جزئیات توافقنامه جامع و استراتژیک ایران و چین/احمدی‌نژاد در همکاری با چین پیش‌قدم بود/نهایی شدن قرارداد پس از تصویب مجلس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق  ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.

به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی می‌شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه متاسفانه در آن برهه به دلیل تمرکز شدید دولت روی موضوع برجام، توافقنامه مذکور آنچنان که باید و شاید جدی قلمداد نشد، گفت: این در حالی بود که پس از ورود ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا دولت مجدداً توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین را پیگیری کرد.

ارائه برآوردهای اولیه وزارت خارجه به چین در خصوص قراردادهای دو جانبه 

وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در  بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد  نیز صحیح است که  هر  مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.

هنوز هیچ قراردادی میان دو کشور منعقد نشده است

این فعال بخش خصوصی در واکنش به خبر سال گذشته یکی از خبرگزاری های خارجی در خصوص توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع مختلف که 280 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است گفت: این موضوع صحت نداشته چرا که هنوز قرارداد مشخصی در حوزه‌های اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در خصوص پروژه‌های اقتصادی بایستی برش‌های مشخص و طرحهای تعریف شده بین دو کشور تعریف و هزینه‌های آن برآورد شود که در حال حاضر چنین فرایندی صورت نگرفته است.

جلسات منظم 2 وزارت خانه  اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشته‌اند.
وی افزود، به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفته‌ایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های  آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.

اجرای قراردادها در صورت تصویب در مجلس به دولت دوازدهم نمی‌رسد

این عضو اتاق بازرگانی گفت:  البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژه‌های اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.

حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بعد از این که قراردادهای مذکور در هیئت دولت در روزهای گذشته تصویب شد، بایستی مورد تایید دولت چین نیز قرار گیرد. در مرحله نهایی بایستی این قراردادها به مجلس ارسال شده و پس از تصویب مجلس حالت رسمی پیدا می‌کنند.

واکنش رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات رئیس جمهور پیشین

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به قراردادهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد با کشور چین تاکید کرد، در روزهای اخیر شبکه‌های معاند نظام روی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیشین به شدت تمرکز کرده‌اند. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که در زمان آقای احمدی‌نژاد قراردادهای مختلفی با کشور چین منعقد شد، در این بین این سوال مطرح می‌شود که چطور آن زمان  همکاری مشترک با چین، واگذاری مملکت به چینی‌ها نبوده اما در زمان دولت فعلی انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه به معنای واگذاری کشور و مملکت است؟

موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای دو جانبه

 وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با ایران انجام شده است، گفت: توافقنامه جامع همکاری دو کشور در حال حاضر امضا شده  که این توافق نامه نسبت به قراردادهای اقتصادی بسیار با اهمیت‌تر می باشد چراکه می‌تواند اثرات بلند مدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق متشرک ایران و چین، با اشاره به قرارداد مهم دو‌جانبه ساخت یک شهرک صنعتی مجهز در جاسک (حاشیه سواحل مکران) توسط چینی ها گفت: توافق اولیه برای ساخت این شهرک صنعتی در سال 2014 و در زمان آقای نعمت زاده انجام شده بود اما با گذشت 6 سال از این موضوع هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. همین یک مثال نشان می دهد این دست قراردادها بسیار کند پیش می‌رود و برای تحقق آنها باید بایستی یک عزم جزم موجود داشته باشد.

وی با اشاره به توافق‌های اولیه در خصوص سرمایه گذاری‌های چینیها در ایران گفت: با توجه به اینکه مزیت اصلی کشور ما در حوزه نفت و گاز است مشخصاً قسمت مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد. البته چینی‌ها در هر کشوری که قصد سرمایه گذاری گسترده داشته نهمین الگو را پیش خواهند گرفت. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز در این مسیر سرمایه گذاریهای مولد قرار خواهند گرفت.

جزئیات اولیه از توافق سرمایه گذاری چینی ها در صنایع مختلف/اولویت اصلی با معادن و مخازن مشترک نفت و گاز

به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام می‌شود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی  و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم  تعریف پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جاده‌سازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.

وی در انتها تاکید کرد، استفاده از الفاظی مانند قراردادهای دو‌جانبه 25 ساله به‌مثابه ضرب المثل  معروف “سنگ بزرگ نشانه نزدن” است. برای تحقق پروژه های مختلف بایستی طرحهای فنی و عمرانی در بازه‌های مشخص میان‌مدت تعریف شده و هزینه ها و برآورد های مالی آنها نیز مورد به مورد اعلام شود.

انتهای پیام/

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی تصویب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد. 

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

انتهای پیام/

تصویب افزایش قیمت لاستیک، علی الحساب 30 درصد/ نظارت ویژه بر بازار لوازم خانگی از امروز- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عباس تابش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص بررسی افزایش قیمت لاستیک در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: پیشنهاد افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک  در جلسه بررسی و مصوب شد به صورت علی الحساب این افرایش اعمال شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که معتقدند هزینه تمام شده آنها بیش از این رقم است، باید مستندات و صورت های مالی خود را ارائه کند و پس از بررسی در صورت تأیید، مجوز لازم صادر خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت گفت: برخی از تولیدکنندگان مستنداتی را ارائه کرده اند ولی کافی نیست، ولی با توجه به اینکه حقوق مصرف کننده از طریق تولید کافی تأمین می شود، برای حمایت از تولید کننده، اگر مستندات قابل قبول ارائه کنند، بررسی و مجوز لازم صادر می شود.

*ثبت قیمت 22شرکت در سامانه 124

وی در خصوص مصوبات امروز برای بازار لوازم خانگی، خاطر نشان کرد: تا کنون 22 شرکت حدود 400قلم کالا را در سامانه 124 ثبت کرده اند و امروز نیز جلسه ای با اتحادیه مربوطه و انجمن تولیدکنندگان و ذینفعان لوازم خانگی برگزار می شود.

تابش   تصریح کرد: در این جلسه هم قیمت های ثبت شده در سامانه اعلام می شود و هم طرح ویژه نظارت در همه استانها بر مبنای قیمت های ثبت شده در سامانه 124 از امروز آغاز خواهد شد.بنابراین همه شرکتها باید قیمت کالاهای تولیدی خود را در سامانه ثبت کنند.

وی تأکید کرد: اگر قیمتها توسط فروشندگان بیش از نرخ های سامانه باشد با آنها برخورد شده و اگر اصنافی که نسبت به توزیع این لوازم اقدام می کنند، در عرضه مشکلی ایجاد کنند، اقدام به فروش خارج از شبکه کرده و برخورد لازم با آنها خواهد شد.

انتهای پیام/

پیش بینی تصویب بودجه 99 در مجلس تا قبل از پایان سال/ بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته مجلس،گفت: بنده خودم جزو منتقدین لایحه بودجه 99 بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌به‌سامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداختها برای حقوق شاغلین و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت 15 درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست  و بحثهای دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه 99 گفت: طبق تصمیمی که امروز در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفین، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال 1398 گفت، انشاالله اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید هست که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو  این فرایند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.

وی در خصوص رویکرد مثبت مجلس در قبال دولت و ارجاع لایحه بودجه 99 برای اصلاح به کمیسیون تلفیق به جای بازگشت آن به دولت گفت: بنده از منتقدین لایحه دولت بوده و هستم اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم و زمان کوتاهی که تا شروع کار مجلس جدید در سال آینده باقی مانده، عملا رای ندادن به کلیات لایحه جز آنکه کشور را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد و ما را در وضعیت بلاتکلیفی می‌گذارد مطلوب نبود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون  بودجه  مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم. بر همین اساس بود که بنده رای موافق دادم و پیش بینی می‌شود هفته آینده کلیات لایحه رای مثبت نمایندگان را دریافت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی، بااشاره به اینکه، اقدام اخیر مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق الزاما کمک به دولت محسوب نمی‌شود، گفت:  در واقع این تصمیم به نوعی جلوگیری از نوعی بلاتکلیفی است که اتفاق می‌افتد، به هر حال با توجه به شرایط نامشخصی که پیش بینی می‌شد که اتفاق بیافتد نظر برخی از نمایندگان این بود که ما در این وضعیت قرار نگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و لزوم  تغییر برخی وزرا گفت: باید صبر کنیم تا مجلس آینده شکل بگیرد و آن موقع نحوه تعامل مجلس آینده با دولت و تصمیم گیری در مورد وزرایی که ضعیف و ناکارآمد هستند، مشخص شود.

