گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود



ایسنا/لرستان معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در لرستان گفت: منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود.

حجت الله میرزایی که در شورای اداری الیگودرز سخن می گفت، اظهار کرد: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید منابع مالی مورد نیاز تامین شود چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.

وی افزود: به دلیل فقدان منابع متاسفانه در لرستان از ۵ هزار نفر قالیباف، تنها ۲۰۰ نفر و از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی فقط هزار نفر بیمه شده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وظیفه ما نظارت و پیگیری پروژه‌هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شده و در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برنامه مالی و زمان‌بندی در دستور کار قرار دارد اما هر سه پروژه «گردشگری حوضیان» و «لاستیک‌سازی» موانعی حقوقی و ارزی خارج از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارند؛ تکمیل ظرفیت کشت و صنعت (دامپروری) ۲۰۰۰ راسی الیگودرز در اولویت اصلی است.

انتهای پیام

بازارگردانی بازار سرمایه باید زودتر انجام می‌شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رحمانی افزود: این کمک ها باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود و اگر هوشمندانه این بازارگردانی انجام شود کار خوبی است.

وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را از طریق بانک های عامل برای مصارفی که طبق قانون مشخص شده است، تسهیلات می دهد، گفت: یک سری برداشت ها نیز از طریق دولت و با مجوزهای خاص انجام می شود.

این کارشناس بورس افزود: چند سال پیش مصوبه ای مبنی بر این که صندوق توسعه ملی پولش را نزد بانک ها سپرده گذاری کرد و بانک ها از محل این سپرده ها به واحدهای تولیدی تسهیلات دادند الان این سوال مطرح است اگر تسهیلات ارزی داده شود آیا این منابع ارزی در صندوق موجود است یا در کشورهای دیگر است؟

رحمانی گفت: نهادهای دیگری هم امکانات و منابعی برای بازارگردانی بازار سرمایه اختصاص می دهد مانند حقوقی ها و بانک ها که در شرایط خوب بازار از آن منتفع شدند و هم اکنون نیز در حال حمایت از بازار هستند، البته در این مورد دیر عمل کردیم و این نشان می دهد که سیاست منسجمی نداشتیم و درست اجرا نکردیم.
وی افزود: از اواخر سال قبل به بانک ها گفتیم با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و با تقاضایی که برای سهامشان وجود داشت منابعی را جمع کنند و به داخل بانک ها بیاورند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت:‌ این اتفاق برای شرکت های بورسی نیز قابل اجرا بود و الان می توانستند سهام خزانه را بازخرید کنند چون پول به شرکت ها آمده بود ولی اگر شرکتی پولی بدست نمی اورد، نمی توانست سرمایه اش را صرف بازخرید سهام خزانه کند چون در عملیات تولید دچار مشکل می شود.

رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا حقوقی ها و شرکت های بزرگ چنین نکردند؟ افزود: سازمان بورس که خودش ابزاری ندارد حقوقی ها باید فعال می شدند، البته در جاهایی دولت خودش می توانست این کار را انجام دهد مانند شرکت هپکو.

وی گفت:‌ آن زمان ارزش شرکت هپکو 8 هزار و 700 میلیارد تومان بود و گفتیم 10 درصد افزایش سرمایه بدهند و سلب حق تقدم کنند که با این کار می توانستیم همه بدهی های این شرکت را تسویه کنیم و سرمایه در گردش هم برای شرکت تأمین شود که چنین نکردند.

رحمانی افزود: البته برخی شرکت ها نمی توانند چنین کاری انجام دهند چون حدود 40 درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است و نمی توانند برای افزایش سرمایه پولی اختصاص دهند ولی وقتی حق سلب تقدم با تعداد کمی سهم انجام می شود پول بیشتری جمع آوری خواهد شد.

گرچه دولت قانونی تصویب کرد که کسانی که با این کار پول جمع می کنند می توانند درصدی از پولشان را معاف از مالیات کنند.

وی گفت: از این قانون بیشتر از هر کس شرکت های دولتی باید استفاده می کردند چون برای افزایش سرمایه محدودیت دارند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: اگر از این قانون شرکت های دولتی استفاده می کردند اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری داشت و سرمایه در اقتصاد شکل می گرفت.

انتهای پیام/

رئیس سازمان حمایت: جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهاده‌ها پاسخ دهد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش درباره قیمت‌گذاری کالاها و تأثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود کالاها، گفت: دو نوع قیمت‌گذاری در بازار وجود دارد. در قیمت‌گذاری تثبیتی قیمت‌ها قبل از ورود کالا به بازار مشخص می شود در دیگر قیمت‌ گذاری‌ها ضوابط خاصی وجود دارد و این فرایند توسط بنگاه های قیمت‌گذاری و زیر نظر هیئت قیمت‌گذاری انجام می شود. با شکایت مصرف کنندگان از توزیع کننده یا فروشنده خاصی ما شرایط را براساس ضوابط قیمت‌گذاری بررسی می‌کنیم و در صورت مشاهده تخلف نهاد توزیع کننده و فروشنده مشمول گرانفروشی می شود.

وی درباره دخالت دولت در اختلالات اقتصادی افزود: وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، کالای مورد نظر از حالت مصرفی به سرمایه تغییر هویت می‌دهد. برای مثال در بحث خرید و فروش خودرو، عده‌ای با مشاهده افزایش قیمت ها اقدام به خرید خودرو و در حقیقت جمع آوری سرمایه می‌کنند که البته این اقدام نمی‌تواند توسط افرادی با حقوق کارگری رخ دهد و زالو صفتانی که پول زیاد دارند با این عمل منجر به افزایش روز افزون قیمت‌ها می‌شوند. در این شرایط دولت باید برای جلوگیری از فساد اقتصادی و افزایش بیشتر قیمت‌ها وارد عمل شود.
اختیارات سازمان های نظارتی محدود است

تابش در ادامه اختیارات سازمان متبوعش را محدود توصیف کرد و گفت: ما در سازمان حمایت مصرف کنندگان و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان محدودی داریم. مردم قوی‌ترین نیروی ما در کشور هستند.

 *اتحادیه موبایل باید پاسخگو باشند

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری نیز گفت: پس از شنیدن مصاحبه آقای درستی، مبنی بر مقصر دانستن واردکنندگان در افزایش قیمت گوشی های موبایل، نامه مکتوبی برای ایشان ارسال کردم تا به سازمان حمایت بیایند و پاسخگوی ادعایشان باشند؛ اما در جواب تنها علت این کار خود را بیان حرفی کذب برای خالی نبودن عریضه در مصاحبه خواندند.

*افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ؛ نتیجه کاهش واردات کنجاله

تابش در پاسخ به اینکه چرا پس از مصوبه دولت در تعیین قیمت‌ها، این کالاها حتی در میادین نیز کمیاب می‌شوند، اظهار کرد: چنین خبری صحت ندارد. در حال حاضر تخم مرغ به قیمت کیلویی 12 هزار تومان در تمامی میادین تره بار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه موضوع مرغ و تخم مرغ با دیگر کالاها متفاوت است افزود: امسال به دلیل وجود مشکلات ارزی 45 درصد کنجاله مورد نیاز سالانه وارد کشور نشده که این اتفاق منجر به بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است که البته مانیز منکر این مشکلات نیستیم؛ اما مسئولیت آن به عهده من نیست. در این خصوص جلسات متعددی برگزارشده است و این کمبود 45 درصدی، هزینه های بیشتری را تحمیل کرده است و ما باید بفهمیم که کنجاله‌های موجود در بازار سیاه از کجا آمده‌اند.

هفته گذشته نرخ هر شانه تخم مرغ 26 هزار تومان تعیین شد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت آن در خرده‌فروشی‌ها همچنان بیش از 30 هزار تومان است. البته پیش‌تر رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی صادرات را علت اصلی این افزایش قیمت عنوان کرده بود.

*جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهاده‌ها پاسخ دهد

به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این سازمان طی نامه مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردم که تولیدکنندگان بخشی از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و خواستار قیمت دقیق خرید و فروش آن از وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی شده است.

تابش در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه چرا وقتی نمی‌توانید بازار را کنترل و نظارت کنید به مردم وعده می دهید، تصریح کرد: عملکرد ما بر روی اعداد است و پرونده‌های فرستاده شده به تعزیرات گویای این عملکرد هستند اما وقتی بازار به دست اظهارنظرهای رسانه های مختلف بیفتد، مدیریت کردن آن از همیشه سخت‌تر می شود. بخش عظیمی از تغییرات قیمت، به قیمت لحظه ای ارز بستگی دارد و از دوران شروع کرونا تا به حال با حدود 12 درصد افزایش بازرسی ها، 300 درصد افزایش پرونده‌ها و 1500 درصد افزایش پرونده ها در تعزیرات مواجه شدیم.

*حق دخالت در فرآیند بورس را نداریم

عباس تابش درباره گرانی مواد پتروشیمی و مشکلات اقصادی تولیدکنندگان در این حوزه گفت: پتروشیمی در بورس عرضه می شود و با بالاترین قیمت به فروش می‌رسد و ما با استناد قانون حق دخالت در این فرایند را نداریم اما در صورت مشاهده کاهش عرضه مثل پرونده فولاد تنها می‌توانیم از طریق پرونده سازی و ارجاع آن به سازمان تعزیرات این مسئله را پیگیری کنیم.

