وعده تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان/تضاد منافع دستگاه‌ها مانع جدید اصلاح ساختار بودجه- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت، با اشاره به آخرین وضعیت خصوصی سازی و واگذاری‌ها گفت: درحوزه‌ تیمهای ورزشی باید واگذاری‌ها انجام شود تا دولت دیگر تیم دار نباشد.

وی افزود، همین طور تناسب بین حقوق بازنشستگان و شاغلان ادامه دار خواهد بود و ما توقف نخواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه  گفت: در حقوق خانواده‌های شهدا نیز افزایش حقوق انجام شد و حدود 140 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید پرداختیم تا همسان سازی برای آن‌ها نیز انجام شود.

معاون رییس جمهور گفت: جلسات ستاد اقتصادی از مدت ها پیش شروع کرده ایم و درزمان‌مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد. خبر خوش اینکه مجلس هم آمادگی کامل اصلاح ساختار بودجه را دارند. برنامه اصلاح ساختار را دو سالی است آماده کرده ایم و مشتاقیم این را اعمال کنیم در لایحه بودجه سال آخر دولت دوازدهم، قول می دهم لایحه به ریز تقدیم مجلس خواهد شد. امیدوارم مجلس اجرا کند.

وی‌تاکید کرد: علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه بلد نبودن نیست بلکه اجرای آن مشکل است، چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم.لایحه بودجه 1400 را با اصلاح در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

انتهای پیام/

کسری بودجه دولت ترامپ هر روز بیشتر از دیروز



کسری بودجه دولت آمریکا با عبور از سه تریلیون دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، دفتر کنترل بودجه آمریکا در گزارشی اعلام کرد: همزمان با افزایش هزینه های دولت برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی این کشور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، کسری بودجه دولت در  سال مالی ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسیده است.در مقام مقایسه، کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۱۹ معادل ۹۸۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ حدود ۱.۴ تریلیون دلار بود. 

تنها در ماه ژوییه میزان مخارج دولت ۶۳ میلیارد دلار بیشتر از میزان درآمدهای آن بوده است. درآمدهای دولت طی ماه ژوییه ۳۰ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. دولت آمریکا برای حمایت از اقتصاد این کشور در برابر کرونا مجبور به تخصیص یک بسته ۲.۲ تریلیون دلاری شده بود. 

از زمان شیوع کرونا و قرنطینه سراسری در آمریکا، دولت این کشور مخارج خود را به شدت افزایش داده است. تاکنون بیش از ۲۲۳ هزار آمریکایی جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده اند و وزارت خزانه داری در نظر دارد سه تریلیون دلار دیگر تا پایان سال میلادی استقراض کند. 

پیشتر دفتر کنترل بودجه کنگره پیش بینی کرده بود کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان امسال به رقم ۳.۸ تریلیون دلار برسد. 

تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای رساندن نرخ بهره به محدوده صفر درصدی انگیزه مهمی در افزایش تقاضا برای استقراض دولت بوده است. پیشتر استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا این نرخ بهره پایین را فرصتی تاریخی خوانده بود.

با موافقت کنگره و دولت، تاکنون حدود سه تریلیون دلار به شکل بسته های مختلف حمایتی از بخش های مختلف اقتصادی آمریکا توسط دولت هزینه شده است. این در حالی است که برخی از قانونگذاران کنگره به دنبال اقدامات حمایتی بیشتری نظیر کاهش مجدد مالیات ها، تزریق نقدینگی و بسته های حمایتی از اقشار اسیب پذیر هستند که تصویب آن ها می تواند کسری بودجه دولت را بیش از پیش تشدید کند.

انتهای پیام

نامه قالیباف به حسن روحانی/لایحه بودجه 1400 متفاوت و متناسب با شرایط امروز اقتصاد باشد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت.

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی طی این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است که لایحه بودجه 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود.

متن کاملا نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر  حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه ریزی کشور نهفته است. بویژه در سالیان اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته است. لذا انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.

در زمان تدوین لایحه بودجه 1398 و در آذرماه سال 1397 معظم له مقرر فرمودند “نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (1398-1399) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال 1398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود”. همچنین تاکید نمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به مناسبت هفته دولت و در جلسه مجازی با اعضای محترم هیات دولت ایراد گردید، مورد تاکید قرار گرفت.

به علاوه اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است.

با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌دارد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی با موضوع حذف بودجه حمایت از خودکفایی گندم+ سند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویر طرح سوال از کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به سوال مجلس از خاوازی درباره خود کفایی گندم  و واردات اشاره کرد.

در این نامه اشاره شده است  که ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی در تضاد با سیاست‌های کشور مبنی بر خودکفایی برکالاهای استراتژیک است.

در بخش دیگر از این نامه آمده است که اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون به نام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است؛  آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است؟

متن  این طرح سوال  در ذیل مطلب آمده است:

خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متأسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال 1394 و امتداد این تصمیم تا امروز، هم اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی  مردم هستیم.

ادامه‌دار بودن عدم حمایت‌های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست‌های کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است نیز ذهنیت را پدید می‌آورد که نکند دست‌هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند.

اخیرا در این زمینه مطلع شده‌ایم یکی از سیاسیون به نام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم کرده است به همین دلیل از شما می‌خواهیم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه باشید و توضیح دهید که چه علت این سیاست غلط همچنان ادامه دارد و آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است.

 

مجلس شورای اسلامی ایران , کالاهای اساسی , وزارت جهاد کشاورزی ,

 

انتهای پیام/

گفت وگو|حسینی: برای احیای اقتصاد باید مگاپروژه تعریف کنیم/ ایراد بودجه فقط عدم توازن حسابداری نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


سید شمس الدین حسینی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که ایراد بودجه کشور را به عدم توازن حسابداری تقلیل دادن خطای راهبردی است گفت: احیای اقتصاد نیازمند تعریف چند مگاپروژه است.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 جناب آقای دکتر حسینی ضمن تشکر از قبل دعوت، شما در دو دولت البته با یک رویکرد؛ وزیر اقتصاد بوده و در متن اجرای طرح تحول اقتصادی قرار داشته اید. هم اکنون هم نماینده مجلس هستید و با مسائلی مانند اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی روندها و رقابتی کردن اقتصاد مواجه هستید که برای اقتصاد ایران و مجلس یازدهم اهمیت پیدا کرده است. اگر موافقید بحث را از بودجه آغاز کنیم. بودجه سال 99 به گمانی زنی درباره میزان کسری بودجه تبدیل شده است، برآورد شما چیست؟

ممنون از خبرگزاری تسنیم بابت دعوت. بنه نظر بنده خطای اول در همین جا اتفاق می افتد که بحث ها بر سر میزان کسری بودجه است تا ساختار بودجه و اینگونه به اذهان متبادر شده است که اگر کسری بودجه نداشته باشیم، با بودجه ای خوب مواجه ایم. درحالی که بودجه را نباید از منظر تراز بودن بررسی کرد زیرا بودجه یک سند حسابداری نیست که اگر تراز بود خوب و بدون اشکال باشد. بودجه یک سند حکمرانی است که باید سیاست های کلان را؛ از کلان ترین سیاست های نظام تا مسائل کوچکتر در اداره کشور؛ در بر بگیرد. اما متاسفانه نقد بودجه صرفا با منطق حسابداری انجام می شود که  ببینیم کسری بودجه کشور چقدر است و میزان کسری بودجه به منطق نمره دادن به دولت و مجلس تبدیل می شود.

اشاره کردید که؛ از کلان ترین سطح سیاستگذاری باید آغاز کرد و به مسائل جزئی در اداره کشور رسید. لطفا بیشتر توضیح دهید.

 برای من نماینده مساله از  جایگاه مجلس، ساختار مجلس و کارکرد مجلس شروع می شود. مقام معظم رهبری در سلسله مراتب پیشرفت 5 مرحله را معرفی می­کنند. مرحله اول انقلاب اسلامی است که محقق شده است. مرحله دوم نظام اسلامی است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شده ‌است. مرحله سوم تشکیل حکومت یا دولت اسلامی است که در نیمه راه آن هستیم. مرحله بعدی جامعه اسلامی است و مرحله بعدی تمدن اسلامی است. بیانیه گام دوم با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی به منظور آمادگی برای طلوع خورشید تابناک ولایت است، لذا ما در مجلس یازدهم بایستی تلاش کنیم از روزمرگی دست برداریم و تلاش کنیم آرمان­هایمان محقق شوند، وگرنه مجلس یازدهم هم مانند سایر مجلس­ها می­تواند خدمت کند، ولی خدمتش ممکن است مؤثر نباشد. یعنی هر بودجه سالانه اگرچه به مسائل روز مربوط می شود، اما با آن سیاستگذاری کلان باید سازگار و دارای رابطه معنی دار باشد.

در واقعیت دیده ایم که خیلی از مسائلی که برای مجالس گذشته مهم بوده دارای رابطه مشخص با دغدغه های اصلی نظام نبوده است. حال اگر به سراغ بیانیه گام دوم برویم رئوس وظایف ما مشخص می­شود. برای مثال در علم و پژوهش؛ شتاب علمی ما کم شده است. آیا در این تردیدی داریم؟ از علوم نوین قدرت ساز عقب مانده ایم. باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. موضوع دیگر معنویت و اخلاق است. بحث اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد هم محورهای دیگر هستند. این 4 محور؛ محورهایی هستند که باید در مجلس یازدهم دنبال کنیم. بنده بر محور اقتصاد تأکید می­کنم، چرا که در سال­های گذشته چالش اصلی کشور، مسأله اقتصاد بوده ­است. امسال هم سال جهش تولید است. توضیح می­دهم که اصلا چرا باید سراغ جهش تولید برویم. اینکه چگونه، بماند. در بیانیه آمده است «اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری است» نه اینکه به اقتصاد توجه می­کنیم و از سایر امور باز می­مانیم، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه­ساز نفوذ سلطه و دخالت دشمنان است، البته در نظام اسلامی اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله­ای است که اگر حاصل نشود اهداف دیگر حاصل نمی­شود. پس اگر بخواهیم از روزمرگی خارج شویم و کار اثربخش انجام دهیم، این بیانیه مسیر را مشخص کرده ­است و هر قانونگذاری و بودجه نویسی باید در آن راستا باشد.

یعنی عملا قبول دارید که توان و کیفیت اقتصادی کشور در حد و اندازه پیگیری اهدافی که رهبر معظم انقلاب هدفگذاری کرده اند نیست. اگر برداشت بنده را تایید می کنید، مختصات فنی نقطه ای که الان اقتصاد ایران در آن ایستاده است، کجاست؟

برداشت شما کاملا درست است. از سال 1393 رشد سرمایه­گذاری در کشور منفی است. اقتصاد ایران در فاصله 1392 تا 1398 کلاً 4 درصد رشد داشته ­است که معادل متوسط سالانه 0.5 درصد است. رشد جمعیت سالانه بین 1.3 تا 1.4 درصد بوده ­است. نتیجه این می­شود که درآمد سرانه طی 7 سال گذشته حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده ­است. درآمد سرانه ایرانیان باید افزایش پیدا کند، اما کاش مشکل فقط همین بود. ضریب جینی به عنوان شاخصی که نابرابری را اندازه­گیری می­کند، از 36 درصد در سال 93 به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کرده­است. آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، می­گوید که رفاه تحت تأثیر 2 عامل است. بهبود درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد. این هم یک تحلیل هنجاری نیست، کاملا اثباتی است. درآمد سرانه ما کاهش یافته است و توزیع درآمد ما بدتر شده است. نتیجه اینکه رفاه ما در 7 سال گذشته بیش از 32 درصد کاهش یافته است. بنابراین مسأله ما در مجلس یازدهم، این است که این وضعیت اصلاح شود. اگر بعد از 4 سال تلاش ما منجر به این شد که این روند نزولی درآمد سرانه اصلاح شود، بخشی از مشکل حل شده­است. در سایر شاخص­ها هم وضعیت مطلوب نیست. صادرات غیرنفتی که در سال 92 حدود 41 میلیارد دلار بوده­است، در سال 1398 هم همین مقدار را داشته است. یعنی هیچ رشدی نداشته است. این در حالی است که نقدینگی ما از کمتر از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه دولت از 104 هزار میلیارد تومان به عدد مصوب 570 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 رسیده است. حال فرض کنید 100 هزار میلیارد تومان آن هم تحقق پیدا نکند.

یعنی رشدی اتفاق نیفتاده است و متوقف شده ایم؟

بله، رشد اتفاق نیفتاده­است. نقدینگی افزایش یافته است، منابع دولت افزایش پیدا کرده­است، اما درآمد سرانه کاهش یافته است. در سال­های 1397 و 1398 رشد اقتصادی به ترتیب 5 درصد و 7 درصد منفی بوده است. این که رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، فلسفه­اش این است. وقتی دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد، با رشد سطحی و رشد بطئی نمی­توان این عقب ماندگی را جبران کرد. بنابراین باید برای  دو موضوع اصلی در اقتصاد برنامه داشته باشیم که مسأله اصلی ماست. یک، افزایش تولید است و دیگری بهبود توزیع درآمد است. البته ناگفته نماند که این مسأله کرونا هم کار را دشوارتر کرده ­است.

کرونا عملا به مشکلی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است.

همینطور است. رشد اقتصادی جهان در سال 2019 میلادی 2.9 درصد بوده ­است. در سال 2020 که در آن به سر می­بریم، پیش­بینی شده ­است که اگر در نیمه دوم این سال بتوانیم بر مشکلات و مضایق ناشی از شیوع ویروس فائق بیاییم، رشد اقتصاد جهان منفی 3 درصد و رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته که اصلی­ترین متقاضیان نفت هستند منفی 6 درصد خواهد بود. یعنی مشکل قیمت پایین نفت و مشکل منابع بودجه پابرجا خواهد بود. بودجه ما با این ساختار حتما جواب نمی­دهد و اصلاح ساختار بودجه دیگر یک شعار نیست، یک خواست نیست، یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است. این هم اولویت دوم. در واقع فرصتی برای از دست دادن نداریم.

جناب آقای دکتر حسینی اقتصاد ایران همواره با معظلات کهنه ای مانند عدم رقابتی بودن و عدم شفافیت روبرو است که اجازه رشد به تولیدکنندگان خلاق و کارآفرین داخلی نداده و مزیت ها را به سمت بخش های رانتی هدایت می کند. اگر مساله را قبول دارید، چگونه می شود این دو معظل را حل کرد؟

کاملا موافقم. رقابت به علاوه شفافیت زیربناهای لازم برای رشد هستند. یکی از مشکلات‌مان در کشور این هست که شفافیت نداریم، نظام آماری مان مخدوش است، ببینید کل رشد اقتصادی کشورمان طی هفت سال گذشته 4.3 درصد بوده است. یعنی متوسط سالی نیم درصد، بعد آمار می‌دهند که یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده است! خب چه طور ممکن است 4 درصد رشد، یک میلیون و 800 هزار شغل ایجاد کند؟ ما باید به داد جامعه آماری برسیم، ای کاش ما به جای مرکز پژوهش های مجلس که پشت سر هم مثل پیام بازرگانی گزارش تولید می­کند، حداقل این نظام آماری­مان را درست می‌کردیم. نباید دچار غفلت راهبردی شویم، چه جوری می شود رشد کشور طی هفت سال 4 درصد باشد، اما ایجاد شغل یک میلیون و هشتصد هزار باشد، اینها مسائل کشور هست. نقص در فضای رقابتی باعث در جا زدن کیفیت و خلاقیت در صنایع زیادی شده است.

آیا کشور آمادگی اصلاحات اقتصادی ریشه ای را دارد؟ بالاخره حوادث آبان هم به دلیل افزایش قیمت بنزین پیش آمد و وضع اقتصادی کشور بهتر از آبان 98 نیست.

اگر وضع خوب نیست، پس لزوم اصلاح بیشتر و البته در شیوه اصلاح؛ نازک اندیشی و خبرگی بیشتری می طلبد. پس بگذارید صراحتا عرض کنم که، تا همین آبان 98 اصلاً در ذهنم نبود که بخواهم کاندیدای مجلس شوم. ولی وقتی دیدم هدفمندی در آن فضای سنگین اجرا شد و از دماغ حتی یک نفر هم خون نیامد اما حالا می بینیم که بعد از افزایش قیمت بنزین، این نابسامانی­ها ایجاد شد، تصمیم به حضور گرفتم. من گفتم اگر یک تجربه‌ای دارم نباید این تجربه را ببرم در یک جمع محدود مثل دانشگاه و باید صدای مردم باشم و تجاربم را در مجلس و در یک فضای بزرگ منتقل کنم. بنده تحصیلاتم تماماً اقتصاد بوده، افتخار می کنم زمانی که من را به عنوان وزیر معرفی کردند گفتند رویش انقلاب است، تمام تجارب آموزشی‌، تحقیقاتی و اجرایی‌ام در حوزه اقتصاد بوده و فکر می‌کنم اولویت امروز کشور اولویت اقتصاد است.

از منظر یک اقتصاددان، سیاست اقتصادی مجلس را اگر بخواهید اولویتگذاری کنید، به چه ترتیب اولویت بندی می کنید؟

 یک؛ اصلاح جایگاه مجلس. مجلس الان نه تنها در راس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست، بلکه خارج از امور است. ببینید اصلاح بودجه در سال گذشته در کجا انجام شد؟ چه اصراری داشتند که به مجلس نیاید؟ بودجه در جلسه سران سه قوه اصلاح شده و به مجلس نیامده. چرا؟ اضطراری وجود داشته؟ چه اضطراری وجود داشته است؟ مگر هر سال موارد اصلاحی لازم را از طریق متمم اعمال نمی­کنیم؟ اگر اضطرار وجود داشته چرا آقای رئیس‌جمهور یک ماه بعد آن را ابلاغ کرده است؟ تعارف را بگذاریم کنار، باید بیاییم جایگاه مجلس را برگردانیم به آن چیزی که باید باشد. مجلس رکن حاکمیتی است، باید جایگاهش را درست کنیم و برگردانیم سرجایش.

مورد بعد اصلاح ساختار مجلس است. مجلس در تمام دنیا برای تکثر اختیارات و تقسیم اختیارات درست شده است‌ و باید برای افزایش کارایی و اثربخشی مجلس کار شود است. اگر بخواهیم اثربخش باشیم باید اولویت ها را خوب بشناسیم، برنامه های خوب طراحی کنیم و کارهای خوب را هم درست انجام دهیم.

منظورتان از کارهای خوب چیست؟

در بحث اقتصاد و معیشت، افزایش تولید را در دستور کار قرار دهیم که برنامه‌هایی هم بنده دارم که به کمک دوستان، به عنوان یک پیشنهاد عرض می کنم. ما به دنبال بهبود محیط کسب و کار بودیم و باید هم باشیم ولی با این واگن‌ها کار درست نمی‌شود؛ دوستان عزیز باید بیایند با دولت تفاهم کنیم، با بخش غیردولتی تفاهم کنیم. تعدادی مگاپروژه باید تعریف کنیم که همانند لوکوموتیو واگن های اقتصاد را به دنبال خودش بکشد و باید این سیاست را دنبال کنیم. من روی این موضوعات کار کردم و انشاالله پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

مسئله‌ی بعدی عدالت و سلامت است. ما خودمان باید تفاهم کنیم که توازن منطقه­ای ایجاد کنیم، اینقدر تفاوت بین پایتخت و مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد و اینقدر تفاوت بین مراکز استان‌ها و نقاط دوردست استان‌ها وجود نداشته باشد. امروز 110 هزار میلیارد تومان داریم یارانه ارز می دهیم، اما به دست کسی نمی­رسد جز تعدادی محدود. اینها عدالت و سلامت نیست و فساد به وجود می آید.

اجرای اینها که فرمودید در یک دوره چهار ساله مجلس قابل انجام است؟

بله قابل انجام است و ظرفیت کنونی مجلس با کمک مردم این توان را دارد تا این اهداف را محقق کند.

انتهای پیام/

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه/ نقش بورس در کاهش تورم



یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع “اقتصاد ایران در دوران پساکرونا” که امروز (پنج‌شنبه) به صورت آنلاین در اینستاگرام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند. 

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه است. 

پیشنهاداتی برای تامین کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آن‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت. 

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و…  مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آن‌ها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. 

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می‌کند 

به گفته این اقتصاددان در این شرایط، تصمیم‌گیران باید از اقدامات شتاب‌زده خودداری کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفر از پول ملی وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد. 

راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌هایی که موجب رشد مشارکت بیشتر مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌شود، ارتقا پیدا کند. 

چگونه باید قیمت ارز تعیین شود؟

در ادامه این نشست وی درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی، توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

وضعیت کنونی بورس در تعارض با علم اقتصاد

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز، تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده  است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند. اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در اینصورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود. 

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

انتهای پیام

برنامه جدید برای تخصیص 87هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی/ 8 محور طرحهای وزارت راه در راستای جهش تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در این جلسه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق جهش تولید مطرح شد، بر این اساس هشت محور شامل برنامه‌هایی از جمله در حوزه ریل، مسکن و غیره با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد.

وی افزود، بر مبنای این برنامه‌ها هزار و 400 کیلومتر ریل جدید می‌توان افتتاح کرد و همچنین برنامه‌ای برای دوبانده و یا تکمیل هزار کیلومتر خط‌آهن مطرح شده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افتتاح 600 کیلومتر آزادراه و 850 کیلومتر بزرگراه و همچنین 300 هزار واحد مسکونی انجام شده است.
دکتر نوبخت گفت: در جلسه امروز مقرر شد یک کمیته مشترک مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی و در جلسات آتی گزارش نهایی را به ستاد ارائه کند.
وی ادامه داد، اولویت‌بندی طرحهای وزارت راه و همچنین بررسی و اولویت‌بندی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید گفت: در سال جدید 87 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی  اختصاص خواهیم داد و مصمم هستیم تا پایان ماه آینده این ارقام به طرح‌ها اختصاص یابد تا در پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مربوطه باشیم.
نوبخت با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر برخی کسب‌وکارهای خرد دچار آسیب شده‌اند، گفت: طرحهای مهمی برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در نظر داریم تا شاهد افتتاح بموقع و استفاده حداکثری از آنها باشیم.
وی در خاتمه تأکید کرد، در آینده نزدیک مجموعه‌ای از برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده در راستای تحقق حداکثری جهش تولید ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/+

الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

پیش بینی تصویب بودجه 99 در مجلس تا قبل از پایان سال/ بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته مجلس،گفت: بنده خودم جزو منتقدین لایحه بودجه 99 بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌به‌سامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداختها برای حقوق شاغلین و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت 15 درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست  و بحثهای دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه 99 گفت: طبق تصمیمی که امروز در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفین، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال 1398 گفت، انشاالله اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید هست که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو  این فرایند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.

وی در خصوص رویکرد مثبت مجلس در قبال دولت و ارجاع لایحه بودجه 99 برای اصلاح به کمیسیون تلفیق به جای بازگشت آن به دولت گفت: بنده از منتقدین لایحه دولت بوده و هستم اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم و زمان کوتاهی که تا شروع کار مجلس جدید در سال آینده باقی مانده، عملا رای ندادن به کلیات لایحه جز آنکه کشور را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد و ما را در وضعیت بلاتکلیفی می‌گذارد مطلوب نبود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون  بودجه  مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم. بر همین اساس بود که بنده رای موافق دادم و پیش بینی می‌شود هفته آینده کلیات لایحه رای مثبت نمایندگان را دریافت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی، بااشاره به اینکه، اقدام اخیر مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق الزاما کمک به دولت محسوب نمی‌شود، گفت:  در واقع این تصمیم به نوعی جلوگیری از نوعی بلاتکلیفی است که اتفاق می‌افتد، به هر حال با توجه به شرایط نامشخصی که پیش بینی می‌شد که اتفاق بیافتد نظر برخی از نمایندگان این بود که ما در این وضعیت قرار نگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و لزوم  تغییر برخی وزرا گفت: باید صبر کنیم تا مجلس آینده شکل بگیرد و آن موقع نحوه تعامل مجلس آینده با دولت و تصمیم گیری در مورد وزرایی که ضعیف و ناکارآمد هستند، مشخص شود.

وی افزود، اما به هر حال بایستی تغییرات لازم در دولت اعمال شود تا وزرای مطلوب اقدامات لازم را برای عبور از چالشهای موجود در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/