرف می شود؟ در این مسیر مشکلاتی که نه به دلیل تحریم های بین المللی، بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان ها به وجود آمده به سرعت باید برطرف شود البته اگر همت و اراده ای برای رساندن اقتصاد به این مرحله مهم باشد.

مکرر شنیده‌ شده و دیده ایم که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می کنند، این واحدها در اسرع وقت بدون هیچ گونه کم کاری باید شناسایی شوند  و در مرحله بعد به صورت یک ستاد یا یک گروه ویژه خاص خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقامها برنامه وسیع و منسجم با اختیارات تام برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده شود. حتی اگر در این فرآیند درست بین ٢ تا ٣ درصد دیگر به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی افزوده شود این موضوع را می توان به فال نیک گرفت و سرآغازی برای رسیدن به رونق و جهش تولید دانست، ضمن اینکه می توان از رهگذر چنین مسیری امیدوار بود که با رشد تولید، نرخ رشد منفی کاهش و اگر صفر شود باز هم موفقیت بزرگی در جهت آنچه که آن را جهش تولید نامیده ایم ایجاد شده است. 

جهش تولید در اقتصاد به چه معناست؟ چه مسائلی در عرصه خارجی تولید کشور را تحت تاثیر قرار داده است؟

در ادبیات اقتصادی واژه یا تعبیر و مفهومی به نام جهش تولید نیامده است اما منظور ما از جهش تولید به معنای تولید بیشتر با کیفیت و قابل رقابت است. اما متاسفانه شرایط فعلی کشور برای تحقق این موضوع فراهم نیست، به دلیل نداشتن روابط خارجی، عدم فروش نفت در اقتصادی که همچنان خود را وابسته به خام فروشی نفت می داند، در تحریم هایی که علاوه بر مساله نفت نظام و روابط بانکی هم تحریم است درهای بسیاری را به روی ما بسته است. حتی اگر تحریم‌ها را دور بزنیم نمی‌توانیم پول آن را وارد کشور کنیم، حتی اگر صادرات غیرنفتی یا تولید ایرانی با کیفیت باشد. بنده معتقدم در حال حاضر نباید چندان بلندپروازانه فکر کرد هر چند که به دلیل تحریم ها هم نباید دست روی دست گذاشت و منتظر لغو تحریم ها ماند یا به عبارت بهتر تولید و اقتصاد را معطل لغو تحریم گذاشت.

اتفاقا این سخن مقام معظم رهبری خطاب به هیات دولت در دیدار مجازی دوم شهریور ماه سال جاری است دراین باره کمی بیشتر توضیح دهید که چرا این مساله مهم است؟

 به این دلیل نباید منتظر لغو برجام باشیم که اصلاح امور داخلی از دستمان در می رود و یادمان می رود که چه باید بکنیم. اگر با درست کردن مسائل مدیریتی، سیاست گذاری های اقتصادی درست، بهبود فضای کسب و کار به تدریج  نرخ رشد اقتصادی را به صفر برسانیم می توانیم بگوییم در مسیر افزایش تولید قدم گذاشته ایم. در این شرایط باید روی واحدهایی که 60 درصد ظرفیت آنها خالی است تمرکز شود چرا که در این واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری انجام شده، نیروی کار و دستگاه و ماشین آلات مهیاست اما کارگاهی که مثلا روزانه می تواند  100 کالا بسازد فقط  40 کالا می سازد، بنابراین بخش قابل توجهی از موضوع رسیدن به رونق و جهش تولید داخلی و وابسته به مدیریت درست است.

بخشی از مدیریت این مساله مربوط به دولت است اما همه ی بخش‌ها را نمی توان به دولت منتسب کرد چرا که  بخشی مربوط به دستگاه‌های قضایی، نظارتی و  حقوقی است که متأسفانه به دلیل سوء‌استفاده عده‌ای که با رانت از اقتصاد بهره مند شدند، کسانی که اهل تجارت و داد و ستد و تولید نبودند اما به نام تولید و فعالیت اقتصادی وام های کلان گرفتند و هیچ گاه وارد چرخه اقتصادی نکردند تولید را به عقب انداختند، منتهی نزدیک به 5 درصد از  مشکلات را دولت می تواند حل کند یعنی بخش وسیعی از مشکلات به ساختار های حاکم بر نظام اداری، سیستم انتخاب مدیران و گزینش کارکنان باز می‌گردد، ضمن اینکه انتخاب ها بر اساس روابط است نه ضوابط و شایستگی های لازم، قوانین اضافی زیادی هم داریم که به طور مکرر و متعدد آمده و این قوانین  ضد و نقیض دائما تولید را در تنگنا قرار می دهد. به عنوان مثال در حال حاضر انبوهی از کالاها یا مواد اولیه ای که می تواند تولید را در داخل تحریک کند وجود دارد اما به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از تنوع  مقررات و بروکراسی اداری در گمرک خاک می خورد و ترخیص نشده‌اند.

 بنابراین اگر آن قسمت هایی که مربوط به دولت است، اگر خارج از روال اداری انجام شود یعنی قواعد سخت اداری از دوش تولید برداشته شود مشکلات بسیاری حل می شود. اگر این مواردی که کارشناسان سالها به دولت ها گوشزد کرده اند فعال می شد مشکلات تولید ما در دهه های پیش حل شده بود به این خاطر که تمام این مشکلات را در سه دهه گذشته داشته‌ایم اما همیشه این  درآمد نفتی بوده که باعث دوپینگ اقتصاد شده و تمام ناکارآمدی ها را کتمان کرده حالا که درآمدهای نفتی از بین رفته است ناکارآمدیها  خود را نشان داده و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این ساختار دیده نشده است.

آیا در شش ماه آینده می توان به تحقق جهش تولید توسط دولت امیدوار بود؟

 البته به نظر نمی رسد حل مشکلات تولید در کوتاه مدت میسر باشد اما برای رسیدن به برخی دستاوردها درکوتاه مدت باید ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی ویژه ای تشکیل شود تا برخی از مشکلات در داخل را حل کنند. ضمن اینکه با هر گونه رانتی در اقتصاد مبارزه شود و فضا برای بهبود کسب و کار فراهم شود، به این دلیل که رانت و بی توجهی و فضای کسب و کار تاثیرات شدیدی بر عدم به جهش افتادن تولید باقی می گذارند.

در این مسیر نه تنها دولت بلکه نظام تصمیم گیری و سایر نهادها چون قوه قضائیه، دستگاه‌ها نظارتی و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات هم باید برای تحقق این موضوع وارد عمل شوند تا در همکاری همه جانبه همه نهادها  بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد. بنابراین واجب است که بقیه بخش ها هم  همگام با دولت در کنار دولت باشند.

* رادار اقتصاد

انتهای پیام/

تجارت خارجی 24 میلیارد دلاری ایران در 5 ماهه امسال- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت؛مجموع تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست امسال، معادل 24میلیارد و 600 میلیون دلار ثبت شده که از این رقم، سهم صادرات 10میلیارد و 900 میلیون دلار و سهم واردات 13 میلیارد و 700 میلیون دلار است.

در 5 ماهه نخست امسال، مجموع تبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها بیش از 52 میلیون تن کالا بوده که سهم صادرات 38 میلیون تن و سهم واردات 13.8 میلیون تن بوده است ضمن اینکه بیش از 85 درصد کالا‌های وارداتی کالای اساسی و نهاده‌های تولید است.

از 17.8 میلیون تن واردات، حدود 10 میلیون تن از کالا‌های وارد شده، مربوط به کالا‌های اساسی‏, کشاورزی و نهاده‌های دامی بود، بر این اساس ذرت، 4.3 میلیون تن واردات داشته که حدود 14 درصد در مقایسه با مدت مشابه افزایش داشته است.

در مرداد ماه رخ داد؛ صادرات سه و نیم برابر واردات

مبادلات تجاری ایران با کشور‌های خارجی در مردادماه به 9 میلیون و 822 هزار تن و ارزش 5 میلیارد و 37 میلیون دلار رسیده است.

بنابر این گزارش، سهم صادرات نیز 7 میلیون و 781 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 162 میلیون دلار بوده و همچنین سهم واردات، 2 میلیون و 41 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 875 میلیون دلار بوده است.

چین با 2 میلیون و 195 هزار تن به ارزش 566 میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 420 هزار تن به ارزش 441 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 324 هزار تن به ارزش 338 میلیون دلار، افغانستان با 514 هزار تن به ارزش 158 میلیون دلار و ترکیه با 226 هزار تن به ارزش 108 میلیون دلار، پنج مقصد صادراتی کشورمان بوده اند.

کالا‌های صادراتی ایران به این پنج کشور از لحاظ وزنی 73 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 74 درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند.

پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کالا‌های مورد نیاز کشور در مرداد، چین 335 هزار تن به ارزش 746 میلیون دلار، امارات 390 هزار تن به ارزش 707 میلیون دلار، ترکیه 227 هزار تن به ارزش 297 میلیون دلار، هند 152 هزار تن به ارزش 184 میلیون دلار و آلمان با 55 هزار تن به ارزش 125 میلیون دلار بوده اند که در مجموع یک میلیون و 159 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 59 میلیون دلار کالا از این کشور‌ها وارد کشور شده است.

