رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سال از اواسط ماه تیر موضوع تدوین لایحه بودجه در دستور کار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و تا اواسط آذر ادامه می‌یابد که امسال نیز این کار در موعد مقرر آغاز شده است.

وی افزود: امروز جلسه شورای راهبردی بودجه تشکیل و مقرر شد تا اوایل هفته آینده بخشنامه بودجه و ضوابط پیوست آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند بودجه خود را در موعد مقرر تقدیم کنند.

پور محمدی گفت: درباره منابع و مصارف بودجه سال آینده بررسی‌ها انجام شد و برای امسال نیز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده ایم.

پور محمدی افزود:در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشور‌های همسایه یکی از راهبرد‌های اساسی خواهد بود.
وی گفت:موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالا‌هایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد.

پورمحمدی افزود: توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود.
وی ادامه داد: شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

پور محمدی با اشاره به میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

همتی: افزایش‌ موقتی نرخ تورم کنترل شد/ تحریم‌ها نفس پایانی را می‌کشد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

تلاش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد،هدف همه این اقدامات ، بخصوص در یک سال اخیر ، ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن اقتصادکشور بوده است.

 علیرغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی ،بطور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده ، القای انفجار نقدینگی و ابر تورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است.

 افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود ،با اقداماتی که درحال انجام است،کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد‌ داشت.

 نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما ، درحال تأمین است، و علیرغم افت قابل ‌ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت ، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه درجریان است.

 بانک مرکزی ، برنامه‌های خود را ، بر اساس ادامه تحریمهای امریکا تنظیم کرده‌است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی آمریکا نیز نمی تواند به برنامه‌ های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.

 بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصادوتولید قرار داده است و با رصدمستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

انتهای پیام/

 

افزایش تورم کشورهای اروپایی – ایسنا



نرخ تورم هم در سطح منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

در ماه ژوئیه، بخش کالا و خدمات صنعتی با تورم ۰.۴۲ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با ۰.۳۸ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۸۳ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است.

بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت.

در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان با ۳.۹ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۳.۸ درصد  و جمهوری چک با ۳.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۱ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی دو درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند.

در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان صفر درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، اتریش ۱.۸ درصد و هلند ۱.۶ اندازه‌گیری شده است.

در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۹ درصد، سوییس منفی ۱.۲ درصد و نروژ ۱.۱ درصد اندازه گیری شده است.  

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام

نرخ تورم عربستان ۱۲ برابر شد



نرخ تورم بزرگترین اقتصاد عربی به طرز عجیبی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه ژوییه به ۶.۱ درصد رسید که ۵.۶ درصد بیشتر از رقم بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۰ در این کشور بوده است.

 در بین بخشهای مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۴.۳ درصد بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با ۸.۵ درصد و حمل و نقل با ۷.۳ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۰.۲ درصد بوده است و پس از این بخش، لباس و پوشاک با ۴.۹ درصد قرار دارند.

جسون تووی- کارشناس بازارهای نوظهور در موسسه ” کپیتال اکونومیکس” گفت: نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان روندی صعودی را تجربه می کند که احتمالا بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره سازی گسترده این اقلام است. انتظار داریم که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم به سرعت افزایشی شود.

با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان اعلام کرده است از ابتدای ماه ژوییه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در ماه ژوییه ۰.۴ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۶ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

انتهای پیام

جهش تورم کانادا – ایسنا



نرخ تورم کانادا با افزایشی محسوس به ۰.۷ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از گلوب اند میل، متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۳ درصد بالاتر از نرخ قبلی برآورد شده توسط کارشناسان و بیشترین تورم ثبت شده در این کشور از مارس ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می شود. 

در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با ۲.۷ درصد بوده است. تورم آب و برق نیز ۱.۷ درصد و تنباکو با ۰.۶ درصد اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش انرژی با منفی ۱۵.۷ درصد و لباس و پوشاک با منفی ۲.۶ درصد بوده است. در این بین قیمت بنزین ۱۱ درصد و گازولین ۸.۲ درصد ریزش کرده است.

بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران کرونا بر خلاف همتای آمریکایی خود تاکنون توانسته بود نرخ تورم را در محدوده دو درصدی باقی نگه دارد و این مساله به ثبات نرخ بهره نیز کمک کرده بود. با این حال این بانک اعلام کرده است که تحت تاثیر شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ تورم این کشور احتمالا در محدوده صفر درصدی نوسان پیدا خواهد کرد و انتظار می رود که دست کم در طول سه ماهه دوم سال شاهد تداوم این وضعیت باشیم. 

پس از مدت ها تعطیلی گسترده کسب و کارها، بخش های مختلف اقتصادی کانادا به تدریج در حال بازگشایی هستند و روند بازگشت کارکنان به کارهای خود آغاز شده است. انتظار می رود به زودی مخارج مصرف کنندگان افزایش پیدا کند هر چند تا بازگشت مخارج به سطوح پیش از کرونا مدت ها زمان لازم است. 

طبق اعلام مرکز آمار کانادا، هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه ژوین با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۸ درصد رسیده است.

انتهای پیام

کاهش نرخ تورم سالانه در تیر ماه/ نرخ تورم ماهانه خانوارها افزایش یافت+جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ٢٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦,١ واحد درصدی به 21 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٤ واحد درصدی به ٢٩.٨ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧, درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤,٣ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٥,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤,٨ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٣٩٩ به ٦,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٤.٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٦.٧ درصد و ٦.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٦,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٤.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی ٢٦,٤ درصد می‌باشد که به ترتیب ١,٣  و ١.٨ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

تغییرات قیمتها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم­مرغ» (تخم­مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه­گانه، لپ­تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٤,٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم است.

انتهای پیام/

نرخ تورم انگلیس صعودی شد



پس از سه افت متوالی، تورم انگلیس سرانجام روندی صعودی به خود گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه ژوین با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول سه ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ فرهنگ و اموزش قرار گرفته است که تورم آن به ۲.۶ درصد در ماه ژوین افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش لباس و پوشاک از منفی ۲.۹ درصد به منفی ۳.۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر در بخش مواد غذایی و نوشیدنی نرخ تورم صعودی بوده و از ۱.۳ درصد در ماه آوریل به ۱.۸ درصد در ماه می افزایش یافته است.

هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان ماه ژوین با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۴ درصد رسیده است. بهداشت با تورم ۲.۱ درصدی و مواد غذایی با تورم یک درصدی از دیگر محرکه های افزایشی تورم بوده اند در حالی که لباس و کفش با تورم منفی ۲.۲ درصدی مهم ترین عامل کاهنده تورم بوده است. 

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۱ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیر میتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده وجود دارد، به نظر نمی رسد تا پایان سال شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده دو درصدی باشیم. 

انتهای پیام

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.

ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع دیگر یعنی اینکه دولت امکاناتی داشته باشد و بتواند این امکانات را برای حمایت از تولید به کار بگیرد. از آنجایی که دولت این امکانات را نداشته و از زمان خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه است، جمع بندی ها این شده که کمک ها با وجود اینکه می تواند تبعات تورمی داشته باشد، به تولیدکننده ها صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید در ذهنیت مسئولان اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی به کمک تولید آمده و در این فاصله شاید افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم را داشته باشیم. مشکل ما در اقتصاد این است که ما انتظارات متفاوتی را از بانک مرکزی داریم و از سویی می گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سویی نیز بحث حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد.

به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.

وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.

ندری بیان داشت: این هم درست است که بانک مرکزی می گوید به دلیل شرایط خاص کرونا اقدامات حمایتی از تولید را انجام داد ولی در آینده می تواند بگوید دولت با کسری بودجه مواجه بود و برای کمک به دولت رشد نقدینگی بالاتر رفت.  

انتهای پیام/

بدهکاری ۳۵۰ هزار میلیاردی دولت به بازنشستگان/ چگونه تورم کم می‌شود؟



یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان و بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است، گفت: هر قدر که بازار سرمایه پولی بیشتری را جذب کنم میزان تورم در کشور کاهش پیدا می‌کند و در عین حال شرکت‌های مختلف وضعیت خوبی را پیدا می‌کنند و به چرخه تولید کمک می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، اظهار کرد: ما باید از طریق نقدینگی موجود در دارایی‌های مردم، نقدینگی را به بورس هدایت کنیم و با ایجاد تعادل و ثبات در بازار شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم. در حال حاضر فروش ۵۰ میلیارد دلاری نفت ایران کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که در سال ۱۳۹۰ ما حدود ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، گفت: کاهش فروش نفت کاهش بسیار چشم‌گیری است و ما برای نفت هیچ جایگزین دیگری را لحاظ نکرده‌ایم. شرایط بحران کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا باعث شده تا درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال ۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ساختار برنامه و بودجه کشور به تغییر آنی نیاز دارد، ادامه داد: ما در بحث بودجه سالانه قدرت عمل نداریم و دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان و بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.

در ادامه وی با بیان این که ما باید دارایی‌های دولت را مولد کنیم، گفت: دولت ایران هفت برابر نقدینگی کشور دارایی دارد. ما باید به ظرفیت بخش خصوصی اضافه کنیم و با رتبه ۱۲۰ فضای کسب و کار نمی‌توان ظرفیت بخش خصوصی را افزایش داد. ما باید از طریق نقدینگی موجود در دارایی‌های مردم، نقدینگی را به بورس هدایت کنیم و با ایجاد تعادل و ثبات در بازار شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی سازمان‌ امور مالیاتی سازمانی مالیات‌ستان نیست و این سازمان باید نقدینگی موجود در کشور را هدایت کند و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را طراحی کند و پیش ببرد.

محمودی اصل با اشاره به این که ساختمان‌های ایران با اخذ یارانه تولید می‌شوند، افزود: متاسفانه برخی از افراد با اخذ یارانه‌های دولتی ساختمان می‌سازند و بعد از تولید با قیمت جهانی محصول خود را می‌فروشند و هیچ مالیاتی را هم پرداخت نمی‌کنند. برخی از مشکلات کشور مانند تسهیل فرآیند اخذ مجوز در شرکت‌های داخلی دیگر به تحریم ربطی ندارد.

وی ادامه داد: ما باید به دنبال صادرات باشیم و کمبود درآمدهای نفتی ایران باید از طریق صادرات جبران شود در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که ما باید از طریق بازار سرمایه به نقدینگی برسیم، توضیح داد: هر قدر که بازار سرمایه پولی بیشتری را جذب کند، میزان تورم در کشور کاهش پیدا می‌کند و در عین حال شرکت‌های مختلف وضعیت خوبی را پیدا می‌کنند و به چرخه تولید نیز کمک می‌کنند.

محمودی اصل در پایان سخنانش با بیان اینکه «مالیات بر عایدی ثروت» حتما باید در کشور اجرایی شود، خاطرنشان کرد: اگر سود بازار دلالی زیاد باشد، منابع به سمت بازار تولید سوق پیدا نمی‌کنند، بر این اساس سود ناشی از تولید باید همیشه بیشتر از سود دلالی باشد.

انتهای پیام

ثبت کمترین نرخ تورم فرانسه در ۴ سال اخیر



نرخ تورم سومین اقتصاد بزرگ اروپایی به پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۶ رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۳.۹ درصد به منفی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۱.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۵ درصد رسیده و قیمت تنباکو نیز نسبت به آوریل سال قبل ۱۲ درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه آوریل صفر درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه آوریل به ۰.۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور غربی یعنی پرتغال نیز تاثیر گذاشته؛ تا جایی که در سه ماهه نخست امسال اقتصاد پرتغال ۳.۹ درصد کوچک تر شده است که ۴.۶ درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این کشور است.

علاوه بر بخش های مختلف اقتصادی، تجارت خارجی پرتغال نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم صادرات و هم واردات در مقایسه با سه ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.

انتهای پیام