جزئیات توافقنامه جامع و استراتژیک ایران و چین/احمدی‌نژاد در همکاری با چین پیش‌قدم بود/نهایی شدن قرارداد پس از تصویب مجلس- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق  ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.

به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی می‌شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه متاسفانه در آن برهه به دلیل تمرکز شدید دولت روی موضوع برجام، توافقنامه مذکور آنچنان که باید و شاید جدی قلمداد نشد، گفت: این در حالی بود که پس از ورود ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا دولت مجدداً توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین را پیگیری کرد.

ارائه برآوردهای اولیه وزارت خارجه به چین در خصوص قراردادهای دو جانبه 

وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در  بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد  نیز صحیح است که  هر  مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.

هنوز هیچ قراردادی میان دو کشور منعقد نشده است

این فعال بخش خصوصی در واکنش به خبر سال گذشته یکی از خبرگزاری های خارجی در خصوص توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع مختلف که 280 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است گفت: این موضوع صحت نداشته چرا که هنوز قرارداد مشخصی در حوزه‌های اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در خصوص پروژه‌های اقتصادی بایستی برش‌های مشخص و طرحهای تعریف شده بین دو کشور تعریف و هزینه‌های آن برآورد شود که در حال حاضر چنین فرایندی صورت نگرفته است.

جلسات منظم 2 وزارت خانه  اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشته‌اند.
وی افزود، به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفته‌ایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های  آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.

اجرای قراردادها در صورت تصویب در مجلس به دولت دوازدهم نمی‌رسد

این عضو اتاق بازرگانی گفت:  البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژه‌های اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.

حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بعد از این که قراردادهای مذکور در هیئت دولت در روزهای گذشته تصویب شد، بایستی مورد تایید دولت چین نیز قرار گیرد. در مرحله نهایی بایستی این قراردادها به مجلس ارسال شده و پس از تصویب مجلس حالت رسمی پیدا می‌کنند.

واکنش رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات رئیس جمهور پیشین

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به قراردادهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد با کشور چین تاکید کرد، در روزهای اخیر شبکه‌های معاند نظام روی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیشین به شدت تمرکز کرده‌اند. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که در زمان آقای احمدی‌نژاد قراردادهای مختلفی با کشور چین منعقد شد، در این بین این سوال مطرح می‌شود که چطور آن زمان  همکاری مشترک با چین، واگذاری مملکت به چینی‌ها نبوده اما در زمان دولت فعلی انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه به معنای واگذاری کشور و مملکت است؟

موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای دو جانبه

 وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با ایران انجام شده است، گفت: توافقنامه جامع همکاری دو کشور در حال حاضر امضا شده  که این توافق نامه نسبت به قراردادهای اقتصادی بسیار با اهمیت‌تر می باشد چراکه می‌تواند اثرات بلند مدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق متشرک ایران و چین، با اشاره به قرارداد مهم دو‌جانبه ساخت یک شهرک صنعتی مجهز در جاسک (حاشیه سواحل مکران) توسط چینی ها گفت: توافق اولیه برای ساخت این شهرک صنعتی در سال 2014 و در زمان آقای نعمت زاده انجام شده بود اما با گذشت 6 سال از این موضوع هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. همین یک مثال نشان می دهد این دست قراردادها بسیار کند پیش می‌رود و برای تحقق آنها باید بایستی یک عزم جزم موجود داشته باشد.

وی با اشاره به توافق‌های اولیه در خصوص سرمایه گذاری‌های چینیها در ایران گفت: با توجه به اینکه مزیت اصلی کشور ما در حوزه نفت و گاز است مشخصاً قسمت مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد. البته چینی‌ها در هر کشوری که قصد سرمایه گذاری گسترده داشته نهمین الگو را پیش خواهند گرفت. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز در این مسیر سرمایه گذاریهای مولد قرار خواهند گرفت.

جزئیات اولیه از توافق سرمایه گذاری چینی ها در صنایع مختلف/اولویت اصلی با معادن و مخازن مشترک نفت و گاز

به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام می‌شود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی  و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم  تعریف پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جاده‌سازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.