از لحاظ وزنی نزدیک به 57 درصد و از لحاظ ارزش 74 درصد کل واردات کشور در مرداد به این پنج کشور اختصاص پیدا کرده است

انتهای پیام/

مردم با نگاه بلند مدت وارد بازار سرمایه شوند/ اگر شرکتی 10 روز پشت هم 5 درصد مثبت خورد باید شک کنید- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهمان این هفته برنامه «دستخط» شبکه سوم سیما محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

متن گفت‌و‌گو با وی به شرح زیر است:

*در مورد حضرتعالی شناخت داشتم ولی برای برنامه مطالعه دقیق‌تری که کردم، دیدم تقریباً می توان گفت فرد 100 درصد بورسی هستید. متخصص بورس کرمان و عضو شورای عالی بورس هستید و الان هم که مردم شدیدا دغدغه بورس دارند. اوضاع چطور است؟

بازار سرمایه و حوزه سهام باید انعکاسی از عملکرد واقعی اقتصاد باشد. طبیعتاً در دنیا این روند وجود داشته است. هر جایی حال شرکتها، حال اقتصاد خوب است انعکاس در فرایند معاملات سهام و اوراق بهاداری است که از آن به عنوان بازار بورس و سرمایه نام می‌بریم. طبیعتاً آن فضا مثبت است و بالعکس. این رویکرد عینی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه است.

در این ایام اخیر به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین برای استفاده و انتفاع مردم در حوزه‌های تخصصی، یک کار خوبی انجام شده و فرصت طلایی برای اقتصاد ایران خلق شده و آن حضور مردم در بازار سرمایه است و فرصت بسیار مغتنمی برای کشور است.

از طرف دیگر، یک تهدید هم برای نظام محسوب می شود که اگر خوب مدیریت نکنیم، طبیعتاً آثار و پیامدهای ناشی از آن می تواند هم در فضای اجتماعی و هم در فضای اقتصادی اثرگذار باشد. روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاه های اقتصادی – که هر شرکت به شکل مجزا قالب بررسی است – عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت های آن اطلاعات اقتصادی و صورت های مالی نبوده است.

*یعنی حباب بوده؟

بخشی از آن می تواند این باشد. در کنار این، بخشی از شرکت هایی که اساساً شرکت های بنیادی و پایه ای در اقتصاد کشور محسوب می شوند، جای رشد هم دارند؛ ترکیبی از این حالت ها است. طبیعتاً در کوتاه مدت امکان افزایش شاخص برای یک فضای احساسی وجود خواهد داشت و همین روندی که شاهد آن بودیم.

اما در میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بازار سرمایه به یک تعادلی خواهد رسید. نگاه ما در حوزه بازار سرمایه و تاکید ما به مردم این است که ادبیات حضور در بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت نیست؛ طبیعتاً باید با رویکرد میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه کنیم.

اگر منابع ما به سمت بازار سرمایه می آید بخش زیادی از بازارهای موازی حذف خواهند شد و این یکی از مزیت های مهم اقتصادی ایران است که کاملاً باید این را در نظر بگیریم و هدایت کنیم.

*یعنی آن سفته بازی ها کاهش می یابد.

طبیعتاً؛ وقتی منابع به سمت بازار سرمایه می آید اتفاقی که رخ می دهد این است که جذب فعالیت های واقعی در اقتصاد می شود. بنگاه اقتصادی چیزی نیست جز عملیات و تولید؛ حالا در هر حوزه ای که فعالیت می کند. در حوزه سرمایه گذاری بلند مدت حسن کار این است که به دو بخش نگاه می کنید. یکی قیمت سهام و دیگری سودآوری شرکت ها. مثال ساده این است که اگر کسی بخواهد در ساختمان سرمایه گذاری کند، یک زمانی ساختمانی را یک میلیارد تومان خریده است و سال بعد چه قیمتی شده است؟ یک میلیون و 200 هزار تومان شده است یا یک و نیم میلیارد تومان شده است یا هر عددی.

یک زمانی هم این ساختمان را اجاره می دهم و درآمد ماهانه و سالانه ای دارم. امکان دارد به قیمت ساختمان نگاه نکند ولی به قیمت اجاره نگاه کند. در شرکت های بورسی مردم به دو حوزه دقت کنند؛ یکی سودی که سالانه دریافت می کنند و دیگری قیمت سهمی است که اتفاق می‌افتد.

برخی مواقع فاصله سود شما در سه سال در کمترین و دوباره به بیشترین آمده است. برای فردی که مالک بوده اهمیت نداشته، نه در قیمت کم نگران شده و نه از قیمت زیاد خوشحال شده است. در مسیری که حرکت کرده سود خود را دریافت کرده و بازه متوسطی هم برای او ایجاد شده است.

متوسط نرخ بازده در میان مدت و بلندمدت، تقریباً دو برابر تا دو و نیم برابر نرخ بازده بدون ریسک است. نباید هم انتظار داشت ظرف یک ماه 5 درصد قیمت سهام شرکتی افزایش یابد. بر اساس چه واقعیتی باشد؟ اگر ده روز پشت هم 5 درصد مثبت می خورد باید شک کنیم، چه اتفاقی در شرکت رخ داده است؟! این شرکت به ذخیره طلا و نفت نرسیده است که چنین سودآوری داشته باشد.

تازه اگر شرکت به طلا و نفت هم برسد برای یک بازه یکی دو ماهه اثر آن در قیمت هست. اگر استمرار غیرمنطقی در افزایش قیمت باشد مردم باید بدان شک کنند و لذا اینجا وظیفه متولیان است که کنترل بر آنها داشته باشند و اطلاعات واقعی را به مردم برسانند.

سازمان بورس مکلف است شفافیت اطلاعات را به صورت ویژه‌تر نسبت به گذشته در اختیار مردم قرار دهد. برآورد ما این است تقریباً روزی نزدیک هزار میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به بازار سرمایه آمده است.

*روزانه ؟

بله. نزدیک به هزار میلیارد تومان منابع جدید آمده است. برآورد ما این است که نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است. این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت اینها می تواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد می کند که اساساً این نیست، چون سهام شرکت ها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.

به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد. اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد.

الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است. در دنیا قواعد و مقرراتی در این باره وضع می کنند که اگر دستکاری اتفاق افتد یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود ندارد را ایجاد کنیم، چیزی که وجود دارد را …

*الان این اتفاق صورت گرفته است؟

متاسفانه در گزارش هایی که ما داریم، بخشی از این اتفاقات رقم خورده است.

*یعنی شرکت هایی که …

شرکت هایی که قیمت سهام آن ها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیده اند و با رویکردی دنبال شده‌اند که این قیمت ها، قیمت‌سازی شده و این نگرانی جدی ما است. مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورت های مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه می شوید یکباره اتفاقاتی می افتد و قیمت سهام یکباره چند برابر می شود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد.

نکته دیگر حضور در شرکت هایی است که اساساً از نظر ما شرکت های پایه و بنیادین هستند؛ به این مفهوم که اینها شرکت های اصلی هستند و ارزش شرکت آنها بالاترین ارزش در حوزه اقتصاد کشور است. اگر کسانی بخواهند حضور یابند جنس رفتاری متناسب با این انجام دهند. اخیراً در گزارش نظارتی‌مان آورده ایم و حتماً به سازمان بورس تاکید خواهیم کرد و قطعاً این را اجرایی خواهیم که شرکت ها را بر اساس درجات ریسک تقسیم‌بندی کنیم.

به عبارت دیگر مردم ما بدانند چه سهامی می خرند و این سهام شرکت چقدر سهامدار دارد و ارزش بازار چقدر است و این شرکت اصلی و یا فرعی است. اینها باید برای مردم مهم باشد. لذا یکی از پیشنهاداتی که الان داریم عملیاتی می کنیم ما گروه های شرکت های بورسی را در سطوح ریسک های مختلف تقسیم بندی کنیم و به مردم بگوییم این گروه مثلا الف و این ده شرکت کاملاً پرریسک هستند.

یعنی اگر کسی سهام این شرکت ها را خرید اگر تغییرات شرکتی شدید بود از قبل باید پیش‌بینی می کرد و انتظار می داشت. گروه کم ریسک هم داریم کما این که بخواهیم به مردم بگوئیم دچار خطر نشوید، در صندوق های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری کنید.

بنابراین این صندوق ها ترکیبی از سهام شرکت های دیگر را می گیرند که اگر شرکتی یکباره 10 درصد کاهش قیمت پیدا کرد شرکت دیگر 15 درصد افزایش قیمت یافت و شرکت دیگر تغییری نکرد، میانگین اینها بازده متناسب با سرمایه گذار در هر یک متوسط سرمایه گذاری ریسک را تقبل می کند، بازده بدهد.

*آیا بهتر نبود با تاملی زیرساخت ها فراهم می شد و بعد یکباره این اتفاق می افتد و مدیریت می شد که مردم وارد این عرصه شوند؟ یعنی ابتدا زیرساخت قانونی انجام می شد و یا اساسا شدنی نبود؟

ببینید طبیعتاً باید این کار همزمان انجام می‌شد و از این ظرفیت استفاده می شد. ما نمی‌توانیم بازار سرمایه را متوقف کنیم یا بگوئیم دو سه ماه کار نکند، اما به صورت موازی قابل انجام بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد، دو موضوع جدید در اقتصاد کشور رقم زد؛ یکی سهام عدالت بود که خواسته یا ناخواسته باید درباره آزادسازی آن تصمیم می گرفتیم. مدت ها این کار عقب افتاده بود.

اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریع تر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد…

*باید زودتر کار را انجام می داد.

بله. ضمناً روشی هم که انجام داد معادل 50 درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً 500 هزار تومان واگذار شده است.

نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جا ماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود 6 دهک کم‌درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و 200 هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود 2 میلیون و 100 هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را می توان ادامه داد.

*اینها کسانی بودند که باید حتماً سهام عدالت می گرفتند.

بله. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بوده‌اند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شده‌اند. ممکن است سه سال یا 5 سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کرده‌ایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.

حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول 6 دهک کم درآمدی نبوده‌اند؛ مفهوم ساده این است که 20 میلیون نفر از افراد 6 دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند. بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.

فردی هست که می گوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم. پیشنهاداتی در حوزه طرف عرضه داریم که بخشی از آن دارد انجام می شود و بخشی مثل موضوع لایحه دو فوریتی است.

