نشت اطلاعات تلگرام چه تبعاتی دارد؟



اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام در بازار سیاه اینترنت برای فروش گذاشته شده و تنها اقدامی که اکنون می‌توان انجام داد، حذف پوسته‌های غیررسمی دردسرساز است تا در آینده اطلاعات کمتری از کاربران در معرض خطر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، پس از فیلترینگ تلگرام، در کنار پیام‌رسان‌های داخلی، استفاده از نسخه‌های غیررسمی تلگرام در بین کاربران ایرانی رواج یافت و اگرچه کارشناسان امنیتی بارها استفاده از نسخه‌های غیررسمی را منع کردند، اکنون شماره تلفن و شناسه‌های کاربری ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام از طریق این نسخه‌های غیررسمی جمع‌آوری شده و برای فروش در بازار سیاه قرار گرفته است.

در واکنش به این اتفاق،‌ امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- اعلام کرد: در گزارش مرکز ماهر در دی ۱۳۹۶ در مورد عدم امنیت پوسته‌های تلگرام هشدار دادیم. البته شواهدی وجود دارد که این اطلاعات به شیوه‌ دیگری جمع‌آوری شده است. سایت ادعاشده با نام شکار که در شرکت رسپینا میزبانی می‌شده، شناسایی شد و ‏گزارش برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع خواهد شد.

در این راستا میلاد نوری – کارشناس فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات سخنگوی تلگرام که اطلاعات فاش‌شده از یکی از پوسته‌های غیررسمی تلگرام لو رفته است، گفت: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این دیتا به‌صورت کامل به دست یک سری افراد رسیده باشد که اکنون تنها قسمت اطلاعات کاربری را منتشر کردند و برای فروش قرار دادند. اگر دیتای ‌آن پوسته لو رفته باشد، این دیتا شامل چت‌های کاربران، اطلاعاتی که در گروه‌های خصوصی داشتند و عکس‌هایی که رد و بدل کردند و در اختیار آن پوسته‌ها قرار داشته هم می‌شود.

وی درباره اطلاعاتی که برای فروش قرار گفته است توضیح داد: هر کاربر در تلگرام به غیر از اطلاعاتی مانند شماره تلفن، عکس و آی‌دی تلگرامی، یک یوزر آی‌دی دارد که یک عدد است و تا زمانی که اکانت پاک و دوباره ساخته شود، تغییر نمی‌کند. زمانی که شما به شخصی پیام می‌دهید یا در یک گروه و کانال عضو می‌شوید، ادمین کانال و سایر اعضای گروه، یوزر شما را دارند و با نشت اخیر اطلاعات، با استفاده از یوزرآی‌دی می‌توانند به شماره شما دسترسی داشته باشند. همچنین در رباتی که چند میلیون عضو دارد، ادمین می‌تواند با استفاده از این اطلاعات لو رفته، شماره موبایل افراد را پیدا کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه اکنون اطلاعات تعداد زیادی از مردم دست کسانی است که صرفا بخشی از آن را عمومی کردند، افزود: این اتفاق، همه مشکل نیست. این اطلاعات در کنار دیتابیس اپراتور تلفن همراهی که مدتی پیش لو رفته بود، می‌تواند با استفاده از شماره موبایل، آدرس و کد پستی را بدهد. در کنار دیتابیس سایت فروش اینترنتی بلیت می‌تواند اطلاعات سفرهای شما را بدهد و در کنار دیتابیس تاکسی‌ اینترنتی از رانندگانش می‌تواند درآمد راننده و لیست سفرها را به دست آورد.

استفاده از اطلاعات برای مهندسی اجتماعی

نوری با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در کلاهبرداری‌های اینترنتی پیش می‌آید، ازطریق هک اجتماعی اتفاق می‌افتد، توضیح داد: این بدین معناست که هکر بتواند از نظر اجتماعی تیم پشتیبانی شرکت‌های خارجی یا داخلی را فریب دهد و خود را جای فرد دیگری جا بزند، یا زمانی که برای کلاهبرداری و فیشینگ نیاز به جلب اعتماد دارد و هرچه این اطلاعات بیشتر باشد، فضا برای کلاهبرداران بازتر می‌شود.

وی با اشاره به مشکل عدم حفظ امنیت، اظهار کرد: سامانه‌ای به‌نام شکار که هنوز مشخص نشده به کجا مرتبط است، راه‌اندازی شده و ظاهرا اطلاعات را از پوسته‌های تلگرام جمع‌آوری کرده است. برای دسترسی به اطلاعات، آنها را روی ابزاری به نام Elasticsearch قرار دادند و به دلیل سهل‌انگاری یا دانش کم از نظر امنیتی، پسوردی هم برای آن نگذاشتند و بدین‌ترتیب بسیاری توانستند به آن دسترسی پیدا کنند.

