فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!



مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه “کارمند ایران” ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟

به گزارش ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه “کارمند ایران” ثبت و به روزرسانی کنند.

بر این اساس، تکلیف شد “هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود”.

اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که ” اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند”.

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند “اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد”.

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد.

انتهای پیام

ارسال محموله 66 تنی کمک های ستاد اجرایی فرمان امام به سیل زدگان سیستان و بلوچستان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم این محموله 66 تنی شامل 20 تن غذاهای کنسروی، 20 تن برنج، روغن، آب معدنی، دارو و پتو است.

پیش ازاین نیز چند محموله که در قرارگاه امدادی ستاد اجرایی فرمان امام واقع در استان سیستان و بلوچستان دپو شده بود، در 9 نقطه سیل زده توزیع شده بود.

 مجموع اعتبار تخصیص یافته از سوی ستاد اجرایی فرمان امام برای سیستان و بلوچستان 30 میلیارد تومان اقلام بلاعوض بوده است.

120 میلیارد تومان هم برای ایجاد 3000 طرح اشتغالزایی کوچک و متوسط در این استان تخصیص یافته است.

توزیع لوازم خانگی و دام سبک بین مردم از طریق لیست ارائه شده توسط استانداری سیستان و بلوچستان صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

هواشناسی ایران 98/10/29|تداوم بارش برف و باران تا چهارشنبه/ ورود سامانه بارشی جدید به کشور- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبنرگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی ایران با ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز بارش برف و باران به جز در جنوب شرق کشور ادامه می‌یابد.

فردا در شمال شرق، شرق و جنوب شرق بارش پراکنده برف و باران و در سواحل شمالی بارش پراکنده باران روی می‌دهد، سامانه بارشی اواخر وقت فردا از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

از بعدازظهر دوشنبه سامانه بارشی دیگری از غرب و شمال غرب وارد کشور شده و بارش پراکنده برف و باران در این مناطق آغاز می شود. سازمان هواشناسی اعلام کرده سه شنبه سامانه بارشی در شمال غرب،‌ غرب، دامنه‌های البرز غربی،‌ غرب دریای خزر و برخی مناطق مرکزی کشور فعال خواهد بود.

چهارشنبه هفته جاری با تشدید فعالیت سامانه بارشی در دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی و غربی،‌گستره بارش‌ها نیمه غربی و قسمت‌هایی از جنوب کشور را در برمی‌گیرد.

انتهای پیام/

 

رواج قراردادهای موقت کار 1 ماهه به دلیل عدم‌حمایت دولت از تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران  نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بیش از 94 درصد قراردادهای کارگران در کشور به‌صورت موقت می‌باشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار به‌دنبال دارد.

وی یادآوری است که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر  یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.

شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی  تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است. مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.

البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهم‌ترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر جلب نماید. به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.

با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهمترین دلیل آنان جهت  انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.

می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.

 انتهای پیام/+

۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشت می‌شود



ایسنا/یزد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این که طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، گفت: امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود.

«حسین مدرس خیابانی» شامگاه امروز ۲۶ دیماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر این استان، با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود، اظهار کرد: صادرات نه تنها مسیر رونق تولید است بلکه مسیر به حرکت درآوردن چرخ تولید محسوب می شود.

وی با اشاره به این که امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود، افزود: امروز توان خرید داخلی کاهش یافته و آنچه می‌تواند واحدهای تولیدی را در این شرایط نجات دهد، صادرات است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه صادرات را برطرف کننده مشکلات اشتغال دانست و گفت: تمرکز ما اکنون در حوزه صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهمنامه اوراسیا که با کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: طی ۹ گذشته امسال میزان صادرات ما به این کشورها از نظر ارزش ۷۵ درصد و از نظر وزن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

اوج گیری شرکت های معدنی در بورس به رغم اعمال تحریم های جدید امریکا- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان ایمیدرو، ارزش سهام شرکت های معدن و صنایع معدنی طی هفته ای که رو به پایان است، با جهش 11.6 درصدی، شاهد رشد 43 هزار و پانصد میلیارد تومانی ارزش این بخش از بازار شدند.

بدین ترتیب ارزش بازار این بخش از اقتصاد کشور، بی اعتنا به تحریم های جدید از 415 هزار میلیارد تومان عبور کرد. در حال حاضر بخش معدن و صنایع معدنی ایران معادل 23.7درصد از ارزش کل بورس را در اختیار دارند.

در این میان راهبری شرکت های معدنی و صنایع معدنی توسط ایمیدرو با هدف هدایت سود انباشته شرکت ها به سمت افزایش سرمایه و همچنین توسعه و اجرای طرح ها، با استقبال بازار مواجه شد.

