83 درصد از بودجه 1500 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در گفتگو با تسنیم به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: «بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم».

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: « اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته اعلامی در این شرکت‌ها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: « بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد».

نگاهداری در پایان عنوان داشت: «تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد».

انتهای پیام/

عراق و کره اراده‌ سیاسی برای آزادسازی پول‌های ایران ندارند/ جلوی دلار 50 هزار تومانی و تورم 150 درصدی را گرفتیم- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی با حضور در برنامه ی عیار که از شبکه افق پخش می‌شد به بیان توضیحاتی درباره رایزنی ایران با مقامات عراق و کره جنوبی برای آزاد سازی پول های بلوکه شده کشورمان پرداخت و اظهار داشت: از 2 سال قبل رایزنی ها با کره جنوبی برای آزادسازی پول های بلوکه شده آغاز شد ولی بنظر می رسد کره اراده سیاسی برای این کار را ندارد هرچند که در دیدار اخیر،‌ به ما قول دادند که با خبرهای خوب برگردند ولی تجربه مذاکرات قبلی نشان داد که اراده ندارند.

همتی بار دیگر به پیشنهاد پوچ طرف کره ای اشاره و تصریح کرد: به ما گفتند که شنیدیم نیاز به امبولانس و کیت کرونا دارید و حاضریم اینها را به شما بدهیم ولی ما با جدیت گفتیم خودمان صادرکننده امبولانس و کیت هستیم و نیازی به اینها نداریم و باید 7 میلیارد دلارمان را به همراه خسارت مالی بدهید؛ این پول قبل و بعد از آغاز مسئولیت من در آنجا بود.

وی با تأکید براینکه مشکل اصلی کره این است که حتما باید برای تبدیل پول به سراغ بانک های آمریکایی بروند، افزود: قبلا از کره کالا می آوردیم ولی وقتی تحریم شد دیگر نتوانستیم از کره کالا بیاوریم و همه آنها متوقف شد؛ به صورت کلی تجارت ما با کره با صادرات نفت و واردات کالا بود.

 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره مذاکرات با عراق برای آزادسازی پول های بلوکه شده در این کشور هم از نبود اراده سیاسی گفت و تأکید کرد که پشت همه اینها فشارهای امریکاست و همین موضوع موجب شده تا این کشورها اراده ای برای آزادسازی پول های ایران نداشته باشند.

همتی ادامه داد: درآمدهای نفتی عراق بعد از حمله آمریکا به نحوی طراحی شد که اول باید برود واشنگتن و تایید بگیرند و چون بانک مرکزی آنها تهدید می شود عملا دستشان بسته است. ما به صورت سنتی برای کالاهای اساسی منابع را استفاده می کنیم و همه اینها که عراق هم نتوانست در پشت قضیه آمریکا است و ما از همه ابزارها جلو رفتیم ولی کاملا بسته بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشدید فشارهای اقتصادی در سال جاری هم گفت و توضیح داد که تحریم اینبار بی سابقه بوده و همه جهان را بر علیه جمهوری اسلامی بسیج کردند ولی کشور در این دو سال روی پای خود ایستاد و امروز شرایط به سمت مثبت شدن می رود و این نشان می دهد که تحریم ها اثر نداشته است.

* اگر اقدامات بانک مرکزی نبود دلار 50 هزار تومان و تورم 150 درصد بود

به گفته همتی، ظرف دو سال گذشته رقم درآمدهای ارزی ناشی از نفت بسیار کاهش یافت و در دو سال زیر 20 میلیارد شد در حالی که میانگین در آمد نفتی در سال های گذشته بالای 40 میلیارد بود. ما سالانه بالای 40 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که همین هم دست عراق و کشورهای دیگر است که نتوانستیم وصول کنیم.

وی تأکید کرد: از وقتی که بنده آمدم سیاست ما این بود که ارزپاشی نکنیم و اجازه بدهیم که نرخ ارز در دست بازار باشد و برای ما تنها تامین دارو و کالاهای اساسی اولویت اول باشد که آمریکایی ها می خواستند که این اولویت از دست ما خارج شود و ما ارزپاشی کنیم که با مدیریت بانک مرکزی این اتفاق نیفتاد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال قبل 15 میلیارد دلار برای واردات دارو و مواد اولیه ارز اختصاص دادیم و در سال 99 نیز تا کنون نزدیک هشت میلیارد دلار برای این موضوع تخصیص داده شده است، افزود: توانستیم اقتصاد را بدون نفت اداره کنیم.

همتی با تأکید براینکه می دانم فشار روی مردم زیاد است و طبقات پایین خیلی سختی می کشند، اما هدف ما جلوگیری از ابرتورم بالای 120 درصد بود که خوشبختانه محقق شد، افزود: در سال 97 که قیمت دلار 19 هزار تومان شده بود،‌خیلی ها به ما می گفتن حرص نخور نمی توانی جلوی بازار را بگیری و پیش بینی دلار 40-50 هزار تومانی را در همان سال مطرح می کردند ولی ما جلوی آن را گرفتیم و در یک بازه طولانی دلار را نزدیک 11 هزار تومان متوقف کردیم.

وی افزود: اگر جلوی بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها و پولپاشی‌ها را نمی‌گرفتیم تورم بسیار شدیدی را لمس می‌کردیم، به طوری که دلار بالای 50 هزار تومان و تورم فراتر از 120 تا 150 درصد پیش می‌رفت.