مستحضر هستید الان لایحه دوفوریتی دولت را در خصوص افزایش سهام شرکت های بورسی با روش سلب حق تقدم را داریم؛ به این مفهوم که مالکین قبلی اجازه دهند مالکین جدید کنار آنها سهامدار شوند. طبیعتاً آن چیزی که ما انتظار داریم این است که در میان مدت و بلندمدت قیمت سهام در بازار سرمایه به تعادل منطقی می رسد.

افرادی داریم که واحد مسکونی خود را فروخته و ماشینش را فروخته و حتی قرض کرده و وارد بازار سرمایه شده است؛ این خطا است. ترکیبی از اینها است که می تواند ما را در اقتصاد در جایگاه مطمئنی قرار دهد. همینطور که در بازار سرمایه می‌گوئیم مردم تک سهم نخرند، روی مجموعه ای از سهام کار کنند.

*یعنی چه؟

سهام شرکت های سرمایه گذاری را بخرند که آنها به نمایندگی از ایشان در ترکیب کار کرده‌اند. حالا در حوزه عملیات، متولیان ما یعنی دولت به ویژه سازمان بورس باید این مسائل را برای مردم تبیین کند. الان جای خالی برنامه تبیینی بازار سرمایه را در صدا و سیما کم داریم.

*البته الان شروع شده است. الان شبکه 5 برنامه ای به نام “نوسان” را شروع کرده است.

کارشناسان را دعوت کنید، بازار را در هر هفته تحلیل کنند. این که چرا سهام فلان شرکت پائین آمده، چرا فلان شرکت بالا رفته است. درباره دلایل صحبت کنند. 4 تا مخالف حضور داشته باشند. این تبیین و تشریح است. لذا این مسئله کمک کننده است. تا زمانی که بتوانیم به نگاه تخصصی به مردم برسیم ابزارهای نظارتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.

از نظر ما الان سازمان بورس مکلف است دسته‌بندی شرکت های پرریسک و کم ریسک را به مردم معرفی کند. سازمان بورس مکلف است از دستکاری قیمت با روندی که در فضای مجازی شکل می گیرد، جلوگیری کند. الان فضای مجازی رها است.

20 هزار نفر صبح تصمیم می گیرند روی این سهم کار کنند و نسبت به خرید اقدام می کنند. ناظر بازار چه کار دارد می‌کند؟ وقتی متوجه می شوید قیمت سهمی بدون دلیل افزایش می یابد، به هر حال تمام قیمت ها را نظارت می کند و گزارش ها را دارد، سریع باید ببینید چه کسی می خرد.

برخی مواقع در فضای مجازی یک صف غیرمنطقی برای قیمت سهم شکل می گیرد. به حدی بالا می رود و همان مجموعه از عقبه آن خالی می کنند، چه کسانی باید نظارت کنند که مردم عادی در کنار این افراد قرار می گیرند متضرر نشوند؟

اگر کسانی تخلف کردند، ما اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس را انجام می دهیم. می گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می رود. لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.

در دوره قبل در خصوص بانک مرکزی این کار را کردیم؛ اینها با هم می تواند ظرفیت بازار سرمایه را به یک جایگاه مهم برساند. فرصت های بسیار مهمی در دل این بازار سرمایه وجود دارد. الان وقتی می‌گوییم روزی هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است یعنی اگر برای این فکری نکنیم این سراغ بازار ارز، بازار سکه و غیره می آید.

*لطماتی که قبلاً داشتیم تکرار می شود.

دقیقاً. بدون دلیل این آثار تورمی دارد. البته ریشه نقدینگی را باید در اقتصاد خشکاند. ریشه نقدینگی در استقراض دولت از بانک مرکزی است. ریشه نقدینگی افزایش پایه پولی است. خیلی از عوامل موثر در اینجا باید بعنوان پایه تصمیم گیری شود، ولی الان که به هر دلیل دچار این مشکلات هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور مدیریت کنیم، قطعاً باید نظارت را در این بخش داشته باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است.

*شما عضو شورای هماهنگی اقتصادی هم هستید. آنجا هم تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. خبر خوش اقتصادی همان خبر فروش نفت به مردم است؟ شما اشاره کردید چیز جدیدی نیست، قبلاً هم بکار برده شده است. این به کجا رسیده است؟

ببینید، ما اصلاً اطلاعی از این نداشتیم. آقای رئیس جمهور در یکی از جلسات مطرح کرده بود که قرار است اقداماتی انجام شود و گشایشی اتفاق افتد. پیشنهادی که در آن جلسه مطرح شد این بود که به روش متداول موجود عمل کنیم که در آن جلسه مطرح کردم این روش وجود دارد که نه مصوبه لازم دارد و در اختیار دولت هم است.

ما در آنجا مطرح کردیم که اگر منظور آقای رئیس جمهور یا تیم اقتصادی دولت این است که اوراق سلف موجود را بفروشند، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد از سقف استقراض بودجه سنواتی و برنامه ششم بالا می زند و باید برای این فکری شود. همه هم به این جمع‌بندی رسیده بودیم و در مجلس نیز نگاه ما این بود که انتشار اوراق سلف نفتی طبق قانون در اختیار دولت است اما اگر از سقف تجاوز کند باید بررسی کنیم.

بررسی ما هم نشان می داد ایجاد یک بدهی تقریباً بالای 220 هزار میلیارد تومان و انتقالش به دولت آینده که معادل آن یک‌دوم بودجه فعلی کشور است، آن هم یک قلم بدهی، دولت آینده را دچار چالش جدی خواهد کرد و به صلاح کشور نیست. لذا صحبت دولت در بحث پیش‌فروش نفت با روش سلف نفتی تبدیل شد به توافقی که ما پیشنهاد کردیم که گفتیم فروش قطعی را انجام بدهید.

مگر نمی گویم الان باید در کشور فروش انجام شود؟ یکی از مسائل ما در بحث تحریم خود فروش نفت است. ما این را مبنا گذاشتیم و گفتیم اینجا در صورتی موافقیت می کنیم که دولت بگوید ما فروش قطعی انجام می دهیم؛ فروش قطعی یعنی چه؟

یعنی اگر ما دو میلیون و 500 هزار تا در شرایط عادی فروش نفتی داشتیم، بگوئیم 500 هزار تا یک میلیون را در این روش می‌فروشیم. این روش یعنی چه؟ یعنی عرضه نفت را انجام دهیم، چه به صورت نقدی و از طریق بورس که الان دارد انجام می شود و بورس انرژی ما معاملات نقدی انجام می دهد که من این را خدمت مردم عزیز بیان کنم که محدودیت های عرضه در بورس نفت عملاً کارکرد بورس نفت را از حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی خارج کرده است.

محدودیت ها چه چیزهایی هستند؟ ما در تعادل عرضه و تقاضا باید قبول کنیم قیمت در جایی قرار گیرد که متقاضی نیازمند آن باشد و می‌تواند پول بپردازد. کسی این را نمی خرد، وقتی قیمت غیرمنطقی گذاشتید.

چه زمانی مکانیسم عرضه و تقاضا درست می شود؟ زمانی که شما قیمت را تا حدی پائین بیاورید که اولین متقاضی بیاید. به محض این که اولین متقاضی آمد و دومین متقاضی آمد شما قیمت را جابجا کنید و بالاتر ببرید. مفهوم مکانیسم عرضه و تقاضا این است.

محدودیت هایی که در بورس انرژی در طول ایام اخیر وارد شد.. صلاحیت خریدار؛ الان می خواهد عرضه کند می گوید باید صلاحیت شما را تائید کنم. می گوییم پول را داده و صلاحیت به این است که بتواند کار کند. می گویند خیر. حتی با دکتر محمد در قرارگاه خاتم که الان نزدیک 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارد، در کمیسیون اقتصادی اولین جلسه نظارتی ما با حضور ایشان برگزار کردیم.

ایشان رسماً اعلام کرد معادل این نفت به ما بدهید؛ الان محدودیت در این امر داریم. اینها برای ما قابل قبول نیست. اصرار ما بر عدم تسویه نقدی و فروش واقعی نهایتاً منجر به این شد که دولت پذیرفت. جلسات بعدی هم تشکیل شد، الان روی این مکانیسم کار می کنیم که ظرفیت پالایش داخلی را وزارت نفت قطعاً افزایش دهد.

یعنی الان به طور متوسط روزانه تقریباً دو میلیون و 200 هزار بشکه مصرف نفت است، گفتیم به میزان ده درصد در فاز اول، 20 درصد در فاز دوم مجموعه پالایشگاه‌های داخلی ما، پالایشگاه های کوچک ما، مینی پالایشگاه های ما که در طی سال های اخیر راه افتادند برخی خوراک ندارند و تعطیل هستند.

از اینجا ما میعانات گازی داریم، نفت خام داریم، از سوی دیگر فرآورده را کشورهای اطراف ما نیاز دارند و پالایشگاه کوچک ما تعطیل است! اگر واقعاً نفت فروخته شود یعنی تولید سرجای خود می ماند، میزان فرآوری ما افزایش می یابد، برای صادرات فراورده یا صادرات نفت خام هم مکانیسم تعریف می‌کنیم؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با تحریم در اقتصاد کشور می تواند در این مدت عملیاتی شود.

* الان خیلی از مردم این سوال را دارند که آثار اقتصادی آن برای ما چیست؟

یکی این که اگر مردم مشارکت کنند، در صورتی که تصمیم نهایی این باشد که مردم …

*البته مردم عادی که نمی توانند باشند؛ مردم خاص منظور است.