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: این اطلاعات بیش از ۱۰ روز در در این دیتابیس در اختیار عموم قرار داشته و کسانی که به آنها دسترسی پیدا کردند، آن را برای فروش گذاشتند. شخص خارجی که اطلاعات را پیدا کرده، ابتدا آن را به قیمت ۵۰۰ دلار برای فروش گذاشته بود و اکنون به نظر می‌رسد این اطلاعات به دست افرادی که کار فیشینگ و کلاهبرداری می‌کنند رسیده است و آنها این اطلاعات را در گروه‌هایشان با قیمت یک میلیون تومان خرید و فروش ‌می‌کنند.

فیلترینگ تلگرام، مردم را به‌سمت تلگرام‌های غیررسمی برد

نوری در پاسخ به اینکه آیا اطلاع به کاربران از جهت ناامن بودن این نسخه‌های تلگرام، توجیه مناسبی است؟ گفت: این کار مثل این است که سایتی را فیلتر کنند و بگویند از فیلترشکن استفاده نکنید. تعداد زیادی از کاربران به دلیل فیلترینگ به سمت تلگرام‌های غیررسمی رفتند. آن زمان هاتگرام و تلگرام طلایی با استفاده از یک پروکسی داخلی، به این بهانه که تلگرام بدون فیلتر هستند، مشوقی بودند که کاربر سمت آنها برود.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قوانین جرائم رایانه‌ای فروش ابزار دور زدن فیلترینگ جرم است؛ یا همان کاری که تلگرام طلایی انجام می‌دهد و قرار دادن پروکسی در اپلیکیشن، صرف نظر از درستی یا نادرستی قانون موجود، خلاف قانون است. البته برخوردهای متناقض زیادی در این حوزه وجود دارد؛ مانند سایت‌های فروش فیلترشکن که تراکنش‌های میلیاردی دارند و با درگاه‌های بانکی و هویت مشخص، در حاشیه امن کارشان را انجام می‌دهند.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه مدتی پس از تلاش ناموفق برای استقلال پوسته‌های تلگرام، درنهایت گوگل‌پلی آنها را به‌دلیل مشکلات امنیتی حذف کرد،‌ افزود: حتی پاول دوروف، مدیر تلگرام هم در جواب یک کاربر ایرانی که درباره امنیت پوسته‌های فارسی پیام‌رسان‌ها پرسیده بود اعلام کرد که این‌ها ناامن هستند و حتی قوانین تلگرام را هم رعایت نمی‌کنند. تلگرام صرفا به این دلیل که کاربران بتوانند قابلیتی را به اپلیکیشن اضافه و کم کنند، اپلیکیشن خود را به‌صورت متن‌باز قرار داده، اما بسیاری از این قابلیت سوءاستفاده کرده و با ساختن تلگرام‌های جدید، اطلاعات و چت کاربران را ذخیره کردند.

نشت اطلاعات می‌تواند سهل‌انگاری باشد یا عمدی

نوری خاطرنشان کرد: برخی نسخه‌های غیر رسمی تلگرام تحت مالکیت شرکت‌های بزرگتر، شاید متخصص‌های زیادی داشته باشند، اما در بازه‌ای هرکس با هر سطحی از دانش به دلیل کسب درآمد، یک تلگرام ناشناس راه انداخت و اصلا معلوم نبود دیتایی که روی سرور این تلگرام‌ها ذخیره می‌شد، چه سطحی از امنیت را دارد. با فیلتر تلگرام باعث شدیم دیتای مردم به جای اینکه دست تلگرام باشد، دست افرادی باشد که معلوم نیست چه سطحی از دانش دارند و می‌خواهند با این دیتا چه کار کنند. در چنین شرایطی نشت اطلاعات ممکن است به دلیل سهل‌انگاری امنیتی اتفاق بیفتد یا کسی عمدا این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به نصب ۲۰ میلیونی پوسته‌های غیررسمی تلگرام در ایران بیان کرد: خطر استفاده از تلگرام‌های غیررسمی هم مانند ویروس کرونا است. اگر خود شما رعایت کنید اما دیگران رعایت نکنند، شما همچنان در خطرید. اگر ۱۰۰ مخاطب داشته باشید که ۱۰ نفر آنها از تلگرام ناامن استفاده می‌کنند، چت‌های شما با ۱۰ نفر دراختیار پوسته‌های تلگرام است و زمانی که یک نفر از دو طرفی که با هم گفت‌وگو می‌کنند، به این پوسته‌ها دسترسی بدهد، اطلاعات دو نفر در معرض خطر است.