* شرط همتی برای کاهش 40 هزار میلیاردی پایه پولی

همتی با تأکید براینکه بانک مرکزی ذخایر ارزی داشته است، در پاسخ به اینکه بانک مرکزی برای اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در سال گذشته ارز نیمایی را به نرخ 4200 فروخته است، این ادعا را از اساس اشتباه دانست و گفت: ما دلارها را از دولت به نرخ 4200 تومان می‌خریم؛ بنابراین براساس قانون هر درآمد ارزی که دولت دارد به ما می‌فروشد. وقتی درآمدهای ارزی کشور کم شد ما از ذخائر قبلی استفاده کردیم و این موضوع با موضوعی که اشاره کردید متفاوت است.

وی افزود: ضمن اینکه سال قبل 12 درصد از منابع صندوق که معادل 5 میلیارد دلار بود، به ارز نیمایی تسعیر کردیم که من شخصا مخالف بودم؛ چراکه این خود، 50 تا 60 هزار میلیارد تومان پایه پولی را بالا برد و این تاثیر خود را گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه کرونا و حوادث اوایل امسال باعث مختل شدن صادرات غیرنفتی و بسته شدن مرزها شد که باعث شد درآمدهای ارزی ما کاهش یابد، تصریح کرد: ما تا اردیبهشت مشکلی نداشتیم، اما در خرداد تقاضا بالا رفت و ما ناچار شدیم 75 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی برای معیشت مردم کسب و کارها و نیاز مواد اولیه کارخانه جات تامین کنیم.

همتی با تأکید براینکه ما همه تلاش مان را شبانه روز انجام می دهیم و تمام فکر و ذکرمان کنترل تورم  است، در پاسخ به افزایش حجم نقدینگی در دولت دوازدهم، گفت: میانگین رشد نقدینگی در 20 سال گذشته  27.9 بوده در حالی که در سال 97 که بدترین شرایط را داشتیم تنها کمتر از 3 درصد افزایش رشد نقدینگی داشتیم و این عدد بالایی نیست.

وی ضمن بیان اینکه با اخباری که از آزادسازی پول هایمان داریم، امیدوارم که بتوانیم پایه پولی را تقویت کنیم، ادامه داد: اگر یک میلیارد دلار از پول بلوکه شده کشور برگردد، قول می دهم 40 هزار میلیارد تومان از پایه پولی ایجاد شده را جمع کنم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که پول‌هایی نظیر آنچه که برای کرونا اختصاص داده‌ایم اثر خود را روی پایه پولی می گذارد و نمی‌توان سلب مسئولیت کرد و باید تمام ابعاد را کنار هم دید.

* دلار 15 هزار تومانی آقای روحانی، شدنی است؟

وی بار دیگر به مردم توصیه کرد که روی دلار سرمایه گذاری نکنند چراکه به نفع منافع ملی نیست و ادامه داد: دوسه ماه پیش که دلار بالای 32 هزار تومان شد گفتم دلار نخرید. کسانی که گوش نکردند الان 10 هزار تومان ضرر کرده اند. البته اگر در روزهای آینده این ضرر بیشتر نشود.

همتی درباره ارزش واقعی قیمت دلار گفت که نمی توانم برای دلار قیمت مشخص اعلام کنم ولی از این رقم‌هایی که الان هست کمی کمتر است.

وی درباره دلار 15 هزار تومانی وعده داده شده از سوی رئیس جمهور هم سعی کرد تأیید یا تکذیبی نکند و اینطور توضیح داد که آقای روحانی هم گفتند اگر پول های بلوکه شده ازاد شود قیمت دلار به این رقم می رسد انشالله که برسد!

رئیس کل بانک مرکزی از عرضه روزانه 150-160 میلیون دلار در بازار نیما خبر داد و گفت: مردم دوست دارند قیمت ارز پایین بیاید. مجری هم گفت البته الان دیگر تمام مردم از کاهش قیمت ارز خوشحال نیستند خصوصاً سهامداران بورس. همتی در پاسخ تصریح کرد: انشالله وضعیت بورس هم خوب شود.

* آیا دولت دلارها را احتکار کرده است؟

همتی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند که دولت دلارهای احتکارشده ای دارد که در آستانه برخی اتفاقات سیاسی می خواهد آن را آزادسازی کند، گفت: کاش آدرس بدهند من به سراغ این دلارها بروم. اگر ارزی باشد، من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی که ذی نفع ترین فرد برای کاهش نرخ دلار هستم، نمی توانم نگاه کنم؛ پس برخی اظهارنظرها در این خصوص صحت ندارد.

وی با تأکید براینکه حساب اختصاصی رئیس جمهور صحت ندارد و تمام ارزها باید به کشور برگردند، تصریح کرد: شرایط هم بهتر شده است و در روزهای آینده روند صادراتی بهتر شده و شرایط بهبود می یابد؛ بازار هم بهترین مکانیزم برای تعیین نرخ دلار است؛ البته من دو سیاست دارم که مورد قبول رئیس جمهور است که یکی صیانت از منابع ارزی و دیگری، تقویت رقابت اقتصادی در کشور است تا از خروج سرمایه جلوگیری نماییم.

* بانک مرکزی باعث ریزش بورس شد؟

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره انتقادات بورسی ها به بانک مرکزی درباره تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی در ریزش بورس گفت: زمانی که با حجم انباشت پول در بانکها و موضوع کرونا و توقف فعالیت های اقتصادی روبرو شدیم ، طبیعی است که نرخ کاهش یافت اما نرخ سود سپرده 15 درصد و گواهی سپرده هم 18 درصد است و سود بانکی را هیچ تغییری ندادیم. بانک ها ناترازی خود را براساس نرخ سود بین بانکی جبران می‌کنند و وقتی حجم پول زیاد باشد نرخ سود بین بانکی کاهش می‌یابد. زمانی هم این نرخ حدود 28 درصد بود، اما چون ملزم هستیم براساس بازار باز این نرخ را کنترل کنیم آن را در حدود 20 درصد تنظیم کردیم.  

