همتی: صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم. 

همتی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. 

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، گفت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری های خودشفاف و مسئولانه رفتار می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان  خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، 8.8 درصد بوده است. 

همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر می پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می دهد، آسیب می بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند. 

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل‌ کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/

 

چند درصد مردان و زنان شاغل بیمه نیستند؟


در حالی که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و سهم اشتغال غیر رسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است، آمارها نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب‌ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۱۳۹۷ کاهشی ۱.۷ درصدی داشته است. با این وجود از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شده،  ۳۶.۸ درصد همچنان بیکار مانده‌اند و ۲۷.۹ درصد به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. چنانچه افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای ۱۰.۶ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۱۳.۶ درصد می‌رسید.

کاهش چشمگیر رشد تعداد شاغلان در زمستان ۹۸ 

رشد تعداد شاغلان نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته به نحوی که در این فصل حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است، در سایر بخشها با کاهش تعداد شاغلان روبه رو بوده‌ایم و در این شرایط تحمیل شوک پیش بینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج‌تر کرده است. در واقع ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات بازار کار و ساختار اشتغال کشور از منظر مشاغل رسمی و غیر رسمی پرداخته است. نتایج تحقیقات این مرکز نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیبهای شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. از مجموع ۲۳.۸ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۵.۴ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک ۱ تا ۴ نفر شاغل بودند و در مجموع حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین بنگاههای کوچک تشکیل داده است.

۶۰ درصد اشتغال کشور متعلق به مشاغل غیررسمی 

همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا قرار دارند این در حالی است که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند، ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند،  ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند که شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

ساختار اشتغال از منظر مشاغل رسمی و غیررسمی فاقد بیمه

مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.

برابر بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس، به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، بیش از ۶۱ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند.

یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از شاغلان غیررسمی کشور را مردان و حدود ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین ۳۵ درصد از مردان و ۱۷ درصد از زنان شاغل در بخش رسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن اشتغال به کار دارند و حدود ۸۷ درصد از مردان و ۸۴ درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند.

سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استانهای کشور نیز بالای ۵۰ درصد بوده است به نحوی که در استانهای محروم و مرزی از جمله آذربایجان غربی سهم اشتغال غیر رسمی ۷۳ درصد، در خراسان شمالی ۷۲ درصد در مازندران ۷۱ درصد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان ۷۰ درصد بسیار بالا است.

در بحث شاغلان جدید، آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این جمعیت جدید شاغل، دارای ویژگی‌هایی هستند که عمدتاً از کاهش تقاضای ناشی از بیماری کرونا آسیب خواهند دید. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است. در این دوره که تقاضای نیروی کار جدید از سوی شرکتها و بنگاههای اقتصادیی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده بخشی از جمعیت فعال به دلیل نیاز برای تأمین معیشت، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی “کارکن مستقل” طبقه‌بندی می‌شود دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است از این رو انتظار می‌رود کاهش تقاضای رخ داده طی ماه اسفند و تداوم آن تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل شود.

در این بررسی، سهم کارکنان مستقل از کل شاغلان در ۱۲ استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کرمان،  چهارمحال و بختیاری بالای ۵۰ درصد است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بررسی ساختار اشتغال کشور به تفکیک بخش حاکی از آن است که از نگاه بخشی، بخش خدمات بیش از سایر بخشها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار گرفته است به نحوی که در حال حاضر به طور متوسط ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در مراحل بعد و با تداوم بحران کرونا بخش صنعت درنتیجه کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید. یکی از علل آسیب‌پذیری بیشتر بخش خدمات این است که اغلب به حضور مشتری در محل ارائه خدمات نیاز دارد. همچنین از بین مشاغل بخش خدمات عمدتاً افراد خود اشتغال یا کارکنان مستقل در معرض شوک منفی تقاضای ناشی از کرونا هستند، زیرا عمده مشاغل این گروه به ویژه در بخش خدمات، با تقاضای مصرفی و روزانه مردم در ارتباط هستند.

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند که در این بین مردان فاقد بیمه ۴۲ درصد و زنان فاقد بیمه ۸ درصد از کل شاغلان بخش خدمات را تشکیل می‌دهند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند. همچنین ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در این بین مردان  فاقد بیمه ۴۲ درصد و زنان فاقد بیمه ۸ درصد از کل شاغلان بخش خدمات را تشکیل می‌دهند.

در میان استانهای کشور نیز،  استان تهران با ۲۱ درصد بیشترین سهم از اشتغال بخش خدمات را به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات مربوط به بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند و شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش یکی از چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استانهای کشور است به نحوی که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود ۱۰ درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است؛ این در حالی است که استانهای محروم، در اشتغال غیررسمی، در میزان اشتغال از ناحیه بنگاههای زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند لذا با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود که دولت بسته سیاستی حمایتی ویژه‌ای را برای استانهای مذکور تدوین و اجرایی کند.

انتهای پیام

تصویب افزایش قیمت لاستیک، علی الحساب 30 درصد/ نظارت ویژه بر بازار لوازم خانگی از امروز- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


عباس تابش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص بررسی افزایش قیمت لاستیک در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: پیشنهاد افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک  در جلسه بررسی و مصوب شد به صورت علی الحساب این افرایش اعمال شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که معتقدند هزینه تمام شده آنها بیش از این رقم است، باید مستندات و صورت های مالی خود را ارائه کند و پس از بررسی در صورت تأیید، مجوز لازم صادر خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت گفت: برخی از تولیدکنندگان مستنداتی را ارائه کرده اند ولی کافی نیست، ولی با توجه به اینکه حقوق مصرف کننده از طریق تولید کافی تأمین می شود، برای حمایت از تولید کننده، اگر مستندات قابل قبول ارائه کنند، بررسی و مجوز لازم صادر می شود.

*ثبت قیمت 22شرکت در سامانه 124

وی در خصوص مصوبات امروز برای بازار لوازم خانگی، خاطر نشان کرد: تا کنون 22 شرکت حدود 400قلم کالا را در سامانه 124 ثبت کرده اند و امروز نیز جلسه ای با اتحادیه مربوطه و انجمن تولیدکنندگان و ذینفعان لوازم خانگی برگزار می شود.

تابش   تصریح کرد: در این جلسه هم قیمت های ثبت شده در سامانه اعلام می شود و هم طرح ویژه نظارت در همه استانها بر مبنای قیمت های ثبت شده در سامانه 124 از امروز آغاز خواهد شد.بنابراین همه شرکتها باید قیمت کالاهای تولیدی خود را در سامانه ثبت کنند.

وی تأکید کرد: اگر قیمتها توسط فروشندگان بیش از نرخ های سامانه باشد با آنها برخورد شده و اگر اصنافی که نسبت به توزیع این لوازم اقدام می کنند، در عرضه مشکلی ایجاد کنند، اقدام به فروش خارج از شبکه کرده و برخورد لازم با آنها خواهد شد.

انتهای پیام/

کشف خودروی احتکار شده در پارکینگ فرودگاه مهرآباد/جریمه مالکان به میزان 15 درصد قیمت خودرو- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در گفت‌وگوی ویدئویی با بخش خبری ساعت 21 تلویزیون اظهار کرد: با اعلام شفاف و صریح وزارت صمت، دست ما نیز برای برخوردهایی که مدنظر داشتیم باز شد.

وی ادامه داد: در دو روز گذشته با انجام گشت‌های مشترک، در انبارهایی که در شهر تهران وجود داشت حدود 800 خودروی بدون پلاک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیین‌تکلیف آنها، با همکاری دادستانی، یکی از انبارها را پلمب کردیم. باقی انبارها نیز در دست رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق اعلام وزارت صمت،‌وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکار است و خودرویی که 5 تا 6 ماه از فروش آن توسط خودروساز می‌گذرد، به این معنی است که مالک خودرو احتیاجی به آن ندارد. بنابراین مالک حدود 15 درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار توسط شورای رقابت اعلام می‌کند،‌ خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران ما بفروشد.

رایگان در پاسخ به این که تکلیف افرادی که خودروی بدون پلاک دارند چیست، گفت: از نگاه ما خودرویی که چند ماه از وجودش در پارکینگ می‌گذرد،‌ بلااستفاده است؛ در غیر اینصورت هموطنان باید به سرعت برای پلاک‌گذاری اقدام و مالکانی که چند خودرو دارند هرچه زودتر آنها را در بازار عرضه کنند تا شامل برخوردهای سختگیرانه‌ای که در روزهای اخیر آغاز شده و انتظار مردم است نشوند.

وی تأکید کرد: اگر شهروندان از وجود انباری اطلاع دارند از طریق شماره‌های 110 پلیس، 124 وزارت صمت یا 135 تعزیرات گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

انتهای پیام/

96.5 درصد وام یک میلیونی به یارانه بگیران پرداخت شد/چرا وام برخی خانوارها واریز نشد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های عامل تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 99/2/4 از تعداد 17 میلیون و ١4٩ هزار و 3١6 فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 16 میلیون و 547 هزار و 743 فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز تا ساعات پیش رو پرداخت می شود.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، امکان واریز تعداد 40 هزار و 500 فقره از تسهیلات مذکور نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا ها میسر نشده است.

طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

به گزارش تسنیم، پرداخت وام یک‌میلیونی به خانوارهای یارانه‌بگیر یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور است که متقاضیان دریافت این وام باید درخواست خود را پیامکی به وزارت رفاه اعلام کنند.

وزارت رفاه از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردین پیامکی با مضمون «سرپرست محترم خانوار؛ در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید، فقط کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال فرمایید.» به شماره همراه سرپرستان خانوار ارسال کرده است.

پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه 7 اردیبهشت فرصت دارند فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (6369) پیامک کنند.

سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به سرشماره 6369 پیامکی را با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد دریافت می‌کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفته است: طبق برنامه‌ریزی 25 میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند که 88 میلیون پیامک به این تعداد ارسال می‌شود یعنی به‌تعداد سیم‌کارت‌های سرپرستان‌ پیامک ارسال می‌شود. برخی از سرپرستان چند سیم‌کارت دارند که برای تمام سیم‌کارت‌ها ارسال شده است. کل افرادی که سیم‌کارت ندارند 2.5 میلیون سرپرست هستند.

 

انتهای پیام/

انتهای پیام/

هشدار مقام بانک مرکزی آمریکا درباره طولانی شدن ضربه اقتصادی کرونا/نرخ بیکاری به 10 درصد می‌رسد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بوستون گلوب، اریک روزنگرن رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، روز چهارشنبه اظهار داشت: شوک اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا عمیق تر و طولانی تر از آنچه تصور می شد، خواهد بود و ایالت ماساچوست زودتر از سایر ایالتها این درد را احساس خواهد کرد.
روزنگرن همچنین پیش بینی کرد که نرخ بیکاری ایالات متحده از 3.5 درصد در پایان ماه فوریه به حداقل 10 درصد تا پایان سه ماهه دوم سال جاری میلادی برسد. 
وی گفت: ماساچوست نسبت به سایر ایالت ها نرخ بیکاری بالاتری خواهد داشت زیرا تعطیلی کسب و کارها در این ایالت قبل از بسیاری از مناطق دیگر این کشور آغاز شده است.
روزنگرن با بیان اینکه افزایش بسیار چشمگیری در نرخ بیکاری رخ خواهد داد، افزود نرخ 10 درصد مشکل بسیار شدیدی است چرا که در اوج بحران مالی در سال 2009 نرخ بیکاری به ده درصد رسیده بود.
این مقام بانک مرکزی آمریکا که یک اقتصاددان نیز به شمار می رود، در ادامه گفت: پیش بینی میزان بحران اقتصادی در این کشور دشوار است بدون اینکه بدانید این بیماری همه گیر تا کجا پیش می رود. این دو به شکل ناگسستنی به یکدیگر مرتبط هستند.
اما با توجه به حجم گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده که طبق آمار جدید دولت فدرال تخمین زده می شود 240000 آمریکایی را از پای درآورد، روزنگرن پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم و سوم رکود وحشتناکی را تجربه خواهد کرد. وی همچنین احتمال بهبود اوضاع اقتصادی در آینده نزدیک را رد کرد.
وی گفت: در حال حاضر ما از بسیاری از کشورها بدتر به نظر می رسیم. این بدان معنی است که ممکن است برای اقتصاد نیز این مضوع چالش برانگیز باشد.
چارلی بیکر، فرماندار ایالت ماساچوست نیز روز چهارشنبه اظهار داشت که مرکز همایش و نمایشگاه بوستون می تواند برای معالجه افرادی که از COVID-19 رنج می برند اما نیاز به مراقبت در بیمارستان ندارند، استفاده شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا افزایش یافته و به بیش از 215000، نفر رسیده است.
انتهای پیام/

مسکن 8 درصد گران شد/ کاهش 24 درصدی معاملات مسکن در اسفند 98- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران با رشد حدود 8.6 درصدی به 15 میلیون و 568 هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال 98 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 14 میلیون و 405 هزار تومان بود.

این در حالی است که تعداد معاملات ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند 98 بالغ بر 10 هزار و 242 فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته 24.4 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با 33 میلیون و 217 هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (29 میلیون و 427 هزار تومان)  12.8 درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در 21 منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

انتهای پیام/

۸۰ درصد گوشی‌های موبایل در بازار، زیر ۴۰۰ دلار



نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۸۰ درصد گوشی‌های موبایل در بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارند، گفت که باید به این ۸۰ درصد ارز مبادله‌ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، ابراهیم درستی-  رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه تهران – در گردهمایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: اشکالاتی که در حوزه قانون‌گذاری و زیرساخت‌ها وجود داشت، باعث شد که در سال گذشته برخی با اجاره کارت ملی اقدام به واردات موبایل به اسم مسافری کنند، اما اگر دو میلیون گوشی در یک ماه با عنوان مسافری وارد می‌شد تنها ۱۰ درصد آن واقعا مسافری بود و مابقی با هدف تجاری وارد شد.

وی همچنین درباره تخصیص ارز به واردات تلفن همراه گفت: ۸۰ درصد کالاهای بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارد و باید به این ۸۰ درصد ارز مبادله‌ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشنگان موبایل استان تهران از واردکنندگان خواست با احداث فروشگاه در دفتر مرکزی خود خرده‌فروشی نکنند.

وی همچنین طرح افق را بسیار خوب توصیف و تصریح کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح تامین شود تا به سرنوشت طرح شبنم دچار نشود.

رجیستری برای اتباع کشورهای دیگر مشکلاتی ایجاد کرده است

در ادامه این نشست مهدی محبی – رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران – از برگزاری نمایشگاه خدمات پس از فروش از ۶ تا ۹ اسفندماه خبر داد که قرار بوده با مشارکت بخش‌های خودرو، لوازم خانگی، کامپیوتر، تلفن همراه برگزار شود، اما به گفته محبی سایر گروه‌ها تمایلی به برگزاری این نمایشگاه ندارند و احتمالا موبایل کل سالن نمایشگاه را پر خواهد کرد.

وی از واردکنندگان خواست که کدهای فعالسازی حتما در کارت‌های گارانتی ثبت شود چراکه اخیرا یک شرکت IMEI اول را فرستاده و فورا کد فعالسازی را دریافت کرده که این مسئله بخصوص برای اتباع که کد ملی ندارند مشکل ساز شده است.

محبی همچنین خاطرنشان کرد که شرکت‌ها باید دقت کنند شماره سریال گوشی با کارت گارانتی آن همخوانی داشته باشد.

در ادامه افشین اکبری – رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مشهد – با اشاره به فعالیت ۷۰ هرار واحد صنعی در کشور در زمینه توزیع تلفن همراه، تبلت، لوازم جانبی، قطعات و خدمات پس از فروش، اظهار کرد که امسال مشکل کمبود کالا در این بخش برطرف شد و با ورود ۲۰۰ شرکت واردکننده، انحصار سه شرکت واردکننده نیز پایان یافت.

وی در ادامه ضعف خدمات پس از فروش، واردات از کشورهایی که کالای آن‌ها کیفیت مطلوب ندارد، توزیع سبدی کالا و مسائلی در حوزه مالیات را از جمله مشکلات این صنف خواند و خواستار کاهش ضریب مالیات عمده‌فروشان و خرده‌فروشان شد.

انتهای پیام

۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشت می‌شود



ایسنا/یزد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این که طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، گفت: امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود.

«حسین مدرس خیابانی» شامگاه امروز ۲۶ دیماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر این استان، با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود، اظهار کرد: صادرات نه تنها مسیر رونق تولید است بلکه مسیر به حرکت درآوردن چرخ تولید محسوب می شود.

وی با اشاره به این که امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برگشته می شود، افزود: امروز توان خرید داخلی کاهش یافته و آنچه می‌تواند واحدهای تولیدی را در این شرایط نجات دهد، صادرات است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه صادرات را برطرف کننده مشکلات اشتغال دانست و گفت: تمرکز ما اکنون در حوزه صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهمنامه اوراسیا که با کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: طی ۹ گذشته امسال میزان صادرات ما به این کشورها از نظر ارزش ۷۵ درصد و از نظر وزن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

بهبود وضعیت تولید در کشور/ رشد بخش صنعت منفی 1 درصد شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تولید در نه ماهه گذشته گفت: اگرچه رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی بود، اما در سال جاری، روند روبه رشدی در پیش گرفت.

وی با اذعان به اینکه هنوز هم رشد بخش صنعت مثبت نشده گفت: این شاخص در سه ماهه چهارم سال 97 منفی 9 بود که حال این عدد به منفی یک رسیده و این مسئله یعنی اینکه شاخص رشد صنعت به عددی مثبت تبدیل شده است.

رحمانی در ادامه از آمار صادرات به عنوان یکی از دلایل رشد بخش صنعت یاد کرد و افزود: صادرات در 9 ماهه سال گذشته 87 میلیون تن بود که امسال این عدد به 103 میلیون تن افزایش یافت و این مسئله نشان می‌دهد تولید محصولات صنعتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری افزایشی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را ناشی از مثبت شدن رشد صنعت و معدن دانست و گفت: در 9 ماهه سال جاری تولید بیش از دوسوم محصولات صنعتی منتخب افزایشی بوده است.

وی افزود: در واقع بر اساس آمار و علیرغم همه مشکلات به همت تولیدکنندگان، روند تولیدات صنعتی رو به رشد است.

رحمانی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام رونق تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحقق این شعار گفت: وضعیت تولید بهبود یافته و بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی وضعیت صنعت بهتر شده و این روند در سال 99 نیز ادامه خواهد داشت که این موضوع را مراجع بین‌المللی نیز تصدیق می‌کنند.

این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران رتبه مناسبی در دنیا ندارد، تصریح کرد: این موضوع بر میزان تولید تأثیر منفی دارد، برای رفع آن باید بروکراسی‌های موجود رفع شده و فضای کسب و کار تسهیل شود.

رحمانی تأمین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی را مشکل اصلی رونق تولید خواند و گفت: عدم تحقق بودجه یکی دیگر از مشکلات واحد‌های صنعتی است، برخی از کسب و کار‌ها در کشور پیشران هستند و در صورت فعال شدن، زنجیره‌ای از مشاغل را برای کشور به ارمغان می‌آورند. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت برخی صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور می‌شود.

وزیر صمت ادامه داد: رونق تولید باید محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد چرا که در صورت تحقق این امر مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، وابستگی ارزی ومواردی ازاین دست حل می‌شود.

انتهای پیام/