دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های تولید را در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای کم کند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دویست و هشتاد و هشتمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده است با اشاره به برگزاری جلسه ملی مقابله با کرونا به برخی از اقدامات دولت برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: دولت سعی کرده تا برخی از محدودیت های تولید را درحوزه های مالیاتی و بیمه ای کم کند. هم اکنون برخی از صاحبان مشاغل رسمی و غیر رسمی یا خویش فرما به دلیل بروز ویروس منحوس کرونا با مشکلاتی از جمله کاهش تقاضا مواجه هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تصمیمات دولت برای  افرادی که حقوق بگیر نیستند و یا تحت پوشش بیمه خاصی نیستند اشاره کرد و ادامه داد: قرار شد تا دولت ارقامی حداقلی را روی کارت های دریافت یارانه این افراد واریز کند یا در برخی مشاغل اجازه دهد با معرفی برخی واحدهای ذیربط از کارت های اعتباری برخوردار شوند.

 انتهای پیام/

نخستین محموله کمک‌های بهداشتی دولت قطر وارد تهران شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نیرو، پس از گفت‌وگوی تلفنی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و پیگیری‌های رضا اردکانیان، وزیر نیرو به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر، نخستین محموله کمک‌های بهداشتی این کشور به میزان بیش از 5.5 تن اقلام بهداشتی و درمانی وارد تهران شده است.

قرار است این اقلام برای توزیع در مراکز بهداشتی و بیمارستانی کشور در اختیار وزارت بهداشت و ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا قرار گیرد.

انتهای پیام/
 

مجوز جدید دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده تا چه اندازه کارگشاست؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر بازار خودروی کشور در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ از یک سو خودروهای داخلی با افزایش قیمت غیرقابل توجهی مواجه شده‌اند و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی نیز ممنوع بوده و به این ترتیب عملا خودرو به یک کالای سرمایه و غیرمصرفی تبدیل شده است.

نگاهی به آمارهای بازار خودرو نشان می‌دهد، در سال 96 که شرایط تعادلی در بازار خودرو برقرار بود، حدود 75 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شد و تولید سالانه خودروسازان داخلی نیز نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه بود. این درحالی است که امروز شرایط به طور کلی تغییر کرده و ظاهرا چشم‌انداز مشخصی برای بازار خودرو قابل ترسیم نیست.

پس از تحولات ارزی کشور در ابتدای سال 97 تعداد قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور دپو شد که حتی برخی آمارها از وجود 13 هزار خودرو خارجی که به دلایل مختلف امکان ترخیص پیدانکرده بودند، خبر می‌داد.

بر این اساس، یکی از مشکلات مهم در مسیر ترخیص این خودروها عدم وجود مجوز ثبت سفارش بود. هیئت دولت، برای برطرف شدن این مشکل در دو مرحله امکان ترخیص تعدادی از این خودروها را فراهم کرد و در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها با انواع و اقسام مشکلات از جمله نبود بازه زمانی برای ترخیص، نبود مجوز ثبت سفارش، مشکلاتی در استاندارد و همچنین مباحث قضائی روبه‌رو هستند.

چندی قبل  بود که خبری در رسانه‌ها مبنی بر مجوز وزارت صمت برای ترخیص حدود 1048 دستگاه خودرو صادر شد. این خودروها ظاهرا تمام مراحل  تشریفات گمرکی را به پایان رسانده و به آن طور که قائم مقام وزارت صمت اعلام کرده بود به دلیل نبود وسیله حمل از گمرک خارج نشده بودند. در نهایت مدت زمان مصوبه دولت به پایان رسید و وزارت صمت مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرد و با ورود رسانه‌ها مجموعه وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی کرد و مجوز صادره برگشت خورد.

اما حالا ظاهرا با پیگیری مجموعه گمرک و وزارت اقتصاد، هیئت دولت برای بار سوم مجوز جدیدی برای ترخیص  خودروهای دپو شده صادر کرده است. بر اساس این مجوز قطعا 1048 خودروی محل بحث ترخیص خواهد شد اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا این دست مجوزها پاسخ دقیقی برای بازار ملتهب خودروی کشور است؟ در واقع چگونه است که بعد از صدور چندین مجوز دولت همچنان نیمی از خودروها در گمرک باقی مانده‌اند؟

چالش اصلی که در خصوص این مجوزها قابل طرح است این است  که به نظر می‌رسد  این مجوزها تنها مشکلات عده‌ای خاص را حل می‌کند و یک پاسخ ریشه‌ای به معضل بازار خودرو کشور نیست. توجه داشته باشیم که امروز در اثر ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی حداقل 2 سال است که ممنوعیت برای واردات خودرو ایجاد شده، خودروهای مختلفی در گمرک دپو شده‌اند و حتی با صدور مجوزهای جدید هم نه مشکل دپو کالا در گمرک حل می‌شود و نه بازار خودروی کشور آرام می‌گیرد.

هرچند به نظر میرسد دولت، بایستی برای حل و فصل معضل خودرو یک تصمیم جامع لحاظ کند اما ظاهرا به دلیل عدم جامعیت در تنظیم مصوباتی از جنس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شد تنها به نیاز بخش بسیار محدودی از بازار پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست در وهله اول تکلیف خودروهای موجود که با این مجوز هم ترخیص نمی‌شوند چه می‌شود و در وهله دوم چه تدبیری برای بازار خودروی کشور که امروز با ضعف گسترده عرضه مواجه است اندیشیده می‌شود.

انتهای پیام/

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| پرویزیان: بانک ابزار دستِ دولت شده/ با بنگاه‌داری خلاف برخورد کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویزیان در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می شود و همواره به آن ها اموری تکلیف می شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمی توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمی کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته های به حقی که دولت و مردم از بانک ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک ها زیان ده ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از 100 درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود 140 درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک ها باید بتوانند نقش توسعه ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک ها در حوزه ایجاد سرمایه های جدید، به ویژه در بخش هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک ها به این حوزه ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک ها هم می توانند پس از نهایی شدن پروژه ها در ساختار های مختلفی همچون بورس و یا صندوق ها واگذار نمایند.

وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

انتهای پیام/

رواج قراردادهای موقت کار 1 ماهه به دلیل عدم‌حمایت دولت از تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران  نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی بیش از 94 درصد قراردادهای کارگران در کشور به‌صورت موقت می‌باشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار به‌دنبال دارد.

وی یادآوری است که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر  یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.

شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی  تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است. مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.

البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهم‌ترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر جلب نماید. به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.

با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهمترین دلیل آنان جهت  انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.

می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.

 انتهای پیام/+

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟


جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که صادرات توتون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ برابر شده است. در همین حال واریزی درآمد محصولات دخانی به خزانه دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال حدود ۱۵۱۳ تن توتون صادر شده که نسبت به صادرات ۳۹۵ تنی این محصول در سال گذشته ۲۸۳.۲ درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه صادرات تنباکو سنتی و معسل به ترتیب ۳۲.۶ و ۶۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت حدود ۸۶ تن تنباکو سنتی و ۵۶ تن تنباکو معسل صادر شده است.

در این میان واردات تنباکو معسل نیز در هشت ماهه امسال با ۷۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۷۹.۵ تن رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده، صادرات سیگار نیز در این مدت ۴۶.۷ درصد کاهش داشته است.

چقدر از تولید و واردات سیگار به جیب دولت می‌رود؟

آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات،‌ حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی است نیز نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال ۱۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۶۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده، ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض دریافت می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.

در این میان همه درآمد حاصل از منابع گفته شده باید در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد، اما اخیرا بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات گفته بود که این سازمان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ است.

انتهای پیام

وزیر راه در رشت: هدف‌گذاری دولت برای افزایش ظرفیت حمل بار خط ریلی قزوین – رشت تا 50 میلیون تن- اخبار استانها – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد اسلامی امروز در جریان سفر به استان گیلان در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی راه‌آهن رشت – انزلی – بندر کاسپین با اشاره به برطرف شدن موانع موجود در این پروژه اظهار داشت: سعی دولت بر این است که پروژه مذکور تا سال آینده به بهره‌برداری برسد و این خط ریلی موجب ایجاد سیستم حمل و نقل ترکیبی می‌شود.

