جزئیات تازه از ابهامات ترخیص محموله 420 کانتینری لوازم خانگی آلمانی/ استعلام از دیوان عدالت اداری به جریان افتاد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور است.

گفتنی است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است.

بر این اساس طبق اعلام مسئولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوزام خانگی از یک برند خاص است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم  دارای ثبت سفارش است و هم تأیید منشا ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد و اجازه ترخیص کالا به گمرک داده می‌شود.

در خصوص ابهامات مربوط به این محموله سوالات متنوعی ایجاد شده است، از جمله اینکه، چرا با وجود دپوی اقلام مشابه، ‌فقط همین یک محموله ترخیص شده است؟  از طرف دیگر  چرا تمدید ثبت سفارش منقضی‌شده کالای گروه چهاری به سایر کالاهای از این دست تسرّی داده نشده است؟ اما سوال مهم تر این است کهچرا محموله مذکور بعد از گذشت چند سال متروکه نشده و به سازمان اموال تملیکی تحویل نشد؟

جزئیات تازه از محموله 420 کانتینری لوازم خانگی

معاون فنی گمرک در این خصوص معتقد است، تا 26 شهریور ماه امکان ترخیص کالاهای گروه چهار از گمرکات کشور وجود داشته است اما محموله 420 کانتینری بر اساس رای دیوان عدالت اداری مجوز تمدید ثبت سفارش گرفته است.

البته با توجه به سیاست حمایت از تولید  گمرک فعلا اجازه ترخیص به این محموله را نداده است. هم اکنون معاونت حقوقی گمرک ایران استعلامهای لازم را از دستگاههای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری انجام داده است. بر این اساس با توجه به نتیجه این استعلام مشخص خواهد شد که محموله از گمرک ترخیص شده یا باید از کشور مرجوع شود.

ارونقی گفت: ارزش این محموله بیش از 10 میلیون یورو است اما نکته جالب  اینکه برای ترخیص کالاهای گروه چهار مقرر شده بود که دو برابر سود بازرگانی پرداخت شود اما صاحب کالا یک برابر سود بازرگانی را در زمان اظهار کالا به گمرک ارائه کرد که به عنوان یک ایراد از سوی گمرک اجرایی احصا شد.

انتهای پیام/

جزئیات جلسه کمیته راهبردی ادغام 5 بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت؛ عصر امروز درجلسه کمیته راهبردی ادغام 5بانک وابسته به نیروهای مسلح دربانک سپه به ریاست معاون اول رئیس جمهور آخرین تصمیمات لازم در خصوص ادغام 3 بانک و مؤسسه باقیمانده یعنی بانکهای انصار وقوامین ونیز موسسه اعتباری کوثر اتخاذ ومقررشدمجامع ادغام نهایی آنهاظرف یکماه آینده برگزار شود.

مجموعه معظم بانک سپه،با در برداشتن5بانک وابسته به نیروهای مسلح، فعالیت های بانکی وخدمت رسانی به آحاد مردم وفعالین اقتصادی را باقدرت و توان 6 بانک  تداوم خواهد داد.

پروژه ادغام این 6 بانک،کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزی و همراهی صمیمانه وخوب بانکهای ادغامی،ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک سپه درطول 2/5 سال به سرانجام میرسد.

انجام این پروژه یکی از مهمترین برنامه های اصلاح نظام بانکی بودکه باتدبیرمقام معظم رهبری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده،به یاری خدا به نتیجه می رسد.

انتهای پیام/

اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده + جزئیات



معاون فنی گمرک ایران از ابلاغ دستورالعمل مربوط به مصوبات اخیر برای ترخیص فوری میلیون ها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- جزئیات ابلاغیه اخیر گمرک ایران در رابطه با مصوبات اخیر ستاد هماهنگی افتصادی دولت در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و بنادر به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی را اعلام کرد.

متن ابلاغیه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات اجرایی در ادامه آمده است.

«درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تأثیرگذار می باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذیمدخل در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ شمارۀ ۱۹۵۷۶۵‌/۶۰ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات دستگاه های مرتبط درخصوص ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ شمارۀ ۱۹۷۰۸۹‌/۶۰ مورخ ۱۶‌۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۱۵ کارگروه تنظیم بازار(جلسۀ فوق العاده)؛ شمارۀ ۱۹۷۸۳۴‌/۶۰ مورخ۱۳۹۹.۸.۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک، جهت اجرای دقیق با رعایت سایر مقررات مربوطه ابلاغ می گردد:


۱) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱‌/۸‌/۱۳۹۹ درخصوص      «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، براساس اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.»

تبصرۀ ۱‌- کالاهای اساسی گروه ۱ شامل : «روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می گردد.

• تبصره ۲‌- اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق بپیوست ضمیمه می باشد و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت  اکسل شمارۀ ۱) می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

تبصرۀ ۳‌- اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویة بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علیرغم اخذ کد رهگیری بانک، رویة دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویة مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

تبصرۀ ۴‌- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی» ) نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و     با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

۲) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶‌.۸‌.۱۳۹۹، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت؛

تبصره ‌- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که     ثبت سفارش آنها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) می باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% کند.

تبصرۀ ۱– برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر کنند.

تبصرۀ ۲‌-  اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

تبصرۀ ۳‌- برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است.

۴) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک کند.

تبصرۀ ۱‌-  اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوز های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

• تبصرۀ ۲‌- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نیست.

۵) درخصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

• الف‌- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح  استنباطی گمرک الزامی است؛

• ب – چنانچه ۶ رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می باشد؛

• ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲۳، ۲۲، ۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشاء ارز زمان بر می باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش    ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع      است.

د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف   هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

هـ – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن    تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی)  امکان پذیر نمی باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

۷) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام کنند.  

بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد گردید.

۸) نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شمارۀ۱۵۲۱۶۴۷‌/۹۸ مورخ ۲۶‌.۱۱‌.۱۳۹۸ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‌/۶۰ مورخ ۲۷‌.۱۱‌.۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‌/۹۸ مورخ ۲۹‌.۱۱‌.۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأسا نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

معاون فنی گمرک ایران تاکید کرده که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها “است.

انتهای پیام

جزئیات ابلاغیه بورس انرژی به کارگزاران رینگ برق



مدیر عامل بورس انرژی ایران در ابلاغیه ای به تمام شرکت های کارگزاری عضو این بازار، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تامین برق در بورس انرژی اعلام کرده که کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دو جانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی ایران تامین کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این ابلاغیه مدیر عامل بورس انرژی از مدیران عامل شرکت های کارگزاری درخواست کرده است با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به انجام امور مربوط به بازار یابی و جذب مشتریان بالقوه در این بازار اقدام شود.

گفتنی است هیات وزیران در ۲۰ مهر امسال در مصوبه ای کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات را موظف به کرده بود برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد های دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند.

در این مصوبه همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند زیرساخت های لازم برای تامین برق سایر مشترکین از طریق قرارداد های دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی را فراهم کنند؛ به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه مبنی بر تامین برق از بورس انرژی شوند.

انتهای پیام

جزئیات واردات ۱۱۳ میلیون دلاری انسولین/ ترخیص فوری با حداقل اسناد



طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران واردات انسولین در هفت ماه اول امسال با رشد ارزشی حدود ۱۳ درصدی به بیش از ۱۱۳ میلیون دلار می‌رسد که اکثر محموله‌های رسیده به گمرک با حداقل اسناد ترخیص شده است.

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات واردات انسولین در سال جاری را تشریح کرد و گفت که در این رابطه از ابتدای امسال تا ۳۰ مهرماه ۱۹۴ اظهارنامه با ردیف تعرفه داروی انسولین به گمرک اظهار و ترخیص فوری صورت گرفته است.

او ادامه داد: در دوره مورد بررسی در مجموع ۱۱۳میلیون و ۷۴ هزار و ۵۸۸ دلار داروی دارای انسولین وارد شده است که تولید داخل ندارد. این در حالی است که داروی انسولین وارداتی، در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر ارزش تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

ارونقی با بیان این که در هفت ماه اول سال قبل ۱۴۹ اظهارنامه برای ترخیص انسولین به گمرک ارائه شده است، گفت: در این مدت ۱۰۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و۷۸۲ دلار انسولین وارد شده است.

به گفته این مقام مسئول داروهای متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمانی یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی در ردیف تعرفه ۳۰۰۴ جدول تعرفه طبقه‌بندی می‌شوند که ردیف تعرفه فرعی ۳۰۰۴۳۱ برای داروهای دارای انسولین در نظر گرفته شده که همین ردیف تعرفه در جدول تعرفه کشورمان به دو ردیف تعرفه فرعی‌تر ۳۰۰۴۳۱۱۰ (دارای تولید داخلی مشابه) با مأخذ حقوق ورودی ۳۲ درصد و ۳۰۰۴۳۱۹۰ (سایر ) با مأخذ ۵ درصد تقسیم شده است.

شرط ترخیص دارو

ارونقی خاطرنشان کرد: همه محصولات دارویی موعددار (که مدت معین تأثیر درمانی دارد) در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد.

معاون گمرک ایران این را هم گفت که با توجه به حساسیت ویژه‌ای که برای ترخیص داروها از سوی گمرک وجود دارد، تسهیلات حداقل اسناد با مجوز وزارت بهداشت برای این اقلام مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد و با توجه به این که از یک سو ترخیص کلیه کالاها از گمرک در هر رویه‌ای منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مرکزی است و از سوی دیگر ممکن است صدور این کد جهت ترخیص کالا فرآیند زمانبری باشد، گمرک با احراز مالکیت کالا در مورد داروها، حداقل اسناد را برای انجام تشریفات گمرکی کافی قلمداد کرده و نسبت به ترخیص فوری داروها به صورت حمل یکسره و در صورت نیاز از پای پرواز و به صورت شبانه‌روزی اقدام می‌کند تا هیچ گونه تأخیری در این رابطه پیش نیاید.

ارونقی با بیان این که باید توجه داشت کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص کالاها به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی توسط گمرک به صورت سیستمی اخذ و قبل از ترخیص کالا کنترل می شود، گفت: همچنین در خصوص داروهایی که با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شده‌اند گمرک فرصت دو ماهه‌ای جهت ارائه کد رهگیری بانک به واردکنندگان می دهد تا در این فرصت نسبت به رفع تعهدات خود در گمرک اقدام کنند. البته ممکن است نیاز به تمدید این مهلت باشد. به هر صورت گمرک اجازه نمی‌دهد وقفه‌ای در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص داروها ایجاد شود.

معاون گمرک ایران یادآورد شد: مطابق پیشنهادهای ارائه شده، در حال حاضر حقوق پایه و سود بازرگانی اکثر داروهایی که در کشور تولید داخل مشابه ندارند، به ترتیب برابر با چهار درصد و یک درصد است که این حقوق ورودی نیز توسط گمرک به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا در مواردی که دارو و مواد اولیه دارویی توسط مراجع دولتی وارد می‌شود، با تعهد ذیحسابی با سررسید مشخص قابل ترخیص است.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش تامین انسولین از داروخانه‌ها با مشکلاتی برای متقاضیان مواجه شد که در این رابط بحث کمبود آن از لحاظ واردات مطرح بوده است. این در حالی است که گزارش گمرک نشان‌دهنده افزایش واردات انسولین نسبت به سال گذشته بوده ولی واردات سرسوزن انسولین با کاهش ۵۲ درصدی واردات همراه بوده است.

انتهای پیام

جزئیات 4 مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/سقف تسهیلات اشتغالزایی روستایی افزایش یافت- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد. 

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور  به مبلغ 200 (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود. 

در پایان به پیشنهاد بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

انتهای پیام/

جزئیات طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60میلیون ایرانی با منابع 30هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “طرح تأمین کالاهای اساسی” با 200 رأی مثبت و 8 رأی مخالف در اولویت صحن قرار گرفت و سه‌شنبه جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه می‌شود.

بر اساس ماده واحده این طرح، بند واو تبصره 2 و جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود؛

دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار در شش ماه دوم سال 99 و به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است و وزارت صنعت بایستی امکان تخفیف در خرید این کالاها را فراهم کند.

خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به‌عهده وزارت کار است.

منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف 30هزار میلیارد تومان به‌نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند واو تبصره دو و مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود.

گفتنی است، بر اساس طرح نمایندگان مجلس اعتبار 30هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی اقشار مختلف لحاظ خواهد شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون برنامه و بودجه اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر، در قالب کارتهای الکترونیکی تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرده بود.

واردات , بودجه ایران ,

انتهای پیام/+

گزارش تسنیم| جزئیات رشد قیمت طلا و ارز در 6 ماهه نخست امسال/ سکه 116 درصد رشد کرد + جدول- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موج صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز از ابتدای سال آغاز شد و درحالی همچنان ادامه دارد که رکوردهای بالایی برای دلار و سکه در بازار به ثبت رسیده است.

