افزایش ۹۰۰ مگاولت آمپری ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در سال جهش تولید امروز از طرح‌های وزارت نیرو به میزان ۹۰۰ مگاولت آمپر افزایش ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع افتتاح می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، همایون حائری امروز در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق در ۴ استان آذربایجان غربی،  اردبیل، مازندران و اصفهان در قالب هفته سی و چهارم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران که با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، افزود: طرح‌های امروز شامل هشت پست و خطوط مربوطه فشار قوی برق و یک نیروگاه مقیاس کوچک در استان اصفهان، دو پست فوق توزیع برق در استان اردبیل و برق‌رسانی به ۱۳ روستا در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی است که برای این طرح‌ها جمعا ۸۳۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت هسنیجه در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان که با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث شده، افزایش ظرفیتی به میزان ۴۰۰ مگاوات آمپر را برای تامین نیاز مصارف صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: همچنین پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلو ولت لنجان و پست‌های سیار ۶۳ کیلوولت گز و شهرک بزرگ اصفهان، مجموعا به میزان ۷۶۵ مگاوات آمپر شرایط بسیار مناسبی را برای تامین برق مناطق صنعتی، خانگی و کشاورزی و تجاری شهرهای استان اصفهان فراهم کرده است.

حائری اظهار کرد: نیروگاه مقیاس  کوچک ۱۰ مگاواتی سبز سپاهان نیز با هدف تامین بخشی از برق مشترکان شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی گفت: در استان اردبیل نیز دو پروژه بزرگ برقی امروز افتتاح خواهد شد؛ این دو پروژه مربوط به افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای پست ۶۳ کیلوولت بیله سوار به میزان ۱۵ مگاولت آمپر و پست ۲۳۰ کیلوولت نمین به میزان ۱۲۰ مگاولت آمپر است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: پست نمین، نقش کلیدی در تامین  مصارف شهرک صنعتی بزرگ اردبیل ۲، شهرک صنعتی آرتا و فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی نمین دارد.

وی گفت: همچنین برق‌رسانی به ۱۳ روستا با جمعیت زیر پوشش ۱۴۳ خانوار در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی افتتاح خواهد شد که بیشتر این روستاها زیر ۱۰ خانوار جمعیت دارند.

افزایش ۲ درصدی بهره‌مندی مردم استان مازندران از آب شرب نسبت به متوسط کشوری‌

همچنین در این مراسم حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروز جمعیت بهره‌مند از آب شرب در استان مازندران دو درصد از متوسط کشوری بیشتر است، از بهره‌مندی ۴۰ درصد از جمعیت روستایی این استان از آب شرب پایدار خبر داد.

وی اظهار کرد: در ادامه بهره‌برداری منظم و هفتگی طرح‌های آب و فاضلاب به خصوص طرح‌های آبرسانی به روستاها در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، امروز در سالگرد تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب برای افتتاح طرح‌های‌ مهم در خدمت مردم استان مازندران هستیم.

اردکانیان با اشاره به سخنان وزیر نیرو در خصوص عملکرد طرح‌های آبرسانی روستایی در سطح کشور و همچنین در استان مازندران که دولت تدبیر و امید و وزارت نیرو اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال در بخش آبرسانی روستایی تا قبل از سال ۱۳۹۲ متوسط جمعیت بهره‌مندی‌ از آب شرب در استان مازندران حدود ۹ درصد از متوسط جمعیت کشور کمتر بود، اما امروز با افتخار در جمع مردم این استان اعلام می‌کنیم که با اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها این متوسط دو درصد از متوسط کشوری بیشتر شده است.

وی افزود: در طول دولت یازدهم و دوازدهم در استان مازندران ۲۷۲ پروژه آبرسانی روستایی در سطح ۷۰۹ روستا به سرانجام رسیده و حدود ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت روستایی را از آب شرب پایدار بهره‌مند شده که به معنای برخورداری حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت آب هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یادآور شد: علاوه بر طرح‌های آبرسانی روستایی، طرح جامع تامین آب استان مازندران که در دولت یازدهم تصویب شد، از غرب استان تا شرق را پوشش داده و ان‌شاءالله تا قبل از پایان دولت، بزرگترین پروژه آبرسانی که جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، در یک مراسم بزرگ به بهره‌برداری خواهیم رساند.