وی افزود، اما به هر حال بایستی تغییرات لازم در دولت اعمال شود تا وزرای مطلوب اقدامات لازم را برای عبور از چالشهای موجود در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/

بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود



سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که در تنظیم بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که مهم است تنظیم بودجه براساس واقعیت های اعتباری و منابع موجود می باشد. این امر باعث می شود سیاست گذاری های ما اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ما بعضا شاهد هستیم که بودجه به آن میزانی که در مجلس بسته می شود در طول سال عملیاتی نمی شود. هرچه قدر بوجه واقعی تر باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تصویب شود، مسلما سیاست گذاری ها نیز صحیح تر خواهد بود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی باید سعی کنیم در بودجه سال آینده وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت سیاست گذاری بر روی فروش مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی ها برویم.

وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر مواردی که در بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است. چراکه هرچقدر این پروژه ها نیمه کاره باقی بمانند به زیر ساخت های اولیه آن ها نیز آسیب وارد می شود و به نوعی هزینه های اولیه صرف شده نیز هدر می رود.

سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم در تنظیم بودجه سال آینده، بیان کرد: توجه به معییشت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است. لازم است برای تامین کالاهای اساسی منابعی دیده شود. نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

انتهای پیام

ارائه چند کاربرگ علیه تحریم‌ها در اجلاس ایکائو/ محکومیت آمریکا در صورت تصویب



مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که چند کاربرگ علیه تحریم‌های آمریکا در اجلاس ایکائو ارائه می‌شود و در صورت تصویب، زمینه محکومیت آمریکا در مجامع بین‌المللی فراهم می‌شود.

اجلاس جهانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی ایکائو از دهم شهریور ماه به مدت ۲۵ روز با حضور همه مسئولان هوانوردی کشورهای جهان در مقرر اصلی این سازمان واقع در مونترال کانادا برگزار خواهد شد.

محمدسعید شرفی – مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری – درباره این اجلاس به ایسنا گفت: هیأت ایرانی چند کاربرگ علیه تحریم‌های آمریکا در حوزه هوانوردی و حدود ۱۰ کاربرگ در حوزه فنی ارائه خواهد کرد تا بتواند صدای خود را به دنیا برساند.

وی افزود: تعدادی کاربرگ از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و چند مرجع دیگر به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است. به همین دلیل در سازمان کمیته‌ای تشکیل شد تا کاربرگ‌ها از لحاظ شکلی و حقوقی بررسی و کاربرگ‌های نهایی شده در اجلاس ایکائو مطرح شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه حداقل سه کاربرگ هیأت ایرانی در حوزه تحریم‌هاست، گفت: یک کاربرگ دیگر نیز از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مطرح شده که به بررسی آثار تحریم‌ها بر ایمنی هوانوردی و ناوبری منطقه خاورمیانه می‌پردازد.

شرفی گفت: در صورت تصویب کاربرگ‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران یا هر کشوری دیگر، این کاربرگ‌ها به صورت قانون در خواهد آمد و در نشست پایانی این اجلاس به صورت بیانیه اعلام می‌شود، همچنین در صورت تصویب کاربرگ‌های پیشنهادی ایران، آمریکا در این حوزه و در این اجلاس بین‌المللی محکوم خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر آمریکا در این زمینه محکوم شود ایران می‌تواند در محاکم قضایی و دادگاه‌های بین‌المللی بر این نکته تاکید کند که ادعاهایش تنها ادعای ایران نیست و به عنوان مثال ایکائو نیز چنین مسائلی را در اجلاس بین‌المللی خود تصویب و اعلام کرده است و در این صورت می‌توان گفت که ایران از اینگونه مصوبات می‌تواند در مجامع دیگر استفاده کرده و آمریکا را محکوم کند.

انتهای پیام