نادری: دولت پاسخگوی عملکرد خود در بورس باشد/مردم نباید بیش از این ضرر کنند



رییس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی با بیان این‌که دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در بورس باشد، گفت که باید دولت تدابیری اتخاذ کند که مردم بیشتر از این در بورس ضرر نکنند، دولت می‌تواند از طریق سهامداران حقوقی بورس را مدیریت کرده تا ارزش سهام‌ها به این اندازه افت نکند.

احمد نادری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار بورس و ریزش این بازار گفت: وضعیت بورس ناشی از برنامه ریزی اشتباه و اشتباهات فاحشی است که در ادامه‌ی آن انجام شد. سودجویان با نفوذ می‌خواستند سودهای کلانی ببرند لذا در دولت اعمال نفوذ صورت گرفت که سرتاسر این وضعیت باعث شد که بورس به این سمت حرکت کند.

وی ادامه داد: از ابتدا هم معلوم بود که این حجم از سودهای غیرمنطقی حبابی بیش نیست که خواهد ترکید. بورس تبدیل به محلی برای پولدارتر شدن طبقه بالا و فقیرتر شدن طبقه متوسط و پایین‌دست و فرودست شد. معتقدم تنها اشتباهات دولت این شرایط را رقم نزد که برخی از کارهای بخش هایی از دولت تعمدی بود که بورس را به این سمت بکشاند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بورس پاشنه آشیل و محلی برای اعتراضات اجتماعی شده و در این وضعیت دولت پاسخی ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در بورس باشد، بنده از باب انجام  وظیفه نظارتی از وزیر اقتصاد توضیح خواسته و استیضاح وزیر نیز با ۱۰۲ امضاء به هیات رییسه داده شده، اما اعلام وصول نشده است. تاکید ما این است که ابتدا باید وزیر اقتصاد و دارایی به خاطر تصمیماتش در بورس استیضاح شده و سپس محاکمه شود، اما همچنان ما در مرحله‌ی استیضاح متوقف شده‌ایم.

نادری درباره تدابیر دولت برای بهبود وضعیت بورس توضیح داد: دولت باید تدابیری اتخاذ کند که مردم بیشتر از این در بورس متضرر نشوند دولت از طریق سهامداران حقوقی بورس را مدیریت کرده که بیشتر از این ارزش سهام‌ها افت نکند، منتها سهامداران حقوقی از طریق دولت مدیریت می‌شوند که این قابل قبول نیست.

انتهای پیام

برای نجات یک دانش جهانی شده؛ میراث فرهنگی به دولت نامه نوشت



«میراث فرهنگی در نامه‌ای به دبیر دولت تاکید کرده تا لنج‌های شناور چوبی که دانش ساخت آن‌ها در یونسکو شده‌اند، از قانون امحای شناورهای تجاری مستثنی شوند و حتی پیشنهاد شد این لنج‌ها کاربری گردشگری به خود بگیرند.»

به گزارش ایسنا، سوم آذر ۱۳۹۰ ششمین دوره اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی در شهر بالی اندونزی، «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» را در فهرست میراث معنوی در خطر یونسکو و البته به عنوان اثری نیازمند پاسدارانه فوری ثبت کرد.

با جهانی شدن این دانش بومی و تعهداتی که ایران برای حفاظت و ترویج آن داد، قول و قرارهای زیادی برای همان اقدامات پاسدارانه در طول چند سال گذشته به خصوص چند سال اول جهانی شدن این میراث ناملموس مطرح شدند و چهار سال یک بار نیز متولیان میراث فرهنگی اقدامات مربوط به این پاسداشت را برای ادامه‌ حیات و ترویجش در کشور به یونسکو ارسال کردند، اما بعد از گذشت ۹ سال از شروع ماجرا، ناگهان ورق برگشت.

تا آن‌جا که در ۲۳ آذر هیات وزیران «برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی» به تصویب رساند.

با این تصمیم و در صورت نهایی شدنش که بر اساس همان مصوبه، باید تا پنج سال آینده حذف شوند، احتمال تدریجی حذف این پرونده از لیست یونسکو نیز وجود دارد؛ احتمالی که معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حتی اجازه‌ی صحبت درباره‌ی آن را نمی‌دهد و تاکید می‌کند که به واسطه‌ی تعهد دولت هیچ‌گاه آن رخ نخواهد داد.

موضوعِ امحا، فقط مربوط به لنج‌های تجاری بود

حالا محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: کمیسیون اقتصاد با تشکیل یک کارگروه و عضویت سه دستگاه صمت، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت راه، جزییات را درآورده تا لنج‌های تجاری را برای تصویب بررسی، و نوع آن‌ها را مشخص کنند تا از فعالیت باز داشته شوند؛ بنابراین میراث فرهنگی در نامه‌ای به دبیر دولت درخواست کرده تا میراث فرهنگی نیز عضو این کارگروه باشد.