نه. ما داریم پیشنهادی می کنیم که مردم مانند سهام بتوانند یک بشکه نفت هم بخرند. البته آنها نیاز نیست در سررسید بشکه نفت خود را صادر کنند یا در بازار ثانویه به دیگری بدهند که طبیعتاً در حوزه مقررات می‌تواند این اتفاق رخ دهد اما این که از انتفاع آن در یک بشکه برخوردار باشند. اگر ما به ‌التفاوتی اتفاق می افتد توده های مردم باشند و اقتصاد مردمی هم به همین معنا است.

اگر انتفاع اقتصادی شکل گیرد و تغییرات قیمت نفت یا موضوعاتی شبیه به آن که یک مابه التفاوتی در زمان خرید برگه ها تا زمانی که می فروشند ایجاد کند، این نصیب همه مردم می شود.

دوم اینکه فروش نفت اتفاق می افتد؛ مستحضر هستید الان پیشنهاد دولت به روشی که ما گفتیم هیچ مغایرتی با هیچ قانونی ندارد و در قالب فروش نفت می تواند اتفاق افتد. یعنی فروش نفتی که در قانون بودجه هم آمده و دولت می خواهد بفروشد و حال با این روش می فروشد، ولی چون قطعی می فروشد می تواند مفهوم فروش واقعی به خود اختصاص دهد.

سومین نکته این است که اگر صادرات شود ارزآوری به کشور است و تراز تجاری ما را مثبت می کند و اگر فرآورده شود و صادر شود دوباره اتفاق مثبت‌تر این است که با ارزش افزوده بالاتر می آید و یک انتفاع است. اگر پالایشگاه کوچک بویژه در مناطق مرزی راه‌اندازی کنیم، حجم عظیمی از تولید و اشتغال شکل می گیرد. سال ها از این غفلت کردیم.

*مالیات بر خانه های خالی چه شد؟ حرکتی بود که مجلس خیلی خوب استارتش را زد و در ذهن همه این است که قبلاً یک کار اینچنینی شد ولی ماند و به نتیجه ای نرسید.

ما در سال 1394-1393 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در مجلس وقت در دستور کار داشتیم و یک بندی از قانون این بود که مالیات بر خانه خالی را اعمال کنیم که در آنجا به تفصیل بیان شده است. وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد ولی این را به شکلی مبنا قرار دهد که در ارتباط با آن، وضعیت مسکن بلااستفاده در کشور تعیین تکلیف شود.

به دلایل مختلف انجام نشد و ضعف در متن قانون یا عدم اجرای قانون که توسط وزارت راه و شهرسازی بود، البته وزیر فعلی خیلی کمک کرد، خیلی تلاش کرد تا این موضوع عملیاتی شود. ما به دلیل اهمیت موضوع و شرایط ویژه ای که در کلان شهرها داشتیم… برآورد این است که بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در شهرهای اصلی ما در دست احتکار است.

*بیشتر دست چه کسانی است؟

گروه های مختلف هستند اعم از افراد حقیقی و شخصیت های حقوقی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی و ترکیب متعددی هستند. بنابراین وقتی این اتفاق وجود دارد یعنی می توانیم این موضوع را به شکلی مدیریت کنیم. خیلی بهتر بود که ما اسم این طرح را جلوگیری از احتکار مسکن می گذاشتیم، چون جنس این فعالیت احتکار مسکن است.

اصلا دنبال این هم نبودیم که کسی واحد مسکونی نداشته باشد، کسی 5 تا واحد داشته باشد. در اقتصاد اعتقاد داریم همه می توانند به اندازه ای که حوزه سرمایه‌گذاری آنها اجازه می دهد در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. ممکن است یکی پول خود را بگذارد و 10 واحد آپارتمان داشته باشد. این مشکلی ندارد و برای خود اوست و استفاده هم کند ولی خالی نگه ندارد. در اقتصاد این را بیان می کنیم.

با هدف سوداگری ورود نکند، اما باید انتظار داشته باشیم که از این قانون کل مشکل مسکن را حل کنیم؟ نخیر. چنین چیزی نخواهد بود. مشکل مسکن چه زمانی حل می شود؟ زمانی مشکل مسکن حل می شود که سالانه بتوانیم حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم. باید تولید واحد مسکونی اساس حرکت ما باشد.

متاسفانه در دولت اخیر در طی این 8-7 سالی که پشت سر می‌گذاریم یکی از اقداماتی که بسیار جای انتقاد جدی از عملکرد دولت آقای دکتر روحانی دارد این است که بخش مسکن به فراموشی سپرده شد و تولید مسکن در اقتصاد ایران نه تنها در سال های اول که حتی ایراداتی بر مسکن مهر گرفته شد، حالا مسکن مهر می تواند اشکالات خود را داشته باشد و نمی توان مسکن مهر از همه جنبه ها خوب بود اما اینکه مسکن مهر را تخطئه کنیم اما هیچ برنامه جدیدی ارائه ندهیم و مسکنی در کشور تولید نشود، اشتباه است.

*آن طرح مسکن اجتماعی هم به جایی نرسید. یعنی آن چیزی که عنوان می کردند هم به جایی نرسید.

الان بالاترین عددی که وزیر جدید که حالا پای کار آمده و وزیر موثر و دلسوزی است، 400 هزار واحد است؛ تازه اگر بتوانند 400 هزار واحد را بسازند.

*توافقی هم کمیسیون اقتصادی با بنیاد مستضعفین برای تدوین طرحی برای حل مشکل مسکن محرومان کرده است. 

بله، در جلسات اول از نهادهایی که درگیر موضوعات کلان کشور هستند دعوت کردیم که به کمیسیون بیایند. مهندس فتاح به کمیسیون امد و صحبتی مطرح کردند و پیشنهادی را در آنجا مطرح کردند و ما روی آن دست گذاشتیم که گفتند آماده هستیم برای مسکن محرومان مصالح و امکانات را به صورت بلاعوض بدهیم. حتی در بخش تولید هم سرمایه‌گذاری کنیم اما دولت عوض آن به ما بگوید چه چیزی در چه سالی می دهد. اصلا مهم هم نیست چه سالی باشد مثلاً بگوید 5 سال دیگر فلان کالا را به شما می دهم، سهام می دهم، فلان دارایی را می‌دهم، زمین می دهم؛ حتی این را توافق می کنیم.

لذا آنجا ظرفیت‌سازی شد تا بنیاد ورود کند و گفت ما در سال برآورد می کنیم می توانیم در سال 100 هزار واحد را پوشش دهیم و مسکن برای محرومین باشد. خیلی ظرفیت در اقتصاد داریم که استفاده نمی کنیم. یعنی همین بحثی که الان مطرح شده است یا بحث قبلی که من در بحث بورس انرژی مطرح کردم برای تهاتر نفت با مطالبات بنگاه ها.

یعنی امروز به عنوان مثال قرارگاه خاتم که حدود 40 هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، بتوانیم معادل یک دوم منابع آن را از طریق تهاتر کالایی یا نفت و امثالهم انجام دهیم، بدانید حتماً قرارگاه دوبرابر آن را می تواند کار عمرانی در کشور انجام دهد، در همین طرحی که دولت در اختیار آن گذاشته است. الان ستاره خلیج فارس را چه کسی می سازد؟ قرارگاه خاتم الانبیاء می سازد. بنابراین این طرح ها در کشور اجرا می شود.

*کاری به این ندارم که یکسری از منتقدان فقط انتقاد نسبت به برجام می‌کنند ولی اگر از ابتدا کار دولت در کنار فعالیت برجام که نمی توان گفت خوب نبود و حتماً تصمیم ملی بود و عملیات و کار شد، این ظرفیت ها را شناسایی می کردیم و کار می‌کردیم، به نظر من الان اوضاع‌مان بهتر بود.

بله. متاسفانه نگاه و ادبیات و سبد تصمیم‌گیری دولت در تصمیم گیری خارج از کشور گذاشته است. یعنی نگاه به حوزه تصمیماتی بود که بتواند در خارج از کشور با رویکرد رفع تحریم ها اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. وقتی این نگاه باشد مسیر حرکت باید به سمت اقداماتی می رود که در انتها باید الان به … عربی قناعت کنیم و این برای کشور غفلت از اقتصاد درونی است.

70 سال است که در دنیا پایه های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات در عایدی وجود دارد. تحقیقات مالیاتی ما تنها این مواردی نیست که در قانون داریم؛ بلکه بخشی از معافیت های مالیاتی عدم وجود پایه های مالیاتی بوده که دولت باید اجرا می‌کرده است.

جالب است بدانید پایه های مالیاتی در اصلاح ساختار می توانست کمک به این کند که در شوک های ارزی اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر نشوند. در دنیا از این پایه های مالیاتی استفاده می‌کنند. حالا بعد از چند وقت ما تازه شروع کردیم. این خبر خوب را می توانم خدمت حضرتعالی و مردم عزیز مطرح کنم که الان بر پایه مالیاتی با دولت توافق می کنیم و روی حوزه های معافیت های مالیاتی و سامانه معافیت مالیاتی ورود می کنیم و روی حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی شروع کرده‌ایم و همه اینها بدین معنا است که این منابع در کشور وجود دارد و ما نیاز نداریم.

نمونه هایی را خدمت شما بیان کنم که در حوزه مباحث مربوط به بخش های مالیاتی، کافی است مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی و عملیاتی کنیم. ما برآورد کردیم در کشور حدود 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران داریم.

*در جایی هم 60 هزار میلیارد تومان گفتید.

عدد را کم گرفتم. 60-50 هزار میلیارد تومان کف فرار مالیاتی است. حدود 50 هزار میلیارد تومان معافیت های قانونی مالیاتی داریم. براورد ما این است که دو برابر این می تواند منابع ناشی از درآمدهای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران عمل کند.

80 درصد مالیات در اقتصاد ایران توسط بنگاه های اقتصادی است و 20 درصد توسط افراد است. این رابطه باید در اقتصاد ایران عوض می شد. مالیات بر عایدی را در دوره قبل نوشتیم و در کمیسیون اقتصادی در سال 97 تصویب کردیم. خود بنده آن زمان رئیس کمیسیون بودم و تصویب کردیم. دولت گفت اجازه بدهید ما مالیات جامع ارائه دهیم. اصلاً در بحث نیامد. مجلس تمام شد و کار جمع شد و هیچ کاری را نهایی نکردیم. ولی این دوره محکم ایستاده ایم و الان توافق می کنیم یعنی این ظرفیت هست.

در خصوص شرکت های دولتی بودجه آن و بانک ها تقریباً سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر 500 هزار میلیارد تومان بودجه فعلی را در نظر بگیریم سه برابر این بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است. ما حساب کردیم دو و نیم تا سه برابر است و اگر معادل ده درصد صرفه‌جویی فقط در شرکت های دولتی و بانک ها انجام شود که متاسفانه 60 درصدشان زیان‌ده هستند، عددی که حاصل می شود 130 هزار میلیارد تومان معادل کل فروش نفت خام در شرایط عادی کشور است.

سال 97 لایحه بودجه در مجلس ارائه شد و من به یاد دارم در زمانی که قرار بود 15 آذر لایحه بودجه بیاید، با تاخیر بود. اولین سالی که لایحه دولت با تاخیر آمد سال 97 بود. گزارشش را می توانید ملاحظه کنید. دلیل این بود که مقام معظم رهبری در گزارشی که خدمت ایشان فرستاده بودند، یادداشتی را نوشته بودند که این لایحه بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار در آن انجام شود.

در جلسات مشترک گفتیم دولت پیشنهاداتش را ارائه دهد. آقای رئیس جمهور مطرح کردند که زمان می برد و در این فاصله کوتاه مدت نمی توانیم. اجازه دهید این بودجه جلو برود و گزارش اصلاح ساختار را می آوریم. گفتیم چقدر زمان نیاز است؟ گفتند 4 ماه نیاز است. خوشحال شدیم که از زمانی که قبل آذرماه این لایحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و یادداشت مربوط به آن تاریخ بود تا پایان سال این ارائه می داد چون کل بودجه یک ساله است.

آقای رئیس جمهور اصرار کردند که نه از ابتدای سال 98، 4 ماه فرصت می خواهیم. مفهوم ساده این است که یک سوم سال را از دست می دهیم و بعد پیشنهاد دولت می آید. جالب این است که یک سوم سال را در سال 98 از دست دادیم و پیگیری کردیم و پیشنهاد اصلاحی نیامد تا تابستان به طول انجامید و نهایتاً بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟

دولت سراغ چندتا کار رفت. یک؛ برداشت 450 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی که مانده سنواتی گذشته است، دو؛ سراغ 12 درصد مانده فریز شده منابع صندوق توسعه ملی رفت که قرار بود استفاده نکنیم و برای شرایط خاص بگذاریم، سه؛ سراغ استقراض و انتشار اوراق رفت.

(بخش دوم برنامه)

* متولد سال 1349 در رفسنجان هستید.

بله.

* پدر چه کاره بودند؟

پدر من شغل آزاد داشتند و مادرم خانه‌دار بودند البته هر دو به رحمت خداوند رفتند.

*چه زمانی ازدواج کردید؟

من تقریباً حدود 19-18 سال قبل ازدواج کردم.

*چطور آشنا شدید؟

دوران دفاع مقدس سال دوم دبیرستان بودم که به جنگ رفتم. از سال 64 در عملیات والفجر 8 در جنگ بودم تا روزهای پایانی در تک‌های شلمچه بودم. فرمانده گردان ما شهید … از فرماندهان لشگر ثارالله داماد ما بود. من پیک ایشان در جنگ بودم.

*یعنی شوهر خواهر شما بود.

بله. در جبهه این رفاقت ها شکل گرفت و وقتی به شهرستان بعد از دوران دفاع مقدس آمدیم خواهر ما با خیلی از خانواده های فرمانده ها ارتباط داشتند، متوجه شدیم خواهر شهید کهنوجی دانشجوی پزشکی هستند و درس می‌خوانند. من هم دانشگاه اصفهان در آن مقطع بودم و برای ادامه تحصیل فوق لیسانس رفته بودم و خواستگاری رفتیم.

از دوران جنگ آشنایی با شهید کهنوجی اتفاق افتاد و بعد با خواهرشان ازدواج کردیم و ایشان هم متخصص قلب در دانشگاه علوم پزشکی هستند.

*مهریه چقدر بود؟

فکر می کنم 300 سکه در نظر گرفتیم و سفر مکه و قران که به صورت متعارف است.

*خطبه عقد را چه کسی خواندند؟

خطبه عقد را به مشهد رفتیم و در حرم امام رضا (ع) خواندیم چون ایشان دانشجو آنجا بود و نذر کرده بود باید در حرم خطبه خوانده شود.

*چند فرزند دارید؟

دو فرزند پسر امیرحسین و امیرمهدی بود. با تاخیر صاحب فرزند شدیم و فرزندان ما خردسال هستند و خداوند به ما تازه فرزند داده است.

*با این همه مشغله چقدر همدیگر را می بینید؟

سعی می کنیم پنج شنبه و جمعه‌ها درگیر کارهای زندگی باشیم.

*پنج شنبه و جمعه ها اصولاً کرمان هستید.

در رفت و آمد هستیم. گاهی خانواده آنجا هستند. مدتی ایشان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و الان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند که درگیر آنجا هستند. مدتی ایشان را از کار درمان منفک کردیم که بخاطر کار خانواده بود. به شکلی درگیر هستیم. قدری مشغله ما زیاد است.

*تفریح شما چیست؟

برخی مواقع جمعه ها مسجد صاحب‌الزمان دعای ندبه می روم که اکثر صبح ها می روم و بعدش گاهی کوهپیمایی هست و گاهی در سالن کوچک ورزشی برای فوتسال داخل سالن می رویم.

*استقلالی هستید.

به آن مفهوم نه. استقلالی ها را دوست داریم.

*امسال دوم شدند.

بله.

*به قرارداد ویلموتس را ورود کردید و مطالعه ای داشتید؟

خیلی کم و به دلیل مشغله ای که داشتم، نتوانستم ولی می دانم قرارداد کاملاً ترکمنچایی است. این زیان کشور بوده و چطور فدارسیون در آن زمان که این عقد قرارداد انجام شد نظارتی نداشت یا دستگاه نظارتی به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. نباید اجازه دهیم کاری اتفاق افتد و بعد بگوییم ورود کنیم. ورود الان هیچ فایده ای ندارد؛ ورود چه سازمان بازرسی و چه دستگاه های نظارتی دیگر فایده ای ندارد.

این ورود باید در زمان خود اتفاق افتد. هزینه که به کشور تحمیل می شود ورود دستگاه ها بی فایده است و اگر این مسیر را برویم و 4 نفر هم محکوم کنیم فایده ای ندارد. حتما باید برخورد شود ولی این برخورد نفعی برای بازگشت منافع ملی نخواهد داشت. یعنی منابع مردم از بین رفته است.

*در دوره دهم بالاترین رای کرمان را داشتید.

بله.

*در دوره های مختلف که رای گیری می شد بیشترین رای را داشتید.

در استان کرمان رکورد رای مربوط به بنده است. این لطف مردم کرمان و راور است. البته چند بار در فرمایشات خود اشاره کردید که مردم کرمان که من شهرستان دیگری هم دارم که راهور است و اگر صلاح می دانید از نام ببرید چون مردم آنجا برنامه شما را ببینند انتظار دارند.

*کرمان و راور به هم نزدیک هستند.

بله. دو شهرستان هستند و این باعث افتخار ماست. آن چیزی که نگاه ما بود، مدل فکری ما نگاه «حاج قاسم» بود. ما بسیجی های حاج قاسم در دوران دفاع مقدس هستیم. من هیچگاه فراموش نمی کنم که حاج قاسم هر وقت به کرمان می آمد جلسه می گذاشت و بچه های جنگ را دعوت می کرد.

استان کرمان یک استان سیاسی است، به هر حال خیلی از افراد شاخص در نظام سیاسی کشور از کرمان بودند و از طیف های مختلف هم بودند چه طیف تند اصلاح‌طلب و اصولگرا و کارگزاران و جبهه پایداری. تقریباً ترکیب همه اینها یک خاستگاهشان استان کرمان بوده است. لذا استان کرمان یک استان سیاسی است.

در همین استان سیاسی وقتی حاج قاسم می آمد مثلاً یکی از کارهایی که حاج قاسم به صورت متعارف انجام می‌داد، این بود که آخرین هفته ماه مبارک رمضان را برای افطاری می‌گذاشت و تمام بچه های جنگ را دعوت می‌کرد. کنار حاج قاسم اصلاح‌طلب تند و اصولگرای تند هم حضور داشتند اما همه را به خط ولایت و رهبری دعوت می‌کرد. هر کسی زیر خیمه انقلاب و امام و ولایت و رهبری می تواند کار کند ما در خط انقلاب کار می کنیم.

*خبر شهادت ایشان را همان جمعه شنیدید؟

بله. من نماز صبح را خوانده بودم که یکی از دوستان ما چون خبر را از شبکه خبر شنیده بود، اول صبح زنگ زد و خبر را داد. ما شوکه شدیم، نمی‌توانستیم باور کنیم. از این اتفاق بسیار متاثر شدیم. البته نه فقط ما که همگی متاثر شدند. (گریه دکتر پورابراهیمی)

*خوش به سعادت ایشان و خوش به سعادت شما که بیشتر در کنار حاج قاسم بودید. اشاره کردید 15 سالگی به جبهه رفتید. چطور شد؟ می توانستید در این سن به جبهه بروید یا شناسنامه را دستکاری کردید؟

دستکاری کردیم، مثل خیلی از بچه های آن دوران این کار را کردیم. در منزل اخوی بزرگ من جبهه بود و داماد ما سردار شهید مجید زینلی از فرماندهان لشگر ثارالله بود و فرمانده گردان بود. خانه ما محل بچه های جبهه و جنگ بود و در رفت و آمد بودند. ما خواسته و ناخواسته با فضای جبهه و جنگ علاقه‌مند بودیم و می دیدیم بچه های هم سن و سال ما می‌رفتند.

