الحاق 5 بند جدید و اصلاح 20 بند مندرج در لایحه بودجه 99 مرتبط با حوزه آب و برق- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود کامگار، مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو اظهار داشت: در فرایند تصویب لایحه بودجه 99 با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین 20 مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (8) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر 200 ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه 5 برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.

شایان ذکر است از سال 83 قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملاً این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از “مصالح مازاد رودخانه‌ای” توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.

کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره 5 برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.

همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (7) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده “دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق”، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.

وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.

کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره 14 می‌بایست “عیناً و حداکثر ظرف دو هفته” به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.

مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (5)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (5)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی 25 درصدی نیز حذف شده است.

وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های “تابعه و وابسته” بخش‌های آب و برق خواهد بود.

انتهای پیام/

همکاری ایران و سوریه در حوزه مسکن و راه



اخیرا وزیر مسکن سوریه در سفر به ایران با مسوولان وزارت راه و شهرسازی ایران دیدار کرده که قرار است امروز، سه‌شنبه پیش‌نویس سند اجرایی همکاری به امضای وزیران دو کشور برسد.

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران اعلام کرد که طی چهاردهمین نشست ایران و سوریه که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و فعالان صنعت ساختمان در کشور سوریه صورت گرفت، تفاهمنامه ای برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دمشق به امضا رسید.

در روزهای اخیر نیز نشست مشترکی با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی ایران، وزیر مسکن و خدمات عمومی  سوریه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سوری و ایرانی برگزار شد که طبق آن قرار است همکاری‌های مشترکی بین دو کشور انجام شود. قرار است روز سه‌شنبه  ۵ آذرماه پیش‌نویس سند اجرایی همکاری دو کشور ایران و سوریه که هم‌اکنون نهایی شده به  امضای وزیران دو کشور ایران و سوریه  برسد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو کشور ایران و سوریه خبر داده و گفته است: تشکیل کارگروه و همچنین برگزاری جلسات مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و سوریه در زمینه ساخت‌وساز، مسکن، خدمت، پروژه‌های راه و بحث‌های زیربنایی حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه است.

محمودزاده ادامه داد: هم‌اکنون پیش‌نویس سند اجرایی همکاری دو کشور ایران و سوریه نهایی شده است که فردا به امضای وزرای دو کشور ایران و سوریه می‌رسد.

وی تصریح کرد: این پیش‌نویس به منظور تسهیل‌گری ورود بخش خصوصی و شرکت‌های بخش خصوصی ایران در زمینه عمران، ساختمان و زیربنای حمل و نقل کشور سوریه تهیه شده و فردا به امضای وزرای دو کشور خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: این برنامه اجرایی برای مدت پنج ساله تنظیم می شود و با امضای وزرای دو کشور به مدت پنج سال قابلیت اجرایی خواهد یافت و در صورت اتمام قرارداد پنج ساله به صورت خودکار قابل تمدید است.

محمودزاده تاکید کرد: فعالیت این تفاهم‌نامه در حوزه عمران و بازسازی کشور سوریه و انتقال تجارب ایران در حوزه‌های عمرانی و ساختمانی برای توسعه بیشتر و جبران مشکلات ناشی از جنگ در کشور سوریه است.

انتهای پیام

عرضه نرم‌افزاری برای تجاری‌سازی پهپادهای بومی ایران در کشورهای حوزه خلیج‌فارس



با توجه به توسعه فناوری‌های مرتبط با پهپاد و چالش‌های موجود در زمینه بازارسازی، اخیرا یکی از شرکت‌های فناور با بارگذاری نسخه جدید از نرم‌افزاری توانست ابزاری را برای تجاری‌سازی و برندینگ پهپادهای ایرانی در بازارهای داخلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کند.

علی فرقانی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، حوزه فعالیت این شرکت را ارائه خدمات در زمینه پهپاد دانست و گفت: ولی در یک سال گذشته به دلیل رشد فناوری‌های بومی در کشور، با کمبود ابزارهایی برای ارائه و عرضه محصولات دانش‌بنیان مواجه شدیم؛ از این رو ما برای رفع این مشکل طرحی را اجرایی‌سازی کردیم.

وی اضافه کرد: برای رفع این چالش نرم‌افزاری در زمینه خرید و فروش محصولات حوزه‌های پهپاد، رباتیک و الکترونیک طراحی کردیم، ولی آغاز فعالیت این نرم‌افزار در زمینه تجاری‌سازی پهپادها است.

فرقانی خاطر نشان کرد: کاربران می‌توانند محصولات و یا هر خدمتی که در این زمینه ارائه می‌دهند، با استفاده از این نرم افزار به جامعه هدف خود معرفی کنند.

مجری طرح، ارائه آموزش‌های رایگان آنلاین را از دیگر بخش‌های این نرم‌افزار نام برد و اضافه کرد: علاوه بر آن تلاش داریم تا بانک داده‌ها را در زمینه سیستم‌های پهپادی راه‌اندازی کنیم. این بانک داده‌ها می‌توانند در زمینه سازماندهی اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای پهپادی موثر باشند.

فرقانی، برندسازی و تولید محتوا را از دیگر خدماتی نام برد که از طریق این نرم‌افزار به کاربران ارائه می‌شود و افزود: شرکتی که دارای یک محصول بومی است، ولی بازار کاری خود را نمی‌تواند پیدا کند، ما با استفاده از این نرم‌افزار کمک می‌کنیم تا صاحبان محصولات بتوانند با برندسازی، نسبت به بازاریابی محصولات خود اقدام کنند.

به گفته مجری طرح از طریق این نرم‌افزار، شرکت‌های فناور حوزه پهپاد می‌توانند در کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه کشورهای “کویت” و “امارات متحده عربی” به عنوان خریداران خوب محصولات پهپادی اقدام به بازاریابی کنند. اخیرا نیز این شرکت تلاش‌هایی را برای انجام مذاکره با کشور ترکیه و کشورهای نزدیک به اروپا برای بازاریابی محصولات ایرانی در دستور کاری خود قرار داده است.

وی یادآور شد: نسخه جدید این نرم‌افزار تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان حوزه پهپادی بارگذاری شده است.  

این محقق، در خصوص میزان موفقیت این نرم‌افزار در بازاریابی محصولات پهپادی ایرانی، توضیح داد: ما در فاز اول که شامل انعقاد قرارداد می‌شود، دخل و تصرفی نداریم و بیشتر به عنوان واسط میان صاحبان محصولات با خریداران هستیم و در مراحل بعدی نیز در کنار شرکت‌ها هستیم تا خدماتی را برای برند سازی و تجاری‌سازی ارائه دهیم؛ از این رو ما آماری از میزان تجاری‌سازی نداریم، ولی شاهدیم که در ۶ ماه گذشته حدود ۳۲ تست پایلوت برای خریداران انجام شده است.

وی تاکید کرد: هر چند که میزان تجاری‌سازی در این نرم‌افزار رقم بالایی نیست؛ ولی بازار کنونی ایران در حال رشد است و از این رو نیازمند بسترها و ابزارهایی برای بازاریابی است. این ابزارها به صورت دولتی محقق نمی‌شوند و لازم است بخش خصوصی وارد شود.

انتهای پیام

دانشگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی بی‌هویت فعالیت می‌کنند/AI کالای لوکسی برای جامعه ما محسوب می‌شود



عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ابراز تاسف نسبت به فعالیت‌های بی‌هویت و بی‌جهت دانشگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی، گفت: دانشگاه‌ها باید از این رخوت و بی‌مسالگی به سمت مساله‌محوری هدایت شوند و ارتباط با بازار، سرمایه‌گذار و اکوسیستم کارآفرینی را ایجاد کنند.

دکتر عمار جلالی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح موانع توسعه هوش مصنوعی در کشور، یکی از موانع مهم بر سر راه توسعه هوش مصنوعی در ایران را شرایط اقتصادی دانست و اظهار کرد: از یک سو اکوسیستم کارآفرینی در حوزه‌های فناوری در ایران کوچک و از سوی دیگر سطح درآمد در جامعه پایین است و با توجه به اینکه هوش مصنوعی به امکانات پردازش و سخت‌افزار وابسته است، کالای لوکسی برای جامعه ما محسوب می‌شود؛ یعنی تنها  بخش کوچکی از مردم می‌توانند از محصولات و خدمات آن استفاده کنند. از این رو شاید انتظار حجم بازار محصولات هوش مصنوعی در کشورهای پیشرفته برای ایران چندان واقع‌بینانه نباشد.

معاون اطلاعات علم و فناوری ایران در ایرانداک خاطرنشان کرد: هوش‌مصنوعی بیشتر از اینکه محصولی خالص باشد، یک توانمندساز است و به ارتقای محصولات و تولیدات موجود و افزایش بهره‌وری آنان کمک می‌کند، این درحالی است که کشور ما در تولید محصولات تکنولوژیکی ضعیف است، در نتیجه تعداد محصولاتی که بتوان با استفاده از هوش مصنوعی آنها را ارتقا داد نیز کم است.

این مدرس دانشگاه، مانع بعدی در راه توسعه هوش‌مصنوعی در کشور را مساله‌محور نبودن دانشگاه‌ها دانست و گفت: دانشگاه‌ها به کاربردهای واقعی هوش مصنوعی توجه نمی‌کنند، اگرچه تولیدات علمی ایران در حوزه هوش‌مصنوعی در برخی موارد ارزش علمی بالایی دارد، ولی در بیشتر موارد کارآمد نیستند.

وی ادامه داد: ابزارها و الگوریتم‌هایی که در پژوهش‌های دانشگاهی توسعه می‌یابند، تا ایجاد نرم‌افزارها، خدمات و محصولاتی که مشکلات صنعت را حل کرده و بازار داخلی یا بین‌المللی داشته باشند، فاصله دارند.

معاون اطلاعات علم و فناوری ایران در ایرانداک تصریح کرد: دانشگاه‌ها هنوز رویکرد مساله محور ندارند. بهتر است ابتدا مساله‌ای واقعی در حوزه هوش مصنوعی تعریف شود، پس از آن پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌ها در دانشگاه به سمت آن حرکت کنند. نمونه‌ای از این مسائل، کاهش هزینه‌ها در مدیریت شهری، مدیریت هوشمند انرژی، سیستم‌های تشخیص و درمان با استفاده از هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند ترافیک شهری و جاده‌ای، مدیریت آلاینده‌ها و مدیریت هوشمند محیط زیست هستند.

جلالی‌منش در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت‌های دولت، اظهار کرد: ما خیلی به دنبال حمایت دولت نیستیم، اگر چه بی‌انصافی است که بگوییم دولت هیچ حمایتی نمی‌کند، با وجود اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در برگزاری رویدادها و هزینه‌های تجهیزات نهادها کمک می‌کند، ولی ما بیشتر سرمایه مورد نیاز برای تیم‌های کارآفرین را از سرمایه‌گذار خصوصی می‌گیریم.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نهادی که در حال حاضر به ما کمک نمی‌کند، دانشگاه است. متاسفانه دانشگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی بی‌هویت و بی‌جهت فعالیت می‌کنند، درحالی که اگر درست هدایت و حمایت شوند و درست سیاست‌گذاری شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی برای تولید محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی باشند. در واقع فرایند پیش شتابدهی برخی از تیم‌های کارآفرین در دانشگاها اتفاق می‌افتد و نتایج بسیاری از پایان‌نامه‌ها و پروژه‌ها و تیم‌های کاری تشکیل شده در دانشگاه، می‌تواند ورودی اکوسیستم کارآفرینی در حوزه هوش مصنوعی باشد.

جلالی‌منش تصریح کرد: اولین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که با سیاستگذاری درست، دانشگاه را از این رخوت و بی‌مسالگی به سمت مساله‌محوری هدایت کند و ارتباط دانشگاه با بازار، سرمایه‌گذار و اکوسیستم کارآفرینی را تقویت کند. طرح درس‌ها و مکانیسم‌های آموزش و پژوهش در دانشگاه باید تغییر کنند و برای درس‌های کاربردی پروژه‌های تیمی که منجر به تولید محصول می‌شوند، تعریف شود. چون اکنون بیشینه نیروی انسانی متخصص هنوز در دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند و اگر مهارت و خلاقیت نداشته باشند، اکوسیستم کارآفرینی کشور نیز دچار کمبود نیروی انسانی می‌شود.

این مدرس دانشگاه امیرکبیر متذکر شد: سیاست‌گذاران به اکوسیستم کارآفرینی به صورت واقعی اهمیت بدهند، نه به صورت نمایشی، قوانین و مقررات نوشته شده را تا حد امکان ساده کنند و بیش از تلاش برای حمایت مالی از کارآفرینی، فرایندها و مقررات را تسهیل کنند. آیین‌نامه‌های ارتقاء یا نظام‌هایی که برای ارزیابی دانشگاه‌ها وجود دارد، به اشتغال دانشجویان توجه نمی‌کنند و در بسیاری موارد، دانشجویانی که حتی شاگرد اول هستند نیز بحران کار دارند. در حالی که باید بخش مهمی از شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها را بر این مبنا بگذارند که استادان یا نهادهای دانشگاهی چقدر به اکوسیستم کارآفرینی کمک می‌کنند و اکوسیستم‌های کارآفرینی چقدر در این دانشگاه‌ها واقعی است؟

وی لازمه این تغییرات را همگرا شدن همه اجزاء در دانشگاه‌ها دانست و گفت: همراستایی بین نیاز واقعی دانشجو و طراحی سیستم‌های دانشگاهی وجود ندارد. استادان باید بیشتر با هم همگرا شوند و طرح درس‌های مشترک را به گونه‌ای طراحی کنند که منجر به ایجاد یک تیم و حل یک مساله واقعی شود. باید به جای تربیت دانشجویان درس‌خوان، دانشجویانی با مهارت حل یک مساله واقعی تربیت کنیم.

جلالی‌منش، خطاب به خانواده‌هایی که هنوز معتقدند اگر کسی شاگرد اول باشد، آینده‌ خوبی خواهد داشت، گفت: دانشجوها و خانواده‌ها باید بدانند اگر دانشجویی نتواند یک مساله واقعی را حل کند، تولید واقعی داشته باشد و با دنیای کسب و کار و بازار ارتباط برقرار کند، موفق نخواهد شد.

معاون اطلاعات علم و فناوری ایران در ایرانداک در ادامه‌ صحبت‌هایش به کارهای انجام شده در ایرانداک اشاره کرد و گفت: ما در چند سال اخیر چندین آزمایشگاه از جمله آزمایشگاه تعامل انسان و ماشین را ایجاد کردیم و محصولی به اسم “روبوداک” را توسعه دادیم. این ربات اجتماعی اولین ربات فارسی زبان کشور است که به فارسی تکلم می‌کند، می‌شنود و پاسخ می‌دهد. “روبوداک” یک ربات هوشمند است که به پژوهشگر در انجام فعالیت‌های پژوهش همچون جستجو و مستندسازی کمک می‌کند. این ربات پژوهشیار یک سال و نیم است که ایجاد شده و اکنون نسخه دوم آن در حال توسعه است. با وجود کمبود منابع مالی در پژوهشگاه و نبود حمایت از سوی نهادهای علم و فناوری کشور و کندی در توسعه این پلتفرم به دلیل کمبود منابع مالی، راهبران آزمایشگاه تعامل انسان و ماشین به دنبال راهبردهایی برای خودکفا کردن این پروژه و ورود بخش خصوصی به آن هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با کمک بخش خصوصی اولین  شتاب‌دهنده تخصصی هوش مصنوعی در کشور را با نام تجاری “همتک” را ایجاد کرده‌ایم. در این شتابدهنده تیم‌های کارآفرین که بیشتر آنان از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور هستند، تحت مربی‌گری خبره‌ترین کارآفرینان داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرند و پس از تکمیل محصولات و خدمات خود، به سرمایه‌گذاران و صنعت معرفی می‌شوند تا مراحل بعدی رشد، سرمایه‌گذاری و بلوغ خود را سپری کنند. دوره اول شتابدهی از اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز شده و اکنون ۶ تیم کارآفرین در این شتابدهنده مشغول فعالیت هستند که همگی در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنند. جالب است بدانید یکی از این تیم‌ها بر روی محصولی کار می‌کند که پیشتر به عنوان پروژه یکی از درس‌های کارشناسی که من ارائه کرده بودم، به شکل تیمی ایجاد شده بود.

انتهای پیام

شرایط دانش‌بنیانی شدن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حوزه علوم انسانی



رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های خدماتی حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی کارگروه تشخیص و صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند.

دکتر محمد صاحبکار خراسانی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه علوم انسانی تحت ارزیابی برای احراز دانش‌بنیانی قرار می‌گیرند، توضیح داد: این دسته از شرکت‌ها تحت عنوان خدمات تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی فعالیت این شرکت‌ها را در حوزه‌هایی چون “حقوقی”، “ثبت پتنت”، “بازاریابی” و مدیریت فناوری” دانست و ادامه داد: این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در قالب خدمات تجاری‌سازی به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان تحت ارزیابی احراز صلاحیت دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی معاونت علمی قرار گیرند و در صورت احراز دانش‌بنیانی آنها، مورد تایید قرار خواهند گرفت.

صاحبکار با بیان اینکه شرکت‌هایی که در حوزه ثبت پتنت فعالیت دارند، می‌توانند در قالب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دانش‌بنیان در این کارگروه مورد ارزیابی قرار گیرند، خاطر نشان کرد: ثبت اختراع داخلی فرآیندی است که در حال انجام است، ولی اگر شرکتی در حوزه ثبت پتنت خارجی فعال است، می‌تواند به ما مراجعه کند و ما بررسی‌های لازم برای احراز دانش‌بنیانی آنها را انجام دهیم.

رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص نحوه رسیدگی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسایل حقوقی حوزه دانش‌بنیان‌ها، گفت: مسایل حقوقی دارای طیف گسترده‌ای است، ولی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی چون بررسی و رسیدگی به دعاوی ثبت پتنت در خارج فعال هستند، می‌توانند مشمول شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های حوزه علوم انسانی و اجتماعی مورد ارزیابی احراز دانش‌بنیانی قرار خواهند گرفت. در این آیین‌نامه آمده است:

“در این حوزه وجود قابل ملاحظه‌ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی، معیار پذیرش یک پروژه به عنوان یک فعالیت R&D است. این عنصر ممکن است در هر یک از بخش‌های مفهومی، روش شناختی و یا تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعالیت‌های مرتبطی که دارای ماهیتی معمولی (و بدون نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی) هستند، را فقط زمانی می‌توان R&D حساب کرد که بخش جدایی‌ناپذیری از یک پروژه خاص R&D باشند یا به منظور کمک به چنین پروژه‌ای انجام شوند. 

انتهای پیام

اعتراض صنف اپتیک به ورود پزشکان به این حوزه



رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با بیان اینکه این مرکز مدافع حقوق اصناف است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بحث عینک و اپتیک فعالان صنفی اعتراضی به ورود پزشکان به مساله فروش عینک داشتند و از این رو مذاکراتی جدی و فشرده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کردیم.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی در نشستی با روسای اتحادیه‌های مرتبط با چاپ و نشر گفت: آرامش بازار مهمترین هدف ما است و انتظار داریم در این شرایط فعالان صنفی وظیفه خود را انجام دهند و ما نیز پیگیری مشکلات را در این حوزه در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر اینکه فصل بازگشایی مدارس نزدیک است، ادامه داد: انتظار داریم فعالان صنفی این حوزه در نمایشگاه‌های ویژه بازگشایی مدارس حضوری فعال داشته باشند و به آرامش بازار در این شرایط کمک کنند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ادامه داد: ما صدای رسای اصناف در دولت هستیم و مطمئن باشید برای احقاق حقوق فعالان صنفی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

زندی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بحث عینک و اپتیک فعالان صنفی اعتراضی به ورود پزشکان به مساله فروش عینک داشتند و از این رو مذاکراتی جدی و فشرده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کردیم. در عین حال در خصوص ساماندهی و مدیریت متمرکز و واحد در حوزه حمل و نقل “آنلاین” با شهرداری‌ها، و وزارت کشور مذاکراتی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شده است.

او با اشاره به اعتراضات اعلامی از سوی صنف تهیه‌کنندگان فتوکپی و اوزالید مبنی بر ورود دانشگاه‌ها، دفاتر نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، دارایی و دادگستری به حوزه کاری این صنف گفت: رسیدگی به این موضوع نیز در دستور کار ما قرار خواهد داشت.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با تاکید بر اینکه برگزاری این نشست‌ها تداوم خواهد داشت، از همه فعالان صنفی خواست مشکلات خود را برای پیگیری و رفع اعلام کنند.

انتهای پیام