قیمت دلار از 16 هزار تومان ابتدای امسال به 27 هزار تومان و قیمت سکه نیز از 6 میلیون تومان به 13 میلیون تومان رسیده است.

البته رشد قیمت ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کالا و خدمات نیز به دنبال گرانی دلار، افزایش یافته است.

دلایل مختلفی موجب شده تا بازار ارز و طلا با نوسان قیمتی همراه شود اما مهمترین دلایل نوسانات قیمتی از ابتدای امسال تا کنون عبارتند از مشکلات ناشی از کرونا و اختلال در صادرات و واردات، عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نوسانات بورس، تغییرات نرخ سود، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، نگرانی ها از تحریم‌های بیشتر و مهمتر از همه بی عملی و بی تدبیری دولت و در مجموع جو روانی منفی که در بازار حاکم شده است.

در ادامه جزئیات تغییرات نرخ ارز، طلا و سکه را از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه را مشاهده می کنید؛

 

نوسانات قیمت دلار، ارز، سکه و طلا در 6 ماهه نخست امسال

نوع

ابتدا

انتها

تغییرات

درصد

کمترین

بیشترین

دامنه

نوسان

دلار در صرافی‌های آزاد

16،650

27،300

10،750

%64.95

15،500

27،500

12،000

%77.42

دلار نقدی

16،460

27،200

10،740

%65.25

15،370

27،350

11،980

%77.94

دلار صرافی ملی خرید

15،800

26،850

11،050

%69.94

15،150

27،200

12،050

%79.54

حواله دلار در نیما

13،959

22،670

8،711

%62.4

13،558

22،670

9،112

%67.21

یورو نقدی

17،800

31،900

14،100

%79.21

16،700

32،200

15،500

%92.81

حواله لیر

2،600

3650

1050

%40.38

2،290

3،800

1،510

%65.94

سکه

6،400،000

13،100،000

6،700،000

%104.69

6،130،000

13،300،000

7،170،000

%116.97

قیمت طلا

2،790،000

5،330،000

2،540،000

%91.04

2،550،000

5،450،000

2،900،000

%113.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه میهن از زبان پلیس



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران توضیحاتی را پیرامون حریق رخ داده در کارخانه میهن ارائه و اعلام کرد که در صورت لزوم تحقیقات پلیسی در مورد این حادثه انجام خواهد شد.

سرهنگ مهدی سرپناه در گفت‌وگو با ایسنا درباره حریق رخ داده در کارخانه لبنیات میهن گفت: حوالی ساعت ۱۸ امروز دو سوله که انبار نگهداری از مواد اولیه نظیر روغن و … بود در کارخانه میهن دچار حریق شد که بلافاصله عوامل انتظامی برای تامین امنیت و نظم در محل حاضر شده و عوامل آتش نشانی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر و ایستگاه های کمکی از تهران و چند شهر دیگر نیز در محل حاضر شده و عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آتش در این کارخانه اطفا شده است، گفت: طبق گزارش های اولیه دریافتی این حادثه مورد خسارت جانی نداشته، اما خسارات ریالی درپی حریق به این کارخانه وارد شده که باید ارزیابی نهایی شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با بیان اینکه علت قطعی وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و از سوی کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است، گفت: در صورتی که تشخیص علت وقوع حادثه نیازمند ورود پلیس و انجام بررسی ها و تحقیقات پلیسی باشد این آمادگی از سوی پلیس وجود دارد، اما در حال حاضر باید منتظر گزارش علت وقوع حریق باشیم.

انتهای پیام

جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه و جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ را مشخص کرد.

به گزارش ایسنا، طبق قانون مالیات های مستقیم، به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن دسته از اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر (۱۸۵) قطعه سکه اقدام کرده، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل هستند.

این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند و مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهار نامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

همچنین، مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ است که خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند و پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می شود.

علاوه براین، طبق دستورالعمل رئیس سازمان مالیاتی میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸ بدین شرح است:

۱_ تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی شود.

۲_ نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا ۳۰ که به ازای هر قطعه سکه معادل ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

۳_ نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه به میزان ۵۲۰ هزار تومان مالیات مقطوع

۴_ نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع

همچنین، در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

طبق این گزارش، اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بیش از (۱۸۵) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام کرده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند؛ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه ۱۳۹۹ هستند.

علاوه براین، آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود.

انتهای پیام