من سال اول دبیرستان را به صورت معمولی خواندم و سال دوم یکی دو ماه از سال گذشته در پادگان شهید بهشتی در کرمان آموزش دیدم. ابتدا ما را قبول نمی کردند و با هزار بدبختی و تغییر شناسنامه و … توانستیم خود را جای بدهیم.

*بعد برای درس و کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان رفتید. بعد برای ارشد شهید بهشتی مدیریت بازرگانی گرایش مالی رفتید و بعد دکترا را در دانشگاه تهران خواندید.

بله؛ همین مسیر طی شد. جنگ که تمام شد احساس کردم یک کار جدیدی باید شروع کنیم. هم خانواده فرهنگی بودیم و خواهرهای خودم معلم بودند و هم داماد ما معلم بود و تاکید کردند دنبال درس بروید. درس را خواندم و با رتبه خیلی خوبی ورود کردم و لیسانس را دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گرفتم، بعد از آن وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. تخصص من حوزه مالی و حوزه بازار سرمایه بود و جزو اولین نفراتی بودیم که دکترای مالی دانشگاه تهران قبول شدیم.

بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، ابتدا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی شدم و بعد به دانشگاه تهران دعوت شدم و الان در گروه مالی دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم.

*موسس و نخستین مدیر بورس منطقه ای کرمان هم بودید.

بله. آن زمان که بازار سرمایه تازه می خواست راه بیفتد و طرح قانون بازار سرمایه را و تدوین آن را در سال 83 و 84 در زمانی که دانشجوی دکترا بودیم نوشتیم. البته یک تیم بودیم و ما هم کمک کردیم. در نیمه دوم سال 83 به آنجا رفتم و کارها را انجام دادیم و هماهنگی ها را صورت دادیم و نهایتاً برای اولین بار بازار سرمایه و بورس را در کرمان بر عهده گرفتم.

سال 84 انتخابات ریاست جمهوری شد و بعد از اتمام انتخابات وقتی به تهران برمی‌گشتم، اولین استانداری که تغییر کرد استاندار کرمان بود که دکتر رئوفی از فرماندهان سپاه بود و ما را به جلسه ای دعوت کردند و کار کارشناسی اقتصادی بود و از من نظر می خواستند. ماجرای ورود ما به استانداری هم این بود؛ اصلاً یک اتفاق بود.

استاندار آن زمان، آقای رئوفی هم از جنس بچه های سپاه بود و تحکمی صحبت می کردند و می گفتند من مسئول استان هستم و به شما این را بیان می کنم. آنجا هم بخاطر احترامی که به شخص ایشان داشتم و هم احترامی که به مجموعه داشتم، قبول کردم.

*خودتان در سال 84 به آقای احمدی نژاد رای دادید؟

بله.

*بعد به تامین اجتماعی آمدید.

بله. بعد از مسئولیت هایی که آنجا داشتم یک پیشنهادی به من شد که در مجموعه اقتصادی کشور – چون تخصص من حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بود – بتوانیم در حوزه اقتصادی کار کنیم. پیشنهاد معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی به من شد که من مسئولیت آنجا را گرفتم و تقریبا چند سالی آنجا معاون اقتصادی بودیم.

*سال 89 رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی رئیس جمهور شدید.

بله. آنجا بخاطر بحث های شرکت های دانش‌بنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان بود که اعتقاد داشتیم یک ظرفیت اقتصادی در ایران که فرصت نشد آن را بیان کنیم و ظرفیتی است که حتماً باید بیان شود، مواهب طبیعی یکی از فرصتهای ماست. سنگ، سنگ آهن، طلا، معادن، نفت و گاز دارد. بزرگ ترین مواردی که از اینها بالاتر است دانش فنی است که امروز در کشور وجود دارد.

لذا پیشنهاد بنده در حوزه اقتصادی مسئولیت صندوق پژوهشگران کشور بود که زیرمجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در آن زمان بود و به آنجا رفتیم و مسئولیت را برعهده گرفتیم.

*آن زمان خانم سلطان خواه بودند.

بله. ایشان مسئولیت داشتند و من مسئولیت آنجا را برعهده گرفتم.

*آن زمان فعالیت بهتری شد یا زمان آقای ستاری؟ فکر می‌کنم زمینه‌هایش آن زمان ساخته شد.

بله. زیرساخت‌های خوبی در آن زمان شکل گرفت. به نظرم یک چهارچوب مشخصی برای کارها تعریف شد و البته الان شتاب بسیار خوبی گرفته است. باید بگویم در حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری اگر انتقاداتی در حوزه های دیگر می کنیم که در حوزه ارزی، بانک مرکزی و غیره به قوت خودش باقی است، در حوزه وزارت نفت انتقاد جدی داریم اما در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انصافاً کارهای خوبی انجام شده است.

*و نهایتا برای مجلس نهم رفتید.

پیشنهادی از سوی تعدادی از عزیزان مطرح شد که عمدتاً بچه های جبهه و جنگ بودند، چون ارتباط ما در کرمان با بچه های جبهه و جنگ است. در آنجا به کمیسیون اقتصادی ورود کردیم که از اولین مسئولیت های ما نائب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و بعد کمیسیون ویژه تشکیل شد که در آنجا هم به عنوان نائب رئیس انتخاب شدم. مسئولیت های مختلف در مجلس نهم داشتیم و مجلس دهم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی کار را شروع کردم.

*مجلس نهم موفق‌تر بود یا مجلس دهم؟

به نظر من مجلس دهم توانستیم بیشتر کار کنیم، یعنی ظرفیت عملیاتی کمیسیون در حوزه اقتصادی بیشتر خودش را نشان داد. در مجلس نهم حوزه زیرساختی بود و یکسری کارها می رفت و عمدتاً کارهایی بود که باید از قبل کامل می شد و در دوره دهم اتفاقات جدیدی رخ داد.

به عنوان مثال، اگر از من سوال کنید یکی از قوانینی که خیلی برای آن کار کردیم و الان می‌توانیم از آن به عنوان زیرساخت نام ببریم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. حدود سه سال در کمیسیون اقتصادی در دوره دهم روی این کار کردیم.

*مدت حبس را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش دادید؟

بستگی به احکامش دارد، در جاهایی تغییر کرده است.

*ایرادات را برطرف می کنید.

بله. ایرادات را برطرف کرده‌ایم. ان شاالله با رفع ایرادات شورای نگهبان و ابلاغ این قانون، یکی از کارشناسی‌ترین کارهایی که در کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در به‌روزرسانی قانون و رفع اشکالات جاری می‌شد انجام دهیم، این قانون است.

قانون دیگری که انجام شد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که دو سال و نیم کار شبانه‌روزی در کمیسیون در مجلس دهم انجام دادیم. آخرین خبر این است که ایرادات در کمیسیون در این دوره مجلس برطرف شده و به زودی در یکی دو ماه آینده انجام می‌شود و قطعاً از نظر من می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند.

موضوع قانون شفافیت اطلاعات مالی؛ گفتیم در اقتصاد کشور مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات را باید مبنا بگذاریم. شفافیت اطلاعات یعنی صورت های مالی شرکت ها بیایند … در دنیا همین طور است. الان خیریه هایی در کشور داریم. اسامی‌شان در جاهای مختلف وجود دارد و آدم های سیاسی هم بعضاً پشت آن هستند. در استان کرمان هم داریم. متاسفانه معلوم نیست خیر اینها به کجا می رسد. این که کجا کار می کنند و منابع خود را از کجا می آورند مشخص نیست.

از نظر قوانین و مقررات طوری است که امکان ورود به این موسسات نیست ولی امکان الزام شفافیت وجود دارد. پیش نویس متن را نوشته ام و به استناد تجاربی که در دنیا در حوزه بازار سرمایه و قوانین شرکت های بورسی بود، تصویب کردیم و تمام شرکت ها مکلف هستند صورت های مالی خود را در سامانه کدال شفاف ارائه کنند.

*گفته اید حق مردم در قانون سهمیه‌بندی بنزین رعایت نمی شود و پیش‌نویس قانونی که در سهمیه‌بندی بنزین به هر کد ملی اختصاص یابد تنظیم می کنید. این شدنی است؟

پیشنهادی را مطرح کردیم که الان در شرایط کنونی استفاده از یارانه هایی که در اقتصاد کشور بارها بدان اشاره شده به صورت نابرابر بهره گرفته می شود؛ یعنی کسی که ماشین بیشتر و خودروی بیشتر دارد، یارانه بیشتری دریافت می کند. اگر بخواهیم خلاصه پیشنهاد را بیان کنیم این است بجای اینکه به هر خودروی سهمیه بدهیم، به هر فردی سهمیه بدهیم یعنی بگوییم هر ایرانی چه میزان یارانه از بنزین دارد، چه خودرو دارد و چه خودرو ندارد.

آن که استفاده می کند که استفاده می کند و آن که استفاده نمی کند بتواند از مابه التفاوت یارانه خود بر اساس روش علمی و تخصصی استفاده کند.

*این شدنی است؟

بله. روی این کار کرده‌ایم و کار کارشناسی انجام شده و این به عدالت نزدیک تر است. می تواند مصرف سوخت را به نرخ منطقی‌تر برساند. قطعاً اثر مثبت در ایجاد فضایی دارد که در مدیریت انرژی و حامل های انرژی مطرح می شود.