از این رو افزایش سرمایه شرکت های بزرگ به عنوان محرک بازار عمل کرد. طبق برنامه ریزی هایی که با همکاری غول های معدنی انجام شده، افزایش سرمایه شرکت ها به صورت پی در پی انجام خواهد شد. خوشبختانه گزارش های مالی بنگاه ها نیز در مجموع نشان از شرایط مطلوب و ایجاد تحرک در بازار می دهد.

انتهای پیام/

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟


جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که صادرات توتون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ برابر شده است. در همین حال واریزی درآمد محصولات دخانی به خزانه دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال حدود ۱۵۱۳ تن توتون صادر شده که نسبت به صادرات ۳۹۵ تنی این محصول در سال گذشته ۲۸۳.۲ درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه صادرات تنباکو سنتی و معسل به ترتیب ۳۲.۶ و ۶۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت حدود ۸۶ تن تنباکو سنتی و ۵۶ تن تنباکو معسل صادر شده است.

در این میان واردات تنباکو معسل نیز در هشت ماهه امسال با ۷۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۷۹.۵ تن رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده، صادرات سیگار نیز در این مدت ۴۶.۷ درصد کاهش داشته است.

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟

آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات،‌ حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی است نیز نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال ۱۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۶۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده، ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض دریافت می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.

در این میان همه درآمد حاصل از منابع گفته شده باید در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد، اما اخیرا بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات گفته بود که این سازمان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ است.

انتهای پیام

انتقاد شدید چین از آمریکا به خاطر تحریم‌های مرتبط با ایران



چین از آمریکا خواست فورا به تحریم شرکت‌های این کشور به دلیل ارتباط با ایران خاتمه دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه ترین دور از فشارهای تحریمی خود، نفتکش چینی ” هونگ ژون” و مالک آن یعنی شرکت حمل و نقل دریایی ” هونگ یوان مارین” مستقر در شانگهای را به خاطر بارگیری و انتقال فولاد خریداری شده چین از ایران به فهرست تحریمی خود افزود.

طبق اعلام خزانه‌داری آمریکا این اقدام چین مغایر با قانون تحریم صنعت فولاد ایران و نقض تحریم‌های مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان تلقی شده است.

گنگ شوانگ، سخنگو وزارت خارجه چین در واکنش به این اقدام آمریکایی‌ها گفته است که واشنگتن باید از رویکرد خود در مجازات شرکت های چینی دست بکشد.

وی با بیان این‌که چین خواهان توقف فوری تحریم‌های آمریکا بر ضد شرکت های خود است، افزود: فکر می‌کنیم این تحریم ها و تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر، کمکی به حل موضوع نخواهد کرد.

پیش‌تر استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که کشورش در دور تازه افزایش فشارها بر اقتصاد ایران، بخش ساخت و ساز شامل تولید، فلزات و معدن را هدف قرار داده است. وی مدعی شده بود که آمریکا اکنون درآمدهای ( صادرات)  نفت ایران را ۹۵ درصد کاهش داده است و اکنون آنها (ایرانی ها) تنها به مقدار کمی درآمد نفتی دسترسی دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز اخیرا گفته است که سیاست فشار حداکثری آمریکا با هدف کاهش درآمدهای صادراتی ایران برای توقف تامین مالی برنامه هسته ای و آن‌چه که وی آن را ” بی ثبات کردن منطقه” خوانده دنبال می‌شود.

این نخستین بار نیست که آمریکا در رویکرد جدید تحریمی خود، بخش حمل و نقل چین را به دلیل روابط تجاری دو کشور هدف قرار می دهد: وزارت خزانه داری آمریکا در ماه سپتامبر نیز خطوط کشتیرانی ” کسکو” مستقر در دالیان را به اتهام حمل نفت ایران تحریم کرد که این تحریم‌ها شامل ۵۰ نفتکش بزرگ این شرکت نیز می‌شد.

انتهای پیام

کسانی که دارایی خود را تبدیل به ارز می‌کنند حتماً متضرر می‌شوند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه با روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و کشور‌های مختلف گفت: بخش مهمی از تجارت خارجی ما بر مبنای صادرات صادرکنندگان بخش خصوصی است.

وی افزود: حدود 40 میلیارد دلار میزان صادرات ماست که به همین میزان نیز واردات داریم و آمار 9 ماه گذشته نیز همین را نشان می‌دهد.

