قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی‌کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مردم استقبال خوبی را از طرح صدور قبض الکترونیکی داشتند و تاکنون بیش از 90 درصد مشترکین در این طرح ثبت نام کرده‌اند، یعنی شماره تلفن همراه خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت کردند.

وی افزود: ما در این طرح این امکان را فراهم می کنیم که کسانی که تلفن همراه هوشمند دارند بتوانند قبض برق خود را در هر دوره به صورت کامل مشاهده کنند و از طریق سایت‌های شرکت‌های توزیع برق به جزئیات قبض برق‌شان دسترسی کاملی داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه “اخیرا برخی اخبار غیررسمی از تغییر در روش‌های محاسبه هزینه برق و افزایش عوارض قبوض حکایت دارد، آیا این اخبار صحت دارد؟”، گفت: تأکید می کنم که هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا نرخ‌ها اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که صورت گرفته، صرفا نحوه صدور قبوض است که به جای صدور قبوض کاغذی، صدور قبوض به صورت الکترونیکی خواهد بود.

انتهای پیام/

تلاش آمریکا برای همراه کردن اماراتی‌ها با خود در تحریم‌ ایران



یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا برای رایزنی با مقامات اماراتی در خصوص تحریم‌های ایران راهی این کشور شد.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، سیگان ماندکلر- دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، امروز با ۷ نفر از مدیران ارشد بانک‌های اماراتی دیدار می‌کند. او قبل از عزیمت به اسرائیل (فلسطین اشغالی) و سوئیس، دیدارهایی با مقامات اماراتی نیز خواهد داشت.

ماندکلر به خبرنگاران در شهر ابوظبی گفت که به همکاری با یکدیگر برای مبارزه با تروریسم و آن‌چه که وی آن را فعالیت‌های برهم زننده ایران در منطقه و جهان خواند، ادامه می‌دهیم.

این سفر تازه‌ترین دور از تلاش مقامات آمریکایی برای افزایش فشارها بر ایران است که هرگونه مذاکرات با آمریکا را تا پیش از برداشته شدن تحریم‌ها، رد کرده است.

دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته از توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی موسوم به برجام به صورت یکجانبه خارج شد و تحریم‌های لغو شده علیه این کشور را مجددا برقرار کرد.

اوایل امسال نیز آمریکا اعلام کرد هیچگونه معافیتی برای خریداران نفت ایران در نظر نخواهد گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون حدود ۱۰۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرده است.

ماندکلر با اشاره به تحریم هفته گذشته آمریکا بر علیه یک شبکه حمل و نقل نفت ایران گفت که این شبکه در انتقال نفت از ایران به سوریه دست داشته است. وی همچنین با اشاره به تحریمهای وضع شده بر علیه بخش پتروشیمی و فلزات ایران اعلام کرد که آمریکا هفتم ژوئن بزرگترین گروه پتروشیمی ایران را تحریم کرده است.

این مقام آمریکایی با اشاره به روابط نزدیک تجاری ایران و امارات گفت: به طور تاریخی، بخشی از تجارت (ایران) درست همینجا در امارات انجام شده است حالا می‌خواهیم مطمئن شویم که اماراتی‌ها متوجه عواقب تداوم تجارت خود (با ایران) بشوند.

انتهای پیام

خبر رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز اربعین؛ بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می‌دهد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: با تسلیت تاسوعاوعاشورای حسینی نکاتی را توضیح میدهم؛

1- علیرغم تداوم فشار حداکثری، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می‌دهد و شرایط تحت کنترل و رصد است.

2-  طی کمتر از شش ماه سال جاری بیش از 16 میلیارد یورو برای کالاها و خدمات اساسی وضروری کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما و سایر روشها تأمین شده است. این روند به حول و مدد الهی ادامه خواهد داشت.

3- برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بدون توجه به برنامه «اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظیم شده است، ولی با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت در کشور برای رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم، جذب اعتبارات در چهارچوب برجام و مذاکرات دولت با طرفهای خارجی مفید است.

4- بانک مرکزی تلاش خود را برای تأمین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور ، اولویت بانک تامین نیازهای اساسی ودارو است. لذا، در مقطع کنونی، تأمین ارز عمره مستحبی نمیتواند در اولویت کاری بانک باشد.

