چین به فکر توسعه ظرفیت مخازن نفت افتاد



چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، قصد دارد از قیمتهای پایین نفت بهره برده و ظرفیت ذخیره سازی نفت خود را توسعه دهد.

به گزارش ایسنا، در بحبوحه قیمتهای فوق العاده پایین، چین سرگرم انبارسازی نفت است و نرخ پر کردن ذخایر نفت استراتژیک و تجاری خود را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ دو برابر کرده است.

بعلاوه طبق آمار رهگیری نفتکشها که هفته گذشته منتشر شد، مجموعا ۱۱۷ ابرنفتکش که هر یک ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت را دارند، به مقصد چین در حرکت هستند تا در فاصله اواسط مه تا اواسط اوت محموله هایشان را در بنادر این کشور تخلیه کنند. اگر این ابرنفتکشها به اندازه ظرفیت استانداردشان نفت حمل کنند به معنای آن است که چین حداقل ۲۳۰ میلیون بشکه نفت در سه ماه آینده دریافت خواهد کرد.

چین در آوریل حدود ۹.۹ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که ۱.۷ درصد در مقایسه با مارس رشد داشت اما در مقایسه با میانگین واردات ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ کمتر بود. انجمن بندر چین پیش بینی کرده است که میزان واردات نفت و فرآورده های نفتی در ماه مه احتمالا افزایش پیدا می کند.

از سوی دیگر تصاویر ماهواره ای و گزارشهای تحلیلی نشان می دهد که ذخایر نفت چین که در آوریل به رکورد بالایی صعود کرده بود، کاهش پیدا کرده و این امر خوش بینی نسبت به احیای تقاضا در بازار نفت این کشور را برانگیخته است.

به گفته تحلیلگران، در هفته های اخیر افزایش فعالیت پالایشگاههای نفت برای تامین تقاضای رو به رشد اقتصاد این کشور که از قرنطینه خارج شده، باعث توقف رشد سطح ذخایر نفت داشته است.

یک تحلیلگر شرکت “اورسا اسپیس سیستمز” به بلومبرگ اظهار کرد: کاهش ذخایر و واردات قوی نشان دهنده فعالیت پالایشی بالا است. ذخایر نفت چین که اواخر فوریه و اواخر مارس به میزان چشمگیری رشد کرده بود اکنون ثابت شده و اندکی کاهش پیدا کرده است.

با این حال بحران محدودیت فضای ذخیره سازی نفت، مقامات چینی را به فکر انداخت و باعث شد برای توسعه ظرفیت و تضمین ظرفیت بالاتر در بلندمدت دست بکار شوند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، دسترسی به نفت و گاز هم برای چین در اولویت قرار دارد. کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین اعلام کرده که ساخت شبکه های نفت و گاز را سرعت خواهد بخشید و خطوط لوله را به روی همه کاربران واجد شرایط خواهد گشود. همچنین افزایش تولید داخلی نفت و گاز هم در برنامه این کمیسیون قرار دارد.

انتهای پیام

توجه به نقش معدن در توسعه پایدار ملی


توجه به نقش معدن در توسعه پایدار ملی

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی  ضمن تاکید بر لزوم توجه به نقش معدن در توسعه پایدار و تولید ملی گفت: اکنون زمان آن است تا در کنار ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی، این صنعت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد.

هفته نخست خرداد به پاس زحمات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از سال ۶٧ به عنوان هفته معدن نام‌گذاری شده است؛ به مناسبت سالروز معدن، فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز معدن خاطرنشان کرد: فرا رسیدن هفته معدن، یادآور تلاش همه کسانی است که با فعالیت در حوزه‌های متنوع بخش معدن، گام‌های بزرگی را برای حرکت کشور به سمت توسعه و شکوفایی برداشته‌اند. 
‏‎
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: شعار امسال علاوه‌بر اینکه فرصتی برای توجه دو چندان به معدن، به عنوان یکی از مولفه‌ها و پایه‌های اصلی جهش تولید است، مسئولیت فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن را دو چندان نیز می‌کند.
 
وی با تاکید بر نقش معدن در تولید ملی اظهار کرد: اکنون فرصت خوبی است که از توانمندی معدنی ایران استفاده کرده و جایگاه خود را در جامعه جهانی به دست آوریم و نقش معدن را در توسعه پایدار دریابیم و در کنار ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی، این صنعت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد.
 
‏‎دهقانی در پایان با تقدیر از تلاش کلیه دست اندرکاران معدنی خاطرنشان کرد: اینجانب فرارسیدن هفته معدن را به همه فعالان این بخش تبریک عرض می‌کنم و برای همه کسانی که برای رشد و توسعه معادن ایران تلاش می‌کنند، به ویژه برای همکارانم در صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.

انتهای پیام

ورود 322 دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه ریلی/7 تفاهمنامه برای توسعه خطوط ریلی امضا شد



طی مراسمی با حضور معاون رئیس‌جمهوری و وزیر راه 7 تفاهمنامه سرمایه‌گذاری توسعه خطوط ریلی و اتصال مراکز عمده امضا شد. امروز 322 ناوگان جدید نیز وارد شبکه ریلی شد.

ستاد کاهش اثرات تخریبی ناشی از کرونا در سازمان توسعه تجارت تشکیل شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به اینکه ویروس کرونا تاثیر خود را بر اقتصاد جهان و تجارت بین‌الملل می‌گذارد و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست، اظهار داشت: برای بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا، جلسات متعددی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان توسعه تجارت ایران طی دو هفته گذشته به طور مداوم در حال برگزاری است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به رغم تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد داخلی، آنچه در این وضعیت و شرایط وظیفه و متوجه سازمان توسعه تجارت ایران است، مربوط به بخش تجارت خارجی و بین‌الملل است.

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در همین زمینه ستادی برای کاهش اثرات تخریبی کرونا بر تجارت خارجی و همچنین مطالعه و بررسی راهکارهای مقابله با آسیب‌های آن در سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد کرده‌ایم و به طور مداوم در حال بررسی تبعات این موضوع بر تجارت خارجی و انجام پیش‌بینی‌های لازم برای اقدامات سریع هستیم.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه اقتصاد ما در حال حاضر تحت تاثیر تحریم‌هاست، گفت: بخشی از آسیب‌های ناشی از کرونا اجتناب‌ناپذیر است و آسیب‌پذیری محتمل است، اما می‌توانیم با اقدامات به موقع و با همکاری دستگاه‌ها مانع بخش زیادی از آسیب‌ها شویم.

زادبوم عنوان کرد: همه افراد، سازمان‌ها و دستگاه‌ها در وضعیت فعلی دارای وظیفه انسانی، ملی و شرعی هستند، آنچه به عنوان یک اصل باید به آن متعهد باشیم این است که  نیازها و مشکلات مردم در همه بخش‌ها بررسی شود و هر نهاد و سازمانی به تناسب رسالت خود اقدامات لازم را صورت دهد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به طور شبانه‌روزی در حال رصد مشکلات تجار در مرزها و کشورهای هدف صادراتی از طریق سفرا و رایزنان بازرگانی هستیم، اما به رغم آگاهی از تبعات و اثرات ویروس کرونا برای اقتصاد، نباید سبب ایجاد نگرانی برای مردم شویم.

انتهای پیام/

نیازهای بهداشتی مردم را با برداشت از صندوق توسعه‌ ملی تامین کنید



ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با انتشار بیانیه‌ای خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با دشواری‌های گوناگون روبه‌رو کرده است، با قدردانی عمیق و صمیمانه از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و همه فعالان حوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور و دعا برای تندرستی و پایداری همه آنان، برای کاهش آلام و مصائب ملت بزرگ ایران، پیشنهاد می‌کنیم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر همه گروه‌های اجتماعی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از صندوق  توسعه ملی برای تامین نیازمندی‌های مردم در جهت رفع نیازهای بهداشتی، درمانی و اقتصادی برداشت لازم انجام گیرد.

با توجه به این‌که بسیاری از مردم شریف ایران برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، با توجه به این‌که بسیاری از آنان که درآمدشان روزانه بوده است، اینک درآمدی ندارند، با توجه به کسادی کسب و کارها در شب عید، با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، با توجه به خیل عظیم حاشیه‌نشینان گرسنه و انبوه بیکاران، با توجه به این‌که زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که حتی در کنار همسرانشان برای حفظ کیان خانواده می‌کوشند، از مشاغل خود بازمانده‌اند، با توجه به نیازهای شدید بخش بهداشت و درمان کشور، ضروری است برای مقابله با این بحران و برای پیشگیری از شکستن استخوان‌های مردم عزیزمان در زیر فشار تحریم و شرایط دشوار ایجادشده، برای برداشت از صندوق توسعه ملی فوری اقدام شود.

 از حکومت می‌خواهیم: هزینه آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای کمتر برخوردار را از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ رایگان کند، تا مردم ایران از توان بیشتری برای مبارزه با کرونا برخوردار شوند. 

بی‌تردید ارائه بسته‌های حمایتی به همه‌ی مردم و تخصیص منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده بر کسب و کارهای خرد و کلان و دانش‌بنیان، از محل صندوق توسعه ملی در این زمینه، می‌تواند تاب‌آوری مردم را در شرایط بحران افزایش دهد، مالیات مشاغل برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بیکاری، تا صد درصد کاهش داده شود، به باور ما دیپلماسی کرونا و گسترش تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه همکاری همه‌جانبه با سازمان‌های بین‌المللی مربوط، در این شرایط راهگشا خواهد بود.»

انتهای پیام

عملیات اجرایی توسعه فاز ١١ پارس جنوبی به زودی آغاز می‌شود


عملیات اجرایی توسعه فاز ١١ پارس جنوبی به زودی آغاز می‌شود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: عمده میادین مرزی کشور تعیین تکلیف و وضع توسعه آنها روشن شده است؛ از جمله فاز ۱۱ پارس جنوبی که نخستین جکت آن ظرف هفته‌های آتی نصب و عملیات اجرایی این فاز آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رضا دهقان امروز در یک برنامه تلویزیونی، با بیان این مطلب افزود: آخرین سکوی فاز ۱۳ نیز هفته آینده نصب خواهد شد؛ به این ترتیب پرونده توسعه پارس جنوبی در بخش دریایی به جز فاز ۱۱ امسال بسته خواهد شد و در بخش خشکی نیز فعالیت‌های باقیمانده فاز ۱۴، سال آینده تکمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه کارهای اجرایی توسعه میادین بلال و فرزاد نیز شروع شده، ادامه داد: فرایند توسعه در دیگر میادین مشترک مانند میادین مشترک آزادگان، یادآوران و یاران در غرب کارون نیز همانند قبل دنبال می‌شود.
دهقان با بیان اینکه در غرب کارون طی ۶ سال اخیر روند توسعه مطلوبی دنبال شده به طوریکه ایران در این بخش نیز نسبت به طرف مقابل عقب نیست، ابراز امیدواری کرد که این ضرباهنگ توسعه طی سال‌های آتی تداوم یابد.
ششمین قرارداد IPC در شرف امضا
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اخیرا پنجمین قرارداد توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران در قالب IPC برای توسعه میادین پارسی و پرنج (مدل قراردادی نفتخیز جنوب) امضا شد، گفت: به این ترتیب طی سه سال گذشته توسعه ۱۰ میدان واگذار و در مجموع ۱۰ میلیارد دلار قرارداد بالادستی امضا شده است. ششمین قرارداد نیز آماده امضاست که مسئله کرونا باعث شد کمی به تعویق بیفتد؛ اما امیدواریم به زودی امضا شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت (EPC/EPD) مشتمل بر ۳۳ بسته کاری اشاره کرد و گفت: ۱۰ قرارداد این طرح سال گذشته امضا شد و ۹ قرارداد نیز به زودی امضا می‌شود. باقی بسته‌های کاری نیز طی نیمه نخست سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.
دهقان میانگین پیشرفت ۱۰ قرارداد امضاشده را حدود ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت که گستره آن در هفت استان قرار دارد، با هدف اشتغالزایی و نگهداشت توان تولید نفت در دستور کار قرار گرفته است و پیمانکاران این طرح صد در صد ایرانی هستند.
وی سهم بهره‌مندی از تجهیزات ساخت داخل را نیز در این طرح حدود ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: کیفیت، زمان و هزینه معیارهای مهمی هستند که شرکت ملی نفت ایران برای تامین تجهیزات مدنظر قرار می‌دهد و در ضمن تاکید بر این سه مولفه، استفاده حداکثری از توان سازندگان ایرانی مورد تاکید است.
دهقان با بیان اینکه امروز ظرفیت شرکت های ایرانی فعال در صنعت نفت نسبت به گذشته با رشد قابل توجهی همراه شده است، به طور نمونه به پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: در صورتی که سهم داخل در آغاز به کار توسعه این میدان مشترک تنها حدود ۳۰ درصد بود، امروز این سهم به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام

ناوگان حفاری دریایی پتروایران توسعه می‌یابد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل شرکت DCI، تصریح کرد: این شرکت برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های حفاری، علاوه بر اجرای عملیات حفاری مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای پتروایران، خدمات و عملیات را به شکل گسترده‌ای در اختیار کارفرمایان و فعالان صنعت نفت قرار داده است.

وی افزود: بر اساس سیاست های کلی وزارت نفت در حوزه توسعه میادین، لزوم حضور در بازار رقابتی و حفظ سهم بازار، سرمایه گذاری در بخش دریا و توسعه ناوگان حفاری دریایی در خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است و این مهم نیازمند برنامه ریزی مناسب و همگام با وضعیت بازار و توسعه و ارتقای ناوگان حفاری است.

مدیرعامل شرکت DCI با بیان اینکه تأخیر در تصمیم گیری و عدم توجه به ارتقای و توسعه‌ی ناوگان حفاری، ضرر بسیار سنگین اقتصادی را در بر خواهد داشت، افزود: با برنامه ریزی به موقع می توان از هدر رفتن ارز و سرمایه های ملی به ویژه در میادین مشترک جلوگیری به عمل آورد.

به گفته ثقفی، شرکت های حفاری جدید باید مجهز به به‌روزترین تکنولوژی بوده تا بتواند به بهترین نحو پروژه های در دست اجرای شرکت DCI را با موفقیت هر چه تمام تر به اتمام برساند.

مدیرعامل شرکت دیریلینگ اینترناشنال لیمیتد (DCI) گفت: با توجه به نقش مهم عملیات حفاری در پیشبرد پروژه‌های توسعه میدان های نفتی و گازی و با توجه به اینکه شرکت DCIمجری  یکی از نخستین پروژه های EPDF در کشور است، شرکت DCI به توسعه ظرفیت‌های خود در این زمینه توجه جدی دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا شرکت DCI با در اختیار داشتن نیروی ماهر، متخصص و دانش‌آموخته شایسته ایرانی در ادامه توسعه فعالیت های خود به دنبال در اختیار گرفتن دستگاه حفاری جدید خارجی یا داخلی برای پیشبرد اهداف خود است تا بتواند به تعهدات خود جامع عمل بپوشاند.

ثقفی با اشاره به اینکه این شرکت به یک دستگاه حفاری دریایی 350 فوتی با قابلیت اسکید 70 فوت نیاز دارد، گفت: شرکت DCI می تواند راهبری این دستگاه جدید را برعهده گیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون دکل حفاری DCI-2 در کنار سکوی بهره برداری نصر 6 میدان نفتی سیوند مستقر و در حال حفاری است و همچنین عملیات حفاری و تکمیل 4 حلقه چاه سکوهای بهره برداری میدان اسفند را در دستور کار خود دارد.

مدیرعامل شرکت دیریلینگ اینترناشنال لیمیتد (DCI) در پایان یادآور شد: هم اکنون این شرکت علاوه بر انجام پروژه توسعه میدان سیری، بخشی از نیازهای شرکت نفت و گاز پارس را در قالب خدمات یکپارچه حفاری با ارائه بالغ بر 10 سرویس حفاری مرتفع نموده و آمادگی اخذ پروژه های جدید را دارد.

انتهای پیام/

برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران چه باید کرد؟



یک اقتصاددان راهبردهای اصلی رونق تولید و توسعه اقتصادی را در اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و برای تسریع این راهبردها،به دولت توصیه‌هایی همچون حذف انحصارطلبی در صدور مجوزها، کمک کردن تمام سفارتخانه‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی و هدایت نقدینگی به سمت تولید توسط بازار سرمایه کرد. او همچنین تاکید کرد که با شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری شود.

 علی شماعی – استاد دانشگاه خوارزمی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت‌های رشد، پیشرفت و توسعه اظهار کرد: رشد به معنی افزایش یا کاهش یک پدیده یا واقعه در زمان است که میزان و درصد رشد به صورت کمی در زمان و مکان قابل بررسی است. به عنوان مثال، رشد مثبت یا منفی پدیده‌ای همچون جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ اوایل انقلاب حدود ۳۴ میلیون بوده اما در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۴ میلیون رسیده که به این تغییرات رشد می‌گویند. درحالیکه پیشرفت در مرحله بالاتری از رشد قرار دارد و به معنای این است که رشد جمعیت را همراه با کیفیت آموزشی، معنوی، مادی یا تکنولوژیکی بهتری نشان می­‌دهد.

وی با بیان اینکه توسعه برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده‌های موجود است، گفت: توسعه علاوه بر جنبه‌های سخت یا پیشرفت‌های فنی و اقتصادی در جنبه‌های نرم در کیفیت، خلق‌ وخوی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌ها تحول ایجاد می­‌کند.

شماعی درباره تفاوت‌های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم و هدفی است که به واسطه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع طبیعی و اجتماعی بعد از توسعه بی حد و حساب و تخریب منابع طبیعی و فرهنگ‌های محلی مطرح شد؛ بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه‌گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه‌ای که استقلال و فرهنگ جوامع و کشورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر جنبه‌های توسعه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های حال و آینده دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و … کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه برای توسعه انسانی بیش از ۸۰۰ شاخص مورد بررسی قرار می­‌گیرد و بر این اساس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، جوامع متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم (پایین) تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: زیر مجموعه این شاخص‌ها اعم از میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار، افزایش باسوادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مسکن، حمل ونقل، کیفیت آب و فاضلاب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رشد اخلاق و معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، ارتقای سلامت، میزان مبادلات بین‌المللی، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و غیره است.

توسعه فرهنگی و آموزشی، مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی

وی درباره اینکه مهم‌ترین راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران که باید توسط مسئولان انجام شود، گفت: مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالیکه توسعه و ارتقای فرهنگی و رفتاری به شکل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی‌توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه‌ احساس آرامش لازم را نداریم. از جمله ابعاد توسعه فرهنگی‌ می‌توان به اعتماد بنفس منطقی، روحیه مشارکت پذیری، هم فکری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و مشورت روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن‌شان کنیم. خواسته‌های نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته‌های معقول بدهیم.

به اعتقاد او، تمام مراکز آموزشی از مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی و فرهنگی و… در تحول فرهنگی، تولید و توسعه اقتصادی باید نقش ایفا کنند.

نداشتن طراحی سیستمی، مشکل اساسی اقتصاد کشور

شماعی با تاکید بر اینکه تحول و توسعه آموزشی – فرهنگی منجر به ظهور انسان‌های متخصص، آگاه، کارآمد، مدیر و طراح سیستم می‌شود، اظهار کرد: مراکز آموزشی همچون مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی، فرهنگی و… باید شرایط  پرورش انسانی توسعه یافته با ویژگی‌های مدیریتی و طراحی سیستم رونق تولید و توسعه اقتصادی – اجتماعی را فراهم کنند. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که اجزاء و عناصر قوی و مناسبی برای فعالیت‌های آموزش و پرورشی داده نمی‌شود و طراحی، سیستمی شکل نمی­‌گیرد؛ بنابراین برای رونق تولید، هم اعضای موثر و کارآمد و هم طراحی سیستم یا مربیان و مسئولان خوش فکر و خلاق لازم است که همگی اینها از طریق رشد و توسعه تعلیم، تربیت و توسعه فرهنگی بدست می‌­آید.

وی با بیان اینکه مراکز آموزشی – فرهنگی باید انسان توسعه یافته تربیت کنند نه انسان‌های مدرک‌گرا، تصریح کرد: باید سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌های کشور، دانشجویان کارآفرینی در راستای محیط کار و نیاز توسعه مناطق و نواحی کشور آموزش دهند. در این زمینه باید دانشجویان هر رشته تحصیلی، آموزش متناسب با محیط کار و اشتغال خاص خود را ببینند و در حین تحصیل با محیط کار خود به صورت کارورزی در ارتباط باشند و بعد از تحصیل دانشجو در صورت توافق در آن شغل جذب شود.

این استاد دانشگاه، مدیریت علمی و شایسته سالاری را یکی دیگر از راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: لازمه بهره مندی از مدیریت علمی نیز این است که حکمرانان به مدیریت علمی و اصل تخصص باور داشته باشند، سپس از مدیران دانش‌گرا برای اداره کشور بهره بگیرند. کشوری که مدیریت علمی نداشته باشد، ناچار باید درگیر آزمون و خطا شود یا چیزهای دیگری را جایگزین علم کند. مانند شعارگرایی، هیجان‌های کاذب و مرید پروری؛ بدیهی است که با این جایگزین‌ها نمی‌توان روی توسعه را دید.

شفافیت، لازمه یک جامعه توسعه‌گراست

شماعی با بیان اینکه شفافیت از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه‌گراست، اظهار کرد: جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی، بسترهای اجتناب ناپذیر شفافیت هستند. شفافیت و ارزیابی عملکرد مدیران و بکار گرفتن مدیران کارآمد و شایسته به ویژه در رأس کارها و مدیریت مالی و اجرایی و ساماندهی ساختارهای فسادزای بانکی و مالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و سرمایه‌های ملی ضروری است. چرا یک فرد یا گروهی با رانت‌های مالی و نفوذ در دستگاه اداری بتوانند ۳۵۰۰ خودرو ثبت‌نام یا ثبت سفارش دهند، بدون اینکه مالیاتی دریافت شود و بر عملکرد فسادآلود شرکت‌های تولیدی و خریداران نظارتی صورت نمی‌گیرد، در حالیکه تولیدکنندگان و کارمند ملزم به پرداخت مالیات قبل از دریافت حقوق خود هستند.

یکی از ضرورت‌های توسعه، جلوگیری از فرار مالیاتی است

این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت و نظارت دقیق با مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید در هر جامعه ضروری است و یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر و عادلانه تولید برای همه مردم، شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی متناسب، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و زیر مجموعه آن‌ها و پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از فرار مالیاتی چندین میلیاردی از ضرورت‌های توسعه است. مالیات یک منبع مهم مالی دولت‌هاست که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، دفاتر پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

شماعی با بیان اینکه مشارکت در اداره امور کشور از لوازم اصلی توسعه پایدار است، گفت: مردم باید خود را در تصمیم گیری‌ها و اداره امور کشور، سهیم و مؤثر بدانند و این مشارکت را با تمام وجود حس کنند. فقدان مشارکت، به انزوا و بی‌تفاوتی مردم می‌انجامد و کشوری که مردمانش منزوی و بی‌تفاوت باشند، هرگز روی توسعه نخواهد دید.

خنثی کردن تحریم‌ها با تولیدات صادرات‌گرا

این استاد دانشگاه افزود: دولت باید با بکارگیری سفیران کارآمد، توانمند و رایزنی بازرگانی قدرتمند در کشورهای مختلف، بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را در اقصی نقاط دنیا فراهم کند. تولید صادرات‌گرا می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. دولت باید با توسعه شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید و اقتصاد مردمی، نظارت متخصصان و صاحب نظران هر رشته اقتصادی، توسعه اقتصادی بومی را دنبال کند. مدیران صاحب نظر، شایسته و صادرکنندگان و واردکنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی در کشور از سطوح پایین، یعنی از روستا تا شهرهای متوسط و بزرگ به شکل زنجیروار با سلسله ‌مراتب منسجم را متناسب با هر استان و شهرستان فراهم می‌کنند.

شماعی یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی کشور را عدم تعامل و همکاری بین المللی دانست و اظهار کرد که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که بطور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند، به نفع اقتصاد ایران است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های مقابله با ناکارآمدی بین‌المللی‌شدن است، گفت: منظور از بین‌المللی شدن سه اصل رقابت، کیفیت و استاندارد است. تصور نکنید که مقصود، تعامل صرفاً با غرب است. شرط اول توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفاً سیستم را مدیریت می‌کنند. مهم‌ترین مسئله ما ناکارآمدی است و راه‌حل مقابله آن، ارتباط گسترده با نظام بین‌الملل است و تا زمانی که نتوانیم با نظام بین الملل، ارتباط مناسب برقرار کنیم، پیشرفتی در کار نخواهد بود. سیستم سازی، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد، منحصراً در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است.

پیشنهاداتی به دولت برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران، توصیه کرد که صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و از انحصار طلبی یک گروه خاص در دسترسی به شغل را حذف کنند. همچنین همه سفارتخانه‌های ایران مامور شوند با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. بانک‌ها نیز از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع شوند. بازار سرمایه را نیز باید مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کنند. همچنین از سازمان تامین اجتماعی باید درخواست کرد که به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارج خود، هزینه‌های زائد را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابع خود را بگیرد.

رشد و توسعه گردشگری

وی ادامه داد: از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگری در اشکال و انواع مختلف گردشگری، در عرصه تولید، مصرف و چرخه اقتصاد نقش موثری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش در توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است. یکی از دلایل ضعف و رکود گردشگری در ایران، ترس از تغییر فرهنگ و آسیب‌ها با ورود گردشگران به کشور است. این مساله در هر کاری که مدیریت لازم وجود نداشته باشد امکان ظهور دارد. با مدیریت خوب علاوه بر در آمد، چرخه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی را می‌توانیم فراهم کنیم. 

استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور جهش اقتصادی به همراه دارد

این استاد دانشگاه افزود: از طریق انتقال آب، تصفیه، نمک‌زدایی و اقدامات آبخیزداری می‌توان به تامین و چرخه آب در بستر جغرافیایی ایران به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری و سایر فعالیت‌ها کمک کرد. چهار استان جنوب کشور با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان راه دارند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ جمعیت این استان‌ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۳۸ است که معادل ١٣ درصد جمعیت کشور است. صرف نظر از پتانسیل‌های کشاورزی که این استان‌ها دارند و نیز زیرساخت‌های تولید صنعتی کنونی، قرارگیری آنها در کنار یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. این استان‌ها به خودی خود واقع شدن در کنار آب‌های آزاد به لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از اثرگذارترین مولفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا تولید ثروت و قدرت از طریق استفاده هوشمندانه از آب‌های آزاد امری است که می‌تواند کشور را دچار جهش‌های اقتصادی و متعاقب آن جهش در موقعیت سیاسی و نظامی کند.

وی ادامه داد: از این رو تغییر کانون توسعه از مرکز به سمت سواحل جنوبی علاوه بر آن که موجب توسعه سواحل می‌شود، در نهایت تضمین کننده توسعه امنیت بلندمدت کشور خواهد بود. در تمام دنیا مگاپلیس‌ها یا شهرها بالای 10 میلیون نفر در کنا سواحل شکل گرفته اند. با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی در حال حاضر این چهار استان بیش از 50 میلیون جمعیت را می‌تواند در خود جای دهند و درآمد و زندگی بیش از 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کنند. در سواحل جنوبی مولفه‌های طبیعی برای پیشرفت از جمله آب در دسترس که با نمک زدایی و تصفیه می‌توان راحت‌تر استفاده کرد، آفتاب مناسب، خاک مناسب و منابع معدنی و زیرزمینی آن در تمام فصول سال می‌تواند تنوع و فراوانی محصولات کشاورزی و صنعتی را توسعه داد و موجب تضمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، بساط سوداگری را جمع می‌کند

شماعی اضافه کرد: علاوه بر این، دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند زمینه استقرار بسیاری از صنایع تبدیلی و دریایی را فراهم کند و مانع از خام فروشی شود. در کنار این موضوع گسترش شیلات و صنایع سیار روی کشتی‌ها نیز اهمیت دارد. مهم‌ترین مولفه نیز می‌تواند ارتقای شهرهای ساحلی در شبکه شهرهای جهانی باشد که می‌تواند هم رقابت پذیری این شهرها را با شهرهای جنوبی افزایش داده و مزیت نسبی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. توسعه بنادر جنوبی به خصوص در ساحل سیستان و بلوچستان و اتصال آن به راه‌آهن سراسری فرصتی برای توسعه روابط با افغانستان و آسیای میانه و چین است؛ بنابراین توسعه سواحل جنوب نه تنها فقر در استان‌های ساحلی را از بین می‌برد که بر قدرت و اقتصاد ملی نیز تاثیر فزاینده دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی باید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند و وزارت کشور نیز مامور باشد با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. از سوی دیگر با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.

وی همچنین تاکید کرد: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را باید از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کرد تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضد تولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.

واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار

شماعی همچنین اظهارکرد که واگذاری زمین در ایران برای کسانی که آمادگی کار و تولید دارند به‌ ویژه در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط فقط باید به بهای تمام شده زیرساخت ها و خدمات  انجام گیرد، چرا عرضه زمین باید از طریق زمین‌خواران و دلالان با قیمت چند برابر به دست مردم برسد؟ چرا باید اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن و صنعت در ترکیه، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای جهان می روند سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ دولت باید با توجه به رشد جمعیت عرضه مناسب زمین را به طور مستمر برای ساخت مسکن و تولیدات کشاورزی، صنعت و فعالیت های خدماتی به هر شخصی یا شرکتی که توانایی بهره برداری را دارد، ارائه دهد و در موعد معینی به بهره برداری برسد و کمک به چرخه تولید کند مالیات و عوارض دریافت کند.

به اعتقاد او، دولت با کنترل و نظارت باید مانع سوداگری و رانت خواری و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شود. دولت باید نظارت کند اگر زمین واگذار شده برای مسکن بیش از نیاز یک خانوار است و در تولید و فروش کار می کند به نسبت هر چه بیشتر املاک دارد مالیات مضاعف دریافت کند. مسکن‌دار شدن بی مسکنان به ویژه جوانان در تشکیل نظام خانواده، رونق بیش از 300 شغل تولیدی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. باید زمین و املاک بدون کارکرد با اهرم های فشار، نظیر اخذ مالیات سنگین چند برابر در چرخه تولید قرار گیرند و منجر به جلوگیری از بدون استفاده ماندن آنهاشود و عرصه را از سوءاستفاده وسوداگرن زمین و املاک بگیریم.

ضرورت اصلاح نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات

این اقتصاددان تصریح کرد: این خواست به‌ حق مردم است که هر کس به‌تناسب حقوق، درآمد، املاک، مستغلات و دارایی خود مالیات بپردازد. اجرای چنین نظام عادلانه‌ای بیش از هر چیز بر اقتصاد شهری و روستایی کشور کمک می کند، چراکه بیش از هر چیز تعداد خانه‌های خالی و املاک بایکوت شده را زیر ذره‌بین جامعه و دولت قرار می‌گیرد و مانع از احتکار و انباشت بلا استفاده بی‌حساب ثروت و سرمایه می‌شود. همچنین اجرای این نظام یکپارچه می‌تواند دلالی و هرج‌ و مرج اقتصادی را کنترل و جلوگیری از احتکار و راه فسادزای مالی می‌شود.ژ

شماعی گفت:‌ تکمیل شبکه مناسب و قابل کنترل کالا و خدمات و نظارت بیشتر بر آن بسیار ضروری است. اصلاح و گسترش عرضه مستقیم کالا و خدمات و نظارت هوشمندانه بر سیستم عرضه کالا و خدمات و کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از جمله عرضه مستقیم کالا از طرق میادین و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌کنندگان سلف‌خر و واسطه‌های متعدد و جلوگیری از دلالی ضروری است.

انتهای پیام

سهم پایین بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد تشکینی، گفت: مجموع اعتبارات ارزی مسدود شده در قالب عاملیت ارزی به بخشهای مختلف اقتصادی 39.73 میلیارد دلار است که بالاترین تسهیلات به میزان 16.77 میلیارد دلار (با سهم 42.4 درصدی) به بخش بالادستی نفت و گاز تعلق دارد.

وی گفت: پس از آن نیروگاه با 4.7 میلیارد دلار (سهم 11.9 درصدی)، پالایشگاه با 4.5 میلیارد دلار (سهم 11.3 درصد) پتروشیمی با 3.7 میلیارد دلار (سهم 9.3 درصدی) در رتبه¬های بعدی قرار دارند.

تشکینی افزود: بخش صنعت و معدن 3.2 میلیارد دلار، فولاد 3.1 میلیارد دلار، سیمان کاشی و سنگ 358 میلیون دلار اعلام مسدودی شده دارند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموع اعتبارات ارزی مسدود شده در اجرای تکالیف خارج از روال اساسنامه معادل 28.1میلیارد دلار است که برای مهار و تنظیم آب‌ها، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام، توسعه اجرای بندهای (د) و (و) تبصره 4 قانون بودجه 1397 و … تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: از 28.1 میلیارد دلار مسدودی براساس تکالیف خارج از اساسنامه 27.78 میلیارد دلار (معادل 98 درصد) پرداخت شده است؛ این در حالی است که در قالب عاملیت ارزی از 39.73 میلیارد دلار مبلغ مسدودی صرفاً 219.2 میلیارد دلار (معادل 48 درصد) پرداخت قطعی صورت گرفته است.

تشکینی در پایان خاطر نشان کرد: از مجموع تسهیلات ارزی 68.8 میلیارد دلاری (39.73 میلیارد دلار در قالب عاملیت ارزی و 28.1 میلیارد دلار در اجرای تکالیف خارج از اساسنامه) سهم بسیار پایینی برای بخش صنعت و معدن مسدود شده است.

 انتهای پیام/

مشارکت شرکت‌های ایرانی برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه مراسم اختتامیه سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکشنبه این هفته میزبان وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور عملیاتی کردن موافقتنامه مشارکت ایران در این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان افزود: دیروز و امروز نیز میزبان وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان به منظور ترسیم خطوط جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی با جمهوری تاجیکستان بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امروز و فردا نیز میزبان معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هستیم، گفت: ظهر امروز در جلسه با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان فعالیت‌های عمده‌ای در جهت سنکرن کردن سیستم برق دو کشور، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی سد خداآفرین و سایر ظرفیت‌های موجود بر روی این رودخانه مرزی مورد توافق قرار گرفت. 

وزیر نیرو ادامه داد: روز پنجشنبه نیز همزمان با برگزاری دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری میزبان 15 کشور منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای طراحی برنامه‌های همکاری در زمینه آب هستیم.

وی تاکید کرد: شاید اگر تحریم‎‌ها وجود نداشت ما این میزان وقت و انرژی را به مسائل منطقه‌ای و همسایگان اختصاص نمی‌دادیم. تردیدی ندارم آنچه که این روزها در ارتباط با فعالیت‌های منطقه‌ای در بخش‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، ارتباطاتی که برقرار و پروژه‌های که تعریف می‌شود با پایان یافتن تحریم‌ها این فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد.

اردکانیان ادامه داد: در این صورت شاهد آن خواهیم بود که با وجود تمامی سختی‌های که تحریم‌ها برای مردم ما ایجاد کرد اما این نتیجه را به دنبال داشت که هم بیشتر به ظرفیت‌های خود توجه کرده و هم مشارکت فعالانه‌تری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها، منابع و امکانات داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: در مجموع دنیا نیز متوجه این تغییر و تحول در روابط منطقه‌ای ایران شده و امیدواری ما این است که کشورهای همسایه ما نیز قدر این فرصت را بدانند؛ چرا که برای مردم ما نحوه برخورد همسایگان ما و کشورهای منطقه در این ایام موضوعی خواهد بود که قطعا فراموش نخواهد شد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سنکرون کردن شبکه برق ایران و تاجیکستان اشاره کرد و افزود: همزمان کردن سیستم برق دو کشور یا چند کشور در ابتدا مستلزم داشتن ارتباط الکتریکی است. مباحث مطرح شده با وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان نیز در خصوص برقراری ارتباط الکتریکی است.

اردکانیان ادامه داد: این امر مستلزم مذاکراتی چهارجانبه با افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران است و برهمین اساس درصددیم که این مذاکرات را آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه وجود رودخانه‌های متعدد خروشان در تاجیکستان باعث شده تا حدود 15 درصد ظرفیت برق‌آبی جهان مربوط به این کشور باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری لازم در این بخش صورت بگیرد طبیعتا با احداث سد و نیروگاه برق‌آبی در این رودخانه‌ها شاهد تولید انرژی فراوان برق‌آبی خواهیم بود که برق تولیدی تاجیکستان در این حوزه تمامی منطقه را بهره‌مند خواهد کرد. تاجیکستان پروژه‌های مطالعاتی بزرگی در این بخش دارد که ایران نیز قطعا در این پروژه‌ها مشارکت خواهد کرد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رایگان شدن آب و برق مدارس اشاره کرد و گفت: نه تنها وزارت نیرو بلکه وزارت نفت حاضر است مبالغ مالی لازم برای پرداخت قبض آب، برق و گاز را از منابع خود در اختیار آموزش و پرورش بگذارد تا نگوییم آب، برق و گاز مدارس رایگان است؛ چرا که اگر از ابتدای به فرزندان خود بگوییم این کالاهای مهم و اساسی رایگان است طبیعتا تربیت آن‌ها به سمت مصرف درست این منابع کار سخت‌تری خواهد بود.

وی تاکید کرد: بنابراین وزارتخانه‌های نیرو و نفت حاضر هستند مبلغ مورد نیاز برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز را در حد الگوی مصرف در اختیار آموزش و پرورش قرار بدهند و در بودجه نیز این مسئله دیده شود تا این رقم به صورت 100 درصدی تخصیص یافته و از ابتدا خزانه آن را از حساب این دو وزارتخانه برداشت و به حساب آموزش و پرورش واریز کند.

اردکانیان ادامه داد: روز گذشته که این مسئله در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت از سوی وزیر آموزش و پرورش پذیرفته نشد و خواسته شد که آب و برق مدارس در حد الگوی مصرف رایگان و بیش از الگوی مصرف وجه آن را پرداخت کنند.

وی افزود: لذا آنچه تصویب و در لایحه بودجه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد این است که مدارس ما در حد الکوی مصرف آب، برق و گاز آن‌ها رایگان باشد و در صورت مصرف بیشتر قبوض مربوطه برای آن‌ها صادر شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: میزان الگوی مصرف نیز بسته به شرایط اقلیمی در مناطق گرمسیری و عادی متفاوت است و ما منتظریم به محض اینکه این تصمیم نهایی شود و حتی قبل از آن براساس آخرین اطلاعات هواشناسی و کمیت مصرف در مدارس و موسسات آموزشی اعداد و ارقام را اعلام کنیم.

اردکانیان در پایان تاکید کرد: ولی کماکان نظر کارشناسی ما این است که خیلی بهتر بود وجه آب، برق و گار مصرفی را پرداخت می‌کردیم؛ چرا که بدآموزی رایگان تلقی شدن آب، برق، گاز و هر منبع زیست محیطی دیگری بسیار بیشتر از اعداد و ارقام مطرح شده در این بخش است.

انتهای پیام/