تورم ترکیه بالاخره تک رقمی شد



پس از مدت‌ها، نرخ تورم ترکیه در ماه سپتامبر به محدوده تک رقمی بازگشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم ترکیه در 12 ماه منتهی به سپتامبر به۹.۲۶ درصد رسید تا برای نخستین بار پس از ۳۳ ماه، نرخ تورم ترکیه مجددا تک رقمی شود. این نرخ تورم که از ژانویه سال ۲۰۱۷ تاکنون یک رکورد محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش نرخ تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی ( از ۱۷.۲۲ درصد در ماه اوت به ۹.۵۲ درصد در ماه سپتامبر) و لوازم منزل ( از ۲۰.۱۳ درصد به ۸.۶۶ درصد) قرار گرفته است.

در بین بخش‌های دیگر، تورم هتلداری و رستوران ۱۴.۸۷ درصد، لباس و پوشاک ۲.۸۵ درصد و خدمات ۱۴.۹۸ درصد اندازه‌گیری شده است. طی این مدت، هسته تورمی که تغییرات قیمت گروه انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه سپتامبر به ۷.۵۴ درصد کاهش پیدا کرده که پایین ترین سطح ثبت شده از دسامبر ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم ترکیه در سپتامبر ۰.۹۹ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۱۳ درصد بیش تر از تورم ثبت شده ماه اوت بوده است. لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم ترکیه در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۳۴.۷۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به می ۱۹۸۰ با ۱۳۸.۷۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به ژوئن ۱۹۶۸ با منفی ۴.۰۱ درصد بوده است.

بانک مرکزی ترکیه تورم این کشور را تا پایان سال جاری ۱۴.۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این تورم در سناریو خوش‌بینانه ۱۲.۱ درصد و در سناریو بدبینانه ۱۷.۱ درصد خواهد بود. برنامه اقتصادی جدید ترکیه دستیابی به تورم ۱۵.۹ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ و تورم ۹.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۰ هدف گذاری کرده است.

انتهای پیام

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه



بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه مربوط به کشورهای اروپایی بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، وزارت صنعت و فناوری ترکیه در گزارشی اعلام کرد که تا پان ماه ژوئیه، سرمایه گذاران خارجی حدود ۵.۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این کشور انجام داده اند که این رقم در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی ۶.۲۵ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت های ترک از سایر بخش ها بیشتر بوده است به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی در هفت ماه نخست امسال ۳.۶ میلیارد دلار در بازار سهام ترکیه سرمایه‌گذاری کرده اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ترکیه بوده اند و ۵۰.۲ درصد از کل سرمایه گذاری‌ها مربوط به ۲۸ کشور عضو این اتحادیه بوده است.

در بین کشورهای اروپایی، انگلیس با ۶۳۱ میلیون دلار، هلند ۴۳۸ میلیون دلار و آلمان ۱۸۹ میلیون دلار، بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در ترکیه بوده اند. در بازه هفت ماهه منتهی به ماه ژوئیه، ۱.۰۴ میلیارد دلار از کل سرمایه جذب شده مربوط به بخش صنعت بوده است و بخش مالی با جذب ۷۲۹ میلیون دلار سرمایه و خرده فروشی با جذب ۵۹۷ میلیون دلار سرمایه در رده های بعدی قرار دارند.

سال گذشته ترکیه ۱۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که از این بین، ۶.۷ میلیارد دلار سرمایه در بخش سهام جذب شد.

هم چنین طی شش ماه نخست امسال ترکیه در مجموع دو میلیارد دلار سرمایه گذاری در دیگر کشورها انجام داده است که هلند، آمریکا، آلمان و سوئیس مقاصد اصلی این سرمایه ها (به ترتیب ۴۸.۴ درصد، ۱۳ درصد، ۸.۶ درصد و ۶.۶ درصد) بوده اند. سرمایه گذاری امسال ترکیه در کشورهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷۳ میلیون دلار کاهش یافته است.

انتهای پیام

ترکیه یک میلیارد دلار ارز خارجی از چین دریافت کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی چین یک میلیارد دلار سرمایه به ترکیه در ژوئن انتقال داد که بزرگ ترین بسته حمایتی پکن برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود و در یک زمان حساس در ماه انتخابات تحویل داده شد.

 به گفته یک مقام آگاه، این اولین باری است که ترکیه چنین مبلغی را طبق یک قرارداد پایاپای لیر-یوان دریافت می کند. این قرارداد به 2012 بر می‌گردد.

 این کمک مالی ذخایر خارجی ترکیه را در بحبوحه انتخابات داخلی استانبول بهبود بخشید. سرمایه گذاران بین المللی نگران ثبات سیاسی و مالی این کشور هستند.

  رئیس ترک صندوق مارشال آلمان گفت:« این منابع کوتاه مدت مالی راه حلی برای نیاز های طولانی مدت ترکیه نیستند. این کمک ها جایگزینی برای روابط طولانی مدت ترکیه با آمریکا و غرب نمی شوند».

 ترکیه همچنان در تلاش برای متنوع کردن منابع سرمایه گذاری خارجی خود در بحبوحه درگیری های بی سابقه با غرب است.  وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت اقتصاد آسیا یک شریک امیدوارکننده است که ترکیه باید سرمایه‌گذاری‌های آن را جلب کند.

 ترکیه و چین هفت سال پیش یک قرارداد مبادله ارزی امضا کردند که هر سه سال یک بار آن را تمدید می کنند. ولی تا پرداخت روز جمعه ،هیچ انتقال پولی از طرف چین طبق این قرارداد مبادله ارزی صورت نگرفته بود.

این انتقال پول نشان دهنده یک قدم رو به جلو در جهت تقویت ذخایر از طریق مبادله ارزی است. گرچه افزایش ذخایر در نهایت  مثبت است ولی  بازار ترجیح می‌دهد از شیوه‌های شفاف‌تری برای افزایش ذخایر ارزی استفاده کند.

 ترکیه سعی دارد قراردادهای مشابهی با سایر شرکت‌های خود هم امضا کند و سال گذشته یک توافق نامه با قطر در همین رابطه امضا کرد. قرارداد با قطر 3 میلیارد دلار ورودی ارز از این کشور حاشیه خلیج فارس به دنبال داشت.

 بانک مرکزی ترکیه و بانک پیپل چین برای اظهار نظر در این رابطه در دسترس نبودند.

  انتهای پیام/5