خط سوم انتقال برق ارمنستان به زودی بهره‌برداری می‌شود



وزیر نیرو گفت: خط سوم انتقال برق بین ایران و جمهوری ارمنستان در نیمه نخست سال جاری میلادی به بهره‌برداری خواهد رسید.

به‌ گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در پایان دیدار و گفت‌وگوی خود با وزیر اقتصاد ارمنستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسائل فیمابین با وزیر اقتصاد ارمنستان مرور شد و با توجه به این که وزارت نیرو ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، توسعه روابط تجاری و همچنین موانعی که بر سر راه این هدف قرار دارد مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به رفع آلودگی رودخانه ارس به عنوان یکی از موارد مطرح شده گفت: انتظار داریم که جدیت لازم را از سوی دولت جمهوری ارمنستان برای کنترل برخی آلاینده‌های این رودخانه شاهد باشیم و وعده‌های گذشته عملی شود.

اردکانیان افزود: بحث خط سوم انتقال برق هم در حال پیشرفت است و هر چند به دلیل بیماری کووید۱۹ در اجرای پروژه وقفه ایجاد شد، اما خوشبختانه مشکلات آن برطرف شده و قطعا در نیمه نخست سال میلادی جاری این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: طرح‌های دیگر و همچنین زمینه‌های توسعه روابط هم وجود دارد که امید است با رفع موانع موجود هر چه زودتر شاهد این موضوع باشیم.

همچنین وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان هم، با اشاره به موارد گفت و گو در خصوص روابط دو جانبه میان تهران و ایروان اظهار کرد: مهمترین این‌ها آلودگی رودخانه ارس و رفع این آلودگی است.

وی گفت: یک هفته قبل از سفر به ایران، شخصا به منطقه سفر کردم، از نزدیک موضوع‌ را مورد بررسی قرار دادم و شاهد این بودم که سیستم چرخشی آب در چه مرحله‌ای قرار دارد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این مسئله در آینده خیلی نزدیک انجام و از دستور کار خارج شود.

انتهای پیام

افزایش ۹۰۰ مگاولت آمپری ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در سال جهش تولید امروز از طرح‌های وزارت نیرو به میزان ۹۰۰ مگاولت آمپر افزایش ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع افتتاح می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، همایون حائری امروز در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق در ۴ استان آذربایجان غربی،  اردبیل، مازندران و اصفهان در قالب هفته سی و چهارم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران که با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، افزود: طرح‌های امروز شامل هشت پست و خطوط مربوطه فشار قوی برق و یک نیروگاه مقیاس کوچک در استان اصفهان، دو پست فوق توزیع برق در استان اردبیل و برق‌رسانی به ۱۳ روستا در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی است که برای این طرح‌ها جمعا ۸۳۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت هسنیجه در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان که با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث شده، افزایش ظرفیتی به میزان ۴۰۰ مگاوات آمپر را برای تامین نیاز مصارف صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: همچنین پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلو ولت لنجان و پست‌های سیار ۶۳ کیلوولت گز و شهرک بزرگ اصفهان، مجموعا به میزان ۷۶۵ مگاوات آمپر شرایط بسیار مناسبی را برای تامین برق مناطق صنعتی، خانگی و کشاورزی و تجاری شهرهای استان اصفهان فراهم کرده است.

حائری اظهار کرد: نیروگاه مقیاس  کوچک ۱۰ مگاواتی سبز سپاهان نیز با هدف تامین بخشی از برق مشترکان شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی گفت: در استان اردبیل نیز دو پروژه بزرگ برقی امروز افتتاح خواهد شد؛ این دو پروژه مربوط به افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای پست ۶۳ کیلوولت بیله سوار به میزان ۱۵ مگاولت آمپر و پست ۲۳۰ کیلوولت نمین به میزان ۱۲۰ مگاولت آمپر است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: پست نمین، نقش کلیدی در تامین  مصارف شهرک صنعتی بزرگ اردبیل ۲، شهرک صنعتی آرتا و فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی نمین دارد.

وی گفت: همچنین برق‌رسانی به ۱۳ روستا با جمعیت زیر پوشش ۱۴۳ خانوار در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی افتتاح خواهد شد که بیشتر این روستاها زیر ۱۰ خانوار جمعیت دارند.