*گفته بودید کمیته مشترکی شکل می گیرد که بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای ارز است. شکل گرفته است؟

بله. یک کاری را شروع کردیم و کمیته ارزی کمیسیون را تشکیل دادیم. یکی از همکاران مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. الان با مجموعه ارکان نظام در بخش های مختلف جلساتمان را شروع کردیم. به هر حال ارز لنگر تصمیمات اقتصادی کشور است. هدف این است که به دولت کمک کنیم.

*گارد آقای همتی باز است؟

نسبت به مدیران قبلی خیلی بازتر است؛ نگاه ایشان کارشناسی‌تر است. استنباط من در ایام اخیر این است که ایشان با نگاه کارشناسی موضوعات را نگاه می کند و امکان دارد تاکیدات دستوری در یک جاهایی باشد و به جاهایی هم انتقاد داشته باشیم ولی سرجمع تصمیمات بانک مرکزی را در شرایط کنونی نسبت به گذشته …

*قیمت ارز پائین می آید؟

قیمت ارز متاثر از عوامل متعددی است. اگر آن عوامل کنترل شود طبیعتاً انتظار داریم قیمت ارز کاهش یابد. عوامل بیرونی هم مسائل مربوط به تحریم ها و بحث هایی که در حوزه منابع ارزی از خارج کشور است و با منابع ارزی که از سرفصل‌های قبلی داشتیم و مصارفی که الان محدود شده علیرغم همه تلاش امریکایی ها که تراز تجاری ما را منفی کنند به فصل الهی و لطف و عنایت خداوند متعال تراز تجاری ما در سال 98 باز هم مثبت است و این نشان می دهد اقتصاد ایران آن چیزی که آمریکایی ها بدان فکر می کردند را دست نخواهند یافت.

*تولیدکنندگان ما به دلیل چند نرخی بودن قیمت ارز انگیزه ای برای برگرداندن ارز ندارند.

بله؛ اعتقاد من این است. در بازار چند نرخی باشد اساساً …

*می گویند در این شرایط نمی شود چندنرخی نباشد.

نه. چنین اعتقادی را بنده ندارم. تجربه این را داشتیم؛ باید مدیریت شود. عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم. وقتی عرضه و تقاضا را مدیریت می کنیم بنابراین طرف عرضه را می توانیم به راحتی انجام دهیم.

*می گویند خیلی از مایحتاج مردم با ارز 4200 تامین می شود.

در آن که بحثی نداریم. من در خصوص نرخ 4200 تومانی صحبت نکردم. در خصوص نحوه تخصیص به صادرکنندگان صحبت کردم. نرخ کالاهای ترجیحی ما حتماً باید با نرخ 4200 به مردم بدهیم. با نرخ آزاد مردم نمی توانند کالا تهیه کنند.

چرا نرخ ارز 4200 تومانی به دولت می دهیم اما مردم کالای گران می‌خرند؟ دلیلش عدم نظارت دولت است. پیشنهاد ساده این است که ارز تخصیصی به مصرف اختصاص یابد، نه به واردات کشور! به جای این که ما 4200 تومانی به مردم بدهیم و مردم برنج را با دلار 10 هزار و 12 هزار تومان تهیه کنند، ما می گوییم سرانه مصرفی عددی است و مردم بر اساس یک کارت اعتباری بتوانند مابه‌التفاوت را در خریدشان اعمال کنند.

به راحتی این امکانپذیر است و طرح را نیز آماده کرده‌ایم. این ارز 4200 تومانی متفاوت از ارزی است که توضیح دادم. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که برای صادرکننده اگر دو نرخ گذاشتیم که سامانه سنا و نرخ نیما باشد، اگر فاصله گرفت صادرکننده هیچ ترجیحی برای اینکه در سامانه نیما با عدد هزار تا دو هزار تومان کمتر و بیشتر عرضه کند در حالی که در بازار آزاد شکل دیگری عمل می کند یا در بازار سنا شکل دیگری عمل می کند، طبیعتاً انگیزه نخواهد داشت.

تجربه بانک مرکزی همین را نشان می‌دهد. اساس تشکیل بازار متشکل ارزی که در مجلس ارائه دادیم همین بود که بانک مرکزی عمل نکرد. یکی از انتقادات جدی ما به بانک مرکزی عدم تشکیل بازار متشکل است. چون در همین شرایط هم می توانیم تشکیل دهیم. نظارت بر تخصیصات داشته باشیم.

*گفتید تا به امروز رقمی بیش از دو و نیم میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتال از کشور خارج شده است.

نه؛ این را اصلاح می کنم. عرض کردم ما اگر سراغ بحث رمز ارزها در اقتصاد ایران رفته بودیم می توانستیم سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار ارزی را تولید کنیم که در شرایط تحریمی به درد ما می‌خورد. صحبت ما این نبود؛ صحبت ما این بود که همان طور که در دنیا رمز ارز تولید می کنند، سراغ موضوعاتی رفته‌اند که بتواند در این حوزه کمک به بحث گشایش ها در اقتصاد کند و عملاً ابزاری برای دور زدن تحریم است…

آن چیزی که باعث شد تحریم برای ما جدی تر شود این بود که بانک مرکزی آمریکا در حوزه بحث نقل و انتقالات ارزی به دنیا گفت انهایی که می خواهند با ایران کار کنند چون باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرند ما راه آنها را می بندیم. یک راه تسویه که می‌توانیم جایگزین روش متداول در دنیا کنیم که از مکانیسم بانک مرکزی آمریکا عبور می کرد همین رمز ارزهاست.

به دوستان گفتیم و اشتباهی با مطلب دیگری گرفتند که اصلاً این نبود. الان حجم زیادی تجهیزات رمز ارز در ایران آمده و در جاهای مختلف دپو شده اما استفاده نمی‌شود. کشوری که می تواند از این ظرفیت استفاده کند، برآورد می‌کنیم بین دو تا سه میلیارد دلار می تواند منابع ارزی تولید کند و ما در حوزه تحریم از آن استفاده کنیم چرا استفاده نمی‌شود؟ این جای تعجب دارد.

*برای من جالب بود در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می‌کنند.

بله.

*یعنی ما از آنها عقب تر هستیم؟

حوزه بانکداری اسلامی را برخی تصور می کنند چون ما جمهوری اسلامی هستیم، پس برای ماست. اصلا این چنین نیست. خیلی از کشورهای اسلامی داریم که این بانکداری اسلامی را دارند البته تفاوت آنها با ما در این است که وقتی ما می گوییم بانکداری اسلامی می گوییم بانکداری غیراسلامی را در قانون در کشور اجازه نمی دهیم اما در دنیا این چنین نیست.

مثلاً در مالزی یک بانک اسلامی وجود دارد که با ابزارها و عقود اسلامی کار می کند. یک بانک غیراسلامی اروپائی و امریکایی وجود دارد. شعبه فلان بانک آمریکایی در مالزی هم هست، در پاکستان هم همینطور است. اینها در سال های اخیر روی مباحث اسلامی استفاده از ابزارهای جدید و استنباط های اقتصادی در حوزه فقهی خودشان کار کرده‌اند.

شورای فقهی تشکیل داده‌اند. در مالزی شورای فقهی وجود دارد. می خواستم این مطلب را خدمت مردم بیان کنم که فقط ما نیستیم که باید اصلاح ساختار انجام دهیم. ما یک قانون در سال 1362 به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» نوشتیم که قرار بود این قانون موقت باشد و اصلاح  شود. همه دولت ها گفتند ما لایحه می دهیم. هر دولتی که ما تاکید کردیم چرا لایحه نمی دهید گفته 6 ماه اجازه می‌خواهیم.

اخیراً که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در کمیسیون اقتصادی دعوت کردیم آقایان رسما گفته اند اجازه دهید ما لایحه حاضر می‌کنیم. این اجازه از مجلس نهم که من عضو مجلس هستم، تا امروز همیشه وجود داشته است.

دو اصلاح اساسی در نظام بانکی به فضل الهی تا یک سال آینده انجام می شود. یکی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی است و مهمتر از آن اصلاح قانون بانک مرکزی است که آن از سال 50 است و خیلی قدیمی تر است. بانک مرکزی ما متاسفانه امروز تحت سیطره سیاست های دولت است. تا زمانی که بانک مرکزی تحت سیطره سیاست های دولت باشد خروجی اقتصادی ما نمی تواند اقتصادی باشد. بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است. اساسنامه تمام بانک های مرکزی در دنیا یک جمله دارد و اولین جمله‌شان حفظ ارزش پول ملی است، مواجه با تورم است.

خب از شما سوال می کنم وقتی بانک مرکزی خود پیشنهاد می کند برای این که به دولت کمک کند، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان درامد دولت محسوب کند، این فاجعه در اقتصاد است یعنی با دست خود علامت می دهیم که ارزش پول ملی کاهش یابد و با کاهش آن مابه التفاوت را تبدیل به درآمد دولت کنیم! این کار را اخیراً دولت انجام داده است.

دولت برای این که ارزش پول ملی کاهش یافته است و مردم متضرر شدند و تورم سنگین تر شده باید جواب بدهد. بجای اینکه دولت را توبیخ کنیم او را تشویق می کنیم. می گوییم دولتی که دلار هزار تومانی را سه هزار تومان کردید، این مابه‌التفاوت را درآمد محسوب کنید!

*خیلی سپاسگزارم.

خواهش می کنم.

*با شما خداحافظی می کنم اما به رسم «دستخط» آقای پور ابراهیمی با دستخطی که می‌نویسند برنامه به پایان خواهد رسید.

«بسم الله الرحمن الرحیم.

