ثبت بیشترین کاهش نرخ تورم در ژاپن طی 9 سال گذشته- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، دولت ژاپن روز جمعه اعلام کرد که شاخص اصلی تورم در این کشور طی ماه اکتبر با بیشترین سرعت در بیش از 9 سال اخیر کاهش یافت.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

این امر به دلیل برنامه یارانه ای دولت ژاپن به منظور افزایش گردشگری داخلی و همچنین به دلیل قیمت های ضعیف انرژی همزمان با بحران کرونا رخ داده است.

به گفته وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، شاخص اصلی قیمت مصرف کننده CPI، به استثنای مواد غذایی تازه که قیمت آنها نوسان دارد، در ماه اکتبر 0.7 درصد نسبت به یک سال قبل افت کرد و برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.

آخرین باری که این شاخص 0.7 درصد کاهش داشت مارس 2011 بود، زمانی که یک زمین لرزه گسترده و سونامی در شمال شرقی ژاپن رخ داد.

هزینه های اقامت در این کشور طی ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 37.1 درصد کاهش یافت. این در حالی است که این رقم در ماه سپتامبر 30 درصد افت کرده بود.

در عین حال، قیمت نفت خام در ماه اکتبر کاهش یافت چرا که موج جدید شیوع کرونا و افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید_19 نگرانی ها را در مورد رشد اقتصادی افزایش داده است.

انتهای پیام/

 

بانک مرکزی پیگیر کنترل تورم است



رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک ضمن تأکید بر برنامه‌های اصولی خود، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود. 

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: در ۱۳ آبان دو سال پیش، دولت آمریکا تحریم‌های جامعی چون فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران، تحریم هر گونه مبادله بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد.

وی گفت: در دومین سالگرد اجرای تحریم‌های سنگین آمریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه، که بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران باسربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره‌گر جدال دو جناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر است‌.

به گفته همتی، بانک مرکزی هم روزهای سختی را پشت سر گذارند ولی با تخصیص و تأمین به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف نیست برخی ناهماهنگی‌های موجود  بین برخی دستگاه‌ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می‌گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا..به حساب بانک مرکزی گذاشته شود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: فارغ از توقعات و فشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که به طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید بر برنامه‌های اصولی خود، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود. 

انتهای پیام

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟



بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته که شامل دو بخش است. در یک بخش به تحلیل تحولات اقتصادی و بخش دیگر به اقدامات خود برای کنترل تورم پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.

 علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.

با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن،‌ باتوجه‌ به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.

نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.

علی‌رغم افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی

به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱  درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.

حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تورمی تحولات اقتصادی ذکر شده در بالا می‌پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات

در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.

از سوی دیگر، بازبینی در نسبت سپرده قانونی نیز از جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد.

با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.

 البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می‌کند؟

در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم  کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

انتهای پیام

رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

همتی: افزایش‌ موقتی نرخ تورم کنترل شد/ تحریم‌ها نفس پایانی را می‌کشد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

تلاش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد،هدف همه این اقدامات ، بخصوص در یک سال اخیر ، ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن اقتصادکشور بوده است.

 علیرغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی ،بطور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده ، القای انفجار نقدینگی و ابر تورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است.

 افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود ،با اقداماتی که درحال انجام است،کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد‌ داشت.

 نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما ، درحال تأمین است، و علیرغم افت قابل ‌ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت ، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه درجریان است.

 بانک مرکزی ، برنامه‌های خود را ، بر اساس ادامه تحریمهای امریکا تنظیم کرده‌است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی آمریکا نیز نمی تواند به برنامه‌ های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.

 بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصادوتولید قرار داده است و با رصدمستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

انتهای پیام/

 

افزایش تورم کشورهای اروپایی – ایسنا



نرخ تورم هم در سطح منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

در ماه ژوئیه، بخش کالا و خدمات صنعتی با تورم ۰.۴۲ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با ۰.۳۸ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۸۳ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است.

بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت.

در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان با ۳.۹ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۳.۸ درصد  و جمهوری چک با ۳.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۱ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی دو درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند.

در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان صفر درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، اتریش ۱.۸ درصد و هلند ۱.۶ اندازه‌گیری شده است.

در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۹ درصد، سوییس منفی ۱.۲ درصد و نروژ ۱.۱ درصد اندازه گیری شده است.  

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام

نرخ تورم عربستان ۱۲ برابر شد



نرخ تورم بزرگترین اقتصاد عربی به طرز عجیبی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه ژوییه به ۶.۱ درصد رسید که ۵.۶ درصد بیشتر از رقم بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۰ در این کشور بوده است.

 در بین بخشهای مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۴.۳ درصد بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با ۸.۵ درصد و حمل و نقل با ۷.۳ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۰.۲ درصد بوده است و پس از این بخش، لباس و پوشاک با ۴.۹ درصد قرار دارند.

جسون تووی- کارشناس بازارهای نوظهور در موسسه ” کپیتال اکونومیکس” گفت: نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان روندی صعودی را تجربه می کند که احتمالا بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره سازی گسترده این اقلام است. انتظار داریم که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم به سرعت افزایشی شود.

با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان اعلام کرده است از ابتدای ماه ژوییه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در ماه ژوییه ۰.۴ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۶ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

انتهای پیام

جهش تورم کانادا – ایسنا



نرخ تورم کانادا با افزایشی محسوس به ۰.۷ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از گلوب اند میل، متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۳ درصد بالاتر از نرخ قبلی برآورد شده توسط کارشناسان و بیشترین تورم ثبت شده در این کشور از مارس ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می شود. 

در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با ۲.۷ درصد بوده است. تورم آب و برق نیز ۱.۷ درصد و تنباکو با ۰.۶ درصد اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش انرژی با منفی ۱۵.۷ درصد و لباس و پوشاک با منفی ۲.۶ درصد بوده است. در این بین قیمت بنزین ۱۱ درصد و گازولین ۸.۲ درصد ریزش کرده است.

بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای آمریکایی خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات نرخ بهره نیز کمک کرده بود. با این حال این بانک اعلام کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ تورم این کشور احتمالا در محدوده صفر درصدی نوسان پیدا خواهد کرد و انتظار می رود که دست کم در طول سه ماهه دوم سال شاهد تداوم این وضعیت باشیم. 

پس از مدت ها تعطیلی گسترده کسب و کارها، بخش های مختلف اقتصادی کانادا به تدریج در حال بازگشایی هستند و روند بازگشت کارکنان به کارهای خود آغاز شده است. انتظار می رود به زودی مخارج مصرف کنندگان افزایش پیدا کند هر چند تا بازگشت مخارج به سطوح پیش از کرونا مدت ها زمان لازم است. 

طبق اعلام مرکز آمار کانادا، هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه ژوین با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۸ درصد رسیده است.

انتهای پیام

کاهش نرخ تورم سالانه در تیر ماه/ نرخ تورم ماهانه خانوارها افزایش یافت+جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ٢٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦,١ واحد درصدی به 21 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٤ واحد درصدی به ٢٩.٨ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧, درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤,٣ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٥,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤,٨ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٣٩٩ به ٦,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٤.٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٦.٧ درصد و ٦.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٦,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٤.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی ٢٦,٤ درصد می‌باشد که به ترتیب ١,٣  و ١.٨ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

تغییرات قیمتها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم­مرغ» (تخم­مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه­گانه، لپ­تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٤,٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم است.

انتهای پیام/

نرخ تورم انگلیس صعودی شد



پس از سه افت متوالی، تورم انگلیس سرانجام روندی صعودی به خود گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه ژوین با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول سه ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ فرهنگ و اموزش قرار گرفته است که تورم آن به ۲.۶ درصد در ماه ژوین افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش لباس و پوشاک از منفی ۲.۹ درصد به منفی ۳.۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر در بخش مواد غذایی و نوشیدنی نرخ تورم صعودی بوده و از ۱.۳ درصد در ماه آوریل به ۱.۸ درصد در ماه می افزایش یافته است.

هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان ماه ژوین با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۴ درصد رسیده است. بهداشت با تورم ۲.۱ درصدی و مواد غذایی با تورم یک درصدی از دیگر محرکه های افزایشی تورم بوده اند در حالی که لباس و کفش با تورم منفی ۲.۲ درصدی مهم ترین عامل کاهنده تورم بوده است. 

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۱ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیر میتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده وجود دارد، به نظر نمی رسد تا پایان سال شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده دو درصدی باشیم. 

انتهای پیام