برنامه جدید برای تخصیص 87هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی/ 8 محور طرحهای وزارت راه در راستای جهش تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در این جلسه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق جهش تولید مطرح شد، بر این اساس هشت محور شامل برنامه‌هایی از جمله در حوزه ریل، مسکن و غیره با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد.

وی افزود، بر مبنای این برنامه‌ها هزار و 400 کیلومتر ریل جدید می‌توان افتتاح کرد و همچنین برنامه‌ای برای دوبانده و یا تکمیل هزار کیلومتر خط‌آهن مطرح شده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افتتاح 600 کیلومتر آزادراه و 850 کیلومتر بزرگراه و همچنین 300 هزار واحد مسکونی انجام شده است.
دکتر نوبخت گفت: در جلسه امروز مقرر شد یک کمیته مشترک مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی و در جلسات آتی گزارش نهایی را به ستاد ارائه کند.
وی ادامه داد، اولویت‌بندی طرحهای وزارت راه و همچنین بررسی و اولویت‌بندی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید گفت: در سال جدید 87 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی  اختصاص خواهیم داد و مصمم هستیم تا پایان ماه آینده این ارقام به طرح‌ها اختصاص یابد تا در پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مربوطه باشیم.
نوبخت با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر برخی کسب‌وکارهای خرد دچار آسیب شده‌اند، گفت: طرحهای مهمی برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در نظر داریم تا شاهد افتتاح بموقع و استفاده حداکثری از آنها باشیم.
وی در خاتمه تأکید کرد، در آینده نزدیک مجموعه‌ای از برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده در راستای تحقق حداکثری جهش تولید ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/+

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

پیش بینی تصویب بودجه 99 در مجلس تا قبل از پایان سال/ بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته مجلس،گفت: بنده خودم جزو منتقدین لایحه بودجه 99 بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌به‌سامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداختها برای حقوق شاغلین و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت 15 درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست  و بحثهای دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه 99 گفت: طبق تصمیمی که امروز در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفین، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال 1398 گفت، انشاالله اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید هست که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو  این فرایند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.

وی در خصوص رویکرد مثبت مجلس در قبال دولت و ارجاع لایحه بودجه 99 برای اصلاح به کمیسیون تلفیق به جای بازگشت آن به دولت گفت: بنده از منتقدین لایحه دولت بوده و هستم اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم و زمان کوتاهی که تا شروع کار مجلس جدید در سال آینده باقی مانده، عملا رای ندادن به کلیات لایحه جز آنکه کشور را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد و ما را در وضعیت بلاتکلیفی می‌گذارد مطلوب نبود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون  بودجه  مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم. بر همین اساس بود که بنده رای موافق دادم و پیش بینی می‌شود هفته آینده کلیات لایحه رای مثبت نمایندگان را دریافت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی، بااشاره به اینکه، اقدام اخیر مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق الزاما کمک به دولت محسوب نمی‌شود، گفت:  در واقع این تصمیم به نوعی جلوگیری از نوعی بلاتکلیفی است که اتفاق می‌افتد، به هر حال با توجه به شرایط نامشخصی که پیش بینی می‌شد که اتفاق بیافتد نظر برخی از نمایندگان این بود که ما در این وضعیت قرار نگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و لزوم  تغییر برخی وزرا گفت: باید صبر کنیم تا مجلس آینده شکل بگیرد و آن موقع نحوه تعامل مجلس آینده با دولت و تصمیم گیری در مورد وزرایی که ضعیف و ناکارآمد هستند، مشخص شود.

وی افزود، اما به هر حال بایستی تغییرات لازم در دولت اعمال شود تا وزرای مطلوب اقدامات لازم را برای عبور از چالشهای موجود در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/

آلمان؛ رکورددار مازاد بودجه در جهان!



مرکز مطالعات اقتصادی ” ایفو” آلمان اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۱۹ رکورددار مازاد بودجه در جهان بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش جدید مرکز مطالعات اقتصادی ایفو که به رویت رویترز رسیده، نشان می دهد که آلمان در سال ۲۰۱۹ مازاد بودجه ۲۹۳ میلیارد دلاری داشته که بیشتر از هر کشوری در جهان بوده است. این گزارش احتمالا موج تازه یا از انتقادات را متوجه دولت آنگلا مرکل خواهد کرد که برای اتخاذ رویکرد محرک تحت فشار قرار گرفته است.

از چهار سال پیش تاکنون آلمان همواره مازاد بودجه داشته است و پس از این کشور نیز ژاپن با ۱۹۴ میلیارد دلار، دومین مازاد بودجه بزرگ جهان در سال ۲۰۱۹ را داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول تاکنون بارها و بارها از آلمان خواسته اند که میزان مخارج دولتی را به منظور تقویت رشد اقتصادی افزایش دهد.

بخش بزرگی از مازاد بودجه دولت المان مربوط به بیشتر بودن میزان صادرات این کشور در مقایسه با ورادات آن است. با وجود آن‌که آلمان پس از چین و آمریکا سومین کشور بزرگ صادرکننده در جهان است اما مازاد تراز تجاری بزرگ تری از آن دو کشور دارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز با اشاره به این موضوع خواهان افزایش واردات آلمان به ویژه از آمریکا شده است.

با این حال آنگلا مرکل به ترامپ گفته است که آلمان به کالاهای ساخت خود افتخار می کند اما واقعیت این است که بخش زیادی از خودروهای آلمانی درآمریکا تولید و از آنجا به چین صادر می شود.

کریستین گریم، اقتصاددان موسسه ایفو با اشاره به رشد ۱۶ میلیارد یورویی مازاد بودجه آلمان در مقایسه با سال قبل گفت: تضعیف یورو به افزایش رقابت پذیری محصولات آلمانی منجر شده اما در طرف مقابل میزان واردات رشد کمی را تجربه کرده است.

طبق تعاریف کمیسیون اروپا، داشتن مازاد بودجه ای معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی می تواند سطح مناسبی از سلامت مالی باشد اما این نسبت برای آلمان اکنون به بیش از ۱۷ درصد رسیده است.

انتهای پیام

خطر افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری در اثر عدم تحقق بودجه در شهرداری‌ها



ایسنا/سمنان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری را نتیجه عدم تحقق بودجه شهرداری‌ها ارزیابی کرد.

راضیه شهاب در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی شهرداری‌های استان در شهرداری دامغان اظهار کرد: عدم تخصیص بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث کسری بودجه در شهرداری‌ها و افزایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌شود .

وی ادامه داد: مشکلاتی از این دست، در افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها و افزایش مطالبه‌های پیمانکاران از شهرداران تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به نقش مهم ذی‌حسابان در شهرداری‌ها پرداخت و افزود: قانون‌گذار ، نظارت بر فرآیند در شهرداری‌ها را بر عهده ذی‌حسابان قرار داده است.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان و مدیران عالی، نقش کلیدی در شهرداری‌ها دارند اضافه کرد: ذی‌حسابان در تحقق سلامت اداری نقش مهمی دارند.

شهاب از ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه مقابله با تخلفات نام برد و گفت: ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداری‌ها مطرح هستند و با ایفای نقش اصولی، از بی‌انضباطی، تخلف و انحراف جلوگیری می‌کنند. ذی‌حسابان با آگاهی از قوانین از انحراف در بسیاری از مسایل مانند عدم توازن و انحراف مالی در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان باید نیروی رسمی، ثابت و آگاه به مسایل حسابداری و مالی باشند خاطرنشان کرد:  بعضی از شهرداری‌های جدید به دلیل مشکلات مالی، فاقد ذی‌حسابان کارآمد در مجموعه خود هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بر ضرورت اجرای دقیق قوانین تاکید و تصریح کرد: تخصیص اسناد خزانه برای شهرداری مشکلاتی ایجاد می‌کند از همین رو باید تخصیص‌ها در شهرداری‌ها نقدی شود.

انتهای پیام

اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با فرمانده جدید سپاه قدس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پیامی انتصاب سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک‌ و بر استمرار همراهی و همکاری اعلام آمادگی کرد.

بودجه ایران ,

انتهای پیام/

بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود



سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که در تنظیم بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که مهم است تنظیم بودجه براساس واقعیت های اعتباری و منابع موجود می باشد. این امر باعث می شود سیاست گذاری های ما اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ما بعضا شاهد هستیم که بودجه به آن میزانی که در مجلس بسته می شود در طول سال عملیاتی نمی شود. هرچه قدر بوجه واقعی تر باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تصویب شود، مسلما سیاست گذاری ها نیز صحیح تر خواهد بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی باید سعی کنیم در بودجه سال آینده وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت سیاست گذاری بر روی فروش مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی ها برویم.

وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر مواردی که در بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است. چراکه هرچقدر این پروژه ها نیمه کاره باقی بمانند به زیر ساخت های اولیه آن ها نیز آسیب وارد می شود و به نوعی هزینه های اولیه صرف شده نیز هدر می رود.

سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم در تنظیم بودجه سال آینده، بیان کرد: توجه به معییشت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است. لازم است برای تامین کالاهای اساسی منابعی دیده شود. نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

انتهای پیام

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 دیده نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که  با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریم‌های نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .

مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت می‌شود.  سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانه‌های پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام می‌شد اما در این شرایط  این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.