تجربه انقلاب اسلامی نشان داده در عرصه های مختلف همانند جهاد مقدس ارتقای توانمندی های علمی کشور، صنایع دفاعی و غیره امکان رسیدن به اهداف متعالی در پرتو توکل بر خداوند متعال، تبعیت از فرامین رهبری و حضور مردم در عرصه امکانپذیر می‌باشد.

با جرات بیان می‌دارم در عرصه جنگ اقتصادی نیز می توان با همین روحیات پیروز میدان بود و مطمئن هستم دهه پنجم انقلاب دهه اقتدار اقتصادی خواهد بود.

انشالله».

انتهای پیام/

عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالای ایران آغاز شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران؛ بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک برای تکالیف قانونی خود برای واگذاری املاک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی – تجاری و دو ملک تجاری را برای فروش در بورس کالا با استفاده از مکانیسم حراج آگهی کرد.

دو ملک تجاری در کرمان

براساس اطلاعیه های عرضه، بانک اقتصاد نوین دو ملک تجاری را مورخ 25 شهریور ماه در شهرستان کرمان برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران عرضه می کند که قیمت پایه این دو ملک براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 48.5 میلیارد ریال اعلام شده و مبلغ موردنیاز برای تضمین خرید و شرکت در حراج 1.455 میلیارد ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان (3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

براساس اطلاعات مندرج در اطلاعیه عرضه، 2 باب واحد تجاری یکی به متراژ 151.63 مترمربع و دیگری به مساحت 38.51 مترمربع می باشد.

یک قطعه زمین در بندرعباس

این بانک همچنین در شهرستان بندرعباس یک قطعه زمین اداری، تجاری و مسکونی به مساحت 743.28 متر مربع دارای سند تک برگ و مجوز احداث 10 طبقه به متراژ زیربنا 5823 مترمربع با کاربری تجاری- مسکونی را در تاریخ 26 شهریور ماه به قیمت مندرج در گزارش کارشناس رسمی دادگستری، برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا می آورد.

در اطلاعیه عرضه این زمین، قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری معادل 185 میلیارد و 820 میلیون ریال تعیین شده و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ 5.58 میلیارد ریال معادل 558 میلیون تومان (3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

شرایط پرداخت این عرضه ها به صورت 95 درصد نقد به حساب های عملیاتی شرکت بورس کالای ایران و 5 درصد چک همزمان با مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و مهلت واریز بخش نقدی 10 روز کاری بعد از تاریخ معامله تاپایان ساعت اداری در نظر گرفته شده است.

این گزارش می افزاید، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند جزییات عرضه زمین واقع در شهرستان بندرعباس و دو باب واحد تجاری واقع در شهرستان کرمان را در بخش اطلاعیه های املاک و مستغلات سایت رسمی بورس کالای ایران به نشانی http://www.ime.co.ir/ مشاهده کنند.

انتهای پیام/

حریرچی: اقدام بانک صادرات ایران در ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است- اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ایرج حریرچی با اشاره به مزایای بانکداری الکترونیک، افزود: بانکداری الکترونیک می‌تواند یک گام بزرگ در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا باشد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: متأسفانه تعداد چشمگیری از پرسنل بانکی به دلیل ابتلاء به کرونا در طی ماه‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند که این موضوع به ماهیت کار بانک‌ها مربوط می‌شود. پرسنل بانک‌ها به دلیل نوع مراوداتی که با مردم دارند و تراکم جمعیتی که وجود دارد، می‌توانند به اندازه کادر درمان در معرض خطر باشند. در نتیجه برای کاهش انتشار ویروس و همچنین کم شدن آمار ابتلای پرسنل، بانک‌ها باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کنند. بانکداری الکترونیک یک گام مهم و اقدامی پیشگیرانه در راستای مبارزه با ویروس کرونا است. باید همزمان با اصلاح روندها میزان حضور فیزیکی را به حداقل رساند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه روش‌های نوین در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به حداقل رسیدن حضور فیزیکی در شعب و افزایش روند نقل و انتقالات از طریق فضای آنلاین منجر به کاهش تجمع و پیشگیری و ممانعت از انتشار ویروس خواهد شد، اظهار کرد: بانک‌ها شرایط سختی را در دوران کرونا پشت سر گذاشته‌اند و مجموع اقدامات آنها در راستای ارائه خدمت به مشتریان ستودنی است. بانک‌ها در دوران شیوع کرونا عملکردی حمایتی از مردم و کادر درمان داشته اند و این موضوع بسیار ارزشمند است. نکته دیگر این است که بانک‌ها می‌توانند به عنوان حامی بخش بهداشت و درمان عمل کنند. در حال حاضر تخت‌های بیمارستانی در حال تکمیل ظرفیت است و بسیاری از بیمارستان‌ها نیاز به تجهیز امکانات دارند، لذا بانک‌ها می‌توانند با حمایت از این بخش‌ها در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود گام بردارند.

حریرچی افزود: بانک‌ها می‌توانند در زمینه تأمین امکانات مورد نیاز شبکه درمان اقدام کنند و از سوی دیگر نیز می‌توانند به بخش‌هایی که در دوران کرونا دچار آسیب شده اند، تسهیلات ارائه دهند.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مدافعان سلامت طی ماه‌های گذشته بیشترین سختی کار را تحمل کرده‌اند، بیان کرد: اقدام بانک صادرات ایران در راستای ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است. بر اساس طرح «سپهر سلامت»، پزشکان تا سقف دو میلیارد ریال و پرستاران و سایر کادر درمانی تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات مرابحه دریافت خواهند کرد. مدت بازپرداخت این تسهیلات که بدون لحاظ کردن شرط معدل حساب متقاضی پرداخت می‌شود، حداکثر ٦ ماهه بوده و کادر درمانی کشور می‌توانند در صورت تمایل و اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، از ضمانت آنها برای دریافت این تسهیلات استفاده کنند. این اقدام یک نوع چتر حمایتی برای جامعه درمانی کشور به شمار می‌رود. این طرح‌ها علاوه بر تأثیرات اقتصادی می‌تواند اثرات روحی و روانی هم بر این بخش از جامعه داشته باشد. به بیان ساده‌تر جامعه پزشکی کشور هم جزئی از این جامعه بوده و طبیعتاً متأثر از شرایط اقتصادی کشور هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک صادرات ایران صاحب برندی است که سال‌ها در کنار مردم بوده و با گستردگی شعب خود همیشه همراه مشتریان بوده است، در شرایط کنونی هم می‌تواند با تنوع خدمات و گستردگی آن همراه کادر درمانی و سایر اقشار کشور باشد.

انتهای پیام/

پیگیریهای جدید برای تعیین تکلیف پرونده‌های خاک خورده قاچاق سوخت/ چرا بعد از 8 سال پرونده‌های دهها میلیاردی قاچاق تعیین تکلیف نشد؟- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان گمرک تهران اخیرا مکاتبه را با رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سوخت که سالها قبل اعلام جرم آنها از سوی گمرک مذکور انجام شده بود، صورت داده اند. بر این اساس، از رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران خواسته شده است با توجه به اینکه هنوز نتیجه رسیدگی و احکام صادره درباره پرونده‌های مرتبط با قاچاق  فرآوردههای نفتی در شعب مختلف تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده، موضوع بررسی و نتیجه به گمرک اجرایی مذکور اعلام شود.

قاچاق کالا ,

همانطور که در ادامه قابل مشاهده است مسئولان گمرک تهران فهرستی شامل 40 ردیف اعلام جرم قاچاق فراورده‌های نفتی در سالهای مختلف (از سال 1390 تا 1393 ) را به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران  ارسال کرده و خواستار شفاف سازی این سازمان در خصوص نتیجه نهایی پرونده‌های مذکور شده اند.

بررسی دقیق تر پرونده نشان می‌دهد بعد از گذشت سالها از تشکیل پرونده و اعلام جرم از سوی گمرک اجرایی، هنوز رای قطعی در خصوص متهمان و شرکتهایی که از دید گمرک بر علیه آنها اعلام جرم صورت گرفته یا صادر نشده  و یا نتیجه به گمرک اجرایی و گمرک ایران ابلاغ نشده است.

قاچاق کالا ,

در این بین یک ابهام جدی وجود دارد،  در مکاتبه گمرک تهران اعلام شده هنوز گمرک از نتیجه رای سازمان تعزیرات مطلع نشده است یعنی ممکن است رای قطعی صادر شده باشد اما به گمرک ابلاغ نشده باشد که در این صورت  یک مشکل اساسی ایجاد می‌شود؛

بر این اساس با عدم ابلاغ رای نهایی به گمرک شرکت متخلف همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت تداوم فعالیتهای مغایر قانون ممکن است خسارت بیشتری به دولت وارد شود. در واقع عدم ابلاغ رای منجر به ادامه فعالیت شرکتهای در مظان اتهام گمرک می‌شود. همچنین اگر رایی برای تعیین تکلیف پرونده‌‌ها صادر نشده باشد سوالی پیش میاید که چرا اصولا رسیدگی پرونده‌های مذکور بعد از گذشت مدت زمان اشاره شده، تکمیل نگردیده است.

از سوی دیگر ستاد قاچاق کالا و ارز  لازم  است در این خصوص اعلام موضع  کند که چرا رسیدگی به این دست پرونده‌ها تا این میزان طولانی شده است؟

به گزارش تسنیم، چند ماه قبل نیز گمرک تهران در ادامه پیگیریهای خود برای تعیین تکلیف بخشی از پرونده مذکور مکاتبه ای را با تعزیرات استان تهران انجام داده و در طی آن نامه 9 ردیف اعلام جرم تعیین تکلیف نشده را با تعزیرات حکومتی در میان گذاشته است. بر این اساس ابهامی که وجود دارد این است که در خصوص پرونده های مذکور که اخیرا دنبال شده است چه اقدامی از سوی سازمان تعزیرات  صورت گرفته است.

انتهای پیام/