وی در انتها تاکید کرد، استفاده از الفاظی مانند قراردادهای دو‌جانبه 25 ساله به‌مثابه ضرب المثل  معروف “سنگ بزرگ نشانه نزدن” است. برای تحقق پروژه های مختلف بایستی طرحهای فنی و عمرانی در بازه‌های مشخص میان‌مدت تعریف شده و هزینه ها و برآورد های مالی آنها نیز مورد به مورد اعلام شود.

انتهای پیام/

اعلام جزئیات بسته حمایتی از مستاجران در روزهای آینده



وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از مستاجران گفت: در این راستا دو بسته سیاسی و حمایتی تعریف شده که فردا در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و به زودی جزئیات این دو بسته هم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی در جمع خبرنگاران در مورد بحث عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: تلاش ما این است که همه موانع را در مسیر تولید مسکن برداریم و تسهیلات کافی به این حوزه اختصاص دهیم و خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که بسیاری از موانع برطرف شده است.

وی با تاکید بر این که انبوه سازان با آمادگی کامل برای تولید مسکن وارد پروژه‌ها می‌شوند اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن را آغاز کرده  است که متقاضیان مرحله ثبت نام و غربالگری را پشت سر گذاشتند و همه فرآیندها از جمله اخذ تسهیلات به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

اسلامی ادامه داد: با اقدام جهادی و استفاده حداکثری از تکنولوژی صنعتی سازی باید وارد تولید مسکن شویم تا فاصله عرضه و تقاضا کاهش یابد.

آخرین وضعیت طرح کارت مصالح ساختمانی

وزیر راه در ادامه با اشاره به عملیاتی شدن طرح کارت مصالح ساختمانی اظهار کرد: کارت مصالح ساختمانی با دو الگو عملیاتی شده است که الگوی اول آن بازار تهاتری بوده و الگوی دوم هم به تعامل بین بنیاد مسکن و بانک مسکن برمی‌گردد که بنیاد مسکن پروژه‌های متعهد شده را با استفاده از این الگو در دست اجرا دارد و از طرح کارت مصالح ساختمانی استفاده می‌کنند.

برنامه‌های دولت برای حمایت از مستاجران

وی با  تاکید بر این که قدرت خرید مردم به سمت افزایش تقاضا برای متراژهای کمتر از ۸۵ متر سوق پیدا کرده است گفت: با توجه به این که استطاعت خرید مردم متفاوت شده است در حال حاضر بیشترین تقاضا برای خرید مسکن برای واحدهای زیر ۸۵ متر است.

وزیر راه با تاکید بر این که برای هفت دهک کشور برنامه‌ای تامین مسکن داریم توضیح داد: برنامه احداث ۲۰۰ هزار  واحد مسکونی برای دهک‌های یک و دو و با همکاری نهادهای حمایتی در دست اجرا است و دهک‌های سه تا هفت هم با سه نوع واگذاری حمایت می شوند.

وی با بیان این که اولین نوع واگذاری ارائه زمین‌های ۹۹ ساله است گفت: این زمین‌ها قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد همچنین نوع دوم بحث  مسکن مشارکتی و سومین برنامه دولت برای این دهک‌ها اجرای دستورالعمل شهرک سازی است که تسهیلات متفاوتی به این پروژه اختصاص داده شده است.

به گفته وی زمین‌های مرغوبی برای احداث شهرک‌ها وجود دارد و در حال حاضر ۲۰ پروژه شهرک سازی را می‌توان اجرا کرد.

وی ادامه داد: تسهیلات قابل توجهی هم به سازندگان اختصاص می‌یابد، به طوری که برای ۲۰ درصد آورده خود می‌تواند تسهیلات ۸۰ درصدی دریافت کنند.

اسلامی با اشاره به افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی گفت: به تدریج روابط تجاری از سرگرفته می‌شود و بسیاری از مرزها هم به حالت عادی برگشته است.

وزیر راه در مورد احتمال افزایش قیمت مسکن ملی پس از تورم اخیر گفت: مسکن ملی هنوز قیمت گذاری نشده است.

وی همچنین در مورد آغاز فرآیند اخذ  مالیات از خانه‌های خالی که قرار بود از ابتدای تابستان آغاز شود اظهار کرد: امروز دوم تیر است واین اقدام حتما در تابستان انجام می‌شود.

اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی هم با بیان این که در همه دولت‌ها اراده خانه‌دار کردن مردم وجود داشته است اظهار کرد: موضوع اصلی بحث تصویرگری ساخت مسکن است که به اجرا رساندن آن باعث اعتمادسازی بین مردم و سازندگان می‌شود و برای مردم این اطمینان خاطر را به وجود می آورد که در یک دوره زمانی مشخص می‌توانند صاحب مسکن شوند.

وی با بیان این که پایدارسازی جریان تولید مسکن و تسهیل‌گری برای خانه‌دار شدن مردم از وظایف دولت‌ها است گفت: این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است و وزارت راه و شهرسازی به پایدار سازی تولید مسکن ایمان قلبی دارد.

بازارهای موازی عامل اصلی التهاب در بازار مسکن

وی با  اشاره به شرایط کلان اقتصاد اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی حوزه اقتصاد کلان و بازارهای موازی عامل اصلی وجود التهاب در بازار مسکن است وضعیت کنونی بازار مسکن از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج بوده و این وزارتخانه هم به عنوان یک تابع متاثر از وضعیت اقتصاد کلان است البته کشور سال‌ها این وضعیت را تجربه کرده و مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این که روند تولید و عرضه مسکن در کشور دو آدرس مشخص دارد توضیح داد: این روند از طریق میزان پروانه‌های صادر شده و میزان سرمایه گذاری‌های که رخ داده قابل بررسی است.

وی با بیان این که در طول پنج سال گذشته کمترین میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است گفت: این در حالی است که نیاز جامعه ۹۰۰ هزار واحد در سال اعلام شده که از این تعداد ۲۰۰۰ واحد متعلق به مناطق روستایی است. تفاضل این عدد را در قالب طرح ملی مسکن مطرح کرده‌ایم و توانسته‌ایم آن را به اجرا برسانیم.

آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور

اسلامی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور توضیح داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و تا پایان آبان ماه پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد.

وی با بیان این که برای ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی تعیین زمین شده است گفت: اولین سری افتتاح‌های مسکن مهر از ماه جاری شروع می‌شود. همچنین با وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و رفاه و نیروهای مسلح برای ساخت مسکن ملی قرارداد بسته‌ایم.

وی با تاکید بر این که تسهیلاتی فراهم شده است تا همه پروژه‌های نیمه تمام مسکونی به حرکت دربیاید گفت: قصد داریم به پروژه‌های نیمه تمام تسهیلات ارائه دهیم تا هر چه سریعتر پروژه‌های راکد را به تولید برسانیم تا ساخت و ساز از رکود  خارج شود.

او با تاکید بر این که چندین مصوبه برای تسهیل ساخت و ساز در دستور کار قرار دارد عنوان کرد: بحث ضمانت ۲۵ درصدی اخذ تسهیلات برای سازندگان برداشته شده است همچنین مشکل مبلغ مقطوع بیمه و مالیات را برای سازندگان رد کردیم.

آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این که طبق آمار از دهه ۷۰ تاکنون بافت‌های فرسوده پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است گفت: البته در اجرای این پروژه هم موانعی وجود دارد اولین مانع بحث ریزدانگی در بافت فرسوده است یعنی با واحدهای خرد در نوسازی بافت فرسوده مواجهه هستیم و اجرای این طرح متکی به مشارکت مردمی است. 

وی با بیان این که در سال گذشته ۲۷ هزار نفر در کشور در بحث نوسازی بافت فرسوده تقاضا داشتند ادامه داد: از این میان ۱۲ هزار نفر آنها به بانک معرفی شدند و ۴۵ هزار واحد برای پشتوانه پروژه نوسازی بافت فرسوده  احداث کردیم.

وزیر راه در ادامه در مورد تامین مالی در بحث مسکن نیز اظهار کرد: بانک‌ها سال گذشته هزاران میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی کمتر از ۷ درصد به بخش مسکن رسیده است.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با رئیس جمهور داشتیم قرار شد امسال ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن اختصاص یابد یعنی اگر صد هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده شود، باید ۵۰ درصد آن به بخش ساختمان و ۵۰ درصد دیگر به بخش مسکن اختصاص یابد که در این صورت با آورده مردم و انبوه سازان چرخه مالی قابل توجهی در بازار ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام

ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصدی از خانه‌های خالی به مجلس+ جزئیات- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه ” علل افزایش قیمت مسکن و راه‌های کنترل آن” شبکه خبر اظهار کرد:‌ کشور سالانه به حدود 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و  هر روشی که کمک کند به تولید مسکن مانند بورس مسکن بسیار خوب است. البته باید توجه شود که تامین مالی تولید مسکن را به بورس ببریم نه زمین را.

وی با بیان این‌که در زمان حاضر بازار مسکن ایران وضعیت 30 درصدی مصرفی و 70 درصد تقاضای سرمایه‌ای دارد، افزود:‌این‌که بخواهیم یک نسخه را از کشورهای دیگر برای حل مسائل مسکن کپی‌برداری کنیم،‌اشتباه است. به‌عنوان مثال برنامه‌ای که در کشور کانادا برای بخش مسکن اجرا شده، در ایران کارایی نخواهد داشت چرامه در این کشور سوداگری مسکن نداریم.

وی با اشاره به این‌که 3 میلیون واحد خالی در کشور داریم، تصریح کرد: با تکنیک درست اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بدون آن‌که  یک عدد آجر روی آجر بگذاریم،‌ با عرضه این واحدها به بازار مسکن قیمت ها کاهش می‌یابد.

وی از ارائه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصد قیمت ملک برای جریمه‌ واحدهای خالی از سکنه به مجلس یازدهم خبر داد و گفت:‌ املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده باید   18 ماه بعد به بازار عرضه شوند، در غیر اینصورت از روز اول بعد از 18 ماه 20 درصد قیمت ملک به صورت سالانه در دوره‌های 6 ماهه از مالک دریافت خواهد شد.

کارشناس اقتصاد مسکن به مثالی در این‌باره اشاره کرد و افزود:‌ به‌عنوان نمونه یک ملک یک میلیارد تومانی در صورت عدم عرضه به بازار باید سالانه 200 میلیون تومان جریمه بپردازند. این یک نرخ موثر و بازدارنده است که باید به صورت شش ماهه دریافت شود. اگر واحد مسکونی در یک بازه زمانی کمتر از شش ماه هم به بازار عرضه شود نیز به صورت روزشمار مالیات از مالک دریافت خواهد شد.

پروین‌پور همچنین با بیان این‌که باید 100 درصد عایدی فروش مسکن به‌عنوان مالیات از فروشنده دریافت شود،‌یادآور شد:‌ قیمت مسکن به صورت زنجیره‌ای کاهش یا افزایش می‌یابد. برخی می‌گویند برخی واحدهای مسکونی خالی لوکس هستند. به فرض این‌که این حرف درست باشد. فرض کنیم 500 هزار مسکن لوکس در مناطق شمالی تهران داریم که اگر این تعداد به بازار عرضه شود باعث کاهش قیمت مسکن در این مناطق می‌شود. در واقع قیمت به صورت زنجیره‌ای می‌شکند و توانمندی افراد برای خرید مسکن در سایر مناطق افزای می‌یابد.

انتهای پیام/

جزئیات عملکرد صنعت بیمه در سال 98/ خسارت پرداختی در بیمه‌ها کم شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی منتشر شده، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 59.1 و 33.3 هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود 35.8 و 18.2 درصد است.

همچنین در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، 9 شرکت‌ بیمه به ترتیب: ایران 31.4 درصد، آسیا 10.2 درصد، دانا 8 درصد، دی 8.6 درصد، پاسارگاد 5.5 درصد، البرز 5.3 درصد، پارسیان 4.8 درصد، کوثر 4.1 درصد و معلم 4 درصد، در مجموع حدود 80.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 19.9 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که احتمال دارد سهم شرکت‌های بیمه پس از حسابرسی صورت‌های مالی آنها نسبت به آمار اولیه تغییر اندکی داشته باشد.

در ادامه این گزارش، نسبت خسارت بازار با حدود 8.4 واحد کاهش در مقایسه با سال قبل 56.3 درصد اعلام شده که در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , صنعت بانکداری و بیمه ,

در سال  1398، سه رشته بیمه‌ای‌ درمان، حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد (به ترتیب با 73.9، 73.1  و 67.4 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. بر اساس این گزارش، در سال گذشته حدود 80.7 میلیون بیمه نامه صادر و حدود 23.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 14.3 درصد افزایش و 51.7 درصد کاهش داشته است. شایان ذکر است، کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی به دلیل کاهش (55.3 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (87.1 درصدی) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

در ادامه سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب حدود 68.6  و 66.1 درصد اعلام شده است. همچنین سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود 34.5، 22.9 و 14.7 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است.

سایر اطلاعات تکمیلی مشتمل بر عملکرد صنعت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه و چکیده عملکرد بازار بیمه نیز به این شرح قابل بهره برداری است. شایان ذکر است تا قبل از بسته شدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای سال مالی مذکور، این آمار جنبه اولیه (مقدماتی) دارد.

انتهای پیام/

جزئیات پرداخت و استخدام کادر درمان/ جذب ۳۰۰۰ نیروی جدید در ماه‌های آتی



رئیس سازمان برنامه و بودجه از جذب حدود ۳۰۰۰ نیروی جدید در وزارت بهداشت طی ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی که در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با وضعیت کادر درمان داشت، درخصوص پرسشهای مطرح شده درباره پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت گفت: اگر منظور فوق‌العاده شغل موضوع فصل هشتم آیین نامه مصوب هیئت امناست، از ابتدای اسفند ماه به همراه سایر اقلام این فصل به میزان ۵۰ درصد اضافه شده است، همچنین دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده خدمات ارزنده کرونا در حال تهیه است و به زودی پرداخت می‌شود.

وی درخصوص آزمون استخدامی برای استخدام کارکنان جدید و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شاغل نیز گفت: اخیرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد تا ۴۰۰۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته تا آخر اردیبهشت به کارگیری شوند تا امکان استفاده از مابقی ظرفیت ازمون استخدامی فراهم شود.

نوبخت افزود: اخیرا برای جذب ۲۲۸۰ نفر به صورت قراردادی تامین اعتبار شده و برای حدود ۳هزار نفر دیگر هم پس از بررسی های لازم در ماههای آینده تامین اعتبار خواهد شد و به مرور جذب خواهند شد.

به گفته وی این نیروهای قراردادی از بین آن دسته از افرادی که حد نصاب آزمون قبلی را به دست آورده‌اند، انتخاب می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که استخدامها در نظام سلامت کشور متناسب با ساخت و سازها در این بخش نبوده است و حتما نسبت به گسترش استخدامها در بخش سلامت کشور اقدام خواهیم کرد.
 
معاون رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه کارکنان شرکتی شاغل ارتباط استخدامی با وزارت بهداشت ندارند امکان تبدیل وضعیت آنها وجود ندارد و در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی رقابتی امکان جذب آنها وجود دارد.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاغلان قراردادی در نظام سلامت کشور تا ۸۰ درصد از امتیازات لحاظ شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند خواهند شد و همچنین بررسیهای لازم انجام خواهد شد تا برای پرسنل شرکتی وزارت بهداشت که رابطه استخدامی با این وزارت خانه ندارند، اقدامات لازم لحاظ شود.

 نوبخت در ادامه با اشاره به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: در سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی لحاظ شده بود که در سال جاری این رقم تقریبا دو برابر شده است. همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی بازنشستگان  در نظر گرفته شده است.

نوبخت یادآور شد که به زودی با حضور نمایندگان تشکلهای ذی ربط در بخش بهداشت و درمان مشکلات و کمبودهای این بخش بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام

جزئیات عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس



رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد عرضه سهام ایمیدرو و ایدرو اظهار کرد: عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو به مصوبه هیأت وزیران نیاز دارد و در صورت اخذ این مصوبه تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام می‌شود که امیدواریم زمینه پذیرش این مجموعه‌ها در نیمه نخست امسال در بازار سرمایه فراهم شود. بنابراین در صورت تصویب هیأت وزیران، سهام ایدرو و ایمیدرو تا پایان شهریور عرضه می‌شود.

علیرضا صالح در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از مشکلات واگذاری‌های دولت در سال‌های  گذشته را واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه یک مجموعه دانست و اظهار کرد: این اتفاق در برخی موارد موجب شده است که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این مجموعه از بین برود. بر این اساس، یکی از مواردی که در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری‌ها از بین برد.

عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در انتظار اجازه هیأت وزیران

وی ادامه داد: از این رو در پی گرفتن مجوز لازم و قانونی از هیأت وزیران هستیم تا مجموعه‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو را تبدیل به شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات لازم و اجازه قانونی و اصلاح ساختار، این مجموعه‌ها بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهامشان در بورس کنند.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در صورتی که  مجوز قانونی و مصوبات لازم برای عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو ازهیأت وزیرات کسب شود، پس از آن وارد مرحله آماده‌سازی این مجموعه‌ها برای عرضه در بازار سرمایه خواهیم شد و تلاش می‌کنیم طبق فرایندهای قانونی، کار ارزیابی و آماده‌سازی سهام این مجموعه را تا اواسط تابستان امسال در بازار سرمایه انجام داده و آماده واگذاری شویم.

فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو

صالح در ادامه در مورد فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو توضیح داد: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه ‌ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز موضوع حاکمیت شرکتی مطرح می شود، زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این مجموعه‌ها باید متناسب با استانداردهای بالای بازار سرمایه انجام شود. در واقع برای انتخاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه باید فرآیند صلاحیت حرفه‌ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این موضوع فرآیند کار در این مجموعه‌های اقتصادی را به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد و به بهبود عملکرد آن‌ها منجر می‌شود.

نیروگاه‌ها در صف ورود به بورس

صالح در پایان گفت: سازمان خصوصی‌سازی به دنبال آن است که بعد از وزارت صنعت، توافق‌هایی را با وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع برق بر اساس همین مدل انجام دهد اما برای این کار باید با وزارت نیرو توافق صورت بگیرد تا زمینه عرضه سهام این شرکت‌ها فراهم شود.

بر اساس این گزارش، دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوری که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون بارها مورد تأکید مسئولان مختلف از جمله رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.

در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر  امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.

انتهای پیام

جزئیات کاهش تولید اوپک و متحدانش به تفکیک کشورها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه در روز یکشنبه توافق کردند تولید خود را 9.7 میلیون بشکه در روز برای ماه های مه و ژوئن پایین بیاورند تا قیمت نفت افزایش یابد. شیوع ویروس کرونا تقاضای سوخت در سراسر جهان را پایین آورده و بازارهای انرژی را مختل کرده است.

 وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد کاهش واقعی عرضه جهانی نفت با در نظر گرفتن کاهش تولید اوپک و متحدانش و قول کشورهای جی 20، حدود 19.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

 کاهش تولید کشورهای عضو اوپک و متحدان آن در ماههای مه و ژوئن به این ترتیب است:

کشور                                                                                  سطح مبنای تولید(هزار بشکه در روز)                         کاهش تولید(هزار بشکه در روز) 

 کشورهای عضو اوپک

 الجزایر                                                                                                    1057                                                                   241

 آنگولا                                                                                                       1528                                                                  348

 کنگو                                                                                                        325                                                                     74

 گینه استوایی                                                                                         127                                                                     29

گابن                                                                                                          187                                                                    43

 عراق                                                                                                        4653                                                                 1063

 کویت                                                                                                      2809                                                                641

 نیجریه                                                                                                    1829                                                                 417

 عربستان سعودی                                                                                   11000                                                              2508

 امارات متحده عربی                                                                              3168                                                                 722

کشورهای عضو اوپک پلاس

آذربایجان                                                                                                 718                                                                    164

بحرین                                                                                                      205                                                                     47

برونئی                                                                                                     102                                                                     23

قزاقستان                                                                                                  1709                                                                 390

مالزی                                                                                                       595                                                                   136

مکزیک                                                                                                     1753                                                                100

عمان                                                                                                         883                                                                201

روسیه                                                                                                         11000                                                         2508

سودان                                                                                                        75                                                                 17

سودان جنوبی                                                                                            130                                                              30

10 عضو اوپک                                                                                           26683                                                         6085

غیر اوپک                                                                                                  17170                                                          3615

اتحاد اوپک                                                                                                43853                                                        9700

ایران، لیبی و ونزوئلا که عضو اوپک هستند، از این کاهش تولید معاف شده اند.

انتهای پیام/69

 

جزئیات تغییر قیمت اقلام خوراکی در اسفند 98 + جدول- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


جزئیات طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان تاکسی و وانت بارها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوید خاصه باف همزمان با مراسم آغاز این طرح ضمن اعلام این خبر افزود: در شرایط فعلی سازندگان داخلی مخارن سی ان جی از آمادگی لازم برای تولید سالانه 700 هزار مخزن جهت نصب بر روی خودروهای مشمول این طرح برخوردار هستند و حتی با فعال سازی ظرفیت های جدید ظرف مدت زمان کوتاهی امکان تولید سالانه 900 هزار مخزن سی ان جی در کشور فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی از طریق تبدیل کارگاهی و با نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد در حال اجرا است، افزود: تاکنون بالغ بر 900 کارگاه تبدیل برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و مدارک خود را ارائه کرده اند که تاکنون تعداد 230 کارگاه تاییدیه و مجوز مشارکت در اجرای این طرح را دریافت کرده اند و سایر متقاضیان نیز در حال تطبیق و تجهیز کارگاهها و آموزش کارکنان خود طبق ضوابط سازمان ملی استاندارد هستند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی ستاد اجرای فرمان امام (ره) برای ایجاد ظرفیت تولید مخازن سی ان جی در کشور افزود: در حال حاضر شرکت پارس ام سی اس به عنوان یکی از مجموعه های تحت نظر هدایت این ستاد در تلاش است تا با راه اندازی خط ورق مخازن سی ان جی ظرفیت های کشور برای تولید مخازن با استانداردهای روز دنیا را افزایش دهد.

مدیرعامل پارس ام سی اس با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت دستگاههای ذی ربط همچون وزارت نفت و وزارت صنعت معدن و تجارت است، افزود: با راه اندازی این طرح که تمام ماشین آلات آن خریداری شده و آماده نصب در مدت زمان کوتاهی است، روند خودکفایی در تامین مواد اولیه تولید مخازن سی ان جی و بی نیازی از واردات نیز سرعت خواهد گرفت.

خاصه باف با اشاره به سیاست های کلان کشور در زمینه رونق تولید و حمایت از تعمیق ساخت داخل افزود: منابع مورد نیاز راه اندازی این طرح که بالغ بر 65 میلیارد تومان برآورد می شود، به راحتی از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین قابل تامین خواهد بود و با افزایش تولید مخازن سی ان جی ظرفیت های داخلی به سرعت برای دوگانه سوز خودروهای شخصی نیز بیشتر خواهد شد.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سی ان جی تصریح کرد: به طور طبیعی با اجرای این طرح لازم است تا ظرفیت های جایگاهی کشور نیز برای پوشش تقاضای استفاده از سوخت سی ان جی نیز افزایش یابد که در این چارچوب قرارداد احداث حدود 1100 جایگاه جدید در نقاط مختلف کشور منعقد شده و پیش بینی شده تا ظرف یک سال آینده و همزمان با اجرای تدریجی طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بالغ بر 380 جایگاه جدید سوخت سی ان جی در سطح کشور به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ایجاد حدود 10 هزار فرصت شغلی صنعتی، کارگاهی و خدماتی همزمان با جرای این طرح، افزود: در فاز بعدی و پس از پوشش تقاضای ناوگان حمل و نقل عمومی، شورای اقتصاد تلاش خواهد کرد تا زمینه دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی را نیز از طریق اعطای تسهیلات کم بهره پنج میلیون تومانی و بازپرداخت اقساط از طریق حساب یارانه متقاضیان اجرایی کند که با تحقق آن تحول بزرگی در زمینه صرفه جویی در مصرف بنزین ایجاد خواهد شد.

وی در رابطه به نحوه ثبت نام از متقاضیان در طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: دارندگان خودروهای ناوگان عمومی شامل تاکسی ها و وانت بارها می توانند از طریق درگاه اینترنتی www.irngv.ir نسبت به ثبت درخواست و دریافت نوبت جهت دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای خود اقدام کنند.

انتهای پیام/

جزئیات معافیت مالیاتی واردات/ کالای اساسی 4 درصد معاف شد



کالاهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات معاف شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک  در مورد مالیات علی الحساب واردات ارائه شده بود که اخیرا این پیشنهاد در جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید.

طبق دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ  چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.

این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، سازمان‌های دولت و تعاونی‌های مرز نشینان کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده (119) قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب چهار درصد نمی‌شود.

اشخاصی که طبق این تصویب نامه رتبه‌بندی اعتباری شده و در سال اخیر نسبت به تصمیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق مصوبه نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند.

این در شرایطی است که استفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.

طبق این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط وارد کننده در سامانه جامع تجارت میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند تا پس از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مؤدی تاییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش‌های مشمول مالیات علی الحساب واردات یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه، سقف واردات 500 هزار دلاری برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات به صورت سیستمی به گمرک اعلام می‌کنند.

انتهای پیام