برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران چه باید کرد؟



یک اقتصاددان راهبردهای اصلی رونق تولید و توسعه اقتصادی را در اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و برای تسریع این راهبردها،به دولت توصیه‌هایی همچون حذف انحصارطلبی در صدور مجوزها، کمک کردن تمام سفارتخانه‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی و هدایت نقدینگی به سمت تولید توسط بازار سرمایه کرد. او همچنین تاکید کرد که با شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری شود.

 علی شماعی – استاد دانشگاه خوارزمی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت‌های رشد، پیشرفت و توسعه اظهار کرد: رشد به معنی افزایش یا کاهش یک پدیده یا واقعه در زمان است که میزان و درصد رشد به صورت کمی در زمان و مکان قابل بررسی است. به عنوان مثال، رشد مثبت یا منفی پدیده‌ای همچون جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ اوایل انقلاب حدود ۳۴ میلیون بوده اما در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۴ میلیون رسیده که به این تغییرات رشد می‌گویند. درحالیکه پیشرفت در مرحله بالاتری از رشد قرار دارد و به معنای این است که رشد جمعیت را همراه با کیفیت آموزشی، معنوی، مادی یا تکنولوژیکی بهتری نشان می­‌دهد.

وی با بیان اینکه توسعه برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده‌های موجود است، گفت: توسعه علاوه بر جنبه‌های سخت یا پیشرفت‌های فنی و اقتصادی در جنبه‌های نرم در کیفیت، خلق‌ وخوی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌ها تحول ایجاد می­‌کند.

شماعی درباره تفاوت‌های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم و هدفی است که به واسطه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع طبیعی و اجتماعی بعد از توسعه بی حد و حساب و تخریب منابع طبیعی و فرهنگ‌های محلی مطرح شد؛ بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه‌گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه‌ای که استقلال و فرهنگ جوامع و کشورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر جنبه‌های توسعه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های حال و آینده دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و … کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه برای توسعه انسانی بیش از ۸۰۰ شاخص مورد بررسی قرار می­‌گیرد و بر این اساس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، جوامع متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم (پایین) تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: زیر مجموعه این شاخص‌ها اعم از میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار، افزایش باسوادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مسکن، حمل ونقل، کیفیت آب و فاضلاب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رشد اخلاق و معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، ارتقای سلامت، میزان مبادلات بین‌المللی، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و غیره است.

توسعه فرهنگی و آموزشی، مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی

وی درباره اینکه مهم‌ترین راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران که باید توسط مسئولان انجام شود، گفت: مهم‌ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالیکه توسعه و ارتقای فرهنگی و رفتاری به شکل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی‌توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه‌ احساس آرامش لازم را نداریم. از جمله ابعاد توسعه فرهنگی‌ می‌توان به اعتماد بنفس منطقی، روحیه مشارکت پذیری، هم فکری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و مشورت روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن‌شان کنیم. خواسته‌های نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته‌های معقول بدهیم.

به اعتقاد او، تمام مراکز آموزشی از مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی و فرهنگی و… در تحول فرهنگی، تولید و توسعه اقتصادی باید نقش ایفا کنند.

نداشتن طراحی سیستمی، مشکل اساسی اقتصاد کشور

شماعی با تاکید بر اینکه تحول و توسعه آموزشی – فرهنگی منجر به ظهور انسان‌های متخصص، آگاه، کارآمد، مدیر و طراح سیستم می‌شود، اظهار کرد: مراکز آموزشی همچون مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی، فرهنگی و… باید شرایط  پرورش انسانی توسعه یافته با ویژگی‌های مدیریتی و طراحی سیستم رونق تولید و توسعه اقتصادی – اجتماعی را فراهم کنند. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که اجزاء و عناصر قوی و مناسبی برای فعالیت‌های آموزش و پرورشی داده نمی‌شود و طراحی، سیستمی شکل نمی­‌گیرد؛ بنابراین برای رونق تولید، هم اعضای موثر و کارآمد و هم طراحی سیستم یا مربیان و مسئولان خوش فکر و خلاق لازم است که همگی اینها از طریق رشد و توسعه تعلیم، تربیت و توسعه فرهنگی بدست می‌­آید.

وی با بیان اینکه مراکز آموزشی – فرهنگی باید انسان توسعه یافته تربیت کنند نه انسان‌های مدرک‌گرا، تصریح کرد: باید سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌های کشور، دانشجویان کارآفرینی در راستای محیط کار و نیاز توسعه مناطق و نواحی کشور آموزش دهند. در این زمینه باید دانشجویان هر رشته تحصیلی، آموزش متناسب با محیط کار و اشتغال خاص خود را ببینند و در حین تحصیل با محیط کار خود به صورت کارورزی در ارتباط باشند و بعد از تحصیل دانشجو در صورت توافق در آن شغل جذب شود.

این استاد دانشگاه، مدیریت علمی و شایسته سالاری را یکی دیگر از راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: لازمه بهره مندی از مدیریت علمی نیز این است که حکمرانان به مدیریت علمی و اصل تخصص باور داشته باشند، سپس از مدیران دانش‌گرا برای اداره کشور بهره بگیرند. کشوری که مدیریت علمی نداشته باشد، ناچار باید درگیر آزمون و خطا شود یا چیزهای دیگری را جایگزین علم کند. مانند شعارگرایی، هیجان‌های کاذب و مرید پروری؛ بدیهی است که با این جایگزین‌ها نمی‌توان روی توسعه را دید.

شفافیت، لازمه یک جامعه توسعه‌گراست

شماعی با بیان اینکه شفافیت از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه‌گراست، اظهار کرد: جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی، بسترهای اجتناب ناپذیر شفافیت هستند. شفافیت و ارزیابی عملکرد مدیران و بکار گرفتن مدیران کارآمد و شایسته به ویژه در رأس کارها و مدیریت مالی و اجرایی و ساماندهی ساختارهای فسادزای بانکی و مالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و سرمایه‌های ملی ضروری است. چرا یک فرد یا گروهی با رانت‌های مالی و نفوذ در دستگاه اداری بتوانند ۳۵۰۰ خودرو ثبت‌نام یا ثبت سفارش دهند، بدون اینکه مالیاتی دریافت شود و بر عملکرد فسادآلود شرکت‌های تولیدی و خریداران نظارتی صورت نمی‌گیرد، در حالیکه تولیدکنندگان و کارمند ملزم به پرداخت مالیات قبل از دریافت حقوق خود هستند.

یکی از ضرورت‌های توسعه، جلوگیری از فرار مالیاتی است

این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت و نظارت دقیق با مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید در هر جامعه ضروری است و یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر و عادلانه تولید برای همه مردم، شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی متناسب، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و زیر مجموعه آن‌ها و پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از فرار مالیاتی چندین میلیاردی از ضرورت‌های توسعه است. مالیات یک منبع مهم مالی دولت‌هاست که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، دفاتر پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

شماعی با بیان اینکه مشارکت در اداره امور کشور از لوازم اصلی توسعه پایدار است، گفت: مردم باید خود را در تصمیم گیری‌ها و اداره امور کشور، سهیم و مؤثر بدانند و این مشارکت را با تمام وجود حس کنند. فقدان مشارکت، به انزوا و بی‌تفاوتی مردم می‌انجامد و کشوری که مردمانش منزوی و بی‌تفاوت باشند، هرگز روی توسعه نخواهد دید.

خنثی کردن تحریم‌ها با تولیدات صادرات‌گرا

این استاد دانشگاه افزود: دولت باید با بکارگیری سفیران کارآمد، توانمند و رایزنی بازرگانی قدرتمند در کشورهای مختلف، بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را در اقصی نقاط دنیا فراهم کند. تولید صادرات‌گرا می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. دولت باید با توسعه شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید و اقتصاد مردمی، نظارت متخصصان و صاحب نظران هر رشته اقتصادی، توسعه اقتصادی بومی را دنبال کند. مدیران صاحب نظر، شایسته و صادرکنندگان و واردکنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی در کشور از سطوح پایین، یعنی از روستا تا شهرهای متوسط و بزرگ به شکل زنجیروار با سلسله ‌مراتب منسجم را متناسب با هر استان و شهرستان فراهم می‌کنند.

شماعی یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی کشور را عدم تعامل و همکاری بین المللی دانست و اظهار کرد که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که بطور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند، به نفع اقتصاد ایران است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های مقابله با ناکارآمدی بین‌المللی‌شدن است، گفت: منظور از بین‌المللی شدن سه اصل رقابت، کیفیت و استاندارد است. تصور نکنید که مقصود، تعامل صرفاً با غرب است. شرط اول توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفاً سیستم را مدیریت می‌کنند. مهم‌ترین مسئله ما ناکارآمدی است و راه‌حل مقابله آن، ارتباط گسترده با نظام بین‌الملل است و تا زمانی که نتوانیم با نظام بین الملل، ارتباط مناسب برقرار کنیم، پیشرفتی در کار نخواهد بود. سیستم سازی، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد، منحصراً در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است.

پیشنهاداتی به دولت برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران، توصیه کرد که صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و از انحصار طلبی یک گروه خاص در دسترسی به شغل را حذف کنند. همچنین همه سفارتخانه‌های ایران مامور شوند با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. بانک‌ها نیز از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع شوند. بازار سرمایه را نیز باید مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کنند. همچنین از سازمان تامین اجتماعی باید درخواست کرد که به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارج خود، هزینه‌های زائد را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابع خود را بگیرد.

رشد و توسعه گردشگری

وی ادامه داد: از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگری در اشکال و انواع مختلف گردشگری، در عرصه تولید، مصرف و چرخه اقتصاد نقش موثری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش در توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است. یکی از دلایل ضعف و رکود گردشگری در ایران، ترس از تغییر فرهنگ و آسیب‌ها با ورود گردشگران به کشور است. این مساله در هر کاری که مدیریت لازم وجود نداشته باشد امکان ظهور دارد. با مدیریت خوب علاوه بر در آمد، چرخه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی را می‌توانیم فراهم کنیم. 

استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور جهش اقتصادی به همراه دارد

این استاد دانشگاه افزود: از طریق انتقال آب، تصفیه، نمک‌زدایی و اقدامات آبخیزداری می‌توان به تامین و چرخه آب در بستر جغرافیایی ایران به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری و سایر فعالیت‌ها کمک کرد. چهار استان جنوب کشور با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان راه دارند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ جمعیت این استان‌ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۳۸ است که معادل ١٣ درصد جمعیت کشور است. صرف نظر از پتانسیل‌های کشاورزی که این استان‌ها دارند و نیز زیرساخت‌های تولید صنعتی کنونی، قرارگیری آنها در کنار یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. این استان‌ها به خودی خود واقع شدن در کنار آب‌های آزاد به لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از اثرگذارترین مولفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا تولید ثروت و قدرت از طریق استفاده هوشمندانه از آب‌های آزاد امری است که می‌تواند کشور را دچار جهش‌های اقتصادی و متعاقب آن جهش در موقعیت سیاسی و نظامی کند.

وی ادامه داد: از این رو تغییر کانون توسعه از مرکز به سمت سواحل جنوبی علاوه بر آن که موجب توسعه سواحل می‌شود، در نهایت تضمین کننده توسعه امنیت بلندمدت کشور خواهد بود. در تمام دنیا مگاپلیس‌ها یا شهرها بالای 10 میلیون نفر در کنا سواحل شکل گرفته اند. با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی در حال حاضر این چهار استان بیش از 50 میلیون جمعیت را می‌تواند در خود جای دهند و درآمد و زندگی بیش از 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کنند. در سواحل جنوبی مولفه‌های طبیعی برای پیشرفت از جمله آب در دسترس که با نمک زدایی و تصفیه می‌توان راحت‌تر استفاده کرد، آفتاب مناسب، خاک مناسب و منابع معدنی و زیرزمینی آن در تمام فصول سال می‌تواند تنوع و فراوانی محصولات کشاورزی و صنعتی را توسعه داد و موجب تضمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، بساط سوداگری را جمع می‌کند

شماعی اضافه کرد: علاوه بر این، دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند زمینه استقرار بسیاری از صنایع تبدیلی و دریایی را فراهم کند و مانع از خام فروشی شود. در کنار این موضوع گسترش شیلات و صنایع سیار روی کشتی‌ها نیز اهمیت دارد. مهم‌ترین مولفه نیز می‌تواند ارتقای شهرهای ساحلی در شبکه شهرهای جهانی باشد که می‌تواند هم رقابت پذیری این شهرها را با شهرهای جنوبی افزایش داده و مزیت نسبی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. توسعه بنادر جنوبی به خصوص در ساحل سیستان و بلوچستان و اتصال آن به راه‌آهن سراسری فرصتی برای توسعه روابط با افغانستان و آسیای میانه و چین است؛ بنابراین توسعه سواحل جنوب نه تنها فقر در استان‌های ساحلی را از بین می‌برد که بر قدرت و اقتصاد ملی نیز تاثیر فزاینده دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی باید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند و وزارت کشور نیز مامور باشد با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. از سوی دیگر با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.

وی همچنین تاکید کرد: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را باید از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کرد تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضد تولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.

واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار

شماعی همچنین اظهارکرد که واگذاری زمین در ایران برای کسانی که آمادگی کار و تولید دارند به‌ ویژه در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط فقط باید به بهای تمام شده زیرساخت ها و خدمات  انجام گیرد، چرا عرضه زمین باید از طریق زمین‌خواران و دلالان با قیمت چند برابر به دست مردم برسد؟ چرا باید اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن و صنعت در ترکیه، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای جهان می روند سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ دولت باید با توجه به رشد جمعیت عرضه مناسب زمین را به طور مستمر برای ساخت مسکن و تولیدات کشاورزی، صنعت و فعالیت های خدماتی به هر شخصی یا شرکتی که توانایی بهره برداری را دارد، ارائه دهد و در موعد معینی به بهره برداری برسد و کمک به چرخه تولید کند مالیات و عوارض دریافت کند.

به اعتقاد او، دولت با کنترل و نظارت باید مانع سوداگری و رانت خواری و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شود. دولت باید نظارت کند اگر زمین واگذار شده برای مسکن بیش از نیاز یک خانوار است و در تولید و فروش کار می کند به نسبت هر چه بیشتر املاک دارد مالیات مضاعف دریافت کند. مسکن‌دار شدن بی مسکنان به ویژه جوانان در تشکیل نظام خانواده، رونق بیش از 300 شغل تولیدی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. باید زمین و املاک بدون کارکرد با اهرم های فشار، نظیر اخذ مالیات سنگین چند برابر در چرخه تولید قرار گیرند و منجر به جلوگیری از بدون استفاده ماندن آنهاشود و عرصه را از سوءاستفاده وسوداگرن زمین و املاک بگیریم.

ضرورت اصلاح نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات

این اقتصاددان تصریح کرد: این خواست به‌ حق مردم است که هر کس به‌تناسب حقوق، درآمد، املاک، مستغلات و دارایی خود مالیات بپردازد. اجرای چنین نظام عادلانه‌ای بیش از هر چیز بر اقتصاد شهری و روستایی کشور کمک می کند، چراکه بیش از هر چیز تعداد خانه‌های خالی و املاک بایکوت شده را زیر ذره‌بین جامعه و دولت قرار می‌گیرد و مانع از احتکار و انباشت بلا استفاده بی‌حساب ثروت و سرمایه می‌شود. همچنین اجرای این نظام یکپارچه می‌تواند دلالی و هرج‌ و مرج اقتصادی را کنترل و جلوگیری از احتکار و راه فسادزای مالی می‌شود.ژ

شماعی گفت:‌ تکمیل شبکه مناسب و قابل کنترل کالا و خدمات و نظارت بیشتر بر آن بسیار ضروری است. اصلاح و گسترش عرضه مستقیم کالا و خدمات و نظارت هوشمندانه بر سیستم عرضه کالا و خدمات و کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از جمله عرضه مستقیم کالا از طرق میادین و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌کنندگان سلف‌خر و واسطه‌های متعدد و جلوگیری از دلالی ضروری است.

انتهای پیام

سهم پایین بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد تشکینی، گفت: مجموع اعتبارات ارزی مسدود شده در قالب عاملیت ارزی به بخشهای مختلف اقتصادی 39.73 میلیارد دلار است که بالاترین تسهیلات به میزان 16.77 میلیارد دلار (با سهم 42.4 درصدی) به بخش بالادستی نفت و گاز تعلق دارد.

وی گفت: پس از آن نیروگاه با 4.7 میلیارد دلار (سهم 11.9 درصدی)، پالایشگاه با 4.5 میلیارد دلار (سهم 11.3 درصد) پتروشیمی با 3.7 میلیارد دلار (سهم 9.3 درصدی) در رتبه¬های بعدی قرار دارند.

تشکینی افزود: بخش صنعت و معدن 3.2 میلیارد دلار، فولاد 3.1 میلیارد دلار، سیمان کاشی و سنگ 358 میلیون دلار اعلام مسدودی شده دارند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموع اعتبارات ارزی مسدود شده در اجرای تکالیف خارج از روال اساسنامه معادل 28.1میلیارد دلار است که برای مهار و تنظیم آب‌ها، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام، توسعه اجرای بندهای (د) و (و) تبصره 4 قانون بودجه 1397 و … تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: از 28.1 میلیارد دلار مسدودی براساس تکالیف خارج از اساسنامه 27.78 میلیارد دلار (معادل 98 درصد) پرداخت شده است؛ این در حالی است که در قالب عاملیت ارزی از 39.73 میلیارد دلار مبلغ مسدودی صرفاً 219.2 میلیارد دلار (معادل 48 درصد) پرداخت قطعی صورت گرفته است.

تشکینی در پایان خاطر نشان کرد: از مجموع تسهیلات ارزی 68.8 میلیارد دلاری (39.73 میلیارد دلار در قالب عاملیت ارزی و 28.1 میلیارد دلار در اجرای تکالیف خارج از اساسنامه) سهم بسیار پایینی برای بخش صنعت و معدن مسدود شده است.

 انتهای پیام/

مشارکت شرکت‌های ایرانی برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه مراسم اختتامیه سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکشنبه این هفته میزبان وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور عملیاتی کردن موافقتنامه مشارکت ایران در این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان افزود: دیروز و امروز نیز میزبان وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان به منظور ترسیم خطوط جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی با جمهوری تاجیکستان بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امروز و فردا نیز میزبان معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هستیم، گفت: ظهر امروز در جلسه با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان فعالیت‌های عمده‌ای در جهت سنکرن کردن سیستم برق دو کشور، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی سد خداآفرین و سایر ظرفیت‌های موجود بر روی این رودخانه مرزی مورد توافق قرار گرفت. 

وزیر نیرو ادامه داد: روز پنجشنبه نیز همزمان با برگزاری دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری میزبان 15 کشور منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای طراحی برنامه‌های همکاری در زمینه آب هستیم.

وی تاکید کرد: شاید اگر تحریم‎‌ها وجود نداشت ما این میزان وقت و انرژی را به مسائل منطقه‌ای و همسایگان اختصاص نمی‌دادیم. تردیدی ندارم آنچه که این روزها در ارتباط با فعالیت‌های منطقه‌ای در بخش‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، ارتباطاتی که برقرار و پروژه‌های که تعریف می‌شود با پایان یافتن تحریم‌ها این فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد.

اردکانیان ادامه داد: در این صورت شاهد آن خواهیم بود که با وجود تمامی سختی‌های که تحریم‌ها برای مردم ما ایجاد کرد اما این نتیجه را به دنبال داشت که هم بیشتر به ظرفیت‌های خود توجه کرده و هم مشارکت فعالانه‌تری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها، منابع و امکانات داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: در مجموع دنیا نیز متوجه این تغییر و تحول در روابط منطقه‌ای ایران شده و امیدواری ما این است که کشورهای همسایه ما نیز قدر این فرصت را بدانند؛ چرا که برای مردم ما نحوه برخورد همسایگان ما و کشورهای منطقه در این ایام موضوعی خواهد بود که قطعا فراموش نخواهد شد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سنکرون کردن شبکه برق ایران و تاجیکستان اشاره کرد و افزود: همزمان کردن سیستم برق دو کشور یا چند کشور در ابتدا مستلزم داشتن ارتباط الکتریکی است. مباحث مطرح شده با وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان نیز در خصوص برقراری ارتباط الکتریکی است.

اردکانیان ادامه داد: این امر مستلزم مذاکراتی چهارجانبه با افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران است و برهمین اساس درصددیم که این مذاکرات را آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه وجود رودخانه‌های متعدد خروشان در تاجیکستان باعث شده تا حدود 15 درصد ظرفیت برق‌آبی جهان مربوط به این کشور باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری لازم در این بخش صورت بگیرد طبیعتا با احداث سد و نیروگاه برق‌آبی در این رودخانه‌ها شاهد تولید انرژی فراوان برق‌آبی خواهیم بود که برق تولیدی تاجیکستان در این حوزه تمامی منطقه را بهره‌مند خواهد کرد. تاجیکستان پروژه‌های مطالعاتی بزرگی در این بخش دارد که ایران نیز قطعا در این پروژه‌ها مشارکت خواهد کرد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رایگان شدن آب و برق مدارس اشاره کرد و گفت: نه تنها وزارت نیرو بلکه وزارت نفت حاضر است مبالغ مالی لازم برای پرداخت قبض آب، برق و گاز را از منابع خود در اختیار آموزش و پرورش بگذارد تا نگوییم آب، برق و گاز مدارس رایگان است؛ چرا که اگر از ابتدای به فرزندان خود بگوییم این کالاهای مهم و اساسی رایگان است طبیعتا تربیت آن‌ها به سمت مصرف درست این منابع کار سخت‌تری خواهد بود.

وی تاکید کرد: بنابراین وزارتخانه‌های نیرو و نفت حاضر هستند مبلغ مورد نیاز برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز را در حد الگوی مصرف در اختیار آموزش و پرورش قرار بدهند و در بودجه نیز این مسئله دیده شود تا این رقم به صورت 100 درصدی تخصیص یافته و از ابتدا خزانه آن را از حساب این دو وزارتخانه برداشت و به حساب آموزش و پرورش واریز کند.

اردکانیان ادامه داد: روز گذشته که این مسئله در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت از سوی وزیر آموزش و پرورش پذیرفته نشد و خواسته شد که آب و برق مدارس در حد الگوی مصرف رایگان و بیش از الگوی مصرف وجه آن را پرداخت کنند.

وی افزود: لذا آنچه تصویب و در لایحه بودجه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد این است که مدارس ما در حد الکوی مصرف آب، برق و گاز آن‌ها رایگان باشد و در صورت مصرف بیشتر قبوض مربوطه برای آن‌ها صادر شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: میزان الگوی مصرف نیز بسته به شرایط اقلیمی در مناطق گرمسیری و عادی متفاوت است و ما منتظریم به محض اینکه این تصمیم نهایی شود و حتی قبل از آن براساس آخرین اطلاعات هواشناسی و کمیت مصرف در مدارس و موسسات آموزشی اعداد و ارقام را اعلام کنیم.

اردکانیان در پایان تاکید کرد: ولی کماکان نظر کارشناسی ما این است که خیلی بهتر بود وجه آب، برق و گار مصرفی را پرداخت می‌کردیم؛ چرا که بدآموزی رایگان تلقی شدن آب، برق، گاز و هر منبع زیست محیطی دیگری بسیار بیشتر از اعداد و ارقام مطرح شده در این بخش است.

انتهای پیام/

اقدامات چهارگانه شرکت مس در توسعه/ اکتشافات جدید مس در سیستان و بلوچستان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، خداداد غریب پور که در آیین رونمایی از سیستم یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی شرکت مس سخن می گفت افزود: تعریف طرح های توسعه شرکت مس به ارزش 13 هزار میلیارد تومان و جذابیت سهم این شرکت در بورس برای سهامداران، حاکی از عملکرد درست این مجموعه در بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین اقتصاد دارد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه تحریم ها باعث شده تا بیشتر از توان داخلی بهره ببریم، اظهار داشت: به همت شرکت صنایع ملی مس و در قالب سامانه جامع مالی که بومی سازی شده است، می توان ارتقای شفافیت و رضایت را شاهد بود.
وی با بیان اینکه نگاه مدیریت شرکت مس توسعه ای است گفت: رونمایی از این طرح موجب می شود از معدن تا محصول و زمانیکه قیمت تمام شده محصول مشخص باشد، تصمیم گیری درست برای مسوولان تسهیل شود.

سرمایه گذاری برای خلق ثروت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شرکت مس منابع حاصل از سود شرکت را صرف سرمایه گذاری خواهد کرد و این رویه درستی در جهت خلق ثروت برای شرکت خواهد بود.
غریب پور با بیان اینکه ایمیدرو در تحقق اهداف این حوزه، در کنار شرکت مس است افزود: ایمیدرو با شرکت مس در سرمایه گذاری در طرح های توسعه این مجموعه به توافق رسیده است. این روند در سایر شرکت ها نیز عملیاتی خواهد شد.

اکتشافات جدید شرکت مس

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اکتشافات انجام شده در حوزه مس اعلام کرد: شرکت مس اقدامات قابل توجهی در بخش اکتشاف به ویژه در منطقه سونگون داشته است.
وی افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه اکتشاف محدوده های با ظرفیت استان سیستان و بلوچستان، شرکت مس به معنای واقعی ملی شود.

 انتهای پیام/

حمل و نقل جاده ای مانع اجرای طرح های توسعه بنادر- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فرشاد شهباز در مراسم افتتاح پایانه کانتینری بندر خرمشهر با بیان اینکه احداث ترمینال کانتینری بندر خرمشهر کاری جهادی و افتخار آمیز بود، اظهار کرد: در زمان اجرای عملیات احداث این پروژه بارها به اثرات باقی مانده از دفاع مقدس مانند راکت و مین خنثی نشده برخوردیم اما ابدا کار متوقف نشد.

وی یکی از موانع و دشواری های پیش روی اجرای پروژه ترمینال کانتینری بندر خرمشهر را افزایش ناگهانی نرخ ارز و برخی رخدادها در بخش حمل و نقل جاده ای سال 96 نام برو و افزود: با وجود تمام این مشکلات این پروژه ملی و افتخار آفرین بدون توقف ادامه یافت و در موعد مقرر به ثمر رسید.

وی همچنین با قدردانی از همکاری نزدیک سازمان بنادر و دریانوردی با مجریان پروژه، ابراز امیدواری کرد: قطعا با تلاش های صورت گرفته به زودی رونق گذشته به بندر خرمشهر باز خواهد گشت.

انتهای پیام/

افزایش 1000 میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 1000 میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: شرط افزایش فرایند خدمات‌رسانی مناسب به فعالین اقتصادی بخش تعاون، افزایش مستمر سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون می‌باشد. زیرا تحقق این امر سبب رضایت بخشی تعاون گران فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: هم‌اکنون 48 درصد از منابع بانک توسعه تعاون متعلق به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌باشد و در مقابل بیش از 70 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک به تشکل‌های تعاونی در حوزه‌های مختلف تزریق می‌گردد.

مهدیان پیش‌بینی کرد که حجم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون تا پایان سال جاری بالغ‌بر 13 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ضمن آنکه در سال گذشته حجم تسهیلات اعطایی از 43 درصد رشد برخوردار بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: طی سال گذشته، این بانک در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود افزون بر 85 میلیارد تومان تسهیلات به نهادهای حمایتی نظیر مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید پرداخت‌نموده است.

وی با اشاره به نقش موثر بانک توسعه تعاون در حمایت از طرح‌های بزرگ ملی در این رابطه خاطرنشان کرد: مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی مانند: طرح اشتغال پایدار روستایی، خرید تضمینی گندم، پشتیبانی از نهادهای حمایتی و غیره … در زمره مهم‌ترین مأموریت‌های این بانک از سال گذشته تاکنون بوده است و در صورت فراهم شدن زمینه جدید مشارکت به‌طور حتم بانک توسعه تعاون از تمام توان خود در جهت حمایت از طرح‌های ملی استفاده خواهد کرد.

مهدیان همچنین اضافه کرد: عملکرد تخصصی بانک توسعه تعاون در طی 10 سال گذشته بسیار مثبت ارزیابی‌شده است، به‌گونه‌ای که در طی همین مدت بالغ‌بر 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاون گران و سایر فعالین اقتصادی پرداخت‌نموده است و نزدیک به 70 درصد از حجم این تسهیلات اعطایی صرفاً در 3 سال اخیر به فعالیت تشکل‌های تعاونی تزریق گردیده است.

 انتهای پیام/

انتخاب دژپسند به عنوان رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، از انتخاب دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به عنوان رییس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک (اوفید) در جریان نشست چهلم آن در مقر این سازمان در وین خبر داد.

بر اساس این گزارش، چهلمین اجلاس وزرای صندوق توسعه بین‌المللی اوپک صبح امروز (پنجشنبه) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در پایتخت اتریش گشایش یافت.

این گزارش می افزاید، دژپسند دیروز در رأس هیأتی وارد وین شد و بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است متعاقب این نشست با برخی مقامات اتریش ملاقات کند.

دیدار با مدیرکل سازمان توسعه بین المللی ملل متحد (یونیدو) و رئیس کل بانک مرکزی اتریش از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد کشورمان در این سفر عنوان شده است.

گفتنی است، صندوق توسعه بین‌المللی اوپک، اولین بار در سال 1976 میلادی توسط کشورهای عضو اوپک در جهت کمک به کشورهای درحال‌توسعه تشکیل شد و هزینه‌های این سازمان از سوی اعضای اوپک و سود حاصل از پروژه‌های مختلفی که در دست اجرا دارد، تأمین می‌شود.

انتهای پیام/