5- متاسفانه تلاش ومذاکره با مسؤلین عراقی برای تأمین دینار برای زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید. لذا با عنایت به تجربه تلخ سال گذشته در جریان توزیع ارز درداخل عراق، زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می توانند ازهم اکنون از بانکها وصرافی‌های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

انتهای پیام/

«گزارش عمل‌نکرد»| بیکاری با «پول‌پاشی» مهار نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بود و کمتر از عملنکردها سخن به میان آمد. در این گزارش به عملنکردهای دولت در حوزه اشتغالزایی می پردازیم.

یکی از مهمترین برنامه های دولت که در حوزه ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است. 

کاهش نرخ بیکاری به میزان 0.8 درصد سالانه (بند »ز« ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های مختلف در حوزه اشتغال پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های اشتغال بوده است و  واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا سال 1395، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراکنده و نامسنجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال کشور میداند، ناهماهنگی و تکروی هایی مشاهده می گردد و مزید بر آن، به دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست .

اما از سال 1396 به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد. لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه ،یکدست و هماهنگ نمودن برنامه های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و.. . را نیز در قالب برنامه های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه های تعریف شده ،عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه ها دیده نمی شود و شواهد نشان می دهد که در اجرای این تبصره ،تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است .

بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396 به طور میانگین سالیانه 600 هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

 این حقایق در کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال 1397 که بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای کسب وکار و هزینه های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1396 و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه ریزی دقیق تری انجام گیرد. لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح ها و اقدامات مبتنی بر واقع بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.

مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی اشتغال ایجاد شده است.

*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد

آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال 97 با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

وی افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال، 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.

 

*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها 

 دولت برای اجرای سیاست  کاهش نرخ بیکاری در استان ها برنامه اشتغال روستایی را  دنبال کرد و در گزارش هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک به سزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها  از دیگر برنامه های وزارت کار در طی سال های اخیر بود که  بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته ؛ اما در بهار1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ، جمعیت فعال 43 هزار نفر کم شده است.

علاء الدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه قابل لمس نیست گفت:  آماری که در طول سال 97 رخ داده است با بهار 98 نسبت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.

کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

*عقب ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کار

طرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال96 آغاز شد با مشارکت 82 هزار650 نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت آموزی «سالانه» 50 هزار نفر بوده است.

اما به رغم هدفگذاری آموزش سالانه 50 هزار مهارت آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه شده از اجرای طرح در سال‌های 1396، 1397 و سه ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد از اجرای طرح 82 هزار و 649 مهارت آموز در 15هزار و 90 واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت آموز مشغول شدند که حدود20 هزار نفر نسبت به هدف پیش بینی شده فاصله دارد.

*اجرای نصف و نیمه برنامه های اشتغالی

 یکی دیگر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال 1396 اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.

با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

پیش‌بینی می شد که پس از پایان طرح، حدود 70 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می شود.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده 71قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.

در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت2 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.

برای سال 96 پیش بینی شده بود که با اجرای طرح ،135هزار نفر کارورز جذب بنگاه ها شوند که با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و به رغم ثبت نام 129 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال 96، تعداد 12 هزار و 400 نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تامین و پرداخت  شد.

این آمار نشان می دهد که در سال 96 تعداد 116 هزار و 600 نفر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.

*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

در راستای جمع آوری دقیق و به موقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی،تولید و بومی سازی شاخص های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.

 یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به خصوص مجموعه وزارت کار طی سال های اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده 7قانون کاراست، که وعده راه اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می شد ولی عملیاتی نشد.

طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش های دوره های برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی،سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت ها و موانع کسب و کار، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازا رکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و به موقع ،تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان ،سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه بود که محقق نشد.

گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم 25 درصدی تعاون به عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت: بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.

 انتهای پیام/

هفته‌ای با ثبات برای دلار



قیمت دلار در هفته‌ای که گذشت با نوسانی اندک، ثبات نسبی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، از سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران، نرخ دلار در بازار آزاد با نوسانات زیاد و ناگهانی همراه بود، اما پس از تغییر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، این بازار رفته‌ رفته به ثبات نسبی رسید و این روزها کمترین نوسان را در نرخ ارز شاهد هستیم.

