بورس مسکن را گران کرد یا بی‌عملی دوستان آقای مشاور سابق؟- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مردادماه 92 تا مهر 97 یاران و مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی از هر فرصتی برای هجمه علیه طرح مسکن مهر استفاده می‌کردند. یکی از این مشاوران عبده‌تبریزی است. وی بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل در حوزه مسکن را به باد انتقاد گرفته و پس از استعفای تلگرامی عباس آخوندی همچنان به ارائه آدرس اشتباه در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن می‌پردازد.

وی تیرماه دو سال قبل در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، گفته بود: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود. دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، فقط مسکن مهر پردیس باقی ماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، افزود: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

از این دست اظهارنظرها علیه بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی کشور بسیار است که در این مقال نمی‌گنجد. از سوی دیگر چند وقتی است مشاور سابق وزیر سابق دلیل افزایش قیمت مسکن را بازار سهام می‌داند و هر از چندگاهی در گفت‌وگوهای سفارشی با روزنامه مورد علاقه وزیر سابق راه و شهرسازی در این‌باره سخن می‌گوید.

اما آیا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است؟ چه ارتباطی بین نوسانات بورس و قیمت مسکن وجود دارد؟ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید می‌کند که افزایش قیمت مسکن کمترین تاثیر را از بازار بورس می‌پذیرد و دلیل اصلی نابسامانی بازار مسکن به اتفاقات 10 سال اخیر و بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن بازمی‌گردد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، می‌گوید: افزایش قیمت و تورم بخش مسکن هیچ ارتباطی به بورس ندارد و در واقع متاثر از بی‌برنامگی دولت طی 10 سال اخیر است.

وی ادامه داد: پس از طرح مسکن مهر که سال 87 کلید خورد دیگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن نداشتیم و اساسا وزارت راه و شهرسازی سیاست‌ورزی مناسبی در راستای تسهیل کسب و کار بخش مسکن و تدوین برنامه‌ای برای شرایط امروز این حوزه نداشته است.

وی گفت:‌ شرایط امروز وزارت راه و شهرسازی دقیقا مانند بانک مرکزی است؛ مدیرکل هر روز می‌گوید بازار ارز را کنترل می‌کنیم اما در واقعیت قیمت دلار همچنان در حال افزایش است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌گوید بازار مسکن را کنترل کرده‌ایم اما افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد و در جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت از مرز 24 میلیون تومان (شهریور 99) عبور کرده است.

وی یادآور شد:‌ طی 10 سال اخیر عدم توجه به بخش مسکن مهم‌ترین دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور بوده است. بازار مسکن از اقتصاد کلان متاثر می‌شود اما نه این‌که بگوییم مثلا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است. اگر برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد شاهد آن نبودیم با کوچک‌ترین پس‌لرزه‌ای بازار مسکن دچار آشوب شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را نبود توازن بین عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود:‌ حدود 10 سال قبل مرتکب اشتباه راهبردی شدیم و آن ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود، اتفاقا مشاور سابق وزیر سابق راه و شهرسازی جزو موافقان این ادغام بود.

پورحاجت تصریح کرد: همین ادغام شرایطی را امروز به وجود آورده تا عملا در بخش مسکن برنامه‌ای برای تولید وجود نداشته باشد.

وی با تاکید دوباره بر این‌که اعتقادی به تاثیرگذاری بورس در افزایش قیمت مسکن ندارم، اظهار کرد:‌ بورس شاید در نهاده‌های تولید کمی تاثیرگذار باشد اما قطعا افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن طی 8 ماه اخیر ارتباطی به بازار سهام ندارد و برخی اظهارنظرها فرافکنی و فرار رو به جلو است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد، نگرانی‌ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص‌های بورس، از حیث علمی اثبات نشده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخص‌های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانی‌های یاد شده از حیث علمی اثبات نشده است.»

در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه على (تاثیر رشد شاخص‌های بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جستجوهای صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده‌اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبه‌پول) ندارد، می‌تواند نفی‌کننده چنین رابطه علّی باشد.»

انتهای پیام/

گزارش تحلیلی تسنیم| برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و … شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش 40 درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.
در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

 

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

انتهای پیام/

جزئیات ابلاغیه بورس انرژی به کارگزاران رینگ برق



مدیر عامل بورس انرژی ایران در ابلاغیه ای به تمام شرکت های کارگزاری عضو این بازار، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تامین برق در بورس انرژی اعلام کرده که کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی ایران تامین کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این ابلاغیه مدیر عامل بورس انرژی از مدیران عامل شرکت های کارگزاری درخواست کرده است با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به انجام امور مربوط به بازار یابی و جذب مشتریان بالقوه در این بازار اقدام شود.

گفتنی است هیات وزیران در ۲۰ مهر امسال در مصوبه ای کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات را موظف به کرده بود برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد های دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند.

در این مصوبه همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند زیرساخت های لازم برای تامین برق سایر مشترکین از طریق قرارداد های دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی را فراهم کنند؛ به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه مبنی بر تامین برق از بورس انرژی شوند.

انتهای پیام

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

بازارگردانی بازار سرمایه باید زودتر انجام می‌شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رحمانی افزود: این کمک ها باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود و اگر هوشمندانه این بازارگردانی انجام شود کار خوبی است.

وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را از طریق بانک های عامل برای مصارفی که طبق قانون مشخص شده است، تسهیلات می دهد، گفت: یک سری برداشت ها نیز از طریق دولت و با مجوزهای خاص انجام می شود.

این کارشناس بورس افزود: چند سال پیش مصوبه ای مبنی بر این که صندوق توسعه ملی پولش را نزد بانک ها سپرده گذاری کرد و بانک ها از محل این سپرده ها به واحدهای تولیدی تسهیلات دادند الان این سوال مطرح است اگر تسهیلات ارزی داده شود آیا این منابع ارزی در صندوق موجود است یا در کشورهای دیگر است؟

رحمانی گفت: نهادهای دیگری هم امکانات و منابعی برای بازارگردانی بازار سرمایه اختصاص می دهد مانند حقوقی ها و بانک ها که در شرایط خوب بازار از آن منتفع شدند و هم اکنون نیز در حال حمایت از بازار هستند، البته در این مورد دیر عمل کردیم و این نشان می دهد که سیاست منسجمی نداشتیم و درست اجرا نکردیم.
وی افزود: از اواخر سال قبل به بانک ها گفتیم با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و با تقاضایی که برای سهامشان وجود داشت منابعی را جمع کنند و به داخل بانک ها بیاورند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت:‌ این اتفاق برای شرکت های بورسی نیز قابل اجرا بود و الان می توانستند سهام خزانه را بازخرید کنند چون پول به شرکت ها آمده بود ولی اگر شرکتی پولی بدست نمی اورد، نمی توانست سرمایه اش را صرف بازخرید سهام خزانه کند چون در عملیات تولید دچار مشکل می شود.

رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا حقوقی ها و شرکت های بزرگ چنین نکردند؟ افزود: سازمان بورس که خودش ابزاری ندارد حقوقی ها باید فعال می شدند، البته در جاهایی دولت خودش می توانست این کار را انجام دهد مانند شرکت هپکو.

وی گفت:‌ آن زمان ارزش شرکت هپکو 8 هزار و 700 میلیارد تومان بود و گفتیم 10 درصد افزایش سرمایه بدهند و سلب حق تقدم کنند که با این کار می توانستیم همه بدهی های این شرکت را تسویه کنیم و سرمایه در گردش هم برای شرکت تأمین شود که چنین نکردند.

رحمانی افزود: البته برخی شرکت ها نمی توانند چنین کاری انجام دهند چون حدود 40 درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است و نمی توانند برای افزایش سرمایه پولی اختصاص دهند ولی وقتی حق سلب تقدم با تعداد کمی سهم انجام می شود پول بیشتری جمع آوری خواهد شد.

گرچه دولت قانونی تصویب کرد که کسانی که با این کار پول جمع می کنند می توانند درصدی از پولشان را معاف از مالیات کنند.

وی گفت: از این قانون بیشتر از هر کس شرکت های دولتی باید استفاده می کردند چون برای افزایش سرمایه محدودیت دارند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: اگر از این قانون شرکت های دولتی استفاده می کردند اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری داشت و سرمایه در اقتصاد شکل می گرفت.

انتهای پیام/

دبیر انجمن خودروسازان: عرضه خودرو در بورس بهتر از فروش از طریق قرعه‌کشی است- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و بدین منظور نمایندگان مجلس سعی در ارائه طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشته‌اند که سرانجام آن مشخص نشد. اکنون 40 نفر از نمایندگان مجلس طرح جدیدی به نام «طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک» را در قالب 21 ماده   که در آن به بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمت‌گذاری، کیفیت، واردات، قیمت‌ تمام‌شده خودرو، قراردادهای خارجی و… پرداخته شده است. احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان در حاشیه دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران ایراداتی را به این طرح اعلام کرد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قوانین جدید در حوزه خودرو و ارائه یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی 21 ماده دارد که طبق آن خودرو باید در بورس کالا عرضه شود. با این بوروکراسی ایجاد شده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد مگر اینکه طرح اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به اینکه طبق فروش خودرو در بورس، 50 درصد پول به‌دست‌آمده به قطعه‌سازان داده شود، یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا است، تصریح کرد: این دخالت در کار شرکت‌هاست و قانون تجارت را نقض می‌کند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش می‌رساند، خود باید مدیریت پول به‌دست‌آمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمی‌توان اظهار کرد نصف پول مستقیم به حساب قطعه‌ساز وارد شود.

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موارد لحاظ شده برای قیمت‌گذاری گفت: در یکی از بندها، شورای رقابت را مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس کرده‌اند. این در حالی است که ما معتقدیم با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیده‌ایم و شیوه صحیحی نبوده است و قبول کردند مبنای در نظر گرفتن قیمت‌ تمام‌شده سازمان حمایت باشد. در بند 15 این طرح نیز سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است. یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام می‌شود، به‌صورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند. اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.

نعمت بخش با اشاره به کشف قیمت خودرو در بورس کالا به دلیل عدم تکرار شرایط فروش کارخانه‌ها در بورس گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا درست باشد و بورسی‌ها همکاری کنند، در شروع کار ممکن است کمی قیمت‌ها بالا رود، اما پس از مدتی کاهش می‌یابد. تجربه عرضه آلومینیوم را در بورس کالا داشتیم و پیش از عرضه در بورس قیمت‌ این محصول به بیش از 60هزار تومان هم رسیده بود اما با عرضه در بورس کالا، قیمت آن به حدود 30هزار تومان هم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هر چند دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، اما به ‌هر حال عرضه در بورس کالا قیمت‌ آن را منطقی کرده بود. به نظرم این ‌که خودرو با نرخ کارخانه در بورس عرضه شود و سپس کشف قیمت انجام شود، بسیار بهتر از شرایط فعلی است که از طریق قرعه‌کشی خودرو به فروش می‌رسد.

 انتهای پیام/

مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛ عرضه کل تولید فولاد کشور در بورس کالا- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش های دولت از تمامی روش ها و ظرفیت ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.

رئیس جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.

در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.

انتهای پیام/

افت 75 هزار واحدی شاخص بورس در هفته سوم شهریور- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌ای که گذشت تعداد 38میلیارد و 465میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 414هزار و 575میلیارد ریال در بیش از 10میلیون و 754هزار و 211دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 13درصد رشد و 4 درصد افت و نیز 158 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد 2 میلیون و 297هزار واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 44هزار و 836میلیارد ریال نیز در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 15و 23درصد رشد همراه شدند.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته منتهی به 21شهریورماه با 75هزار و 661واحد کاهش، معادل 4.64درصد افت کرد و به رقم یک میلیون و 556هزار و 280واحد رسید.

شاخص بازار اول هم با 57 هزار و 86واحد کاهش در این مدت به رقم یک میلیون و 141هزار و 591 واحد و شاخص بازار دوم با 145هزار و 779واحد کاهش به عدد 3 میلیون و 130 هزار و 660واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 4.76 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 4.45 درصد افت همراه شدند.

انتهای پیام/

اعلام آمادگی ۲۵۰ شرکت صنعتی برای ورود به بورس



معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: در پی فراخوان‌های وزارت صمت برای حضور شرکت‌ها در بورس، تاکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند و تاکنون سهم بخش صنعت از اوراق منتشر شده به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، سعید زرندی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: یکی از جهت‌گیری‌های وزارت صمت درسال جاری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تولید بود که در این راستا لازم بود واحدهای تولیدی با این مکانیزم بیشتر آشنا شوند. از طرفی اولین اصل برای ورود شرکت‌ها به بازار بورس شفافیت و آمادگی ساختار شرکت‌ها است که تاکنون فراهم نبود.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی توان پاسخگویی به نیاز به صنعت را ندارد، تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد برای اداره بخش صنعت به اندازه سال گذشته و بدون هیچ تغییری به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اما سیستم بانکی در بهترین حالت می‌تواند ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت پرداخت کند. بنابراین برنامه‌ریزی کردیم برای پر کردن این خلا از بازار سرمایه استفاده کنیم.

به گفته این مقام مسئول در پی فراخوان‌های وزارت صمت برای حضور شرکت‌ها در بورس، تاکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد ۱۱۳ شرکت به قرارداد با نهادهای مالی رسیدند، ۷۰ شرکت امید نامه تنظیم کردند و ۴۰ شرکت به هیئت‌های پذیرش معرفی شدند.

زرندی با اشاره به وعده وزارت صمت مبنی بر ورود ۱۰۰ شرکت صنعتی به بازار سرمایه تا آخر امسال، گفت: شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، هنگام عرضه عمومی شناخته می‌شوند و اتفاق دیگر انتشار اوراق است. سال گذشته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که منتشر شده بود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت بود و تا امروز این رقم به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این ادبیات در حال جا افتادن است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رفع موانع تولید لازم است همه دستگاه‌ها تغییر رویه دهند، اظهار کرد: در حوزه استراتژی و سیاست‌های صنعتی تمرکز بر صنایع پیشران بوده و اولویت‌های صنعت با ارزش افزوده بالا مشخص شده‌اند.

وی افزود: برای رفع موانع تولید باید قانون‌ها را کم کرد. به طور کلی برای بهبود فضای کسب و کار باید نیاز واحدها به دستگاه‌های اجرایی کمتر شود. نگاه حمایت از کالای ایرانی، نهضت ساخت داخل نیز به افزایش تولید و رفع موانع تولید کمک می‌کند. تصویب آیین نامه برچسب ساخت داخل از سوی دولت نیز فضا را برای تولید بیشتر فراهم می‌کند.

زرندی با اشاره به لزوم تسهیل فرایند تخصیص ارز، تصریح کرد: وزارت صمت معتقد است روش بدون انتقال ارز باید به رسمیت شناخته شود و در کنار آن مدل‌های نظارتی را تقویت کنیم، اما بانک مرکزی هم استدلال‌های درستی را دارد. البته اگر نگاه جدیدی به فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز داشته باشیم مشکلات بسیاری برطرف می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره تلاش برای کاهش مصرف ارز، گفت: در سال ۸۹ واردات کشور ۶۵ میلیارد دلار و صادرات ۲۷ میلیارد دلار بوده است، اما در سال ۹۸ واردات به ۴۳.۷ میلیارد دلار و صادرات به ۴۱ میلیارد رسیده است که هرچند هنوز راضی‌کننده نیست اما نشان می‌دهد سعی کردیم به طور جدی مصرف ارز را کاهش دهیم.

انتهای پیام

عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالای ایران آغاز شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران؛ بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک برای تکالیف قانونی خود برای واگذاری املاک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی – تجاری و دو ملک تجاری را برای فروش در بورس کالا با استفاده از مکانیسم حراج آگهی کرد.

دو ملک تجاری در کرمان

براساس اطلاعیه های عرضه، بانک اقتصاد نوین دو ملک تجاری را مورخ 25 شهریور ماه در شهرستان کرمان برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران عرضه می کند که قیمت پایه این دو ملک براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 48.5 میلیارد ریال اعلام شده و مبلغ موردنیاز برای تضمین خرید و شرکت در حراج 1.455 میلیارد ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان (3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

براساس اطلاعات مندرج در اطلاعیه عرضه، 2 باب واحد تجاری یکی به متراژ 151.63 مترمربع و دیگری به مساحت 38.51 مترمربع می باشد.

یک قطعه زمین در بندرعباس

این بانک همچنین در شهرستان بندرعباس یک قطعه زمین اداری، تجاری و مسکونی به مساحت 743.28 متر مربع دارای سند تک برگ و مجوز احداث 10 طبقه به متراژ زیربنا 5823 مترمربع با کاربری تجاری- مسکونی را در تاریخ 26 شهریور ماه به قیمت مندرج در گزارش کارشناس رسمی دادگستری، برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا می آورد.

در اطلاعیه عرضه این زمین، قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری معادل 185 میلیارد و 820 میلیون ریال تعیین شده و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ 5.58 میلیارد ریال معادل 558 میلیون تومان (3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.

شرایط پرداخت این عرضه ها به صورت 95 درصد نقد به حساب های عملیاتی شرکت بورس کالای ایران و 5 درصد چک همزمان با مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و مهلت واریز بخش نقدی 10 روز کاری بعد از تاریخ معامله تاپایان ساعت اداری در نظر گرفته شده است.

این گزارش می افزاید، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند جزییات عرضه زمین واقع در شهرستان بندرعباس و دو باب واحد تجاری واقع در شهرستان کرمان را در بخش اطلاعیه های املاک و مستغلات سایت رسمی بورس کالای ایران به نشانی http://www.ime.co.ir/ مشاهده کنند.

انتهای پیام/