همتی گفت: در این جلسه مشکلات و فرصت‌ها مطرح و قرار شد کشور‌هایی که تجارت بیشتری با ان‌ها داریم در اولویت رفع مشکلات قرار گیرد و در بخش ارزی‏ بانک مرکزی نیز مسائل را پیگیری کنند.

همتی گفت: هر قدر آمریکا بخواهد تحریم ظالمانه را ادامه دهد ما روش‌های دیگری را برای تجارت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد این نقش مهم تاریخی را در خنثی کردن تحریم و تامین نیاز‌های وارداتی و ارزی کشور ایفا کند و بانک مرکزی از آن‌ها تشکر می‌کند.

همتی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مطرح شد تهاتر با کشور‌های هدف بود که این کار آغاز شده و بهترین راه است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای تسهیل مبادلات تجاری بخش خصوصی با دیگر کشور‌ها تلاش می‌کنیم تا صندوق یا روش واسطه‌ای برای تسویه پول در نظر گرفته شود. این کار حجم تجارت خارجی را افزایش می دهد.

وی گفت: ما تحریم‌ها را دور نمی‌زنیم بلکه روش‌های تجارت در شرایط تحریم را انجام می‌دهیم که بیشتر به صورت تهاتر انجام می‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل بازار گفت: اقدامات بانک مرکزی هدفمند است و تنش‌ها دیگر نمی‌تواند زیاد بازار را دچار نوسان کند.

وی افزود: در سامانه نیما به صورت روزانه و روان ارز متقاضیان تأمین می‌شود و در بازار اسکناس نیز از طریق شبکه 700 صرافی ارز مردم تأمین می‌شود.

همتی گفت: همه می‌دانند بانک مرکزی به صورت جدی وارد بازار می‌شود و کسانی که دارایی را تبدیل به ارز می‌کنند حتماً متضرر می‌شوند.

او افزود: نرخ ارز الان با نرخ یک سال پیش چندان تفاوتی ندارد و شاید کمتر هم شده باشد و کسانی که ارز نگه داشته احتمالا ضرر کرده‌اند.

همتی گفت: محدودیت‌هایی نیز در گردش ریال ایجاد کرده‌ایم و سفته‌بازی نمی‌تواند درجریان اقتصاد اتفاق بیفتد.

* همتی: ثبات بازار مهمتر از قیمت ارز است

رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی یادداشتی در فضای مجازی با اشاره به نشست خود با روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و کشور‌های مختلف نوشت: “در این جلسه تاکید کردم کاری که بانک مرکزی در یک سال اخیر برای محدود کردن گردش ریال در کشور و جلوگیری از پولشویی انجام داد برای کنترل بازار ارز و پول تعیین کننده بود.

برای ما نرخ ارز مهم است اما ثبات بازار مهمتر از قیمت ارز است و همه تلاش ما در بانک مرکزی این است که ثبات بر بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها حاکم شود.

تمرکز اصلی بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی، کنترل نقدینگی و تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور است.

فعالان بخش خصوصی امروز در کنار بانک مرکزی، نقش مهمی در صادرات و تامین ارز کشور دارند.”

انتهای پیام/

چرا بانک مرکزی به تایرسازان ارز نمی‌دهد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه حجم واردات تایرهای سنگین جوابگویی نیاز چند سال آینده کشور است، اظهار داشت: بیش از نیاز بازار تایر سنگین وارد کشور شده است.

وی در خصوص نحوه توزیع تایرهای سنگین وارداتی هم گفت: از طریق ستاد تنظیم بازار میزان توزیع تایرها در استان ها و نمایندگی ها مشخص می‌شود. علاوه بر این اداره راهداری هم می تواند معرفی نامه هایی را برای دریافت تایر با نرخ مصوب دولتی به متقاضیان ارائه کند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر، افزود: برای جلوگیری از خواب سرمایه واردکنندگان اگر حواله‌های صادره تا چند هفته مورد استفاده قرار نگیرند واردکننده می‌تواند تایرها را با نرخ مصوب در بازار به بفروش برساند.

 تنها در رابطه با وضعیت تولید تایر سنگین در کشور با اشاره به اینکه ارزی به ما نمی دهند تا میزان تولید تایرهای سنگین را در کشور افزایش دهیم، گفت: آقایان برای واردات تایر ارز 4200 تومانی دارند اما برای تولید ارزی ندارند. صنعت تایر چند ماهی است که درگیر گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه است و هنوز بانک مرکزی مجوز آن را صادر نکرده است.

وی تصریح کرد : در این شرایط تولید کننده مجبور است مواد اولیه را با ارز نیمایی در بازار خریداری و در نهایت محصول را با نرخ مصوب دولت در بازار بفروش برساند آیا این منطق اقتصادی دارد!

انتهای پیام/