83 درصد از بودجه 1500 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در گفتگو با تسنیم به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: «بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم».

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: « اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته اعلامی در این شرکت‌ها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: « بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد».

نگاهداری در پایان عنوان داشت: «تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد».

انتهای پیام/

بودجه ۱۴۰۰، کیک اقتصاد و چند سوال اساسی


ایسنا/مرکزی کیک از شاهکارهای ساخت بشر است، تقریبا تمام آن چیزهایی که انسان ها را به وجد می آورد را در خود دارد و تا به حال دیده نشده که برای غمگین کردن انسان ها پخته شود، اصلا کارش شاد کردن آدم هاست و هر کس برشی از آن را می خواهد، شاید به همین دلیل است که اقتصاد هم به کیک تشبیه می شود، کیکی که هر کس باید برشی از آن داشته باشد و البته که تقریبا همه آدم ها سهم بیشتری از آن می خواهند و وظیفه حکومت ها پختن کیک های بزرگ و خوشمزه اقتصادی برای ملت ها و البته با بکارگیری ظرفیت های ملت ها و کشورها و حتی دیگر کشورهاست.

فرق کیک های اقتصادی با کیک های قنادی ها اینست که اولی را با سیاستگذاری درست می توان هر روز بزرگ و بزرگ تر و تمام نشدنی کرد و سهم مردم از آن را هر روز افزایش داد، کیک هایی که با بکارگیری درست تمام عناصر و شاخصه های اقتصادی رشد کنند و بزرگ شوند و سهم مردم از آنها نیز هر روز بزرگتر شود و البته نه آن کیک هایی که با اضافه شدن مخمر پر از هوا می شوند و نه آنها که هر روز با سیاستگذاری های غلط کوچکتر می شوند.

تدوین بودجه و بودجه ریزی در یک کشور از آن دسته اقدامات اساسی و تاثیرگذار در کوچک تر یا بزرگتر شدن سهم مردم از کیک اقتصاد بوده و قطعا در سرنوشت تولید و صنعت نیز تاثیرگذار است، بر این اساس در نشستی با دو عضو اتاق بازرگانی اراک و یک اقتصاددان نظر آنان را در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تولید و صنعت جویا شدیم.

دکتر غلامعلی حاجی مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک، در میزگرد ایسنا، با تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: بودجه در واقع یک برنامه مالی سالیانه است که دولت ها تهیه می کنند تا براساس آن سال آتی را پیش ببرند و قاعدتا دولت تدوین کننده بودجه است. مجلس نیز تصویب و نظارت بر نحوه اجرای لایحه را دنبال می کند و ابزارهایی هم برای این کار در اختیار دارد.

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم و با بیان اینکه مجلس دهم اولین سالی است که وارد بحث بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور شده است، بودجه عمومی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل منابع و مصارف دولت است و گفت: منابع در واقع درآمدهای پیش بینی شده دولت و مصارف نیز هزینه های دولت است که از محل منابع و درآمد تامین می شود و مسلما خرج‌کرد دولت منوط به تحقق منابع و درآمدهاست.

وی تصریح کرد: در بودجه عمومی، درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی و … حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است(۳۸ درصد بودجه) و بخشی از درآمدهای دولت نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای همچون نفت و گاز و … است که به رقمی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۷ درصد بودجه) می رسد. واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و اسناد خزانه و استقراض از صندوق توسعه ملی، دیگر محل درآمد دولت است که در بودجه ۱۴۰۰ این رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان(۳۵ درصد بودجه) برآورد شده و جمع این ارقام ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.

حاجی در خصوص ردیف هزینه های دولت بیان کرد: هزینه های دولت عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های بازنشستگی است که بالغ بر ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل درآمدهای ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات و عوارض کمرگی و … (۳۷ درصد بودجه) قرار می گیرد و تقریبا دوبرابر درآمدهاست. اولین سوال در این بخش این است که امکان تامین این هزینه ها وجود دارد یا خیر؟

وی با اشاره به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای که هزینه های عمرانی است و در مقابل واگذاری دارایی های مالی سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز و …. قرار می گیرد، اظهار کرد: در این ردیف بررسی می شود که دولت در سال آتی چقدر در زمینه عمران کشور هزینه خواهد کرد که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موارد، تملک دارایی های مالی نیز در مقابل واگذاری دارایی های مالی قرار می گیرد که شامل اوراق مالی می شود. دولت در سال های گذشته اوراق و اسنادی را منتشر کرده که در سال ۱۴۰۰ سررسید بخشی از آنها فرا می رسد و باید جهت بازپرداخت آنها نیز اقدام کند که رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه آنچه در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر خودنمایی می کند، رشد اعتبارات هزینه ای است، گفت: در بودجه سال آتی هزینه های جاری ۵۹ درصد افزایش یافته و سوال اقتصاددانان در این خصوص این است که با چه حساب و براساس کدام درآمد و با چه اطمینانی از تحقق این درآمدها، این افزایش ۵۹ درصدی در نظر گرفته شده است؟ در واقع، این رقم معقول و منطقی نیست، مخصوصا اینکه برای سال جاری افزایش ۱۶ درصدی، سال ۹۸ افزایش ۲۸ درصدی، سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی و برای سال ۹۶ نیز رشد ۱۹ درصدی در این حوزه نظر گرفته شده بود و رقم ۵۹ درصدی به نسبت سال های اخیر به شدت رشد کرده و غیرعادی به نظر می رسد.

وی با اشاره به مبحث تراز عملیاتی که عمدتا به درآمدهای جاری و هزینه های جاری دولت بازمی گردد، گفت: درآمدهای دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است که اختلاف بین این دو رقم، کسری تراز عملیاتی را نشان می دهد. در لایحه ۱۴۰۰ این کسری ۴۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده و این رقم بسیار نگران کننده است.

حاجی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر بود که در سال ۱۴۰۰ این کسری تراز عملیاتی به صفر برسد، در حالی که امروز منفی ۴۵ درصد است، گفت: آنچه برای مردم، مجلس و فعالان اقتصادی نگران کننده است این است که دولت برچه اساس و از چه منابعی می خواهد این کسری را جبران کند چراکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در حال رکود است و کیک اقتصاد هر ساله کوچک تر شده و به نظر نمی رسد که بتوان این کسری را با اقتصاد موجود جبران کرد.

وی با اشاره به بودجه شرکت های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این ۱۵۰۰ میلیارد تومان به همراه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، کل بودجه کشور در سال آتی را رقم می زند، اما عموما بودجه شرکت ها در صحن علنی مجلس طرح نمی شود و تمرکز فقط بر بودجه عمومی است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی حدود دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و مجلس باید بر این امر هم نظارت کند.  

نفت می‌فروشیم یا نه، مسئله اینست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با طرح این سوال که آیا دولت در سال آینده می تواند نفت بفروشد تا ۲۷ درصد بودجه را محقق کند یا فروش اسناد خزانه برای تحقق ۳۵ درصد بودجه ممکن است یا خیر؟ تصریح کرد: بودجه یک ماده واحده است که شامل تبصره‌های زیادی است و در واقع مجلس پس از پذیرش کلیات، تنها کاری که می کند، بررسی و جرح و تعدیل اندکی در تبصره هاست.

وی با اشاره به برخی تبصره های مهم موجود در بودجه اظهار کرد: به عنوان مثال، تبصره یک مربوط به نحوه تقسیم منابع به صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

به گفته وی، براساس اسناد بالادستی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد درآمد حاصل از نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دولت اعلام کرده است که از این ۳۸ درصد، ۱۸ درصد را برمی داریم و ۲۰ درصد واریز خواهد شد و در واقع این اولین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال آتی است.

حاجی افزود: جزء چهار بند ب تبصره یک، به مسئله اخذ یک مجوز کلی توسط دولت از مجلس مرتبط است که براساس آن دولت درخواست کرده است که در صورت حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، منابع لازم در اختیار قرار گیرد و صرف معیشت و سلامت مردم شود. این درخواست دولت به این مفهوم است که بودجه ۱۴۰۰ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته شده، اما اگر شرایط به گونه ای شد که به این نتیجه رسیدیم که رقم ۴۲۰۰ تومان به عنوان مثال به ۸۰۰۰ تومان افزایش بیابد، مازاد این افزایش به عنوان منابع جدید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع دولت از امروز به دنبال این مجوز است.

وی با بیان اینکه تبصره دو بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی است و مسلما به مانند تبصره یک و بندهای مختلف آن جای بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: تبصره چهار بودجه از جمله تبصره‌های مهم بودجه است که به موضوع اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. تبصره ۱۲ نیز به عنوان یک تبصره مهم به مسئله افزایش حقوق در سال آتی مرتبط است، تبصره ۱۴ نیز به بحث هدفمندی یارانه ها می پردازد. براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه‌هایی که هستند، اما به چشم نمی‌آیند

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، به مسئله بودجه های خارج از بودجه پرداخت و افزود: در دل تبصره های لایحه بودجه، بندها و بودجه هایی وجود دارد که در واقع در جداول مربوط به لایحه به چشم نمی آیند، اما وجود دارند و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی در بند و تبصره دو این بودجه جای می گیرد، به طوری که دولت اجازه گرفته است که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای برخی مصارف به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا صرف مصارفی از جمله رد دیون، تعهدات قبلی و همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجازه ای که دولت برای برداشت ۱۸ درصدی از صندوق توسعه ملی درخواست کرده بود، پیشنهاد کرده است که با اجازه مقام معظم رهبری مجوز برداشت ۲.۸ میلیارد یورو را از صندوق داشته باشد، علاوه بر این، دولت در پی دریافت منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما عنوان نکرده است که این درآمد در کجا صرف می شود.

بودجه ۱۴۰۰ درگیر ارقام غیر واقعی است

وی با تاکید بر اینکه آنچه مورد بحث است و مجلس نیز به آن توجه می کند میزان واقعی بودن منابع است، گفت: مسلما اگر منابع و هزینه ها همسو پیش نرود درگیر کسری بودجه خواهیم شد. در سال ۱۳۹۸ دولت لایحه را بر فرض فروش یک میلیون بشکه نفت تدوین کرد و در لایحه ۹۹ بیان شد که دولت در کنار فروش یک میلیون بشکه نفت به دنبال فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی است، اما در لایحه ۱۴۰۰، منابع بودجه در محل های درآمدی مانند مالیات، فروش نفت، واگذاری اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی دارای ارقام غیرواقعی عمده ای است.

وی افزود: برای مثال درخصوص درآمد ناشی از محل مالیات سوال اینجاست که آیا ممکن است بتوان از اقتصاد کوچک شده مالیات بیشتری دریافت کرد؟ در بودجه ۱۴۰۰ فروش دو میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است، ولی آیا واقعا دولت می تواند این رقم را محقق کند؟ سوال این است که وقتی دولت در شرایط غیرتحریمی موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت نشد چطور در شرایط تحریم می تواند این میزان فروش داشته باشد و آیا از طریق فروش اوراق پیش فروش نفت می توان ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد سلف کسب کرد؟

تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تورم زاست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک به ایسنا گفت: دولت ها همیشه باید بودجه ای متوازن تدوین کنند تا درگیر کسری بودجه نشوند و اگر قرار بر داشتن کسری است، پذیرش این کسری منوط بر این است که دولت در سال های بعد مازاد درآمد داشته باشد تا از محل مازاد، تعهدات و استقراض خود را جبران کند و نقدینگی افزایش نیابد و مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به اوراقی که در سال های بعد منتشر می شود از دست ندهند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمام ۴۰ سال اخیر با مسئله کسری بودجه در کشور مواجه بوده ایم که البته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم کسری میزان قابل توجهی شده است، افزود: جبران این کسری در کشورهای جهان سوم، از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود، اگر دلار دریافت شود با تبدیل آن به ریال با فرض اینکه نرخ ثابت باشد، نقدینگی در جامعه بالا می رود و مسلما این روند، افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. شرایط کنونی هم نشان می دهد که دولت سال هاست کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین کرده و این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده، چراکه همسو با افزایش حجم پول در جامعه، تولید افزایش نیافته است.

حاجی تصریح کرد: به زبان ساده و در واقعیت، در طول سال های اخیر به نوعی برای تامین کسری بودجه از جیب مردم کمک گرفته شده و افراد متناسب با درآمد خود در جبران این کسری نقش ایفا می کنند. علاوه بر این، زمانی که دولت برای تامین منابع مالی به سمت صندوق توسعه ملی می رود در حالی که در برنامه قرار نبوده به این سمت حرکت کند، به این نتیجه می رسیم که در کنترل هزینه ها موفق نبوده است.

اقتصاد بزرگتر، مالیات بیشتر

وی افزود: در واقع دولت باید محل تامین درآمدها را متنوع می کرد، وابستگی به نفت را کم می کرد و درآمد مولد و فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد تا با گسترش فعالیت های اقتصادی با همان نرخ مالیات بتواند دو برابر سال گذشته را از فعالان اقتصادی مالیات بگیرد بدون اینکه آنها نسبت به این پرداخت اعتراضی داشته باشند، یعنی دولت باید اقتصاد را بزرگتر کند که در این صورت مالیات بیشتری هم می تواند بگیرد، اما وقتی صرفا مالیات ها افزایش پیدا می کنند در واقع تمرکز بر مالیات هاست، مالیات هایی که فقط صرف هزینه های جاری می شود و عملا در زیرساخت ها تغییری ایجاد نمی کند و در این شرایط، هر روز توان اقتصاد را کوچکتر می کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه درصدی از تجهیزات یک بنگاه اقتصادی فرسوده می شود و سرمایه گذاری این بنگاه باید بیشتر از میزان استهلاک باشد تا بخشی صرف استهلاک و بخشی صرف توسعه شود، ولی وقتی بودجه های عمرانی در حال کاهش است بدان معناست که شاید حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری جدید نداریم، گفت: این بدان معناست که موجودی سرمایه ما که ماشین آلاتی است که با استفاده از آنها به تولید کالا و خدمات می پردازیم در حال ضعیف تر شدن است و به نوعی قدرت تولید کاهش می یابد که در این صورت برای آینده چشم انداز روشنی را نمی توان متصور بود.

دولت، برنده رقابت با فعالان اقتصادی در اخذ منابع بانک های تجاری

وی با بیان اینکه گاهی دولت برای تامین منابع مالی به سمت بانک های تجاری( بانک های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی) می رود، گفت: به عنوان مثال، دولت به بانک کشاورزی می گوید که ما تضمین کرده ایم گندم را از کشاورزان بخریم ولی بودجه نداریم پس تو گندم را از کشاورزان خریداری کن و در واقع، با این اقدام به نوعی در حال جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک های تجاری است.

وی تصریح کرد: منابع بانک ها محدود است و عموما این منابع مختص کمک به فعالان اقتصادی و مردم و پرداخت وام است، اما زمانی که دولت به جای بانک مرکزی به سمت دیگر بانک ها می رود و رقم زیادی از منابع آنها را برمی دارد، رقم کمی برای سایر فعالیت های اقتصادی در بانک باقی می ماند و اینجاست که بین دولت و فعالان اقتصادی برای گرفتن این منابع رقابت ایجاد می شود و دولت که قدرت بیشتری دارد در این رقابت برنده می شود و سر بنگاه های اقتصادی بی کلاه می ماند.

وی گفت: البته اگر دولت از بانک های تجاری قرض بگیرد آثار تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد نمی شود، اما اگر اینکار مرتبا تکرار شود و ادامه یابد، این بانک ها با کمبود جدی منابع مواجه می شوند و در این شرایط برای جبران کسری منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در این شرایط مجددا فرآیند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول و تورم به صورت غیرمستقیم اتفاق می افتد.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به این‌که دریافت منابع توسط دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا غیر مستقیم از طریق دیگر بانک ها آثار تورمی به دنبال دارد، گفت: وقتی تورم اتفاق افتاد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد و براساس قانون، دولت موظف است هم به اندازه نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد و هم حداقل دستمزد را بر این اساس تعیین کرده و به فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا قدرت خرید افراد جامعه حفظ شود، اما با اینکار عملا به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زده می‌شود  و در واقع این اقدام نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می کند و تورم هم بیشتر می شود.

وی افزود: در بسیاری موارد، شعار دولت ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و می گویند اگر کسری بودجه داریم به خاطر کمک به اقشار ضعیف است، ولی وقتی تورم ایجاد می شود، اقشار ضعیف بیشتر آسیب می بینند و در این شرایط، با ایجاد تورم، مالیات تورمی ایجاد می شود.

معافیت های مالیاتی کنار گذاشته شود

وی اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی کسری دارد، هزینه ها بیش از اندازه برآورد شده است و برآورد از درآمدها نیز واقعی نیست. از طرفی به نظر نمی رسد که دولت در وصول مالیات موفق باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند و اگر دولت به دنبال افزایش مالیات هاست باید معافیت های مالیاتی را کنار بگذارد، تصریح کرد: در اقتصاد ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت چیزی در حدود ۴۰ درصد است، یعنی اداره کشورهای پیشرفته براساس مالیات است و اتفاقا روند هزینه کرد این مالیات نیز کاملا مشخص است و مردم از طریق جراید کاملا مطالبه می کنند که بدانند دولت مالیات دریافتی را در کجا خرج می کند. بر این اساس برای بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، راهکار اینست که معافیت های مالیاتی برداشته شود.

حاجی تاکید کرد: بسیاری از بنیادهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، عمدتا به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و مسلما اگر این معافیت ها برداشته شود، این بنیادها ملزم می شوند به مانند بنگاه های کوچک و متوسط مالیات پرداخت کنند، چه بسا که با تحقق این امر وابستگی به نفت که از درآمدهای بین نسلی است، کاهش یابد.

وی با طرح فرضیه موفقیت دولت در فروش ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۰، گفت: حتی اگر این امر هم محقق شود، برای بازگشت منابع مالی ناشی از این فروش به کشور چه باید کرد؟

ضرورت نگاه توسعه‌ای به بودجه نویسی و حذف هزینه های اضافی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک در خصوص ساختار بودجه نویسی کشور با ابراز این عقیده که این ساختار عمدتا در خدمت هزینه های جاری است، نگاه توسعه ای به آن وجود ندارد و سهم هزینه‌های عمرانی در آن بسیار ناچیز است، گفت: دولت به محض عدم تحقق درآمدها، در اولین گام بودجه های عمرانی را کنار می گذارد چراکه نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند، در این شرایط مسلما با حذف بودجه های توسعه ای و عمرانی، قدرت تولیدی خود را کاهش می دهیم و در آینده قدرت اقتصادی نیز تنزل پیدا می کند و تا زمانی که این نگاه حاکم باشد نمی توان شاهد رشد و توسعه بود.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم بودجه ای در مسیر رشد و توسعه کشور داشته باشیم که دولت از انضباط مالی درستی برخوردار باشد، دولت باید هزینه های اضافی را حذف کند تا هزینه هایش کاهش یابد و بتواند با درآمدهای مالیاتی، البته بعد از برداشتن کامل معافیت های مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند و کسری بودجه نداشته باشد، در این صورت می تواند از محل بودجه های نفتی بودجه های عمرانی را تعریف و اقتصاد را بزرگتر کند که در نهایت، با این اقدامات اندازه های کیک اقتصاد بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

همه چیز باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست

حاجی با بیان اینکه همه چیز در کشور باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست، گفت: اگر همه چیز در اختیار اقتصاد باشد و این عرصه تقویت شود، خود به خود بسیاری از شاخص ها محقق می شود ولی اگر قرار باشد که اقتصاد در خدمت سیاست باشد، وضعیت موجود ادامه می یابد، گفت: باید با دنیا در تعامل باشیم چراکه در سایه تعامل است که فعالان اقتصادی می توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، محصولات شان را به دیگر کشورها فروخته و ارز وارد کنند و توان تولیدی خود را بالا ببرند و به تکنولوژی جدید دست پیدا کنند و قطعا همین امر اقتصاد را توسعه می دهد.

بر اساس این گزارش، دکتر ناصر بیگی رییس اتاق بازرگانی اراک نیز در میزگرد ایسنا، با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، نگاه به بودجه، نگاه غیرتوسعه ای است، اظهار کرد: ۷۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ را هزینه های جاری در بر گرفته و مسلما هزینه های جاری توسعه را به دنبال ندارند.

وی که عقیده دارد بودجه ۱۴۰۰ فاقد نقاط مثبت نیست، اما انتقاد، پیشرفت در هر عرصه ای را به دنبال دارد، با تاکید بر لزوم نگاه واقع بینانه در تدوین بودجه، اظهار کرد: اینکه تصور ما از بودجه، تخمینی و برآوردی باشد درست نیست. در واقع بودجه نباید با حدس و گمان و تخمین، تهیه و تنظیم شود و چنین نگاهی باید یک بار برای همیشه از مخیله تدوینگران بودجه خارج شود و به سمت تدوین بودجه ای واقع بینانه برویم.

بودجه بوی نفت می دهد

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه کشور همچنان بوی نفت می دهد. امروز فروش نفت ایران در جهان و بازگشت مبلغ ناشی از فروش به کشور گرفتار مشکلاتی است، اما شاهد هستیم که بودجه ای با ۴۰ درصد وابستگی به نفت تنظیم شده است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت آنهم به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار دور از انتظار است، گفت: با این تفاسیر تحقق بخش اعظمی از ۴۰ درصد منابع درآمدی این بودجه که وابسته به نفت است در هاله ای از ابهام و سوال قرار دارد. در واقع انحراف معیار دارای تعریف مشخصی است و انحراف مثلا ۲۰ درصدی در درآمدهای پایه ای بودجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

بیگی با ابراز این عقیده که به عنوان یک فعال اقتصادی تصور می‌کنم ۷۰ درصد از سهم نفتی بودجه ۱۴۰۰ محقق نمی شود و با توجه به تجربیات و سوابق بودجه ای در سال گذشته این مسئله دور از انتظار نیست، افزود: از طرفی به دلیل اینکه با تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و … مواجه هستیم، سال ۱۴۰۰ سال بودجه ای متفاوتی نسبت به سال های گذشته است.

رشد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تن تولید را خرد می کند

وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی فروش اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: مسئله ای که ذهن را آزار می دهد اینست که آیا واقعا می توانیم این حجم اوراق مالی را به فروش برسانیم؟ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل منابع پایدار تامین می شود که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و … است، اما رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت به بودجه ۹۹، تن تولید را خرد می کند و این ناوگان شکسته را بیشتر از قبل خرد خواهد کرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات را در شرایط کرونایی کشور پیش بینی کرده است و این در حالی که است که هیچ اقدام توسعه ای هم در بودجه دیده نمی شود.

وی نگرانی کنونی بازرگانان را رشد مالیات دانست و با بیان اینکه روالی کاملا غیرنرمال را در این رابطه شاهد هستیم، افزود: این تصمیم، تولید کشور را از بین خواهد برد.

بیگی تاکید کرد: نگران وضعیت تولید و صنعت در سال ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ که شرایط اقتصادی بهتر از ۱۴۰۰ است، ظرفیت فعالیت کارخانجات استان حدود ۳۰ درصد است و مسلما با وجود تحریم، تورم، برآوردهای اشتباه در منابع درآمدی، فشار مضاعف مالیاتی و … در سال آینده صنعت و تولید اوضاع خوبی نخواهد داشت.

وی گفت: هیچ شکی در خصوص لزوم دریافت مالیات وجود ندارد، اما یک پرش بزرگ و افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اصلا افق روشنی را برای صنعت، تولید و تجارت نشان نمی دهد.

 در جنگ “تورم” و “حقوق و دستمزد”، تورم پیروز خواهد شد

وی با اشاره به تورم ۶۸.۵ درصد ترکیه در سال ۲۰۰۱، اظهار کرد: این کشور درست برعکس ایران، تورم را با کنترل حقوق و دستمزد مهار کرد، اما امروز شاهد پیشنهاد افزایش حدود ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۰ و مبارزه و مقابله با تورم، آنهم بدین روش هستیم. بنده معتقدم قطعا در جنگ تورم با حقوق و دستمزد، تورم پیروز خواهد شد. پرداخت بیشتر حقوق، نقدینگی بیشتر را در جامعه رقم می زند و راهکار درستی برای مهار تورم نیست. باید بودجه را به سمت توسعه و تولید سوق دهیم تا بتوانیم با تورم مبارزه واقعی داشته باشیم.

بیگی با بیان اینکه از ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، معادل دوسوم بودجه به شرکت های دولتی تعلق دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این حوزه هیچ شفافیتی وجود ندارد، مردم حق دارند بپرسند و بدانند که توزیع و تخصیص و هزینه کرد این بخش عمده بودجه به کدام سمت و سو است. فعالان اقتصادی و متخصصان محق هستند که نگران باشند و بپرسند که فروش نفت در این شرایط تحریم و بیماری کووید ۱۹ چگونه ۳.۵ برابر بیشتر از سال گذشته پیش بینی شده است؟

خوش بینی بیش از حد به درآمدها بزرگترین عارضه بودجه ۱۴۰۰

وی بزرگترین عارضه در بودجه نویسی ۱۴۰۰ را خوش بینی بیش از حد درخصوص درآمدها برشمرد و گفت: در بحث فروش نفت و درآمد حاصل از آن و فروش اوراق خوش بینی کاذبی مشاهده می شود، از طرفی با عدم مدیریت در بخش هزینه ها روبرو هستیم و به نظر می رسد که این خوش بینی ناشی از فرضیه دولت و شاید مجلس درخصوص کاهش فشار تحریم ها باشد.

رییس اتاق بازرگانی اراک ابراز عقیده کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد، رانت و واپسگرایی چیزی به همراه ندارد. پایه بودجه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشته شده و نگارش بودجه با این رقم در واقع حاکی از یک نگاه واقع بینانه نیست. در حال حاضر عملا در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کننده نهایی نداریم و نمی توان با این ارز بودجه را بست. به نظر می رسد که این استنباط در دولت وجود دارد که اگر در جامعه بیان شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، مردم نگاه دیگری به یارانه خواهند داشت و مسلما راضی کردن یک خانواده سه نفره که ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه می گیرد با تلقین وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، ساده تر از زمانی است که گفته شود ارز، ۱۱ هزار تومانی است.

افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است

وی گفت: طبق آمار، سالانه حدود ۲۷ درصد رشد نقدینگی در کشور رقم می خورد و تورم هم ۴۵ درصد است، سوال اینجاست که چطور با این اختلاف باید برخورد کرد؟ این ارقام حاکی از وجود سیاست های انبساطی در بودجه ۱۴۰۰ است، زمانی که افزایش حقوق ۲۵ درصد و تورم ۴۵ درصد است، مردم در قدرت خرید خود به میزان ۲۰ درصد با کمبود مواجه می شوند. اتاق بازرگانی معتقد است که سیستم افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است و حتما نمی توان با این رویه، تورم را کنترل کرد.

بیگی تصریح کرد: با همه این تفاسیر و تردیدی که در تحقق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت وجود دارد و نگاه غیر توسعه ای به بودجه، با بیماری کووید ۱۹ و استقراضی که از مردم به واسطه بورس انجام شد نیز مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه از یک سو با عدم تحقق منابع درآمدی و از یک سو با عدم انعطاف هزینه های جاری روبرو هستیم و حاصل این معادله قطعا تورم فزاینده است، گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می کنم که دولت برای حل این مشکل به سراغ افزایش نرخ سود خواهد رفت.

بیگی تاکید کرد: در حال حاضر سیستم ارزی کشور مبهم است، نمی دانیم که قیمت ارز چقدر است. با انواع ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد مواجه هستیم و سوال اینجاست که در چنین سیستم ارزی چقدر می توان صحت و تحقق بودجه را مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در واگذاری پروژه ها همواره در سال های اخیر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در مشارکت ها شده است، افزود: این مسئله به بودجه شرکت های دولتی بازمی گردد که دوسوم بودجه را به خود اختصاص داده اند و بخش خصوصی امسال هم در خصوص این مسئله که حوزه کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، نگران است.

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: همواره در بعد مواجهه با کسری بودجه، کاهش بودجه های عمرانی مد نظر قرار می گیرد. در ابتدای هر سال برای تامین بودجه پروژه های عمرانی فعال در باغ سبز نشان داده می شود، اما به محض کسری بودجه، برداشت از بودجه های عمرانی آغاز می شود و مسلما این اتفاق در سال ۱۴۰۰ هم رخ می دهد و همین امر باعث می شود که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد و تحلیل های دولت تردید داشته باشند.

صندوق توسعه ملی باید پابرجا بماند

وی تصریح کرد: دست اندازی به صندوق توسعه ملی نیز کار بسیار اشتباهی است. این صندوق به منظور افزایش ذخیره ارزی و کمک به بخش خصوصی تشکیل شد، دولت اصلاحات صندوق را با ۲۷ میلیارد دلار تحویل داد، اما در دولت احمدی نژاد با انحلال صندوق روبرو شدیم، که البته مجددا شکل گرفت. امروز باید نگاه به درآمد نفتی را تغییر داد، چراکه این منابع مربوط به آیندگان است و باید صندوق توسعه ملی پابرجا بماند و ماحصل کار آن باید کمک به بخش خصوصی به منظور توسعه کشور باشد.

بیگی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ بیان شده است که دولت ۱۸ درصد درآمدهای نفتی را بر می دارد و علاوه بر آن به دنبال برداشت باقی منابع این صندوق به شکل یورو است و این موضوع دست اندازی آشکار به منابع این صندوق است که تنها پشتوانه مالی واقعی کشور محسوب می شود.

گزارش های دقیقی از استان مرکزی به مدیران بالادستی داده نمی شود

رییس اتاق بازرگانی اراک در خصوص وضعیت بودجه استان بیان کرد: برای تخصیص بودجه به شاخص های مشخصی توجه می شود و ظاهر استان مرکزی به گونه ای نمایش داده شده است که در زمره استان های محروم جای ندارد. اعتقاد دارم که مدیران گزارشاتی که به مدیران بالادستی می دهند دقیق نیست. این گزارشات موجب می شود که استان زیان ببیند، در حالی که توقع می رود که مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس و مدیران گزارشات درست و واقعی از وضعیت استان به مسئولان بالادستی ارائه کنند.

وی افزود: به هرحال استان مرکزی به لحاظ فرهنگی، ورزشی، صنعتی، راه، بهداشت و درمان و حتی آب آشامیدنی و … دارای مشکل است و باید گزارشاتی واقعی و بدون اشتباه به مدیران بالادست منتقل شود تا استان برای دریافت بودجه از ردیف ۲۳ کشور به جایگاه های بالاتر جدول بودجه دهی منتقل شود.

به گزارش ایسنا، فرشید شاه محمدی عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک نیز در این میزگرد با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ کماکان شبیه و مطابق رفتارها و بودجه های ۴۰ سال اخیر است و تحول توسعه ای قابل قبولی در آن دیده نمی شود، افزود: طی ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور به دلیل برخی رفتارهای اقتصادی ۳۰ درصد کوچک شده و با وجود اینکه هزار میلیارد دلار منابع مالی به این اقتصاد تزریق شده، شاخص های EPI تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی که تشکیل دهنده شاخص EPI هستند، آثار مثبتی را مشاهده نمی کنیم، افزود: بودجه نویسی ۱۴۰۰ هم در امتداد بودجه نویسی سال های گذشته است و انتظار دگرگونی چشمگیری از این بودجه نمی رود.

دولت به تنهایی نمی تواند مصارف را کاهش دهد/حاکمیت باید در قبال بودجه پاسخگو باشد

شاه محمدی تصریح کرد: دولت مسئول اقتصاد نیست، بلکه کل حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه، نهادهای رسمی و غیررسمی همگی در قبال اقتصاد مسئولیت دارند؛ دولت به تنهایی نمی تواند سمت مصارف را کاهش دهد، زمانی که هزینه ها را کماکان زیاد و منبسط می کنیم و به دولت می گوییم تامین بودجه شود، دولت هم اینگونه بودجه نویسی می کند که بخشی از آن غیرقابل وصول است.

وی با اشاره به کشورهای عبور کرده از جنگ مانند کره، ژاپن و … که اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده اند و سمت هزینه را کاهش داده اند، افزود: این کشورها با کاهش هزینه ها، منابع را به سمت بخش مولد هدایت کرده اند، اما ایران این چنین عمل نمی کند و اگر گاهی هم شاهد تحولات نوسانی در بخش تولید هستیم، این مسئله به صورت غیرارادی و غیر برنامه ریزی شده رقم خورده است.

 تولید ناخالص داخلی ما غیر پایدار است

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: متاسفانه مولفه هایی مانند بهره وری و فناوری در تولید ملی اصلا مورد توجه قرار نگرفته و اقتصادی غیرمولد و ضعیف شکل گرفته وGDP (تولید ناخالص داخلی) ما غیر پایدار است.

وی با بیان اینکه معمولا ۵۰ درصد رشد ناخالص ملی بر عهده بهره وری(استفاده بهینه از منابع) گذاشته می شود، اما چنین چیزی را در کشور شاهد نیستیم، گفت: در سال های گذشته موسسه بهره وری ایران اعلام کرد که طی ۵۰ سال اخیر میزان بهره وری ایران صفر بوده است. بهره وری به معنای مدیریت کارآمد و توسعه فناوری است که بر اساس آن باید یک زیست فناورانه در جامعه شکل بگیرد که متاسفانه در کشورمان چنین امری را شاهد نیستیم.

وی با بیان این‌که همچنان با روش سنتی سازمان ها را اداره می کنیم، نسبت به از دست رفتن بخشی از بنگاه های مولد واکنش خاصی نشان نمی دهیم و به خروج بسیاری از نیروهای متخصص که یکی از ارکان توسعه اقتصادی هستند، حساسیت آنچنانی نداریم به ایسنا گفت: یکی از بزرگترین کشورهایی هستیم که در زمان صلح نیروهای انسانی کارآمد خود را از دست می دهیم. ۵۰ درصد GDP از طریق بهره وری احراز می شود، یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی و بهره وری در تحقق GDP موثر است.

شاه محمدی با تاکید بر اینکه بهره وری بخش پنهان توسعه است ولی متاسفانه به آن توجهی نداریم، بیان کرد: به عنوان مثال اگر خواهان تحقق ۴ درصد رشد اقتصادی در سال آینده هستیم باید دو درصد آن را از طریق افزایش سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اقتصادی رقم بزنیم و دو درصد را از طریق بهره وری محقق کنیم، اما چنین چیزی در کشور نداریم و مرتبا سعی می کنیم با اهرم سرمایه این رشد را رقم بزنیم و در حال حاضر که با کمبود سرمایه روبرو هستیم به طور قطع یقین رشد اقتصادی نخواهیم داشت.

از اقتصاد نفتی عبور نکرده‌ایم

شاه محمدی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار پیش بینی شده است، گفت: قیمت ارز در شرایط کنونی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و با توجه به کسری بودجه قطعا این رقم تغییر خواهد کرد، البته این رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که با ارز تعادلی و ارز موجود بازار فاصله هنگفتی دارد، قطعا منشاء فسادها و رانت های بزرگی می شود.

وی بیان کرد: افرادی که امروز مدعی هستند ما در حال حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت هستیم، کاملا در اشتباهند. برای تحقق اقتصاد بدون نفت ۱۲ شاخص تعریف شده است.

به گفته وی، اقتصاد نفتی دارای ویژگی هایی چون رشد اقتصادی کم، ضعف رفاه اجتماعی، فساد مالی، سلطه فرهنگ رانت جویی و تلاش مردم برای به دست آوردن منابع مالی درشت با استفاده از ابزارهایی چون بورس، سطح بالای بیکاری، نقض شدید قانون و … است که متاسفانه ما این موارد را در کشور شاهد هستیم و این شرایط نشان می دهد که اقتصاد ما اقتصادی نیست که از نفت عبور کند یا عبور کرده باشد و کماکان اقتصاد ما متکی بر نفت است.

مطالبه گری نادرست سوق دهنده حاکمیت به سمت ایجاد تورم

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: منابع درآمدی کشور متزلزل است و این امر ناشی از فشار مطالبه گران در بعد مصارف است، زمانی که متقاضیان و مردم حاضر نیستند خود را برای اقتصاد مقاومتی آماده کنند و هزینه های عبور از این بحران را بپذیرند، در واقع با دست خود، دولت و قانون گذار را به سمت ایجاد تورم سوق می دهیم.

وی بیان کرد: بسیاری از کشورها در زمان ضعف اقتصاد خود به سمت استفاده از منابع جهانی و بانک جهانی گرایش پیدا می کنند، چراکه این منابع و وام ها کم بهره و طولانی مدت است و حتی کشورهایی هم که اقتصاد قوی دارند با استفاده از این منابع، اقتصاد خود را به شکوفایی می رسانند، اما ایران در این مورد کاملا در محدودیت قرار دارد، منابع زیادی در خارج کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات ناشی از FATF و تحریم ها امکان بهره مندی از این ظرفیت را نداریم و اگر گشایشی معجزه آسا در جامعه و در سپهر سیاست ایران اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی نخواهیم داشت و EPI تنزل خواهد کرد.

شاه محمدی با بیان اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور تا افق ۱۴۰۴ باید سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی رقم می خورد تا به جایگاه اقتصاد اول منطقه دست یابیم، افزود: برای تحقق این ۸ درصد باید سالانه ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کردیم، اما در سال ۱۳۹۶ مسئولین اعلام کردند که ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این رابطه نیاز است و مسلما در صورت نداشتن چنین منابع مالی، رشد اقتصادی امری دست نیافتنی تلقی می‌شود.

چشم اقتصاد به سیاست است

وی بیان کرد: روند کنونی اقتصاد کشور روندی است که طی ۴۰ سال اخیر تعقیب شده است، اجازه داده ایم که تورم مزمن شکل بگیرد و رشد اقتصادی به شدت نوسان داشته باشد، بنابراین هیچ دارو و تجویز معجزه آسایی برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود وجود ندارد، بویژه اینکه همواره تغییرات اقتصادی و چرخه ثروت یک فرایند طولانی مدت است. مسلما دولت های بعدی هم این روند را دنبال می کنند، مگر اینکه در فضای سیاسی کشور اتفاق عجیبی حادث شود. البته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قطعا اقتصاد از این فضا متاثر و کُند می شود و از طرفی در سیاست خارجی نیز مشکلاتی در رابطه با آمریکا مطرح است که باید دید چه اتفاقی در این حوزه رقم می خورد.

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک افزود: جنگ ها معمولا موجب از دست رفتن منابع ملی می شوند، در واقع در جنگ های فیزیکی منابع از دست می روند و پیامد آن تورم و فقر و بیکاری است.

وی افزود: کشور ما در حال حاضر دوباره در معرض یک جنگ تحمیلی و ناخواسته سیاسی اقتصادی قرار گرفته است، ما این جنگ را نمی خواستیم و در واقع در موضوع برجام اعلام کردیم که خواهان ورود به جامعه بین المللی هستیم. در حال حاضر تا زمانی که در حال جنگ هستیم، حقیقتا سیاستگذاران نمی توانند برنامه مدونی برای اقتصاد تدوین کنند و بهبود این وضعیت از اراده یک طرف خارج است و باید به این مسئله هم توجه داشت.

ضرورت خروج سریع از زیر سایه جنگ سیاسی و اقتصادی/به نیمکت نشینی بازیکنان اقتصادی پایان دهیم

این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید در اولین فرصت خود را از زیر سایه این جنگ بیرون بیاوریم و سهم مان از اقتصاد بین الملل بگیریم و استانداردهای بین المللی بانکداری، صنعت و حکمرانی را ارتقا دهیم. در حال حاضر ما بر اساس مدل خودمان رفتار می کنیم که این مدل نقص های بسیاری دارد و می توانیم در تعامل با دنیا این نقص ها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه در زمره کشورهای صادرکننده جای بگیریم باید مجهز به تکنولوژی ممتاز جهان باشیم، باید بتوانیم استانداردهای جهانی را دریافت کنیم و بهره ور باشیم، اما زمانی که از این ابزارها محروم هستیم، ممکن است در عرصه صادرات به سمت صادرات اقلام دارای سوبسید حرکت کنیم، اما مسلما آمادگی ورود به اقتصاد جهانی سالم را نخواهیم داشت، مثل بازیکنی که همواره در کنار زمین نیمکت نشین بوده و وقتی به زمین وارد می شود توان دویدن ندارد چون ماهیچه های او ضعیف شده، پس برای اینکه اقتصاد کشور را شکوفا کنیم غیر از مسئله رفع تحریم ها و FATF باید به فضای کسب و کار کشور اهمیت بدهیم.

شاه محمدی با اشاره به رتبه فعلی فضای کسب و کار در کشور و با بیان این مطلب که قدم برداشتن در این اقتصاد بسیار دشوار است، ابراز عقیده کرد: در این شرایط فرار سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد رخ می دهد، بنابراین باید فضای کسب و کار را طبق ۱۰ شاخص بین المللی ارتقا ببخشیم، کما اینکه بحرین و عربستان توانسته اند خودشان را بر اساس این شاخص ها بالا بکشند.

انتهای پیام

حضور 4 عضو کابینه در نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه 1400- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع از آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق خبر داد و افزود: پیش از این، کمیسیون تلفیق، چند جلسه به منظور انتخاب هیئت رئیسه و بررسی و تصویب آیین نامه داخلی این کمیسیون تشکیل داد، همچنین نشستی هم به منظور همفکری درباره ابعاد لایحه بودجه با حضور رئیس مجلس برگزار شد.

وی اضافه کرد: 8 صبح فردا، نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه 1400 با حضور آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر نیز این کمیسیون میزبان آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جلسه نوبت بعد از ظهر کمیسیون تلفیق نیز ابتدا با حضور آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی و سپس آقای زنگنه، وزیر نفت برگزار می‌شود.

زارع گفت: طبق تصمیم هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون؛ پیش از بررسی کلیات این لایحه، ابتدا چند جلسه کارشناسی با حضور مسئولان دولت و به منظور تشریح ابعاد این سند مالی برای اعضای این کمیسیون برگزار خواهد شد تا نمایندگان با شناخت کافی به این لایحه وارد بررسی کلیات شوند.

وی اضافه کرد: کلیات لایحه بودجه 1400 روز سه شنبه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/

بررسی بودجه استان تهران در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با استاندار



سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران از بررسی بودجه استان تهران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست مشترک این مجمع با استاندار تهران خبر داد.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) گفت: این نشست با هدف استماع گزارش عملکرد سازمان بهشت زهرا(س) در ایام شیوع بیماری کرونا و همچنین بررسی وضعیت بودجه ۱۴۰۰ استان تهران و همچنین استماع پیشنهادهای استانداری با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) در خصوص عملکرد سازمان خود گزارشی ارائه کرده و تاکید کرد که در این روزها هیچ محدودیتی برای دفن متوفای مبتلا به کرونا وجود نداشته و قطعه‌ای ویژه فوتی‌های کرونایی در نظر گرفته نشده بود. از طرفی طبق گزارش ایشان به دلیل همکاری مناسب سازمان‌ها و ارگان‌ها استانی با هیچ چالشی در زمینه دفن فوتی‌ها مواجه نشدیم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات استانداری تهران در خصوص بودجه سال آتی استان تهران اشاره کرد و گفت: در ادامه جلسه استاندار و معاونان وی پیشنهادات خودشان را در خصوص بودجه استان تهران مطرح کردند؛ از جمله ارتقای نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به استناد ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از طریق امکان وضع آب بها و برق بها در مناطق مختلف استان بر اساس مقتضیات محلی و بر اساس سیاست‌های کلی تعیین و منابع حاصله در راستای آبرسانی روستایی، شهری، ایجاد فاضلاب شهری و روستایی هزینه گردد و همچنین با توجه به سهم بالای استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور استانداری تهران پیشنهاد کرد که بخشی مناسبی از این درآمدها به استان برگشت داده شود تا این سهم به میانگین متوسط کشوری ارتقاء یابد.

وی ادامه داد: با تامل بر لزوم مولدسازی دارایی‌های دولت، استانداری تهران پیشنهاد کرد که شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها از طریق شناسایی چنین فضاهایی در استان و فروش این اموال از طریق مزایده عمومی اقدام و وجه حاصله در حساب جداگانه ای در خزانه معین استان واریز شود تا شرایط مدیریتی را در تحقق این سهم ایفا نمایند. این موارد از جمله پیشنهادات استانداری به مجمع نمایندگان تهران بود تا در صورت لزوم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ و پیگیری نمایند.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران افزود: نمایندگان استان تهران پس از استماع گزارش استانداری پیشنهادات خودشان را در خصوص بودجه استان تهران در بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که اولویت بندی طرح‌ها و جایگزین طرح‌های مهم سلامت و درمان، حمل و نقل عمومی، بهبود وضعیت حمل و نقل میان حاشیه شهر و مرکز، رسیدگی به وضعیت اتوبوس‌های فرسوده و واگن های مترو، رسیدگی به بافت‌های فرسوده و مناطق غیر برخوردار حاشیه‌ای به جای طرح‌ها و پروژه‌های غیر ضروری استان، رفع مشکلات فضلاب جنوب تهران و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها با بهره‌گیری از بخش خصوصی و جلوگیری از آبیاری زمین‌های کشاورزی جنوب پایتخت با آب‌های آلوده، رسیدگی به معضلات زیست محیطی، آلودگی مدیریت پسماند، وضعیت پروژهای آبخیزداری در شمال و غرب پایتخت، رسیدگی به اصناف آسیب دیده در ایام کرونا، بودجه حوزه های عاملیه استان از جمله موارد مطرح شده و مورد تاکید نمایندگان تهران بود.

خضریان با تاکید بر اینکه بودجه استان تهران باید با اولویت طرح‌های رفع محرومیت و عدالت اجتماعی تنظیم شود، اظهار کرد: در بررسی بودجه استان تهران باید طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی؛ مانند آب، برق، بهداشت و سلامت و حمل و نقل عمومی در اولویت قرار گرفته و به مناطق کم برخوردار استان بیشتر از قبل توجه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار داشت: مقرر شد مجمع نمایندگان استان تهران برای بررسی و ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال آینده جلسه‌ی ویژه‌ای در این خصوص تشکیل دهند، همچنین برگزاری جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون برنامه بودجه برای بررسی بودجه استان ‌تهران از جمله برنامه‌های آتی مجمع نمایندگان تهران است.

انتهای پیام

وعده تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان/تضاد منافع دستگاه‌ها مانع جدید اصلاح ساختار بودجه- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت، با اشاره به آخرین وضعیت خصوصی سازی و واگذاری‌ها گفت: درحوزه‌ تیمهای ورزشی باید واگذاری‌ها انجام شود تا دولت دیگر تیم دار نباشد.

وی افزود، همین طور تناسب بین حقوق بازنشستگان و شاغلان ادامه دار خواهد بود و ما توقف نخواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه  گفت: در حقوق خانواده‌های شهدا نیز افزایش حقوق انجام شد و حدود 140 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید پرداختیم تا همسان سازی برای آن‌ها نیز انجام شود.

معاون رییس جمهور گفت: جلسات ستاد اقتصادی از مدت ها پیش شروع کرده ایم و درزمان‌مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد. خبر خوش اینکه مجلس هم آمادگی کامل اصلاح ساختار بودجه را دارند. برنامه اصلاح ساختار را دو سالی است آماده کرده ایم و مشتاقیم این را اعمال کنیم در لایحه بودجه سال آخر دولت دوازدهم، قول می دهم لایحه به ریز تقدیم مجلس خواهد شد. امیدوارم مجلس اجرا کند.

وی‌تاکید کرد: علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه بلد نبودن نیست بلکه اجرای آن مشکل است، چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم.لایحه بودجه 1400 را با اصلاح در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

انتهای پیام/

کسری بودجه دولت ترامپ هر روز بیشتر از دیروز



کسری بودجه دولت آمریکا با عبور از سه تریلیون دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، دفتر کنترل بودجه آمریکا در گزارشی اعلام کرد: همزمان با افزایش هزینه های دولت برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی این کشور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، کسری بودجه دولت در  سال مالی ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسیده است.در مقام مقایسه، کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۱۹ معادل ۹۸۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ حدود ۱.۴ تریلیون دلار بود. 

تنها در ماه ژوییه میزان مخارج دولت ۶۳ میلیارد دلار بیشتر از میزان درآمدهای آن بوده است. درآمدهای دولت طی ماه ژوییه ۳۰ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. دولت آمریکا برای حمایت از اقتصاد این کشور در برابر کرونا مجبور به تخصیص یک بسته ۲.۲ تریلیون دلاری شده بود. 

از زمان شیوع کرونا و قرنطینه سراسری در آمریکا، دولت این کشور مخارج خود را به شدت افزایش داده است. تاکنون بیش از ۲۲۳ هزار آمریکایی جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده اند و وزارت خزانه داری در نظر دارد سه تریلیون دلار دیگر تا پایان سال میلادی استقراض کند. 

پیشتر دفتر کنترل بودجه کنگره پیش بینی کرده بود کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان امسال به رقم ۳.۸ تریلیون دلار برسد. 

تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای رساندن نرخ بهره به محدوده صفر درصدی انگیزه مهمی در افزایش تقاضا برای استقراض دولت بوده است. پیشتر استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا این نرخ بهره پایین را فرصتی تاریخی خوانده بود.

با موافقت کنگره و دولت، تاکنون حدود سه تریلیون دلار به شکل بسته های مختلف حمایتی از بخش های مختلف اقتصادی آمریکا توسط دولت هزینه شده است. این در حالی است که برخی از قانونگذاران کنگره به دنبال اقدامات حمایتی بیشتری نظیر کاهش مجدد مالیات ها، تزریق نقدینگی و بسته های حمایتی از اقشار اسیب پذیر هستند که تصویب آن ها می تواند کسری بودجه دولت را بیش از پیش تشدید کند.

انتهای پیام

نامه قالیباف به حسن روحانی/لایحه بودجه 1400 متفاوت و متناسب با شرایط امروز اقتصاد باشد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت.

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی طی این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است که لایحه بودجه 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود.

متن کاملا نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر  حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه ریزی کشور نهفته است. بویژه در سالیان اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته است. لذا انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.

در زمان تدوین لایحه بودجه 1398 و در آذرماه سال 1397 معظم له مقرر فرمودند “نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (1398-1399) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال 1398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود”. همچنین تاکید نمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به مناسبت هفته دولت و در جلسه مجازی با اعضای محترم هیات دولت ایراد گردید، مورد تاکید قرار گرفت.

به علاوه اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است.

با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌دارد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی با موضوع حذف بودجه حمایت از خودکفایی گندم+ سند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویر طرح سوال از کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به سوال مجلس از خاوازی درباره خود کفایی گندم  و واردات اشاره کرد.

در این نامه اشاره شده است  که ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی در تضاد با سیاست‌های کشور مبنی بر خودکفایی برکالاهای استراتژیک است.

در بخش دیگر از این نامه آمده است که اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون به نام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است؛  آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است؟

متن  این طرح سوال  در ذیل مطلب آمده است:

خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متأسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال 1394 و امتداد این تصمیم تا امروز، هم اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی  مردم هستیم.

ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست‌های کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است نیز ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند.

اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون به نام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است به همین دلیل از شما می‌خواهیم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه باشید و توضیح دهید که چه علت این سیاست غلط همچنان ادامه دارد و آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است.

 

مجلس شورای اسلامی ایران , کالاهای اساسی , وزارت جهاد کشاورزی ,

 

انتهای پیام/

گفت وگو|حسینی: برای احیای اقتصاد باید مگاپروژه تعریف کنیم/ ایراد بودجه فقط عدم توازن حسابداری نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


سید شمس الدین حسینی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که ایراد بودجه کشور را به عدم توازن حسابداری تقلیل دادن خطای راهبردی است گفت: احیای اقتصاد نیازمند تعریف چند مگاپروژه است.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 جناب آقای دکتر حسینی ضمن تشکر از قبل دعوت، شما در دو دولت البته با یک رویکرد؛ وزیر اقتصاد بوده و در متن اجرای طرح تحول اقتصادی قرار داشته اید. هم اکنون هم نماینده مجلس هستید و با مسائلی مانند اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی روندها و رقابتی کردن اقتصاد مواجه هستید که برای اقتصاد ایران و مجلس یازدهم اهمیت پیدا کرده است. اگر موافقید بحث را از بودجه آغاز کنیم. بودجه سال 99 به گمانی زنی درباره میزان کسری بودجه تبدیل شده است، برآورد شما چیست؟

ممنون از خبرگزاری تسنیم بابت دعوت. بنه نظر بنده خطای اول در همین جا اتفاق می افتد که بحث ها بر سر میزان کسری بودجه است تا ساختار بودجه و اینگونه به اذهان متبادر شده است که اگر کسری بودجه نداشته باشیم، با بودجه ای خوب مواجه ایم. درحالی که بودجه را نباید از منظر تراز بودن بررسی کرد زیرا بودجه یک سند حسابداری نیست که اگر تراز بود خوب و بدون اشکال باشد. بودجه یک سند حکمرانی است که باید سیاست های کلان را؛ از کلان ترین سیاست های نظام تا مسائل کوچکتر در اداره کشور؛ در بر بگیرد. اما متاسفانه نقد بودجه صرفا با منطق حسابداری انجام می شود که  ببینیم کسری بودجه کشور چقدر است و میزان کسری بودجه به منطق نمره دادن به دولت و مجلس تبدیل می شود.

اشاره کردید که؛ از کلان ترین سطح سیاستگذاری باید آغاز کرد و به مسائل جزئی در اداره کشور رسید. لطفا بیشتر توضیح دهید.

 برای من نماینده مساله از  جایگاه مجلس، ساختار مجلس و کارکرد مجلس شروع می شود. مقام معظم رهبری در سلسله مراتب پیشرفت 5 مرحله را معرفی می­کنند. مرحله اول انقلاب اسلامی است که محقق شده است. مرحله دوم نظام اسلامی است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شده ‌است. مرحله سوم تشکیل حکومت یا دولت اسلامی است که در نیمه راه آن هستیم. مرحله بعدی جامعه اسلامی است و مرحله بعدی تمدن اسلامی است. بیانیه گام دوم با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی به منظور آمادگی برای طلوع خورشید تابناک ولایت است، لذا ما در مجلس یازدهم بایستی تلاش کنیم از روزمرگی دست برداریم و تلاش کنیم آرمان­هایمان محقق شوند، وگرنه مجلس یازدهم هم مانند سایر مجلس­ها می­تواند خدمت کند، ولی خدمتش ممکن است مؤثر نباشد. یعنی هر بودجه سالانه اگرچه به مسائل روز مربوط می شود، اما با آن سیاستگذاری کلان باید سازگار و دارای رابطه معنی دار باشد.

در واقعیت دیده ایم که خیلی از مسائلی که برای مجالس گذشته مهم بوده دارای رابطه مشخص با دغدغه های اصلی نظام نبوده است. حال اگر به سراغ بیانیه گام دوم برویم رئوس وظایف ما مشخص می­شود. برای مثال در علم و پژوهش؛ شتاب علمی ما کم شده است. آیا در این تردیدی داریم؟ از علوم نوین قدرت ساز عقب مانده ایم. باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. موضوع دیگر معنویت و اخلاق است. بحث اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد هم محورهای دیگر هستند. این 4 محور؛ محورهایی هستند که باید در مجلس یازدهم دنبال کنیم. بنده بر محور اقتصاد تأکید می­کنم، چرا که در سال­های گذشته چالش اصلی کشور، مسأله اقتصاد بوده ­است. امسال هم سال جهش تولید است. توضیح می­دهم که اصلا چرا باید سراغ جهش تولید برویم. اینکه چگونه، بماند. در بیانیه آمده است «اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری است» نه اینکه به اقتصاد توجه می­کنیم و از سایر امور باز می­مانیم، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه­ساز نفوذ سلطه و دخالت دشمنان است، البته در نظام اسلامی اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله­ای است که اگر حاصل نشود اهداف دیگر حاصل نمی­شود. پس اگر بخواهیم از روزمرگی خارج شویم و کار اثربخش انجام دهیم، این بیانیه مسیر را مشخص کرده ­است و هر قانونگذاری و بودجه نویسی باید در آن راستا باشد.

یعنی عملا قبول دارید که توان و کیفیت اقتصادی کشور در حد و اندازه پیگیری اهدافی که رهبر معظم انقلاب هدفگذاری کرده اند نیست. اگر برداشت بنده را تایید می کنید، مختصات فنی نقطه ای که الان اقتصاد ایران در آن ایستاده است، کجاست؟

برداشت شما کاملا درست است. از سال 1393 رشد سرمایه­گذاری در کشور منفی است. اقتصاد ایران در فاصله 1392 تا 1398 کلاً 4 درصد رشد داشته ­است که معادل متوسط سالانه 0.5 درصد است. رشد جمعیت سالانه بین 1.3 تا 1.4 درصد بوده ­است. نتیجه این می­شود که درآمد سرانه طی 7 سال گذشته حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده ­است. درآمد سرانه ایرانیان باید افزایش پیدا کند، اما کاش مشکل فقط همین بود. ضریب جینی به عنوان شاخصی که نابرابری را اندازه­گیری می­کند، از 36 درصد در سال 93 به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کرده­است. آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، می­گوید که رفاه تحت تأثیر 2 عامل است. بهبود درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد. این هم یک تحلیل هنجاری نیست، کاملا اثباتی است. درآمد سرانه ما کاهش یافته است و توزیع درآمد ما بدتر شده است. نتیجه اینکه رفاه ما در 7 سال گذشته بیش از 32 درصد کاهش یافته است. بنابراین مسأله ما در مجلس یازدهم، این است که این وضعیت اصلاح شود. اگر بعد از 4 سال تلاش ما منجر به این شد که این روند نزولی درآمد سرانه اصلاح شود، بخشی از مشکل حل شده­است. در سایر شاخص­ها هم وضعیت مطلوب نیست. صادرات غیرنفتی که در سال 92 حدود 41 میلیارد دلار بوده­است، در سال 1398 هم همین مقدار را داشته است. یعنی هیچ رشدی نداشته است. این در حالی است که نقدینگی ما از کمتر از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه دولت از 104 هزار میلیارد تومان به عدد مصوب 570 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 رسیده است. حال فرض کنید 100 هزار میلیارد تومان آن هم تحقق پیدا نکند.

یعنی رشدی اتفاق نیفتاده است و متوقف شده ایم؟

بله، رشد اتفاق نیفتاده­است. نقدینگی افزایش یافته است، منابع دولت افزایش پیدا کرده­است، اما درآمد سرانه کاهش یافته است. در سال­های 1397 و 1398 رشد اقتصادی به ترتیب 5 درصد و 7 درصد منفی بوده است. این که رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، فلسفه­اش این است. وقتی دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد، با رشد سطحی و رشد بطئی نمی­توان این عقب ماندگی را جبران کرد. بنابراین باید برای  دو موضوع اصلی در اقتصاد برنامه داشته باشیم که مسأله اصلی ماست. یک، افزایش تولید است و دیگری بهبود توزیع درآمد است. البته ناگفته نماند که این مسأله کرونا هم کار را دشوارتر کرده ­است.

کرونا عملا به مشکلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است.

همینطور است. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 میلادی 2.9 درصد بوده ­است. در سال 2020 که در آن به سر می­بریم، پیش­بینی شده ­است که اگر در نیمه دوم این سال بتوانیم بر مشکلات و مضایق ناشی از شیوع ویروس فائق بیاییم، رشد اقتصاد جهان منفی 3 درصد و رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته که اصلی­ترین متقاضیان نفت هستند منفی 6 درصد خواهد بود. یعنی مشکل قیمت پایین نفت و مشکل منابع بودجه پابرجا خواهد بود. بودجه ما با این ساختار حتما جواب نمی­دهد و اصلاح ساختار بودجه دیگر یک شعار نیست، یک خواست نیست، یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است. این هم اولویت دوم. در واقع فرصتی برای از دست دادن نداریم.

جناب آقای دکتر حسینی اقتصاد ایران همواره با معظلات کهنه ای مانند عدم رقابتی بودن و عدم شفافیت روبرو است که اجازه رشد به تولیدکنندگان خلاق و کارآفرین داخلی نداده و مزیت ها را به سمت بخش های رانتی هدایت می کند. اگر مساله را قبول دارید، چگونه می شود این دو معظل را حل کرد؟

کاملا موافقم. رقابت به علاوه شفافیت زیربناهای لازم برای رشد هستند. یکی از مشکلات‌مان در کشور این هست که شفافیت نداریم، نظام آماری مان مخدوش است، ببینید کل رشد اقتصادی کشورمان طی هفت سال گذشته 4.3 درصد بوده است. یعنی متوسط سالی نیم درصد، بعد آمار می‌دهند که یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده است! خب چه طور ممکن است 4 درصد رشد، یک میلیون و 800 هزار شغل ایجاد کند؟ ما باید به داد جامعه آماری برسیم، ای کاش ما به جای مرکز پژوهش های مجلس که پشت سر هم مثل پیام بازرگانی گزارش تولید می­کند، حداقل این نظام آماری­مان را درست می‌کردیم. نباید دچار غفلت راهبردی شویم، چه جوری می شود رشد کشور طی هفت سال 4 درصد باشد، اما ایجاد شغل یک میلیون و هشتصد هزار باشد، اینها مسائل کشور هست. نقص در فضای رقابتی باعث در جا زدن کیفیت و خلاقیت در صنایع زیادی شده است.

آیا کشور آمادگی اصلاحات اقتصادی ریشه ای را دارد؟ بالاخره حوادث آبان هم به دلیل افزایش قیمت بنزین پیش آمد و وضع اقتصادی کشور بهتر از آبان 98 نیست.

اگر وضع خوب نیست، پس لزوم اصلاح بیشتر و البته در شیوه اصلاح؛ نازک اندیشی و خبرگی بیشتری می طلبد. پس بگذارید صراحتا عرض کنم که، تا همین آبان 98 اصلاً در ذهنم نبود که بخواهم کاندیدای مجلس شوم. ولی وقتی دیدم هدفمندی در آن فضای سنگین اجرا شد و از دماغ حتی یک نفر هم خون نیامد اما حالا می بینیم که بعد از افزایش قیمت بنزین، این نابسامانی­ها ایجاد شد، تصمیم به حضور گرفتم. من گفتم اگر یک تجربه‌ای دارم نباید این تجربه را ببرم در یک جمع محدود مثل دانشگاه و باید صدای مردم باشم و تجاربم را در مجلس و در یک فضای بزرگ منتقل کنم. بنده تحصیلاتم تماماً اقتصاد بوده، افتخار می کنم زمانی که من را به عنوان وزیر معرفی کردند گفتند رویش انقلاب است، تمام تجارب آموزشی‌، تحقیقاتی و اجرایی‌ام در حوزه اقتصاد بوده و فکر می‌کنم اولویت امروز کشور اولویت اقتصاد است.

از منظر یک اقتصاددان، سیاست اقتصادی مجلس را اگر بخواهید اولویتگذاری کنید، به چه ترتیب اولویت بندی می کنید؟

 یک؛ اصلاح جایگاه مجلس. مجلس الان نه تنها در راس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست، بلکه خارج از امور است. ببینید اصلاح بودجه در سال گذشته در کجا انجام شد؟ چه اصراری داشتند که به مجلس نیاید؟ بودجه در جلسه سران سه قوه اصلاح شده و به مجلس نیامده. چرا؟ اضطراری وجود داشته؟ چه اضطراری وجود داشته است؟ مگر هر سال موارد اصلاحی لازم را از طریق متمم اعمال نمی­کنیم؟ اگر اضطرار وجود داشته چرا آقای رئیس‌جمهور یک ماه بعد آن را ابلاغ کرده است؟ تعارف را بگذاریم کنار، باید بیاییم جایگاه مجلس را برگردانیم به آن چیزی که باید باشد. مجلس رکن حاکمیتی است، باید جایگاهش را درست کنیم و برگردانیم سرجایش.

مورد بعد اصلاح ساختار مجلس است. مجلس در تمام دنیا برای تکثر اختیارات و تقسیم اختیارات درست شده است‌ و باید برای افزایش کارایی و اثربخشی مجلس کار شود است. اگر بخواهیم اثربخش باشیم باید اولویت ها را خوب بشناسیم، برنامه های خوب طراحی کنیم و کارهای خوب را هم درست انجام دهیم.

منظورتان از کارهای خوب چیست؟

در بحث اقتصاد و معیشت، افزایش تولید را در دستور کار قرار دهیم که برنامه‌هایی هم بنده دارم که به کمک دوستان، به عنوان یک پیشنهاد عرض می کنم. ما به دنبال بهبود محیط کسب و کار بودیم و باید هم باشیم ولی با این واگن‌ها کار درست نمی‌شود؛ دوستان عزیز باید بیایند با دولت تفاهم کنیم، با بخش غیردولتی تفاهم کنیم. تعدادی مگاپروژه باید تعریف کنیم که همانند لوکوموتیو واگن های اقتصاد را به دنبال خودش بکشد و باید این سیاست را دنبال کنیم. من روی این موضوعات کار کردم و انشاالله پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

مسئله‌ی بعدی عدالت و سلامت است. ما خودمان باید تفاهم کنیم که توازن منطقه­ای ایجاد کنیم، اینقدر تفاوت بین پایتخت و مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد و اینقدر تفاوت بین مراکز استان‌ها و نقاط دوردست استان‌ها وجود نداشته باشد. امروز 110 هزار میلیارد تومان داریم یارانه ارز می دهیم، اما به دست کسی نمی­رسد جز تعدادی محدود. اینها عدالت و سلامت نیست و فساد به وجود می آید.

اجرای اینها که فرمودید در یک دوره چهار ساله مجلس قابل انجام است؟

بله قابل انجام است و ظرفیت کنونی مجلس با کمک مردم این توان را دارد تا این اهداف را محقق کند.

انتهای پیام/