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد مسئولیت مجمعی بانک های دولتی را دارد اما براساس قانون سیاستگذار پولی و بانکی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان مهم بانک مرکزی است. به هر حال باید به وزارت اقتصاد هم کمک کرد چرا که وزیر اقتصاد هم همه تلاش خود را می‌کند و فشارهای مختلفی وجود دارد و ما نیز کمک کرده و می‌کنیم. ضمن اینکه اختلاف نظری هم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.

 

* وضع ایران با بایدن فرق می کند؟/ اقتصاد را شرطی نکنیم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره تغییر رئیس جمهوری امریکا و تأثیر آن بر درآمدهای نفتی و … گفت: درآمدهای بانک مرکزی در شش ماه اول کاهش چشمگیری یافت، اما الان روند متعادل شده و برای همین معتقدم ترامپ شکست خورده است.

وی با تأکید براینکه فارغ از اینکه چه دولتی سر کار باشد، ما روندی را که برای مدیریت ارزی و پولی انتخاب کرده ایم، ادامه خواهیم داد، تصریح کرد:  طبق آمار رشد نفتی و غیر نفتی ما در شش ماهه امسال مثبت شده است. چون ما از نظر هدایت اقتصاد داخلی موفق بوده ایم و این جریان را ادامه می دهیم.

همتی با تأکید براینکه نباید اقتصاد را شرطی کرد، افزود: اقتصاد را نباید معطل این دولت و آن دولت کرد؛ ما در هدایت اقتصاد ملی موفق بودیم، البته تحولات خوبی هم رخ داد و رشد اقتصادی مثبت شد که ما این روند را ادامه می‌دهیم؛ پس اگر بایدن و تیمش در مورد خواسته های ایران، همراهی کردند بهتر است؛ در غیر این صورت از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که جامعه هم این موضوع را درک می کند که ترامپ چه بر سر ایران آورد، چراکه به هر حال ترامپ شر بزرگی بود که از سر ایران رفع شد و مردم هم این را می دانند.

* به کاندیداتوری ریاست جمهوری فکر نکردم

همتی در پایان در خصوص کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که اقتصاد اهمیت جدی دارد و هر فرد غیر اقتصادی هم که رئیس جمهور شود باید محور کار خود را اقتصاد قرار دهد.

او تأکید کرد که راجع به کاندیداتوری ریاست جمهوری فکر نکرده ام.

انتهای پیام/

یارانه نقدی 2.5 برابر می شود؟/تصمیم مجلس برای افزایش منابع یارانه نقدی به 170 هزار میلیارد تومان در سال 1400- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب با اشاره به جمع بندی که کمیته منابع، مصارف و هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 داشته اند، گفت: مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1400 بیش از 436 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 106 هزار میلیارد تومان آن حاصل مابه التفاوت ارز تک نرخی است که کمیسیون تلفیق از بین 4 نرخ دلار پیشنهادی دولت، عدد 17500 را برگزیده است.

وی افزود: منابع 436 هزار میلیارد تومان در 4 محل عمده مصرف می شود که یک بخش آن سهم 14.5 درصد نفت، پالایشگاه ها و پالایش و پخش است.

زارع اقزود: دولت در لایحه بودجه 1400 سهم یارانه نقدی و معیشتی را 74 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در نظر داریم در تلفیق این عدد را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: 60 هزار میلیارد تومان هم سهم یارانه تولید و مباقی سهم دستگاه های اجرایی است که اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه تولید پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد می‌شود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران هم با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.

رضا وفایی‌یگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف درست نبوده و پرداخت یارانه‌های انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانه‌ها، برای تغییر سبک استفاده از حامل‌های انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانه‌ها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت می‌شد.

وفایی‌یگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار می‌کند.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.

موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتی‌های اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب می‌شود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره می‌افتد.

وی به آسیب شناسی بودجه و باید‌ها و نباید‌ها در سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: بانک‌ها تاکنون با دریافت سود‌های کلان و مرکب سنگینِ 40 درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سال‌ها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.

انتهای پیام/

کارنامه موفق سازمان اقتصادی کوثر در مردمی کردن اقتصاد/ نقشه آمریکا برای ایران شکست خورد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمد جواد ایروانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان اقتصادی کوثر اظهار کرد: اجرای برنامه راهبردی مطلوب در سازمان اقتصادی کوثر حاصل انجام کار کارشناسی مستمر و متعهدانه بوده است و سیاست‌های ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به‌خصوص در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تولید به خوبی لحاظ شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با اشاره به این‌که عملکرد سازمان در اجرای برنامه راهبری مطلوب، رضایت‌بخش بوده است اظهار داشت: از جمله اقداماتی که سازمان کارنامه موفق وخوبی در اجرای آن داشته است، مردمی کردن اقتصاد و در واقع، مشارکت بیشتر مردم در حضور و اداره مطلوب تولید است و آثار جاری‌سازی و اجرای برنامه راهبری مطلوب در افزایش درآمد پایدار و بازدهی مطلوب در صورت های مالی سازمان اقتصادی کوثر به خوبی گواه این موضوع است.

معاون نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اشاره به هم‌افزایی و جلسات بسیار منظم نظارتی که در سازمان اجرا می شود اظهار داشت: ایفای تعهدات سازمان اقتصادی کوثر در سال جاری موجب هم‌افزایی بهینه بر اساس مزیت رقابتی بوده و لازم است از تلاش آقای اسکندری مدیر جهادگر سازمان، معاونین و همکاران وی قدردانی می‌کنیم.

ایروانی ادامه داد: بحمدالله سازمان اقتصادی کوثر با تکیه بر توان و ظرفیت‌های موجود خود و فعالیت بر مبنای سیاست‌های راهبردی و ابلاغی بالادستی در مسیر شفافیت، جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی اقشار مختلف مردم، توانسته است در جهت رفع نیاز‌های اساسی کشور نیز گام‌های بلندی بردارد و نهادی اثربخش می باشد.

وی بیان کرد: یکی از کار‌های بزرگ و مؤثر این سازمان که بسیار مناسب اقدام کرده، موضوع بنیادی احیای لاین مرغ آرین است که در عرصه کلان کشور و مسئولیت‌های بالادستی، موضوعی حیاتی برای صنعت مرغداری کشور است زیرا که صنعت مرغداری ایران جزء شش کشور برتر جهان درصنعت مرغداری است.

وی ادامه داد: این صنعت به قدری مهم است که ریچارد نفیو (مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید و طراح تحریم‌های گسترده علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا) در کتاب «هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان» اشاره کرده که باید به صنعت مرغداری ایران ضربه وارد کنیم! خوشبختانه با عرضه موفق نخستین محموله جوجه یک روزه تجاری لاین داخلی مرغ آرین (در آذر ماه سال جاری) این سازمان نشان داد که همت و جدیّت مضاعفی برای تحقق مأموریت‌های محوله ملی خود داشته و می‌تواند در تحقق امنیت غذایی و کمک به توسعه صنعت مرغداری کشور به عنوان بازیگری اصلی و با اثربخشی مطلوب، ایفای نقش کند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان در راستای مردمی کردن اقتصاد و جلب مشارکت جمعی گفت: علاوه بر این، سازمان در لایه‌های پائین دستیِ نیز با جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی مخصوصاً در مناطق کم‌تر برخوردار و همچنین اهتمام جدی به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه داشته، بطوری که امروزه بیش از هفتصد هزار نفر از فعالین در بازار سرمایه، جزء سهامداران شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر بوده و این موضوع نشان دهنده انضباط و شفافیت مالی و ایجاد زمینه مناسب مشارکت مردم در حوزه اقتصاد می باشد. ضمن اینکه علی‌رغم ریزش اخیر سهام در بازار سرمایه، سهام متعلق به شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر دچار کمترین تکانه بوده‌اند.

انتهای پیام/

 

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد/ کسر قسط هفتم وام یک میلیونی کرونا- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،”  یکصد  و نوزدهمین” مرحله  یارانه نقدی مربوط به دی ماه سال جاری به ازای هر نفر  455,000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24:00  روز شنبه  مورخ 1399/10/20 به حساب سرپرستان  خانوارها  واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی های قبلی انجام شده، این ماه هفتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

حضور 4 عضو کابینه در نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه 1400- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع از آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق خبر داد و افزود: پیش از این، کمیسیون تلفیق، چند جلسه به منظور انتخاب هیئت رئیسه و بررسی و تصویب آیین نامه داخلی این کمیسیون تشکیل داد، همچنین نشستی هم به منظور همفکری درباره ابعاد لایحه بودجه با حضور رئیس مجلس برگزار شد.

وی اضافه کرد: 8 صبح فردا، نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه 1400 با حضور آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر نیز این کمیسیون میزبان آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جلسه نوبت بعد از ظهر کمیسیون تلفیق نیز ابتدا با حضور آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی و سپس آقای زنگنه، وزیر نفت برگزار می‌شود.

زارع گفت: طبق تصمیم هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون؛ پیش از بررسی کلیات این لایحه، ابتدا چند جلسه کارشناسی با حضور مسئولان دولت و به منظور تشریح ابعاد این سند مالی برای اعضای این کمیسیون برگزار خواهد شد تا نمایندگان با شناخت کافی به این لایحه وارد بررسی کلیات شوند.

وی اضافه کرد: کلیات لایحه بودجه 1400 روز سه شنبه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/

هواشناسی ایران 99/10/4| بارش برف و باران در 29 استان کشور- اخبار هواشناسی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور امروز در بیشتر مناطق کشور به جز سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان بارش پیش‌بینی می‌شود که شدت بارش‌ها مربوط به نوار شمالی و زاگرس مرکزی است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

فردا بارش در سواحل دریای خزر، مناطق مرکزی، شمال شرق، و بخش‌هایی از شرق کشور ادامه خواهد داشت.

شنبه هفته آینده سامانه بارشی در شمال شرق، برخی مناطق شرق و مناطقی شرقی دریای خزر فعال بوده و سپس از کشور خارج می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی  از یکشنبه آینده تا اواخر هفته در اکثر مناطق کشور جو آرامی پیش بینی شده که این باعث افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در کلان شهرها و شهرهای صنعتی خواهد شد.

انتهای پیام/

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان: اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائلیم- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاهین مصطفی اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، در حاشیه دیدار با وزیر نیروی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حاشیه ارس ظرفیت‌های جدیدی در حوزه‌ آب، برق و کشاورزی به وجود آمده و همکاری در حوزه انرژی ثمره زیادی برای دو کشور خواهد داشت، بنابراین تاکید بر این است که پروژه‌های نیمه تمام به اتمام رسیده و افتتاح شوند.

