آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشت می‌شود



ایسنا/یزد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این که طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، گفت: امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود.

«حسین مدرس خیابانی» شامگاه امروز ۲۶ دیماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر این استان، با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود، اظهار کرد: صادرات نه تنها مسیر رونق تولید است بلکه مسیر به حرکت درآوردن چرخ تولید محسوب می شود.

وی با اشاره به این که امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود، افزود: امروز توان خرید داخلی کاهش یافته و آنچه می‌تواند واحدهای تولیدی را در این شرایط نجات دهد، صادرات است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه صادرات را برطرف کننده مشکلات اشتغال دانست و گفت: تمرکز ما اکنون در حوزه صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهمنامه اوراسیا که با کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: طی ۹ گذشته امسال میزان صادرات ما به این کشورها از نظر ارزش ۷۵ درصد و از نظر وزن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

کارشناس پدافند هوایی: مگر می‌شود هواپیمای موشک خورده در مسیر برگشت به فرودگاه باشد؟!- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


این کارشناس پدافند هوایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اینکه برخی مقامات آمریکا مدعی شدند به هواپیمای اوکراینی موشک برخورد کرده شایعه ای بیشتر نیست و اساسا چنین چیزی امکان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی صفر درصد است، افزود: محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) در محدوده تقرب 60 مایلی (120 کیلومتری) مهرآباد قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به پروازهای مداوم در فرودگاه امام خمینی (ره) چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وی در واکنش به برخی مسائل مربوط به شلیک موشک سام، گفت: این نوع موشک برای اهداف دور برد به کار می رود و مشخص است برخی از کشورها همسو با استکبار جهانی به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست مفتضحانه آمریکا از ایران هستند.

وی تاکید کرد: هواپیمای اوکراینی ظاهرا پس از تیک آف دچار نقص فنی شده و در صدد برگشت به فرودگاه بوده است. قطعا پس از بررسی جعبه های سیاه هواپیما، بی اساس بودن ادعای برخورد موشک به آن مشخص می شود.

انتهای پیام/

بالاخره چقدر ارز صادراتی برگشت؟!



علیرغم آمار ۲۷.۵ میلیارد دلاری رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ارزهای صادراتی در ۱۲ ماه گذشته، این آمارها امکان مقایسه با مجموع ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۷ را فراهم نمی‌کند؛ چراکه هنوز معلوم نیست از حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی سال گذشته دقیقا چه مقدار آن به صورت قطعی به سامانه نیما برگشته است.

به گزارش ایسنا، بعد از مدت‌ها بی‌خبری از ارزهای صادراتی بالاخره در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی از مرداد ماه سال گذشته تاکنون خبر داده که از این میزان سه میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده است.

با این حال تفاوت بارز در آمارهای جدید ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، تاریخ ارائه این آمارها است که امکان مقایسه و برآورد دقیق بازگشت ارزهای ۴۰ میلیارد دلاری سال گذشته را سخت می‌کند.

این نکته زمانی اهمیت‌ بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مهلت تعیین شده برای بازگشت ارزهای صادراتی فقط تا پایان تیرماه سال جدید بوده است و بر این اساس حجم زیادی از ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ بعد از این تاریخ دیگر بازنخواهد گشت.

۱۸.۵ میلیارد دلار؛ آخرین آمار رسمی از ارزهای صادراتی ۱۳۹۷

عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مساله‌ای بود که نخستین بار وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته و در جلسه‌ای با فعالان بخش خصوصی از آن خبر داد؛ او در این جلسه گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود هشت میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی است.

با این حال بعد از این آمارهای ضعیف از بازگشت ارزهای صادراتی، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته خبر داد.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟

جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.

تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیر نفتی از کشور خارج شوند و پول‌شان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.

انتهای پیام