وی با اشاره به طرح‌های افتتاح شده امروز خاطرنشان کرد: امروز ۵۷ روستا در سطح استان مازندران با جمعیتی حدود ۳۳ هزار نفر از آب سالم و پایدار بهره‌مند شدند. این طرح آبرسانی با ۳۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ظرفیت ۱۳۰ لیتر بر ثانیه، احداث ایستگاه‌های پمپاژ و با اعتباری بالغ بر ۶۰۱ میلیارد ریال امروز به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام

مردم همچنان گرفتار تامین روغن/ دبیر انجمن روغن: خوشبختانه دیگر تنش در بازار نداریم!- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمبود روغن در بازار به ویژه روغن جامد و سرخ کردنی از یکی دو ماه گذشته تشدید شده، و علیرغم ادعای مسئولان بی تدبیر کشور که مدعی هستند، کمبودی نداریم و مشکل را حل کردیم، ولی گزارش های میدانی خبرنگاران تسنیم از اقصا نقاط کشور نشان می دهد، هنوز  در بخش زیادی از کشور این کمبود مشهود است و مردم برای تامین روغن دچار مشکل هستند.

در همین رابطه امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ادعای اینکه در حال حاضر تنش چند ماه پیش کمبود روغن در بازار وجود ندارد، افزود: البته باید این موضوع را تأکید کنم که حل مشکل روغن یک شبه نیست بلکه تولیدکنندگان با تلاش بسیار درجهت افزایش تولید و تأمین نیاز بازار هستند که امیدواریم در ماه های آینده به هیچ عنوان در حوزه روغن مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه روزانه سه هزار و 500 تا 4 هزار تن روغن به بازار عرضه می شود، گفت: تولیدکنندگان تمام تلاش خود را برای افزایش تولید انجام می دهند اما باید این نکته را بگویم که میزان تولید روغن نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با تاکید بر اینکه مهمترین چالش جدی تولیدکنندگان روغن امروز بحث تأمین ارز قابل انتقال است، ادعا کرد: تخصیص و تأمین ارز قابل انتقال امروز یک چالش جدی برای تولیدکنندگان به شمار می آید که باید در این رابطه اقدامات لازم انجام شود. پیش بینی ما این است درصورت تسریع در تخصیص ارز مشکل تولیدکنندگان روغن در اسرع وقت برطرف شود اما اگر این موضوع برطرف نشود همچنان مشکلات تولید برقرار خواهد بود.

بیرشک اضافه کرد: در بخش روغن نیمه جامد هنوز مشکلاتی وجود دارد که درصددیم با رفع آنها نیاز بازار را تأمین کنیم اما باید این نکته را تأکید کنم که امروز بازار روغن نسبت به ماه های گذشته تنش قابل توجهی ندارد ولی برای تسریع در توزیع و تولید روغن باید نیاز ارزی واحدهای تولیدی تأمین شود.

وی در خصوص تغییرات قیمتی روغن نیز گفت: قیمت روغن متأثر از مولفه های بسیاری است اما باید بگویم امروز فعلاً تصمیمی از سوی انجمن برای درخواست افزایش قیمت ها اعلام نشده است.

انتهای پیام/

تامین ۹۰ درصدی خوراک طیور با نرخ مصوب دولتی



نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری توسط دولت با نرخ مصوب تامین می شود و انتظار داریم ۱۰درصد باقی مانده نیز برای این واحدها تامین شود تا مرغداران احتیاجی به خرید نهاده از بازار سیاه نداشته باشند.

حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا براساس وعده وزارت جهاد کشاورزی نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری تامین شده است یا خیر؟ گفت: حدود دو هفته است که وضعیت تامین نهاده ها به نسبت قبل بسیار بهتر شده است و حدود ۹۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری توسط دولت با نرخ مصوب تامین می شود.