افزایش ۲ درصدی بهره‌مندی مردم استان مازندران از آب شرب نسبت به متوسط کشوری‌

همچنین در این مراسم حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروز جمعیت بهره‌مند از آب شرب در استان مازندران دو درصد از متوسط کشوری بیشتر است، از بهره‌مندی ۴۰ درصد از جمعیت روستایی این استان از آب شرب پایدار خبر داد.

وی اظهار کرد: در ادامه بهره‌برداری منظم و هفتگی طرح‌های آب و فاضلاب به خصوص طرح‌های آبرسانی به روستاها در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، امروز در سالگرد تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب برای افتتاح طرح‌های‌ مهم در خدمت مردم استان مازندران هستیم.

اردکانیان با اشاره به سخنان وزیر نیرو در خصوص عملکرد طرح‌های آبرسانی روستایی در سطح کشور و همچنین در استان مازندران که دولت تدبیر و امید و وزارت نیرو اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال در بخش آبرسانی روستایی تا قبل از سال ۱۳۹۲ متوسط جمعیت بهره‌مندی‌ از آب شرب در استان مازندران حدود ۹ درصد از متوسط جمعیت کشور کمتر بود، اما امروز با افتخار در جمع مردم این استان اعلام می‌کنیم که با اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها این متوسط دو درصد از متوسط کشوری بیشتر شده است.

وی افزود: در طول دولت یازدهم و دوازدهم در استان مازندران ۲۷۲ پروژه آبرسانی روستایی در سطح ۷۰۹ روستا به سرانجام رسیده و حدود ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت روستایی را از آب شرب پایدار بهره‌مند شده که به معنای برخورداری حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت آب هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یادآور شد: علاوه بر طرح‌های آبرسانی روستایی، طرح جامع تامین آب استان مازندران که در دولت یازدهم تصویب شد، از غرب استان تا شرق را پوشش داده و ان‌شاءالله تا قبل از پایان دولت، بزرگترین پروژه آبرسانی که جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، در یک مراسم بزرگ به بهره‌برداری خواهیم رساند.

وی با اشاره به طرح‌های افتتاح شده امروز خاطرنشان کرد: امروز ۵۷ روستا در سطح استان مازندران با جمعیتی حدود ۳۳ هزار نفر از آب سالم و پایدار بهره‌مند شدند. این طرح آبرسانی با ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ظرفیت ۱۳۰ لیتر بر ثانیه، احداث ایستگاه‌های پمپاژ و با اعتباری بالغ بر ۶۰۱ میلیارد ریال امروز به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام

نشست سراسری صنعت برق برای کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد/ هشدار برای آلودگی بیشتر هوا- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز دومین نشست ویدئوکنفرانسی سراسری صنعت برق کشور به منظور کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد.

در این نشست محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: کمک ما برای کاهش مصرف سوخت، در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق انجام  می شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

* پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود

متولی زاده با بیان این که پایداری شبکه برق به هر ترتیبی باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه شوند، پایداری شبکه برق دچار مشکل خواهد شد و به همین دلیل نیز صنعت برق، همه توان خود را در راستای اجرای مصوبات و دستورات دولت به کار خواهد بست.

وی اصلاح روشنایی معابر را باعث صرفه جویی یک میلیون لیتر در مصرف سوخت نیروگاه ها عنوان کرد و گفت: اگرچه این کار موثر و نمادین است، اما به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید فعالیت های دیگری نیز پیش گرفته شود.

* تلاش برای جمع آوری مراکز غیرمجاز رمز ارز به زمستان رسید

مدیرعامل توانیر پیگیری و جدیت بیشتر درجمع آوری انشعاب های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرمجاز از رمزارز را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: این موضوع توسط روابط عمومی ها باید به صورت گسترده ای رسانه ای شود.

متولی زاده همچنین به ضرورت برگزاری نشست های هماهنگی با مدیران استانی اشاره کرد و گفت: افزایش مصرف برخی صنایع از جمله آلومینیوم و سیمان  نیز باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

* ادامه پرداخت مشوق های تابستانی کاهش مصرف برق در زمستان

وی خاطرنشان کرد: به این منظور، صنعت برق برای تشویق مردم به کاهش مصرف برق که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها نمایان می شود، مشوق هایی را که در تابستان برای مشترکان خانگی اختصاص می داد، در زمستان نیز اجرایی می کند. براین اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق های صنعت برق برخوردارخواهند شد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: هموطنان با اقداماتی ساده مانند  خاموش کردن لامپ های اضافی در منازل و ادارات  و  کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه  دمای محیط، می توانند تا 10 درصد مصرف گاز کشور را کاهش دهند که با چنین اقدامات ساده و همکاری مردم، مشکلی در تامین گاز و برق در کشور در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.