وی با بیان اینکه “جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائل است”، گفت: ما در راستای این روابط در سطح عالی‌ترین هیات سیاسی به ایران سفر کرده‌ایم تا روابط توسعه یابد؛ زمانی که ویروس کرونا طغیان کرده و در جهان مشکلاتی ایجاد کرده ما در سایه اراده سیاسی به ایران آمده‌ایم تا در زمینه همکاری مشترک بحث و بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موارد مهم بعد از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و احیای اراضی، سفر رییس کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران بود تا همکاری‌ها ارتقا یابد و این یکی از نشانه‌های اهمیت قائل شدن آذربایجان برای همسایگان خود به ویژه ایران است، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان بعد از 30 سال اشغال اراضی خود توسط ارمنستان، بر اساس عدالت، قدرت سیاسی و نظامی، اراضی اشغال شده را آزاد کرد.

وی با بیان اینکه نزدیک 30 سال است که 30 درصد اراضی کشور ما توسط ارمنستان اشغال شده بود، گفت: به رغم مذاکرات، بازپس‌گیری اراضی نتیجه‌ای نداد، بنابراین جمهوری آذربایجان مجبور به راه‌حل نظامی برای احیای اراضی خود شد.

مصطفی اف با بیان اینکه همچنین این پیروزی در سایه حمایت کشورهای دوست ما بود و خوشحالیم که ایران در بین این کشورهای دوست قرار دارد، گفت: از اولین روزهای مناقشه، ایران از تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده و حمایت خود را اعلام کرده است تا آذربایجان حاکمیت خود در برابر اراضی اشغال شده را احیا کند و شرایط جغرافیایی جدید با صلح و ثبات به منطقه آورده شود.

وی با اشاره به همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی گفت: در هفت سال گذشته تفاهمات خوبی با ایران در مورد سنکرون شبکه الکتریکی ایران، آذربایجان و روسیه انجام شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان به ایران برق صادر می‌کند و زیرساخت لازم انجام شده است، گفت:‌ در پروژه‌های متفاوت همکاری نزدیک داریم که یکی از آنها سد و نیروگاه خداآفرین و قیزقلعه‌سی است؛ ما اعلام کردیم اراده ما در اتمام هر چه سریعتر پروژه‌ها است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه “رود ارس میراث مشترک دو کشور است و پروژه‌های زیرساختی در این حوزه در خدمت منافع و زمینه همکاری دو کشور خواهد بود”، گفت: در سفر الهام علی‌اف به نوار مرزی در مرز مشترک ایران و آذربایجان این منطقه به عنوان مرز دوستی معرفی شد بنابراین ما باید همکاری‌ها را گسترش داده و مرز دوستی را به عنوان نمونه به جهان نشان دهیم.

انتهای پیام/

چهار پیشنهاد احمد توکلی به سرلشکر باقری برای مقابله با گرانی و گران فروشی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی در مکاتبه‌ای با رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح با اشاره به اینکه، ملت ایران در وضعیت بسیار نامناسبی از حیث تأمین معیشت و ناامنی اقتصادی به سر می‌برد، گفت: برای موفقیت در  عرصه مقابله با گرانی، لازم است همه اقدامات با نظارت و کمک دستگاه قضایی صورت گیرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این مکاتبه آمده است، پیرو سخن گران‌سنگ مقام معظم رهبری در ضرورت مبارزه با گرانی و گران‌فروشی و ابراز انتظار حضور بسیج در این میدان، فرمانده محترم سپاه با اعلام اطاعت از فرمانده کل قوا، طبیعی است که با سرعت به تهیه مقدمات اقدام نمایند؛ اما انجام پیروزمندانه این مأموریت، الزاماتی دارد که دیده‌بان شفافیت و عدالت، از باب انجام وظیفه خیرخواهی برای زمامداران مسلمانان، تقدیم می‌کند.

  1. نخستین شرط، توجه و ادراک نظری ماهیت و ضرورت کار است.

غرض از تأکید بر این جنبۀ موضوع، جلب توجه و اعلام به پیچیدگی آن و پرهیز دادن از ساده‌انگاری است، وگرنه احاطه بر این مبحث به غور و دقت بیشتری محتاج است. اهمیت تأمین امنیت و معیشت مردم بدان حد است که خداوند حکیم که خلقت آدمیان و پریان را، به عبادت گره‌زده است، آنجا که فرمود: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»، تنها زمانی از خلق خویش انتظار عبادت دارد که پیش­تر، معیشت و امنیت را فراهم آورده باشد: «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» تأمین معیشت مردم و ارتقاء آن، به تدبیر و حسن سیاست؛ همچنین به هیبت و اقتدار دولت، نیازمند است. امیرالمؤمنان در عهدش به مالک اشتر، زمان نصب وی به حکومت مصر، ضمن تفکیک این دو وجه در حکومت اسلامی، بر تقدم اصلاح مناسبات و حسن سیاست و بر تسهیل کسب‌وکار بازرگانان و صنعت گران، تأکید می‌ورزد. در عین حال، نسبت به خطر سلطه انحصارطلبان و محتکران که نظام قیمت‌ها را از کارکرد صحیح دور می‌سازد، هشدار می‌دهد و برای بازداشتن از آن، دخالت دولت را در شکل تدبیر و بعد تنبیه لازم شمرده‌اند تا معاملات شفاف و آسان و با نرخ‌های عادلانه جریان یابد که نه فروشنده و نه خریدار، هیچ‌کدام، جوری نبینند. این نگاه با احکام فقهی تأیید می‌گردد. از نظر علمی نیز این نگاه، در نیم‌قرن اخیر، به تدریج ولی به طور فزاینده حمایت شده است. البته پس از بحران کرونا، تحولاتی در جهان سرمایه‌داری در حال وقوع و تثبیت است که تمام تصورات گذشته درباره مناسبات اقتصادی را زیرورو می‌کند. مسیر این تحولات با پشت کردن به مدل رشدمحور و بی‌اعتنا به عدالت و روی آوردن به مدل‌های دو محوری (رشد و عدالت)، همراه با دخالت دولت برای اعمال مدل‌هایی که سیاست‌های با منافع فراگیر و حمایت‌کننده از گروه‌های کم درآمد را محقق می‌کند که رویکردی بسیار شبیه رویکرد نهج‌البلاغه دارد. با این پشتوانه دینی، علمی و تجربی، برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت رهبری، باید گرانی را با رفتار علمی و عاقلانه هدف گرفت، گران‌فروشی را با انذار، تحکّم و مجازات منع کرد؛ و هرج‌ومرج قیمتی را با ترکیب این دو روش و اعمال نظارت قوی محقق نمود.

  1. توجه به واقعیت‌های تلخ موجود، مکمل آن ادراکات است.

ملت ایران در وضعیت بسیار نامناسبی از حیث تأمین معیشت و ناامنی اقتصادی به سر می‌برد. هم باید گرانی را تحمل کند و هم گران‌فروشی را و هم ناامنی و رنج بیشتر را تجربه کند. مردم تنها گرفتار زیاده‌خواهی‌های عده‌ای در بازار نیستند که کار تنها با بگیروببند و تازیانه چاره گردد؛ زیرا گرانی، بیش از و پیش از گران‌فروشی در جولان است و اسباب و انگیزه‌ها را برای گران‌فروشی بیشتر فراهم می‌سازد. گرانی طاقت‌فرسای کنونی، نتیجه رها کردن مدیریت نقدینگی و ارز، بی‌انضباطی مالی دولت، پولی کردن کسری بودجه، کسری تراز تجاری کشور و عدم هماهنگی دستگاه‌ها و از همه مهمتر، فساد شبکه‌ای و سازمان‌یافته است. اگر سپاه و بسیج می‌خواهند باری از دوش ملت بردارند و وظیفه خود در قبال پاسداری از انقلاب اسلامی را به درستی انجام دهند، نمی‌توانند علت‌های اصلی را رها و فقط به معلول‌ها توجه کنند. برای نمونه عرض می‌کنیم که وقتی سوءِ سیاست و ضعف عملکرد و فساد شدید در کار باشد، چه دولتیان بخواهند و چه نخواهند، نرخ ارز با حرکت موشکی، راه آسمان را در پیش می‌گیرد و تا نه برابر هم می‌رسد؛ و با کاهش ارزش پول ملی تمام مناسبات اقتصادی را تخریب می‌کند. درعین حال اهمیت اصلاح این مناسبات، نباید مانع دیدن دوزخیان کثیفی شود که حتی در فروش دارو به زراندوزی خویش می‌اندیشند. بند و تازیانه اینجا بکار می‌آید. عرض شد که ناامنی نیز تشدید شده است. از این حیث که مردم با بازاری مواجه‌ هستند که هیچ ضابطه‌ای در آن حکم‌فرما نیست. به طوری که برخلاف عرف اقتصاد، همه قیمت‌گذار شده‌اند! در این وضعیت، انتظارات تورمی و نااطمینانی بازار را فرا می‌گیرد. این وضعیت، فروشنده را به تأخیر در فروش و خریدار را به تعجیل در خرید، وا می‌دارد. چرا که هر دو دسته نگران فردای خویشند. عمده فروش نیز از دادن مظنه خودداری می‌کند و اگر به دادن مظنه کشانده شود، با احتیاط فزونی، نرخ را بالاتر می‌زند. این‌ها به طور خودافزا، نرخ تورم را بالا می‌برد.

همه این عوامل باعث شده است که مرد خانه حتی برای فردای خویش نیز مطمئن نیست که آیا می‌تواند نان سفره‌ی خانواده‌ی خویش را تأمین کند؟ یا اگر صاحب‌خانه خواست اجاره تنها اتاقی را که در اختیار او گذاشته، دو برابر کند، او چه کند؟ مردم ایران برای امنیت کشور بسیار اهمیت قائلند و به همین دلیل است که قدرشناس تأمین‌کنندگان امنیت هستند؛ اما اگر این ناامنی هر شب و روز تداوم یابد؛ آیا ثبات سیاسی از تزلزل مصون خواهد ماند؟ پاسخ روشن است. پس دو مسئله معیشت و امنیت با هم گره می‌خورد و تکلیف شما سنگین‌تر می‌شود.

  1. توجه به الزامات فنی این مأموریت بزرگ بجای خویش مهم است.

در عصر دیجیتال، جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات برای بهره‌برداری از آن در مدیریت اجتماع، با بیشترین دقت اجرایی و کمترین هزینه انسانی مقدور شده است. در بحث ما، مسیر پرپیچ وخم سیر کالا از مبادی تا دست مصرف‌کننده، با روشنی تام، رصدپذیر است. این مسیر، اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد که تعیین قیمت و مهار آن، تنها یکی از آن‌ها است. به همین مقصود طی سال‌های اخیر سامانه‌های متعددی برای نظارت بر بازار در کشور ایجاد شده است که اگر به درستی و با فرماندهی یکپارچه، بکار گرفته شود، مسیر ظلمانی مفسدان به سوی دوزخ، روشن و شفاف و میدان از آن‌ها ستانده می‌شود، اما شبکه‌های سازمان‌یافته فساد به همین دلیل، همواره به هر طریق ممکن در این راه، سنگ‌اندازی می‌کنند. اگر نیروهای مسلح می‌خواهند حضوری مؤثر و نجات‌بخش در این عرصه داشته باشند لازم است ضمن دسترسی کامل به سامانه‌های مربوط، بر تعقیب، مجازات و رسوایی مقامات و مسئولانی که با ترک وظائف قانونی یا قانون‌شکنی خسارات دهشتناکی را بر مردم و ایران و اسلام تحمیل کرده‌اند، با سماجت تام ایستادگی کنند. دسترسی کامل به سامانه‌ها، با الزام مؤثر دستگاه‌های متولی به همکاری با بسیج و سپاه و ارتش فراهم می‌شود، یا اگر نشد، باید با کسب جواز از فرماندهی معظم کل قوا، سامانه‌های یک پارچه شده، در اختیار نظامیان ما قرار گیرد.