اخیرا رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش 130 تا 150 درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف در ماه‌های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

وی افزود: براساس اصلاح قانون صنفی در سال 1392 و محدود شدن اختیارات نظارتی، من بارها از دولت خواستار تغییر قانون سازمان حمایت بودم اما تا به این لحظه جوابی دریافت نکردم و از طریق حجت الاسلام رئیسی درخواست کردم تا دادستان نیز در کنار ما قرار گیرد و به ما در کنترل این شرایط کمک کند.

انتهای پیام/

مردم با نگاه بلند مدت وارد بازار سرمایه شوند/ اگر شرکتی 10 روز پشت هم 5 درصد مثبت خورد باید شک کنید- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهمان این هفته برنامه «دستخط» شبکه سوم سیما محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

متن گفت‌و‌گو با وی به شرح زیر است:

*در مورد حضرتعالی شناخت داشتم ولی برای برنامه مطالعه دقیق‌تری که کردم، دیدم تقریباً می توان گفت فرد 100 درصد بورسی هستید. متخصص بورس کرمان و عضو شورای عالی بورس هستید و الان هم که مردم شدیدا دغدغه بورس دارند. اوضاع چطور است؟

بازار سرمایه و حوزه سهام باید انعکاسی از عملکرد واقعی اقتصاد باشد. طبیعتاً در دنیا این روند وجود داشته است. هر جایی حال شرکتها، حال اقتصاد خوب است انعکاس در فرایند معاملات سهام و اوراق بهاداری است که از آن به عنوان بازار بورس و سرمایه نام می‌بریم. طبیعتاً آن فضا مثبت است و بالعکس. این رویکرد عینی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه است.

در این ایام اخیر به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین برای استفاده و انتفاع مردم در حوزه‌های تخصصی، یک کار خوبی انجام شده و فرصت طلایی برای اقتصاد ایران خلق شده و آن حضور مردم در بازار سرمایه است و فرصت بسیار مغتنمی برای کشور است.

از طرف دیگر، یک تهدید هم برای نظام محسوب می شود که اگر خوب مدیریت نکنیم، طبیعتاً آثار و پیامدهای ناشی از آن می تواند هم در فضای اجتماعی و هم در فضای اقتصادی اثرگذار باشد. روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاه های اقتصادی – که هر شرکت به شکل مجزا قالب بررسی است – عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت های آن اطلاعات اقتصادی و صورت های مالی نبوده است.

*یعنی حباب بوده؟

بخشی از آن می تواند این باشد. در کنار این، بخشی از شرکت هایی که اساساً شرکت های بنیادی و پایه ای در اقتصاد کشور محسوب می شوند، جای رشد هم دارند؛ ترکیبی از این حالت ها است. طبیعتاً در کوتاه مدت امکان افزایش شاخص برای یک فضای احساسی وجود خواهد داشت و همین روندی که شاهد آن بودیم.

اما در میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بازار سرمایه به یک تعادلی خواهد رسید. نگاه ما در حوزه بازار سرمایه و تاکید ما به مردم این است که ادبیات حضور در بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت نیست؛ طبیعتاً باید با رویکرد میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه کنیم.

اگر منابع ما به سمت بازار سرمایه می آید بخش زیادی از بازارهای موازی حذف خواهند شد و این یکی از مزیت های مهم اقتصادی ایران است که کاملاً باید این را در نظر بگیریم و هدایت کنیم.

*یعنی آن سفته بازی ها کاهش می یابد.

طبیعتاً؛ وقتی منابع به سمت بازار سرمایه می آید اتفاقی که رخ می دهد این است که جذب فعالیت های واقعی در اقتصاد می شود. بنگاه اقتصادی چیزی نیست جز عملیات و تولید؛ حالا در هر حوزه ای که فعالیت می کند. در حوزه سرمایه گذاری بلند مدت حسن کار این است که به دو بخش نگاه می کنید. یکی قیمت سهام و دیگری سودآوری شرکت ها. مثال ساده این است که اگر کسی بخواهد در ساختمان سرمایه گذاری کند، یک زمانی ساختمانی را یک میلیارد تومان خریده است و سال بعد چه قیمتی شده است؟ یک میلیون و 200 هزار تومان شده است یا یک و نیم میلیارد تومان شده است یا هر عددی.

یک زمانی هم این ساختمان را اجاره می دهم و درآمد ماهانه و سالانه ای دارم. امکان دارد به قیمت ساختمان نگاه نکند ولی به قیمت اجاره نگاه کند. در شرکت های بورسی مردم به دو حوزه دقت کنند؛ یکی سودی که سالانه دریافت می کنند و دیگری قیمت سهمی است که اتفاق می‌افتد.

برخی مواقع فاصله سود شما در سه سال در کمترین و دوباره به بیشترین آمده است. برای فردی که مالک بوده اهمیت نداشته، نه در قیمت کم نگران شده و نه از قیمت زیاد خوشحال شده است. در مسیری که حرکت کرده سود خود را دریافت کرده و بازه متوسطی هم برای او ایجاد شده است.

متوسط نرخ بازده در میان مدت و بلندمدت، تقریباً دو برابر تا دو و نیم برابر نرخ بازده بدون ریسک است. نباید هم انتظار داشت ظرف یک ماه 5 درصد قیمت سهام شرکتی افزایش یابد. بر اساس چه واقعیتی باشد؟ اگر ده روز پشت هم 5 درصد مثبت می خورد باید شک کنیم، چه اتفاقی در شرکت رخ داده است؟! این شرکت به ذخیره طلا و نفت نرسیده است که چنین سودآوری داشته باشد.

تازه اگر شرکت به طلا و نفت هم برسد برای یک بازه یکی دو ماهه اثر آن در قیمت هست. اگر استمرار غیرمنطقی در افزایش قیمت باشد مردم باید بدان شک کنند و لذا اینجا وظیفه متولیان است که کنترل بر آنها داشته باشند و اطلاعات واقعی را به مردم برسانند.

سازمان بورس مکلف است شفافیت اطلاعات را به صورت ویژه‌تر نسبت به گذشته در اختیار مردم قرار دهد. برآورد ما این است تقریباً روزی نزدیک هزار میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به بازار سرمایه آمده است.

*روزانه ؟

بله. نزدیک به هزار میلیارد تومان منابع جدید آمده است. برآورد ما این است که نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است. این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت اینها می تواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد می کند که اساساً این نیست، چون سهام شرکت ها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.

به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد. اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد.

الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است. در دنیا قواعد و مقرراتی در این باره وضع می کنند که اگر دستکاری اتفاق افتد یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود ندارد را ایجاد کنیم، چیزی که وجود دارد را …

*الان این اتفاق صورت گرفته است؟

متاسفانه در گزارش هایی که ما داریم، بخشی از این اتفاقات رقم خورده است.

*یعنی شرکت هایی که …

شرکت هایی که قیمت سهام آن ها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیده اند و با رویکردی دنبال شده‌اند که این قیمت ها، قیمت‌سازی شده و این نگرانی جدی ما است. مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورت های مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه می شوید یکباره اتفاقاتی می افتد و قیمت سهام یکباره چند برابر می شود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد.

نکته دیگر حضور در شرکت هایی است که اساساً از نظر ما شرکت های پایه و بنیادین هستند؛ به این مفهوم که اینها شرکت های اصلی هستند و ارزش شرکت آنها بالاترین ارزش در حوزه اقتصاد کشور است. اگر کسانی بخواهند حضور یابند جنس رفتاری متناسب با این انجام دهند. اخیراً در گزارش نظارتی‌مان آورده ایم و حتماً به سازمان بورس تاکید خواهیم کرد و قطعاً این را اجرایی خواهیم که شرکت ها را بر اساس درجات ریسک تقسیم‌بندی کنیم.

به عبارت دیگر مردم ما بدانند چه سهامی می خرند و این سهام شرکت چقدر سهامدار دارد و ارزش بازار چقدر است و این شرکت اصلی و یا فرعی است. اینها باید برای مردم مهم باشد. لذا یکی از پیشنهاداتی که الان داریم عملیاتی می کنیم ما گروه های شرکت های بورسی را در سطوح ریسک های مختلف تقسیم بندی کنیم و به مردم بگوییم این گروه مثلا الف و این ده شرکت کاملاً پرریسک هستند.

یعنی اگر کسی سهام این شرکت ها را خرید اگر تغییرات شرکتی شدید بود از قبل باید پیش‌بینی می کرد و انتظار می داشت. گروه کم ریسک هم داریم کما این که بخواهیم به مردم بگوئیم دچار خطر نشوید، در صندوق های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری کنید.

بنابراین این صندوق ها ترکیبی از سهام شرکت های دیگر را می گیرند که اگر شرکتی یکباره 10 درصد کاهش قیمت پیدا کرد شرکت دیگر 15 درصد افزایش قیمت یافت و شرکت دیگر تغییری نکرد، میانگین اینها بازده متناسب با سرمایه گذار در هر یک متوسط سرمایه گذاری ریسک را تقبل می کند، بازده بدهد.

*آیا بهتر نبود با تاملی زیرساخت ها فراهم می شد و بعد یکباره این اتفاق می افتد و مدیریت می شد که مردم وارد این عرصه شوند؟ یعنی ابتدا زیرساخت قانونی انجام می شد و یا اساسا شدنی نبود؟

ببینید طبیعتاً باید این کار همزمان انجام می‌شد و از این ظرفیت استفاده می شد. ما نمی‌توانیم بازار سرمایه را متوقف کنیم یا بگوئیم دو سه ماه کار نکند، اما به صورت موازی قابل انجام بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد، دو موضوع جدید در اقتصاد کشور رقم زد؛ یکی سهام عدالت بود که خواسته یا ناخواسته باید درباره آزادسازی آن تصمیم می گرفتیم. مدت ها این کار عقب افتاده بود.

اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریع تر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد…

*باید زودتر کار را انجام می داد.

بله. ضمناً روشی هم که انجام داد معادل 50 درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً 500 هزار تومان واگذار شده است.

نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جا ماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود 6 دهک کم‌درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و 200 هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود 2 میلیون و 100 هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را می توان ادامه داد.

*اینها کسانی بودند که باید حتماً سهام عدالت می گرفتند.

بله. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بوده‌اند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شده‌اند. ممکن است سه سال یا 5 سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کرده‌ایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.

حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول 6 دهک کم درآمدی نبوده‌اند؛ مفهوم ساده این است که 20 میلیون نفر از افراد 6 دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند. بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.

فردی هست که می گوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم. پیشنهاداتی در حوزه طرف عرضه داریم که بخشی از آن دارد انجام می شود و بخشی مثل موضوع لایحه دو فوریتی است.

مستحضر هستید الان لایحه دوفوریتی دولت را در خصوص افزایش سهام شرکت های بورسی با روش سلب حق تقدم را داریم؛ به این مفهوم که مالکین قبلی اجازه دهند مالکین جدید کنار آنها سهامدار شوند. طبیعتاً آن چیزی که ما انتظار داریم این است که در میان مدت و بلندمدت قیمت سهام در بازار سرمایه به تعادل منطقی می رسد.

افرادی داریم که واحد مسکونی خود را فروخته و ماشینش را فروخته و حتی قرض کرده و وارد بازار سرمایه شده است؛ این خطا است. ترکیبی از اینها است که می تواند ما را در اقتصاد در جایگاه مطمئنی قرار دهد. همینطور که در بازار سرمایه می‌گوئیم مردم تک سهم نخرند، روی مجموعه ای از سهام کار کنند.

*یعنی چه؟

سهام شرکت های سرمایه گذاری را بخرند که آنها به نمایندگی از ایشان در ترکیب کار کرده‌اند. حالا در حوزه عملیات، متولیان ما یعنی دولت به ویژه سازمان بورس باید این مسائل را برای مردم تبیین کند. الان جای خالی برنامه تبیینی بازار سرمایه را در صدا و سیما کم داریم.

*البته الان شروع شده است. الان شبکه 5 برنامه ای به نام “نوسان” را شروع کرده است.

کارشناسان را دعوت کنید، بازار را در هر هفته تحلیل کنند. این که چرا سهام فلان شرکت پائین آمده، چرا فلان شرکت بالا رفته است. درباره دلایل صحبت کنند. 4 تا مخالف حضور داشته باشند. این تبیین و تشریح است. لذا این مسئله کمک کننده است. تا زمانی که بتوانیم به نگاه تخصصی به مردم برسیم ابزارهای نظارتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.

از نظر ما الان سازمان بورس مکلف است دسته‌بندی شرکت های پرریسک و کم ریسک را به مردم معرفی کند. سازمان بورس مکلف است از دستکاری قیمت با روندی که در فضای مجازی شکل می گیرد، جلوگیری کند. الان فضای مجازی رها است.

20 هزار نفر صبح تصمیم می گیرند روی این سهم کار کنند و نسبت به خرید اقدام می کنند. ناظر بازار چه کار دارد می‌کند؟ وقتی متوجه می شوید قیمت سهمی بدون دلیل افزایش می یابد، به هر حال تمام قیمت ها را نظارت می کند و گزارش ها را دارد، سریع باید ببینید چه کسی می خرد.

برخی مواقع در فضای مجازی یک صف غیرمنطقی برای قیمت سهم شکل می گیرد. به حدی بالا می رود و همان مجموعه از عقبه آن خالی می کنند، چه کسانی باید نظارت کنند که مردم عادی در کنار این افراد قرار می گیرند متضرر نشوند؟

اگر کسانی تخلف کردند، ما اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس را انجام می دهیم. می گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می رود. لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.

در دوره قبل در خصوص بانک مرکزی این کار را کردیم؛ اینها با هم می تواند ظرفیت بازار سرمایه را به یک جایگاه مهم برساند. فرصت های بسیار مهمی در دل این بازار سرمایه وجود دارد. الان وقتی می‌گوییم روزی هزار و 500 میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است یعنی اگر برای این فکری نکنیم این سراغ بازار ارز، بازار سکه و غیره می آید.

*لطماتی که قبلاً داشتیم تکرار می شود.

دقیقاً. بدون دلیل این آثار تورمی دارد. البته ریشه نقدینگی را باید در اقتصاد خشکاند. ریشه نقدینگی در استقراض دولت از بانک مرکزی است. ریشه نقدینگی افزایش پایه پولی است. خیلی از عوامل موثر در اینجا باید بعنوان پایه تصمیم گیری شود، ولی الان که به هر دلیل دچار این مشکلات هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور مدیریت کنیم، قطعاً باید نظارت را در این بخش داشته باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است.

*شما عضو شورای هماهنگی اقتصادی هم هستید. آنجا هم تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. خبر خوش اقتصادی همان خبر فروش نفت به مردم است؟ شما اشاره کردید چیز جدیدی نیست، قبلاً هم بکار برده شده است. این به کجا رسیده است؟

ببینید، ما اصلاً اطلاعی از این نداشتیم. آقای رئیس جمهور در یکی از جلسات مطرح کرده بود که قرار است اقداماتی انجام شود و گشایشی اتفاق افتد. پیشنهادی که در آن جلسه مطرح شد این بود که به روش متداول موجود عمل کنیم که در آن جلسه مطرح کردم این روش وجود دارد که نه مصوبه لازم دارد و در اختیار دولت هم است.

ما در آنجا مطرح کردیم که اگر منظور آقای رئیس جمهور یا تیم اقتصادی دولت این است که اوراق سلف موجود را بفروشند، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد از سقف استقراض بودجه سنواتی و برنامه ششم بالا می زند و باید برای این فکری شود. همه هم به این جمع‌بندی رسیده بودیم و در مجلس نیز نگاه ما این بود که انتشار اوراق سلف نفتی طبق قانون در اختیار دولت است اما اگر از سقف تجاوز کند باید بررسی کنیم.

بررسی ما هم نشان می داد ایجاد یک بدهی تقریباً بالای 220 هزار میلیارد تومان و انتقالش به دولت آینده که معادل آن یک‌دوم بودجه فعلی کشور است، آن هم یک قلم بدهی، دولت آینده را دچار چالش جدی خواهد کرد و به صلاح کشور نیست. لذا صحبت دولت در بحث پیش‌فروش نفت با روش سلف نفتی تبدیل شد به توافقی که ما پیشنهاد کردیم که گفتیم فروش قطعی را انجام بدهید.

مگر نمی گویم الان باید در کشور فروش انجام شود؟ یکی از مسائل ما در بحث تحریم خود فروش نفت است. ما این را مبنا گذاشتیم و گفتیم اینجا در صورتی موافقیت می کنیم که دولت بگوید ما فروش قطعی انجام می دهیم؛ فروش قطعی یعنی چه؟

یعنی اگر ما دو میلیون و 500 هزار تا در شرایط عادی فروش نفتی داشتیم، بگوئیم 500 هزار تا یک میلیون را در این روش می‌فروشیم. این روش یعنی چه؟ یعنی عرضه نفت را انجام دهیم، چه به صورت نقدی و از طریق بورس که الان دارد انجام می شود و بورس انرژی ما معاملات نقدی انجام می دهد که من این را خدمت مردم عزیز بیان کنم که محدودیت های عرضه در بورس نفت عملاً کارکرد بورس نفت را از حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی خارج کرده است.

محدودیت ها چه چیزهایی هستند؟ ما در تعادل عرضه و تقاضا باید قبول کنیم قیمت در جایی قرار گیرد که متقاضی نیازمند آن باشد و می‌تواند پول بپردازد. کسی این را نمی خرد، وقتی قیمت غیرمنطقی گذاشتید.

چه زمانی مکانیسم عرضه و تقاضا درست می شود؟ زمانی که شما قیمت را تا حدی پائین بیاورید که اولین متقاضی بیاید. به محض این که اولین متقاضی آمد و دومین متقاضی آمد شما قیمت را جابجا کنید و بالاتر ببرید. مفهوم مکانیسم عرضه و تقاضا این است.

محدودیت هایی که در بورس انرژی در طول ایام اخیر وارد شد.. صلاحیت خریدار؛ الان می خواهد عرضه کند می گوید باید صلاحیت شما را تائید کنم. می گوییم پول را داده و صلاحیت به این است که بتواند کار کند. می گویند خیر. حتی با دکتر محمد در قرارگاه خاتم که الان نزدیک 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارد، در کمیسیون اقتصادی اولین جلسه نظارتی ما با حضور ایشان برگزار کردیم.

ایشان رسماً اعلام کرد معادل این نفت به ما بدهید؛ الان محدودیت در این امر داریم. اینها برای ما قابل قبول نیست. اصرار ما بر عدم تسویه نقدی و فروش واقعی نهایتاً منجر به این شد که دولت پذیرفت. جلسات بعدی هم تشکیل شد، الان روی این مکانیسم کار می کنیم که ظرفیت پالایش داخلی را وزارت نفت قطعاً افزایش دهد.

