گفت وگو|حسینی: برای احیای اقتصاد باید مگاپروژه تعریف کنیم/ ایراد بودجه فقط عدم توازن حسابداری نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


سید شمس الدین حسینی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که ایراد بودجه کشور را به عدم توازن حسابداری تقلیل دادن خطای راهبردی است گفت: احیای اقتصاد نیازمند تعریف چند مگاپروژه است.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 جناب آقای دکتر حسینی ضمن تشکر از قبل دعوت، شما در دو دولت البته با یک رویکرد؛ وزیر اقتصاد بوده و در متن اجرای طرح تحول اقتصادی قرار داشته اید. هم اکنون هم نماینده مجلس هستید و با مسائلی مانند اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی روندها و رقابتی کردن اقتصاد مواجه هستید که برای اقتصاد ایران و مجلس یازدهم اهمیت پیدا کرده است. اگر موافقید بحث را از بودجه آغاز کنیم. بودجه سال 99 به گمانی زنی درباره میزان کسری بودجه تبدیل شده است، برآورد شما چیست؟

ممنون از خبرگزاری تسنیم بابت دعوت. بنه نظر بنده خطای اول در همین جا اتفاق می افتد که بحث ها بر سر میزان کسری بودجه است تا ساختار بودجه و اینگونه به اذهان متبادر شده است که اگر کسری بودجه نداشته باشیم، با بودجه ای خوب مواجه ایم. درحالی که بودجه را نباید از منظر تراز بودن بررسی کرد زیرا بودجه یک سند حسابداری نیست که اگر تراز بود خوب و بدون اشکال باشد. بودجه یک سند حکمرانی است که باید سیاست های کلان را؛ از کلان ترین سیاست های نظام تا مسائل کوچکتر در اداره کشور؛ در بر بگیرد. اما متاسفانه نقد بودجه صرفا با منطق حسابداری انجام می شود که  ببینیم کسری بودجه کشور چقدر است و میزان کسری بودجه به منطق نمره دادن به دولت و مجلس تبدیل می شود.

اشاره کردید که؛ از کلان ترین سطح سیاستگذاری باید آغاز کرد و به مسائل جزئی در اداره کشور رسید. لطفا بیشتر توضیح دهید.

 برای من نماینده مساله از  جایگاه مجلس، ساختار مجلس و کارکرد مجلس شروع می شود. مقام معظم رهبری در سلسله مراتب پیشرفت 5 مرحله را معرفی می­کنند. مرحله اول انقلاب اسلامی است که محقق شده است. مرحله دوم نظام اسلامی است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شده ‌است. مرحله سوم تشکیل حکومت یا دولت اسلامی است که در نیمه راه آن هستیم. مرحله بعدی جامعه اسلامی است و مرحله بعدی تمدن اسلامی است. بیانیه گام دوم با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی به منظور آمادگی برای طلوع خورشید تابناک ولایت است، لذا ما در مجلس یازدهم بایستی تلاش کنیم از روزمرگی دست برداریم و تلاش کنیم آرمان­هایمان محقق شوند، وگرنه مجلس یازدهم هم مانند سایر مجلس­ها می­تواند خدمت کند، ولی خدمتش ممکن است مؤثر نباشد. یعنی هر بودجه سالانه اگرچه به مسائل روز مربوط می شود، اما با آن سیاستگذاری کلان باید سازگار و دارای رابطه معنی دار باشد.

در واقعیت دیده ایم که خیلی از مسائلی که برای مجالس گذشته مهم بوده دارای رابطه مشخص با دغدغه های اصلی نظام نبوده است. حال اگر به سراغ بیانیه گام دوم برویم رئوس وظایف ما مشخص می­شود. برای مثال در علم و پژوهش؛ شتاب علمی ما کم شده است. آیا در این تردیدی داریم؟ از علوم نوین قدرت ساز عقب مانده ایم. باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. موضوع دیگر معنویت و اخلاق است. بحث اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد هم محورهای دیگر هستند. این 4 محور؛ محورهایی هستند که باید در مجلس یازدهم دنبال کنیم. بنده بر محور اقتصاد تأکید می­کنم، چرا که در سال­های گذشته چالش اصلی کشور، مسأله اقتصاد بوده ­است. امسال هم سال جهش تولید است. توضیح می­دهم که اصلا چرا باید سراغ جهش تولید برویم. اینکه چگونه، بماند. در بیانیه آمده است «اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری است» نه اینکه به اقتصاد توجه می­کنیم و از سایر امور باز می­مانیم، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه­ساز نفوذ سلطه و دخالت دشمنان است، البته در نظام اسلامی اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله­ای است که اگر حاصل نشود اهداف دیگر حاصل نمی­شود. پس اگر بخواهیم از روزمرگی خارج شویم و کار اثربخش انجام دهیم، این بیانیه مسیر را مشخص کرده ­است و هر قانونگذاری و بودجه نویسی باید در آن راستا باشد.

یعنی عملا قبول دارید که توان و کیفیت اقتصادی کشور در حد و اندازه پیگیری اهدافی که رهبر معظم انقلاب هدفگذاری کرده اند نیست. اگر برداشت بنده را تایید می کنید، مختصات فنی نقطه ای که الان اقتصاد ایران در آن ایستاده است، کجاست؟

برداشت شما کاملا درست است. از سال 1393 رشد سرمایه­گذاری در کشور منفی است. اقتصاد ایران در فاصله 1392 تا 1398 کلاً 4 درصد رشد داشته ­است که معادل متوسط سالانه 0.5 درصد است. رشد جمعیت سالانه بین 1.3 تا 1.4 درصد بوده ­است. نتیجه این می­شود که درآمد سرانه طی 7 سال گذشته حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده ­است. درآمد سرانه ایرانیان باید افزایش پیدا کند، اما کاش مشکل فقط همین بود. ضریب جینی به عنوان شاخصی که نابرابری را اندازه­گیری می­کند، از 36 درصد در سال 93 به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کرده­است. آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، می­گوید که رفاه تحت تأثیر 2 عامل است. بهبود درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد. این هم یک تحلیل هنجاری نیست، کاملا اثباتی است. درآمد سرانه ما کاهش یافته است و توزیع درآمد ما بدتر شده است. نتیجه اینکه رفاه ما در 7 سال گذشته بیش از 32 درصد کاهش یافته است. بنابراین مسأله ما در مجلس یازدهم، این است که این وضعیت اصلاح شود. اگر بعد از 4 سال تلاش ما منجر به این شد که این روند نزولی درآمد سرانه اصلاح شود، بخشی از مشکل حل شده­است. در سایر شاخص­ها هم وضعیت مطلوب نیست. صادرات غیرنفتی که در سال 92 حدود 41 میلیارد دلار بوده­است، در سال 1398 هم همین مقدار را داشته است. یعنی هیچ رشدی نداشته است. این در حالی است که نقدینگی ما از کمتر از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه دولت از 104 هزار میلیارد تومان به عدد مصوب 570 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 رسیده است. حال فرض کنید 100 هزار میلیارد تومان آن هم تحقق پیدا نکند.

یعنی رشدی اتفاق نیفتاده است و متوقف شده ایم؟

بله، رشد اتفاق نیفتاده­است. نقدینگی افزایش یافته است، منابع دولت افزایش پیدا کرده­است، اما درآمد سرانه کاهش یافته است. در سال­های 1397 و 1398 رشد اقتصادی به ترتیب 5 درصد و 7 درصد منفی بوده است. این که رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، فلسفه­اش این است. وقتی دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد، با رشد سطحی و رشد بطئی نمی­توان این عقب ماندگی را جبران کرد. بنابراین باید برای  دو موضوع اصلی در اقتصاد برنامه داشته باشیم که مسأله اصلی ماست. یک، افزایش تولید است و دیگری بهبود توزیع درآمد است. البته ناگفته نماند که این مسأله کرونا هم کار را دشوارتر کرده ­است.

کرونا عملا به مشکلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است.

همینطور است. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 میلادی 2.9 درصد بوده ­است. در سال 2020 که در آن به سر می­بریم، پیش­بینی شده ­است که اگر در نیمه دوم این سال بتوانیم بر مشکلات و مضایق ناشی از شیوع ویروس فائق بیاییم، رشد اقتصاد جهان منفی 3 درصد و رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته که اصلی­ترین متقاضیان نفت هستند منفی 6 درصد خواهد بود. یعنی مشکل قیمت پایین نفت و مشکل منابع بودجه پابرجا خواهد بود. بودجه ما با این ساختار حتما جواب نمی­دهد و اصلاح ساختار بودجه دیگر یک شعار نیست، یک خواست نیست، یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است. این هم اولویت دوم. در واقع فرصتی برای از دست دادن نداریم.

جناب آقای دکتر حسینی اقتصاد ایران همواره با معظلات کهنه ای مانند عدم رقابتی بودن و عدم شفافیت روبرو است که اجازه رشد به تولیدکنندگان خلاق و کارآفرین داخلی نداده و مزیت ها را به سمت بخش های رانتی هدایت می کند. اگر مساله را قبول دارید، چگونه می شود این دو معظل را حل کرد؟

کاملا موافقم. رقابت به علاوه شفافیت زیربناهای لازم برای رشد هستند. یکی از مشکلات‌مان در کشور این هست که شفافیت نداریم، نظام آماری مان مخدوش است، ببینید کل رشد اقتصادی کشورمان طی هفت سال گذشته 4.3 درصد بوده است. یعنی متوسط سالی نیم درصد، بعد آمار می‌دهند که یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده است! خب چه طور ممکن است 4 درصد رشد، یک میلیون و 800 هزار شغل ایجاد کند؟ ما باید به داد جامعه آماری برسیم، ای کاش ما به جای مرکز پژوهش های مجلس که پشت سر هم مثل پیام بازرگانی گزارش تولید می­کند، حداقل این نظام آماری­مان را درست می‌کردیم. نباید دچار غفلت راهبردی شویم، چه جوری می شود رشد کشور طی هفت سال 4 درصد باشد، اما ایجاد شغل یک میلیون و هشتصد هزار باشد، اینها مسائل کشور هست. نقص در فضای رقابتی باعث در جا زدن کیفیت و خلاقیت در صنایع زیادی شده است.

آیا کشور آمادگی اصلاحات اقتصادی ریشه ای را دارد؟ بالاخره حوادث آبان هم به دلیل افزایش قیمت بنزین پیش آمد و وضع اقتصادی کشور بهتر از آبان 98 نیست.

اگر وضع خوب نیست، پس لزوم اصلاح بیشتر و البته در شیوه اصلاح؛ نازک اندیشی و خبرگی بیشتری می طلبد. پس بگذارید صراحتا عرض کنم که، تا همین آبان 98 اصلاً در ذهنم نبود که بخواهم کاندیدای مجلس شوم. ولی وقتی دیدم هدفمندی در آن فضای سنگین اجرا شد و از دماغ حتی یک نفر هم خون نیامد اما حالا می بینیم که بعد از افزایش قیمت بنزین، این نابسامانی­ها ایجاد شد، تصمیم به حضور گرفتم. من گفتم اگر یک تجربه‌ای دارم نباید این تجربه را ببرم در یک جمع محدود مثل دانشگاه و باید صدای مردم باشم و تجاربم را در مجلس و در یک فضای بزرگ منتقل کنم. بنده تحصیلاتم تماماً اقتصاد بوده، افتخار می کنم زمانی که من را به عنوان وزیر معرفی کردند گفتند رویش انقلاب است، تمام تجارب آموزشی‌، تحقیقاتی و اجرایی‌ام در حوزه اقتصاد بوده و فکر می‌کنم اولویت امروز کشور اولویت اقتصاد است.

از منظر یک اقتصاددان، سیاست اقتصادی مجلس را اگر بخواهید اولویتگذاری کنید، به چه ترتیب اولویت بندی می کنید؟

 یک؛ اصلاح جایگاه مجلس. مجلس الان نه تنها در راس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست، بلکه خارج از امور است. ببینید اصلاح بودجه در سال گذشته در کجا انجام شد؟ چه اصراری داشتند که به مجلس نیاید؟ بودجه در جلسه سران سه قوه اصلاح شده و به مجلس نیامده. چرا؟ اضطراری وجود داشته؟ چه اضطراری وجود داشته است؟ مگر هر سال موارد اصلاحی لازم را از طریق متمم اعمال نمی­کنیم؟ اگر اضطرار وجود داشته چرا آقای رئیس‌جمهور یک ماه بعد آن را ابلاغ کرده است؟ تعارف را بگذاریم کنار، باید بیاییم جایگاه مجلس را برگردانیم به آن چیزی که باید باشد. مجلس رکن حاکمیتی است، باید جایگاهش را درست کنیم و برگردانیم سرجایش.

مورد بعد اصلاح ساختار مجلس است. مجلس در تمام دنیا برای تکثر اختیارات و تقسیم اختیارات درست شده است‌ و باید برای افزایش کارایی و اثربخشی مجلس کار شود است. اگر بخواهیم اثربخش باشیم باید اولویت ها را خوب بشناسیم، برنامه های خوب طراحی کنیم و کارهای خوب را هم درست انجام دهیم.

منظورتان از کارهای خوب چیست؟

در بحث اقتصاد و معیشت، افزایش تولید را در دستور کار قرار دهیم که برنامه‌هایی هم بنده دارم که به کمک دوستان، به عنوان یک پیشنهاد عرض می کنم. ما به دنبال بهبود محیط کسب و کار بودیم و باید هم باشیم ولی با این واگن‌ها کار درست نمی‌شود؛ دوستان عزیز باید بیایند با دولت تفاهم کنیم، با بخش غیردولتی تفاهم کنیم. تعدادی مگاپروژه باید تعریف کنیم که همانند لوکوموتیو واگن های اقتصاد را به دنبال خودش بکشد و باید این سیاست را دنبال کنیم. من روی این موضوعات کار کردم و انشاالله پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

مسئله‌ی بعدی عدالت و سلامت است. ما خودمان باید تفاهم کنیم که توازن منطقه­ای ایجاد کنیم، اینقدر تفاوت بین پایتخت و مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد و اینقدر تفاوت بین مراکز استان‌ها و نقاط دوردست استان‌ها وجود نداشته باشد. امروز 110 هزار میلیارد تومان داریم یارانه ارز می دهیم، اما به دست کسی نمی­رسد جز تعدادی محدود. اینها عدالت و سلامت نیست و فساد به وجود می آید.

اجرای اینها که فرمودید در یک دوره چهار ساله مجلس قابل انجام است؟

بله قابل انجام است و ظرفیت کنونی مجلس با کمک مردم این توان را دارد تا این اهداف را محقق کند.

انتهای پیام/

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه/ نقش بورس در کاهش تورم



یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع “اقتصاد ایران در دوران پساکرونا” که امروز (پنج‌شنبه) به صورت آنلاین در اینستاگرام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند. 

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه است. 

پیشنهاداتی برای تامین کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آن‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت. 

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و…  مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آن‌ها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. 

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می‌کند 

به گفته این اقتصاددان در این شرایط، تصمیم‌گیران باید از اقدامات شتاب‌زده خودداری کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفر از پول ملی وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد. 

راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌هایی که موجب رشد مشارکت بیشتر مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌شود، ارتقا پیدا کند. 

چگونه باید قیمت ارز تعیین شود؟

در ادامه این نشست وی درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی، توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

وضعیت کنونی بورس در تعارض با علم اقتصاد

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز، تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده  است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند. اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در اینصورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود. 

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

انتهای پیام

برنامه جدید برای تخصیص 87هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی/ 8 محور طرحهای وزارت راه در راستای جهش تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در این جلسه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق جهش تولید مطرح شد، بر این اساس هشت محور شامل برنامه‌هایی از جمله در حوزه ریل، مسکن و غیره با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد.

وی افزود، بر مبنای این برنامه‌ها هزار و 400 کیلومتر ریل جدید می‌توان افتتاح کرد و همچنین برنامه‌ای برای دوبانده و یا تکمیل هزار کیلومتر خط‌آهن مطرح شده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افتتاح 600 کیلومتر آزادراه و 850 کیلومتر بزرگراه و همچنین 300 هزار واحد مسکونی انجام شده است.
دکتر نوبخت گفت: در جلسه امروز مقرر شد یک کمیته مشترک مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی و در جلسات آتی گزارش نهایی را به ستاد ارائه کند.
وی ادامه داد، اولویت‌بندی طرحهای وزارت راه و همچنین بررسی و اولویت‌بندی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید گفت: در سال جدید 87 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی  اختصاص خواهیم داد و مصمم هستیم تا پایان ماه آینده این ارقام به طرح‌ها اختصاص یابد تا در پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مربوطه باشیم.
نوبخت با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر برخی کسب‌وکارهای خرد دچار آسیب شده‌اند، گفت: طرحهای مهمی برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در نظر داریم تا شاهد افتتاح بموقع و استفاده حداکثری از آنها باشیم.
وی در خاتمه تأکید کرد، در آینده نزدیک مجموعه‌ای از برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده در راستای تحقق حداکثری جهش تولید ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/+

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

پیش بینی تصویب بودجه 99 در مجلس تا قبل از پایان سال/ بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته مجلس،گفت: بنده خودم جزو منتقدین لایحه بودجه 99 بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌به‌سامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداختها برای حقوق شاغلین و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت 15 درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست  و بحثهای دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه 99 گفت: طبق تصمیمی که امروز در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفین، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال 1398 گفت، انشاالله اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید هست که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو  این فرایند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.

وی در خصوص رویکرد مثبت مجلس در قبال دولت و ارجاع لایحه بودجه 99 برای اصلاح به کمیسیون تلفیق به جای بازگشت آن به دولت گفت: بنده از منتقدین لایحه دولت بوده و هستم اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم و زمان کوتاهی که تا شروع کار مجلس جدید در سال آینده باقی مانده، عملا رای ندادن به کلیات لایحه جز آنکه کشور را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد و ما را در وضعیت بلاتکلیفی می‌گذارد مطلوب نبود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون  بودجه  مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم. بر همین اساس بود که بنده رای موافق دادم و پیش بینی می‌شود هفته آینده کلیات لایحه رای مثبت نمایندگان را دریافت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی، بااشاره به اینکه، اقدام اخیر مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق الزاما کمک به دولت محسوب نمی‌شود، گفت:  در واقع این تصمیم به نوعی جلوگیری از نوعی بلاتکلیفی است که اتفاق می‌افتد، به هر حال با توجه به شرایط نامشخصی که پیش بینی می‌شد که اتفاق بیافتد نظر برخی از نمایندگان این بود که ما در این وضعیت قرار نگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و لزوم  تغییر برخی وزرا گفت: باید صبر کنیم تا مجلس آینده شکل بگیرد و آن موقع نحوه تعامل مجلس آینده با دولت و تصمیم گیری در مورد وزرایی که ضعیف و ناکارآمد هستند، مشخص شود.

وی افزود، اما به هر حال بایستی تغییرات لازم در دولت اعمال شود تا وزرای مطلوب اقدامات لازم را برای عبور از چالشهای موجود در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/

آلمان؛ رکورددار مازاد بودجه در جهان!



مرکز مطالعات اقتصادی ” ایفو” آلمان اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۱۹ رکورددار مازاد بودجه در جهان بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش جدید مرکز مطالعات اقتصادی ایفو که به رویت رویترز رسیده، نشان می دهد که آلمان در سال ۲۰۱۹ مازاد بودجه ۲۹۳ میلیارد دلاری داشته که بیشتر از هر کشوری در جهان بوده است. این گزارش احتمالا موج تازه یا از انتقادات را متوجه دولت آنگلا مرکل خواهد کرد که برای اتخاذ رویکرد محرک تحت فشار قرار گرفته است.

از چهار سال پیش تاکنون آلمان همواره مازاد بودجه داشته است و پس از این کشور نیز ژاپن با ۱۹۴ میلیارد دلار، دومین مازاد بودجه بزرگ جهان در سال ۲۰۱۹ را داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول تاکنون بارها و بارها از آلمان خواسته اند که میزان مخارج دولتی را به منظور تقویت رشد اقتصادی افزایش دهد.

بخش بزرگی از مازاد بودجه دولت المان مربوط به بیشتر بودن میزان صادرات این کشور در مقایسه با ورادات آن است. با وجود آن‌که آلمان پس از چین و آمریکا سومین کشور بزرگ صادرکننده در جهان است اما مازاد تراز تجاری بزرگ تری از آن دو کشور دارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز با اشاره به این موضوع خواهان افزایش واردات آلمان به ویژه از آمریکا شده است.

با این حال آنگلا مرکل به ترامپ گفته است که آلمان به کالاهای ساخت خود افتخار می کند اما واقعیت این است که بخش زیادی از خودروهای آلمانی درآمریکا تولید و از آنجا به چین صادر می شود.

کریستین گریم، اقتصاددان موسسه ایفو با اشاره به رشد ۱۶ میلیارد یورویی مازاد بودجه آلمان در مقایسه با سال قبل گفت: تضعیف یورو به افزایش رقابت پذیری محصولات آلمانی منجر شده اما در طرف مقابل میزان واردات رشد کمی را تجربه کرده است.

طبق تعاریف کمیسیون اروپا، داشتن مازاد بودجه ای معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی می تواند سطح مناسبی از سلامت مالی باشد اما این نسبت برای آلمان اکنون به بیش از ۱۷ درصد رسیده است.

انتهای پیام

خطر افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری در اثر عدم تحقق بودجه در شهرداری‌ها



ایسنا/سمنان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهری را نتیجه عدم تحقق بودجه شهرداری‌ها ارزیابی کرد.

راضیه شهاب در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی شهرداری‌های استان در شهرداری دامغان اظهار کرد: عدم تخصیص بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث کسری بودجه در شهرداری‌ها و افزایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌شود .

وی ادامه داد: مشکلاتی از این دست، در افزایش طرح‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها و افزایش مطالبه‌های پیمانکاران از شهرداران تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به نقش مهم ذی‌حسابان در شهرداری‌ها پرداخت و افزود: قانون‌گذار ، نظارت بر فرآیند در شهرداری‌ها را بر عهده ذی‌حسابان قرار داده است.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان و مدیران عالی، نقش کلیدی در شهرداری‌ها دارند اضافه کرد: ذی‌حسابان در تحقق سلامت اداری نقش مهمی دارند.

شهاب از ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه مقابله با تخلفات نام برد و گفت: ذی‌حسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداری‌ها مطرح هستند و با ایفای نقش اصولی، از بی‌انضباطی، تخلف و انحراف جلوگیری می‌کنند. ذی‌حسابان با آگاهی از قوانین از انحراف در بسیاری از مسایل مانند عدم توازن و انحراف مالی در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان باید نیروی رسمی، ثابت و آگاه به مسایل حسابداری و مالی باشند خاطرنشان کرد:  بعضی از شهرداری‌های جدید به دلیل مشکلات مالی، فاقد ذی‌حسابان کارآمد در مجموعه خود هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بر ضرورت اجرای دقیق قوانین تاکید و تصریح کرد: تخصیص اسناد خزانه برای شهرداری مشکلاتی ایجاد می‌کند از همین رو باید تخصیص‌ها در شهرداری‌ها نقدی شود.

انتهای پیام

اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با فرمانده جدید سپاه قدس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پیامی انتصاب سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک‌ و بر استمرار همراهی و همکاری اعلام آمادگی کرد.

بودجه ایران ,

انتهای پیام/

بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود



سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که در تنظیم بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که مهم است تنظیم بودجه براساس واقعیت های اعتباری و منابع موجود می باشد. این امر باعث می شود سیاست گذاری های ما اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ما بعضا شاهد هستیم که بودجه به آن میزانی که در مجلس بسته می شود در طول سال عملیاتی نمی شود. هرچه قدر بوجه واقعی تر باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تصویب شود، مسلما سیاست گذاری ها نیز صحیح تر خواهد بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی باید سعی کنیم در بودجه سال آینده وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت سیاست گذاری بر روی فروش مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی ها برویم.

وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر مواردی که در بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است. چراکه هرچقدر این پروژه ها نیمه کاره باقی بمانند به زیر ساخت های اولیه آن ها نیز آسیب وارد می شود و به نوعی هزینه های اولیه صرف شده نیز هدر می رود.

سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم در تنظیم بودجه سال آینده، بیان کرد: توجه به معییشت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است. لازم است برای تامین کالاهای اساسی منابعی دیده شود. نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

انتهای پیام

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 دیده نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که  با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریم‌های نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .

مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولت‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت می‌شود.  سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانه‌های پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام می‌شد اما در این شرایط  این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.

انتهای پیام/