  1. برای موفقیت در این عرصه، لازم است همه اقدامات با نظارت و کمک دستگاه قضایی صورت گیرد.

دستگاه قضایی باید با مأمور کردن قضات شجاع و عادل و همراه کردن آنها با برادران بسیج، به سرعت پرونده‌های تشکیل شده در مسیر مبارزه با گران‌فروشی و ترک فعل‌هایی که زمینه گرانی را فراهم می‌سازد، رسیدگی و رأی صادر کنند. در غیر این صورت، انبوهی از اقدامات بی‌نتیجه صورت گرفته و دزدان با پررویی بیشتر به کار خود ادامه می‌دهند.

لذا پیشنهاد می‌گردد با به کارگیری روش‌های روزآمد نظارت بر شبکه توزیع، تنظیم و مدیریت بازار، چهار فعالیت اصلی ذیل؛ مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

  1. یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی هوشمند دولت و سایر ارکان حکومت است. این مقصود شامل اقدامات زیر است:
    1. سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت (سیتاد)
    2. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
    3. سامانه جامع امور گمرکی (EPL)
    4. سامانه جامع نظارت ارزی بانک مرکزی (در حال حاضر موجود نبوده و باید ایجاد شود)
    5. سامانه و اجرای قانون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و مؤدیان

چنان که عرض شد، مدیریت بازار، اطلاع از معاملات فعالان اقتصادی. طبق قانون، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کنترل جریان گردش کالا و شفافیت مبادلات اقتصادی، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی الزامی است. به طور کلی هدف از اجرای قانون مذکور در کشور، ایجاد ثبات و نظم در کسب‌وکار، شفاف‌سازی در درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است؛ اما متأسفانه این قانون که کمتر از 3 ماه به خاتمه مهلت اجرایی آن باقیمانده است در مسیر درستی اجرا نشده و به نظر می‌رسد یکی از عرصه‌هایی که بسیج می‌تواند ورودی موفق داشته باشد، نظارت بر مجهز شدن همه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به پایانه‌های فروشگاهی است. البته اجرای دقیق این کار مستلزم همراهی کامل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اصناف است.

    1. سامانه‌های خدمات الکترونیکی وزارت صمت از جمله؛ سامانه جامع تجارت (رهگیری کالا، انبارها، مرکز نگهداری کالا، شناسه کالا و …)

حلقه مهم مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالاها، انبارها هستند. بنابر اطلاع واصله، متأسفانه با وجود الزامات قانونی مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنوز بخش قابل توجهی از مراکز نگهداری کالاها به سامانه جامع انبارها متصل نشده‌اند؛ و از آن مهمتر طبق خبر دقیق، کالاهای وارداتی در انبارهای عمومی، فاقد کد شناسایی، نگهداری می‌شوند؛ و به همین لحاظ امکان مدیریت بر زنجیره واردات و صادرات به صورت سیستمی در کشور پیاده‌سازی نشده است. برای مدیریت بازار، لازم است این سامانه‌ها با اطلاعات دقیق، کامل شده و هرگونه نگهداری کالا خارج از محل انبارهای مشخص و نیز موجودی مشخص، کالای قاچاق شناسایی شود که در این مسیر بسیج می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

    1. سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و مشابه آن‌ها
  1. تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم گران‌فروشی در قوه قضائیه شامل:
    1. رسیدگی به جرائم گران‌فروشی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
    2. ضرورت متناسب‌سازی جرم (در شرایط جنگ اقتصادی) با مجازات که بازدارنده باشد.
    3. ایجاد سامانه صدور احکام الکترونیکی و دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به ضابطین قوه قضائیه
  2. ایجاد سازمان اجرایی قانون نظارت بر تنظیم گری توزیع:

این بخش دچار فقدان اساسی راه‌کارها و روش‌های هوشمندسازی شده است که چاره کار، اجرای دقیق «سامانه بازرسی الکترونیک بر نظارت فعالیت‌های خرید و فروش» است.

دولت و نهادهای انتظامی و نظامی (ناجا، سپاه و بسیج) می‌توانند این مأموریت را به کار گیرند؛ و به جای استفاده از حضور گسترده در شبکه توزیع خرد، با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به شبکه توزیع سه و نیم میلیون واحدی، نظارت نموده و هر تخلفی را بلافاصله و به صورت هوشمند به سیستم قضایی گزارش و پس از دریافت احکام الکترونیکی، نسبت به اعمال قانون از جمله جریمه یا تعطیلی محدود و نامحدود واحد توزیعی، اقدام نمایند.

این فعالیت نیازمند به نیروهای آموزش دیده، نرم‌افزار جامع امکانات سخت‌افزاری و ایجاد شبکه سراسری از طریق سامانه‌های اینترانت است.

  1. ایجاد ساختار نظارت همگانی و مردمی جهت ثبت گزارش‌ها و شکایات:

اگرچه با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه نظارت الکترونیکی از مرحله تولید و یا واردات کالا تا مرحله توزیع خرد و دسترسی مصرف کننده، نیاز کمتری به ثبت شکایات مستقیم مردمی است، اما به منظور اقناع‌سازی و ارتقاء سطح سلامت در نظارت و افزایش امید در مردم، مناسب است که سامانه نظارت و دریافت گزارش‌های مردمی نیز به این شبکه اضافه شود.

