رواج قراردادهای موقت کار 1 ماهه به دلیل عدم‌حمایت دولت از تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران  نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بیش از 94 درصد قراردادهای کارگران در کشور به‌صورت موقت می‌باشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار به‌دنبال دارد.

وی یادآوری است که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر  یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.

شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی  تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است. مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.

البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهم‌ترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر جلب نماید. به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.

با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهمترین دلیل آنان جهت  انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.

می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.

 انتهای پیام/+

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟


جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که صادرات توتون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ برابر شده است. در همین حال واریزی درآمد محصولات دخانی به خزانه دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال حدود ۱۵۱۳ تن توتون صادر شده که نسبت به صادرات ۳۹۵ تنی این محصول در سال گذشته ۲۸۳.۲ درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه صادرات تنباکو سنتی و معسل به ترتیب ۳۲.۶ و ۶۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت حدود ۸۶ تن تنباکو سنتی و ۵۶ تن تنباکو معسل صادر شده است.

در این میان واردات تنباکو معسل نیز در هشت ماهه امسال با ۷۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۷۹.۵ تن رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده، صادرات سیگار نیز در این مدت ۴۶.۷ درصد کاهش داشته است.

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟

آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات،‌ حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی است نیز نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال ۱۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۶۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده، ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض دریافت می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.

در این میان همه درآمد حاصل از منابع گفته شده باید در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد، اما اخیرا بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات گفته بود که این سازمان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ است.

انتهای پیام

تولید روزانه 2 میلیون و 357 هزار بشکه ای نفت ایران در سال 2019- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوپک در گزارش ماهیانه جدید خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد، میزان تولید نفت ایران در ماه دسامبر 2019 با 15 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 2.092 میلیون بشکه در روز رسیده است.

کل تولید اوپک در ماه دسامبر 2019 نیز نسبت به ماه قبل از آن 161 هزار بشکه در روز کاهش داشته و به 29.444 میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس این گزارش در سال 2019 متوسط تولید نفت ایران 2.357 میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. تولید نفت ایران نسبت به سال قبل از آن 1.196 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است. ایران در سال 2018 بالغ بر 3.553 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود.

اوپک همچنین متوسط قیمت نفت ایران در سال 2019 را 61.85 دلار در هر بشکه اعلام کرده است که نسبت به سال قبل از آن 6.12 دلار کاهش داشته است. قیمت نفت ایران در سال پیش از آن 67.97 دلار بوده است.

انتهای پیام/

تولید پراید 132 متوقف شد/ عرضه 8 محصول جدید در 3 سال آینده- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدجواد سلیمانی در گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا (رهام) که باحضور مدیران عامل و فعالان صنایع قطعه‌سازی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، افزود: تولید انبوه خودرو رهام در سال آینده، آغاز می‌شود و در فاز نخست، 12 هزار دستگاه از این خودرو به بازار عرضه خواهیم کرد.

به گفته وی سایپا طبق برنامه‌ریزی، در سال 1400، حدود 70 هزار دستگاه و در سال 1401، حدود 100 هزار خودرو رهام تولید خواهد کرد.

وی ادامه داد: دو محصول جدید دیگر در سال آینده و پنج محصول نیز در سال‌های 1400 و 1401 به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصولات سایپا کامل شود.

مدیرعامل سایپا با بیان این مطلب که تمام فرایند طراحی این محصولات توسط محققان و متخصصان فعال در این گروه و بدون دریافت کمک از خارج از کشور اجرا شده است، افزود: دانش فنی طراحی خودرو در گروه سایپا تکمیل شده و ما بدون هرگونه نیاز به خارج، اهداف خود را در این زمینه دنبال می‌کنیم.

سلیمانی با اشاره به هدایت 95 درصد درآمدهای گروه سایپا به چرخه تولید، گفت: با اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان امسال و همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه‌های تولید، گروه سایپا سال آینده از زیان خارج شده و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.

وی تصریح کرد: در یک‌سال گذشته باوجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، تولید خودرو از روزانه کمتر از 700 دستگاه به 2000 دستگاه رسیده که بیانگر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها است.

وی با بیان این‌که سایپا قصد دارد از توانمندی‌های موجود در کشور برای تعمیق داخلی‌سازی محصول رهام استفاده کند، گفت: در حال حاضر حدود 92 درصد از قطعات این خودرو داخلی‌سازی شده و ما آماده هستیم برای 8 درصد باقیمانده، زمینه لازم را برای تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خواستار همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در تولید گیربکس اتوماتیک شد و گفت: سایپا آماده‌ مشارکت در اجرای این پروژه مهم برای صنعت خودرو کشور است.

سلیمانی از داخلی‌سازی قطعات انژکتور و کیسه ایمنی هوا (ایربگ) نیز خبرداد و افزود: خوشبختانه این دو قطعه جزو مهم‌ترین و پیچیده‌ترین قطعات بودند که توانستیم با همکاری طرف‌های ایرانی، تولید آن‌ها را نهایی کنیم.

وی گفت: تولید قطعات باکیفیت و برخوردار از قیمت رقابتی اولویت مهم سایپا در همکاری با قطعه‌سازان و شرکت‌های داخلی محسوب می‌شود.

 انتهای پیام/

بهبود وضعیت تولید در کشور/ رشد بخش صنعت منفی 1 درصد شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تولید در نه ماهه گذشته گفت: اگرچه رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی بود، اما در سال جاری، روند روبه رشدی در پیش گرفت.

وی با اذعان به اینکه هنوز هم رشد بخش صنعت مثبت نشده گفت: این شاخص در سه ماهه چهارم سال 97 منفی 9 بود که حال این عدد به منفی یک رسیده و این مسئله یعنی اینکه شاخص رشد صنعت به عددی مثبت تبدیل شده است.

رحمانی در ادامه از آمار صادرات به عنوان یکی از دلایل رشد بخش صنعت یاد کرد و افزود: صادرات در 9 ماهه سال گذشته 87 میلیون تن بود که امسال این عدد به 103 میلیون تن افزایش یافت و این مسئله نشان می‌دهد تولید محصولات صنعتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری افزایشی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را ناشی از مثبت شدن رشد صنعت و معدن دانست و گفت: در 9 ماهه سال جاری تولید بیش از دوسوم محصولات صنعتی منتخب افزایشی بوده است.

وی افزود: در واقع بر اساس آمار و علیرغم همه مشکلات به همت تولیدکنندگان، روند تولیدات صنعتی رو به رشد است.

رحمانی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام رونق تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحقق این شعار گفت: وضعیت تولید بهبود یافته و بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی وضعیت صنعت بهتر شده و این روند در سال 99 نیز ادامه خواهد داشت که این موضوع را مراجع بین‌المللی نیز تصدیق می‌کنند.

این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران رتبه مناسبی در دنیا ندارد، تصریح کرد: این موضوع بر میزان تولید تأثیر منفی دارد، برای رفع آن باید بروکراسی‌های موجود رفع شده و فضای کسب و کار تسهیل شود.

رحمانی تأمین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی را مشکل اصلی رونق تولید خواند و گفت: عدم تحقق بودجه یکی دیگر از مشکلات واحد‌های صنعتی است، برخی از کسب و کار‌ها در کشور پیشران هستند و در صورت فعال شدن، زنجیره‌ای از مشاغل را برای کشور به ارمغان می‌آورند. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت برخی صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور می‌شود.

وزیر صمت ادامه داد: رونق تولید باید محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد چرا که در صورت تحقق این امر مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، وابستگی ارزی ومواردی ازاین دست حل می‌شود.

انتهای پیام/

رکورد تولید و راه‌اندازی بزرگترین مرکز خدمات پس از فروش ترانسفورماتور



مراسم رکورد تولید ایران‌ترانسفورماتور و راه‌اندازی بزرگترین مرکز خدمات پس از فروش ترانسفورماتور، پنجشنبه – ۱۲ دی‌ماه – در شهرک صنعتی پرند با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

تولید بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات آب و فاضلاب در کشور



ایسنا/قم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: در حال حاضر به فناوری خوبی در تولید تجهیزات دست‌یافته‌ایم و بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات آب و فاضلاب در کشور تولید می‌شود.

علی جان صادق پور امروز ۱۱ دی ماه در نشست خبری در سالروز تشکیل شرکت آب و فاضلاب کشور عنوان کرد: این شرکت با قوانین پویا و مترقی در جهت خدمت به مردم، در سال ۶۹ در مجلس تصویب شد و موفقیت‌های خوبی در تامین آب سالم در سطح کشور رقم خورد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: هم اکنون با وجود دشواری هایی در انتقال آب و هزینه‌های بالا، تمام شهروندان قمی به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند.

وی بیان کرد: همچنین با تمهیدات لازم،بیش از ۵۰ درصد شهروندان به شبکه انتقال فاضلاب شهری دسترسی دارند و با فعالیت ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب،بیش از ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند.

جان صادق پور خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب قم بیش از ۲هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب را در سطح استان ایجاد کرده است و آب سالم در دسترس شهروندان قرار دارد.

وی گفت: همچنین حدود ۳۲۸ هزار انشعاب آب و ۱۱۲هزار و ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در استان قم وجود دارد و در دولت دهم و یازدهم نیز، شبکه انتقال و توزیع آب قم ۲۰۲ کیلومتر توسعه یافت و حلقه‌های چاه آب استان قم از ۶ به ۷۱ حلقه افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: در این دوره،۱۱۸ کیلومتر خطوط انتقال اصلاح شد و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به میزان ۲۶۵ کیلومتر گسترش پیدا کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر به فناوری خوبی در تولید تجهیزات دست‌یافته‌ایم و بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات آب و فاضلاب در کشور تولید می‌شود، هر چند گرانی تجهیزات،هزینه خدمات را افزایش می‌دهد.

جان صادق پور افزود: بهره‌گیری از آزمایشگاه مرکزی پیشرفته یکی از نقاط قوت شرکت آبفای قم است و کیفیت آب به طور مداوم مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ حادثه در حوزه آب و فاضلاب برطرف شد، در این خصوص سامانه تست کنتور از شبکه اینترنت به زودی راه اندازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم درباره برنامه‌های آینده نیز عنوان کرد: ۱۵ طرح بااعتبار بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان در سال جاری عملیاتی می‌شود، البته در یک سال گذشته بیشترین پروژه‌ها به سرانجام رسید.

وی بیان کرد: با همه تحریم‌ها و سختی‌هایی که پیش رو داشتیم،در ارائه خدمات،هیچ گونه کمبودی اتفاق نیفتاد و در بسیاری از بخش‌ها نیز رشد چشمگیری نسبت به قبل شاهد بودیم.

جان صادق پور گفت: یکی از مطالبات جدی مردم،شبکه فاضلاب پردیسان است که با اقدامات اجرایی مشکل ۷ هزار مسکن مهر حل می‌شود و به شبکه وصل خواهند شد.

وی افزود:همکاری خوبی در جهت توسعه خدمات با شهرداری شکل گرفته است که در استفاده از آب‌های خاکستری در بخش آبیاری فضای سبز شهری،تحولات خوبی ایجاد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص اقدامات انجام شده نیز خاطرنشان کرد: تولید برق به میزان۳۰۳ هزار و ۱۴۵ کیلو وات، تاسیس چهار آزمایشگاه پیشرفته، ایجاد سامانه GISو سامانه ۱۲۲ از جمله این فعالیت‌هاست.

وی عنوان کرد: این شرکت در عرصه‌های مختلف موفق به کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌های استانی و ملی شد و بنا داریم با استفاده از همه امکانات در توسعه خدمات موفق باشد.

جان صادق پور تصریح کرد: امسال ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم که با وجود افزایش ۷ درصدی آب، نسبت به قبل کاهش داشته است چرا که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌ایم، در این خصوص درآمدهای شرکت آب و فاضلاب قم برای توسعه خدمت‌رسانی به شهروندان و توسعه شبکه‌های انتقال آب و جمع‌آوری فاضلاب هزینه می‌شود.

انتهای پیام

پالایشگاه بندرعباس چند درصد بنزین مورد نیاز ایران را تولید می کند؟



پالایشگاه نفت بندرعباس در هشت ماهه امسال بیش از ۷۱۳ هزار مترمکعب بنزین یورو ۵ تولید کرد. تولید هشت ماهه بنزین این پالایشگاه حداکثر پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است.

به گزارش ایسنا، ۲۴ آبان ماه بنزین سهمیه بندی و نرخ آن اصلاح شد؛ به طوری که نرخ هر لیتر بنزین سهمیه ای برای خودروهای سواری (۶۰ لیتر در ماه) ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته این موضوع با حاشیه هایی نیز همراه بود و برای چند روز ناآرامی هایی را به همراه داشت. یکی از مهمترین دلایل این تصمیم، رشد افسارگسیخته مصرف بنزین با وجود محدودیتهایی در تامین آن با وجود مساله تحریم بود.

اما فارغ از تمام این مسائل بررسی میزان تولید یکی از پالایشگاه های داخلی همچون شرکت پالایش نفت بندرعباس نکات قابل توجهی را به همراه دارد.

در حالی که بسیاری معتقدند بنزین یورو ۵ در ایران تولید نمی شود و این بنزین به جایگاه های سوخت راهی ندارد، اما با توجه به آمار اعلامی این پالایشگاه، تا پایان آبانماه ۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب بنزین یورو ۵ در این شرکت تولید شده که ۹۶ هزار و ۹۷۳ مترمکعب آن فقط در آبانماه تولید شده است.

این حجم تولید در حالی است که میزان فروش بنزین یورو ۵ این پالایشگاه در هشت ماهه امسال ۷۱۰ هزار و ۲۷۷ مترمکعب بوده است.

از دیگر محصولات تولیدی این شرکت می توان به بنزین موتور به میزان یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۳۳ مترمکعب، بنزین سفید به میزان ۷۱۳ هزار و ۳۹۸ مترمکعب، نفت گاز به میزان ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۴ مترمکعب، نفت گاز یورو ۴ به میزان ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۱۳۸ مترمکعب، گاز مایع به میزان ۲۱۲ هزار و ۴۵۲ مترمکعب و سوخت سنگین جت به میزان ۱۱۸ هزار و ۷۴۰ مترمکعب اشاره کرد.

در مجموع این شرکت در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۲۳۰ مترمکعب محصول نفتی تولید و ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۲۱ مترمکعب از این محصولات را به فروش رسانده است.

البته با توجه به مصرف نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین در ایران، مشاهده می شود که تولید هشت ماهه بنزین این پالایشگاه (۲۷۰۰ میلیون لیتر) حداکثر پاسخگوی یک ماه نیاز کشور است.

انتهای پیام

توافق اوپک و متحدانش با کاهش بیشتر تولید نفت



اوپک و متحدانش به سرکردگی روسیه روز پنج شنبه با یکی از بزرگترین دوره‌های کاهش تولید نفت در دهه جاری با هدف مقابله با اشباع عرضه بازار موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش روز پنج شنبه برای مذاکره درباره سیاست تولید در وین دیدار کردند و قرار است روز جمعه با روسیه و سایر تولیدکنندگانی که در گروه اوپک پلاس حضور دارند، دیدار کنند.

توافق فعلی محدودیت عرضه ۱.۲ میلیون بشکه در روز که با هدف تقویت قیمتهای نفت و جلوگیری از اشباع عرضه از اول ژانویه سال ۲۰۱۹ به اجرا گذاشته شده است در مارس سال ۲۰۲۰ به پایان می رسد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: گروهی از وزیران انرژی شامل عربستان سعودی و روسیه به اوپک پلاس توصیه کرده اند کاهش تولید را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. کاهش ۱.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت معادل ۱.۷ درصد از عرضه جهانی خواهد بود.

نواک گفت: ما واقعا ریسک مازاد عرضه را در سه ماهه اول به دلیل تقاضای فصلی کمتر برای محصولات پالایشی و نفت خام مشاهده کردیم.

وی در ادامه افزود: این محدودیت عرضه تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت که زمان کوتاهی در مقایسه با پیشنهاد برخی از وزیران اوپک برای ادامه محدودیت عرضه تا ژوئن یا دسامبر سال ۲۰۲۰ است.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک پلاس از سال ۲۰۱۷ برای مقابله با تولید رو به رشد میادین نفت شیل آمریکا که به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده است، محدودیت عرضه داوطلبانه را اجرا کرده است. این تولیدکنندگان تا یک سال دیگر با تولید رو به رشد آمریکا و کشورهای دیگری مانند برزیل و نروژ روبرو هستند.

انتهای پیام

حفظ قیمت‌ها به رونق تولید کمک می‌کند



یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر تنها بخشی از برنامه‌هایی که درباره افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد مطرح شده، اجرایی می‌شد، امروز شرایط تولیدی کشور موقعیت بسیار مطلوبی داشت.

خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته با یک مشکل جدی مواجه بوده‌ایم و آن تصدی‌گری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف است. با وجود آنکه تمامی قوانین بالادستی کشور بر لزوم تغییر نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی در این حوزه سخن می‌گویند، اما متاسفانه در عمل شاهد آن بوده‌ایم که دولت همچنان در بسیاری از حوزه‌ها حرف اول و آخر را می‌زند.

به گفته وی، اینکه امروز سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران همچنان محدود است، به دلیل مقاومت‌هایی است که در برابر خصوصی‌سازی وجود داشته و بسیاری از شرایط سخت امروز نیز به دلیل نپرداختن به همین امر مهم است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، بیان کرد: اگر دولت سهم کمتری در اقتصاد داشت میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها نیز پایین‌تر می‌آمد. وقتی برای دورانی طولانی اقتصاد ما متکی به نفت بوده و تولید کمتر دیده شده است، تحریم‌ها به اقتصاد ما ضربه می‌زنند و محدودیت ایجاد می‌کنند.

فروغان گران‌سایه با بیان اینکه برای رونق تولید، سرمایه‌گذاران نیاز به ثبات و روشن بودن آینده‌شان دارند، گفت: ما در ماه‌های گذشته با تورم بسیار بالایی مواجه بودیم که بر هزینه تمام شده تولید نیز اثر گذاشت و شرایط را سخت کرد. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، شرایط برای تولید تغییر کرد و سرمایه‌گذاران برای ماه‌های طولانی نتوانستند برآوردی از آینده اقتصادی کشور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حفظ قیمت‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد، مقدمات رونق تولید به وجود می‌آید و از سوی دیگر با کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت، می‌توان به افزایش شفافیت امید داشت.

به گزارش ایسنا، دولت اعلام کرده در شرایط تحریم با تمام توان خود از فعالیت‌های تولیدی کشور دفاع خواهد کرد تا در کنار تامین نیازهای داخلی، بازار صادرات غیرنفتی کشور گسترش یابد.

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی داشته است.

انتهای پیام