برپایه این گزارش، در این نشست، مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع که به صورت ویدئوکنفرانسی در جلسه حضور داشتند، به ارائه نقطه نظرات و آخرین آمارها از عملکردخود در استان های متبوع پرداختند.

* افزایش مصرف گازوئیل و مازوت و بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا

به گزارش تسنیم، مصرف سوخت گاز در بخش خانگی به شدت افزایش یافته و این مصرف افسارگسیخته، موجب شده تا به منظور قطع نشدن و جلوگیری از افت فشار گاز در بخش خانگی، سوخت گاز نیروگاه ها و صنایع محدود شود و بخش قابل توجهی از نیاز سوخت صنایع و نیروگاهها با گازوئیل و مازوت تأمین شود.

استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع موجب بروز وضعیت هشدار برای آلودگی بیشتر هوا به خصوص در کلانشهرها شده و این روزها در مجموعه های مختلف به ویژه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، جلساتی برای چاره اندیشی در این زمینه در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

جزئیات ابلاغیه بورس انرژی به کارگزاران رینگ برق



مدیر عامل بورس انرژی ایران در ابلاغیه ای به تمام شرکت های کارگزاری عضو این بازار، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تامین برق در بورس انرژی اعلام کرده که کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی ایران تامین کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این ابلاغیه مدیر عامل بورس انرژی از مدیران عامل شرکت های کارگزاری درخواست کرده است با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به انجام امور مربوط به بازار یابی و جذب مشتریان بالقوه در این بازار اقدام شود.

گفتنی است هیات وزیران در ۲۰ مهر امسال در مصوبه ای کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات را موظف به کرده بود برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد های دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند.

در این مصوبه همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند زیرساخت های لازم برای تامین برق سایر مشترکین از طریق قرارداد های دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی را فراهم کنند؛ به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه مبنی بر تامین برق از بورس انرژی شوند.

انتهای پیام

یادداشت| حق صنعت برق را از صنایع پرمصرف بگیرید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


خبرگزاری تسنیم – اقتصاد صنعت برق یک چرخه معیوب از درآمدها و هزینه‌های ناتراز این صنعت است. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات این صنعت عملا برآیندی متفاوت از همین چرخه بحران‌زا محسوب می‌شوند. نگاهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق به درستی نشان می‌دهد که اگر این صنعت در چارچوب اقتصادی و بر مبنای ساختارهای عرضه و تقاضا قرار می‌گرفت و می‌توانست توازن دخل و خرج خود را مانند یک بنگاه اقتصادی مدیریت کند، قطعا پیشرو بودنش در ساخت داخل و صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مانند سال‌‎‎های گذشته استمراری پایدار داشت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌شد.

مشکل اما از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومی در برنامه ریزی‌های کلان این صنعت به شکلی عمیق و موثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی می بیند، با بهای یارانه ای و با نرخی بسیار پایین تر از بهای واقعی اش به مشترکین عرضه شد و این روند همچنان ادامه دارد. اگر چه دولت در این سال ها مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده دار شده، اما متاسفانه در دوران رکود و کسری بودجه، از پرداخت این مبالغ باز مانده است. در نهایت وزارت نیرو علیرغم مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی اش از دولت، با بدهی های گسترده ای به بخش خصوصی، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی مواجه شده است.  

آنچه که در این چرخه معیوب باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست های جدیدی برای آن تدوین شود، مساله یارانه‌های گسترده‌ای است که بر روی قیمت برق به مشترکین مختلف تعلق می‌گیرد. در گام نخست، مشترکین پرمصرف، می‌توانند به عنوان اولین جامعه هدف برای اصلاح قیمت‌ها و تغییر تعرفه برق عرضه شده، مد نظر قرار گیرند.

در این میان البته صنایع پرمصرف حکایت متفاوتی دارند. این صنایع که عمدتا محصولاتی از جنس منابع طبیعی کشور دارند، ماهیتا انرژی بر هستند. برق، آب و سوخت در ایران با یارانه بسیار بالا به مشترکین عرضه می شود، به این ترتیب این دست از صنایع بالاترین سهم را از یارانه های آشکار و پنهان آنرژی می برند.

داستان صنعت برق و صنایع انرژی بر یک سکه با دو روی متفاوت است. در یک روی سکه صنایعی مانند مس، فولاد و پتروشیمی‌ها را می بینیم که با بالاترین میزان سوآوری، به دنبال سهم خواهی بیشتر از سیاست‌های حمایتی هستند و عمدتا از رانت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف برخوردارند. در روی دیگر سکه اما این دست از صنایع علاوه بر اینکه بر پایه سرمایه‌های ملی و منایع غنی زمینی و زیرزمینی بنا نهاده شده‌اند، برای تولید محصولاتی که اساسا مواد اولیه صنایع ساخت محور هم محسوب می‌شوند، از یارانه گسترده‌ای در انرژی بهره می‌گیرند. این یارانه از بطن صنایع زیرساختی مانند برق به صنایع مس، فولاد، پتروشیمی و … تزریق می شود، اما در نهایت سود حاصل از دریافت این میزان یارانه پنهان که گاه سالانه از مرز هزارها میلیارد تومان می‌گذرد، در سفره آنها باقی می‌ماند و به جای توزیع در همه بخش‌های مرتبط صنعتی، یک صنعت را پربازده جلوه می‌دهد.

جالب تر اینکه همین صنایع، فارغ از منافع ملی و دینی که بابت بهره برداری گسترده از منابع کشور به گردن دارند، محصولات خود را به جای عرضه ارزان‌ و رقابتی به صنایع ساخت محور داخلی، با قیمتی گزاف‌تر از بازارهای بین‌المللی به آنها عرضه می‌کنند.

نکته حائز اهمیت این است که صنایع ساخت محوری نظیر سازندگان تجهیزات صنعت برق، با زنجیره تامین بسیار گسترده و محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالا، قادرند در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم از جمله خرید اعتباری مواد اولیه نظیر مس یا فولاد، رونق را به تولید و صادرات کشور بازگردانند. اما بخشی‌نگری و سودخواهی صنایع بالادستی تا امروز همه این فرصت‌ها را از بین برده است.

مساله اینجاست که چرا باید سیاست‌ها به نحوی تنظیم شود که یک صنعت علاوه بر بهره‌مندی از منابع ملی و فروش محصولاتش با قیمت‌های جهانی، تا این سطح از یارانه‌های انرژی بهره مند شود؟ چرا این امکان ایجاد نشده که با افزایش قیمت برق و کم شدن بخشی از حاشیه سود سرشار این دست از صنایع، رمق از دست رفته صنعت برق تا حدی بازگردانده شود؟

آنچه در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعتی کشور باید مد نظر قرار گیرد این است که بخشی از سود صنایع پرمصرف، در حقیقت پولی است که باید در وزارت نیرو صرف توسعه زیرساخت های صنعت برق، تعریف پروژه‌های جدید و بازآفرینی رونق در این صنعت شود.

اگرچه نگرانی‌ها بابت واقعی کردن قیمت برق و عواقب آن برای مشترکین به ویژه بخش خانگی و اقشار کم درآمد قابل درک است اما قطعا باید الزامات و ضرورت‌های صیانت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های صنعت برق را هم در نظر گرفت. نباید این مساله را فراموش کرد که اگر چرخ این صنعت از حرکت بازبماند و یا حتی به پایداری شبکه تامین برق خدشه‌ای وارد شود، موج گسترده‌ای از نارضایتی، در پی خاموشی‌ها ایجاد خواهد شد و صنایع، مراکز درمانی، موسسات اداری و مالی و عملا همه بخش‌های زندگی، کسب و کار و رفاه مردم و در نهایت امنیت کشور با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.

اگر امروز دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور امکان افزایش قیمت برق برای مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری را ندارند، حداقل می‌توانند با نگاهی ملی، بخشی از سود صنایع پرمصرف را بکاهند و اجازه دهند صنعت برق پس از این همه بحران نفس راحتی بکشد. این یک خواسته صنفی یا صنعتی نیست، بلکه درخواستی برای حفظ یک ظرفیت ملی است که ابعادی به گستردگی کل کشور دارد. در حال حاضر نه تنها اشتغال دولتی و خصوصی این صنعت، بلکه پایداری در تولید، انتقال و توزیع و تامین مستمر و باکیفیت برق برای مردم در سایه بخشی نگری برخی صنایع بالادستی به شدت به خطر افتاده است. لذا باید بپذیریم که تعرفه‌گذاری منصفانه و عقلایی برای برق صنایع پرمصرف و سودآور، یک اقدام ملی است، نه یک تصمیم صنفی.

* علی بخشی – رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

انتهای پیام/

قراردادهای خرید و فروش برق در شرکت­های شستا محقق شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش شستا رسانه و به نقل از شرکت‌سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه انرژی تامین، نفیعی با بیان اینکه برای اولین‌بار در کشور یک الگوی موفق از هم‌افزایی درون گروهی در صنعت برق شکل گرفته است، افزود: این امر کاهش هزینه تامین برق برای شرکت­های زیرمجموعه و بالطبع افزایش سودآوری شرکت­های فوق را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر چند نیاز مصرف شرکت­های زیرمجموعه شستا بیش از این مقدار برآورد می­شود، اضافه کرد: این حجم مبادله قرارداد مربوط به کل ظرفیت کارخانجات با دیماند مصرفی بیش از 5 مگاوات است که مطابق قوانین و مقررات وزارت نیرو، می­تواند توسط قراردادهای دوجانبه برق یا از طریق بورس انرژی فراهم شود.

نفیعی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 340 مگاوات قرارداد خرید/فروش برق فی‌مابین شرکت­های صنعتی زیرمجموعه شستا با نیروگاه­های هلدینگ انرژی مبادله شده و بالغ بر150 مگاوات نیز در شرف اخذ الحاقیه انشعاب و امضای قرارداد مبادله دوجانبه برق هستند.

مدیرعامل هلدینگ انرژی تامین با بیان اینکه مجموعه این اقدامات و مبادله قراردادهای دوجانبه با هدف افزایش هم­افزایی فی‌مابین شرکت­های زیرمجموعه و استفاده مطلوب از ظرفیت­های قانونی و قراردادی موجود در صنعت برق پیگیری شده، گفت: در تامین نقدینگی مورد نیاز به جهت پیشبرد اهداف استراتژیک شرکت­ها خللی ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، امید است با مبادله این قراردادها و اجرای آن­ها که برای اولین بار در سطح شستا و کشور در این سطح همکاری و حجم مبادله رخ داده، منافع حاصله در مجموعه شرکت­های شستا تجمیع شده و موجب رشد و تعالی هرچه بیشتر شرکت­های زیرمجموعه و البته سهام‌داران آن­ها فراهم شود.

انتهای پیام/

کرونا مصرف برق را افزایش نداد



سخنگوی صنعت برق گفت: شیوع ویروس کرونا و در پی آن ماندن افراد در این مقطع زمانی در منزل موجب افزایش مصرف برق در کشور نشده و این موضوع تاثیر چندانی در میزان مصرف برق نداشته است.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به میزان مصرف فعلی برق در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر میزان پیک مصرف برق حدود ۳۱ هزار و ۱۰۰ مگاوات است و هیچ مشکلی برای تامین برق وجود ندارد.

وی با اشاره به قطعی برق در برخی از مناطق تهران به صورت مقطعی، گفت: پس از وقوع باران ممکن است در برخی مناطق شاهد قطع برق و ایجاد مشکل فنی باشیم که در این شرایط نیز کارکنان صنعت برق در سریع ترین زمان ممکن این مشکل را برطرف می کنند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه مواقعی ممکن است به دلیل وزش باد شدید، باران، طوفان و حتی سرقت دچار مشکل تامین برق در یک منطقه شویم، تصریح کرد که این مسائل ارتباطی با افزایش مصرف برق ندارد و اکنون مصرف به صورت عادی است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه تقاضای ما از مردم این است که همکاری خود را با صنعت برق ادامه دهند، اظهار کرد: تمامی کارکنان صنعت برق به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند تا برق تمام مشترکان به صورت پایدار تامین شود.

انتهای پیام

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

تعداد مشترکان بدون برق استان گیلان به 2200 خانوار کاهش یافت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بارش برف سنگین در استان گیلان، برق بیش از 90 هزار خانواده گیلانی از 5 روز پیش قطع شد که رفته رفته با بازگشایی راه‌های مواصلاتی و دسترسی به روستاهای بدون برق، برق مشترکان یک به یک وصل شد تا اینکه آخرین آمار حاکی از این است که 2200 خانواده هنوز برق ندارند.

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به آخرین وضعیت قطعی برق در استان گیلان اظهار داشت: با تلاش های بی وقفه گروه های عملیاتی، اکنون تعداد مشترکان گیلانی بدون برق به 15 صدم درصد رسیده است و در حال حاضر، آمار مشترکان بدون برق در گیلان به دو هزار و 200 مشترک کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 1200 نفر از کارکنان برق استان و سایر استان های کشور که وظیفه بازسازی شبکه ها را بر عهده دارند، تا پایداری کامل شبکه به کار خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/

ارائه روش‌ها و الگوریتم‌های جدید حفاظت در سیستم‌های برق/بررسی طرح‌های حفاظت از سلامت شبکه برق


رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت از ارسال ۱۴۶ مقاله و برگزیده شدن ۴۶ مقاله علمی در این کنفرانس خبر داد و گفت: این کنفرانس روزهای ۱۰ و ۱۱ دی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عسگری ابیانه امروز در نشست خبری چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت که امروز در دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، به مهمترین هدف برگزاری این کنفرانس اشاره کرد و گفت: دانشگاه امیر کبیر با همکاری قطب قدرت، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و همچنین شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق ایران این کنفرانس را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت و اتوماسیون شبکه‌های قدرت در روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه برگزار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکید کنفرانس فوق در بخش‌های کارگاه‌ها و جنبه‌های آموزش‌های کاربردی و به‌روز در بخش مقالات و سخنرانی‌ها نیز در جنبه‌های کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای تاکید می‌شود که از سودمندی خاص برای صنعت برق کشور برخوردار است.

رئیس چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت به مهمترین محورهای این کنفرانس اشاره و اظهار کرد: حفاظت شبکه‌های هوشمند الکترونیکی، کاربرد مفاهیم اینترنت اشیا در حفاظت سیستم‌های قدرت، بومی‌سازی سیستم‌های حفاظتی، مکان‌یابی خطا در شبکه‌های انتقال و توزیع، ارائه روش‌ها و الگوریتم‌های جدید حفاظت در سیستم‌های برق و طرح‌های حفاظت از سلامت شبکه برق از مهمترین محورهای این کنفرانس هستند.

به گفته وی، سیستم‌های حفاظتی ویژه کاربرد سیستم‌های نوین مخابراتی در حفاظت شبکه‌های قدرت، سیستم زمین و سیستم حفاظتی، حفاظت اضافه، ولتاژ در شبکه‌های قدرت و طراحی محدودکننده‌های جریان خطا از دیگر محورهای چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت است.

دکتر عسگری ابیانه در خصوص محورهای حوزه اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، گفت: اتوماسیون شبکه‌های هوشمند، اتوماسیون در سیستم‌های حفاظت و کنترل، سیستم‌های اتوماسیون برق در صنعت، اتوماسیون در نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال و توزیع قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم‌های اتوماسیون و سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اتوماسیون از مهمترین محورها است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان شرکت در چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تا ۲۵ دی ماه می‌توانند مقالات خود را به این کنفرانس ارسال کنند و نتایج آن نیز دوم دی ماه اعلام شد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله در این کنفرانس ارسال شده که ۴۶ مقاله برگزیده شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۳۰ مقاله از ۴۶ مقاله برگزیده در کنفرانس به صورت حضوری و ۱۶ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد. خوشبختانه استقبال خوبی از کنفرانس صورت گرفته، به طوری که سال گذشته ما حدود ۸۰ مقاله دریافت کردیم.

در ادامه دکتر حسینیان، دبیر چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از مهمترین اهداف این کنفرانس عنوان کرد و گفت: در این کنفرانس ۳۰ شرکت خصوصی و دولتی که بیشتر آنها دانش‌بنیان هستند، شرکت می‌کنند و ۴۵۰ ثبت‌نام کننده نیز برای حضور در این کنفرانس داشتیم، ضمن این که بین‌المللی بودن آن از مهمترین ویژگی کنفرانس امسال است.

وی تاکید کرد: در چهاردهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تعداد ۲۲ شرکت دولتی و خصوصی مایل به ارائه دستاوردهای خود شدند. ضمن این که در این کنفرانس دو پروفسور یکی از دانشگاه چین و یکی از دانشگاه سوئیس که هر دو از اساتید برتر دنیا هستند، سخنرانی خواهند کرد.

حسینیان تاکید کرد: در این کنفرانس با حضور صاحبنظران و متخصصان موارد چالشی در صنعت برق در خصوص اتوماسیون و حفاظت مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، بدیهی است این نقطه نظرات می‌تواند به انتقال تجربیات گرانبها منجر شود، ضمن این که در این کنفرانس نمایشگاهی با امکان قرارگیری بیش از ۴۵ شرکت و سازمان داخلی در دو هزار متر مربع فضای نمایشگاهی به منظور معرفی و گسترش فعالیت‌های خود در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام