دستمزد 99 مورد رضایت کارگران نیست/ همه کارگران سنوات و حق اولاد نمی گیرند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمد ضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: متأسفانه سه جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.

وی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در شورای عالی کار دارد افزود:  اگر دولت به دلیل اهمیت نقش خود به گونه ای رفتار کند که وزن بیشتری داشته باشد، می تواند به نفع یکی از گروه های مذاکره وارد عمل شود و نتیجه جلسه شورای عالی کار را بدون جلب نظر دیگری ابلاغ کند.  برای تعیین دستمزد 99 ، عدد و رقم بدون نظر کارگران و با اجماع دولت و کارفرمایان تعیین شد.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: وزیرکار در جلسه موافق این موضوع بود که  دستمزد نباید کمتر از 2800هزار تومان باشد، اما اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه ها دیدم حق مسکن 200 هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش حق مسکن به این صورت است 

 تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 38 درصد بود گفت:بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به 21 درصد افزایش یافت. 

رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال 99 کارگران حدود 40ساعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری را جلب کند.

تاجیک ادامه داد: در نهایت صورت جلسه‌ی دستمزد سال99 کارگران بدون امضا تشکل‌های کارگری ابلاغ شد و همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف این تشکل‌ها داده شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمی‌کنند، بیشتر از بقیه باشد که دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.

 انتهای پیام/

افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹



طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال آینده نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تا ۲۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دیه در میزان حق بیمه، اظهار کرد که افزایش نرخ دیه با رشد ۲۰ درصدی نسبت به امسال، ۳۳۰ میلیون‌ تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین شده است؛ از این رو با احتساب سه درصد هزینه‌های اداری، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹، به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت بیمه در جریان شیوع ویروس کرونا توضیح داد: بیمه مرکزی و صنعت بیمه با تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و تجهیزات درمانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به کمک مردم و مراکز درمانی شتافتند و ان شاءالله تا پایان این بحران نیز صحنه خدمت رسانی را ترک نخواهند کرد.

رییس کل بیمه مرکزی از صدور حداکثری بیمه نامه ها به صورت آنلاین و برخط به عنوان یکی از عملکردهای ویژه برای کنترل ویروس کرونا یاد کرد و افزود: در حال حاضر نیازی برای مراجعه حضوری بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای نیست و با تمهیدات صورت گرفته بیمه نامه های شخص ثالث نیز تا نیمه اردیبهشت ماه بدون حضور مالکان خودرو، تمدید می شود و در صورت بروز حادثه جای هیچگونه نگرانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

توزیع گسترده اقلام بهداشتی بین بیمه گذاران و مردم یک اقدام درخشان است

سلیمانی از توزیع بسته های بهداشتی توسط صنعت بیمه در کشور به عنوان یک اقدام ضروری و انسان دوستانه یاد کرد و افزود: تمامی شرکت های بیمه در این خصوص تلاش کرده اند؛ در این خصوص شرکت بیمه دی بیش از ده هزار بسته بهداشتی به خانواده های معزز شهدا اهدا کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه هزینه های مربوط به بیماران کرونایی را در بیمه نامه های تکمیلی آنان لحاظ کرده اند و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.

وی برقراری آرامش، تقویت روحیه همدلی و ایجاد فضای امن در جامعه را از ماموریت های ذاتی صنعت بیمه ارزیابی کرد و افزود: صنعت بیمه در ایفای ماموریت های خود هیچ مرزی نمی شناسد و جان باختن هفت تن از فرزندان این صنعت در سنگر خدمت رسانی به مردم در زمان شیوع کرونا بر این نکته دلالت دارد.

اعلام میزان پرداختی به وزارت بهداشت

رییس کل بیمه مرکزی به پرداخت مبلغ حدود۴۵۰۰ میلیارد ریال از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: از این میزان تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

موتورسیکلت‌های کشور ساماندهی می‌شوند

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به دستاوردهای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای در بهمن ماه سال جاری از استقبال چشمگیر مشمولان این طرح خبر داد و گفت: قریب به ۶۰۰ هزار مالک خودرو در بهمن ماه از مزایای این طرح بهره مند شدند و پیش بینی می شود آمار ۳۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت مشمول این طرح نیز تا پایان دوره، افزایش یابد.

سلیمانی از تردد ۹ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور به عنوان یک آمار غیرقابل قبول نام برد و تصریح کرد: تردد این میزان موتورسیکلت در کشور ریسک بالایی را در پی دارد و خوشبختانه با همکاری پلیس راهور ناجا برای ساماندهی پوشش های بیمه ای راکبان موتورسیکلت برنامه ریزی کافی صورت گرفته است.

پرداخت خسارت به بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه

سلیمانی همچنین پرداخت خسارت به بیش از۷۷۱۶ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه با مبلغ بیش از ۳۰۳۸ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پرداختی ها توسط شرکت بیمه ایران و با همکاری بیمه مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: مبلغی بیش از ۲۷۸ میلیارد ریال نیز آماده پرداخت به ۴۹۱ نفر از زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه است که با این پرداخت که در حال انجام است بدهی تمامی بیمه گذاران بیمه توسعه تسویه می شود.

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون انرژی: مشکلی در روند سوخت‌گیری وجود ندارد/ حق کسی ضایع نمی‌شود



یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از احیای کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، گفت: برای اینکه بدانیم که آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه‌های سوخت خارج شده و قاچاق می‌شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می‌شود کارت سوخت سیاست خوبی است.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت بیان کرد: از امروز سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت در جایگاه های سوخت آغاز شده و حق کسی ضایع نمی شود. استفاده از کارت سوخت محدودیتی ندارد و نه بحث سهمیه بندی و نه بحث افزایش قیمت در میان است فلذا حق کسی ضایع نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام از امروز در چند شهر بزرگ آغاز شده است و بعد به سایر شهرها گسترش داده می شود. اکنون در روند سوخت گیری مشکل خاصی وجود ندارد و حتی اگر افرادی تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده باشند می توانند سوخت گیری کنند و مشکلی در روند سوخت گیری آنان فعلا وجود ندارد تا زمانی که همه افراد کارت های خود را دریافت کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هدف استفاده از کارت سوخت مدیریت قاچاق سوخت است. بخشی از قاچاق سوخت از طریق جایگاه های سوخت انجام می شود. برخی از جایگاه ها مواد هیدروکربنی را از بورس خریداری کرده و در فرآیندی شکست هایی را در مولکول ها ایجاد کرده و آن را به مواد سبک نزدیک به بنزین تبدیل می کنند. شنیده شده در این جایگاه ها تانکر سوخت با این مواد مخلوط شده و سپس به خارج از مرزها برده می شود.

قره خانی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بدانیم آیا بنزین از طریق خودروها از جایگاه های سوخت خارج شده و قاچاق می شود و یا اینکه از طریق دیگری قاچاق می شود؟ کارت سوخت سیاست خوبی است. هدف از استفاده از کارت سوخت کنترل و نظارت برای جلوگیری از قاچاق است. کارت سوخت یک سیاست است برای کنترل قاچاق که اگر در آن موفق نشویم باید به سمت اتخاذ تصمیمات دیگر برویم.

انتهای پیام