او با بیان این‌که در نامه‌ی معاونت میراث فرهنگی تاکید شده تا لنج‌های شناور چوبی که دانش ساخت آن‌ها در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو به ثبت رسیده، باید از این قانون مستثنی شوند، ادامه می‌دهد: زمانی که این بحث در کمیته‌های فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح بود و معاون سرمایه‌گذاری در آن شرکت می‌کرد، نیز با نامه‌ای مکتوب با این اتفاق مخالفت کرده بودیم و حتی در همان زمان مطرح و پیشنهاد شد که این لنج‌ها می‌توانند کاربری گردشگری نیز داشته باشند.

وی با تاکید بر این‌که ثبت جهانی«دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» در واقع یک تعهد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به یونسکو است که باید از آن محافظت کند، ادامه می‌دهد: میراث فرهنگی نماینده‌ی دولت ایران در حوزه‌های مختلف در یونسکو است و چون این اتفاق (حفاظت از دانش سنتی لنج‌سازی) یک تعهد از سوی دولت است، حتما این قصیه مورد توجه هیات وزیران و هیات دولت قرار می‌گیرد تا دانش سنتی بومی لنج‌سازی به فراموشی سپرده نشود.

طالبیان معتقد است: موضوع مصوبه‌ی در دست هیات وزیران فقط مخصوص لنج‌های تجاری بوده که آن‌ها توضیح داده‌اند، اما برای دیگر لنج‌ها با کاربری‌های دیگر حتی می‌توانند با حمایت‌های مختلف مانند دادن وام از آن‌ها استفاده‌های مناسبی کرده و در تداوم این ثروت فرهنگی و میراث ناملموس در کرانه خلیج فارس موثر واقع شوند.

انتهای پیام

دولت از “داراها” دست نکشیده!



دولت درحالی اجازه دارد باقی مانده سهام خود در شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه عرضه کند که آخرین صندوق دولت یا همان پالایشی یکم، حال و روز چندان خوبی ندارد. با این حال دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و باید بعد از دارایکم و پالایشی یکم منتظر عرضه دارا سوم بود.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌ گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.

در این راستا، نخست صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام “دارایکم” و سپس صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام “پالایشی یکم” در بازار سرمایه عرضه شد.

پیش از این اعلام شده بود که سومین صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ های ملت، تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌ گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود.

این مباحث درحالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند؛ به طوریکه این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد.

تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ درحالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد.

با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETF های قبلی دولت، باید دید آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد و از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق های دولت هنوز هم خواهان دارند؟

انتهای پیام

کاهش ۱۰ درصدی قیمت ماشین آلات کشاورزی در صورت حذف دخالت دولت در توزیع



رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: اگر دخالت دولت در توزیع ماشین آلات کشاورزی برداشته شود قیمت ماشین آلات کشاورزی ۱۰ درصد ارزان می شود.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا نامی در نشست خبری که با موضوع ” بررسی مشکلات مکانیزاسیون کشاورزی” برگزار شد با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران نامه ای به ما ارسال کردند و ما را به گرانفروشی و ایجاد فضای غبار آلود در نظام اقتصادی متهم کردند، گفت: انتظار داریم کسانی که در کسوت ریاست بخش کشاورزی و همچنین ریاست مرکز مکانیزاسیون کشاورزی قرار دارند تفاوت گرانفروشی و تورم را بدانند.

وی ادامه داد: تورم به گرانفروشی ارتباطی ندارد. وقتی مولفه های تولید افزایش بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته چه راهی داریم جز اینکه با سود حداقلی ادامه دهیم. آستانه سود واحدهای تولید ماشین آلات کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده است و اثر آن وقتی خودش را نشان می دهد که انحراف از سرمایه گذاری رخ دهد. ما گرانفروش نیستیم ما خودمان هم گران می خریم. اگر افرادی مدعی حمایت از بخش کشاورزی هستند به بخش های دیگر هم توجه کنند. سهم ماشین آلات کشاورزی در قیمت تمام شده یک کیلو گندم ۵ درصد است ۹۵درصد باقی مربوط به نهاده های کشاورزی است. چرا مسئولین مربوطه به کودی که ۵۰۰ درصد گران شده است ایراد نگرفته اند؟ 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی اضافه کرد: مشکل امروز ما دخالت دولت با عنوان سهمیه بندی و توزیع مناسب ماشین آلات کشاورزی پشت شعار حمایت از کشاورز است. ترکیبی از دلالان بخش خصوصی و کارگزار دولتی باعث ایجاد انحراف ماشین آلات کشاورزی به بازار آزاد شده اند. وقتی تراکتور از چرخه توزیع جهادکشاورزی به دست کشاورز برسد کشاورز به آن نیاز دارد و آن را وارد بازار آزاد نمی کند زیرا اگر بفروشد باید آن را گرانتر خریداری کند.

به گفته وی هر شهرستانی سهمیه برای دریافت ماشین آلات کشاورزی دارد ولی این سهمیه ها به دست کشاورز واقعی نمی رسد.

وی تصریح کرد: نه میزان زمین های زیر کشت دوبرابر شده و نه مشکلی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است اما اتفاقی که افتاده این است که کشش این کالا افزایش یافته است. وقتی قیمت کالایی واقعی باشد کششی ایجاد نمی شود.

نامی با اشاره به اینکه اقلامی که  یارانه از جانب دولت دریافت نمی کنند شامل نرخ گذاری نمی شود و نرخ این کالاها براساس خود اظهاری تولیدکننده، تعادل بازار عرضه و تقاضا و رقابت بین تولیدکنندگان تعیین می شود، گفت: تریلی، گاوآهن و سمپاس بیش از ۵۰ سال است که در کشور ساخته می شود و یک بخش کوچکی از آن هم حمایتی نیست. چگونه وقتی هیچ حمایتی در این بخش نمی شود به تولیدکنندگان گفته می شود که محصولاتشان را با چه قیمتی بفروشند؟

 وی در پایان گفت: اگر دخالت دولت در توزیع ماشین آلات کشاورزی برداشته شود قیمت ماشین آلات کشاورزی ۱۰ درصد ارزان می شود.

انتهای پیام

حمایت دولت از واردات نهاده دامی به جای تولید داخل/ بذور مورد نیاز در گمرک خوراک موش شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو پاشنه آشیل بخش کشاورزی که از گذشته وجود داشته است و در شرایط تحریم  ضربه بیشتری به کشاورزی کشورمان می زند وابستگی به واردات خوراک دام و طیور( نهاده های ذرت، سویا و جو) و دانه های روغنی است که علاوه بر صرف هزینه چندین میلیون دلاری برای واردات، امنیت غذایی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

مقام معظم رهبری هم در نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این موضوع ورود کردند و خواهان تامین خوراک دام و دانه‌های روغنی در داخل کشور شدند.

برای همین منظور به سراغ تولید کنندگان داخلی علوفه و نهاده های دامی رفتیم تا مشکلات آنها برای تولید آنها را جویا شویم؛ مهم ترین ایرادی که در ابتدای امر خود را نشان می دهد رقابت ناسالم تولید داخلی و واردات است به طوری که به واردات محصول نهایی ارز 4200 تومانی داده می شود اما برای نهاده های تولید یعنی بذر، سم و کود یارانه ها حذف شده است. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

رقابت ناسالم نهاده های دامی تولید داخلی با واردات یارانه ای

مجید زارعی تولید کننده بذور کشاورزی در نشست خبری با انتقاد از ارائه یارانه به واردات نهاده ها و عدم حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: نهاده های دامی به عنوان محصول نهایی، مورد حمایت دولت قرار گرفته است و ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند اما نهاده‌های مولد تولید که به عنوان یک ماده اولیه برای تولید ذرت یا دیگر علوفه ها در داخل کشور باید مورد استفاده قرار گیرند مورد حمایت دولت نیستند و رقابت ناسالمی ایجاد شده است 

وی افزود: در این شرایط تولید داخل یا همان علوفه های تولید شده در داخل کشور نمی توانند با محصول نهایی نهاده های دامی که با ارز 4200 تومان به کشور وارد شده رقابت کنند.

زارعی گفت: در این شرایط کشاورزان مجبور هستند سم و بذور را با قیمت بالا و تامین شده با ارز نیمایی تامین کنند و در این شرایط امکان رقابت با محصولاتی که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، ندارد که این امر باعث می‌شود تولید علوفه و نهاده‌های دامی در داخل کشور کاهش یابد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تولید نهاده‌های دامی و دانه های روغنی در داخل کشورمان گفت: در این شرایط که رقابت نابرابری میان تولید داخل و واردات با ارز 4200 تومانی وجود دارد تولیدکننده داخلی پس زده می شود.

وی گفت: تولید کنندگانی که از سال قبل برای واردات ارز مورد نیاز برای تولید اقدام کرده بودند اکنون بعد از یکسال از ثبت سفارش انجام شده دولت مابه التفاوت می‌خواهند.

وی با انتقاد از تصمیم گیری های یک شبه بانک مرکزی گفت: از لحاظ شرعی و قانونی این کار دولت ایراد دارد که محصولی که سال گذشته با نرخ ارز ثبت سفارش آن انجام شده اکنون به دنبال اخذ مابه‌التفاوت آن هستند.

وی افزود: با بخشنامه جدید بانک مرکزی به هیچ وجه انگیزه‌ای برای تولید نهاده‌های دامی و ذرت در داخل کشور باقی نمانده است.

زارعی گفت: بذوری که تولید کننده به کشور وارد می کند مولد پایه مادری و پدری، ژرم پلاس و اف یک هستند که از طریق آنها در داخل کشورمان تولید و در اختیار زارعان قرار می گیرد.

کالاهای اساسی , کلیدواژه‌های بیانات مقام معظم رهبری , واحد‌های تولیدی , واردات , وزارت جهاد کشاورزی ,

باقی مانده 7 ماه بذور علوفه در گمرک و تبدیل شدن به خوراک موش

وی گفت: 1200 تن بذر علوفه‌ای 7 ماه است که در گمرک باقی مانده است و به دلیل شرایط ایجاد شده امکان ترخیص آنها نیست؛با توجه به شرایط بد نگهداری آنها در داخل انبارهای گمرک ،قوه نامیه آنها در حال از دست رفتن است و هر روز از کیفیت و اثرگذاری آنها برای تولید کاسته می شود.

زارعی اظهار داشت: با توجه به باقی ماندن بذور در شرایط نامناسب در گمرک عملکرد آنها اکنون از 80 تن در هکتار به 60 تن کاهش یافته است.

این فعال بخش خصوصی گفت: در محموله های باقی مانده در گمرک حتی موش نفوذ کرده کرده است و بذور ارزشمندی که  برای واردات آنها هزینه زیادی شده و منجر به تولید محصولات فراوانی می‌شود، در حال خورده شدن توسط موش ها هستند.

وی ادامه داد: از هر کیلوگرم بذر ذرت می توان حداقل دو تن محصول برداشت کرد اما اکنون هزار و 200 تن بذر در گمرک مانده و بعد از گذشت فصل کشت به اراضی کشاورزی نرفته است.

بحران کمبود علوفه در سال آینده‌

وی گفت: واردات بذر برای تولید علوفه با ارز نیمایی قیمت آن را در بازار از 30 هزار به 150 هزار تومان افزایش می‌دهد که این امر دیگر انگیزه برای کشاورزان برای خرید و تولید باقی نمی گذارد.

وی گفت: در فصل آینده با بحران نهادها برای تولید داخلی مواجه می شویم و ضریب خود اتکایی در نهادی دامی از 17 درصدی که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود نیز کاسته خواهد شد.

بنابراین گزارش زارعی گفت محصولاتی که ما تحت نظارت سازمان حمایت قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسد اما این قیمت‌ها در رقابت با نهاده های وارداتی با ارز 4200 تومانی امکان رقابت ندارد.
 

آخرین تکنولوژی بذور علوفه ای مربوط به 50 سال قبل است

بنابراین گزارش سارا همراهی نژاد تولید کننده بذور علوفه نیز در این نشست گفت: قصد ما از واردات کمی که انجام می دهیم  برای تکثیر و تولید آن در داخل کشورمان است زیرا تنها تکنولوژی و دانشی که برای تولید بذر علوفه ای در کشور هست مربوط به 50 سال قبل است.

وی گفت: بر اساس فعالیت هایی که برای تولید داخل در دست انجام داریم و بذر های پایه پدری و مادری، لاین و جرم پلاس را به کشورمان وارد می‌کنیم و با تولید در داخل کشور در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم.

 همراهی نژاد گفت: از طرف وزارت جهاد کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته‌ایم و مجوزهای لازم برای واردات بزور لاین به ما داده شده اما برای تامین ارز آن مشکل داریم.

 وی گفت: ثبت سفارش هایی که در آذر ماه سال گذشته انجام شده  و تخصیص ارز گرفته، 25 خرداد امسال بانک به ما اعلام کرده که نمی‌تواند آن را انتقال دهد و اکنون با توجه به برداشته شدن ارز 4200 تومانی بانک مرکزی به دنبال دریافت مابه التفاوت است.

98 درصد بذور یونجه مورد استاده در کشور استاندارد نیست

 رضا حاتم زاده تولید کننده نمونه علوفه، دامدار و محقق در زمینه تولید بذور علوفه‌ای در این نشست گفت: مشکلات تأمین علوفه دامداران و همچنین تامین بذر مورد نیاز تامین کننده علوفه از جمله یونجه در سال‌های قبل وجود داشته و بذور مناسبی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط خشکسالی و شوری آب که در کشور وجود دارد باید بذور مناسب با آن به کشور وارد  و اصلاح شود؛ به همین منظور پایه‌های آن را وارد کرده‌ایم و دنبال تولید آن در کشور هستیم اما اکنون به دلیل مشکلات ارزی به مشکل خورده ایم.

این تولید کننده نمونه بخش کشاورزی گفت: بذور یونجه ای که در داخل کشور سنتی مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد اصلاح شده نیستند و عملکرد تولید را پایین می آورد بیش از 98 درصد موضوعی که برای تولید علوفه در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد نیستند.

وی اظهار داشت: صدور بخشنامه های یک‌شبه توسط بانک مرکزی برای برداشتن ارز رسمی به واردات بذور باعث شده روند فعالیت تحقیقاتی که چندین سال برای آن زحمت کشیده شده است شده است از بین برود و تمام سرمایه ها و برنامه ریزی ها از بین می‌برد.

این کشاورز نمونه گفت: در این شرایط قیمت بذر یونجه به یکباره از 100 هزار تومان  به 350 تا 400 هزار تومان افزایش یابد که این امر برای هیچ کشاورزی توجیه پذیر نیست که چرا به یکباره آنقدر افزایش قیمت داشته باشیم و در نتیجه استفاده از بذر سنتی افزایش می یابد و  انگیزه برای تولید و میزان عملکرد کاهش خواهد یافت.

حمایت از واردات محصول نهایی به جای تولید داخل

وی گفت: محصول نهایی نهاده‌های دامی مانند ذرت کنجاله سویا و جو وارداتی با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می شود؛ این روند  امکان رقابت از تولید کننده داخلی گرفته شده است.

حاتم زاده اظهار داشت: در این شرایط دامداران به سمت استفاده از نهادهای ارزان قیمت تر می روند که اثرگذاری کمتری دارند و در نهایت منجر به کاهش تولید شیر و گوشت می‌شود.

تولید علوفه با این هزینه ها برای تولید کننده و مصرف کننده به صرفه نیست

وی گفت: علوفه در بازار 3500 تومان خرید و فروش می شود اما با توجه به افزایش جدید هزینه‌ها، دیگر تولید یونجه و ذرت برای تولید کنندگان کشاورزان در سال آینده به صرفه نیست از طرفی همین قیمت 3500 تومانی فعلی برای دامداران نیز صرفه اقتصادی ندارد.

هشدار درباره کاهش تولید علوفه و شیر و گوشت در ماه های آینده

  این تولید کننده بخش کشاورزی اظهار داشت: نتیجه این تغییرات در ماه های آینده مشخص می شود و خود در بازار  نشان می‌دهند و اکنون باید به دولت درباره کاهش سطح زیر کشت علوفه داخلی و در مرحله بعد کاهش تولیدات شیر و گوشت دامداران هشدار داد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در در زمینه  معرفی و عرضه بذور علوفه‌ای تنها رقم امید را معرفی کرده اما هنوز تجاری  نشده است.

این فعال بخش کشاورزی ادامه داد: ما علاقه مند هستیم که از تحقیقات انجام شده استفاده کنیم و آن را برای تولید داخلی مورد استفاده قرار دهیم اما وزارت جهاد کشاورزی هنوز به ما پاسخی ارائه نداده و درخواست های ما بی نتیجه گذاشته است.

وی اظهار داشت: آماده همکاری با موسسات وزارت جهاد کشاورزی  هستیم تا این رقم داخلی را  اصلاح کنیم.

تولید داخلی نهاده های دامی منافع برخی را به خطر انداخته است!

احمدی دیگر تولید کننده بذور کشاورزی نیز در این نشست گفت: کسانی با اختصاص از به  واردات بذور پایه به کشور مخالفت می‌کنند در واقع  به دنبال واردات محصول نهایی نهایی  با ارز 4200 تومانی هستند.

وی افزود: با وجود اینکه نهاده ها با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می شود اما به  قیمت های بسیار بالا تر به دست دمداران و مرغداران می‌رسد که این امر منفعت های زیادی برای برخی افراد دارد و حافظر به از دست دادن آن و حمایت از تولید داخلی نیستند.

 احمدی با بیان اینکه  همت جهادی نیاز داریم تا بتوانیم نهاده های دامی مورد نیاز را در داخل کشورمان تولید کنیم گفت: دولتی ها در تصمیم گیری ها از حضور بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند و به حرف های نظرات آنها توجهی ندارند و به صورت یک شبه و یک جانبه و بدون شنیدن حرف تولیدکنندگان تصمیم میگیرند.

انتهای پیام/

 

تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی با سامانه پیام ایران- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سامانه پیام ایران را گام موثری در راستای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی دانست و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی را از جمله کارکردهای اصلی آن بیان کرد.

وی با اشاره به مصوبه مورخ 1399/07/07 دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارایه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات را اقدام موثری دانست که ضمن کاهش مراجعه حضوری به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش بسزایی را در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه در وضعیت حساس کشور ایفا کند.

فولادیان، ضمن تصریح این که در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن دولت همراه قابل ارایه است در خصوص سایر قابلیت‌های سامانه پیام ایران چنین شرح داد: سرویس‌ پیامکی یکپارچه و کد دستوری واحد از دیگر ویژگی‌های این سامانه هستند که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم  با سرشماره 4040 ارسال خواهد شد و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #4* امکان‌پذیر است که کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.

مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هم‌چنین از اتصال 67 دستگاه اجرایی به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ظرف شش ماه نسبت به حذف سامانه‌های موازی و انجام مکاتبه از طریق یک سامانه واحد اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

هکرها اطلاعات سایت دولت الکترونیک را به سرقت بردند؟- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از هک شدن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات و قرار گرفتن دیتای دستگاه‌های دولتی در اختیار هکرها خبر داد.

شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: ‌سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات هک شده است. 

متن کامل به شرح ذیل است: سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در اختیار هکرها قرار گرفت. چندی‌پیش نیز سامانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

 

احمد کارآمد، فعال رسانه‌ای هم در واکنش به هک سایت دولت الکترونیک در رشته توییتی نوشت: دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. در این رشته توئیت به صحت و سقم این ادعا میپردازیم:

پایش اطلاعات بارگذاری شده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده. این سازمان در اقدامی غیرقانونی و سئوال برانگیز، بدون اخذ مجوز از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارش پیشرفت پروژه ها را به صورت عمومی منتشر کرده. این گزارش ها برآمده از دیتای سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

تبلیغات سازمان فناوری حول انتشار محتوا در سایت دولت الکترونیک، از جمله مصاحبه معاون سیاست‌گذاری این سازمان در برنامه تلویزیونی طلوع شبکه4 و مصاحبه با روزنامه ایران، موجب افزایش تمرکز بر سایتی شد که به گفته صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ناکارآمد و قدیمی بود.

کنار سایت دولت الکترونیک به نشانی http://e-monitor.ito.gov.ir سایتی به نشانی http://remonitor.ito.gov.ir برای دریافت گزارش فعال شد تا نهادهای بالادستی جهت بازدید از دیتای بارگذاری شده به آن رجوع کنند. سازمان فناوری از ضعف امنیتی سایت نخست خبر داشت، اما ادغام آن با سایت دوم را کلید زد

هر دو سایت دولت الکترونیک، روی یک سرور مشترک بودند. در این شرایط، تیم هکری angga1337، حفره امنیتی سایت اول را شناسایی کرده و دسترسی کاملی برای خود ایجاد کرد. این تیم در ساعت 12:30 بامداد 18 آبان سایت را از دسترس خارج و برای نشان دادن قدرت و تسلط خود، صفحه اصلی سایت را عوض کرد.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد که «هکرها نتوانستند این داده‌ها را تغییر بدهند و به سطحی‌ترین حالت ممکن، یک صفحه از سامانه را دی-فیس کرده‌اند»

برخلاف ادعای ناظمی اما هکرها یک صفحه را تغییر نداده اند بلکه صفحه اصلی را از دسترس خارج کرده و پیام خود را بارگذاری کرده اند. به گفته متخصصین امنیت سایبری، Deface سطوح مختلف دارد که تغییر صفحه اصلی به معنای دسترسی کامل به دیتای سایت و بیانگر نفوذ حداکثری تیم هکری است.

بررسی‌ها نشان داد که این گروه هکری 3 روز پیش از تغییر صفحه اصلی، حساب کاربری جدیدی را در سایت (http://raidforums.com) که خرید غیرقانونی اطلاعات و محتوای هک شده در آن انجام می شود، ایجاد کرده اند. به نظر می رسد ایجاد دسترسی این تیم به سامانه مذکور پیش از 18 آبان ایجاد شده باشد

تیم هکری در مدت زمان دسترسی، با توجه به اشتراک سرور با سایت اصلی و وجود دیتای محرمانه در آن، فرصت تخلیه اطلاعات را داشته و پس از آن اقدام به (Deface) سایت کرده است. در این فرصت نیز این تیم امکان فروش این اطلاعات را در محیط وب عمیق و وب تاریک فراهم کرده است.

ردپای فعالیت این تیم هکری به مجموعه ای از هکرها در کشور اندونزی می رسد که از نظر تسلط بر مباحث امنیت سایبری در سطح خوبی قرار داشته و آشکارا در فضای مجازی فعالیت داشته و حتی ویدئوهای آموزشی در کانال خود در یوتیوب بارگذاری کرده و دارای صفحات توئیتر و اینستاگرام نیز هستند.

با توجه حمله یک تیم هکری حرفه ای به سایت دولت الکترونیک وسوابق حمله های موفق آنها به مراکز مشابه در دیگر کشورها، بعید است که اوضاع مطابق سخن امیر ناظمی بوده و هکرها به هیچ داده‌ای دسترسی نیافته باشند. البته3روز پس از اعلام حمله، هچنان سایت های دولت الکترونیک از دسترس خارج‌اند.

اینگونه تکذیبیه ها در وزارت ارتباطات بی سابقه نیست. سال قبل هم بخشی از سایت وزارت ارتباطات هدف حمله قرار گرفت و هکر پس از ورود به سایت، یک متن اعتراضی را در آن منتشر کرد. بلافاصله وزارت ارتباطات حمله سایبری را یک (Deface) ساده خوانده و مدعی شد هیچ دسترسی غیرمجازی رخ نداده.

در مورد هک سایت دولت الکترونیک، حتی اگر به گفته امیر ناظمی اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت قرار نداشته باشد (که این ادعا قطعا محل اشکال است)؛ نباید منکر ارزشمندی و حساسیت فوق العاده بالای اطلاعات بارگذاری شده روی این پایگاه شویم.

بر روی سایت دولت الکترونیک، به جز مسئولان اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیک و تعدادی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری که با نام کاربری و رمز عبور خاص وارد سایت می‌شدند، شخص دیگری قادر به مشاهده اطلاعات این سایت نبود.

روی این سایت اطلاعات کامل پروژه‌های سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، امضای الکترونیکی، هویت اشخاص حقیقی، نظام خزانه داری کشور، دولت همراه و … بارگذاری شده بود.

شاید بروز حمله سایبری یک فرآیند محتمل برای بسیاری از کشورها و دستگاه های اجرایی باشد، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران و اهمیت وزارت ارتباطات در مدیریت و جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، موفقیت حمله سایبری فوق به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و یک اتفاق عادی نیست

تعدد اینگونه حملات از ابتدای امسال تاکنون بیانگر ضعف مسئولان و مدیران مربوطه است اکنون وقت آن رسیده که به جای انکار و لاپوشانی این رخدادها، فکری اساسی برای مدیریت آنها کرد. البته اگر مسئولین وزارت ارتباطات از حاشیه سازی های مختلف فارغ شده و به وظایف اصلی خود بپردازند.

 

* بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص انتشار داده های سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.  در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/06/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه4) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/8/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

بانک مرکزی‌ 11 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را از 2 بانک خرید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 در مورد موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک‌ دریافت کرد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش 111.5 هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه 7 آبان ماه انجام شد.

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

انتهای پیام/

رزم حسینی: تشدید نظارت هوشمند وزارت صمت بر بازار از شنبه آینده- اخبار مجلس و دولت ایران – اخبار سیاسی تسنیم


به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز (سه‌شنبه 6 آبان) بعد از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی اظهار داشت: بنده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گزارشی از وضعیت موجودی کالاهای اساسی و همچنین کالاهایی که در سطح جامعه استفاده می‌کنند ارائه کردم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه در این جلسه درباره وضعیت قیمت‌ها و نظارت بر کالاها هم گزارشی را به اعضای کمیسیون ارائه کردم، ادامه داد: از شنبه تشدید نظارت و کنترل بر بازار از سوی وزارت صمت به صورت هوشمند انجام خواهد شد و نیروهای بازرس به همراه بسیجیان عزیز به تجهیزاتی که نیازمند کنترل بیشتر بر بازار هستند تجهیز شدند.  قرار است با همکاری تعزیرات برای بازرسی بیشتر اقدامات خود را تشدید کنیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  قرار است از مراکز اصلی و انبارها و بنکدارهایی که طبق قانون کالا را نگهداری می‌کنند بازدید کرده و از گرانفروشی و تخلفی را مشاهده کنیم طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد، عنوان کرد: واردات کالاهای اساسی در چند وقت اخیر نیز به خوبی صورت گرفته و بانک مرکزی هم همکاری خوبی با وزارت صمت شروع کرده است.

رزم حسینی اظهار داشت: در نیمه دوم سال جاری نسبت به افزاش واردات مورد نیاز مردم اقدام خواهد شد ضمن اینکه براساس مصوبه کمیسیون جهش تولید به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌کننده‌های داخلی درنظر گرفته‌ایم تا از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند. 

وی گفت: تلاش ما برای کاهش قیمت‌ها است هر چند ما می‌دانیم برخی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز است ولی سعی خواهیم کرد ثبات قیمتی را در بازار اجرایی کنیم. 

انتهای پیام/

هیات دولت به استاندار جدید خراسان رضوی رای اعتماد داد



هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه(۲۷ مهر) به ریاست رئیس جمهور، پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌های محمدصادق معتمدیان برای تصدی مسئولیت استانداری خراسان رضوی که از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده بود، به وی رای اعتماد داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه ضمن تشکر از خدمات رزم‌حسینی در مدت تصدی استانداری خراسان رضوی، انتخاب معتمدیان را تبریک گفت و خدمت در پایتخت معنوی جمهوری اسلامی ایران را توفیق بزرگی قلمداد کرد که نصیب وی شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: استان خراسان رضوی از جهات مختلف در زمره مهم‌ترین استان‌های کشور است. این استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، گردشگری و زیارتی ویژگی‌های ممتاز و بعضاً منحصر به‌فردی دارد. لذا استاندار باید توان تماس و ارتباط با همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی را داشته باشد.

روحانی تأکید کرد: استاندار خراسان{رضوی} به‌ویژه باید به جذب جوانان، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف اهتمام ورزد، حقوق طبیعی و انسانی همه شهروندان را فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت‌شان رعایت کند و با تمسک به عالم آل‌محمد(ص)، حضرت علی‌بن موسی الرضا (ع) اعتدال و میانه‌روی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

وی همچنین به اولویت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: ایجاد خط آهن برقی و سریع‌السیر در مسیر تهران – مشهد، از برنامه‌های اولویت‌دار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که پس از برجام، در حال انجام بود ولیکن متأسفانه با آغاز دوباره تحریم ها، فعلاً متوقف شده است.

روحانی در ادامه، به لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل آب مشهد، توسعه معادن استان و حل مشکلات حاشیه‌نشینی اشاره کرد و گفت: گرچه در حوزه صنایع معدنی و به‌ویژه فولاد شاهد پیشرفت صد درصدی در استان خراسان رضوی هستیم اما انتظار دولت، توسعه بیش از پیش معادن در این استان است.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در سایه تلاش‌های دولت، به‌زودی راه‌آهن خواف به هرات افتتاح خواهد شد که زمینه‌های توسعه همکاری ایران و کشور دوست و همسایه افغانستان را بیشتر فراهم خواهد کرد.

پرداخت مطالبات کارخانجات آرد برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

دولت به منظور جبران افزایش هزینه‌های آسیابانی به میزان ۱۱ درصد قیمت آرد طی سه سال اخیر و کمک به صنعت آرد و نان کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه‌های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه‌ای در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارایه نماید.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.

تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید

هیات وزیران در ادامه جلسه، به بررسی تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداخت و آنها را به تصویب رساند.

بر اساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت شوند و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه‌اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت‌ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرح­‌های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت عدم اجراء، تأخیر در اجراء یا عدم پیشرفت قابل‌توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک‌سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی “تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی” به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاح شد

دولت به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری خطوط هوایی کشور با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و به تبع آن ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی کشور، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح «آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع اخذ وجه از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی بابت عبور از پاویون‌های فرودگاه‌های کشور بابت ارایه خدمات به آنان، موافقت کرد.

شفاف‌سازی تعاریف هواپیما و هوانوردی عمومی در راستای مفهوم یکسان از عبارات مذکور، تفکیک جدول عوارض ناوبری و فرودگاهی به دو جدول جداگانه مربوط به هواپیماهای با تناژ بیشتر و کمتر از ۹ هزار کیلوگرم و نحوه محاسبه آنها در راستای حمایت از توسعه هوانوردی عمومی، افزایش درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، منطقی نمودن گروه‌بندی فرودگاه‌ها با لحاظ ترافیک و حجم مسافری آن‌ها به منظور رونق و توسعه پرواز فرودگاه‌های کم‌ترافیک و مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، تغییر کاهش و یا افزایش عوارض تا سقف ۵۰ درصد با تصویب هیأت‌مدیره شرکت به منظور رسیدن به رونق و توسعه حمل‌ونقل هوایی، ایجاد و حفظ شرایط رقابتی، عکس‌العمل سریع به تغییرات بازار، افزایش درآمد، کاهش بوروکراسی اداری، توسعه بازار هدف (پروازهای عبوری و پروازهای بین‌المللی)، توسعه و رونق هوانوردی عمومی در کشور و اعطای مشوق‌های لازم به منظور توسعه شبکه پروازی به صورت Hub & Spoke، تشخیص میزان عوارض بر اساس قوانین و جداول مصوب، با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان متولی ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی، پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات مربوطه و اصلاح فرآیند وصول درآمدها، از ضرورت‌های اصلاح آیین‌نامه اجرایی یادشده است.

دولت آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد

دولت با هدف رفع ایرادها و نواقص موجود در آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها و به‌روز نمودن مفاد آن متناظر با اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، عضویت در شورای عالی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و هیچ یک از اعضاء حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند.

اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود، هیأت‌رئیسه شامل رئیس، یک نایب‌رئیس و حداقل‌یک منشی و نیز یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.

همچنین ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت‌رئیسه در خصوص مسائل مربوط، به شورای‌عالی هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود.

صدور مجوز سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان‌جنوبی

هیات وزیران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال، با صدور مجوز سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۹۶۰ تن انواع نخ و ۱۶/۵ میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان خراسان جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید.

اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

هیات وزیران به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادها و ابهامات موجود در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، با اصلاح آن موافقت کرد.

انتهای پیام