خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی/ پرداخت بخشی از بدهی دولت با واگذاری املاک و سهام- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمد باقر نوبخت در بخشی از توضیحات خود از صفحه اینستاگرام در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با بیان اینکه این سازمان طرحی را برای کمک به همسان‌سازی حقوق مشمولان تأمین اجتماعی تدوین کرده است گفت: به‌لحاظ قانونی وظیفه همسان‌سازی حقوق مشمولان تأمین اجتماعی به‌عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد اما با توجه به وظایفی که به‌عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد این سازمان در روزهای آینده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را دعوت خواهد کرد تا آنها برنامه خود را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  این بخش  ارائه کنند.
وی افزود، بر اساس برنامه سازمان برنامه و بودجه این سازمان در نظر دارد برای تأمین منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق مشمولان سازمان تأمین اجتماعی بخشی از بدهی دولت به این سازمان را پرداخت نماید.
 نوبخت ادامه داد، همین امشب موضوع را به معاونت مربوطه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ام و در هفته جاری جلسه‌ای با نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با هدف کمک به همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع لازم برای این طرح از طریق تأدیه (پرداخت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری املاک، سهام و یا سایر امکانات انجام خواهد شد.

وی افزود، سال گذشته 5 هزار میلیارد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که بخش مهمی از این منابع صرف پرداخت بدهی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان شد.

 

انتهای پیام/+

عربستان مذاکره با روسیه بر سر کاهش تولید نفت را رد کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، توافق 3ساله میان اوپک و متحدانش شامل روسیه برای کاهش تولید در ماه جاری میلادی و پس از امتناع روسیه از حمایت از طرح عربستان برای کاهش بیشتر تولید از هم پاشید و سبب شد تا عربستان وعده افزایش بی‌سابقه تولید نفت خود را بدهد.

افزایش عرضه ناشی از بر هم خوردن این ائتلاف نفتی با کاهش شدید تقاضای جهانی نفت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا همزمان شده و قیمت نفت برنت را به پایین‌ترین رقم 17 سال گذشته یعنی کمتر از 25 دلار رسانده است. این وضعیت به کاهش شدید منابع درآمدی کشورهای تولیدکننده نفت منجر شده است.

یک مقام وزارت انرژی عربستان در این باره گفت:‌ «هیچ گونه تماسی بین وزرای انرژی عربستان و روسیه در مورد افزایش تعداد اعضای گروه اوپک پلاس، یا هرگونه بحثی در مورد یک توافق مشترک برای برقراری توازن در بازار نفت انجام نگرفته است.»

این اظهارات پس از آن بیان شد که یک مقام ارشد روس در اشاره‌ای غیرمستقیم به امکان همراهی آمریکا با تلاش‌های احتمالی برای کاهش تولید نفت گفت، تعداد بیشتری از تولیدکنندگان ممکن است با اوپک و روسیه همکاری کنند.

کریل دمیتریف، رئیس صندوق ثروت ملی روسیه گفت: «اقدامات مشترک از سوی کشورها برای ترمیم اقتصاد جهانی لازم است… این اقدامات همچنین در چهارچوب ساختار توافق اوپک پلاس امکان‌پذیر است.»

دیمیتریف و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه مذاکره کنندگان ارشد این کشور در توافق قبلی منعقده با اوپک بودند که به‌صورت رسمی از روز 31 مارس منقضی خواهد شد. این مقام روس نگفت که چه کشورهای دیگری ممکن است در توافق جدید به ائتلاف کاهش تولید اضافه شوند.

انتهای پیام/+

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

منطقه قرمز پایتخت برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز تعیین شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ نعمت الله ترکی اعلام کرد: اطلس نقاط بحرانی استان تهران تدوین شده است و برای تصویب نهایی منتظر تشکیل جلسه شورای عالی آمایش کشور هستیم که علت تاخیر در برگزاری آن پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است.

وی افزود: در این اطلس استان تهران به 5 منطقه تقسیم شد و تمامی قلمروهای مناسب و نامناسب در 3 پهنه دسته بندی و به پهنه مجاز، مشروط و ممنوع تعیین و نشانه‌گذاری شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت تهران اظهار کرد: در پهنه مجاز محدوده شهر و روستا تعیین شده و در پهنه مشروط با رعایت اصول و مقررات و قوانین امکان اجرای فعالیت و ساخت و ساز وجود دارد اما در پهنه ممنوع خط قرمزهای استان تهران در سند آمایش تعیین شده یعنی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی است و به سرعت باید تخریب شود.

ترکی گفت: برای نخستین بار است که ابزار قانونی محکمی برای مقابله با حاشیه نشینی و ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران تعریف شده و به نوعی جرم انگاری شده است. فرقی هم ندارد که تخلف را دهیار یا شهردار و یا شرکت و نهاد دولتی و غیردولتی انجام داده باشند. وقتی تخلف در منطقه ممنوع رخ می دهد جرم محسوب شده و به سرعت برخورد خواهد شد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ این اطلس و همچنین اجرای کامل طرح کاداستر و داشتن ابزارهایی مانند GIS شاهد کمترین مورد زمین خواری و تصرف غیرقانونی و تغییرکاربری های غیرمجاز در استان تهران خواهیم بود.

انتهای پیام/

نیازهای بهداشتی مردم را با برداشت از صندوق توسعه‌ ملی تامین کنید



ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با انتشار بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با دشواری‌های گوناگون روبه‌رو کرده است، با قدردانی عمیق و صمیمانه از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و همه فعالان حوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور و دعا برای تندرستی و پایداری همه آنان، برای کاهش آلام و مصائب ملت بزرگ ایران، پیشنهاد می‌کنیم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر همه گروه‌های اجتماعی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از صندوق  توسعه ملی برای تامین نیازمندی‌های مردم در جهت رفع نیازهای بهداشتی، درمانی و اقتصادی برداشت لازم انجام گیرد.

با توجه به این‌که بسیاری از مردم شریف ایران برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، با توجه به این‌که بسیاری از آنان که درآمدشان روزانه بوده است، اینک درآمدی ندارند، با توجه به کسادی کسب و کارها در شب عید، با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، با توجه به خیل عظیم حاشیه‌نشینان گرسنه و انبوه بیکاران، با توجه به این‌که زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که حتی در کنار همسرانشان برای حفظ کیان خانواده می‌کوشند، از مشاغل خود بازمانده‌اند، با توجه به نیازهای شدید بخش بهداشت و درمان کشور، ضروری است برای مقابله با این بحران و برای پیشگیری از شکستن استخوان‌های مردم عزیزمان در زیر فشار تحریم و شرایط دشوار ایجادشده، برای برداشت از صندوق توسعه ملی فوری اقدام شود.

 از حکومت می‌خواهیم: هزینه آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای کمتر برخوردار را از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ رایگان کند، تا مردم ایران از توان بیشتری برای مبارزه با کرونا برخوردار شوند. 

بی‌تردید ارائه بسته‌های حمایتی به همه‌ی مردم و تخصیص منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده بر کسب و کارهای خرد و کلان و دانش‌بنیان، از محل صندوق توسعه ملی در این زمینه، می‌تواند تاب‌آوری مردم را در شرایط بحران افزایش دهد، مالیات مشاغل برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بیکاری، تا صد درصد کاهش داده شود، به باور ما دیپلماسی کرونا و گسترش تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه همکاری همه‌جانبه با سازمان‌های بین‌المللی مربوط، در این شرایط راهگشا خواهد بود.»

انتهای پیام

دریافت نقدی عوارض آزادراهی ممنوع شد/ نصب دستگاه پوز در گیت‌های عوارضی برای مقابله با شیوع کرونا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با  اشاره به الزام رعایت مسائل بهداشتی در پرداخت عوارض آزادراهی، اظهار کرد: پیرو نامه شماره 182748/72 مورخ 16 اسفند 98 در خصوص لزوم رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در محل ایستگاه‌های عوارضی شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزاد‌راه‌ها ملزم شد تا نکاتی را جهت پرداخت عوارض آزادراهی از ساعت 6 صبح مورخ 17 اسفند 98 (فردا) اجرایی کند.

وی با اشاره به این موارد ادامه داد: به‌نحوی برنامه‌ریزی و تدارک لازم دیده شود تا رانندگان بتوانند برای پرداخت عوارض عبور از آزاد‌راه شخصاً و به‌راحتی با کارت شتاب خود از دستگاه پوز استفاده کنند و نیازی به تحویل و تبادل کارت بین راننده و متصدی گیشه نباشد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: همچنین در محل هر یک از گیت‌ها برای ورود رمزکارت‌های شتاب با توجه به لزوم اجتناب از تماس مستقیم انگشت راننده بلیت‌های دستگاه پوز اقلام بهداشتی از قبیل دستکش نایلونی یک‌بارمصرف، دستمال کاغذی و کیسه فریزر در اختیار راننده قرار گیرد.

حسن‌نیا در ادامه افزود: در صورت عدم استفاده از کارت شتاب توسط رانندگان شماره پلاک، کلاس خودرو و سایر مشخصات شناسایی خودرو ثبت تا در راستای پیگیری وصول عوارض از طریق مراجع ذی‌ربط مورد استفاده بعدی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: لازم است با تهیه و نصب بروشور و بنرهای اطلاعاتی در ابتدای آزادراه و در طول مسیر رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیرانه و همچنین اطلاع‌رسانی لازم در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده فوق‌الذکر در پرداخت عوارض برای رانندگان انجام شود.

انتهای پیام/+

برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با کرونا/ سقف انتقال وجه کارت به کارت 5 میلیون تومان شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان محترم از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 

این اقدامات به شرح زیر است:

1. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی میلیون ریالی است.

2. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

3. امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.

4. طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می‌گیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری اس اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.

5. تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به شرح دستورالعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد.

شایان ذکر است رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/

بدترین روز بازارهای اروپایی همزمان با گسترش ویروس کرونا



بازارهای سهام اروپایی با بزرگترین رکود خود از سال ۲۰۱۶ تا به امروز روبرو شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز با افزایش شمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در ایتالیا، کره‌ جنوبی، ژاپن و ایران ثبات بازار طلا و امنیت بازارهای سهام با عدم اطمینان و آشفتگی بسیاری روبرو شده است.

بازار سهام شهر میلان پس از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا با رکود ۴/۵ درصدی مواجه شد و بخشی از مجتمع‌های صنعتی شمال ایتالیا نیز تعطیل شدند.

بازار سهام در فرانکفورت و پاریس نیز بیش از ۳/۵ درصد سقوط کرد و همچنین بازار سهام لندن موسوم به (FTSE) رکودی ۳/۳ درصدی داشت که تنها در چند ساعت موجب کاهش حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار سهام منطقه‌ای شد.

عملکرد ده ساله خزانه داری آمریکا نیز برای اولین بار از سال ۲۰۱۶، ۱/۴ درصد کاهش یافت. عملکرد خزانه داری آلمان هم با رشدی منفی برابر با ۰/۴۷۵- درصدی مواجه شد که کمترین میزان طی چهار ماه اخیر بوده است.

در آسیا نیز وقتی تعداد مبتلایان به کرونا به ۷۶۳ نفر رسید و مرگ و میرهای ناشی از آن به هفت نفر افزایش یافت، بازار سهام کره جنوبی موسوم به (KOSPI) پس از اعلام هشدار عمومی از سوی دولت به میزان ۳/۹ درصد کاهش یافت.

طبق گزارش رویترز این ویروس در حال حاضر ۲۵۹۲ نفر را در چین کشته و ۷۷۱۵۰ نفر را مبتلا کرده است. این ویروس در ۲۸ کشور دیگر شیوع یافته که شمار تلفات در خارج از چین حدود ۲۰ نفر بوده است.

انتهای پیام

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| پرویزیان: بانک ابزار دستِ دولت شده/ با بنگاه‌داری خلاف برخورد کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویزیان در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می شود و همواره به آن ها اموری تکلیف می شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمی توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمی کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته های به حقی که دولت و مردم از بانک ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک ها زیان ده ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از 100 درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود 140 درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک ها باید بتوانند نقش توسعه ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک ها در حوزه ایجاد سرمایه های جدید، به ویژه در بخش هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک ها به این حوزه ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک ها هم می توانند پس از نهایی شدن پروژه ها در ساختار های مختلفی همچون بورس و یا صندوق ها واگذار نمایند.

وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

انتهای پیام/

رشد بیش از انتظار اقتصاد روسیه با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وزارت توسعه اقتصادی روسیه در آخرین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد  این کشور در سال گذشته 1.4 درصد رشد کرده است. رشد سالانه ضعیف‌تر از 2018 بوده ولی از پیش بینی خود وزارت توسعه اقتصادی بهتر بوده است.

تولید ناخالص داخلی روسیه 2.3 درصد در آخرین فصل 2019 رشد داشت که باعث شد نتایج به دست آمده 0.1 درصد بالاتر از پیش‌بینی وزارت توسعه اقتصادی باشد. طبق این گزارش، صنایع غیر عمده و مالیات ها به همراه بخش تولید کارخانه‌ای مسئول نتایج به دست آمده بوده اند.

در 2018، علی رغم سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور 2.5 درصد اضافه شد در حالی که بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده است یعنی بالاترین حد طی 6 سال گذشته.

 طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال گذشته تا 2.9 درصد کاهش یافت که آهسته ترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی بود. پیش بینی برای سال 2020 مثبت تر است و قرار است اقتصاد جهان 3.3 درصد توسعه یابد. ولی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این رشد اقتصادی تا حد زیادی وابسته به مذاکرات تجاری چین و آمریکاست. این دو اقتصاد برتر دنیا هنوز هم سعی می کنند به قراردادی جامع برای پایان دادن به جنگ تجاری طولانی مدت برسند.

انتهای پیام/39