بدیهی است که پیاده‌سازی طرح جامع، نیازمند تأمین نیروی انسانی و نظام هوشمند الکترونیکی است که بسیج می‌تواند در تمامی سطوح تخصصی و غیرتخصصی، نیروی مورد نیاز را تأمین، آموزش داده و در طرح به کار گیرند.

از امتیازات بسیار مهم به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، علاوه بر کارایی فوق‌العاده و اثربخشی مطلوب این است که از هر نوع رودررویی عوامل انسانی قانون و نظار با مجرمان جلوگیری نموده و فساد ناشی از این رودررویی را به حداقل کاهش داده و این اطمینان را به وجود می‌آورد که ایجاد ساختارهای جدید نظارتی، خود باعث شکل‌گیری کانون‌های جدید فساد نمی‌گردد و همچنین نیروهای مخلص بسیجی نیز از این مهلکه دور خواهند ماند.

در پایان، با آرزوی موفقیت برای برادران سپاه و بسیج در این عرصه، یادآور می‌شوم که استفاده ابزاری و نمایشی از بسیجیان در کنترل قیمت‌ها، دامی برای بر باد دادن آخرین امید ملت است و نباید سرمایه ارزشمند سپاه و بسیج به راحتی به پای بی‌تدبیری برخی مسئولان ریخته شود.

امید است مجموعه نقطه نظرات ارائه شده، پس از طی مراحل کارشناسی نهایی، بتواند در حضور به موقع بسیجیان در عرصه نظارت واقعی و کارآمد بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی و اجحاف به مردم، مؤثر باشد.

برادران و فرزندان عزتمند ایران و اسلام!

وجه نظامی‌گری شما باید اینجا به طور کامل تجلی کند وگرنه ورود به این عرصه بدون رعایت الزام فنی مذکور، ورود بی‌سلاح به میدان جنگی است که دشمن سر تا پا مسلح در آن عربده می‌کشد. چنین مصافی نیز نتیجه‌ای جز شکست و سرافکندگی نخواهد داشت. سرافکندگی پس از سربلندی بر شما زیبنده نیست.

اگر این خیرخواهی را مفید دیدید، جلساتی با حضور جنابعالی، فرمانده محترم کل سپاه، فرمانده محترم بسیج، چندین نظامی با تجربه و دارای دانش اجتماعی و اقتصادی، معاونان اقتصادی و اجتماعی دستگاه‌های اطلاعاتی، دغدغه‌مندانی از اساتید دانشگاه و بازاریان مجرب و متخصصان مردمی از دولت و دو قوه دیگر، تشکیل شود و ان‌شاءالله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز به طور مبسوط به جزئیات اجرایی، خواهند پرداخت.

در هر حال دیده‌بان شفافیت و عدالت، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با بسیج در اجرای هرچه موفق‌تر این مأموریت خطیر، اعلام می‌دارد.

انتهای پیام/

ترانزیت و تجارت ایران و افغانستان متحول می‌شود



وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه هدف گذاری ایران رسیدن به ترانزیت سالانه ۵۰ میلیون تن بار در سال است، گفت: راه آهن خواف- هرات فرصت مناسبی برای تجار ایران و افغانستان فراهم کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، امروز ۲۰ آذرماه در مراسم افتتاحیه راه آهن خواف- هرات، گفت: امروز در تعامل کم‌نظیر و همکاری هماهنگ بین دو کشور ایران و افغانستان موفق شدیم ریل دوستی و محبت ماندگار را بین دو کشور ایران و افغانستان اجرایی و عملیاتی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی بااعلان این که شعار «دو ملت، یک فرهنگ، یک تاریخ» شعار زیبا و ماندگاری است که در این عرصه کمک می‌کند تا همواره بتوانیم پیوندهای دوستی و همکاری دو ملت را گسترش روز افزون دهیم، در توضیح این پروژه، اعلام کرد: اجرای پروژه راه‌آهن خواف- هرات به طول ۲۲۵ کیلومتر در برنامه قرار داشت که ما ۱۴۰ کیلومتر آن را در برنامه داشتیم که امروز با فرمان روسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان افتتاح شد. برای ۸۵ کیلومتر باقیمانده در تلاش هستیم تا با همکاری متفاوت‌تر بتوانیم از اتصال  کامل این خط، بهره‌مند شویم.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: این خط ریلی قابلیت جابه‌جایی ۶میلیون تن بار در سال و یک میلیون مسافر در سال به دومین مرکز جمعیتی کشور افغانستان متصل شده است و امروز که این خط برقرار  می‌شود سهم بزرگی در ترانزیت برای کشور افغانستان و برای تبادلات بین دو کشور و تجارایران و افغانستان فراهم می‌کنیم.

اسلامی توضیح داد: در سالجاری بیش از ۱۰ میلیون تن بار ترانزیتی بین دو کشور، کشورهای منطقه و بنادر جنوبی و شمالی و کریدور شرق- غرب و شمال- جنوب تبادل شد. هدف‌گذاریبرای رسیدن به ۵۰ میلیون تن بار در سال برای ترانزیت است که در دستور کار قرار دارد و با این روش،سهم قابل‌ملاحظه‌ای در افغانستان و از طریق افغانستان و بالعکس به نقاط مختلف جهان فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بارهایی که امروز این خط ریلی با فرمان روسای جمهوری اسلامی ایران و افغانستان جابه جا می‌کنند، حکایت از استقبال فوری و کم‌نظیر افغانستان است.  از طریق این مسیر، بار ترانزیتی به اروپا جابه جا می‌شود و ما امروز می‌توانیم سهم بزرگ‌تری را در گسترش تجارت ریلی برای دو کشور فراهم کنیم.

انتهای پیام