ماجرای تغییر قیمت محصولات مدیران خودرو +پاسخ شرکت



در حالی که پیش از این، چندین بار افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو در فاصله های زمانی کوتاه مورد تعجب قرار گرفته است؛ این بار این شرکت که قیمت اکثر محصولات خود را تا هفته گذشته ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده بود، اکنون ۳۷ هزار تومان از آن کاسته است.

به گزارش ایسنا، در  سال ۱۳۹۸ گروه خودروسازی مدیران خودرو که عرضه کننده محصولات MVM و چری است، طی چند نوبت به دلیل افزایش پیاپی قیمتها در فواصل زمانی کوتاه، فروش محصولات بالاتر از قیمتهای بازار، افزایش قیمت در زمان ممنوعیت افزایش قیمت ها پس از افزایش نرخ بنزین و امثال آن سوژه گزارشها قرار گرفت و در نتیجه پیگیری ها کار آن به تعزیرات هم کشیده شد، اما هیچ گاه پاسخ روشنی برای افزایش قیمتهای خود در شرایط مختلف ارائه نداد. البته یکی دو بار هم به گفتن ” ما هم خرج داریم؛ باید بتوانیم حقوق کارکنان خود را بدهیم” بسنده کرد. 

این بار اما در زمان شیوع ویروس کرونا و در شرایطی که نه تنها کشور ما بلکه همه دنیا دچار چالش های اقتصادی شده اند، از اسفند ۱۳۹۸ تا فروردین امسال ابتدا ۵۰۰ هزار تومان به قیمت محصولات برند چری خود اضافه کرد اما چندی بعد ۳۷ هزار تومان از قیمت های اعلام شده برای محصولات خود کاست.

به عنوان مثال محصول آریزو ۵ که در سه مدل مختلف به ترتیب ۲۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۲۷۲ میلیون تومان و ۳۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در اسفند ماه پارسال تعیین قیمت شده بودند، در اطلاعیه فروش فروردین با ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ترتیب ۲۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۲۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شدند. همچنین قیمت آریزو ۶ از ۴۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۴۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تیگو ۷ از ۴۷۳ میلیون تومان به ۴۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

البته چند روز پیش مجددا تغییراتی در لیست قیمت محصولات این شرکت ایجاد شده است. به طور مثال قیمت آریزو ۶ به ۴۱۱ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان و تیگو ۷ به ۴۷۳ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان رسیده است. برای باقی محصولات نیز همین کاهش ۳۷ هزار تومانی لحاظ شده است.

ایسنا موضوع را از شرکت مدیران خودرو پیگیری کرد. این شرکت در پاسخ به چرایی این افزایش قیمتها در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد جهان و از جمله ایران دچار چالش شده و سطح معاملات به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: مبلغ ۵۰۰ هزار تومان مربوط به هزینه های بیمه ای بوده است که در نتیجه افزایش نرخ بیمه خودرو در هر سال  رخ می دهد. عوامل افزایش قیمت باتوجه به تغییر پارامترهایی همچون نرخ ارز و به تبع آن هزینه ها صورت می گیرد که امری شفاف و روشن است.

این شرکت در رابطه با چرایی کاهش ۳۷ هزار تومانی قیمتها نیز اعلام کرد: زمانی که نرخ بیمه در سال جدید اعلام شد، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت خودروها پیش بینی شد اما سپس بیمه مبلغ ۴۶۳ هزار تومان را اعلام کرد و در نتیجه ۳۷ هزار تومان از مبلغ خودروها کاسته شد.

لازم به توضیح است که این خودروساز در این روزها هر روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ شب، امکان فروش محصولات MVM و CHERY را با روش های اعتباری، نقدی و پیش فروش از طریق سایت اینترنتی مدیران خودرو برای مشتریان خود در نظر گرفته است.

انتهای پیام

جزئیات تغییر قیمت اقلام خوراکی در اسفند 98 + جدول- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مشکلات اقتصادی ریشه‌های غیر اقتصادی دارد/ نگرش‌ها را تغییر دهید



یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی فعلی، ریشه‌های غیر اقتصادی دارد، تصریح کرد که برای حل دائمی آن‌ها باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم شود و برای رسیدن به این امر، اقداماتی همچون تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران، برقراری ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادلات تجاری بین کشوری لازم است تا امکان بهره‌مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اگر چه مشکلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آن‌ها ریشه‌های غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دائمی مشکلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم کرد، در غیر اینصورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکلات اقتصادی، حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.

وی ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.

ایجاد بسترهای فکری و نگرشی توسعه‌گرا لازمه حل مشکلات اقتصادی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری_نگرشی حاکم بر کشور و جامعه، توسعه‌گرا و هموار کننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: در تمامی مکاتب، فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فکری – نگرشی هموار کننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به ارائه راه حل اقدام کرده‌اند. آنچه در کشور ما تا کنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور (همچون بذر کشاورزی)، در فضاهای فکری – نگرشی ضدتوسعه‌ای (زمین‌های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص‌های اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.

وی افزود: بسیاری از دیدگاه‌های حاکم بر تصمیمات کشور، اولویت‌ها و ارزش‌هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است، امری غیرعادی نیست و کاملاً بازتابی است از دیدگاه‌های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور که شواهد این ادعا را می‌توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته‌ها، سخنرانی‌ها و تلاش‌های تصمیم‌گیران به وضوح ملاحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخص‌های اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ باز خواهیم گشت.

حل مشکلات اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل کرد. این حرف نه از آن بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت‌های غیرانسانی موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، اصولاً ساختارهای حاکم بر نظام ارزشی تصمیم‌گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.

وی ادامه داد: مرور چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی که مهم‌ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه‌های پنجگانه اجرا شده تکرار شد، نشان داد که اساساً جهت گیری نظام فکری – نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم‌های فعلی، گواهی است بر این ادعا که تلاش‌های چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتکاء به فروش نفت را طی کرده‌اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.

کاهش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها نشدنی است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که  با وجود ساختارهای فکری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، که نمود آن را می‌توان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرائی مشاهده کرد؛ امکان حتی کاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری را بپذیرد.  

افقه درباره اینکه آیا تکیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، تصریح کرد: ساختارهایی که از نظر من مفهوم فرایند توسعه جوامع را در بر می‌گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نائل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.  

به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت‌های مبادلات بین کشوری تجاری، امکان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه آیا در این زمینه کره شمالی می‌تواند الگوی مناسبی باشد، گفت: برخلاف تصور افرادی که نگران حاکم شدن الگوی کره شمالی بر کشور ایران هستند، تصور می‌کنم که با وجود مفروضات ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور، و در صورت تداوم تحریم‌ها، در میان مدت حتی قادر نخواهیم بود با اقتصادی در حد کره شمالی معیشت مردم را تأمین کنیم.

افقه افزود: با نگرش‌های حاکم که باعث انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبه‌ی شده یا باعث مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی نخبه از کشور شده، بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی کره شمالی را هم در کشور پیاده کرد. آنچه باعث شده تاکنون مشکلات معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، در وضعیت فعلی باقی بمانند، سرمایه گذاری‌های پیشین و دوپینگ درآمدهای نفتی و نیز ذخایر موجود ناشی از این درآمدها (صندوق توسعه ملی) بوده است؛ بنابراین اگر روش و رویه حاکم بر تصمیمات تغییر اساسی نکند، الگوی کره شمالی هم کمک چندانی به آینده کشور نخواهد کرد.  

حل مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام فکری‌_ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان

وی درباره مشکلات اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر چه برجسته‌ترین مشکلات فعلی در کشور نمودی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و حتی مذهبی پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: مشکلاتی همچون رشد منفی، رکود توأم با تورم، بیکاری، توزیع به شدت نابرابر درآمدی، انبوه پرونده‌های دادگستری ناشی از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل فسادهای اداری-اقتصادی، اعتیاد، نزاع، طلاق، فحشا، سرقت، افسردگی، مهاجرت نخبگان از کشور، در اقتصاد کشور وجود دارند که این معضلات عمدتاً ریشه در نظام فکری – فلسفی و ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان کشور دارند و حل کامل یا کاهش آن‌ها منوط به درک همین واقعیت است و بنابراین، تغییرات اساسی در این نظام فکری و فلسفی که اتفاقاً قابلیت‌های لازم را در آموزه‌های مذهبی – دینی ما دارند اما متأسفانه با کج اندیشی مورد غفلت یا بی‌اعتنائی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام

اثرگذاری ناچیز تغییر نرخ بنزین بر بازار مسکن



یک کارشناس با بیان این‌که شاخص‌های ماهانه در بازار مسکن قابل اتکا نیست، گفت: بسیاری افراد تصور می‌کنند به میزان افزایش نرخ بنزین، قیمت سایر کالاها از جمله مسکن نیز باید رشد کند؛ در حالی که بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار دارد و شوک افزایش نرخ سوخت بر بازارها فقط یک بار رخ می دهد.

مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با تغییر نرخ بنزین، فرضیه‌ای به جامعه القا شد که گویی قیمت همه‌ی کالاها به همان میزان بالا می‌رود و شاهد تورم غیر قابل کنترل خواهیم بود. متاسفانه بعضی اقتصاددانان هم این موضوع را مطرح کردند در حالی که فرضیه‌ی درستی نبود.

وی افزود: بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار را شامل  می‌شود و به لحاظ منطقی می‌توان پیش‌بینی کرد که اثر افزایش قیمت بر همه‌ی بازارها از جمله بازار مسکن ناچیز باشد و همین اتفاق هم افتاد. افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان تاثیر ۲ تا ۳ درصد در در شاخص تورم ایجاد کرد که برای یک بار اتفاق می‌افتد و محو می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که بسیاری از مالکان از رونق ایجاد شده در آذرماه  استفاده کرده و واحدهای خود را به فروش رساندند گفت: ادراک و برداشت بخشی از جامعه این بود که ما با یک تورم افسارگسیخته پس از تغییر قیمت سوخت مواجه می‌شویم و این باعث شد که خریداران به صرافت بیافتند که قبل از گران شدن، خرید خود را انجام دهند. بعضی فروشندگان هم که فکر می‌کردند بازار به سمت رکود می‌رود از این رونق استفاده کردند و واحد خود را فروختند.   این باعث شد که حجم معاملات بالا برود و قیمت‌ها  مقداری اندکی افزایش یابد اما به نظر من این شرایط پایدار نخواهد بود و این‌طور نیست که دوباره شاهد رشد غیرقابل کنترل قیمت‌ها باشیم.

سلطان محمدی تصریح کرد: چشم‌انداز بازار مسکن به لحاظ قیمت‌های اسمی، قوی نیست؛ مگر این‌که تورم را لحاظ کنیم. ما در تحلیل‌ها بحث تورم را خارج می‌کنیم و قیمت‌های حقیقی را در نظر می‌گیریم.

رشد قیمت  در منطقه ۱ ناشی تغییر ترکیب بازار بود

وی درباره افزایش ۳۴ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در منطقه یک تهران گفت: اولا تعداد معاملاتی که در منطقه یک انجام می‌شود خیلی بالا نیست، ‌ لذا مقایسه قیمت در دو ماه مختلف نمی‌تواند ملاک باشد. از سوی دیگر تغییر ترکیب واحدهای فروش رفته باید مدنظر قرار گیرد. مشکل آماری که مراکز ارایه می‌دهند این است که اثر تغییر قیمت را در نظر نمی‌گیرد و میانگین را ملاک قرار می‌دهند. حال آن‌که در یک ماه ممکن است واحدهای ضعیف‌تر فروش رود و در ماه بعد واحدهای مرغوب‌تر فروخته شود. این به معنای افزایش قیمت نیست بلکه ناشی از تغییر سبد قیمت‌های بازار بوده  است.

این کارشناس بازار  مسکن ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان اثر کیفیت را در تغییر شاخص قیمت لحاظ می‌کنند و در تحلیل خود، واحد فروش رفته را به واحد استاندارد تبدیل می‌کنند. بدین صورت که بر  اساس امکاناتی که واحدها دارند قیمت را تعدیل می‌کنند. ولی در شاخص‌های ایران قیمت میانگین لحاظ می‌شود و به همین دلیل ممکن است در شاخص‌های ماهیانه  نویزهایی را شاهد باشیم. تفاوت قیمت واحدها در منطقه یک تهران خیلی بالاست و از قضا فروشندگانی که در بازار مسکن منطقه یک فعالیت می‌کنند فروشندگان تحلیل‌گری هستند. بسیاری از این افراد برداشتشان این بود که در این شرایط باید بفروشند و با توجه به این‌که واحدهای مرغوب به فروش رفت در شاخص کلی قیمت تاثیر گذاشت.

به گفته  سلطان محمدی، در بازار مسکن  قضاوت روی شاخص‌های ماهیانه چندان قابل اتکا نیست و شاخص‌های سه ماهه خروجی بهتری ارایه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن هم‌چنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام

لاریجانی: تغییر تعرفه های مخابراتی صلاح نیست



رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات با بیان این که اکنون شرایط کشور به دلیل نبرد اقتصادی، خاص و متفاوت است گفت: تغییر تعرفه ها را به مسئولان کشور توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه ها صلاح نیست‌.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات امروز (شنبه، ۱۸ آبان ماه) طی دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این شرکت  از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه ها اعم از  مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می گیرد، آرام تر صورت گیرد، گفت:  شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم ها متفاوت است . لذا به مسئولان تغییر تعرفه ها را توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه ها صلاح نیست‌.

وی خطاب به هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: شرکت مخابرات صرفا بخش خصوصی محسوب نمی شود و مدیران آن، مدیران حاکمیتی هستند. لذا بهتر است بنابر اقتضائات کنونی، در خصوص افزایش تعرفه ها  تامل کنید.

در ادامه این دیدار، مهدی صفری رئیس، مجید صدری مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات در این جلسه گزارشی در خصوص هزینه ها، سرمایه گذاری ها و برنامه های پیش روی شرکت مخابرات ارائه کردند.

انباشت نیروی انسانی در شرکت مخابرات، هزینه کرد سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای ۴۷ هزار بازنشسته این شرکت، افزایش مخارجی همچون آب، برق و گاز و مسائل مرتبط با  خصوصی سازی شرکت مخابرات  از دیگر مسائل مطروحه از سوی هیات مدیره شرکت مخابرات در دیدار و گفت وگو با رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

انتهای پیام

قیمت شیرخام ارتباطی با تغییر در هزینه‌های تولید ندارد



مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: قیمت شیرخام ارتباطی با تغییر در هزینه‌های تولید ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رستمی با بیان اینکه تامین بخش عمده ای از نهاده های اصلی خوراک دام و طیور شامل کنجاله سویا، ذرت و جو از محل واردات با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازار و تعادل در بازار نهاده های خوراک دام و طیور در دستور کار قرار دارد؛ افزود: بر این اساس افزایش قیمت محصولات دام و طیور عمدتا ناشی از عملکرد مؤلفه های بازار (عرضه و تقاضا) است.

رستمی با اشاره به اینکه قیمت سبوس گندم به عنوان یکی از نهاده های فرعی در بهای تمام شده شیر و گوشت قرمز تاثیر چندانی ندارد، گفت: مقرر شد تا سبوس گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰۰ تومان به دامداران واگذار شود.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات این سازمان و با توجه به پشت سر گذاشتن ایام مناسبتی همچون عید قربان و ایام عزاداری محرم و به دلیل افزایش نسبی تولید، قیمت دام زنده به ویژه دام زنده سنگین در بازار نزولی شده است و متناسب با آن قیمت گوشت قرمز نیز روند نزولی دارد.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب که با توجه به افزایش تقاضا در نیمه دوم سال از یک سو و افزایش تقاضای شیرخام برای تولید محصولاتی همچون شیرخشک و… با ماندگاری بالا، قیمت شیرخام در بازار افزایشی شده است، افزود: این موضوع ارتباطی با هزینه های تولید ندارد.

انتهای پیام

تغییر جدید در بانک مرکزی/ حکیمی رفت؛ محرمیان معاون فناوری های نوین شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی طی حکمی مهران محرمیان  را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

خاطرنشان می‌شود، پیش از این حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بود که طی حکمی از سوی همتی به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

انتهای پیام/

قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی‌کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مردم استقبال خوبی را از طرح صدور قبض الکترونیکی داشتند و تاکنون بیش از 90 درصد مشترکین در این طرح ثبت نام کرده‌اند، یعنی شماره تلفن همراه خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت کردند.

وی افزود: ما در این طرح این امکان را فراهم می کنیم که کسانی که تلفن همراه هوشمند دارند بتوانند قبض برق خود را در هر دوره به صورت کامل مشاهده کنند و از طریق سایت‌های شرکت‌های توزیع برق به جزئیات قبض برق‌شان دسترسی کاملی داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه “اخیرا برخی اخبار غیررسمی از تغییر در روش‌های محاسبه هزینه برق و افزایش عوارض قبوض حکایت دارد، آیا این اخبار صحت دارد؟”، گفت: تأکید می کنم که هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا نرخ‌ها اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که صورت گرفته، صرفا نحوه صدور قبوض است که به جای صدور قبوض کاغذی، صدور قبوض به صورت الکترونیکی خواهد بود.

انتهای پیام/

امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورودِ تامین ارز شده فراهم شد/تورم بخشنامه‌ها و تغییر مجدد موضع وزارت صمت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در ابلاغیه‌ای به سازمانهای صنعت و معدن تاکید کرده است، امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از ویرایش تمدید و ترخیص ) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 کالایی که چه  قبل و یا بعد از ممنوعیت کالا تامین ارز شده باشند، فراهم گردد.

این در حالی است که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده بود، ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند و همچنین ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز در صورت داشتن قبض انبار و یا بارنامه تا تاریخ مذکور، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت.

در ادامه مکاتبه زیر آمده است، وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشهای بانکی، در صورتی که تامین ارز نشده باشند ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارشهای بانکی به بدون انتقال ارز نیز امکان پذیر نخواهد بود.

بر این اساس امکان ترخیص کالاهای ممنوع الورود تامین ارز شده در حالی فراهم گردید که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات تنها  ثبت سفارشهای بانکی که تا تاریخ 8 اردیبهشت سال 98 تامین ارز شده باشند را مجاز به ادامه فرایند تجاری دانسته بود.

ظاهرا این موضوع تا حدودی منجر به رسوب کالا شده بود که با تصمیم جدید وزارت صمت  و موافقت گمرک و نهایتاً دستور وزیر صمت،  این چالش بر طرف شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در مکاتبه اردیبهشت ماه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده بود، پرونده‌های مشمول تعرفه گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشند امکان ادامه فرایند تجاری را خواهند داشت. بر این اساس وزیر صنعت 3 شرط مجزا برای ادامه فرایند تجاری کالاهای گروه 4 در نظر گرفته بود که مدیر کل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات تنها به موضوع تامین ارز اشاره کرده بود.

  مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص قابل مشاهده است.

انتهای پیام/