انتهای پیام/

پیدا و پنهان اصلاح بودجه در دهه 60/عبور از کسری بودجه جنگی با نفت 12 دلاری+فیلم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ باز می‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا 5 میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تامین هزینه‌های دفاع مقدس با چالش تامین هزینه‌‌های دولت، واردات کالاهای اساسی و تامین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند. این در حالی بود که صادرات نفت  و قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود پیش بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه با قیمت 10 تا 12 دلار بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 99 با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال 99 حدود 1 میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار لحاظ شده است. این درحالی است که امروز هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم.

در همین راستا محمد کردبچه عضو با سابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت  اقتصادی آن دوره تاکید دارد شرایط سال 99 نیز به مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی سازی درامدها و به تبع ان کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.

 

 

به گزارش تسنیم، در سال 65 شاید برای  نخستین بار در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور لایحه بودجه دو سالانه تدوین شد. هرچند آقای کردبچه معتقد است نسخه بر روز شده بودجه دو سالانه برای سالهای 99 و 1400 تدوین شده و نسخه سال 65 و 66 امکان تحقق کامل را نداشته است.

گفتنی است، در بودجه ارزی کشور در سال 1365 در ابتدا صادرات نفت 17 میلیارد دلار و صادرات کالاهای غیر نفتی 300 میلیون دلار لحاظ شده بود. همچنین با توجه به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات و دریافت 600 میلیون دلاری از حساب سرمایه کل درآمد ارزی 19 میلیارد دلار بود که در نسخه اصلاح شده این رقم به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گفته آقای کردبچه در طرف مصارف بودجه سال 65 نیز در ابتدا مصارف ارزی که شامل هزینه‌های جاری کشور، واردات کالا، واردات کالاهای اساسی، هزینه‌های جنگ، اعتبار عمرانی و منابع در اختیار نخست وزیر بودحدود 19 میلیارد دلار تصویب شد که در طی برنامه استقلال اقتصادی این رقم نیز به 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین برای سال 66 نیز براورد کل هزینه‌های کشور حدود 8 میلیارد دلار لحاظ شد.

در ان مقطع کالاهای اساسی با یک کاهش محدود از 1.8 میلیارد دلار به 1.3 کاهش یافت اما هزینه‌های دفاع همان  رقم 2.3 میلیارد دلار مصوب مجلس باقی ماند. این در حالی بود که کل هزینه‌های جاری از 6.7 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا این هزینه‌ها نصف شد.  نکته جالب توجه اینکه کل هزینه‌های در اختیار دولت(نخست وزیری) نیز از 300 میلیون دلار به صفر کاهش یافت.

 

انتهای پیام/

زیر سوال بردن کل لایحه بودجه ۹۹ منصفانه نیست



یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « انتقادات اخیر به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «بودجه ۹۹ در شرایط ویژه‌ای نوشته شده است» اظهار داشت: به هرحال در شرایط فعلی با همه تمهیداتی که دولت اندیشیده است نتوانسته است لایحه‌ای بهتر از لایحه فعلی تقدیم مجلس کند و این لایحه نیز قطعا مشکلاتی دارد.

وی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه ۹۹ گفت: به نظر بنده وابستگی کم‌تر لایحه بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی برای این لایحه نقطه قوت به حساب می‌آید اما به شرطی که برنامه واقع بینانه باشد و بشود اطمینان داشت که با درصد بالایی محقق می‌شود، اما یکی از نکاتی که وجود دارد این است که  اوراق و اسناد برای آن زیاد دیده شده است که این رقم نسبت به کل بودجه قابل توجه است و تقریبا دو برابر سال قبل است. حتی سال قبل نیز مجلس به مبلغ اوراق اعتراض داشت و حالا هم که این  مبلغ دو برابر سال قبل شده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نکات در لایحه بودجه ۹۹ این است که علی رغم اینکه سعی کردند چتر مالیاتی را گسترده‌تر کنند اما با توجه به شرایط واحدهای تولیدی که چندان مناسب نیست و فشار تورمی که بر روی سایر مردم وجود دارد در اینکه این مبلغ مالیات – ۱۹۵ هزار میلیارد تومان- محقق شود جای تردید وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: علی رغم اینکه صحبت‌های زیادی مبنی بر تحول بودجه وجود داشت من تحول خاصی در آن نمی‌بینم و با درصد وابستگی کمتر به درآمد نفت، کم و بیش بودجه ۹۹ ادامه بودجه امسال است که تحول خاصی در ساختار بودجه نداشته است.

گرمابی با بیان اینکه « انتقادات به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: من فکر می‌کنم باید انتقاد کرد و پیشنهاد داد و شاید انتقاد به کلیت بودجه ۹۹ منصفانه نباشد. به هرحال شرایط فعلی مملکت شرایطی نیست که دست دولت خیلی باز باشد، البته می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.  

انتهای پیام