محمد اسلامی اهمیت تکمیل پروژه خط ریلی رشت آستارا در تکمیل کریدور شمال به جنوب و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه نظیر هندوستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه بیان کرد: هر ساله 10 میلیون تن بار از طریق خط ریلی قزوین – رشت جابه‌بجا می‌شود که ظرفیت رسیدن به 50 میلیون تن را نیز دارد.

وی همچنین در جریان بازدید از طرح‌های راهسازی صومعه‌سرا از بهره‌برداری 13 کیلومتر از طرح 4 بانده کردن جاده فومن – صومعه سرا – پونل خبر داد و عنوان کرد: این محور 50 کیلومتر است که فاز نخست آن از فومن به بهمبر صومعه‌سرا با 130 میلیارد تومان اعتبار و 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.

اسلامی از اختصاص 10 میلیارد تومان برای مطالعه و نقشه‌برداری از جاده پیربازار-ضیابر خبر داد و تصریح کرد: امسال 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مربوط به راه‌های کشور اختصاص یافت که 700 میلیارد تومان از این مقدار سهم گیلان بود.

انتهای پیام/613/ح

دولت به جای درآمد، روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کند



یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید هزیننه‌های خود را کاهش دهد، اظهار کرد: منابع درآمدی که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته مطلوب است اما دولت به جای این‌که ثروت خود را بفروشد باید هزینه‌هایش را کم کند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اظهار کرد: در بخشی از این لایحه به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت اشاره شده است برای تحقق این امر باید دید بازار به چه صورت است. اگر این اموال فروش رود خوب است؛ مهم اعتمادسازی بین مردم است تا مردم به سرمایه‌ گذاری اعتماد کنند. اگر این اعتماد رخ دهد این موضوع مطلوب است در غیر این صورت بودجه‌ای که از این طریق پیش‌بینی شود بعید محقق شود.

وی با بیان این‌که دولت اعلام کرده سهم نفت در بودجه را کاهش داده است، ادامه داد: علی‌رغم این موضوع سهم نفت در بودجه کاهش داده نشده است. از آنجایی که سهم تعاون ملی جدا شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده به نظر سهم نفت رقم کمی است، اما باز هم رقم بزرگی برای این بخش در نظر گرفته شده است.

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی  تاکید کرد: باید دید مسائل سیاسی و تحریم‌ها به چه شکلی پیش خواهد رفت. اگر گشایشی در این زمینه رخ دهد مشکلی در تحقق بودجه رخ نخواهد داد.

کرد زنگنه در ادامه با تاکید بر این‌که دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، اظهار کرد: فروش اموال اقدام خوبی است اما دولت به جای این‌که ثروت خود را بفروشد باید هزینه‌ها را کم کند. دولت فقط روی درآمد کار می‌کند. هزینه‌های دولت کمرشکن است. دولت می‌تواند اموال و شرکت‌ها و حتی طرح‌های نیمه تمام را به کارمندها بسپارد و به آنها سرمایه دهد تا بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.

کرد زنگنه ادامه داد: دولت با این جمعیت هرچه نفت و اموال بفروشد و مالیات بگیرد باز هم نمی‌تواند حقوق کارمندان را پرداخت کند.

انتهای پیام

آیا نرخ بیکاری تابستان کاهش یافته است؟/ بازی دولت ها با آمار- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق نظرکارشناسان  ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه  مستقیمی دارند. به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه گذاری جدیدی صورت گیرد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود یکصد هزار نفر به شاغلین اضافه می شود.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود خبر از کاهش نرخ بیکاری 1.8 درصدی در تابستان امسال را داد. این میزان کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آمورش عالی، نشان می دهد که 17.2 درصد از جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی در تابستان سال جاری بیکار بوده اند. این نرخ در مقایسه با نرخ بیکاری فصل مشابه سال قبل 1.7 درصد کاهش یافته است.

