متقاضیان بیمه بیکاری الکترونیکی درخواست بدهند



ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه امسال بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات کار و کاریابی‌های غیر دولتی به شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

‎به گزارش ایسنا، در پی ابلاغیه مشترک معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به منظور ارئه خدمات بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری از طریق سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.

این سامانه بدون مراجعه حضوری به ادارات کار و حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه طراحی شده است.

در این دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه، موظفند نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمیته‌های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار در حمایت از کارگران آسیب دیده از کرونا پیشنهاد کرده بودند که برای دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ بیمه بیکاری پرداخت شود تا هم بین واریز بیمه های آنها فاصله نیفتد و هم بنگاهها آسیب بیشتری نبینند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از صاحبان کسب و کارهای متضرر شده از کرونا، ضمن شناسایی ۹۴۰ بنگاه آسیب دیده در رسته‌های مختلف، مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب اعطای تسهیلات و بیمه بیکاری اختصاص داده است.

پیش از این اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده بود که کارگران مبتلا به کرونا مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری شده و می‌توانند از مرخصی استعلاجی به شرط تایید سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.

سامانه آنلاین ثبت درخواست بیمه بیکاری به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان بیمه بیکاری به ادارات کل استانی و مراکز کاریابی‌ و رعایت سلامت و بهداشت متقاضیان از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است.

روزآمدی، تسریع در بررسی درخواست‌ها، عدم مراجعه حضوری متقاضی در ادارات و کاهش هزینه اقتصادی، ثبت درخواست متقاضی از طریق تکمیل فرم ثبت درخواست بیمه بیکاری در سامانه، امکان دریافت کد رهگیری درخواست، ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی و اطلاع رسانی نحوه ادامه فرآیند از طریق سامانه از جمله مزایا و ویژگی‌های این سامانه به شمار می رود.

متقاضیان بیمه بیکاری می‌توانند با مراجعه به سامانه bimebikari.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت کرده و به صورت الکترونیکی آن را پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بیمه بیکاری، به افرادی که به طور غیر ارادی و در اثر بروز حوادث غیرمترقبه کار خود را از دست می دهند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

انتهای پیام

افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹



طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال آینده نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تا ۲۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دیه در میزان حق بیمه، اظهار کرد که افزایش نرخ دیه با رشد ۲۰ درصدی نسبت به امسال، ۳۳۰ میلیون‌ تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین شده است؛ از این رو با احتساب سه درصد هزینه‌های اداری، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹، به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت بیمه در جریان شیوع ویروس کرونا توضیح داد: بیمه مرکزی و صنعت بیمه با تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و تجهیزات درمانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به کمک مردم و مراکز درمانی شتافتند و ان شاءالله تا پایان این بحران نیز صحنه خدمت رسانی را ترک نخواهند کرد.

رییس کل بیمه مرکزی از صدور حداکثری بیمه نامه ها به صورت آنلاین و برخط به عنوان یکی از عملکردهای ویژه برای کنترل ویروس کرونا یاد کرد و افزود: در حال حاضر نیازی برای مراجعه حضوری بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای نیست و با تمهیدات صورت گرفته بیمه نامه های شخص ثالث نیز تا نیمه اردیبهشت ماه بدون حضور مالکان خودرو، تمدید می شود و در صورت بروز حادثه جای هیچگونه نگرانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

توزیع گسترده اقلام بهداشتی بین بیمه گذاران و مردم یک اقدام درخشان است

سلیمانی از توزیع بسته های بهداشتی توسط صنعت بیمه در کشور به عنوان یک اقدام ضروری و انسان دوستانه یاد کرد و افزود: تمامی شرکت های بیمه در این خصوص تلاش کرده اند؛ در این خصوص شرکت بیمه دی بیش از ده هزار بسته بهداشتی به خانواده های معزز شهدا اهدا کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه هزینه های مربوط به بیماران کرونایی را در بیمه نامه های تکمیلی آنان لحاظ کرده اند و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.

