تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت حمایت دولت از مستاجران



مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است که در وضعیت اضطراری شیوع ویروس کرونا دولت باید نقش مداخله‌گر موثری برای ساماندهی شرایط زندگی شهروندان به خصوص مستاجران داشته باشند، لذا مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌های نحوه‌ی مواجه با ویروس کرونا به بررسی اثرات کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستاجران پرداخته است و در این گزارش موضوع حمایت و یا عدم مداخله دولت در حمایت از مستاجران را مورد رسیدگی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید داشته که با وجود دشواری‌های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت‌ها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاش‌های ناموفق مشابه مداخله دولت در شرایط اضطراری و مواجه با همه‌گیری بیماری کرونا در اجاره‌داری امری اجتناب‌پذیر است.

این گزارش با مقایسه‌ی وضعیت مستاجران در کشورهای مختلف آفریقایی و آمریکایی به بیان تجارب به دست آمده پرداخته است و با اشاره به لزوم پیگیری نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مصوب مرتبط با کنترل اجاره و نظام اجاره‌داری در کشور به ویژه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حمایت از مستاجران را امری مهم و قابل توجه دانسته است.

در جمع‌بندی این گزارش نیز آمده که نیاز به همدلی و همراهی مردم در وضعیت بحرانی بیشتر از قبل احساس می‌شود اما نباید اهمیت نقش مداخله‌گرانه موثر دولت‌ها را در ساماندهی شرایط زندگی شهروندان در مواقع اضطراری نادیده گرفت، لذا در شرایطی از جمله شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمانی به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیازمند است چون بسیاری از مشاغل تعطیل و بسیاری از کسب و کارها با رکود و کاهش چشمگیر فعالیت مواجه شده و مستاجران در این شرایط معلوم نیست چگونه می‌خواهند اجاره‌های خود را پرداخت کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا می‌توانید بخوانید.

انتهای پیام

یکی از راه‌های تحقق جهش تولید حمایت از ورود استارتاپ‌های ایرانی به بورس است


یکی از راه‌های تحقق جهش تولید حمایت از ورود استارتاپ‌های ایرانی به بورس است

نماینده ملایر درمجلس شورای اسلامی یکی از راه های تحقق اهداف سال جهش تولید را حمایت از ورود شرکت های استارتاپ‌های ایرانی در بورس دانست و آن را اتفاق بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح راهکارهای تحقق اهداف سال «جهش تولید» گفت: مقام معظم رهبری امسال را به نام «جهش تولید» نامگذاری کرده اند که یکی از راه های تحقق آن حمایت از ورود شرکت های استارتاپ به بورس است. با این اتفاق علاوه بر کاهش محرومیت‌ها،  زمینه اشتغال زایی نیز فراهم  شده و می توان در راستای کاهش معضل بیکاری حرکت کرد.

وی با اشاره به استفاده بیشتر مردم از اپلیشکیشن‌ها و استارتاپ هایی همچون دیجی کالا، تپسی، شیپور و اسنپ با شیوع ویروس کرونا، گفت: مردم در ایام کرونا با استفاده از این اپلیکیشن ها توانستند به راحتی نیازهای روزمره شان را تامین ‌کنند. این به معنای پیوند ناگسستنی زندگی مردم با استارت آپ ها است که ورود آنها به بورس را ضروری می کند به همین دلیل باید با حمایت از این شرکت ها زمینه بهره‌برداری از پتانسیل نهفته آن ها را فراهم کرد، شرکت‌هایی نو پا که بعضا مردم اطلاع جامع و کاملی از ظرفیت آن‌ها ندارند.
به گفته آزادی‌خواه با ورود شرکت‌های استارتاپی به بورس می توان نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و صرف گسترش و توسعه فعالیت‌ آنها کرد؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است؛ لذا حمایت دولت از طریق تسهیل صدور مجوزها، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ارائه تسهیلات ارزان قیمت امری ضروری است. با همین نگاه ورود استارتاپ‌های بزرگ به بورس و بازار سرمایه در سال «جهش تولید» اتفاق بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور و گامی در جهت تحقق اهداف سال جهش تولید به شمار می آید.

انتهای پیام

3میلیون شاغل غیررسمی نیازمند حمایت جدی اجتماعی +نمودار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،آخرین گزاش سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست های حمایتی در راستای ارائه خدمات به نیروی کار غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد غیررسمی با نیروی کار معادل با 2میلیارد نفردر جهان؛ بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد.

علی رغم اهمیت به سزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی محروم هستند و بحران کرونااین محرومیت ها را بیش از پیش تاثیرگذار ساخته است. افرادی چون خرده فروش‌ها و دست فروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل ونقل، خدمت کاران خانگی، برخی از کارکنان بخش های اسکان و تغذیه ، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا پیش از پیش به حمایت های اجتماعی نیاز دارند. این گزارش در ابتدا به میزان کاهش درآمد و افزایش فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می پردازد. سپس با استفاده از داده های مرکز آمار و اطلاعات منتشر شده توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وصندوق های تابعه به تخمین تعداد نیروی کار غیر رسمی پرداخته و پراکندگی آن ها در دهک های مختلفی درآمدی را نشان می‌هد.

مطابق گزارش وزارت کار از بحران کرونا و اقتصاد غیررسمی تخمین های این گزارش نشان می دهد که حدود 7میلیون نفر از شاغلین ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. نتایج تحقیقات همچنین نشان می دهد که زنان، روستاییان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم بزرگ تری از اشتغال غیر رسمی دارند.

*اشتغال غیررسمی در ایران

اقتصادغیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قالب توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص می دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتاً کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه ای استعلاجی) مشغول به کارند.

اگرچه آمارهای دقیقی از تعداد شاغلین این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات انجام شده حول این موضوع کوشیده‌اند به گمانه زنی در این باره دست زنند. در یکی از این پژوهش ها محسن رنانی(1381) سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهری کل کشور در سال 1357، 33.5 درصد برآورد میکند. رنانی در پژوهشی دیگر (1384) از سهم 28 درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور در سال 1382 سخن می گوید. در بررسی دیگری که به کوشش صادق بختیاری (1390) صورت گرفته است، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور، در بازه زمانی 1369-1385، 21 درصد برآورد شده است.بر اساس نتایج پژوهش ها در ایران زنان، روستاییان و کسانی که تحصیالت دانشگاهی ندارند سهم بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به خود اختصاص داده اند. براساس برآوردهای محسن رنانی، در سال 1382، 48درصد زنان شاغل، 45درصد از روستاییان شاغل و 35 درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده اند.همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان غیررسمی از اشتغال در بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب69، 12، 8 و 10 درصد بوده است.

پژوهش‌ها نشان می دهد که در ایران زنان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنین برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند.

 

برخی از پژوهشگران نشان داده اند که توزیع نیروی کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر از متوسط کشور است. برای مثال زهرا کریمی (1397) در پژوهشی درباره ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سال های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه می کند.

یافته های این تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال کل در استان کردستان، از 67.1 درصد درسال 1380، به 83، 73 درصد در سال 1393 رسیده است. کریمی در پژوهشی دیگر (1393) که اشتغال غیررسمی را برحسب جنسیت شاغلان جوان(15تا20 ساله) این بخش درسال 1390 بررسی می کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهرها را حدودا 70 درصد و  سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را درصد برآورد می کند.

هم چنین طبق برآوردهای او این میزان برای مردان جوان شاغل شهری 60 درصد و برای مردان جوان شاغل روستایی 17 درصد است.در نهایت، در یک بررسی اخیر دربارۀ نیروی کار غیررسمی که با ترکیب داده های مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 98) و اطلاعات منتشر شده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه (گریج پور و همکاران، 1398) انجام شده، تعداد شاغلان این بخش حدود 7.46 میلیون نفر برآورد شده است. در این تخمین، شاغلان بخش غیررسمی به آن دسته از شاغلانی اطلاق دارد که تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند، مطابق با نتایج آمارگیری سال98، جمعیت 15 تا 64 ساله کشور برابر با 61.58 میلیون نفر است.27.65 میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا در جست وجوی کار) محسوب می شوند، 33.49 میلیون نفر غیرفعال و 24.75 میلیون نفر از این افراد نیز شاغل هستند.

از طرفی، بنا به اطلاعات موجود در بررسی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه در سال 98، در مجموع 17.11 میلیون نفر از افراد 15 تا 64 سالۀ کشور، تحت پوشش تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی هستند (گرجی پور و همکاران، هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، سال 1398). در صورتی که جمعیت تا 46 ساله تحت پوشش تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی از جمعیت 15 تا 64 سالۀ شاغل کشور کنار گذاشته شود، تعدادی معادل با حدوداً 7.64 میلیون به دست می آید که در واقع این تعداد افراد 15 تا 64 ساله ای هستند که به لحاظ اقتصادی فعال اند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند.

بنا به تخمین یکی از پژوهش‌های انجام شده براساس اطلاعات مرکز آمار و داده های هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های، حدودا 7.64 میلیون نفر (30%) از شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند. با این فرض که 40 درصد از نیروهای کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند، طبق تخمین یکی از پژوهش ها، سه میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.

 

این بررسی اخیر در گام بعدی خود توزیع شاغلان بخش غیررسمی را در میان دهک های درآمدی مختلف مورد تحلیل قرار داده است. نمودار زیر که بر اساس این داده ها ترسیم شده، حاکی از آن است که سه دهک درآمدی اول (پایین ترین دهک های درآمدی) روی هم رفته سه میلیون نفر از شاغلان بخش غیررسمی یا به عبارتی حدودا 40 درصد از این شاغلین را به خود اختصاص می دهند، از طرفی طبق نمودار می توان گفت که بیشتری از شاغلان در دهک های میانی (3، 4، 5 و 6) قرار دارند ( در مجموع 4.30 میلیون نفر). بنا به یافته های این بررسی می توان گفت که اگر دولت ایران درصدد حمایت از همه شاغلین بخش غیررسمی باشد، بایستی جمعیتی معادل با 7.64 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. اگر بخواهد از کم درآمدترین شاغلان بخش غیررسمی حمایت به عمل آورد، جمعیت هدف این حمایت ها 3 میلیون نفر خواهد بود.

 

 

اشتغال‌زایی , بحران بیکاری و اشتغال ,

اشتغال‌زایی , بحران بیکاری و اشتغال ,

 انتهای پیام/

از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود



طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع “اقتصاد هوشمند” را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد می‌شود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح “سوت‌زنی” است که از طریق آن مردم می‌توانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

حال این مقام مسئول در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که هرگاه این افشاگری فساد منجر به صدور حکم شود، پاداش داده خواهد شد اما تاکنون منجر به صدور حکم نشده و دو مورد در این زمینه در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، مشمول جایزه خواهد شد.

“سوت زنی”، طرحی است که وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی کرده و سیستمی است که با راه‌اندازی آن، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی فساد اتفاق افتاده را اعلام می‌کنند و هر فردی که در هر فضایی با یک فساد مواجه شد، می‌تواند سوت بزند و این موضوع را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.

بنابراین، با این اقدام صورت گرفته، این روزها مردم می‌توانند به عنوان یک شهروند در ارتقا و بهبود وضعیت و زیست خود و هموطنان‌شان نقش داشته باشند و هم اینکه با اعلام فساد، شرایط را برای توسعه و سالم شدن اقتصاد کشور فراهم کنند.

ضروت حمایت قضایی از افشاگران فساد

در این زمینه بهنام ملکی – یک‌ کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع سوت‌زنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاه‌هایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشا این موضوع، فردی که آن را افشا می‌کند تحت حمایت قضایی قرار گیرد.

به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهره‌مند شوند. همچنین این طرح، باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند.

این اقتصاددان تاکید  کرد که اگر این طرح به صورت قانون‌مند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.

علاوه براین موضوع، تاکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در راستای هوشمندسازی اقتصاد کشور نیز اعلام کرده که اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک‌ها، گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام شده است.

به اعتقاد دژپسند، ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم، چراکه این امر باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد می‌شود. اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

گفتنی است؛ اقتصاد هوشمند یا دیجیتال یکی از شش مولفه اساسی شهر هوشمند است که این شهر هوشمند یک رویکرد جدید در مدیریت شهری ایجاد می‌کند که به واسطه آن شهروندان می‌توانند به راحتی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند که همه این‌ها به وسیله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است.

با این تعریف، اقتصاد هوشمند نه تنها منجر به کاهش فساد در اقتصاد کشور که این روزها موضوع و معضل داغ اقتصادی کشورمان است می‌شود، بلکه می‌تواند در هوشمندسازی شهر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم هم نقش داشته باشد تا آن‌ها هم کمتر زمان و انرژی خود را صرف بالا رفتن از پله‌های ساختمان‌های اداری برای رفع مشکلات خود کنند. همچنین، این اقدام با کاهش ارتباطات چهره به چهره، رفت و آمد شهروندان با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می‌دهد که این امر، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری هم نقش مفیدی داشته باشد.

انتهای پیام

حمایت تمام قد مدیران صنایع کشور از بازار سرمایه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سنا، سعید محبی فرد، معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه شهادت سردار اسلام با اندوه همه ایران همراه بود،گفت: تمام ملت سوگوار شهادت سردار رشید اسلام هستند اما باید با تمام توان از اقتصاد کشور حفاظت کرد و راه سردار را در پاسداری از نظام حفظ کرد.

وی ادامه داد: بازار سرمایه رکن مهم اقتصادی است و باید امروز از آن حمایت می کردیم. ضمن این که باقی دوستان نیز حمایت خود را از ساعات ابتدایی آغاز کردند و حمایت حقوقی ها قابل لمس است.

وی تصریح کرده بود: به نظر می رسد بازار تا آخر وقت امروز دیگر شاهد صف فروش نباشد و سهامداران آگاه بتوانند با دید بهتری سهامداری کنند.

محمد نوریان مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو ضمن ابراز تاسف از شهادت سردار سلیمانی اعلام کرد: ما هم همراه با مردم ایران، عزادار واقعه روز گذشته هستیم اما با تمام تلاش بازار سرمایه را به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور، سرپا و محکم نگاه خواهیم داشت تا نشانه ای از ضعف اقتصادی به دشمن ندهیم.

اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران هم در این خصوص بیان داشت: شهادت سپهبد سردار سلیمانی برای همه ما واقعه ای بسیار تلخ و غم انگیز بود اما باید به خاطر داشته باشیم که همگی راه این شهید را ادامه داده و از اقتصاد مرز و بوم خود حفاظت کنیم.

وی ادامه داد: حفظ شرایط موجود و اعتماد به بازار سرمایه بهترین راه برای عبور از بحران های کنونی است .

محمدی افزود: شرایط صنعت مس به لحاظ مالی در موقعیت خوبی است و از نظر عملیاتی نیز، شرکت ملی مس ایران با مجوزی که از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است و اعلامیه ای هم در روزنامه دنیای اقتصاد و جراید کثیرالانتشار منتشر کرده است، به زودی مجمعی در 29 دی ماه برگزار خواهد کرد تا افزایش سرمایه خود را از محل سود انباشته که به نقع سهامداران است ارائه دهد. باید سهام موجود در بازار سرمایه را به دید قلک نگاه کرد و هم اکنون بهترین فرصت برای خرید است.

غلامرضا امیرشقاقی، مدیرعامل پتروشیمی خارک هم گفت: ضایعه شهادت سپهبد سردار سلیمانی قلب همه ما را به درد آورد اما باید بگویم ما با تمام قوا راه این شهید را ادامه می دهیم و از اقتصاد مرز و بوم خود حفاظت می کنیم به همین دلیل از ابتدای ساعات معاملاتی امروز حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دادیم و به این روند نیز ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/