نکته مهم این است که علیرغم کاهش نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی، سهم این گروه از جمعیت نرخ بیکاران افزایشی 4.3 درصدی داشته و از 39.5 درصد در تابستان 97 به 43.8 درصد در تابستان 97 رسیده است.

پذیرش کاهش نرخ بیکاری در تابستان از این جهت تعجب برانگیز است که آمارایجاد اشتغال با رشد اقتصادی که به زعم کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیم دارند با هم همخوانی ندارد.

 آمار دقیقی درباره رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال 98 اعلام نشده است. اما آمارها از وضعیت تولید بیانگر این است که رشد اقتصادی افزایش نداشته است. صندوق بین المللی پول نیز  رشد اقتصادی در سال  98 را منفی 9.5 درصد اعلام کرده است. با چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری بعید به نظر می رسد،در بهترین حالت می توان گفت که کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش اشتغال غیر رسمی است.

مرکز آمار در پاسخ به این سوال گفته است که معیار در سال 98برای محاسبه جمعیت فعال(یعنی مجموع بیکاران و شاغلان) از افراد بالای 10سال به افراد بالای 15 سال تغییر داده و دلیل آن را تحولات اجتماعی در کشور عنوان کرده است.

فارغ از آنکه دلیل مرکز آمار برای بالابردن پنج‌سال در شاخص جمعیت فعال درست یا نادرست است این مساله سبب کاهش پنج‌میلیون نفری در جمعیت فعال شده، به‌طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار در پایان سال 97، جمعیت فعال حدود 70 میلون نفر بوده و این عدد در گزارش بهار 98 به 61.4 میلیون نفر رسیده است. همین مساله تاثیر به‌سزایی در شاخص نرخ بیکاری که نسبت بیکاران به جمعیت فعال در اقتصاد است، گذاشته است.

*دولت ها با آمارها بازی می کنند

آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، درباره اینکه چرا کاهش نرخ بیکاری قابل لمس نیست گفت:  دولت ها در دوره های مختلف با بازی با آمار تلاش می کنند که نرخ بیکاری را کاهش دهند.

 وی با اشاره به نوع محاسبه مرکز آمار گفت:اگر در تعاریف بیان شده برای شاغل ، یک ساعت کار در هفته کفایت میکند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت:در آماری که از شاغلان مرکز آمار ارائه می کند، سرباز ها ، دانشجویان و خانه دارها هم شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه یکسان نیست.بنابر این آماری که از نرخ اشتغال و بیکاری ارائه می شود صحیح نمی باشد.

 وی درباره کاهش غیر ملموس بیکاری در تابستان ادامه داد:یکی از دلایل به دلیل افزایش اشتغال غیر رسمی است. تعداد زیادی از کارگران دستفروشی را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می کنند چرا که درآمد شغل اول کفاف زندگی آنها را نمی دهد. در صورتی که مشاغل در چارچوب قانون قرار گیرد مشکلی برای اقتصاد ندارد. دستفروشان باید ساماندهی شوند تا مالیات بپردازند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که قاچاق کالا کنترل شود و کالای مشابه داخلی وارد کشور نشود می توان با ساماندهی دستفروشان بخشی از مشکلات اشتغال را حل کرد.

 انتهای پیام/

 

اطلاعیه وزارت رفاه در خصوص شناسایی مشمولان بسته معیشتی جدید دولت



مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مسئولیت شناسایی اقشار کم درآمد و متوسط حدود ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه‌ای آمده است: مسئولیت شناسایی اقشار کم درآمد و متوسط حدود ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: نحوه توزیع بسته معیشتی و ساز و کار چگونگی اجرا به‌طور جداگانه اعلام می‌شود.

این در حالیست که در این اطلاعیه تاکید شده که اطلاع رسانی در خصوص موضوع یادشده از سوی افراد و یا مراجع دیگر مورد تایید این وزارتخانه نیست.

انتهای پیام