وی برقراری آرامش، تقویت روحیه همدلی و ایجاد فضای امن در جامعه را از ماموریت های ذاتی صنعت بیمه ارزیابی کرد و افزود: صنعت بیمه در ایفای ماموریت های خود هیچ مرزی نمی شناسد و جان باختن هفت تن از فرزندان این صنعت در سنگر خدمت رسانی به مردم در زمان شیوع کرونا بر این نکته دلالت دارد.

اعلام میزان پرداختی به وزارت بهداشت

رییس کل بیمه مرکزی به پرداخت مبلغ حدود۴۵۰۰ میلیارد ریال از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: از این میزان تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

موتورسیکلت‌های کشور ساماندهی می‌شوند

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به دستاوردهای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای در بهمن ماه سال جاری از استقبال چشمگیر مشمولان این طرح خبر داد و گفت: قریب به ۶۰۰ هزار مالک خودرو در بهمن ماه از مزایای این طرح بهره مند شدند و پیش بینی می شود آمار ۳۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت مشمول این طرح نیز تا پایان دوره، افزایش یابد.

سلیمانی از تردد ۹ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور به عنوان یک آمار غیرقابل قبول نام برد و تصریح کرد: تردد این میزان موتورسیکلت در کشور ریسک بالایی را در پی دارد و خوشبختانه با همکاری پلیس راهور ناجا برای ساماندهی پوشش های بیمه ای راکبان موتورسیکلت برنامه ریزی کافی صورت گرفته است.

پرداخت خسارت به بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه

سلیمانی همچنین پرداخت خسارت به بیش از۷۷۱۶ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه با مبلغ بیش از ۳۰۳۸ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پرداختی ها توسط شرکت بیمه ایران و با همکاری بیمه مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: مبلغی بیش از ۲۷۸ میلیارد ریال نیز آماده پرداخت به ۴۹۱ نفر از زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه است که با این پرداخت که در حال انجام است بدهی تمامی بیمه گذاران بیمه توسعه تسویه می شود.

انتهای پیام

مشکل بیمه قالیبافان سراسر کشور حل شد


نماینده مهریز و بافق در مجلس گفت: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل بیمه قالیبافان سراسر کشور حل شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان با بیان این مطلب اظهار داشت: تا قبل از این مدت، بیمه شده قالیباف در صورت عدم پرداخت حق بیمه بلافاصله ارتباط بیمه‌ای وی قطع می‌گردید و با توجه به ضوابط و مقررات قبلی و عدم سهمیه مناسب واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی امکان انعقاد قرارداد مجدد میسر نبود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان این که با شرایط قبل عملاً خانواده‌های تحت پوشش این افراد که عمدتاً سرپرست خانوار و فاقد وضعیت مالی لازم هستند، از تعهدات بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شدند، تصریح کرد: در جلسه با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و همچنین در نهایت در جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ دستور، این مشکل با دستور اداری معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی به مدیران کل تأمین اجتماعی استان در تاریخ یازدهم اسفندماه ۱۳۹۸ برای تمام قالیبافان و شاغلان صنایع دستی سراسر کشور برطرف گردید.

صباغیان با اشاره به این که سهمیه پذیرش متقاضیان از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: همچنین مقرر شده است برای بیمه‌شدگانی که به دلایل مختلف مبلغ حق بیمه را خارج از مهلت مقرر پرداخت می‌نمایند و از آخرین مهلت پرداخت حق بیمه آنان بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای یک بار مجوز پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی صادر و مشکل شمار زیادی از این قشر کوشا برطرف گردد.

انتهای پیام

دستور تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی توسط شرکتهای بیمه برای خدمت رسانی بهتر به بیماران- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  وزیر اقتصاد در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهور مبنی بر همکاری دستگاه ها با وزارت بهداشت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، طی نامه ای به رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران شد.

 در نامه صادره از سوی  فرهاد دژپسند خطاب به سلیمانی امیری رئیس بیمه مرکزی آمده است، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر “همکاری همه دستگاه ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و نظر به لزوم حمایت همه جانبه از مراکز درمانی که در صف اول مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند، ضروری است آن دستگاه با جدیت نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید:

1-تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران 

2-واریز به موقع منابع موضوع ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توسط شرکت های بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گفتنی است، ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده، اشعار دارد: جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وظیفه، باید معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بطور مستقیم، طی قبضی جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئول حسن اجرای این قانون است.

انتهای پیام/

از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود



طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع “اقتصاد هوشمند” را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد می‌شود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح “سوت‌زنی” است که از طریق آن مردم می‌توانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

حال این مقام مسئول در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که هرگاه این افشاگری فساد منجر به صدور حکم شود، پاداش داده خواهد شد اما تاکنون منجر به صدور حکم نشده و دو مورد در این زمینه در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، مشمول جایزه خواهد شد.

“سوت زنی”، طرحی است که وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی کرده و سیستمی است که با راه‌اندازی آن، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی فساد اتفاق افتاده را اعلام می‌کنند و هر فردی که در هر فضایی با یک فساد مواجه شد، می‌تواند سوت بزند و این موضوع را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.

بنابراین، با این اقدام صورت گرفته، این روزها مردم می‌توانند به عنوان یک شهروند در ارتقا و بهبود وضعیت و زیست خود و هموطنان‌شان نقش داشته باشند و هم اینکه با اعلام فساد، شرایط را برای توسعه و سالم شدن اقتصاد کشور فراهم کنند.

ضروت حمایت قضایی از افشاگران فساد

در این زمینه بهنام ملکی – یک‌ کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع سوت‌زنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاه‌هایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشا این موضوع، فردی که آن را افشا می‌کند تحت حمایت قضایی قرار گیرد.

به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهره‌مند شوند. همچنین این طرح، باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند.

این اقتصاددان تاکید  کرد که اگر این طرح به صورت قانون‌مند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.

علاوه براین موضوع، تاکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در راستای هوشمندسازی اقتصاد کشور نیز اعلام کرده که اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک‌ها، گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام شده است.

به اعتقاد دژپسند، ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم، چراکه این امر باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد می‌شود. اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

گفتنی است؛ اقتصاد هوشمند یا دیجیتال یکی از شش مولفه اساسی شهر هوشمند است که این شهر هوشمند یک رویکرد جدید در مدیریت شهری ایجاد می‌کند که به واسطه آن شهروندان می‌توانند به راحتی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند که همه این‌ها به وسیله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است.

با این تعریف، اقتصاد هوشمند نه تنها منجر به کاهش فساد در اقتصاد کشور که این روزها موضوع و معضل داغ اقتصادی کشورمان است می‌شود، بلکه می‌تواند در هوشمندسازی شهر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم هم نقش داشته باشد تا آن‌ها هم کمتر زمان و انرژی خود را صرف بالا رفتن از پله‌های ساختمان‌های اداری برای رفع مشکلات خود کنند. همچنین، این اقدام با کاهش ارتباطات چهره به چهره، رفت و آمد شهروندان با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می‌دهد که این امر، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری هم نقش مفیدی داشته باشد.

انتهای پیام

خسارت سنگین بیمه نکردن کارگران



یک کارشناس حوزه کار بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و گفت: به دلیل ضعف مکانیسم‌های نظارتی کارگران، بسیاری از تولیدی‌های زیرپله‌ای و کارگاه‌های کوچک حاشیه شهرها از پوشش بیمه خارج شده‌اند؛ در حالی که بیمه نکردن کارگران خسارت‌های سنگین و حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شناسایی کارگران فاقد بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها گفت: به دلیل آنکه سیستم‌های نظارتی و بازرسی و درعین حال بانک جامع اطلاعات بازار کار در کشور هنوز با مشکلات جدی روبه رو است،  امکان اینکه همه کارگران زیرپله‌ای، ‌ تولیدی‌ها و دستفروشان را تحت پوشش بیمه قرار بدهیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: خیلی از کارگاه‌ها هستند که به شکل غیر رسمی و زیرزمینی فعالیت دارند، این کارگاه‌ها فاقد شناسنامه و کد کارگاهی هستند و برای آنکه بتوانند سود بیشتری داشته باشند بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگویی در ارتباط با تولید و خدماتی که ارائه می‌کنند، بدانند یا استانداردها را رعایت کنند، نیروهای کارشان را بیمه نمی‌کنند و خسارت‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کنند.

حوادث ناشی از کار پیامد عدم بیمه کارگران

این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از این خسارتها، آسیبهایی است که به کارگران چنین کارگاههایی وارد و هرازگاهی دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند و به دلیل عدم بیمه، خانواده‌هایشان از خدمات بهداشتی و درمانی محروم می‌مانند و زمانی که به دلیل افزایش سن یا بیماری دچار ضعف و ناتوانی می‌شوند نمی‌توانند از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی استفاده کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه‌هایی که در خارج از شهرها و حاشیه‌ها در قالب مغازه‌های کوچک تا دستفروشی اشتغال به کار دارند، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار هم نمی‌توانند مکانیسم‌های نظارتی خود را تقویت کنند و می‌بینیم که این نظارت‌ها هنوز به شکل فیزیکی انجام می‌شود و بازرسان به کارگاه‌ها فرستاده می‌شوند تا کارگاه‌ها را نظارت کند در حالی که این روش کارآمد و موثری نیست و بسیاری از کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شده‌اند.

وی با تاکید بر کارآمدی و به روزرسانی این مکانیسم‌ها افزود: لازم است از توسعه تکنولوژی در کشورهای دیگر استفاده کنیم و شرایطی به وجود آوریم که هر کارگاهی که در کشور ثبت می‌شود اطلاعات خود را در سامانه جامع بانک اطلاعاتی بازار کار به ثبت برساند.

ثبت شناسنامه کارگاهها توسط دستگاههای مجوز دهنده

این کارشناس حوزه کار افزود:یکی از اقداماتی که در این خصوص باید صورت بگیرد این است که این کارگاه‌ها را طبقه‌بندی کنیم یعنی به محض اینکه می‌خواهند مجوز بگیرند و مشغول کار شوند به سازمان یا ارگانی که از آن مجوز می‌گیرند طرح توجیهی فعالیت، شناسنامه کاری، ‌ آدرس محل کار، متراژ، تعداد کارگران، نوع محصول و شروع فعالیت خود را ارائه دهند و سازمان مربوطه نیز با جمع آوری اطلاعات، آن را در بانک جامع اطلاعات خود ثبت کند، وقتی صاحبان کارگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند سازمان هم قبل از ارائه هر گونه خدماتی، اطلاعات تخصصی کارگاه را در سامانه خود ثبت کند و پس از آن شماره و کد کارگاهی بدهد. به این ترتیب کارگاهها شناسایی شده و تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

به گفته حاج اسماعیلی پوشش بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک به نفع خانواده‌ها، کشور و تامین اجتماعی است و از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ناشی از حوادث کار که دولت ناچار به پرداخت آن است، جلوگیری می‌کند.

وی در عین حال تامین و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور را موضوع مهمی دانست که دولت باید اهتمام جدی برای آن داشته باشد، اظهار کرد: با وجود تبلیغ بیمه در کشور هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است در حالی که وقتی شهروندان و کسانی که در بازار کار اشتغال دارند یا به عناوین مختلف در اجتماع زندگی می‌کنند از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند هزینه‌های سربار آن را دولت می‌پردازد.

کاهش هزینه‌ها با گسترش خدمات بیمه‌ای

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر بیمه‌ها گسترش یابند ارائه خدمات به شکل هدفمند صورت می‌گیرد و امکان اینکه هزینه‌های چند برابری توسط دولت صورت گیرد کاهش می‌یابد و سازمان‌های بیمه‌گر این مسئولیت را برعهده می‌گیرند و می‌توانند خدمات اجتماعی خود را به طور هدفمند به گروه‌های مختلف ارائه دهند.

حاج اسماعیلی در پایان ضرورت حمایت‌های اجتماعی از طریق بیمه را اجتناب ناپذیر دانست و گفت:همه شاغلین و کسانی که در کشور زندگی می‌کنند باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرند و اگر در بحث بیمه‌های اجتماعی نیازمند اصلاحات هستیم دولت به عنوان متولی اصلی باید سهمش را در این بخش بپردازد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر بدون بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند. کارشناسان راه‌اندازی بانک اطلاعات کارگاهها توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تامین اجتماعی برای مراجعه کارگران فاقد بیمه را موجب شناسایی و بیمه این دسته کارگران می‌دانند.  

انتهای پیام

شروط بیمه ایران برای خودروهای سایپا


بیمه ایران مانند دیگر شرکت‌های بیمه تصمیم گرفته که به صورت مستقیم با مشتریان خود قرارداد ببندد. در این باره مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت که تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند.

عباس فراشیانی، مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که بیمه‌گران همزمان با صدور بیمه‌نامه حدود یک چهارم حق بیمه را به مراجع تعریف شده در قانون اعم از پلیس راهور، صندوق تأمین خسارت بدنی و… پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: افزایش بدهی سنواتی گروه خودروسازی سایپا به صنعت بیمه متأسفانه باعث شده است که بعضی بیمه گران در فرآیند ارائه خدمات با چالش مواجه شوند و علی‌رغم همه خروجی‌ها گروه خودروسازی از پرداخت حق بیمه در مقاطع مقرر امتناع کرده است. البته انتظار بیمه گران از گروه خودروساز متعارف است؛ جایی که حق بیمه توسط مالک، نقد پرداخت شده است علی القاعده باید در اسرع زمان ممکن به حساب بیمه گر واریز شود.

فراشیانی در ادامه با تاکید بر رعایت ضوابط تعریف شده در قانون و قراردادهای دو جانبه برای حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه گران و همچنین گروه خودروسازی گفت: ما در بیمه ایران با در نظر گرفتن همه ملاحظات و مصالح و همراهی با گروه خودروساز که به عنوان سرمایه ملی حائز اهمیت است، علاقه‌مندیم که به بهترین وجه ممکن خدمات ارائه و بدهکاران سنواتی هم تسویه و شفاف شود؛ به این ترتیب مصالح هر سه طرف درگیر در این موضوع یعنی گروه خودروساز، بیمه گران و مالکین تأمین خواهد شد. امیدواریم با همکاری بیشتر خودروساز مصالح بیمه گذاران و بیمه گران به صورت شفاف رعایت شود.

او درباره چگونگی صدور بیمه نامه برای خودروهای صفرکلیومتر هم اظهار کرد: تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند و مالکین خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند علاوه بر رجوع به این تیم‌ها به واحدهای صدور بیمه ایران مستقر در مجتمع خدمات بیمه‌ای سعدی که به طور کل برای ارائه خدمات به خودروهای تولیدی گروه سایپا اختصاص یافته مراجعه کنند.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با اشاره به وجود پاره‌ای از مشکلات در زمینه نحوه پرداخت حق بیمه‌ها و انباشت بدهکاران سنواتی شرکت سایپا گفت: سندیکای بیمه گران با اجماع صنفی به این نتیجه رسیدند که بیمه ایران با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و زیر ساخت عملیاتی می‌تواند به عنوان راهبر ایفای نقش کرده و خدمات بیمه‌ای مورد نیاز برای این گروه خودروساز را ارائه کند. از این جهت بیمه مرکزی هیچ نقشی در این زمینه نداشته است و اتخاذ این شیوه صرفاً بر اساس تصمیم صنفی سندیکا بوده است.

فراشیانی با بیان این که سندیکای بیمه گران در قالب یک تصمیم صنفی سهم بازار بیمه گری در سال جاری را به تفکیک بیمه گران مشخص و به صورت مکتوب اعلام کرده، اضافه کرد: بیمه ایران بر اساس همین تصمیم سیستم‌های نرم افزاری خاص (کاویس) تعریف کرده به این شرح که به صورت روزانه بیمه گرانی که در صدور بیمه نامه‌های سایپا مشارکت دارند به تناسب سهم بازار در صدور خودروهای صفر کیلومتر سایپا نیز مشارکت می‌کنند، به این ترتیب هر بیمه گر به تناسب سهم بازار از گروه خودروسازی سایپا، بیمه می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این محمد علیپور، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفته بود: به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان، واحدهای سیار صدور بیمه‌نامه مقابل درب شرکت خودروسازی سایپا مستقر شده‌اند تا خودشان مستقیم از مشتری مبلغ را دریافت و بیمه‌نامه صادر کنند. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه با شرکت خودروسازی سایپا قراردادی منعقد و برای این شرکت بیمه‌نامه صادر نمی‌کنند.

انتهای پیام