یعنی الان به طور متوسط روزانه تقریباً دو میلیون و 200 هزار بشکه مصرف نفت است، گفتیم به میزان ده درصد در فاز اول، 20 درصد در فاز دوم مجموعه پالایشگاه‌های داخلی ما، پالایشگاه های کوچک ما، مینی پالایشگاه های ما که در طی سال های اخیر راه افتادند برخی خوراک ندارند و تعطیل هستند.

از اینجا ما میعانات گازی داریم، نفت خام داریم، از سوی دیگر فرآورده را کشورهای اطراف ما نیاز دارند و پالایشگاه کوچک ما تعطیل است! اگر واقعاً نفت فروخته شود یعنی تولید سرجای خود می ماند، میزان فرآوری ما افزایش می یابد، برای صادرات فراورده یا صادرات نفت خام هم مکانیسم تعریف می‌کنیم؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با تحریم در اقتصاد کشور می تواند در این مدت عملیاتی شود.

* الان خیلی از مردم این سوال را دارند که آثار اقتصادی آن برای ما چیست؟

یکی این که اگر مردم مشارکت کنند، در صورتی که تصمیم نهایی این باشد که مردم …

*البته مردم عادی که نمی توانند باشند؛ مردم خاص منظور است.

نه. ما داریم پیشنهادی می کنیم که مردم مانند سهام بتوانند یک بشکه نفت هم بخرند. البته آنها نیاز نیست در سررسید بشکه نفت خود را صادر کنند یا در بازار ثانویه به دیگری بدهند که طبیعتاً در حوزه مقررات می‌تواند این اتفاق رخ دهد اما این که از انتفاع آن در یک بشکه برخوردار باشند. اگر ما به ‌التفاوتی اتفاق می افتد توده های مردم باشند و اقتصاد مردمی هم به همین معنا است.

اگر انتفاع اقتصادی شکل گیرد و تغییرات قیمت نفت یا موضوعاتی شبیه به آن که یک مابه التفاوتی در زمان خرید برگه ها تا زمانی که می فروشند ایجاد کند، این نصیب همه مردم می شود.

دوم اینکه فروش نفت اتفاق می افتد؛ مستحضر هستید الان پیشنهاد دولت به روشی که ما گفتیم هیچ مغایرتی با هیچ قانونی ندارد و در قالب فروش نفت می تواند اتفاق افتد. یعنی فروش نفتی که در قانون بودجه هم آمده و دولت می خواهد بفروشد و حال با این روش می فروشد، ولی چون قطعی می فروشد می تواند مفهوم فروش واقعی به خود اختصاص دهد.

سومین نکته این است که اگر صادرات شود ارزآوری به کشور است و تراز تجاری ما را مثبت می کند و اگر فرآورده شود و صادر شود دوباره اتفاق مثبت‌تر این است که با ارزش افزوده بالاتر می آید و یک انتفاع است. اگر پالایشگاه کوچک بویژه در مناطق مرزی راه‌اندازی کنیم، حجم عظیمی از تولید و اشتغال شکل می گیرد. سال ها از این غفلت کردیم.

*مالیات بر خانه های خالی چه شد؟ حرکتی بود که مجلس خیلی خوب استارتش را زد و در ذهن همه این است که قبلاً یک کار اینچنینی شد ولی ماند و به نتیجه ای نرسید.

ما در سال 1394-1393 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در مجلس وقت در دستور کار داشتیم و یک بندی از قانون این بود که مالیات بر خانه خالی را اعمال کنیم که در آنجا به تفصیل بیان شده است. وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد ولی این را به شکلی مبنا قرار دهد که در ارتباط با آن، وضعیت مسکن بلااستفاده در کشور تعیین تکلیف شود.

به دلایل مختلف انجام نشد و ضعف در متن قانون یا عدم اجرای قانون که توسط وزارت راه و شهرسازی بود، البته وزیر فعلی خیلی کمک کرد، خیلی تلاش کرد تا این موضوع عملیاتی شود. ما به دلیل اهمیت موضوع و شرایط ویژه ای که در کلان شهرها داشتیم… برآورد این است که بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در شهرهای اصلی ما در دست احتکار است.

*بیشتر دست چه کسانی است؟

گروه های مختلف هستند اعم از افراد حقیقی و شخصیت های حقوقی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی و ترکیب متعددی هستند. بنابراین وقتی این اتفاق وجود دارد یعنی می توانیم این موضوع را به شکلی مدیریت کنیم. خیلی بهتر بود که ما اسم این طرح را جلوگیری از احتکار مسکن می گذاشتیم، چون جنس این فعالیت احتکار مسکن است.

اصلا دنبال این هم نبودیم که کسی واحد مسکونی نداشته باشد، کسی 5 تا واحد داشته باشد. در اقتصاد اعتقاد داریم همه می توانند به اندازه ای که حوزه سرمایه‌گذاری آنها اجازه می دهد در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. ممکن است یکی پول خود را بگذارد و 10 واحد آپارتمان داشته باشد. این مشکلی ندارد و برای خود اوست و استفاده هم کند ولی خالی نگه ندارد. در اقتصاد این را بیان می کنیم.

با هدف سوداگری ورود نکند، اما باید انتظار داشته باشیم که از این قانون کل مشکل مسکن را حل کنیم؟ نخیر. چنین چیزی نخواهد بود. مشکل مسکن چه زمانی حل می شود؟ زمانی مشکل مسکن حل می شود که سالانه بتوانیم حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم. باید تولید واحد مسکونی اساس حرکت ما باشد.

متاسفانه در دولت اخیر در طی این 8-7 سالی که پشت سر می‌گذاریم یکی از اقداماتی که بسیار جای انتقاد جدی از عملکرد دولت آقای دکتر روحانی دارد این است که بخش مسکن به فراموشی سپرده شد و تولید مسکن در اقتصاد ایران نه تنها در سال های اول که حتی ایراداتی بر مسکن مهر گرفته شد، حالا مسکن مهر می تواند اشکالات خود را داشته باشد و نمی توان مسکن مهر از همه جنبه ها خوب بود اما اینکه مسکن مهر را تخطئه کنیم اما هیچ برنامه جدیدی ارائه ندهیم و مسکنی در کشور تولید نشود، اشتباه است.

*آن طرح مسکن اجتماعی هم به جایی نرسید. یعنی آن چیزی که عنوان می کردند هم به جایی نرسید.

الان بالاترین عددی که وزیر جدید که حالا پای کار آمده و وزیر موثر و دلسوزی است، 400 هزار واحد است؛ تازه اگر بتوانند 400 هزار واحد را بسازند.

*توافقی هم کمیسیون اقتصادی با بنیاد مستضعفین برای تدوین طرحی برای حل مشکل مسکن محرومان کرده است. 

بله، در جلسات اول از نهادهایی که درگیر موضوعات کلان کشور هستند دعوت کردیم که به کمیسیون بیایند. مهندس فتاح به کمیسیون امد و صحبتی مطرح کردند و پیشنهادی را در آنجا مطرح کردند و ما روی آن دست گذاشتیم که گفتند آماده هستیم برای مسکن محرومان مصالح و امکانات را به صورت بلاعوض بدهیم. حتی در بخش تولید هم سرمایه‌گذاری کنیم اما دولت عوض آن به ما بگوید چه چیزی در چه سالی می دهد. اصلا مهم هم نیست چه سالی باشد مثلاً بگوید 5 سال دیگر فلان کالا را به شما می دهم، سهام می دهم، فلان دارایی را می‌دهم، زمین می دهم؛ حتی این را توافق می کنیم.

لذا آنجا ظرفیت‌سازی شد تا بنیاد ورود کند و گفت ما در سال برآورد می کنیم می توانیم در سال 100 هزار واحد را پوشش دهیم و مسکن برای محرومین باشد. خیلی ظرفیت در اقتصاد داریم که استفاده نمی کنیم. یعنی همین بحثی که الان مطرح شده است یا بحث قبلی که من در بحث بورس انرژی مطرح کردم برای تهاتر نفت با مطالبات بنگاه ها.

یعنی امروز به عنوان مثال قرارگاه خاتم که حدود 40 هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، بتوانیم معادل یک دوم منابع آن را از طریق تهاتر کالایی یا نفت و امثالهم انجام دهیم، بدانید حتماً قرارگاه دوبرابر آن را می تواند کار عمرانی در کشور انجام دهد، در همین طرحی که دولت در اختیار آن گذاشته است. الان ستاره خلیج فارس را چه کسی می سازد؟ قرارگاه خاتم الانبیاء می سازد. بنابراین این طرح ها در کشور اجرا می شود.

*کاری به این ندارم که یکسری از منتقدان فقط انتقاد نسبت به برجام می‌کنند ولی اگر از ابتدا کار دولت در کنار فعالیت برجام که نمی توان گفت خوب نبود و حتماً تصمیم ملی بود و عملیات و کار شد، این ظرفیت ها را شناسایی می کردیم و کار می‌کردیم، به نظر من الان اوضاع‌مان بهتر بود.

بله. متاسفانه نگاه و ادبیات و سبد تصمیم‌گیری دولت در تصمیم گیری خارج از کشور گذاشته است. یعنی نگاه به حوزه تصمیماتی بود که بتواند در خارج از کشور با رویکرد رفع تحریم ها اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. وقتی این نگاه باشد مسیر حرکت باید به سمت اقداماتی می رود که در انتها باید الان به … عربی قناعت کنیم و این برای کشور غفلت از اقتصاد درونی است.

70 سال است که در دنیا پایه های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات در عایدی وجود دارد. تحقیقات مالیاتی ما تنها این مواردی نیست که در قانون داریم؛ بلکه بخشی از معافیت های مالیاتی عدم وجود پایه های مالیاتی بوده که دولت باید اجرا می‌کرده است.

جالب است بدانید پایه های مالیاتی در اصلاح ساختار می توانست کمک به این کند که در شوک های ارزی اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر نشوند. در دنیا از این پایه های مالیاتی استفاده می‌کنند. حالا بعد از چند وقت ما تازه شروع کردیم. این خبر خوب را می توانم خدمت حضرتعالی و مردم عزیز مطرح کنم که الان بر پایه مالیاتی با دولت توافق می کنیم و روی حوزه های معافیت های مالیاتی و سامانه معافیت مالیاتی ورود می کنیم و روی حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی شروع کرده‌ایم و همه اینها بدین معنا است که این منابع در کشور وجود دارد و ما نیاز نداریم.

نمونه هایی را خدمت شما بیان کنم که در حوزه مباحث مربوط به بخش های مالیاتی، کافی است مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی و عملیاتی کنیم. ما برآورد کردیم در کشور حدود 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران داریم.

*در جایی هم 60 هزار میلیارد تومان گفتید.

عدد را کم گرفتم. 60-50 هزار میلیارد تومان کف فرار مالیاتی است. حدود 50 هزار میلیارد تومان معافیت های قانونی مالیاتی داریم. براورد ما این است که دو برابر این می تواند منابع ناشی از درآمدهای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران عمل کند.

80 درصد مالیات در اقتصاد ایران توسط بنگاه های اقتصادی است و 20 درصد توسط افراد است. این رابطه باید در اقتصاد ایران عوض می شد. مالیات بر عایدی را در دوره قبل نوشتیم و در کمیسیون اقتصادی در سال 97 تصویب کردیم. خود بنده آن زمان رئیس کمیسیون بودم و تصویب کردیم. دولت گفت اجازه بدهید ما مالیات جامع ارائه دهیم. اصلاً در بحث نیامد. مجلس تمام شد و کار جمع شد و هیچ کاری را نهایی نکردیم. ولی این دوره محکم ایستاده ایم و الان توافق می کنیم یعنی این ظرفیت هست.

در خصوص شرکت های دولتی بودجه آن و بانک ها تقریباً سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر 500 هزار میلیارد تومان بودجه فعلی را در نظر بگیریم سه برابر این بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است. ما حساب کردیم دو و نیم تا سه برابر است و اگر معادل ده درصد صرفه‌جویی فقط در شرکت های دولتی و بانک ها انجام شود که متاسفانه 60 درصدشان زیان‌ده هستند، عددی که حاصل می شود 130 هزار میلیارد تومان معادل کل فروش نفت خام در شرایط عادی کشور است.

سال 97 لایحه بودجه در مجلس ارائه شد و من به یاد دارم در زمانی که قرار بود 15 آذر لایحه بودجه بیاید، با تاخیر بود. اولین سالی که لایحه دولت با تاخیر آمد سال 97 بود. گزارشش را می توانید ملاحظه کنید. دلیل این بود که مقام معظم رهبری در گزارشی که خدمت ایشان فرستاده بودند، یادداشتی را نوشته بودند که این لایحه بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار در آن انجام شود.

در جلسات مشترک گفتیم دولت پیشنهاداتش را ارائه دهد. آقای رئیس جمهور مطرح کردند که زمان می برد و در این فاصله کوتاه مدت نمی توانیم. اجازه دهید این بودجه جلو برود و گزارش اصلاح ساختار را می آوریم. گفتیم چقدر زمان نیاز است؟ گفتند 4 ماه نیاز است. خوشحال شدیم که از زمانی که قبل آذرماه این لایحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و یادداشت مربوط به آن تاریخ بود تا پایان سال این ارائه می داد چون کل بودجه یک ساله است.

آقای رئیس جمهور اصرار کردند که نه از ابتدای سال 98، 4 ماه فرصت می خواهیم. مفهوم ساده این است که یک سوم سال را از دست می دهیم و بعد پیشنهاد دولت می آید. جالب این است که یک سوم سال را در سال 98 از دست دادیم و پیگیری کردیم و پیشنهاد اصلاحی نیامد تا تابستان به طول انجامید و نهایتاً بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟

دولت سراغ چندتا کار رفت. یک؛ برداشت 450 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی که مانده سنواتی گذشته است، دو؛ سراغ 12 درصد مانده فریز شده منابع صندوق توسعه ملی رفت که قرار بود استفاده نکنیم و برای شرایط خاص بگذاریم، سه؛ سراغ استقراض و انتشار اوراق رفت.

(بخش دوم برنامه)

* متولد سال 1349 در رفسنجان هستید.

بله.

* پدر چه کاره بودند؟

پدر من شغل آزاد داشتند و مادرم خانه‌دار بودند البته هر دو به رحمت خداوند رفتند.

*چه زمانی ازدواج کردید؟

من تقریباً حدود 19-18 سال قبل ازدواج کردم.

*چطور آشنا شدید؟

دوران دفاع مقدس سال دوم دبیرستان بودم که به جنگ رفتم. از سال 64 در عملیات والفجر 8 در جنگ بودم تا روزهای پایانی در تک‌های شلمچه بودم. فرمانده گردان ما شهید … از فرماندهان لشگر ثارالله داماد ما بود. من پیک ایشان در جنگ بودم.

*یعنی شوهر خواهر شما بود.

بله. در جبهه این رفاقت ها شکل گرفت و وقتی به شهرستان بعد از دوران دفاع مقدس آمدیم خواهر ما با خیلی از خانواده های فرمانده ها ارتباط داشتند، متوجه شدیم خواهر شهید کهنوجی دانشجوی پزشکی هستند و درس می‌خوانند. من هم دانشگاه اصفهان در آن مقطع بودم و برای ادامه تحصیل فوق لیسانس رفته بودم و خواستگاری رفتیم.

از دوران جنگ آشنایی با شهید کهنوجی اتفاق افتاد و بعد با خواهرشان ازدواج کردیم و ایشان هم متخصص قلب در دانشگاه علوم پزشکی هستند.

*مهریه چقدر بود؟

فکر می کنم 300 سکه در نظر گرفتیم و سفر مکه و قران که به صورت متعارف است.

*خطبه عقد را چه کسی خواندند؟

خطبه عقد را به مشهد رفتیم و در حرم امام رضا (ع) خواندیم چون ایشان دانشجو آنجا بود و نذر کرده بود باید در حرم خطبه خوانده شود.

*چند فرزند دارید؟

دو فرزند پسر امیرحسین و امیرمهدی بود. با تاخیر صاحب فرزند شدیم و فرزندان ما خردسال هستند و خداوند به ما تازه فرزند داده است.

*با این همه مشغله چقدر همدیگر را می بینید؟

سعی می کنیم پنج شنبه و جمعه‌ها درگیر کارهای زندگی باشیم.

*پنج شنبه و جمعه ها اصولاً کرمان هستید.

در رفت و آمد هستیم. گاهی خانواده آنجا هستند. مدتی ایشان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و الان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند که درگیر آنجا هستند. مدتی ایشان را از کار درمان منفک کردیم که بخاطر کار خانواده بود. به شکلی درگیر هستیم. قدری مشغله ما زیاد است.

*تفریح شما چیست؟

برخی مواقع جمعه ها مسجد صاحب‌الزمان دعای ندبه می روم که اکثر صبح ها می روم و بعدش گاهی کوهپیمایی هست و گاهی در سالن کوچک ورزشی برای فوتسال داخل سالن می رویم.

*استقلالی هستید.

به آن مفهوم نه. استقلالی ها را دوست داریم.

*امسال دوم شدند.

بله.

*به قرارداد ویلموتس را ورود کردید و مطالعه ای داشتید؟

خیلی کم و به دلیل مشغله ای که داشتم، نتوانستم ولی می دانم قرارداد کاملاً ترکمنچایی است. این زیان کشور بوده و چطور فدارسیون در آن زمان که این عقد قرارداد انجام شد نظارتی نداشت یا دستگاه نظارتی به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. نباید اجازه دهیم کاری اتفاق افتد و بعد بگوییم ورود کنیم. ورود الان هیچ فایده ای ندارد؛ ورود چه سازمان بازرسی و چه دستگاه های نظارتی دیگر فایده ای ندارد.

این ورود باید در زمان خود اتفاق افتد. هزینه که به کشور تحمیل می شود ورود دستگاه ها بی فایده است و اگر این مسیر را برویم و 4 نفر هم محکوم کنیم فایده ای ندارد. حتما باید برخورد شود ولی این برخورد نفعی برای بازگشت منافع ملی نخواهد داشت. یعنی منابع مردم از بین رفته است.

*در دوره دهم بالاترین رای کرمان را داشتید.

بله.

*در دوره های مختلف که رای گیری می شد بیشترین رای را داشتید.

در استان کرمان رکورد رای مربوط به بنده است. این لطف مردم کرمان و راور است. البته چند بار در فرمایشات خود اشاره کردید که مردم کرمان که من شهرستان دیگری هم دارم که راهور است و اگر صلاح می دانید از نام ببرید چون مردم آنجا برنامه شما را ببینند انتظار دارند.

*کرمان و راور به هم نزدیک هستند.

بله. دو شهرستان هستند و این باعث افتخار ماست. آن چیزی که نگاه ما بود، مدل فکری ما نگاه «حاج قاسم» بود. ما بسیجی های حاج قاسم در دوران دفاع مقدس هستیم. من هیچگاه فراموش نمی کنم که حاج قاسم هر وقت به کرمان می آمد جلسه می گذاشت و بچه های جنگ را دعوت می کرد.

استان کرمان یک استان سیاسی است، به هر حال خیلی از افراد شاخص در نظام سیاسی کشور از کرمان بودند و از طیف های مختلف هم بودند چه طیف تند اصلاح‌طلب و اصولگرا و کارگزاران و جبهه پایداری. تقریباً ترکیب همه اینها یک خاستگاهشان استان کرمان بوده است. لذا استان کرمان یک استان سیاسی است.

در همین استان سیاسی وقتی حاج قاسم می آمد مثلاً یکی از کارهایی که حاج قاسم به صورت متعارف انجام می‌داد، این بود که آخرین هفته ماه مبارک رمضان را برای افطاری می‌گذاشت و تمام بچه های جنگ را دعوت می‌کرد. کنار حاج قاسم اصلاح‌طلب تند و اصولگرای تند هم حضور داشتند اما همه را به خط ولایت و رهبری دعوت می‌کرد. هر کسی زیر خیمه انقلاب و امام و ولایت و رهبری می تواند کار کند ما در خط انقلاب کار می کنیم.

*خبر شهادت ایشان را همان جمعه شنیدید؟

بله. من نماز صبح را خوانده بودم که یکی از دوستان ما چون خبر را از شبکه خبر شنیده بود، اول صبح زنگ زد و خبر را داد. ما شوکه شدیم، نمی‌توانستیم باور کنیم. از این اتفاق بسیار متاثر شدیم. البته نه فقط ما که همگی متاثر شدند. (گریه دکتر پورابراهیمی)

*خوش به سعادت ایشان و خوش به سعادت شما که بیشتر در کنار حاج قاسم بودید. اشاره کردید 15 سالگی به جبهه رفتید. چطور شد؟ می توانستید در این سن به جبهه بروید یا شناسنامه را دستکاری کردید؟

دستکاری کردیم، مثل خیلی از بچه های آن دوران این کار را کردیم. در منزل اخوی بزرگ من جبهه بود و داماد ما سردار شهید مجید زینلی از فرماندهان لشگر ثارالله بود و فرمانده گردان بود. خانه ما محل بچه های جبهه و جنگ بود و در رفت و آمد بودند. ما خواسته و ناخواسته با فضای جبهه و جنگ علاقه‌مند بودیم و می دیدیم بچه های هم سن و سال ما می‌رفتند.

من سال اول دبیرستان را به صورت معمولی خواندم و سال دوم یکی دو ماه از سال گذشته در پادگان شهید بهشتی در کرمان آموزش دیدم. ابتدا ما را قبول نمی کردند و با هزار بدبختی و تغییر شناسنامه و … توانستیم خود را جای بدهیم.

*بعد برای درس و کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان رفتید. بعد برای ارشد شهید بهشتی مدیریت بازرگانی گرایش مالی رفتید و بعد دکترا را در دانشگاه تهران خواندید.

بله؛ همین مسیر طی شد. جنگ که تمام شد احساس کردم یک کار جدیدی باید شروع کنیم. هم خانواده فرهنگی بودیم و خواهرهای خودم معلم بودند و هم داماد ما معلم بود و تاکید کردند دنبال درس بروید. درس را خواندم و با رتبه خیلی خوبی ورود کردم و لیسانس را دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گرفتم، بعد از آن وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. تخصص من حوزه مالی و حوزه بازار سرمایه بود و جزو اولین نفراتی بودیم که دکترای مالی دانشگاه تهران قبول شدیم.

بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، ابتدا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی شدم و بعد به دانشگاه تهران دعوت شدم و الان در گروه مالی دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم.

*موسس و نخستین مدیر بورس منطقه ای کرمان هم بودید.

بله. آن زمان که بازار سرمایه تازه می خواست راه بیفتد و طرح قانون بازار سرمایه را و تدوین آن را در سال 83 و 84 در زمانی که دانشجوی دکترا بودیم نوشتیم. البته یک تیم بودیم و ما هم کمک کردیم. در نیمه دوم سال 83 به آنجا رفتم و کارها را انجام دادیم و هماهنگی ها را صورت دادیم و نهایتاً برای اولین بار بازار سرمایه و بورس را در کرمان بر عهده گرفتم.

سال 84 انتخابات ریاست جمهوری شد و بعد از اتمام انتخابات وقتی به تهران برمی‌گشتم، اولین استانداری که تغییر کرد استاندار کرمان بود که دکتر رئوفی از فرماندهان سپاه بود و ما را به جلسه ای دعوت کردند و کار کارشناسی اقتصادی بود و از من نظر می خواستند. ماجرای ورود ما به استانداری هم این بود؛ اصلاً یک اتفاق بود.

استاندار آن زمان، آقای رئوفی هم از جنس بچه های سپاه بود و تحکمی صحبت می کردند و می گفتند من مسئول استان هستم و به شما این را بیان می کنم. آنجا هم بخاطر احترامی که به شخص ایشان داشتم و هم احترامی که به مجموعه داشتم، قبول کردم.

*خودتان در سال 84 به آقای احمدی نژاد رای دادید؟

بله.

*بعد به تامین اجتماعی آمدید.

بله. بعد از مسئولیت هایی که آنجا داشتم یک پیشنهادی به من شد که در مجموعه اقتصادی کشور – چون تخصص من حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بود – بتوانیم در حوزه اقتصادی کار کنیم. پیشنهاد معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی به من شد که من مسئولیت آنجا را گرفتم و تقریبا چند سالی آنجا معاون اقتصادی بودیم.

*سال 89 رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی رئیس جمهور شدید.

بله. آنجا بخاطر بحث های شرکت های دانش‌بنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان بود که اعتقاد داشتیم یک ظرفیت اقتصادی در ایران که فرصت نشد آن را بیان کنیم و ظرفیتی است که حتماً باید بیان شود، مواهب طبیعی یکی از فرصتهای ماست. سنگ، سنگ آهن، طلا، معادن، نفت و گاز دارد. بزرگ ترین مواردی که از اینها بالاتر است دانش فنی است که امروز در کشور وجود دارد.

لذا پیشنهاد بنده در حوزه اقتصادی مسئولیت صندوق پژوهشگران کشور بود که زیرمجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در آن زمان بود و به آنجا رفتیم و مسئولیت را برعهده گرفتیم.

*آن زمان خانم سلطان خواه بودند.

بله. ایشان مسئولیت داشتند و من مسئولیت آنجا را برعهده گرفتم.

*آن زمان فعالیت بهتری شد یا زمان آقای ستاری؟ فکر می‌کنم زمینه‌هایش آن زمان ساخته شد.

بله. زیرساخت‌های خوبی در آن زمان شکل گرفت. به نظرم یک چهارچوب مشخصی برای کارها تعریف شد و البته الان شتاب بسیار خوبی گرفته است. باید بگویم در حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری اگر انتقاداتی در حوزه های دیگر می کنیم که در حوزه ارزی، بانک مرکزی و غیره به قوت خودش باقی است، در حوزه وزارت نفت انتقاد جدی داریم اما در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انصافاً کارهای خوبی انجام شده است.

*و نهایتا برای مجلس نهم رفتید.

پیشنهادی از سوی تعدادی از عزیزان مطرح شد که عمدتاً بچه های جبهه و جنگ بودند، چون ارتباط ما در کرمان با بچه های جبهه و جنگ است. در آنجا به کمیسیون اقتصادی ورود کردیم که از اولین مسئولیت های ما نائب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و بعد کمیسیون ویژه تشکیل شد که در آنجا هم به عنوان نائب رئیس انتخاب شدم. مسئولیت های مختلف در مجلس نهم داشتیم و مجلس دهم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی کار را شروع کردم.

*مجلس نهم موفق‌تر بود یا مجلس دهم؟

به نظر من مجلس دهم توانستیم بیشتر کار کنیم، یعنی ظرفیت عملیاتی کمیسیون در حوزه اقتصادی بیشتر خودش را نشان داد. در مجلس نهم حوزه زیرساختی بود و یکسری کارها می رفت و عمدتاً کارهایی بود که باید از قبل کامل می شد و در دوره دهم اتفاقات جدیدی رخ داد.

به عنوان مثال، اگر از من سوال کنید یکی از قوانینی که خیلی برای آن کار کردیم و الان می‌توانیم از آن به عنوان زیرساخت نام ببریم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. حدود سه سال در کمیسیون اقتصادی در دوره دهم روی این کار کردیم.

*مدت حبس را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش دادید؟

بستگی به احکامش دارد، در جاهایی تغییر کرده است.

*ایرادات را برطرف می کنید.

بله. ایرادات را برطرف کرده‌ایم. ان شاالله با رفع ایرادات شورای نگهبان و ابلاغ این قانون، یکی از کارشناسی‌ترین کارهایی که در کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در به‌روزرسانی قانون و رفع اشکالات جاری می‌شد انجام دهیم، این قانون است.

قانون دیگری که انجام شد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که دو سال و نیم کار شبانه‌روزی در کمیسیون در مجلس دهم انجام دادیم. آخرین خبر این است که ایرادات در کمیسیون در این دوره مجلس برطرف شده و به زودی در یکی دو ماه آینده انجام می‌شود و قطعاً از نظر من می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند.

موضوع قانون شفافیت اطلاعات مالی؛ گفتیم در اقتصاد کشور مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات را باید مبنا بگذاریم. شفافیت اطلاعات یعنی صورت های مالی شرکت ها بیایند … در دنیا همین طور است. الان خیریه هایی در کشور داریم. اسامی‌شان در جاهای مختلف وجود دارد و آدم های سیاسی هم بعضاً پشت آن هستند. در استان کرمان هم داریم. متاسفانه معلوم نیست خیر اینها به کجا می رسد. این که کجا کار می کنند و منابع خود را از کجا می آورند مشخص نیست.

از نظر قوانین و مقررات طوری است که امکان ورود به این موسسات نیست ولی امکان الزام شفافیت وجود دارد. پیش نویس متن را نوشته ام و به استناد تجاربی که در دنیا در حوزه بازار سرمایه و قوانین شرکت های بورسی بود، تصویب کردیم و تمام شرکت ها مکلف هستند صورت های مالی خود را در سامانه کدال شفاف ارائه کنند.

*گفته اید حق مردم در قانون سهمیه‌بندی بنزین رعایت نمی شود و پیش‌نویس قانونی که در سهمیه‌بندی بنزین به هر کد ملی اختصاص یابد تنظیم می کنید. این شدنی است؟

پیشنهادی را مطرح کردیم که الان در شرایط کنونی استفاده از یارانه هایی که در اقتصاد کشور بارها بدان اشاره شده به صورت نابرابر بهره گرفته می شود؛ یعنی کسی که ماشین بیشتر و خودروی بیشتر دارد، یارانه بیشتری دریافت می کند. اگر بخواهیم خلاصه پیشنهاد را بیان کنیم این است بجای اینکه به هر خودروی سهمیه بدهیم، به هر فردی سهمیه بدهیم یعنی بگوییم هر ایرانی چه میزان یارانه از بنزین دارد، چه خودرو دارد و چه خودرو ندارد.

آن که استفاده می کند که استفاده می کند و آن که استفاده نمی کند بتواند از مابه التفاوت یارانه خود بر اساس روش علمی و تخصصی استفاده کند.

*این شدنی است؟

بله. روی این کار کرده‌ایم و کار کارشناسی انجام شده و این به عدالت نزدیک تر است. می تواند مصرف سوخت را به نرخ منطقی‌تر برساند. قطعاً اثر مثبت در ایجاد فضایی دارد که در مدیریت انرژی و حامل های انرژی مطرح می شود.

*گفته بودید کمیته مشترکی شکل می گیرد که بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای ارز است. شکل گرفته است؟

بله. یک کاری را شروع کردیم و کمیته ارزی کمیسیون را تشکیل دادیم. یکی از همکاران مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. الان با مجموعه ارکان نظام در بخش های مختلف جلساتمان را شروع کردیم. به هر حال ارز لنگر تصمیمات اقتصادی کشور است. هدف این است که به دولت کمک کنیم.

*گارد آقای همتی باز است؟

نسبت به مدیران قبلی خیلی بازتر است؛ نگاه ایشان کارشناسی‌تر است. استنباط من در ایام اخیر این است که ایشان با نگاه کارشناسی موضوعات را نگاه می کند و امکان دارد تاکیدات دستوری در یک جاهایی باشد و به جاهایی هم انتقاد داشته باشیم ولی سرجمع تصمیمات بانک مرکزی را در شرایط کنونی نسبت به گذشته …

*قیمت ارز پائین می آید؟

قیمت ارز متاثر از عوامل متعددی است. اگر آن عوامل کنترل شود طبیعتاً انتظار داریم قیمت ارز کاهش یابد. عوامل بیرونی هم مسائل مربوط به تحریم ها و بحث هایی که در حوزه منابع ارزی از خارج کشور است و با منابع ارزی که از سرفصل‌های قبلی داشتیم و مصارفی که الان محدود شده علیرغم همه تلاش امریکایی ها که تراز تجاری ما را منفی کنند به فصل الهی و لطف و عنایت خداوند متعال تراز تجاری ما در سال 98 باز هم مثبت است و این نشان می دهد اقتصاد ایران آن چیزی که آمریکایی ها بدان فکر می کردند را دست نخواهند یافت.

*تولیدکنندگان ما به دلیل چند نرخی بودن قیمت ارز انگیزه ای برای برگرداندن ارز ندارند.

بله؛ اعتقاد من این است. در بازار چند نرخی باشد اساساً …

*می گویند در این شرایط نمی شود چندنرخی نباشد.

نه. چنین اعتقادی را بنده ندارم. تجربه این را داشتیم؛ باید مدیریت شود. عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم. وقتی عرضه و تقاضا را مدیریت می کنیم بنابراین طرف عرضه را می توانیم به راحتی انجام دهیم.

*می گویند خیلی از مایحتاج مردم با ارز 4200 تامین می شود.

در آن که بحثی نداریم. من در خصوص نرخ 4200 تومانی صحبت نکردم. در خصوص نحوه تخصیص به صادرکنندگان صحبت کردم. نرخ کالاهای ترجیحی ما حتماً باید با نرخ 4200 به مردم بدهیم. با نرخ آزاد مردم نمی توانند کالا تهیه کنند.

چرا نرخ ارز 4200 تومانی به دولت می دهیم اما مردم کالای گران می‌خرند؟ دلیلش عدم نظارت دولت است. پیشنهاد ساده این است که ارز تخصیصی به مصرف اختصاص یابد، نه به واردات کشور! به جای این که ما 4200 تومانی به مردم بدهیم و مردم برنج را با دلار 10 هزار و 12 هزار تومان تهیه کنند، ما می گوییم سرانه مصرفی عددی است و مردم بر اساس یک کارت اعتباری بتوانند مابه‌التفاوت را در خریدشان اعمال کنند.

به راحتی این امکانپذیر است و طرح را نیز آماده کرده‌ایم. این ارز 4200 تومانی متفاوت از ارزی است که توضیح دادم. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که برای صادرکننده اگر دو نرخ گذاشتیم که سامانه سنا و نرخ نیما باشد، اگر فاصله گرفت صادرکننده هیچ ترجیحی برای اینکه در سامانه نیما با عدد هزار تا دو هزار تومان کمتر و بیشتر عرضه کند در حالی که در بازار آزاد شکل دیگری عمل می کند یا در بازار سنا شکل دیگری عمل می کند، طبیعتاً انگیزه نخواهد داشت.

تجربه بانک مرکزی همین را نشان می‌دهد. اساس تشکیل بازار متشکل ارزی که در مجلس ارائه دادیم همین بود که بانک مرکزی عمل نکرد. یکی از انتقادات جدی ما به بانک مرکزی عدم تشکیل بازار متشکل است. چون در همین شرایط هم می توانیم تشکیل دهیم. نظارت بر تخصیصات داشته باشیم.

*گفتید تا به امروز رقمی بیش از دو و نیم میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتال از کشور خارج شده است.

نه؛ این را اصلاح می کنم. عرض کردم ما اگر سراغ بحث رمز ارزها در اقتصاد ایران رفته بودیم می توانستیم سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار ارزی را تولید کنیم که در شرایط تحریمی به درد ما می‌خورد. صحبت ما این نبود؛ صحبت ما این بود که همان طور که در دنیا رمز ارز تولید می کنند، سراغ موضوعاتی رفته‌اند که بتواند در این حوزه کمک به بحث گشایش ها در اقتصاد کند و عملاً ابزاری برای دور زدن تحریم است…

آن چیزی که باعث شد تحریم برای ما جدی تر شود این بود که بانک مرکزی آمریکا در حوزه بحث نقل و انتقالات ارزی به دنیا گفت انهایی که می خواهند با ایران کار کنند چون باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرند ما راه آنها را می بندیم. یک راه تسویه که می‌توانیم جایگزین روش متداول در دنیا کنیم که از مکانیسم بانک مرکزی آمریکا عبور می کرد همین رمز ارزهاست.

به دوستان گفتیم و اشتباهی با مطلب دیگری گرفتند که اصلاً این نبود. الان حجم زیادی تجهیزات رمز ارز در ایران آمده و در جاهای مختلف دپو شده اما استفاده نمی‌شود. کشوری که می تواند از این ظرفیت استفاده کند، برآورد می‌کنیم بین دو تا سه میلیارد دلار می تواند منابع ارزی تولید کند و ما در حوزه تحریم از آن استفاده کنیم چرا استفاده نمی‌شود؟ این جای تعجب دارد.

*برای من جالب بود در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می‌کنند.

بله.

*یعنی ما از آنها عقب تر هستیم؟

حوزه بانکداری اسلامی را برخی تصور می کنند چون ما جمهوری اسلامی هستیم، پس برای ماست. اصلا این چنین نیست. خیلی از کشورهای اسلامی داریم که این بانکداری اسلامی را دارند البته تفاوت آنها با ما در این است که وقتی ما می گوییم بانکداری اسلامی می گوییم بانکداری غیراسلامی را در قانون در کشور اجازه نمی دهیم اما در دنیا این چنین نیست.

مثلاً در مالزی یک بانک اسلامی وجود دارد که با ابزارها و عقود اسلامی کار می کند. یک بانک غیراسلامی اروپائی و امریکایی وجود دارد. شعبه فلان بانک آمریکایی در مالزی هم هست، در پاکستان هم همینطور است. اینها در سال های اخیر روی مباحث اسلامی استفاده از ابزارهای جدید و استنباط های اقتصادی در حوزه فقهی خودشان کار کرده‌اند.

شورای فقهی تشکیل داده‌اند. در مالزی شورای فقهی وجود دارد. می خواستم این مطلب را خدمت مردم بیان کنم که فقط ما نیستیم که باید اصلاح ساختار انجام دهیم. ما یک قانون در سال 1362 به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» نوشتیم که قرار بود این قانون موقت باشد و اصلاح  شود. همه دولت ها گفتند ما لایحه می دهیم. هر دولتی که ما تاکید کردیم چرا لایحه نمی دهید گفته 6 ماه اجازه می‌خواهیم.

اخیراً که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در کمیسیون اقتصادی دعوت کردیم آقایان رسما گفته اند اجازه دهید ما لایحه حاضر می‌کنیم. این اجازه از مجلس نهم که من عضو مجلس هستم، تا امروز همیشه وجود داشته است.

دو اصلاح اساسی در نظام بانکی به فضل الهی تا یک سال آینده انجام می شود. یکی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی است و مهمتر از آن اصلاح قانون بانک مرکزی است که آن از سال 50 است و خیلی قدیمی تر است. بانک مرکزی ما متاسفانه امروز تحت سیطره سیاست های دولت است. تا زمانی که بانک مرکزی تحت سیطره سیاست های دولت باشد خروجی اقتصادی ما نمی تواند اقتصادی باشد. بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است. اساسنامه تمام بانک های مرکزی در دنیا یک جمله دارد و اولین جمله‌شان حفظ ارزش پول ملی است، مواجه با تورم است.

خب از شما سوال می کنم وقتی بانک مرکزی خود پیشنهاد می کند برای این که به دولت کمک کند، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان درامد دولت محسوب کند، این فاجعه در اقتصاد است یعنی با دست خود علامت می دهیم که ارزش پول ملی کاهش یابد و با کاهش آن مابه التفاوت را تبدیل به درآمد دولت کنیم! این کار را اخیراً دولت انجام داده است.

دولت برای این که ارزش پول ملی کاهش یافته است و مردم متضرر شدند و تورم سنگین تر شده باید جواب بدهد. بجای اینکه دولت را توبیخ کنیم او را تشویق می کنیم. می گوییم دولتی که دلار هزار تومانی را سه هزار تومان کردید، این مابه‌التفاوت را درآمد محسوب کنید!

*خیلی سپاسگزارم.

خواهش می کنم.

*با شما خداحافظی می کنم اما به رسم «دستخط» آقای پور ابراهیمی با دستخطی که می‌نویسند برنامه به پایان خواهد رسید.

«بسم الله الرحمن الرحیم.

تجربه انقلاب اسلامی نشان داده در عرصه های مختلف همانند جهاد مقدس ارتقای توانمندی های علمی کشور، صنایع دفاعی و غیره امکان رسیدن به اهداف متعالی در پرتو توکل بر خداوند متعال، تبعیت از فرامین رهبری و حضور مردم در عرصه امکانپذیر می‌باشد.

با جرات بیان می‌دارم در عرصه جنگ اقتصادی نیز می توان با همین روحیات پیروز میدان بود و مطمئن هستم دهه پنجم انقلاب دهه اقتدار اقتصادی خواهد بود.

انشالله».

انتهای پیام/

کدام مشاغل باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند؟



طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل تا پایان امروز برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند و این زمان دیگر تمدید نخواهد شد؛ بنابراین لازم است بدانیم کدام مشاغل باید برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون مجموعه تمهیدات و اقداماتی علیه این ویروس انجام داده که اکثر آن‌ها حول محور “امهال مالیاتی” می‌چرخند. امهال مالیاتی شامل تمدید مهلت ارسال اظهارنامه، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش مالیاتی می‌شود که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۳۹۸ تا پایان فروردین امسال برای تمامی مؤدیان و همچنین زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه‌های اقتصادی تا پایان اردیبهشت امسال تمدید شد.

در این راستا، انتقاداتی به عملکرد سازمان مالیاتی مبنی براینکه باید به جای تعویق زمان اجرای قوانین مالیاتی، برای مراعات حال مشاغل آسیب دیده از کرونا مالیات در زمان اوج کرونا بخشیده می‌شد، وارد شد. 

پیش از این، صاحبان مشاغل باید تا پایان خردادماه امسال اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می‌کردند که با شیوع کرونا در راستای امهال‌های مالیاتی، این زمان با دو ماه تمدید به پایان مرداد سال جاری موکول شد اما از آنجاکه پایان مردادماه با جمعه و روز تعطیل مواجه شده است؛ بنابراین براساس قانون امروز (شنبه یکم شهریور ماه) آخرین مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.

فرم اظهارنامه مالیاتی مشاغل شامل چه مواردی است؟ 

بنابراین، صاحبان مشاغل تا پایان امروز فرصت دارند که از طریق سایت سازمان مالیاتی به نشانی tax.gov.ir اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند و آن‌ها در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر از هر گونه تسهیلات و مشوق‌های قانونی محروم خواهند شد.

فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل گروه‌های مختلف معمولا اطلاعات هویتی اشخاص مذکور را شامل می‌شود که از جمله آن می‌توان به اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی، درآمد مشمول مالیات، معافیت‌های قانونی، موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره، صورت حساب سود و زیان ترازنامه، واردات و صادرات کالا و خدمات، اطلاعات شرکاء، اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی، صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط) اطلاعات اموال و دارائی‌ها مربوط به فعالیت شغل خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط) اشاره کرد. 

چه مشاغلی باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند؟ 

طبق قانون، صاحبان مشاغل براساس نوع و حجم فعالیت به سه گروه تقسیم می‌شوند و آن‌ها مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند که گروه اول شامل مشاغلی می‌شود که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سه میلیارد تومان باشد.

همچنین، مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ یک میلیارد و تا سه میلیارد تومان باشد، جزو گروه دوم محسوب می شوند و مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند هم جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

علاوه براین، اشخاص زیر فارغ از حجم فعالیت‌شان از منظر انجام تکالیف موضوع آیین نامه مذکور جزء مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند.

۱_ دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

۲_ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط

۳_ صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

۴_ صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

۵_ صاحبان مشاغل صرافی

۶_ فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط

انتهای پیام

رئیس جمهور برای معرفی سرپرست جدید وزارت صمت باید حکم حکومتی بگیرد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت، گفت: متاسفانه رئیس جمهور فرصت سه ماه را از دست داد چرا که هر وزارتخانه سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود بنابراین او (رئیس جمهور) باید امروز از رهبر انقلاب برای معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه اجازه حکم حکومتی بگیرد به دلیل آنکه قانون اجازه بیش از سه ماه را نمی‌دهد.

وی گفت: حکم حکومتی بیشتر برای معضل استفاده می‌شود به همین جهت بهتر است رئیس جمهور گزینه جدید وزارت صمت را سریع‌تر معرفی و از ظرفیت مجلس استفاده کند.

انتهای پیام/

فرمانده قرارگاه خاتم: هیچ بن بستی وجود ندارد فقط باید ظرفیتهای سرشار کشور را شناخت- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پروژه‌های استراتژیک  این قرارگاه را که بعضا همانند ستاره خلیج فارس موجب تحسین مقام معظم رهبری گردید را نمادی از شکست تحریم‌های دشمن دانست و اظهار داشت: امروز بعضا اعتقادی در کشور وجود دارد که کشور به بن بست رسیده و با این مشکلات نمی شود کشور را اداره کرد اما باید گفت که قرارگاه  نه به عنوان یک شعار بلکه بعنوان یک  نمونه عملی در حوزه کاری خود اثبات کرده است که علیرغم همه فشارها و تحریمها میشود کشور را ساخت و قاطع عرض میکنم که در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد؛ منتهی باید از ظرفیت های سرشار کشور به جا و به موقع استفاده کرد.

وی افزود: شناسایی ظرفیت ها و استفاده از آنها باعث می شود نه تنها در مقابل مشکلات زانو نزنیم بلکه مشکلات را به زانو در بیاوریم.

محند با اشاره به فشار تحریم‌های دشمن گفت: ما می دانیم مشکلات هست، سختی ها هست و بر آنها مشکلاتی مثل کرونا اضافه شده اما در کنار این ها می دانیم و این اعتقاد را داریم که عزم و اراده ایرانی خیلی بالاتر از این مشکلات است که برای کشور ما ایجاد شده؛ می دانیم با یک انسجام ملی قطعا از پس این مشکلات بر خواهیم آمد و  برای نسل های آینده یک خاطره خوب و یک روی سفید از همه رزمندگان این جنگ اقتصادی بر جای خواهیم گذاشت.

انتهای پیام/

«اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»| پورابراهیمی: نقدینگی باید به بازار اول بورس هدایت شود/توسعه بازار دوم تهدید است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد و به دنبال تسریع این کار است.

وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.

وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.

وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل 44 بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.

وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.

پورابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.

انتهای پیام/

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.

ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع دیگر یعنی اینکه دولت امکاناتی داشته باشد و بتواند این امکانات را برای حمایت از تولید به کار بگیرد. از آنجایی که دولت این امکانات را نداشته و از زمان خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه است، جمع بندی ها این شده که کمک ها با وجود اینکه می تواند تبعات تورمی داشته باشد، به تولیدکننده ها صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید در ذهنیت مسئولان اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی به کمک تولید آمده و در این فاصله شاید افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم را داشته باشیم. مشکل ما در اقتصاد این است که ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی می گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد.

به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.

ندری بیان داشت: این هم درست است که بانک مرکزی می گوید به دلیل شرایط خاص کرونا اقدامات حمایتی از تولید را انجام داد ولی در آینده می تواند بگوید دولت با کسری بودجه مواجه بود و برای کمک به دولت رشد نقدینگی بالاتر رفت.  

انتهای پیام/