بانک مرکزی توانسته در این دوره به خوبی بازار ارز را مدیریت کند و با استفاده از ابزارهای لازم و از سوی دیگر برخورد با قضایی و انتظامی با اخلال‌گران بازار توسط نهادهای مربوطه، جلوی نوسانات ناگهانی و افسارگسیخته در بازار ارز را بگیرد.

بر اساس آنچه از ابتدای هفته جاری در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی اعلام شد، هر دلار آمریکا در این روز به قیمت ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان خریداری و ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان فروخته می‌شد.

اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی در روز یکشنبه (۱۰ شهریور) قیمت دلار را نسبت به روز قبل ۱۰۰ تومان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان شد.

این صرافی‌ها قیمت دلار را را در روز دوشنبه ۲۰۰ تومان کاهش دادند تا قیمت خرید دلار به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت فروش آن به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان برسد.

قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی در روز سه‌شنبه با افزایش ۱۵۰ تومان همراه شد؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان شد.

کاهش ۵۰ تومانی قیمت دلار در روز چهارشنبه سبب شد تا قیمت خرید این ارز در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان برسد.

روز گذشته نیز قیمت دلار در این صرافی‌ها با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد تا در نهایت قیمت خرید ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت فروش این ارز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان شود که نسبت به قیمت نخستین روز هفته تنها ۵۰ تومان تغییر داشته است.

انتهای پیام

«کشاورزی»، ناجی اقتصاد| ایجاد گاوداری نیمه صنعتی با 150 میلیون تومان سرمایه اولیه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم اشتغال جوانان دغدغه سال‌های دور و نزدیک اقتصاد ایران است. اقتصادی که وابسته به درآمد نفت بوده و تفکر پشت میز نشینی را از دبستانی تا دانشگاه‌ در ذهن جوانان پرورانده است و حالا این اقتصاد مریض با موج فارغ التحصیلان جویای کار روبرو شده که قدرت رسیدگی و پاسخ‌گویی به چنین حجمی را ندارد و جوابگوی شاغلان موجود هم نیست.

اما جوانانی هستندکه فارغ از هرگونه تفکر پشت میز نشینی با وجود فراز و نشیب های  مختلف توانسته اند هم برای خود و چند نفر دیگر هم اشتغال ایجاد کنند.

در حال حاضر، حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه ی دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه تأمین گوشت و شیر کشور را به عهده دارند. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر 3 میلیون نفر در امور دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه ی آنان در زیربخش دام و طیور بیش از 209 هزار میلیارد ریال است.

برای گفتگو با یکی از جوانان فعال و تلاشگر بیجاری که با استفاده از ظرفیت دامپروری موجب ایجاد اشتغال برای خود ودو نفر دیگر نیز شده راهی روستای احمدآباد از توابع بخش کرانی شهرستان بیجار شدیم.

 

هادی کبودوندی متولد سال 1376 و ساکن روستای احمدآباد ، با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کارآفرینی همت بلندی می خواهد ، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان شهرستان بیجار از بیکاری رنج می برند و برای فرار از معضل به شهرهای دیگر پناه میروند.

وی با بیان اینکه کار و اشتغال فقط پشت میز نشینی و دریافت حقوق ماهیانه نیست، افزود: جوانان ما با تحمل یکم سختی و اتکا به ظرفیت ها و داشته های خودشان هم می توانند منبع درآمد خانواده باشند.

این جوان کارآفرین بیجاری درباره آغاز به کارش در ایجاد گاوداری ، می گوید: با 15 راس گاو شیری مادر و 10 راس گوساله با سرمایه گذاری 100 میلیون تومان فعالیت خودم را آغاز کرده ام.

کبودوندی با اشاره به میزان تولیدات گاوداری خود گفت: با پرورش این 25 راس گاو و گوساله قادر به تولید 48 تن شیر در ماه و یک تن گوشت قرمز در سال هستیم که می تواند نقش مهمی در تنظیم بازار شهرستان بیجار داشته باشد.