وی ادامه داد:اگرچه برخی از شرکت های واردکننده در ارسال نهاده ها تعلل می کنند و لازم است دستگاه های مربوطه برآنها نظارت کنند اما در مجموع وضعیت تامین نهاده ها بهتر شده و انتظار داریم ۱۰درصد باقی مانده نیز تامین شود تا مرغداران احتیاجی به خرید نهاده از بازار سیاه نداشته باشند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد:اگر مشکل تامین و توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی برطرف شود و نهاده ها به موقع به دست تولیدکنندگان برسد قطعا بازار سیاهی در بخش نهاده ها ایجاد نخواهد شد.

به گفته وی اگر دولت قصد دارد ثبات و پایداری در بازار مرغ حفظ شود، قیمت ها تثبیت شود و شاهد بحران نباشیم باید علاوه بر تامین نهاده ها با نرخ مصوب،  قیمت مصوب مرغ زنده را هم در بازار اصلاح کند.  

اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ زنده براساس اعلام تنظیم بازار ۱۴هزارو ۴۰۰تومان است در حالی که قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بیش از ۱۷هزارتومان می شود، اظهار کرد: بایستی افزایش  قیمت مولفه های تولید بعد از اعلام نرخ مصوب محاسبه و در قیمت مصوب ابلاغی اعمال شود تا مرغدار دچار زیان نشده و با کاهش تولید دچار بحران مجدد نشویم.  

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده مرغ گرم برای تولید کننده حدود ۲۳ هزارتومان است، گفت: نباید نگاه مقطعی به بازار داشته باشیم این نگاه بحران ساز است. لازم است مرغ با قیمت منطقی در بازار باشد. براساس اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت سویا و ذرت به ترتیب ۲۰ و ۱۴ درصد  افزایش یافته و جوجه هم اکنون ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود. همچنین شاهد افزایش سایر  هزینه های تولید از  مصوبه قبلی تاکنون هستیم  و این افزایش قیمت ها در قیمت تمام شده اثرگذار است و کارگروه تنظیم بازار باید با تشکیل جلسه قیمت مرغ را اصلاح کند.

انتهای پیام 

دستور ویژه وزیر برای تامین روغن نباتی



وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: با توجه به ظرفیت مناسب تولید روغن نباتی در کشور و تمهیدات اندیشیده شده، بخش خصوصی با همکاری ارکان دولتی مرتبط با موضوع، جهت ایجاد تعادل در روند تولید و تامین نیاز بازار به این کالا اقدام کند.

به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در دیدار با اعضای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران که در محل دفتر وزیر برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی بسیار سخت و پیچیده ای قرار داریم؛ ولی هنوز عده ای یا این موضوع را باور ندارند و یا همت لازم را به خرج نمی‌دهند. با وجود هزینه‌هایی که شیوع کرونا به کشور تحمیل کرده و دولت موظف به تامین اقلام بهداشتی مرتبط با این بیماری شده، نسبت به سایر کشورها که هیچ تحریمی متوجه آنها نیست، همچنان کشور در حد قابل قبولی اداره می‌شود.

رزم حسینی تصریح کرد: در شرایط موجود برخی از التهابات به وجود آمده در سطح بازار بیشتر متوجه برخی اخبار و فضاسازی های کاملاً نادرست است و انتظار می‌رود افراد در ارائه اطلاعات دقیق‌تر عمل کنند. ایجاد آرامش در بازار و برقراری تعادل در تامین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت این موضوع دنبال می‌شود.

وزیر صمت با بیان اینکه شرایط موجود نیازمند افزایش همدلی‌ها و همکاری‌ها برای جلوگیری از هرگونه فضاسازی‌های کاذب و ایجاد التهاب در فرآیند عرضه و تامین نیاز مردم در سطح بازار است، گفت: در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، وزارت صمت قائل به همکاری و اخذ نظرات و آرا تشکل های بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان دولت است.

وی در پایاین با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی تولید کنندگان درباره تامین ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام گفت: روند درآمدهای ارزی کشور در حال بهبود است و شرایط تا پایان سال بهتر نیز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، از اواخر شهریورماه مشکلات بازار روغن خبرساز شد؛ تا جایی که در روزهای اخیر برخی فروشگاه‌ها تعداد روغنی که به هر فرد می‌فروشند را محدود کردند. این وضعیت باعث شده افزایش قیمت روغن هم شده، به‌طوری‌که شاخص تورم در مهرماه نشان می‌دهد قیمت در گروه روغن و چربی‌ها نسبت به شهریورماه ۱۶.۲ و در مقایسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. البته طبق اعلام گمرک عدم مبادله اسناد مالکیت بین شرکت خریدار ایرانی و فروشنده خارجی به دلیل تامین نشدن ارز، گره اصلی عدم ترخیص روغن خام وارداتی است که تبعات ناشی از آن در بازار داخلی خود را نشان می‌دهد. در نهایت ساعاتی پیش معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که در حال حاضر شرایط روغن خانوار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است.

طبق اعلام  انجمن صنفی روغن نباتی ایران ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه روغن های جامد، وارداتی و ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز از دانه‌های روغنی تولید داخل استحصال می‌شود.

انتهای پیام

تامین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز در هفت ماه



رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد : حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یک پستی اینستاگرامی نوشت: علی رغم شیوع کرونا و تاثیر آن بر صادرات غیر نفتی و کاهش قیمت نفت و فرورده های نفتی در ماه های ابتدایی سال ، حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود : روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآورده  در کنار شتاب گرفتن صادرات غیرنفتی در ماه های اخیر شرایط بهتری برای تامین ارز کالاهای وارداتی ایجاد کرده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در جهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولید داخل ، در کنار روش های جاری ، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت.

همتی در پایان گفت: وزارت صمت به عنوان متولی امر تجارت خارجی ، واردات ضروری و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را، با صادرکنندگان منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق سازد. 

انتهای پیام 

روحانی: به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و واحدهای تولیدی ادامه دهید



رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه داده و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس جمهور خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

دکتر روحانی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

انتهای پیام

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه/ نقش بورس در کاهش تورم



یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع “اقتصاد ایران در دوران پساکرونا” که امروز (پنج‌شنبه) به صورت آنلاین در اینستاگرام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند. 

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه است. 

پیشنهاداتی برای تامین کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آن‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت. 

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و…  مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آن‌ها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. 

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می‌کند 

به گفته این اقتصاددان در این شرایط، تصمیم‌گیران باید از اقدامات شتاب‌زده خودداری کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفر از پول ملی وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد. 

راغفر اظهار کرد: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌هایی که موجب رشد مشارکت بیشتر مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌شود، ارتقا پیدا کند. 

چگونه باید قیمت ارز تعیین شود؟

در ادامه این نشست وی درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی، توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

وضعیت کنونی بورس در تعارض با علم اقتصاد

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز، تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده  است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند. اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در اینصورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود. 

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

انتهای پیام

چگونه از ورود کالاهای تقلبی به زنجیره تامین جلوگیری کنیم؟



مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به کارگیری استانداردهای GS۱ را راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و جعلی به زنجیره تامین و تایید اصالت کالاهای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت شفاف‌سازی نحوه توزیع و مصرف اقلام حفاظتی و لزوم تأمین این اقلام برای کلیه متقاضیان غیردانشگاهی از قبیل مؤسسات درمانی در شرایط فعلی، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها، نهادها، دریافت این کد از سوی کارخانجات تولیدی توزیع و فروش اقلام حفاظت فردی با همکاری اداره تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است.

علیرضا ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی هرسال حدود ۷۰۰ میلیون نفر، یعنی یک دهم جمعیت جهان، به دلیل استفاده از مواد غذایی آلوده بیمار می‌شوند و ۴۲۰ هزار نفر از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: برخی از تأمین کنندگان برای رسیدن به سود بیشتر با استفاده از مواد خام بی کیفیت و ارزان، محصولات خطرناک یا ناامن را روانه بازار میکنند، به عنوان مثال میتوان از ورود لبنیات و فرآورده های دامی آلوده به زنجیره تامین نام برد.

به گفته وی به کارگیری استانداردهای GS۱ راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و جعلی به زنجیره تامین و تایید اصالت کالاهای تولیدکنندگان است. برای ردیابی کالا در ابتدا باید کالاها در این سیستم شناسایی شوند و شناسه قلم کالای تجاری دریافت کنند تا بتوان کالا را در سیستم توزیع مدیریت کرد.

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران در ادامه ثبت و کنترل آمار تولیدی محصولات به صورت سیستمی، شناسایی محصولات در سطح ملی و بین المللی، شناسایی تامین کنندگان کالا، شناسایی بازارهای هدف جدید، ایجاد قابلیت ردیابی و رهگیری کالا، انجام تبادل اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جلوگیری از ورود محصوولات بی‌کیفیت به زنجیره تامین، محافظت از برند تولیدکنندگان، تایید اصالت محصولات، مدیریت سیستمی اطلاعات، گسترش و معرفی محصولات در بازارهای جهانی، و شناسایی تامین کنندگان جدید را از مزایای استفاده از این سیستم یکپارچه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

یک شبکه موثر برای ردیابی و جلوگیری از قاچاق کالا

ملکی در ادامه یکی از راهکارهای جلوگیری از قاچاق و ردیابی کالا در زنجیره تامین را استفاده از استانداردهای GS۱ عنوان کرد و گفت: این استانداردها به عنوان سیستم یکپارچه استاندارد جهانی، اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تأمین کالا را از طریق شناسایی یکتا و منحصربه فرد موجودیت‌های ثابت و در گردش چرخه از قبیل: اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی‌ها و مکان‌های فیزیکی فراهم می‌آورد.

استفاده از GS۱ برای توزیع اقلام بهداشتی مقابله با کرونا

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران همچنین در توصیف بارکد جهانی محصولات یا کد شناسایی مکان و افراد حقیقی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به منظور مدیریت بهتر زنجیره‌های تأمین و تقاضا، لازم است مکان فیزیکی طرفین تجاری، موقعیت محموله‌ها در مسیر حمل و نقل، آدرس فایل‌ها در فضای مجازی یا محل قرارگیری محصولات در قفسه‌های انبار شناسایی شده و در سیستم‌های اطلاعاتی ثبت و اطلاع‌رسانی شود که در سیستم‌های مبتنی بر استانداردهای GS۱ این کار به کمک شماره جهانی مکان یا GLN انجام م‌یشود.

وی افزود: در واقع از کدهای GLN برای شناسایی هر نوع از موقعیت‌های فیزیکی، دیجیتالی، عملیاتی یا حقوقی در زنجیره تأمین که لازم است به صورت یکتا در سراسر دنیا شناسایی شوند، استفاده می‌شود.

ملکی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تهیه اقلام بهداشتی پس از اپیدمی ویروس کرونا، تصریح کرد: اکنون به کمک کد GLN کلیه سازمان‌ها، ارگان‌ها و واحدهای غیر دانشگاهی متقاضی اقلام حفاظت فردی در ایران موظف به دریافت کد GLN شده تا شناسایی مکان فیزیکی آن‌ها ، تأیید اصالت شخصیت حقوقی‌شان و توزیع این اقلام به راحتی و به صورت استاندارد صورت پذیرد. 

وی افزود: با توجه به اهمیت شفاف‌سازی نحوه توزیع و مصرف اقلام حفاظتی و لزوم تأمین این اقلام برای کلیه متقاضیان غیردانشگاهی از قبیل مؤسسات درمانی در شرایط فعلی، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها، نهادها، دریافت این کد از سوی کارخانجات تولیدی توزیع و فروش اقلام حفاظت فردی با همکاری اداره تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است و متقاضیان برای برای درخواست اقلام بهداشتی باید از طریق سامانه تی تک وزارت بهداشت اقدام کنند و یکی از مواردی که در فرم مربوطه وجود دارد کد GLN است که از این مرکز  تهیه میشود.

GS۱ چیست؟

مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران نماینده انحصاری سازمان GS۱ درایران است که به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده است و تاکنون بیش از ۹۰ هزار تولیدکننده و واردکننده از سرا سر کشور به عضویت این مرکز درآمدند و پایگاه دادهایی با اطلاعات بیش از چهار میلیون قلم کالایی شکل گرفته است.

سازمان جهانی GS۱ یک سازمان بین المللی و غیرانتفاعی در زمینه توسعه راهکارهای مدیریت زنجیره تأمین است که در حال حاضر راهکارهای آن در ۱۵۰ کشور جهان به کار گرفته می‌شود و این سازمان در ۱۱۴ کشور جهان نمایندگی رسمی دارد.

انتهای پیام

امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم



دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به ذخایر ژنتیکی کشور، گفت: این منابع مهم انسانی، حیوانی، گیاهی و میکرو ارگانیسم‌ها امنیت غذای کشور را تامین خواهد ‌کرد.

به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی ایران را کشوری غنی از منابع و ذخایر فسیلی توصیف کرد و افزود: این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه و اساس همه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذایی، دارویی، صنعتی و شیمیایی هم محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: استفاده پایدار از منابع پایه‌ای طبیعی می‌تواند به فقرزدایی و تامین امنیت غذایی کشور بینجامد و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را در پی داشته باشد. 

قانعی با تاکید بر تعریف برنامه‌های مختلفی برای افزایش بهره‌وری و حفظ منابع ژنتیکی کشور، اظهار کرد: ستاد توسعه زیست‌فناوری در کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بانک‌های ژن و زیست‌بانک‌های کشور را دنبال می‌کند. 

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: حفاظت، صیانت و بهره‌برداری پایدار از این منابع تضمین‌کننده حیات کشور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به نسل‌های آینده از وظایف مهم ملی همه ما است.

انتهای پیام

نیازهای بهداشتی مردم را با برداشت از صندوق توسعه‌ ملی تامین کنید



ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با انتشار بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با دشواری‌های گوناگون روبه‌رو کرده است، با قدردانی عمیق و صمیمانه از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و همه فعالان حوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور و دعا برای تندرستی و پایداری همه آنان، برای کاهش آلام و مصائب ملت بزرگ ایران، پیشنهاد می‌کنیم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر همه گروه‌های اجتماعی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از صندوق  توسعه ملی برای تامین نیازمندی‌های مردم در جهت رفع نیازهای بهداشتی، درمانی و اقتصادی برداشت لازم انجام گیرد.

با توجه به این‌که بسیاری از مردم شریف ایران برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، با توجه به این‌که بسیاری از آنان که درآمدشان روزانه بوده است، اینک درآمدی ندارند، با توجه به کسادی کسب و کارها در شب عید، با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، با توجه به خیل عظیم حاشیه‌نشینان گرسنه و انبوه بیکاران، با توجه به این‌که زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که حتی در کنار همسرانشان برای حفظ کیان خانواده می‌کوشند، از مشاغل خود بازمانده‌اند، با توجه به نیازهای شدید بخش بهداشت و درمان کشور، ضروری است برای مقابله با این بحران و برای پیشگیری از شکستن استخوان‌های مردم عزیزمان در زیر فشار تحریم و شرایط دشوار ایجادشده، برای برداشت از صندوق توسعه ملی فوری اقدام شود.

 از حکومت می‌خواهیم: هزینه آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای کمتر برخوردار را از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ رایگان کند، تا مردم ایران از توان بیشتری برای مبارزه با کرونا برخوردار شوند. 

بی‌تردید ارائه بسته‌های حمایتی به همه‌ی مردم و تخصیص منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده بر کسب و کارهای خرد و کلان و دانش‌بنیان، از محل صندوق توسعه ملی در این زمینه، می‌تواند تاب‌آوری مردم را در شرایط بحران افزایش دهد، مالیات مشاغل برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بیکاری، تا صد درصد کاهش داده شود، به باور ما دیپلماسی کرونا و گسترش تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه همکاری همه‌جانبه با سازمان‌های بین‌المللی مربوط، در این شرایط راهگشا خواهد بود.»

انتهای پیام