اوراق مشارکت مترو در سیاه چاله سیستم بانکی و بیمه ای



انتشار اوراق مشارکت، یکی از راه های کمکی به توسعه امور زیرساختی است که در سالهای اخیر نیز دولت در راستای حمایت از حمل ونقل عمومی، به شهرداری ها اجازه داده تا در سقف مشخص نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند و از آنجایی که 50 درصد این اوراق را خود دولت تضمیمن می کند، معمولا انتشار اوراق مشارکت مورد استقبال شهرداری ها از جمله شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل عمومی قرار گرفته است و در سالهای اخیر استفاده از این ظرفیت مهم در دستورکار مدیران شهری قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، اما در دو سال اخیر اوراق مشارکت شهرداری تهران پس از انتشار، درحوزه نقد شوندگی دچار مشکلاتی می شود بگونه ای که بانکها وثایق ارائه شده از سوی شهرداری را نمی پذیرند و حالا نیز شاهد هستیم بعد از ماجرای شهرداری و بانک آینده برای وصول پول فروش اوراق مشارکت سال 97، این بار داستان عدم نقدشوندگی اوراق مشارکت مترو با تغییر زمین به سمت شهرداری و بانک رفاه رفته است و باز هم همان داستان تکراری عدم پذیرش وثایق شهرداری مطرح می شود.

شهرداری تهران یک سازمان بسیار بزرگ با گردش مالی چندصد میلیاردی است اما در سالهای اخیر این بنگاه بزرگ اقتصادی به دلیل حجم بالای  بدهی های مختلف چندان در سیستم بانکی خوشنام نیست و همین موضوع سبب شده تا بانکها مجبور شوند، در رابطه مالی با شهرداری تهران اصطلاحا “میخ شان را سفت تر بکوند” تا مبادا بعدا درگیر بدهی و … شوند که همین امر سبب طولانی شدن روند نقدشوندگی پول اوراق مشارکت شده است. مشکلی که سبب شده شهرداری نتواند به تعهدات خود در تکمیل و  بهره برداری ایستگاه های مترو که بارها وعده داده بود،عمل کند هرچند مسئولان مترو معتقدند شهرداری “املاک بانک پسند”  ندارد اما رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران معتقد است که علاوه بر مشکل پذیرش وثیقه، استعلامات بیمه ای نیز برای املاک رهنی شهرداری مشکلاتی ایجاد کرده است.

محمدنادر محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد مشکلاتی که در راه نقد شدن اوراق مشارکت مترو وجود دارد،می گوید: شهرداری تهران در حوزه وصول پول اوراق مشارکت، با دو مشکل عمده مواجه است که یکی مربوط به نظام بانکی و دیگری مربوط به سازمان تامین اجتماعی می شود که لازم است در حل هر دو مشکل، مسئولان در سطح کلان آن را حل و فصل کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک ها در ماجرای اوراق مشارکت با شهرداری تهران به عنوان یک شخصیت  حقوقی معمولی و نه یک سازمان مالی خاص برخورد می کنند، می افزاید: بانکها در پرداخت تسهیلات، آیین نامه های مشخصی برای پرداخت وام به اشخاص حقوقی دارند که ضوابط مختلفی در مورد فعالیت شرکتها از جمله احتمال انحلال آنها در نظر گرفته شده و حالا بانکها می خواهند،شهرداری تهران که شخصیت مالی به مانند دولت دارد را در چارچوب  ضوابط شرکت های حقوقی بگنجاندند؛ در حالی که شهرداری ها به دلیل نوع مناسبات و سطح خدماتی که ارائه می دهند دارای شخصیت اعتباری ویژه ای هستند که شرایط استقرار آنها نیز پایدار و غیر قابل حذف است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه بانک بسیاری از املاک شهری با ارزش شهرداری را به دلیل اینکه در چارچوب ضوابط آنها قرار نمی گیرد، نمی پذیرد، می گوید: املاک شهرداری بعضا به دلیل  کاربری  و یا نوع پایانکار ،  منطبق با آیین نامه داخلی بانک برای پرداخت تسهیلات نیست در حالی که شهرداری خودش مرجع اعلام کاربری و صدور پایانه کار است و بانک می تواند در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه روابط اداری شهرداری و بانکها خوب است اما در پرداخت تسهیلات مشکلاتی وجود دارد، می گوید: لازم است بانکها شهرداری تهران را به عنوان شخصیت حقوقی خاص که غیر قابل حذف و یا انحلال است بپذیرند و قبول کنند که تضامین شهرداری نیز به مانند دولت است و بلامشکل خواهد بود.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می افزاید: مشکل دوم در راه نقدشوندگی پول اوراق مشارکت،  زمانبر بودن استعلامات بیمه ای تامین اجتماعی است به گونه ای که شهرداری بعضا املاک اداری خود را برای رهن به بانکها معرفی می کند که در این زمینه لازم است تا استعلامات بیمه ای از تامین اجتماعی اخذ شود، اما متاسفانه می بینیم، استعلامات منوط به تسویه حساب یا تعیین تکلیف حساب های قبلی فی مابین شهرداری و بیمه می شود، در حالی که در خود ملک مورد استعلام بدهی وجود نداشته و گره زدن حل مشکلات چند ده ساله قبل به این مسئله، اقدام درستی نیست .

وی در پاسخ به این سوال که شاید بدنامی شهرداری در پرداخت بدهی های بانکی علت این سخت گیری ها است، ادامه می دهد: ما اعلام کردیم که شهرداری تهران،می تواند  حساب های خود را در اختیار بانکها به عنوان تضمین قرار دهد اما بانکها آن را نپذیرفتند  و دقت داشته باشید که گردش مالی شهرداری تهران در یک ماه بیش از کل رقم اوراق مشارکت است و به عبارت دیگر یک ماه توقیف حساب شهرداری کل رقم اوراق مشارکت را پوشش می دهد.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می افزاید: کما اینکه در مدیریت اسبق شهری، مترو به همین شیوه یعنی ضمانت حساب های بانکی اش از تسهیلات مختلف بهره مند می شد  و اصلا ضمانت ملکی نمی داد،بلکه شهردار در نامه ای به بانک اعلام می کرد که هرکدام از حساب ها را که می خواهند به عنوان تضمین وام یا تسهیلات در اختیارشان خواهد بود و با همین نامه پول اوراق مشارکت به شهرداری پرداخت می شد؛ در هر صورت درست است که شهرداری تهران بدهی هایی به سیستم بانکی دارد، اما یادمان باشد که شهرداری هر ماه چند هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و تضمین این رقم  750 میلیارد تومان اوراق مشارکت سهم شهرداری برای مترو نزد بانک رفاه، نیمی از گردش مالی شهرداری در یک ماه هم نیست.

وی می گوید: لازم است برای رفع مشکلات ، مسئولان بانکی و سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط و ویژه گی های شهرداری تهران به موضوع بپردازند تا موانع برطرف شود و ما آماده ارائه هر نوع همکاری  برای رفع مشکلات هستیم.

انتهای پیام

منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود



ایسنا/لرستان معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در لرستان گفت: منابع بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید مشخص شود.

حجت الله میرزایی که در شورای اداری الیگودرز سخن می گفت، اظهار کرد: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی باید منابع مالی مورد نیاز تامین شود چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.

وی افزود: به دلیل فقدان منابع متاسفانه در لرستان از ۵ هزار نفر قالیباف، تنها ۲۰۰ نفر و از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر کارگر ساختمانی فقط هزار نفر بیمه شده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وظیفه ما نظارت و پیگیری پروژه‌هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شده و در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برنامه مالی و زمان‌بندی در دستور کار قرار دارد اما هر سه پروژه «گردشگری حوضیان» و «لاستیک‌سازی» موانعی حقوقی و ارزی خارج از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارند؛ تکمیل ظرفیت کشت و صنعت (دامپروری) ۲۰۰۰ راسی الیگودرز در اولویت اصلی است.

انتهای پیام

چند درصد مردان و زنان شاغل بیمه نیستند؟


در حالی که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و سهم اشتغال غیر رسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است، آمارها نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب‌ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۱۳۹۷ کاهشی ۱.۷ درصدی داشته است. با این وجود از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شده،  ۳۶.۸ درصد همچنان بیکار مانده‌اند و ۲۷.۹ درصد به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. چنانچه افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای ۱۰.۶ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۱۳.۶ درصد می‌رسید.

کاهش چشمگیر رشد تعداد شاغلان در زمستان ۹۸ 

رشد تعداد شاغلان نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته به نحوی که در این فصل حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است، در سایر بخشها با کاهش تعداد شاغلان روبه رو بوده‌ایم و در این شرایط تحمیل شوک پیش بینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج‌تر کرده است. در واقع ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات بازار کار و ساختار اشتغال کشور از منظر مشاغل رسمی و غیر رسمی پرداخته است. نتایج تحقیقات این مرکز نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیبهای شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. از مجموع ۲۳.۸ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۵.۴ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک ۱ تا ۴ نفر شاغل بودند و در مجموع حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین بنگاههای کوچک تشکیل داده است.

۶۰ درصد اشتغال کشور متعلق به مشاغل غیررسمی 

همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا قرار دارند این در حالی است که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند، ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند،  ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند که شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

ساختار اشتغال از منظر مشاغل رسمی و غیررسمی فاقد بیمه

مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.

برابر بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس، به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، بیش از ۶۱ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند.

یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از شاغلان غیررسمی کشور را مردان و حدود ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین ۳۵ درصد از مردان و ۱۷ درصد از زنان شاغل در بخش رسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن اشتغال به کار دارند و حدود ۸۷ درصد از مردان و ۸۴ درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند.

سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استانهای کشور نیز بالای ۵۰ درصد بوده است به نحوی که در استانهای محروم و مرزی از جمله آذربایجان غربی سهم اشتغال غیر رسمی ۷۳ درصد، در خراسان شمالی ۷۲ درصد در مازندران ۷۱ درصد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان ۷۰ درصد بسیار بالا است.

در بحث شاغلان جدید، آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این جمعیت جدید شاغل، دارای ویژگی‌هایی هستند که عمدتاً از کاهش تقاضای ناشی از بیماری کرونا آسیب خواهند دید. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است. در این دوره که تقاضای نیروی کار جدید از سوی شرکتها و بنگاههای اقتصادیی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده بخشی از جمعیت فعال به دلیل نیاز برای تأمین معیشت، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی “کارکن مستقل” طبقه‌بندی می‌شود دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است از این رو انتظار می‌رود کاهش تقاضای رخ داده طی ماه اسفند و تداوم آن تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل شود.

در این بررسی، سهم کارکنان مستقل از کل شاغلان در ۱۲ استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کرمان،  چهارمحال و بختیاری بالای ۵۰ درصد است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بررسی ساختار اشتغال کشور به تفکیک بخش حاکی از آن است که از نگاه بخشی، بخش خدمات بیش از سایر بخشها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار گرفته است به نحوی که در حال حاضر به طور متوسط ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در مراحل بعد و با تداوم بحران کرونا بخش صنعت درنتیجه کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید. یکی از علل آسیب‌پذیری بیشتر بخش خدمات این است که اغلب به حضور مشتری در محل ارائه خدمات نیاز دارد. همچنین از بین مشاغل بخش خدمات عمدتاً افراد خود اشتغال یا کارکنان مستقل در معرض شوک منفی تقاضای ناشی از کرونا هستند، زیرا عمده مشاغل این گروه به ویژه در بخش خدمات، با تقاضای مصرفی و روزانه مردم در ارتباط هستند.

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند که در این بین مردان فاقد بیمه ۴۲ درصد و زنان فاقد بیمه ۸ درصد از کل شاغلان بخش خدمات را تشکیل می‌دهند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند. همچنین ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در این بین مردان  فاقد بیمه ۴۲ درصد و زنان فاقد بیمه ۸ درصد از کل شاغلان بخش خدمات را تشکیل می‌دهند.

در میان استانهای کشور نیز،  استان تهران با ۲۱ درصد بیشترین سهم از اشتغال بخش خدمات را به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات مربوط به بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند و شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش یکی از چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استانهای کشور است به نحوی که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود ۱۰ درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است؛ این در حالی است که استانهای محروم، در اشتغال غیررسمی، در میزان اشتغال از ناحیه بنگاههای زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند لذا با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود که دولت بسته سیاستی حمایتی ویژه‌ای را برای استانهای مذکور تدوین و اجرایی کند.

انتهای پیام

جزئیات عملکرد صنعت بیمه در سال 98/ خسارت پرداختی در بیمه‌ها کم شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی منتشر شده، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 59.1 و 33.3 هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود 35.8 و 18.2 درصد است.

همچنین در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، 9 شرکت‌ بیمه به ترتیب: ایران 31.4 درصد، آسیا 10.2 درصد، دانا 8 درصد، دی 8.6 درصد، پاسارگاد 5.5 درصد، البرز 5.3 درصد، پارسیان 4.8 درصد، کوثر 4.1 درصد و معلم 4 درصد، در مجموع حدود 80.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 19.9 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که احتمال دارد سهم شرکت‌های بیمه پس از حسابرسی صورت‌های مالی آنها نسبت به آمار اولیه تغییر اندکی داشته باشد.

در ادامه این گزارش، نسبت خسارت بازار با حدود 8.4 واحد کاهش در مقایسه با سال قبل 56.3 درصد اعلام شده که در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , صنعت بانکداری و بیمه ,

در سال  1398، سه رشته بیمه‌ای‌ درمان، حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد (به ترتیب با 73.9، 73.1  و 67.4 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته حدود 80.7 میلیون بیمه نامه صادر و حدود 23.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 14.3 درصد افزایش و 51.7 درصد کاهش داشته است. شایان ذکر است، کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی به دلیل کاهش (55.3 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (87.1 درصدی) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

در ادامه سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب حدود 68.6  و 66.1 درصد اعلام شده است. همچنین سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود 34.5، 22.9 و 14.7 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است.

سایر اطلاعات تکمیلی مشتمل بر عملکرد صنعت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه و چکیده عملکرد بازار بیمه نیز به این شرح قابل بهره برداری است. شایان ذکر است تا قبل از بسته شدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای سال مالی مذکور، این آمار جنبه اولیه (مقدماتی) دارد.

انتهای پیام/

مدیرعامل بیمه ملت منصوب شد



مدیر عامل بیمه ملت تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، حکم انتصاب اسماعیل دلفراز به مدیر عاملی بیمه ملت توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

دلفراز پیش از این به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه سرمد و همچنین مدیر عامل بیمه میهن فعالیت کرده است.

وی همچنین سابقه حضور در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بیمه ایران و بیمه البرز را داشته و به عنوان یکی از افرادی که از بدنه صنعت بیمه بوده، شناخته می‌شود.

انتهای پیام

متقاضیان بیمه بیکاری الکترونیکی درخواست بدهند



ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه امسال بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات کار و کاریابی‌های غیر دولتی به شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

‎به گزارش ایسنا، در پی ابلاغیه مشترک معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به منظور ارئه خدمات بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری از طریق سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.

این سامانه بدون مراجعه حضوری به ادارات کار و حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه طراحی شده است.

در این دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه، موظفند نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمیته‌های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار در حمایت از کارگران آسیب دیده از کرونا پیشنهاد کرده بودند که برای دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ بیمه بیکاری پرداخت شود تا هم بین واریز بیمه های آنها فاصله نیفتد و هم بنگاهها آسیب بیشتری نبینند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از صاحبان کسب و کارهای متضرر شده از کرونا، ضمن شناسایی ۹۴۰ بنگاه آسیب دیده در رسته‌های مختلف، مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب اعطای تسهیلات و بیمه بیکاری اختصاص داده است.

پیش از این اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده بود که کارگران مبتلا به کرونا مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری شده و می‌توانند از مرخصی استعلاجی به شرط تایید سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.

سامانه آنلاین ثبت درخواست بیمه بیکاری به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان بیمه بیکاری به ادارات کل استانی و مراکز کاریابی‌ و رعایت سلامت و بهداشت متقاضیان از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است.

روزآمدی، تسریع در بررسی درخواست‌ها، عدم مراجعه حضوری متقاضی در ادارات و کاهش هزینه اقتصادی، ثبت درخواست متقاضی از طریق تکمیل فرم ثبت درخواست بیمه بیکاری در سامانه، امکان دریافت کد رهگیری درخواست، ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی و اطلاع رسانی نحوه ادامه فرآیند از طریق سامانه از جمله مزایا و ویژگی‌های این سامانه به شمار می رود.

متقاضیان بیمه بیکاری می‌توانند با مراجعه به سامانه bimebikari.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت کرده و به صورت الکترونیکی آن را پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بیمه بیکاری، به افرادی که به طور غیر ارادی و در اثر بروز حوادث غیرمترقبه کار خود را از دست می دهند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

انتهای پیام

افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹



طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال آینده نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تا ۲۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دیه در میزان حق بیمه، اظهار کرد که افزایش نرخ دیه با رشد ۲۰ درصدی نسبت به امسال، ۳۳۰ میلیون‌ تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین شده است؛ از این رو با احتساب سه درصد هزینه‌های اداری، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹، به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت بیمه در جریان شیوع ویروس کرونا توضیح داد: بیمه مرکزی و صنعت بیمه با تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و تجهیزات درمانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به کمک مردم و مراکز درمانی شتافتند و ان شاءالله تا پایان این بحران نیز صحنه خدمت رسانی را ترک نخواهند کرد.

رییس کل بیمه مرکزی از صدور حداکثری بیمه نامه ها به صورت آنلاین و برخط به عنوان یکی از عملکردهای ویژه برای کنترل ویروس کرونا یاد کرد و افزود: در حال حاضر نیازی برای مراجعه حضوری بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای نیست و با تمهیدات صورت گرفته بیمه نامه های شخص ثالث نیز تا نیمه اردیبهشت ماه بدون حضور مالکان خودرو، تمدید می شود و در صورت بروز حادثه جای هیچگونه نگرانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

توزیع گسترده اقلام بهداشتی بین بیمه گذاران و مردم یک اقدام درخشان است

سلیمانی از توزیع بسته های بهداشتی توسط صنعت بیمه در کشور به عنوان یک اقدام ضروری و انسان دوستانه یاد کرد و افزود: تمامی شرکت های بیمه در این خصوص تلاش کرده اند؛ در این خصوص شرکت بیمه دی بیش از ده هزار بسته بهداشتی به خانواده های معزز شهدا اهدا کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه هزینه های مربوط به بیماران کرونایی را در بیمه نامه های تکمیلی آنان لحاظ کرده اند و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.

وی برقراری آرامش، تقویت روحیه همدلی و ایجاد فضای امن در جامعه را از ماموریت های ذاتی صنعت بیمه ارزیابی کرد و افزود: صنعت بیمه در ایفای ماموریت های خود هیچ مرزی نمی شناسد و جان باختن هفت تن از فرزندان این صنعت در سنگر خدمت رسانی به مردم در زمان شیوع کرونا بر این نکته دلالت دارد.

اعلام میزان پرداختی به وزارت بهداشت

رییس کل بیمه مرکزی به پرداخت مبلغ حدود۴۵۰۰ میلیارد ریال از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: از این میزان تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

موتورسیکلت‌های کشور ساماندهی می‌شوند

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به دستاوردهای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای در بهمن ماه سال جاری از استقبال چشمگیر مشمولان این طرح خبر داد و گفت: قریب به ۶۰۰ هزار مالک خودرو در بهمن ماه از مزایای این طرح بهره مند شدند و پیش بینی می شود آمار ۳۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت مشمول این طرح نیز تا پایان دوره، افزایش یابد.

سلیمانی از تردد ۹ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور به عنوان یک آمار غیرقابل قبول نام برد و تصریح کرد: تردد این میزان موتورسیکلت در کشور ریسک بالایی را در پی دارد و خوشبختانه با همکاری پلیس راهور ناجا برای ساماندهی پوشش های بیمه ای راکبان موتورسیکلت برنامه ریزی کافی صورت گرفته است.

پرداخت خسارت به بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه

سلیمانی همچنین پرداخت خسارت به بیش از۷۷۱۶ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه با مبلغ بیش از ۳۰۳۸ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پرداختی ها توسط شرکت بیمه ایران و با همکاری بیمه مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: مبلغی بیش از ۲۷۸ میلیارد ریال نیز آماده پرداخت به ۴۹۱ نفر از زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه است که با این پرداخت که در حال انجام است بدهی تمامی بیمه گذاران بیمه توسعه تسویه می شود.

انتهای پیام

مشکل بیمه قالیبافان سراسر کشور حل شد


نماینده مهریز و بافق در مجلس گفت: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل بیمه قالیبافان سراسر کشور حل شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان با بیان این مطلب اظهار داشت: تا قبل از این مدت، بیمه شده قالیباف در صورت عدم پرداخت حق بیمه بلافاصله ارتباط بیمه‌ای وی قطع می‌گردید و با توجه به ضوابط و مقررات قبلی و عدم سهمیه مناسب واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی امکان انعقاد قرارداد مجدد میسر نبود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان این که با شرایط قبل عملاً خانواده‌های تحت پوشش این افراد که عمدتاً سرپرست خانوار و فاقد وضعیت مالی لازم هستند، از تعهدات بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شدند، تصریح کرد: در جلسه با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و همچنین در نهایت در جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ دستور، این مشکل با دستور اداری معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی به مدیران کل تأمین اجتماعی استان در تاریخ یازدهم اسفندماه ۱۳۹۸ برای تمام قالیبافان و شاغلان صنایع دستی سراسر کشور برطرف گردید.

صباغیان با اشاره به این که سهمیه پذیرش متقاضیان از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: همچنین مقرر شده است برای بیمه‌شدگانی که به دلایل مختلف مبلغ حق بیمه را خارج از مهلت مقرر پرداخت می‌نمایند و از آخرین مهلت پرداخت حق بیمه آنان بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای یک بار مجوز پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی صادر و مشکل شمار زیادی از این قشر کوشا برطرف گردد.

انتهای پیام

دستور تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی توسط شرکتهای بیمه برای خدمت رسانی بهتر به بیماران- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  وزیر اقتصاد در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهور مبنی بر همکاری دستگاه ها با وزارت بهداشت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، طی نامه ای به رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران شد.

 در نامه صادره از سوی  فرهاد دژپسند خطاب به سلیمانی امیری رئیس بیمه مرکزی آمده است، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر “همکاری همه دستگاه ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و نظر به لزوم حمایت همه جانبه از مراکز درمانی که در صف اول مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند، ضروری است آن دستگاه با جدیت نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید:

1-تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران 

2-واریز به موقع منابع موضوع ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توسط شرکت های بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گفتنی است، ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده، اشعار دارد: جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وظیفه، باید معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بطور مستقیم، طی قبضی جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئول حسن اجرای این قانون است.

انتهای پیام/

از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود



طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع “اقتصاد هوشمند” را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد می‌شود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح “سوت‌زنی” است که از طریق آن مردم می‌توانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

حال این مقام مسئول در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که هرگاه این افشاگری فساد منجر به صدور حکم شود، پاداش داده خواهد شد اما تاکنون منجر به صدور حکم نشده و دو مورد در این زمینه در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، مشمول جایزه خواهد شد.

“سوت زنی”، طرحی است که وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی کرده و سیستمی است که با راه‌اندازی آن، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی فساد اتفاق افتاده را اعلام می‌کنند و هر فردی که در هر فضایی با یک فساد مواجه شد، می‌تواند سوت بزند و این موضوع را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.

بنابراین، با این اقدام صورت گرفته، این روزها مردم می‌توانند به عنوان یک شهروند در ارتقا و بهبود وضعیت و زیست خود و هموطنان‌شان نقش داشته باشند و هم اینکه با اعلام فساد، شرایط را برای توسعه و سالم شدن اقتصاد کشور فراهم کنند.

ضروت حمایت قضایی از افشاگران فساد

در این زمینه بهنام ملکی – یک‌ کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع سوت‌زنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاه‌هایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشا این موضوع، فردی که آن را افشا می‌کند تحت حمایت قضایی قرار گیرد.

به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهره‌مند شوند. همچنین این طرح، باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند.

این اقتصاددان تاکید  کرد که اگر این طرح به صورت قانون‌مند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.

علاوه براین موضوع، تاکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در راستای هوشمندسازی اقتصاد کشور نیز اعلام کرده که اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک‌ها، گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام شده است.

به اعتقاد دژپسند، ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم، چراکه این امر باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد می‌شود. اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

گفتنی است؛ اقتصاد هوشمند یا دیجیتال یکی از شش مولفه اساسی شهر هوشمند است که این شهر هوشمند یک رویکرد جدید در مدیریت شهری ایجاد می‌کند که به واسطه آن شهروندان می‌توانند به راحتی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند که همه این‌ها به وسیله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است.

با این تعریف، اقتصاد هوشمند نه تنها منجر به کاهش فساد در اقتصاد کشور که این روزها موضوع و معضل داغ اقتصادی کشورمان است می‌شود، بلکه می‌تواند در هوشمندسازی شهر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم هم نقش داشته باشد تا آن‌ها هم کمتر زمان و انرژی خود را صرف بالا رفتن از پله‌های ساختمان‌های اداری برای رفع مشکلات خود کنند. همچنین، این اقدام با کاهش ارتباطات چهره به چهره، رفت و آمد شهروندان با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می‌دهد که این امر، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری هم نقش مفیدی داشته باشد.

انتهای پیام