این کار آفرین بیجاری افزود: با توجه به موقعیت خوب آب و هوایی منطقه به امید خدا تا 5 سال آینده بزرگترین گاوداری تمام صنعتی شهرستان بیجار را راه اندازی می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه میزان سرمایه گذاری اولیه برای ایجاد یک گاوداری نیمه صنعتی بین 100 تا150 میلیون تومان است ، گفت: به نظر من گاوداری شغلی است که بهتره که با زاد ولد گاوها توسعه پیدا کنه تا اینکه بخواییم سرمایه گذاری بیشتری برای آن در نظر بگیریم.

 

برای جلوگیری از ورشکستگی باید علم کافی داشت

این کار آفرین اهل روستای احمدآباد بیجار ادامه داد: با یک تحقیق در سطح شهرستان بیجار متوجه این مشکل می شوید که متاسفانه خیلی از گاوداری های بعلت نداشتن علم کافی در اداره کردن گاوداری ورشکسته شده اند، که یکی از مهمترین دلیل آن نبود خوراک با کیفیت دام در شهرستان است که این عامل موجب پایین آمدن تولید میانگین شیر از هر گاو شده  و سلامتی دام نیز به خطر می افتد و به ناچار گاوداری های نمی توانند هزینه نگهداری دام را تامین و ورشکسته می شوند.

وی تصریح کرد: میزان تولید شیر در گاوداری های صنعتی از هر گاو میانگین بین 50 تا 60 کیلو است ، اما این میزان در گاوداری های شهرستان میانگین بین 20 تا 30 کیلوگرم می باشد و علت آنهم طرز صحیح خوراک دادن به دامها طبق علم دامپزشکی در این شهرستان وجود ندارد.

کبودوند بیان داشت: مشاوره گرفتن از افراد متخصص و کارشناس در امور تغذیه و دام و اصلاح نژاد یکی از برنامه های است که برای توسعه گاورداریم مطمئنن از آن استفاده میکنم.

این جوان کارآفرین بیجاری با تاکید بر اینکه گاوداری های که در شهرستان وجود دارد توان تولید شیر مورد نیاز شهرستان را ندارند و در بیجار کمبود شیر داریم ، گفت: امیدوارم با ارتقای گاوداری خودم نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولیدات داخلی داشته باشم.

انتهای پیام/

آغاز ساخت 150 هزار مسکن در طرح ملی با حضور رئیس جمهور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های اقتصادی کشور، در برنامه تقدیمی وزارت راه و شهرسازی در دی ماه 1397 به رئیس جمهور، مقرر شد ظرف مدت سه سال عملیات اجرایی ساخت تعداد 400 هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.

با توجه به ظرفیت های موجود در شهرهای جدید و نیز در راستای اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی که وظیفه تأمین مسکن آحاد جامعه به خصوص گروه های نیازمند را برعهده دولت نهاده، شرکت عمران شهرهای جدید نیز مانند سایر بخش های مربوطه احداث واحدهای مسکونی را در دستور کار خود قرار داده و مشمول این طرح شد.

در این راستا از مجموعه 400 هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران شهرهای جدید 200 هزار واحد، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران 100 هزار واحد و سهم بنیاد مسکن 100 هزار واحد اعلام و در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به گزارش های ارائه شده شرکت عمران شهرهای جدید تا کنون عملیات اجرایی حدود 60 هزار واحد از این برنامه را در شهرهای گوناگون آغاز شده که هرکدام در مراحل پیشرفت فیزیکی مختلفی قرار دارند.

 طبق برنامه ریزی انجام شده در این راستا عملیات اجرایی تعداد 150 هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه مذکور نیز در هفته آینده با حضور رئیس جمهور آغاز و در دست اقدام قرار خواهد گرفت که شهرهای جدید دارای سهمی حدودا 20 هزار واحدی در آن خواهد بود.

شهرهای جدید با آغاز این 20 هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس، فولادشهر، بهارستان، گلبهار، صدرا، سهند، امیرکبیر و هشتگرد، عملیات اجرایی احداث حدودا 80 هزار واحد را به طور رسمی از زمان ابتدای برنامه آغاز و در دستور کار دارد.