این کارشناس فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اکنون با نشت این اطلاعات چه کاری می‌توان کرد؟ گفت: این دیتا لو رفته و در حال حاضر درباره این اطلاعات نمی‌توان اقدامی انجام داد. اگر فردی اکانت خود را پاک کند و یک آی‌دی جدید بسازد هم با استفاده از شماره می توان به یوزر ‌آی‌دی جدید وی رسید. تنها کاری که می‌توان کرد این است که از پوسته‌های غیررسمی تلگرام استفاده نکنید که از این به بعد اطلاعاتتان لو نرود، زیرا وقتی یک نفر یک تلگرام غیررسمی و ناامن را نصب می‌کند، اطلاعات همه مخاطبانش، گفت‌وگویش با آنها و همه گروه‌ها و کانال‌ها به خطر می‌افتد.

انتهای پیام

آیا امکان عدم برگشت چک‌های اصناف وجود دارد؟



با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده‌اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک‌های آنها در بانکها شود، این در حالی است که از لحاظ حقوقی امکان مداخله بانک مرکزی به این موضوع نیست و به نوعی دیگر از صاحبان چک‌های برگشتی حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.

بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.

اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.

در همین رابطه  محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانک‌ها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.

 بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند

اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.

همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.

طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.

این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.

اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف

اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق‌ افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.

از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

مشکلات اقتصادی ریشه‌های غیر اقتصادی دارد/ نگرش‌ها را تغییر دهید



یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی فعلی، ریشه‌های غیر اقتصادی دارد، تصریح کرد که برای حل دائمی آن‌ها باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم شود و برای رسیدن به این امر، اقداماتی همچون تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران، برقراری ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادلات تجاری بین کشوری لازم است تا امکان بهره‌مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اگر چه مشکلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آن‌ها ریشه‌های غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دائمی مشکلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم کرد، در غیر اینصورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکلات اقتصادی، حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.

وی ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.

ایجاد بسترهای فکری و نگرشی توسعه‌گرا لازمه حل مشکلات اقتصادی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری_نگرشی حاکم بر کشور و جامعه، توسعه‌گرا و هموار کننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: در تمامی مکاتب، فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فکری – نگرشی هموار کننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به ارائه راه حل اقدام کرده‌اند. آنچه در کشور ما تا کنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور (همچون بذر کشاورزی)، در فضاهای فکری – نگرشی ضدتوسعه‌ای (زمین‌های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص‌های اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.

وی افزود: بسیاری از دیدگاه‌های حاکم بر تصمیمات کشور، اولویت‌ها و ارزش‌هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است، امری غیرعادی نیست و کاملاً بازتابی است از دیدگاه‌های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور که شواهد این ادعا را می‌توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته‌ها، سخنرانی‌ها و تلاش‌های تصمیم‌گیران به وضوح ملاحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخص‌های اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ باز خواهیم گشت.

حل مشکلات اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل کرد. این حرف نه از آن بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت‌های غیرانسانی موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، اصولاً ساختارهای حاکم بر نظام ارزشی تصمیم‌گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.

وی ادامه داد: مرور چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی که مهم‌ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه‌های پنجگانه اجرا شده تکرار شد، نشان داد که اساساً جهت گیری نظام فکری – نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم‌های فعلی، گواهی است بر این ادعا که تلاش‌های چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتکاء به فروش نفت را طی کرده‌اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.

کاهش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها نشدنی است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که  با وجود ساختارهای فکری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، که نمود آن را می‌توان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرائی مشاهده کرد؛ امکان حتی کاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری را بپذیرد.  

افقه درباره اینکه آیا تکیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، تصریح کرد: ساختارهایی که از نظر من مفهوم فرایند توسعه جوامع را در بر می‌گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نائل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.  

به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت‌های مبادلات بین کشوری تجاری، امکان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه آیا در این زمینه کره شمالی می‌تواند الگوی مناسبی باشد، گفت: برخلاف تصور افرادی که نگران حاکم شدن الگوی کره شمالی بر کشور ایران هستند، تصور می‌کنم که با وجود مفروضات ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور، و در صورت تداوم تحریم‌ها، در میان مدت حتی قادر نخواهیم بود با اقتصادی در حد کره شمالی معیشت مردم را تأمین کنیم.

