جزئیات تازه از ابهامات ترخیص محموله 420 کانتینری لوازم خانگی آلمانی/ استعلام از دیوان عدالت اداری به جریان افتاد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور است.

گفتنی است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است.

بر این اساس طبق اعلام مسئولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوزام خانگی از یک برند خاص است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم  دارای ثبت سفارش است و هم تأیید منشا ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد و اجازه ترخیص کالا به گمرک داده می‌شود.

در خصوص ابهامات مربوط به این محموله سوالات متنوعی ایجاد شده است، از جمله اینکه، چرا با وجود دپوی اقلام مشابه، ‌فقط همین یک محموله ترخیص شده است؟  از طرف دیگر  چرا تمدید ثبت سفارش منقضی‌شده کالای گروه چهاری به سایر کالاهای از این دست تسرّی داده نشده است؟ اما سوال مهم تر این است کهچرا محموله مذکور بعد از گذشت چند سال متروکه نشده و به سازمان اموال تملیکی تحویل نشد؟

جزئیات تازه از محموله 420 کانتینری لوازم خانگی

معاون فنی گمرک در این خصوص معتقد است، تا 26 شهریور ماه امکان ترخیص کالاهای گروه چهار از گمرکات کشور وجود داشته است اما محموله 420 کانتینری بر اساس رای دیوان عدالت اداری مجوز تمدید ثبت سفارش گرفته است.

البته با توجه به سیاست حمایت از تولید  گمرک فعلا اجازه ترخیص به این محموله را نداده است. هم اکنون معاونت حقوقی گمرک ایران استعلامهای لازم را از دستگاههای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری انجام داده است. بر این اساس با توجه به نتیجه این استعلام مشخص خواهد شد که محموله از گمرک ترخیص شده یا باید از کشور مرجوع شود.

ارونقی گفت: ارزش این محموله بیش از 10 میلیون یورو است اما نکته جالب  اینکه برای ترخیص کالاهای گروه چهار مقرر شده بود که دو برابر سود بازرگانی پرداخت شود اما صاحب کالا یک برابر سود بازرگانی را در زمان اظهار کالا به گمرک ارائه کرد که به عنوان یک ایراد از سوی گمرک اجرایی احصا شد.

انتهای پیام/

۹۱ هزار تن برنج ترخیص شد



بعد از توافقات صورت گرفته در رابطه با تعیین تکلیف برنج‌های دپو شده در گمرک و حواشی که پشت سر گذاشت طی روزهای گذشته ۹۱ هزار تن برنج از بنادر و گمرکات ترخیص شده است.

به گزارش ایسنا، حدود ۲۳۰ هزار تن برنج از سال گذشته در گمرک و بنادر دپو شده بود و با وجود اظهار به گمرک به دلیل عدم تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک امکان ترخیص نداشت. از ابتدای شهریورماه سال جاری نیز ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد و تا اول آبان‌ماه ادامه داشت که در این فاصله نیز با وجود شرایطی که برای ترخیص برنج‌ها تعریف شده بود باز هم به دلیل عدم صدور کد رهگیری بانک، گمرک مجوز ترخیص این محصول را در اختیار نداشت.

این در حالی بود که در مدت گذشته بارها صاحبان برنج‌های دپو شده از زیر سوال رفتن اعتبار بین‌المللی خود نزد تجار به دلیل عدم پرداخت وجوه خرید و از سوی دیگر ماندن برنج‌ها در فضای گرم و مرطوب بنادر و در حال فاسد شدن آنها گلایه و انتقاداتی را مطرح کرده بودند.

اما در نهایت وضعیت به سمتی پیش رفت که انجمن واردکنندگان برنج از عدم تمایل برای ترخیص سخن گفت و گمرک نیز اعلام کرد که در این شرایط و براساس قانون نسبت به اعمال قانون متروکه برای برنج‌های دپو شده اقدام می‌کند.

حواشی برنج‌ها در حالی ادامه داشت که با توافقی که بین دستگاه‌های مربوطه صورت گرفت بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری برای برنج اقدام کرد و ترخیص آن به سرعت در دستور گمرک قرار گرفت و از حدود دو هفته پیش این ترخیص آغاز شد.

تازه‌ترین اعلام میراشرفی – رییس کل گمرک ایران – از این حکایت دارد که در مدت اخیر حدود ۹۱ هزار تن برنج از گمرک و بنادر ترخیص شده است و مابقی به صورت تدریجی ادامه خواهد داشت.

وضعیت واردات برنج در سال جاری و تا قبل از ترخیص‌های جدید از این حکایت داشت که از ابتدای سال جاری نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور اقدام شد، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به ارزش بیش از یک میلیون دلار ترخیص شده بود. این آمار نشان می‌دهد که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی ۴۱ درصد و ارزش دلاری تا ۴۹ درصد کاهش دارد.

از سوی دیگر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج از ابتدای امسال و تامین ارز آن با ارز سامانه نیما که به حدود ۲۵ هزار تومان می‌رسد و از سویی کاهش واردات، قیمت برنج خارجی در بازار رو به افزایش رفت؛ به طوری که طبق آخرین گزارش مرکز آمار از این حکایت دارد که قیمت هر کیلو از این محصول در مهر پارسال ۸۹۰۰ تومان بوده که در شهریور امسال به ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان و در مهر تا ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد که حداقل قیمت برنج وارداتی در مهر سال جاری ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر آن تا ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. قیمت برنج‌های وارداتی از شهریور تا مهر ۱۲.۳ درصد و از مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۱۳۶ درصد گران تر شده است.

انتهای پیام

اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده + جزئیات



معاون فنی گمرک ایران از ابلاغ دستورالعمل مربوط به مصوبات اخیر برای ترخیص فوری میلیون ها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- جزئیات ابلاغیه اخیر گمرک ایران در رابطه با مصوبات اخیر ستاد هماهنگی افتصادی دولت در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و بنادر به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی را اعلام کرد.

متن ابلاغیه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات اجرایی در ادامه آمده است.

«درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تأثیرگذار می باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذیمدخل در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ شمارۀ ۱۹۵۷۶۵‌/۶۰ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات دستگاه های مرتبط درخصوص ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ شمارۀ ۱۹۷۰۸۹‌/۶۰ مورخ ۱۶‌۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۱۵ کارگروه تنظیم بازار(جلسۀ فوق العاده)؛ شمارۀ ۱۹۷۸۳۴‌/۶۰ مورخ۱۳۹۹.۸.۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک، جهت اجرای دقیق با رعایت سایر مقررات مربوطه ابلاغ می گردد:


۱) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱‌/۸‌/۱۳۹۹ درخصوص      «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، براساس اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.»

تبصرۀ ۱‌- کالاهای اساسی گروه ۱ شامل : «روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می گردد.

• تبصره ۲‌- اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق بپیوست ضمیمه می باشد و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت  اکسل شمارۀ ۱) می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

تبصرۀ ۳‌- اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویة بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علیرغم اخذ کد رهگیری بانک، رویة دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویة مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

تبصرۀ ۴‌- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی» ) نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و     با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

۲) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶‌.۸‌.۱۳۹۹، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت؛

تبصره ‌- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که     ثبت سفارش آنها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) می باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% کند.

تبصرۀ ۱– برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر کنند.

تبصرۀ ۲‌-  اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

تبصرۀ ۳‌- برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است.

۴) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک کند.

تبصرۀ ۱‌-  اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوز های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

• تبصرۀ ۲‌- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نیست.

۵) درخصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

• الف‌- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح  استنباطی گمرک الزامی است؛

• ب – چنانچه ۶ رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می باشد؛

• ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲۳، ۲۲، ۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشاء ارز زمان بر می باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش    ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع      است.

د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف   هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

هـ – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن    تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی)  امکان پذیر نمی باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

۷) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام کنند.  

بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد گردید.

۸) نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شمارۀ۱۵۲۱۶۴۷‌/۹۸ مورخ ۲۶‌.۱۱‌.۱۳۹۸ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‌/۶۰ مورخ ۲۷‌.۱۱‌.۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‌/۹۸ مورخ ۲۹‌.۱۱‌.۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأسا نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

معاون فنی گمرک ایران تاکید کرده که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها “است.

انتهای پیام

جزئیات واردات ۱۱۳ میلیون دلاری انسولین/ ترخیص فوری با حداقل اسناد



طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران واردات انسولین در هفت ماه اول امسال با رشد ارزشی حدود ۱۳ درصدی به بیش از ۱۱۳ میلیون دلار می‌رسد که اکثر محموله‌های رسیده به گمرک با حداقل اسناد ترخیص شده است.

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات واردات انسولین در سال جاری را تشریح کرد و گفت که در این رابطه از ابتدای امسال تا ۳۰ مهرماه ۱۹۴ اظهارنامه با ردیف تعرفه داروی انسولین به گمرک اظهار و ترخیص فوری صورت گرفته است.

او ادامه داد: در دوره مورد بررسی در مجموع ۱۱۳میلیون و ۷۴ هزار و ۵۸۸ دلار داروی دارای انسولین وارد شده است که تولید داخل ندارد. این در حالی است که داروی انسولین وارداتی، در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر ارزش تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

ارونقی با بیان این که در هفت ماه اول سال قبل ۱۴۹ اظهارنامه برای ترخیص انسولین به گمرک ارائه شده است، گفت: در این مدت ۱۰۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و۷۸۲ دلار انسولین وارد شده است.

به گفته این مقام مسئول داروهای متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمانی یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی در ردیف تعرفه ۳۰۰۴ جدول تعرفه طبقه‌بندی می‌شوند که ردیف تعرفه فرعی ۳۰۰۴۳۱ برای داروهای دارای انسولین در نظر گرفته شده که همین ردیف تعرفه در جدول تعرفه کشورمان به دو ردیف تعرفه فرعی‌تر ۳۰۰۴۳۱۱۰ (دارای تولید داخلی مشابه) با مأخذ حقوق ورودی ۳۲ درصد و ۳۰۰۴۳۱۹۰ (سایر ) با مأخذ ۵ درصد تقسیم شده است.

شرط ترخیص دارو

ارونقی خاطرنشان کرد: همه محصولات دارویی موعددار (که مدت معین تأثیر درمانی دارد) در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد.

معاون گمرک ایران این را هم گفت که با توجه به حساسیت ویژه‌ای که برای ترخیص داروها از سوی گمرک وجود دارد، تسهیلات حداقل اسناد با مجوز وزارت بهداشت برای این اقلام مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد و با توجه به این که از یک سو ترخیص کلیه کالاها از گمرک در هر رویه‌ای منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مرکزی است و از سوی دیگر ممکن است صدور این کد جهت ترخیص کالا فرآیند زمانبری باشد، گمرک با احراز مالکیت کالا در مورد داروها، حداقل اسناد را برای انجام تشریفات گمرکی کافی قلمداد کرده و نسبت به ترخیص فوری داروها به صورت حمل یکسره و در صورت نیاز از پای پرواز و به صورت شبانه‌روزی اقدام می‌کند تا هیچ گونه تأخیری در این رابطه پیش نیاید.

ارونقی با بیان این که باید توجه داشت کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص کالاها به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی توسط گمرک به صورت سیستمی اخذ و قبل از ترخیص کالا کنترل می شود، گفت: همچنین در خصوص داروهایی که با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شده‌اند گمرک فرصت دو ماهه‌ای جهت ارائه کد رهگیری بانک به واردکنندگان می دهد تا در این فرصت نسبت به رفع تعهدات خود در گمرک اقدام کنند. البته ممکن است نیاز به تمدید این مهلت باشد. به هر صورت گمرک اجازه نمی‌دهد وقفه‌ای در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص داروها ایجاد شود.

معاون گمرک ایران یادآورد شد: مطابق پیشنهادهای ارائه شده، در حال حاضر حقوق پایه و سود بازرگانی اکثر داروهایی که در کشور تولید داخل مشابه ندارند، به ترتیب برابر با چهار درصد و یک درصد است که این حقوق ورودی نیز توسط گمرک به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا در مواردی که دارو و مواد اولیه دارویی توسط مراجع دولتی وارد می‌شود، با تعهد ذیحسابی با سررسید مشخص قابل ترخیص است.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش تامین انسولین از داروخانه‌ها با مشکلاتی برای متقاضیان مواجه شد که در این رابط بحث کمبود آن از لحاظ واردات مطرح بوده است. این در حالی است که گزارش گمرک نشان‌دهنده افزایش واردات انسولین نسبت به سال گذشته بوده ولی واردات سرسوزن انسولین با کاهش ۵۲ درصدی واردات همراه بوده است.

انتهای پیام

پرونده ترخیص کالاهای گروه چهار و خودرو در گمرک بسته شد/1500خودرو در مسیر سازمان اموال تملیکی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از پیگیریهای انجام شده برای تعیین تکلیف بخش مهمی از کالاهای در گمرک مانده، ظاهرا از فردا 26 شهریور امکان اظهار و ترخیص کالاهای گروه 4 وجود نخواهد داشت. بر اساس بخشنامه های وزارت صنعت، معدت و تجارت  هم اکنون بیش از 2500 قلم کالا در فهرست کالاهای گروه چهارم که امکان ثبت سفارش ندارند قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام پیشین مسئولان گمرک حدود 1500 خودرو که عمدتا بدون ثبت سفارش وارد شده بودند در گمرک مانده و امکان نرخیص نداشتند  ظاهرا با بخشنامه اخیر خودروهای مذکور نیز راهی سازمان اموال تملیکی خواهند شد.

 

جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به بخشنامه سوم تیر ماه موضوع مصوبه 26 خرداد ماه هیأت دولت در خصوص مهلت اعطایی جهت ترخیص کالاهای گروه چهارم و با توجه به اتمام مهلت مذکور در تاریخ 26 شهریور ماه ، به گمرکات سراسر کشور اعلام شد تا از «اظهار » و حتی «ترخیص» کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی و خودرو بعد از تاریخ یادشده اکیدا خودداری شود.

 

به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران تاکید شده است گمرکات اجرایی کشور در اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی در خصوص کلیه کالاهای گروه چهارم و خودروهای موجود در گمرکات که توسط مرجع تحویل گیرنده مهلت منقضی اعلام گردیده است بقید فوریت نسبت به اعمال مقررات متروکه و تنظیم اظهارنامه مربوطه و ارسال به سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی  اقدام لازم صورت گیرد. 

انتهای پیام/

مجوز جدید دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تا چه اندازه کارگشاست؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر بازار خودروی کشور در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ از یک سو خودروهای داخلی با افزایش قیمت غیرقابل توجهی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی نیز ممنوع بوده و به این ترتیب عملا خودرو به یک کالای سرمایه و غیرمصرفی تبدیل شده است.

نگاهی به آمارهای بازار خودرو نشان می‌دهد، در سال 96 که شرایط تعادلی در بازار خودرو برقرار بود، حدود 75 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شد و تولید سالانه خودروسازان داخلی نیز نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه بود. این درحالی است که امروز شرایط به طور کلی تغییر کرده و ظاهرا چشم‌انداز مشخصی برای بازار خودرو قابل ترسیم نیست.

پس از تحولات ارزی کشور در ابتدای سال 97 تعداد قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور دپو شد که حتی برخی آمارها از وجود 13 هزار خودرو خارجی که به دلایل مختلف امکان ترخیص پیدانکرده بودند، خبر می‌داد.

بر این اساس، یکی از مشکلات مهم در مسیر ترخیص این خودروها عدم وجود مجوز ثبت سفارش بود. هیئت دولت، برای برطرف شدن این مشکل در دو مرحله امکان ترخیص تعدادی از این خودروها را فراهم کرد و در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها با انواع و اقسام مشکلات از جمله نبود بازه زمانی برای ترخیص، نبود مجوز ثبت سفارش، مشکلاتی در استاندارد و همچنین مباحث قضائی روبه‌رو هستند.

چندی قبل  بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر مجوز وزارت صمت برای ترخیص حدود 1048 دستگاه خودرو صادر شد. این خودروها ظاهرا تمام مراحل  تشریفات گمرکی را به پایان رسانده و به آن طور که قائم مقام وزارت صمت اعلام کرده بود به دلیل نبود وسیله حمل از گمرک خارج نشده بودند. در نهایت مدت زمان مصوبه دولت به پایان رسید و وزارت صمت مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و با ورود رسانه‌ها مجموعه وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی کرد و مجوز صادره برگشت خورد.

اما حالا ظاهرا با پیگیری مجموعه گمرک و وزارت اقتصاد، هیئت دولت برای بار سوم مجوز جدیدی برای ترخیص  خودروهای دپو شده صادر کرده است. بر اساس این مجوز قطعا 1048 خودروی محل بحث ترخیص خواهد شد اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا این دست مجوزها پاسخ دقیقی برای بازار ملتهب خودروی کشور است؟ در واقع چگونه است که بعد از صدور چندین مجوز دولت همچنان نیمی از خودروها در گمرک باقی مانده‌اند؟

چالش اصلی که در خصوص این مجوزها قابل طرح است این است  که به نظر می‌رسد  این مجوزها تنها مشکلات عده‌ای خاص را حل می‌کند و یک پاسخ ریشه‌ای به معضل بازار خودرو کشور نیست. توجه داشته باشیم که امروز در اثر ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی حداقل 2 سال است که ممنوعیت برای واردات خودرو ایجاد شده، خودروهای مختلفی در گمرک دپو شده‌اند و حتی با صدور مجوزهای جدید هم نه مشکل دپو کالا در گمرک حل می‌شود و نه بازار خودروی کشور آرام می‌گیرد.

هرچند به نظر میرسد دولت، بایستی برای حل و فصل معضل خودرو یک تصمیم جامع لحاظ کند اما ظاهرا به دلیل عدم جامعیت در تنظیم مصوباتی از جنس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شد تنها به نیاز بخش بسیار محدودی از بازار پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست در وهله اول تکلیف خودروهای موجود که با این مجوز هم ترخیص نمی‌شوند چه می‌شود و در وهله دوم چه تدبیری برای بازار خودروی کشور که امروز با ضعف گسترده عرضه مواجه است اندیشیده می‌شود.

انتهای پیام/

وزارت صمت مجوز ترخیص 1048 خودرو وارداتی را صادر کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ابوالفضل اکبرپور، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه 54 درصد از حجم تجارت کشور، در استان هرمزگان انجام می شود، گفت: آمار 10ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرات کشور از نظر تناژ، سه برابر واردات شده است.

وی درباره خودروهای دپو شده در گمرکات استان با اشاره به اینکه جمعا 1941 دستگاه خودرو در گمرکات استان هرمزگان دپو شده است، گفت: با توجه به حجم عملیات، هم اکنون 688 دستگاه خودرو در گمرک شهیدرجایی، 1167 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر و 106 دستگاه خودرو در بندر لنگه رسوب شده است.

 اکبرپور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص 1048 دستگاه را صادر کرده که بخشی از آنها مربوط به کمپانی کرمان موتور و بخشی برای رامک خودرو بوده که بعضا مشکلات قضایی داشتند.

 وی روند ترخیص خودروها پس از اخذ مجوز از سوی سازمان های مربوطه را توضیح داد و کفت: پس از اخذ مجوز نیز از آنجا که ملاک گمرکات کشور، روز ترخیص کالا است؛ باید دوباره مجوزهای لازم برای آنها اخذ شود؛ چراکه برخی موارد با سلامت جامعه در ارتباط است.

انتهای پیام/

 

دارو و اقلام ضروری پزشکی 60 درصد محموله‌های ترخیص شده گمرک تهران/درآمد 1200 میلیاردی در نیمه اول سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


ابوالفضل اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد گمرک تهران از محل دریافت حقوق و عوارض در نیمه نخست سال جاری گفت: به طور میانگین نزدیک به 200 میلیارد تومان حقوق و عوارض در هر ماه در گمرک تهران وصول شده است.

مدیر کل گمرک تهران، با اشاره به الزام دریافت کامل حقوق و عوارض در کنار تسریع در ترخیص محموله‌های مواد اولیه واحدهای تولیدی  گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در فضای تجارت خارجی، طی ماههای اخیر چالشهای مختلفی در مسیر کالاها و محموله‌های واحدهای تولیدی ایجاد شده بود که در این راستا اقدامات مهمی برای ترخیص با حداقل زمان و دریافت کامل حقوق و عوارض در دستور کار این گمرک  قرار گرفت.

این مدیر گمرکی تاکید کرد، دریافت کد رهگیری بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی بود که در این مسیر تسهیلات مختلفی از جمله ترخیص درصدی  برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرار گرفت. همچنین با هدف آشنایی  با مشکلات واحدهای تولیدی از بیش از 10 واحد تولیدی بازدید شد.

به گفته اکبرپور، 60 درصد محموله‌های ترخیص شده از گمرک تهران دارو  و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید دارو و اقلام ضروری پزشکی بوده است. نزدیک به 7.5 هزار تن از داروهای اظهار شده به صورت درصدی ترخیص شده است.

وی افزود، وزن کل کالای اظهار شده به گمرک تهران نزدیک به 20 هزار تن بوده که 13 هزار تن از آنها به صورت درصدی ترخیص شده است.

مدیر کل گمرک تهران تاکید کرد، تسهیل گمرکی ترخیص درصدی کالا تنها به کالاهای اساسی و دارو تعلق داشته است و در این راستا تا 80 درصد کالای اساسی وارداتی به صورت درصدی قابل ترخیص بوده است.

 

انتهای پیام/

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/