 شهرهای جدید حاضر در این برنامه شهر جدید فولادشهر با 7 هزار و 134 واحد، شهر جدید پرند با 4 هزار و 448 واحد، شهر جدید گلبهار با 2 هزار و 762 واحد، شهر جدید سهند با یکهزار و 547 واحد، شهر جدید صدرا با یکهزار و 497 واحد، شهر جدید امیرکبیر با 800 واحدف شهر جدید هشتگرد با 520 واحد و شهر جدید پردیس با 150 واحد به ترتیب بیشترین پروژه را دارند.

انتهای پیام/

کاهش التهاب بازار با افزایش عرضه خودروسازان / قیمت کارخانه و بازار خودرو یکسان می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله بابایی با بیان اینکه روند افزایش عرضه محصولات سایپا به بازار افزایشی بوده و این سیر صعودی ادامه نیز خواهد داشت، افزود: کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد در ماه های گذشته نتیجه تلاش مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در افزایش تولید و عرضه محصولات بوده و ادامه نیز خواهد داشت.

بابائی به اقدامات ثمربخشی که در کشور برای افزایش عمق ساخت داخل محصولات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: التهاب ناشی از محدودیت های بین المللی با حرکت همسو و هماهنگ مجموعه های مرتبط داخلی در جهت بومی سازی قطعات خودرو کنترل و مدیریت شد و ادامه این روند به پویائی بیشتر صنعت خودرو منتهی خواهد شد.

مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: در صورت حمایت از صنعت خودرو به ویژه در تامین ارز مورد نیاز این صنعت، می توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه، به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمت ها یکسان شود.

انتهای پیام/

خودروی خود را با گوشی استارت بزنید


یک استارتاپ کره‌ای اقدام به توسعه ابزاری کرده است که باز و بسته کردن در خودرو و روشن کردن آن را به گوشی‌های هوشمند می‌سپارد تا راننده از حمل سوئیچ خلاص شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، به نظر می‌رسد همین دیروز بود که در بسیاری از خودروها کلیدهای سنتی با یک سوئیچ بلوتوث جایگزین شدند. اکنون استارتاپ کره‌ای “وان‌کی”(OneKey) قرار است این سوئیچ‌های بلوتوثی را با یک سیستم متصل به گوشی‌های هوشمند موسوم به “کتو”(Keto) جایگزین کند.

“کتو” یک برنامه سازگار با اندروید و iOS  است و دستگاهی است که به طور دائم داخل خودرو می‌ماند. البته نیاز به سوئیچ بلوتوثی کاملا از بین نمی‌رود، بلکه در عوض کاربر آن را درون “کتو” می‌گذارد.

سپس “کتو” به بالای داشبورد چسبانده می‌شود و برق باتری لیتیوم-پلیمری آن از سوی باتری خودرو تامین می‌شود.

بدین ترتیب وقتی کاربر به خودروی خود نزدیک می‌شود، “کتو” سیگنال بلوتوث منحصر به فرد و یک سیگنال صوتی غیر قابل شنیدن را به گوشی هوشمند کاربر می‌فرستد. این کار باعث می‌شود نزدیکترین درب یا صندوق عقب باز شود.

همچنین هنگامی که فرد داخل ماشین است، راننده می‌تواند با استفاده از گوشی خود ماشین را روشن کند.

کاربران “کتو” علاوه بر این می‌توانند استفاده موقت از وسیله نقلیه خود را به افراد دیگر اعطا کنند. این کار از طریق اتصال برنامه به اینترنت انجام می‌شود و افراد دیگر که این برنامه را روی گوشی خود نصب دارند می‌توانند خودرو را قرض بگیرند. کاربر اصلی می‌تواند دسترسی هر کسی را در هر زمان دلخواه لغو کند یا می‌تواند دسترسی را به ساعات خاصی از روز محدود کند.

علاوه بر این، اگر یک نفر دارای چندین خودروی مجهز به دستگاه “کتو” باشد، می‌تواند از این برنامه برای دسترسی مجزا به هر خودرو استفاده کند.

این دستگاه اکنون با مبلغ 99 دلار قابل پیش سفارش است و گفته می‌شود فروش آن از ماه دسامبر آغاز می‌شود.

انتهای پیام

انتخابات نظام مهندسی با یک علامت سوال



راهیابی حدود ۴۰ درصد افراد از لیست رزرو به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علامت سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرد که آیا این عملکرد وزارتخانه قانونی بوده یا خیر.

به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام