مجوز جدید دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تا چه اندازه کارگشاست؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر بازار خودروی کشور در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ از یک سو خودروهای داخلی با افزایش قیمت غیرقابل توجهی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی نیز ممنوع بوده و به این ترتیب عملا خودرو به یک کالای سرمایه و غیرمصرفی تبدیل شده است.

نگاهی به آمارهای بازار خودرو نشان می‌دهد، در سال 96 که شرایط تعادلی در بازار خودرو برقرار بود، حدود 75 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شد و تولید سالانه خودروسازان داخلی نیز نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه بود. این درحالی است که امروز شرایط به طور کلی تغییر کرده و ظاهرا چشم‌انداز مشخصی برای بازار خودرو قابل ترسیم نیست.

پس از تحولات ارزی کشور در ابتدای سال 97 تعداد قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور دپو شد که حتی برخی آمارها از وجود 13 هزار خودرو خارجی که به دلایل مختلف امکان ترخیص پیدانکرده بودند، خبر می‌داد.

بر این اساس، یکی از مشکلات مهم در مسیر ترخیص این خودروها عدم وجود مجوز ثبت سفارش بود. هیئت دولت، برای برطرف شدن این مشکل در دو مرحله امکان ترخیص تعدادی از این خودروها را فراهم کرد و در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها با انواع و اقسام مشکلات از جمله نبود بازه زمانی برای ترخیص، نبود مجوز ثبت سفارش، مشکلاتی در استاندارد و همچنین مباحث قضائی روبه‌رو هستند.

چندی قبل  بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر مجوز وزارت صمت برای ترخیص حدود 1048 دستگاه خودرو صادر شد. این خودروها ظاهرا تمام مراحل  تشریفات گمرکی را به پایان رسانده و به آن طور که قائم مقام وزارت صمت اعلام کرده بود به دلیل نبود وسیله حمل از گمرک خارج نشده بودند. در نهایت مدت زمان مصوبه دولت به پایان رسید و وزارت صمت مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و با ورود رسانه‌ها مجموعه وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی کرد و مجوز صادره برگشت خورد.

اما حالا ظاهرا با پیگیری مجموعه گمرک و وزارت اقتصاد، هیئت دولت برای بار سوم مجوز جدیدی برای ترخیص  خودروهای دپو شده صادر کرده است. بر اساس این مجوز قطعا 1048 خودروی محل بحث ترخیص خواهد شد اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا این دست مجوزها پاسخ دقیقی برای بازار ملتهب خودروی کشور است؟ در واقع چگونه است که بعد از صدور چندین مجوز دولت همچنان نیمی از خودروها در گمرک باقی مانده‌اند؟

چالش اصلی که در خصوص این مجوزها قابل طرح است این است  که به نظر می‌رسد  این مجوزها تنها مشکلات عده‌ای خاص را حل می‌کند و یک پاسخ ریشه‌ای به معضل بازار خودرو کشور نیست. توجه داشته باشیم که امروز در اثر ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی حداقل 2 سال است که ممنوعیت برای واردات خودرو ایجاد شده، خودروهای مختلفی در گمرک دپو شده‌اند و حتی با صدور مجوزهای جدید هم نه مشکل دپو کالا در گمرک حل می‌شود و نه بازار خودروی کشور آرام می‌گیرد.

هرچند به نظر میرسد دولت، بایستی برای حل و فصل معضل خودرو یک تصمیم جامع لحاظ کند اما ظاهرا به دلیل عدم جامعیت در تنظیم مصوباتی از جنس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شد تنها به نیاز بخش بسیار محدودی از بازار پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست در وهله اول تکلیف خودروهای موجود که با این مجوز هم ترخیص نمی‌شوند چه می‌شود و در وهله دوم چه تدبیری برای بازار خودروی کشور که امروز با ضعف گسترده عرضه مواجه است اندیشیده می‌شود.

انتهای پیام/

وزارت صمت مجوز ترخیص 1048 خودرو وارداتی را صادر کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ابوالفضل اکبرپور، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه 54 درصد از حجم تجارت کشور، در استان هرمزگان انجام می شود، گفت: آمار 10ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرات کشور از نظر تناژ، سه برابر واردات شده است.

وی درباره خودروهای دپو شده در گمرکات استان با اشاره به اینکه جمعا 1941 دستگاه خودرو در گمرکات استان هرمزگان دپو شده است، گفت: با توجه به حجم عملیات، هم اکنون 688 دستگاه خودرو در گمرک شهیدرجایی، 1167 دستگاه خودرو در گمرک شهید باهنر و 106 دستگاه خودرو در بندر لنگه رسوب شده است.

 اکبرپور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص 1048 دستگاه را صادر کرده که بخشی از آنها مربوط به کمپانی کرمان موتور و بخشی برای رامک خودرو بوده که بعضا مشکلات قضایی داشتند.

 وی روند ترخیص خودروها پس از اخذ مجوز از سوی سازمان های مربوطه را توضیح داد و کفت: پس از اخذ مجوز نیز از آنجا که ملاک گمرکات کشور، روز ترخیص کالا است؛ باید دوباره مجوزهای لازم برای آنها اخذ شود؛ چراکه برخی موارد با سلامت جامعه در ارتباط است.

انتهای پیام/

 

دارو و اقلام ضروری پزشکی 60 درصد محموله‌های ترخیص شده گمرک تهران/درآمد 1200 میلیاردی در نیمه اول سال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


ابوالفضل اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد گمرک تهران از محل دریافت حقوق و عوارض در نیمه نخست سال جاری گفت: به طور میانگین نزدیک به 200 میلیارد تومان حقوق و عوارض در هر ماه در گمرک تهران وصول شده است.

مدیر کل گمرک تهران، با اشاره به الزام دریافت کامل حقوق و عوارض در کنار تسریع در ترخیص محموله‌های مواد اولیه واحدهای تولیدی  گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در فضای تجارت خارجی، طی ماههای اخیر چالشهای مختلفی در مسیر کالاها و محموله‌های واحدهای تولیدی ایجاد شده بود که در این راستا اقدامات مهمی برای ترخیص با حداقل زمان و دریافت کامل حقوق و عوارض در دستور کار این گمرک  قرار گرفت.

این مدیر گمرکی تاکید کرد، دریافت کد رهگیری بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی بود که در این مسیر تسهیلات مختلفی از جمله ترخیص درصدی  برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرار گرفت. همچنین با هدف آشنایی  با مشکلات واحدهای تولیدی از بیش از 10 واحد تولیدی بازدید شد.

به گفته اکبرپور، 60 درصد محموله‌های ترخیص شده از گمرک تهران دارو  و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید دارو و اقلام ضروری پزشکی بوده است. نزدیک به 7.5 هزار تن از داروهای اظهار شده به صورت درصدی ترخیص شده است.

وی افزود، وزن کل کالای اظهار شده به گمرک تهران نزدیک به 20 هزار تن بوده که 13 هزار تن از آنها به صورت درصدی ترخیص شده است.

مدیر کل گمرک تهران تاکید کرد، تسهیل گمرکی ترخیص درصدی کالا تنها به کالاهای اساسی و دارو تعلق داشته است و در این راستا تا 80 درصد کالای اساسی وارداتی به صورت درصدی قابل ترخیص بوده است.

 

انتهای پیام/

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/