افقه افزود: با نگرش‌های حاکم که باعث انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبه‌ی شده یا باعث مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی نخبه از کشور شده، بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی کره شمالی را هم در کشور پیاده کرد. آنچه باعث شده تاکنون مشکلات معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، در وضعیت فعلی باقی بمانند، سرمایه گذاری‌های پیشین و دوپینگ درآمدهای نفتی و نیز ذخایر موجود ناشی از این درآمدها (صندوق توسعه ملی) بوده است؛ بنابراین اگر روش و رویه حاکم بر تصمیمات تغییر اساسی نکند، الگوی کره شمالی هم کمک چندانی به آینده کشور نخواهد کرد.  

حل مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام فکری‌_ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان

وی درباره مشکلات اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر چه برجسته‌ترین مشکلات فعلی در کشور نمودی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و حتی مذهبی پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: مشکلاتی همچون رشد منفی، رکود توأم با تورم، بیکاری، توزیع به شدت نابرابر درآمدی، انبوه پرونده‌های دادگستری ناشی از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل فسادهای اداری-اقتصادی، اعتیاد، نزاع، طلاق، فحشا، سرقت، افسردگی، مهاجرت نخبگان از کشور، در اقتصاد کشور وجود دارند که این معضلات عمدتاً ریشه در نظام فکری – فلسفی و ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان کشور دارند و حل کامل یا کاهش آن‌ها منوط به درک همین واقعیت است و بنابراین، تغییرات اساسی در این نظام فکری و فلسفی که اتفاقاً قابلیت‌های لازم را در آموزه‌های مذهبی – دینی ما دارند اما متأسفانه با کج اندیشی مورد غفلت یا بی‌اعتنائی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام

هواشناسی|بارش برف و باران تا روز شنبه ادامه دارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البررز، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی بارش برف و باران و وزش باد و در شمالغرب و غرب بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود.

در مناطقی از جنوب و جنوب غرب بارش با رعد و برف و در مناطق مستعد با تگرگ همراه خواهد بود.  سازمان هواشناسی اعلاک کرده فردا بارش در نوار غربی کشور قطع شده و بارش در نیمه شرقی، مرکز، سواحل شمالی، استان‌های  واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی ادامه می‌یابد.

روز پنجشنبه در شمال‌شرق، شرق، جنوب شرق،‌سواحل شمالی، اردبیل و ارتفاعات البرز شرقی، روز جمعه در سواحل شمالی، اردبیل، شمال‌شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز شرقی و خراسان شمالی و روز شنبه در سواحل غربی خزر و اردبیل پیش بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده فردا و پنجشنبه دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور بین 7 تا 12 درجه کاهش می‌یابد و دریای خزر و خلیج‌فارس نیز در دو روز آینده مواج است.

انتهای پیام/

واردات قطعاتی که امکان داخلی‌سازی‌شان وجود دارد، ممنوع شد



مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اعلام وضعیت قطعات هدف‌گذاری شده برای تعمیق ساخت داخل، اظهار کرد: با توجه به تمرکزی که بر این فضا شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد داخلی‌سازی قطعات خودرو آشکار خواهد شد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با جدیدترین وضعیت داخلی‌سازی قطعات خودرویی اظهار کرد: تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو از همان روزهای ابتدایی آغاز شده و به صورت هفتگی کنترل می‌شود. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که ۶  قطعه که در میز اول تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو هدف‌گذاری شده بود، اکنون به تولید انبوه رسیده و در خط تولید مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: پنج قطعه نیز تست‌های یک روز خط آن‌ها در حال انجام است. قطعه‌ای نیز وجود دارد که نمونه ‌آن تحت بررسی است. سایر قطعات نیز در این فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آن‌ها شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد تولید قطعات داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم دید.

وی یادآور شد: قطعاتی که توان ساخت داخل آن را داشته باشیم، خریدشان را ممنوع کرده‌ایم و حتما به جد با کسانی که بخواهند در این فضا خللی ایجاد کنند، برخورد می‌کنیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های داخلی، توان تولید داخلی کشور را بالا بوده و مهندسان ایرانی که سربازان جنگ اقتصادی کشور هستند، این توانمندی را دارند و ما این باور را داریم که می‌توانند. به زودی مردم نیز از مجموعه اقداماتی که در حوزه داخلی‌سازی صنعت خودرو دنبال می‌شود آگاه و از آن بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام