نگران حذف یارانه موالید جدید نباشید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در جلسه یازدهم خردادماه با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌ کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد.

یکی از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات وزیران، پرداخت یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده خانوارهای یارانه‌بگیر، مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می‌شد.

«حامد شمس» رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که پرداخت یارانه موالید جدید مشروط به شناسایی وزارت رفاه شده است.

وی افزود: در صورت موجود بودن منابع، کار پرداخت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون اظهارداشت: برخی تصویب این قانون را مخالف سیاست‌های کلان جمعیتی می‌دانند، اما باید به همه هموطنان گفت که هیچ نگرانی در این موضوع وجود ندارد.

شمس خاطر نشان کرد: وزارت تعاون مکلف است موالید جدید در سال 99 را در مدت یک ماه شناسایی کند. سپس جزییات بیشتر در باره نحوه اعتراض و موارد دیگر متعاقبا اعلام می شود. 

 انتهای پیام/

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی تصویب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد. 

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

انتهای پیام/

معافیت جدید مالیاتی برای مودیانی که از نرم افزار حسابداری تایید شده استفاده کنند+جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دستور العمل ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اواسط خرداد ماه از سوی  وزیر اقتصاد ابلاغ شده است، مودیانی که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری مورد تایید  کارگروه  راهبری سامانه مودیان اشخاص موضوع بند ج ماده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 مجلس استفاده می کنند از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند.

در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری مودی مکلف به ارائه اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

مالیات ,

مالیات ,

انتهای پیام/

نسخه جدید برنامه موبایلی همراه کارت رفاه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور ارتقای کیفی پرتفوی خدمات الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان، نسخه جدید برنامه موبایلی همراه کارت رفاه مختص سیستم عامل اندروید با قابلیت‌های جدید در پورتال بانک رفاه و سایت کافه بازار بارگذاری و عملیاتی شد.
خدمات و قابلیت های جدید اضافه شده در این نسخه به این شرح است: 
• خدمت درخواست فروش سهام عدالت
• خدمت ثبت نام سجام
• امکان به اشتراک گذاری رسید تراکنش ها به صورت تصویر
• امکان حذف تراکنش ها از منوی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد قابلیت دسترسی سریع به منوهای انتقال وجه و موجودی از طریق چرخاندن گوشی موبایل به سمت چپ و راست

انتهای پیام/

سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد منصوب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی صادق با بدرقه گرم و شورانگیز کارکنان از پرداخت الکترونیک سداد خداحافظی کرد و مهدی‌علی آقایی به سرپرستی این شرکت منصوب شد.

محمدمهدی صادق، مدیرعامل جوان و موفق که در صنعت پرداخت به عنوان بنیانگذار پرداخت الکترونیک سداد شناخته شده و از بدو تاسیس این شرکت در سال 93 تاکنون سمت مدیرعاملی آن را عهده دار بوده است با مشایعت کم نظیر کارکنان سداد به دوره شش ساله مدیریت خود پایان داد و عصر چهارشنبه مورخ 7 خرداد 99 از پرداخت الکترونیک سداد خداحافظی کرد. کارکنان سداد در جمعی دوستانه ضمن تقدیم شاخه های گل به ایشان، مدیر عامل محبوب خود را به گرمی بدرقه کردند.

گفتنی است مهدی‌علی آقایی که پیش از این عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد و رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی ایران بود، از سوی اعضای هیئت مدیره به‌عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

اعضای هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دلسوزانه و بی‌دریغ محمدمهدی صادق در طی دوران مدیریت این شرکت، برای مهدی‌علی آقایی در مسیر پیش رو آزروی موفقیت و بهروزی کردند.

در این جلسه محمد علی محمود زاده، رییس اداره کل مدیریت اطلاعات بانکی بانک ملی نیز به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شد.

انتهای پیام/

قیمت جدید 5 محصول سایپا اعلام شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو امروز قیمت 5 محصول شرکت سایپا برای فروش فوق العاده 4 خردادماه اعلام شد.

بر این اساس قیمت 5 محصول سایپا به شرح زیر است:

تیبا sx رینگ فولادی به قیمت  54 میلیون و 400 تومان

 تیبا ex رینگ فولادی 60 میلیون و 620 هزار تومان

ساینا sx رینگ فولادی 61 میلیون و 240 هزار تومان

سایپا 151 se وانت 48 میلیون و 540 هزار تومان

151 آپشنال رینگ آلومینیوم وانت 69 میلیون و 430 هزار تومان 

به گزارش تسنیم، عباس قاسمی درباره این طرح فروش که با ابلاغ وزارت صمت و سیستم جدید ستاد تنظیم بازار اجرا می شود، اظهار کرد: براساس این روش و سازوکار، هیچ تفاوتی بین فردی که روز اول ثبت نام می‌کند با کسی که روز آخر مراحل ثبت‌نام را انجام می‌دهد، وجود ندارد و شانس همه براساس قرعه‌کشی یکسان است.

وی تاکید کرد: در گذشته “زمان ثبت نام” برای متقاضیان اهمیت قابل توجهی داشت ولی در طرح جدید وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، دیگر قیدِ زمان وجود ندارد و فروش خودرو در قالب قرعه‌کشی نهایی می شود.

معاون مهندسی سازمان سایپا افزود: مدت زمان ثبت نام قبل از قرعه کشی 10 روز تعیین شده که سه روز اول فقط احراز هویت و هفت روز بعدی واریز وجه به میزان 50 درصد قیمت مصوب خودرو است که البته در هفت روز دوم امکان توامان احراز هویت و واریز وجه وجود دارد.

قاسمی افزود: متقاضیان خرید خودرو یک هفته برای ثبت نام فرصت دارند که امیدواریم در این شرایط ورودی کاربران به سایت متعادل باشد و مشکلات قبلی برای ثبت‌نام مشتریان ایجاد نشود.

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه سایپا اظهار کرد: در اجرای این طرح ابتدا متقاضیان ثبت نام خودرو به وب سایت رسمی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس www.saipacorp.com مراجعه کرده و با درج مشخصات کامل و طی کردن مراحل پیش ثبت نام، نام کاربری و رمز ورود به سامانه را دریافت می‌کنند.

قاسمی با بیان اینکه سامانه “امتا” به صورت آنلاین ثبت نام های انجام شده را راستی آزمایی می‌کند، افزود: پس از این مرحله، متقاضیان یک هفته فرصت دارند تا 50 درصد از مبلغ خودرو مورد نظر خود را به حساب شرکت واریز کنند. پس از یک هفته روند ثبت‌نام متوقف می‌شود و قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو به مشتریان با حضور نمایندگانی از سازمان‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اسامی منتخبین قرعه‌کشی به صورت عمومی اعلام خواهد شد، افزود: مبلغ پرداختی کسانی که در قرعه‌کشی انتخاب نشده‌اند، طی هفت روز کاری پس از اعلام نتایج به حساب آنها بازگردانده می‌شود.

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه سایپا ادامه داد: در سیستم فروش فوق‌العاده جدید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان طراحی و اجرا شده، نقش واسطه‌ها و ودلالان کمرنگ می شود، از این رو افرادی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که شرایط لازم را داشته باشند.

قاسمی درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نیز اظهارداشت: با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو مجاز است، در غیر این صورت قرارداد از سوی خودروساز به صورت یک طرفه، لغو می‌شود. همچنین مشتریانی که در 36 ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از سایپا یا ایران‌خودرو کرده‌اند، مجاز به ثبت‌نام نیستند.

وی با بیان اینکه خریدار خودرو نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد، ادامه داد: دارا بودن گواهینامه رانندگی و سن بالای 18 سال هم برای ثبت‌نام خودرو الزامی است.

قاسمی در پایان در ضمن اینکه از مردم خواست از مراجعه مستقیم به سامانه امتا خودداری کرده و همه مراحل را از سایت رسمی سایپا انجام دهند، تاکید کرد: کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی و… همه باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد و مشتریان باید در ثبت شماره شبا خود در سایت فروش دقت نمایند، چرا که مسئولیت ورود شماره شبا به صورت اشتباه و در نهایت برگشت پول به حساب فرد دیگر بر عهده ثبت‌نام‌کننده است.

 انتهای پیام/

سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری استان مرکزی باز شد



ایسنا/مرکزی کارگران شرکت هپکو در بازدید رییس کل دادگستری استان مرکزی از این شرکت، مطالبات خود در زمینه تعیین مالکیت، حقوق معوقه، عملکرد نامناسب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مسائل قضایی کارگران و … را مطرح کردند.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی که به تازگی در این جایگاه منصوب شده است، پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت هپکو، در نشستی مطالبات کارگران را شنید.

در این جلسه که بدون حضور جشمید غلامی مدیرعامل شرکت و زندی رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد و در واقع آنان برای ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود در این جلسه حاضر نشدند، اعضای شورای کار و برخی از کارگران مطالبات خود را شرح دادند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این نشست با تاکید بر اینکه هپکو از زمان واگذاری به بخش خصوصی به چنین روز اسفباری افتاده است چراکه به افرادی که به دنبال سود و منفعت خود بودند، واگذار شد، گفت: اولین سهامدار شرکت شخصی به نام عطاریان بود که بدون سرمایه و نقدینگی سهام شرکت را در اختیار گرفت و با وجود اینکه باید اقساط وام ۶۰ میلیاردی را پرداخت می کرد، بدون پرداخت یک قسط سهام را به نام خود زد.

رضا عبدلی با بیان اینکه هپکو بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در سطح خاورمیانه است و تولیدات آن قابل رقابت با شرکت های بزرگی همچون لیبهر، کوماتسو و ولوو است، افزود: با اینکه عطاریان به اراک آمد و حکم بازداشت وی نیز صادر شده بود، اما مشخص نشد که چگونه از این حکم رهایی یافت و حتی بدون آنکه رقمی وارد شرکت کند، با بالا آوردن بدهی هزار میلیاردی، ۲۱۰ میلیارد تومان نیز مطالبه کرد و در نهایت شخصی به نام احمدپور به عنوان سهامدار انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه احمدپور هپکو را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خرید و متعهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان کار برای شرکت فراهم کند، گفت: وی نه تنها این وعده را عملیاتی نکرد، بلکه شرایط را به شکلی پیش برد که ۶ ماه حقوق معوق برای کارگران به بار آورد و پرسنل را به کف خیابان کشاند و سهام را ۸۰۰ برابر افزایش داد در حالی که یک ریال به شرکت تزریق نکرد.

عبدلی با تاکید بر اینکه تا به حال کسی به فکر احیا هپکو نبوده و از دستگاه قضایی خواستار حسابرسی شرکت هستیم، گفت: مکرر بیان می شود که هپکو معوقات کارگری ندارد در حالی که کارگران هنوز از سال ۹۵ و ۹۶ دارای معوقه هستند، این درد است که کارگر هر روز صبح در محل کار حاضر شود و تا ظهر کف کارخانه بنشیند و به خانه برگردد. کارگران این شرکت آینده و امنیت شغلی ندارند و درست در همین شرایط رسانه ملی در گزارشی اعلام می کند هپکو به چرخه تولید برگشته است در حالی که کارگر بیکار کف کارخانه نشسته است.

وی تصریح کرد: با تولید ۱۰ دستگاه ماشین آلات در یک سال که نمی شود حقوق کارگران شرکتی با این عظمت را تامین کرد و متاسفانه مدیرعامل هم هر هفته به بهانه کرونا شرکت را تعطیل می کند.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اعتراضات خیابانی و بستن ریل راه آهن توسط کارگران شرکت و ابراز پشیمانی از این اقدامات، گفت: باید عامل این رفتار کارگران پیدا شود، کارگر کتک خورد، توهین شنید، دادگاهی شد، زندان رفت تا هپکو احیا شود، امروز همه ارکان نظام و سران قوا شرایط هپکو را می دانند اما کاری نمی کنند و حس می کنیم در تهران افرادی به دنبال از بین بردن هپکو هستند.

عبدلی خواستار تعیین تکلیف سهامدار و وضعیت مالکیت شرکت شد و افزود: دولت ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام به شرکت داد که بابت پرداخت حقوق صرف شد، اما در مقابل یک درصد سهام شرکت را به قیمت ۹۸ میلیارد تومان فروخت پس نباید منتی سر کارگران هپکو بگذارند بلکه باید برای احیای این صنعت بزرگ تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو نیز با طرح این سوال که آیا در بدنه دولت عزمی برای حل مشکل هپکو وجود دارد؟ بیان کرد: هپکو در روزگاری برای صنعت هسته ای کشور تولیداتی داشته است، اما به نظر می رسد جریانی در بیرون مرزها در قالب جریان نفوذ وجود دارد که به دولت اجازه نمی دهد مشکل هپکو حل شود.

ابوالفضل رنجبر یکی از جدی ترین مطالبات کارگران شرکت هپکو را حسابرسی ویژه عملکرد از زمان واگذاری شرکت تا مدیریت فعلی دانست و گفت: این حسابرسی باید از آخر به اول صورت گیرد چراکه مدارک و اسناد بسیاری وجود دارد که حاکی از تخلفات جدی در این مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت هیچ کاری برای تولید ندارد، اظهار کرد: ظرفیت تولید این شرکت سه هزار تن است و در سال واگذاری (سال ۱۳۸۵) ۲۰۰۸ دستگاه تولید داشته است، ولی در سال های بعد نیز روند نزولی تولید را طی کرد و طی دو سال اخیر اصلا تولید نداشت، با تولید ۱۰ دستگاه در سال هم نمی توان حقوق پرسنل را تامین کرد.

رنجبر با بیان اینکه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت طی ۸ ماه اخیر هیچ عملکردی نداشته اند و باید عزل شوند، افزود: مدیرعاملی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرد وظیفه دارد که نقدینگی و کار ایجاد کند، اگر نمی تواند باید استعفا دهد، آنها  تمام ۸ ماه اخیر گفته اند که در حال مذاکره هستند ولی در این مدت کوچکترین جسارتی توسط آنها صورت نگرفته است. ۸ ماه از حضور این افراد در مدیریت شرکت گذشته است پس چه زمانی می خواهند کار و نقدینگی به شرکت تزریق کنند؟ تمامی این عملکردها به پلیس امنیت ارائه شده است، اما زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد دست به اعتراض می زند.

وی تصریح کرد: روغنی مدیرعامل هلدینگ هپکو ۶ ماه پیش استعفا داده است و در جلسه با رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که حق امضا ندارد و طبق گفته دستگاه قضا به دلیل داشتن بدهی حق امضا ندارد، مسلما چنین مدیرعاملی انگیزه کار کردن ندارد، از طرفی تمامی اعضای هیات مدیره نیز می گویند استعفا داده ایم پس چرا حقوق دریافت می کنند؟

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو با اشاره به حضور سه وزیر در اراک و مصوبه سال ۹۳ مبنی بر تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط شرکت هپکو که تا به امروز به انجام نرسیده است، گفت: سال گذشته وزیر کار فعلی که در سال ۹۳ وزیر صنعت بود به اراک سفر کرد، در آن سفر پرسیدم که چرا تولید یک دستگاه هم به شرکت داده نشد جواب داد بودجه مملکت مشکل دارد! متاسفانه تمامی مصوبات فقط روی کاغذ است.

وی تصریح کرد: خواسته شرکت هپکو واگذاری به ایمیدرو است، این موضوع را نیز به مقام معظم رهبری منتقل کنید. اخیرا شنیده ایم که صحبت از واگذاری به ایمیدرو است اما در پشت پرده موضوع بر سر واگذاری به کنسرسیوم معادن است، ما صراحتا با واگذاری به کنسرسیوم مخالف هستیم، هپکو باید به دولت بازگردد و برای سه تا چهار سال اسمش از لیست واگذاری خارج شود تا به رونق تولید برسد.

رنجبر با اشاره به اینکه جریان نفوذ در حال ورود به بدنه کارگری است، گفت: لازم است به مسئله دادگاه برخی از کارگران نیز رسیدگی شود، در حال حاضر برای دو نفر از کارگران در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است و لازم است مشکل آنها نیز حل شود، مسائل هپکو صنفی و کارگری است و نباید امنیتی به آنها نگاه شود.

به گزارش ایسنا، یکی از کارگران شرکت هپکو در این نشست بیان کرد: ما خسته شده ایم، اما ناامید نشده ایم و به احیای هپکو و آینده شرکت امید داریم.

میرناصری بیان کرد: نمی دانم چرا افرادی که به عنوان مدیر برای شرکت هپکو انتخاب می شوند در پی تعطیلی شرکت هستند. هپکو راه نجات دارد، اما برخی طوری وانمود می کنند که گویی این شرکت باید تعطیل شود و مدیرانی برای آن انتخاب می کنند که هیچ اطلاعاتی از شرکت ندارند و حتی نمی توانند نام ماشین آلات این شرکت را بیان کنند. شنیده ایم که برخی از مسئولان عنوان کرده اند که تا سال ۱۴۰۳ صبر کنید، آن زمان هپکو دیگر نیروی کار نخواهد داشت و می توان هر کاری با اراضی آن کرد.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسان ارشد این شرکت که امروز منزوی شده اند در تصمیمات و موضوعات مربوط به هپکو شد.

انتهای پیام

بنیاد مستضعفان 8 هزار مسکن برای خانواده‎‌های دارای 2 معلول ساخت/ 5 هزار مسکن جدید در دستِ ساخت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرویز فتاح در پایان جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی افزود: برای تکمیل 8 هزار واحد مسکونی و پیشبرد بقیه واحدها، بنیاد متعهد به پرداخت 140 میلیارد تومان شده بود که تقریبا همه این تعهد انجام شده است.

وی اضافه کرد: امسال 1600 واحد مسکن روستایی و 3500 واحد مسکونی شهری نیز در حال ساخت داریم که بطور متوسط 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که مقرر شد برای تکمیل این واحد‌ها نیز، 150 میلیارد تومان کمک بلاعوض و 70 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنیم تا با کمک و تعهد سایر دستگاه‌ها و از جمله ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا پایان سال، این واحد‌ها هم تکمیل شوند و به خانواده‌ها تحویل داده شود.

به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، برآورد سازمان بهزیستی از خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر فاقد مسکن، 4 هزار خانواده جدید است که بنیاد توافق کرد بزودی در جلسه‌ای با مسئولان وزارت تعاون و سازمان بهزیستی، چگونگی ساخت مسکن برای این خانواده‌ها بررسی و مورد توافق قرار گیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم مشکل مسکن معلولان را حل کنیم، بقیه نیازمندی‌های آن‌ها برای داشتن یک زندگی راحت حداقلی توسط دولت، خیرین و سایر دستگاه‌های حمایتی، قابل تامین است.

انتهای پیام/

توضیحات وزیر صنعت در مورد تعیین قیمت های جدید خودرو- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به این که افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف  برای افزایش قیمت خودرو در سال 99 در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است.

 رضا رحمانی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیر صنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می‌شود، اما هنوز ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیم گیری نکرده است، اما اینکه قیمت غیر متعارف باشد این گونه هم نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمتی براساس روابط و فرمول مشخص نخواهد بود، گفت: در ستاد تنظیم بازار نماینده 14 دستگاه مرتبط و نمایندگانی از ”ان جی او“‌های حمایت از مصرف کنندگان حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چه زمانی تعیین تکلیف قیمت خودرو صورت می‌گیرد؟ ​افزود: هنوز به نتیجه نرسیده اند و هرگاه به نتیجه برسند اعلام می‌شود.

وی درباره پیش بینی‌هایی که در برخی رسانه‌ها درخصوص افزایش قابل توجه قیمت خودرو مطرح می‌شود، گفت: فکر نمی‌کنم همچنین چیزی باشد و این‌ها شایعه است.

این عضو از کابینه دولت با اشاره به ثابت ماندن قیمت خودرو تولید شده در کارخانه در سال 98، افزود: سال گذشته خودروسازان افزایش قیمت نداشتند، اما بازار تلاطم‌های بسیاری داشت؛ در سال جاری هم بر اساس برنامه ریزی‌هایی مقرر شده است، در سال جاری تیراژ تولید بیشتر شود و در این صورت با افزایش تولید بسیاری از مشکلاتی که الان به آن اشاره شد، هم حل می‌شود.

رحمانی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ماه‌ها قبل مدارک موردنیاز جهت تعیین قیمت خودرو را دریافت کرده است و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، یقینا تصمیم ستاد تنظیم بازار منصفانه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالا‌ها با ارز 4200 تومان وارد می‌شد، اما درحال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارت خانه سعی بر کنترل قیمت‌ها به رغم افزایش قیمت مواد اولیه دارد، افزود: مثلا در تولید ماکارونی قیمت گندم افزایش قابل توجهی داشت، اما ما اجازه ندادیم قیمت ماکارونی افزایش پیدا کند.

وی همچنین تصریح کرد: عرضه و تقاضا قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند و سعی ما این است که با افزایش تولید مشکلات موجود رفع شود.

وزیر صمت همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به جزئیات نشست امروز خود با نمایندگان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، گفت: یکی از مهمترین راهکار‌ها برای تحقق جهش تولید در دوران کرونا، توجه به تولید است و این امر باید در اولویت قرار بگیرد، در واقع تمام امکانات باید برای تحقق جهش تولید صورت گیرد.

رحمانی افزود: ایران ظرفیت خوبی برای تولید دارد، اما تامین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های بنگاهی اصلی‌ترین مشکل تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد، پیگیری‌های لازم برای رونق تولید در حوزه‌هایی که بازار آن موجود است، مثل خودرو، لوازم خانگی و پوشاک انجام گیرد.

انتهای پیام/

جزئیات پرداخت و استخدام کادر درمان/ جذب ۳۰۰۰ نیروی جدید در ماه‌های آتی



رئیس سازمان برنامه و بودجه از جذب حدود ۳۰۰۰ نیروی جدید در وزارت بهداشت طی ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی که در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با وضعیت کادر درمان داشت، درخصوص پرسشهای مطرح شده درباره پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت گفت: اگر منظور فوق‌العاده شغل موضوع فصل هشتم آیین نامه مصوب هیئت امناست، از ابتدای اسفند ماه به همراه سایر اقلام این فصل به میزان ۵۰ درصد اضافه شده است، همچنین دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده خدمات ارزنده کرونا در حال تهیه است و به زودی پرداخت می‌شود.

وی درخصوص آزمون استخدامی برای استخدام کارکنان جدید و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شاغل نیز گفت: اخیرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد تا ۴۰۰۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته تا آخر اردیبهشت به کارگیری شوند تا امکان استفاده از مابقی ظرفیت ازمون استخدامی فراهم شود.

نوبخت افزود: اخیرا برای جذب ۲۲۸۰ نفر به صورت قراردادی تامین اعتبار شده و برای حدود ۳هزار نفر دیگر هم پس از بررسی های لازم در ماههای آینده تامین اعتبار خواهد شد و به مرور جذب خواهند شد.

به گفته وی این نیروهای قراردادی از بین آن دسته از افرادی که حد نصاب آزمون قبلی را به دست آورده‌اند، انتخاب می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که استخدامها در نظام سلامت کشور متناسب با ساخت و سازها در این بخش نبوده است و حتما نسبت به گسترش استخدامها در بخش سلامت کشور اقدام خواهیم کرد.
 
معاون رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه کارکنان شرکتی شاغل ارتباط استخدامی با وزارت بهداشت ندارند امکان تبدیل وضعیت آنها وجود ندارد و در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی رقابتی امکان جذب آنها وجود دارد.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاغلان قراردادی در نظام سلامت کشور تا ۸۰ درصد از امتیازات لحاظ شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند خواهند شد و همچنین بررسیهای لازم انجام خواهد شد تا برای پرسنل شرکتی وزارت بهداشت که رابطه استخدامی با این وزارت خانه ندارند، اقدامات لازم لحاظ شود.

 نوبخت در ادامه با اشاره به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: در سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی لحاظ شده بود که در سال جاری این رقم تقریبا دو برابر شده است. همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی بازنشستگان  در نظر گرفته شده است.

نوبخت یادآور شد که به زودی با حضور نمایندگان تشکلهای ذی ربط در بخش بهداشت و درمان مشکلات و کمبودهای این بخش بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام