یادداشت جدید همتی/شرایط کشور به هیچ وجه به وضعیت بی‌ثبات قبل باز نمی‌گردد، حتی با تداوم تحریم- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشت جدیدی در فضای مجازی نوشت: «سه شنبه شب گذشته، به دعوت شبکه افق، در برنامه عیار، ابعادی از تلاشهای مجموعه حاکمیت و بویژه بانک مرکزی در خنثی سازی تحریم های آمریکا و اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری  از فروپاشی اقتصادی را تشریح کردم. 

بحث اصلی این بود که در صورت نبود سیاست گذاری های مقاومتی و اقدامات بانک مرکزی ، برای کنترل تراکنش های ریالی ‌و پایه پولی و صیانت از ذخایر ارزی و تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و دارو، افزایش  پایه پولی و نقدینگی و ارزان فروشی ارز می توانست کشور را در موقعیتی قرار بدهد که مطابق پیش بینى بسیارى از تحلیل گران با تورم افسارگسیخته و‌ نرخ ارز غیر معقول بالایی روبرو شود.

بدلیل سیاستها و برنامه های انجام شده و در حال انجام و ابزارهای طراحی شده و در حال استفاده، بویژه در حوزه سیاست گذاری پولی و تأمین مالی کسری بودجه ، شرایط امروز کشورمان به هیچ وجه به وضعیت قبلی باز نمی گردد و مجموع شرایط نیز همین را نشان مى دهد.

بانک مرکزی و درکل مجموعه نظام بدرستی از بحران تحریمها بعنوان فرصتی برای بسیاری از سیاستها استفاده کرد و این اصلاحات را ادامه خواهد داد. تجربیات گرانسنگ خنثی سازی تحریم و اصلاح روندها، چه دربانک مرکزی و وزارت نفت، وچه در بین مجموعه فعالین اقتصادی بخش خصوصی، بستر و شرایط متفاوتی را برای تجارت خارجی و نیز رشد تولید ملی، حتی با تداوم آن تحریمها فراهم ساخته است. 

روند فزاینده صادرات نفت و فرآورده وصادرات غیرنفتی در ماههای اخیر مؤید این نکته است.هرچند، شک ندارم تحریمهای آمریکا نیز  نمى تواند روند قبل را طى کند.

انتهای پیام/

شرط مالیاتی برای دریافت کارتخوان جدید 



درحالیکه پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که تا تاریخ ۲۵ دی‌ امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد؛ به تازگی مدیر عامل شاپرک از جدیدترین وضعیت قطع کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی گفت و اعلام کرد: تشکیل پرونده مالیاتی پیش شرط اخذ ابزار پذیرندگی جدید است. 

به گزارش ایسنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی از آبان سال گذشته از مجلس به دولت ابلاغ و از طرف دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است؛ در این زمینه سازمان مالیاتی از شهریور پارسال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 
 
اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند که تا پایان پارسال فقط ۵۰ درصد از پزشکان اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کردند. 

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر پارسال ثبت نام آن‌ها شروع شد و آخرین پیگیری‌های ایسنا درباره آخرین وضعیت ثبت نام مشاغل در پایانه‌های فروشگاهی، اینکه چند درصد از جامعه پزشکان‌، وکلا و به همین ترتیب سایر مشاغل از این قانون تمکین کرده‌اند و اینکه تغییراتی در جریمه‌های درنظر گرفته شده در این راستا ایجاد شده، بی‌پاسخ مانده است. 

آن سوی دیگر ماجرا به بانک مرکزی برمی‌گردد که آخرین اعلام این بانک از سوی معاون فناوری‌های نوینش بیانگر این است که مراحل عملیاتی سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان امسال تمام می‌شود و تا تاریخ ۲۵ دی‌ امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده، قطع شده است.

بدون پرونده مالیاتی کارتخوان جدید نمی‌گیرید

پیش از این نیز، وی اعلام کرده بود که متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

حال در این زمینه، کاظم دهقان_ مدیر عامل شاپرک گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، از دی ماه سال جاری مقرر شده است تمام ابزارهای پذیرش در حوزه پرداخت کشور با داشتن پرونده مالیاتی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، افزود: در این خصوص هماهنگی های متعدد با نهادهای مربوطه به ویژه سازمان امور مالیاتی انجام شده و برای تعریف ابزارهای پرداخت جدید سرویس‌هایی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است. براین اساس تعریف پایانه جدید با تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کدرهگیری امکانپذیر خواهد بود و لذا کسانی که متقاضی ابزار پرداخت جدید هستند باید مراحلی را طی کنند تا این کار انجام شود.

دریافت خودکار ابزار پذیرش

دهقان ادامه داد: متقاضیان قبل از ارائه درخواست به بانک یا شرکت psp  بایستی نسبت به مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام و سپس با کد رهگیری دریافت شده تقاضای خود را برای دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند. این فرایند در حال حاضر با صرف زمانی کوتاه در سامانه امورمالیانی امکانپذیر است و از یک ماه آینده امکان تشکیل پرونده از طریق بانک یا شرکت psp نیز امکانپذیر خواهد بود و متقاضیان خواهند توانست به صورت خودکار ابزار پذیرش را دریافت کنند.

طبق گفته مدیر عامل شاپرک در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون ابزار پذیرش در کل کشور وجود دارد که بخشی زیادی از آنها پرونده مالیاتی دارند و برای بخشی نیز بر اساس اطلاعات موجود، پرونده تشکیل می‌شود و دارندگان آنها نیازی به مراجعه ندارند. اطلاعات گروهی از دارندگان ابزار پذیرش نیز ناقص است که این موضوع به آنها اعلام می‌شود تا نسبت به تکمیل یا تصحیح اطلاعات خود اقدام کنند.

وی در پایان سخنانش مطرح کرد که شناسایی مودیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و افرادی که از ابزارهای پذیرش استفاده غیرتجاری می‌کنند، می‌توانند این موضوع را در سامانه اعلام کنند و پس از بررسی سازمان امور مالیاتی، آنها از رده پذیرندگان تجاری خارج می‌شوند و شامل پرداخت مالیات نخواهند شد.

انتهای پیام

احداث کارخانه جدید تصفیه روغن در صنایع بهشهر با هدف اشتغالزایی و توسعه اقتصادی- اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه ای برای حذف محدودیت‌های قانون رفع موانع و تحقق بیش از پیش شعار سال تشریح کرد: ضرورت اتخاذ استراتژی جدید برای توسعه اقتصاد پایدار با مزیت‌های رقابت پذیر بر اساس هم افزایی، تولید مشترک، توسعه پایدار، توانمند سازی و اشتغال محوری، طرح سرمایه گذاری در شرکت بهپاک در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به لحاظ این که شرکت بهپاک توانایی تولید 90 هزار تن روغن خام سویا، کلزا و آفتابگردان را در طول یک سال دارا می‌باشد و تا به حال با فروش روغن خام به شرکت‌های تصفیه روغن، حداقل حاشیه سود را برای این شرکت به همراه داشته است، لذا مقرر شد با احداث خط تصفیه روغن 350 تن در روز و سالانه 105 هزار تن روغن را تصفیه نماید و به جای خام فروشی ارزش افزوده بیشتری را برای سهامداران و ذینفعان خود ایجاد نماید.

محسنی مجد اظهار داشت: این اقدام در وضعیتی انجام شده که از طرفی شهرک صنعتی بهشهر در مسیر بندر امیرآباد به عنوان بندر وارد کننده دانه‌های روغنی و روغن خام از کشورهای حوزه CIS، مکانی مناسب جهت نصب و راه اندازی کارخانه می‌باشد و با توجه به سود بسیار خوب این سرمایه گذاری در عرض چهار سال برگشت کل سرمایه تضمین می‌گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خرسندیم که امروز وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به اهمیت این موضوع اشراف کامل داشتند و حضورشان در این کارخانه با قدمت بیش از پنجاه ساله در شهرستان بهشهر، نوید بخش اشتغالزایی و سودآوری بیشتر برای شهرستان بهشهر و مجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر خواهد بود.
 

انتهای پیام/

برنامه قانون جدید برای چک‌های بی محل چیست؟ 



در قانون جدید چک محدویت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی درنظر گرفته شده‌ است به گونه‌ای که برای متقاضیان دسته‌ چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود. 

به گزارش ایسنا، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده که این عامل در نهایت با افزایش ریسک و معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.

برای رفع این عامل مخرب، قانون چک با اشکالات قانونی که داشت در چندین مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح قانون چک به سال  ۱۳۹۷ برمی‌گردد و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

پس از ابلاغ این قانون تاکنون بخشی از آن  به صورت تدریجی اجرا شده و بخش دیگر نیز در حال اجراست که مسئولان بانک مرکزی یکی از ثمرات اجرای قانون جدید را در این می‌دانند که در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که به تازگی با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌ یافته است. 

از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها  از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، بررسی قانون جدید بیانگر این است که تمرکز آن بر اعتبار و شفافیت در صدور و وصول چک‌ها است و برای رسیدن به این هدف، یکی اقدامات درنظر گرفته در این قانون این است که محرومیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی تعیین کرده است. 

همچنین، قانون جدید برای اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک، «سقف اعتباری مجاز» تعیین کرده است که در این راستا از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.

 به این ترتیب که برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود. 

در آخر لازم به ذکر است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی این بانک در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود. 

انتهای پیام

آغاز اجرای نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی


بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا کنند که بنابراین، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از امروز اجرا می‌شود. 

به گزارش ایسنا، پس از مدت‌ها درخواست بانک‌ها برای افزایش کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از منابع درآمد آن‌ها سرانجام بانک مرکزی با آن موافقت کرد و کارمزدهای جدید از امروز اجرا می‌شوند که در این راستا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخهای کمتری را اعمال کنند.

 از این پس کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد. 

جزئیاتی از کارمزدهای جدید خدمات بانکی 

همچنین، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان است.

علاوه بر این، در حال حاضر کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان است. 

از امروز مشتریان بانک‌ها به ازای صدور دسته چک برای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت می‌کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از این، کارمزد صدور دسته چک ۱۲۰ تومان بوده است. از سوی دیگر، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده‌اند.

طبق این گزارش، از امروز باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود اما حالا طبق مصوبه‌ای که از امروز اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین،  کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. 

آشنایی سامانه پایا و ساتنا 

براین اساس، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد و به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کند. بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

از سوی دیگر، ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام کنند.

هزینه سرویس پیامکی بانک چه قدر است؟ 

سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای بکارگیری ساتنا را می‌توان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد. 

لازم به ذکر است که افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه است.

تغییر رمز کارت به صورت «غیرحضوری» رایگان است

طبق این گزارش، عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از کانال‌های غیرحضوری رایگان و عملیات تغییر رمز کارت در داخل شعبه به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری به شعبه با کارمزد انجام می‌شود.

همچنین، اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵۰۰۰ تومانی میشود.

انتهای پیام

آشنایی با کیا سورنتو جدید


کیا در تلاش است تا نسل چهارم سورنتو را مجددا به یکی از پرفروش ترین خودروهای جهان تبدیل کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اتوکار، همزمان با بالا گرفتن تب عرضه خودروهای هیبریدی، کیاموتورز نیز سعی کرده است تا از قافله عقب نماند و طبق اعلام این شرکت، نسل جدید خودروی محبوب سورنتو به صورت هیبریدی عرضه خواهد شد. سورنتو ۲.۲ که چهارمین نسل از خودروهای سری سورنتو محسوب می شود در شرایطی راهی بازارهای جهانی می شود که نسل سوم این خودرو از نظر فروش با یک شکست محسوس مواجه شد و کیا با تغییرات ظاهری و فنی به دنبال آن است تا مجددا این خودرو را به مانند نسل های یک و دو در زمره خودروهای پرفروش قرار دهد.  

این خودرو چهار سیلندر از یک موتور ۲.۲ لیتری بهره خواهد برد و نسبت به مدل های قبلی عریض تر شده است. این خودرو برای حمل هفت سرنشین طراحی شده و به مانند سایر خودروهای لوکس بین شهری از اپشن های داخلی زیادی برخوردار است که از جمله آن ها می توان به صفحه نمایشگر ۱۲.۳ اینچی برای سرنشینان با قابلیت پخش انواع فایل های صوتی و تصویری و صفحه نمایش مرکزی ۱۰.۲۵ اینچی در جلوی خودرو اشاره کرد. خودرو همچنین دارای قابلیتی به نام ذخیره سوخت است که به آن امکان می دهد در ترافیک های سنگین شهری و جاده ای سوخت کمتری را مصرف کند و فشار کمتری به موتور وارد شود.  

این خودرو همچنین قابلیت حالت های هدایت پذیری مختلفی از جمله اسپرت، آسان و شهری دارد که بر حسب حالت انتخاب شده نیروهای مختلفی به چرخ ها منتقل خواهد شد.  

مشخصات فنی

قیمت پایه: ۴۱ هزار و ۲۴۵ پوند (حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان)  

قدرت: ۱۹۹ اسب بخار

حداکثر سرعت: ۱۲۷ مایل بر ساعت (حدود ۲۰۴ کیلومتر بر ساعت)

زمان لازم برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت از صفر کیلومتر بر ساعت: ۹.۱ ثانیه

رقبای اصلی این خودرو: لندروور دیسکاوری، اشکودا کودیاک، پژو ۵۰۰۸

انتهای پیام

ساخت فرودگاه جدید چابهار به زودی از سر گرفته می شود- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه بهره برداری از طرح های بندری و دریایی و آغاز ساخت سیلوی 100 هزار تنی چابهار در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت شهر فرودگاهی چابهار و ساخت فرودگاه جدید این منطقه اظهار کرد: ساخت فرودگاه جدید از الزامات توسعه سواحل مکران است که در برنامه های سازمان هواپیمایی کشوری دیده شده است .

وی افزود: موضوع پیش آمده ابهامی است که در حال بررسی آن هستیم و به زودی ادامه ساخت فرودگاه جدید چابهار از سر گرفته می شود.

وی تاکید کرد سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی این پروژه است.

به گزارش تسنیم امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان بنادر و فرمانده قرارگاه سازندگی  خاتم الانبیا از چند پروژه بندری و دریایی رورنمایی شد. ضمن این که ریل گذاری راه آهن چابهار زاهدان ازسمت چابهار نیز با ریل تولید داخل آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت توسعه چابهار و سواحل مکران و همچنین تسریع ساخت راه آهن چابهار زاهدان مرهون توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی است.

انتهای پیام/

دستورالعمل جدید گمرک/ رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و خروجی الزامی است- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گمرک؛ در این دستور العمل آمده است: بر اساس تصمیمات اخذ شده، انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران در مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت بعد از تاریخ 99/7/30 کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شودگمرکات اجرایی مسئولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

همچنین آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از تاریخ 99/7/12 وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده اند باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیکترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرایند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید گمرک، آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که از تاریخ 99/4/12 وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و به ویژه طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستر گوشی تلفن همراه خود نشده باشند از تاریخ 99/8/20 می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر به آدرس اینترنتی:

http/epl.irica.gov.ir/lmeiregister به ثبت LMEI تلفن همراه خود که در لیک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور برروی پورتال گمرک قابل رویت است اقدام کنند بدیهی است این درج اطلاعات صرفاً مربوط به مسافران ورودی قبل از تاریخ 99/7/12 است.

همچنین در راستای بند ششم شیوه نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالا‌های مشمول گمرکات اجرایی باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند به گونه‌ای اطلاع رسانی واقدام کند تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری این فرآیند طرح رجیستری در گمرک صورت پذیرد، لذا برای بار‌های جامانده که چمدان و لوازم شخصی آن‌ها در روز‌های بعدی وارد سالن مسافری می‌شود از جمله ملوانان به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

در ادامه این دستور العمل آمده است: در صورتی که صرفا امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد گمرک اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (درصورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیکترین گمرک اجرایی مسافر ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را براساس اطلاعات ارائه شده پرداخت تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

همچنین گمرکات اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند در زمان بروز مشکلات پیش بینی نشده و یا به جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر، و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روز‌های آینده (حداکثر یک ماه) به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند بدیهی است تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

در این دستورالعمل با اشاره به اینکه منظور از اقلام مشمول، کالا‌های با قابلیت نصب سیم کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور، به مدت بیش از حد مجاز را دارند است آمده است: هم اکنون فقط گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشمول در مرحله بعدی طرح رجیستری است که در این باره اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشورمان را داشته باشند براساس موارد یاد شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

انتهای پیام/

وعده تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان/تضاد منافع دستگاه‌ها مانع جدید اصلاح ساختار بودجه- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت، با اشاره به آخرین وضعیت خصوصی سازی و واگذاری‌ها گفت: درحوزه‌ تیمهای ورزشی باید واگذاری‌ها انجام شود تا دولت دیگر تیم دار نباشد.

وی افزود، همین طور تناسب بین حقوق بازنشستگان و شاغلان ادامه دار خواهد بود و ما توقف نخواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه  گفت: در حقوق خانواده‌های شهدا نیز افزایش حقوق انجام شد و حدود 140 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید پرداختیم تا همسان سازی برای آن‌ها نیز انجام شود.

معاون رییس جمهور گفت: جلسات ستاد اقتصادی از مدت ها پیش شروع کرده ایم و درزمان‌مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد. خبر خوش اینکه مجلس هم آمادگی کامل اصلاح ساختار بودجه را دارند. برنامه اصلاح ساختار را دو سالی است آماده کرده ایم و مشتاقیم این را اعمال کنیم در لایحه بودجه سال آخر دولت دوازدهم، قول می دهم لایحه به ریز تقدیم مجلس خواهد شد. امیدوارم مجلس اجرا کند.

وی‌تاکید کرد: علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه بلد نبودن نیست بلکه اجرای آن مشکل است، چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم.لایحه بودجه 1400 را با اصلاح در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

انتهای پیام/

تحلیل کارشناسی از دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز



با توجه به اینکه دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است، یک تحلیلگر رمز ارز با بیان اینکه این آیین‌نامه دارای ابهامات جدی است، معتقد است که با محدودیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه جدید حاشیه سود این صنعت بسیار کم می‌شود و ریسک ورود افراد به صنعت رمز ارز نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، رمز ارزها نوعی پول دیجیتال هستند که به صورت فیزیکی معامله نمی‌شوند بلکه تنها در بستر فضای مجازی قابلیت معامله دارند و برای خرید و فروش آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، این نوع پول‌ها مستقل و بدون وابستگی به یک بانک مرکزی عمل می‌کنند.  از آنجا که این صنعت سابقه چندانی در کشور ما ندارد، در افکار عمومی شناختی نسبت به رمز ارزها وجود ندارد و تاکنون این صنعت امکان رشد و گسترش آن در کشور فراهم نشده است.  

جدیدترین دستورالعمل استخراج رمز ارزها 

در این زمینه، جدیدترین دستور العمل استخراج رمز ارزها اعلام شده است که طبق آن رمز ارزهای استخراج شده تنها برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین، استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.

علیرضا شامخی_تحلیلگر رمز ارز درباره تصمیمات جدید برای استخراج رمز ارزها با بیان اینکه آیین نامه سال گذشته به اندازه کافی صنعت رمز ارز را دچار اختلال کرده، به ایسنا گفت: آیین نامه قبلی، استخراج رمزارز را با ریسک ریالی در بخش هزینه‌ها مواجه کرده بود. حالا با اضافه شدن بندهای جدید به این آیین‌نامه، چند ریسک‌ دیگر هم به این صنعت افزوده شده است.  

وی در خصوص ریسک ریالی گفت: هیچ صنعتی در کشور نیست که برق ۹۶۰ تومانی به آن بدهند. حتی به کارخانه‌های فولاد برق یارانه‌ای داده می‌شود تا هزینه‌های عملیاتی آن کاهش یابد. اما صنعت استخراج رمزارز بر خلاف بسیاری از صنایع، یارانه‌ای و اعانه‌ای نیست. علیرغم این موضوع، علاوه بر قیمت ۹ برابری برق در آیین‌نامه قبلی که منجر به بالا رفتن وحشتناک هزینه‌های عملیاتی تولیدکنندگان رمزارز شده، راه‌های درآمدزایی آنها نیز بر اساس آیین‌نامه جدید بسته شده است.

وزارت نیرو امکانات فنی برای تشخیص میزان تولید رمزارز را ندارد

شامخی در مورد محاسبه میزان تولید رمزارز، توضیح داد: چه تضمینی وجود دارد که وزارت نیرو تخمین درستی از ظرفیت فارم داشته باشد؟ وزارت نیرو صرفا می‌تواند میزان برق مصرفی را اندازه‌گیری کند و نه میزان پردازش را. میزان پردازش به مدل دستگاه وابسته است. حتی در طول یک شبانه‌روز، نرخ تولید در نوسان است. به علاوه اینکه دستگاه نرخ خرابی داشته و به دلایل متعدد متوقف می‌شود. حالا وزارت نیرو با چه امکاناتی می‌خواهد نرخ تولید را مشخص کند؟ بعید می‌دانم این موضوع در دنیا سابقه داشته باشد.  

وی افزود:  از یک طرف دیگر، در آیین‌نامه سقف تولید مشخص شده است. مگر این صنعت یارانه‌ای دریافت می‌کند که سقف تولید برای آنها مشخص شده است؟ نه تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه طبق آیین‌نامه بیمه، مالیات و ارزش افزوده را نیز پرداخت خواهد کرد. پس با چه توجیهی، سقف تولید در نظر گرفته می‌شود؟  

دستورالعمل جدید استخراج رمز ارزها مبهم است

این کارشناس رمز ارز دستورالعمل جدید برای استخراج رمز ارزها را مبهم دانست و ادامه داد: در این آیین‌نامه قید نشده که بانک مرکزی قرار است بر اساس چه مرجعی، رمزارزهای تولیدی را قیمت‌گذاری کند؟ در کجای دنیا، مرجع قیمت‌گذاری دلاری رمزارزها بانک مرکزی است؟ چرا در آیین نامه قید نشده که قیمت هر بیت‌کوین از کدام مرجع گرفته می‌شود؟  ثانیا مشخص نشده که با کدام نرخ تبدیل دلار به ریال خریداری شود؟ قبلا تولیدکنندگان این امکان را داشتند که رمزارز خود را با قیمت روز در بازار به ریال، دلار یا تتر تبدیل کنند. در آیین‌نامه قبلی، امکان صادرات و تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده بود. حالا آیین‌نامه جدید این حقوق را ملغی کرده و جذابیت‌های این صنعت را از بین برده است.

وی افزود: به فعالان صنعت رمز ارز الزام می‌شود تا میزان تولیدات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند که می‌توان گفت تقریبا با هیچ صنعتی اینگونه برخورد نمی‌شود. بر اساس چه قانونی چنین نظارتی توسط دولت بر این صنعت الزام شده است؟ فعالان این صنعت مانند دیگران، اظهارنامه مالیاتی پر خواهند کرد و در صورتی که ممیز احساس کند که اشکالی در اظهار وجود دارد، می‌تواند تحقیقات بیشتری کرده یا پرونده را علی‌الراس کند.

زیر سوال رفتن مدل درآمدزایی این صنعت با آیین نامه جدید 

این کارشناس در مورد مدل درآمدی این صنعت گفت: مدل درآمدی این صنعت مانند سایر کالاها نیست که به محض تولید در بازار عرضه شود. بلکه نگهداری شده و در یک قیمت مناسب در بازار فروخته می‌شود. شاید در هنگام استخراج، حاشیه سود آن پایین بوده ولی بعد از گذشت زمان، قیمت آن بالا رفته و تولیدکننده آن را در قیمت بالا به فروش برساند. آیین‌نامه جدید، این مدل درآمدی را زیر سوال برده است. چرا که به محض دستور بانک مرکزی، بایستی آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. حالا با این قیمت‌های نوسانی که گاه در چند روز قیمت حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، حساب ضرر و زیان ناشی از تسعیر این دارایی مالی با کیست؟ بر اساس آیین‌نامه قبلی، معامله کنندگان باید ریسک خطرپذیری را قبول کنند. آیا بانک مرکزی حاضر است به عنوان یکی از طرف‌های معامله، ریسک‌های ناشی از آن را قبول کند؟  

افزایش ریسک ورود به صنعت رمز ارز 

شامخی افزود: مسئولین تصور می‌کنند که استخراج بیت‌کوین به معنی دستگاه چاپ پول است. هیچ اطلاعی در مورد هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه عملیاتی آن ندارند. از این رو، هر محدودیتی که می‌توانستند را در این آیین‌نامه اعمال کرده‌اند. ریسک عملیاتی، ریسک ‌متهم شدن به کم‌اظهاری، ریسک قیمت‌گذاری و ریسک نرخ تبدیل را به این صنعت اضافه کرده‌اند.

وی در مورد اثرات این آیین‌نامه، اظهار کرد: این آیین‌نامه در ظاهر یک مجوز فعالیت صنعتی است ولی در عمل  منجر به تعطیلی و زیرزمینی شدن این صنعت شده است. بسیاری از تولیدکنندگان بعد از تصویب آیین‌نامه قبلی، از روش‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند که کشف آن سخت است. تولیدکنندگان مهم نیز در حال مذاکره و انتقال فارم خود به خارج از ایران هستند. در این آیین‌نامه نه دقت‌های فنی وجود دارد و نه دقت‌های مربوط به تضمین درآمد.

انتهای پیام