دو اپراتور موبایل گران‌فروشی کردند


دو اپراتور موبایل گران‌فروشی کردند

درحالی که پیش از این عنوان شده بود افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های‌ اینترنتی اپراتورهای همراه صورت نگرفته، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت در دو اپراتور موبایل، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده.
او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
فلاح جوشقانی همچنین شب گذشته بار دیگر به موضوع گران‌فروشی اپراتورها اشاره کرده و در توییتر نوشت: گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر پولهای مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنهاست. هفته‌ آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.
این درحالی است که پیش از این پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- توضیح داده بود افزایش تعرفه‌ای صورت نگرفته و آنچه کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بوده است و با توجه به اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، اما حذف این بسته‌ها بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، به اپراتورها اخطار داده شده تا بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.
هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD فلاح جوشقانی خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.
انتهای پیام

وزیر راه: اجاره پشت‌بام و اسکان دو خانوار در یک مسکن صحت ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به این‌که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا حداکثر افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای شهر تهران،‌کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15 درصد است که تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا تمدید می‌شود،‌اظهار کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا چند تبصره وجود دارد. اولین تبصره این است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

وی افزود: تبصره سوم  این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای همه لازم الااجراست . اکنون شرایط خاصی در کشور حکمفرماست و متاسفانه قیمت هایی که در حوزه مسکن و اجاره مطرح و در برخی سایت‌ها نیز درج شده، التهاب آفرین بوده است.  تنظیم‌گری مقرراتی برای این است که به جامعه آرامش بدهد تا مالک و مستاجر بتوانند در یک شرایط آرامش به هم به تفاهم برسند. همچنین اگر مالک بخواهد از یک سقف تعیین شده اجاره بیشتری بگیرد، دادگاه حکم به تخلیه نمی دهد.

اسلامی با بیان این‌که بسته حمایتی مستاجران در مراحل بعدی در ستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد،‌ادامه داد: این شامل بسته رونق تولید و عرضه مسکن است  که حمایت و  پشتیبانی از مستاجران نیز در آن دیده شده است.

وی همچنین با تاکید دوباره بر این‌که در وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت خانه‌های 25 متری وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن 75 متر است و اصلا این مورد را تایید نمی کنم.، گفت: بعید می دانم اجاره پشت بام‌ها به کارگران وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد.

انتهای پیام/

افزایش حدود دو برابری مستاجران از سال ۸۵ تاکنون



تعداد خانوارهای اجاره‌نشین از سال ۱۳۸۵ تا آخرین برآوردهای مرکز آمار با رشد ۱.۸ برابری به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است؛ افزایش قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن، رشد مهاجرت به شهرها و توان پایین متقاضیان از مهمترین دلایل رشد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار طی ۱۰ سال گذشته جمعیت مستاجران با رشد حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است.

آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ملکی در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ میلیون خانوار بوده که با حدود ۳۰ درصد رشد به ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار رسیده است. همچنین تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سال ۱۳۸۵ حدود ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار خانوار بوده که با بیش از ۸۰ درصد رشد به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است.

این آمار گویای آن است که سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۷۰ درصد خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی زندگی می کردند، ۲۵ درصد اجاره نشین بودند و ۵ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. اما در آخرین برآوردها واحدهای مسکونی ملکی به ۶۰ درصد نزول کرده و در مقابل سهم خانوارهای اجاره نشین از ۳۰ درصد عبور کرده است.

حدود ۱۰ درصد نیز در سایر واحد ها زندگی می کنند. مرکز آمار، تعریف خاصی از سایر واحدها ارائه نکرده است. اما بعضی کارشناسان می گویند که هم اکنون ۳۷ خانواده‌ها در ایران مستاجر هستند و این رقم در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

افزایش مداوم قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن با توجه به رشد جمعیت زوج های جوان، افزایش مهاجرت به شهرها و توان پایین متقاضیان مصرفی از مهمترین دلایل رشد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین است. این در حالی است که اغلب خانواده‌های ایرانی به سکونت در واحدهای ملکی تمایل دارند اما عمده جوان ها توان خرید مسکن ندارند. به همین دلیل وارد بازار اجاره می‌شوند که به فشار به بازار اجاره و افزایش قیمت ها می‌انجامد.

افزایش تا ۵۰ درصدی اجاره خانه در تهران

با وجود آنکه مرکز آمار، متوسط افزایش سالیانه اجاره‌بها در کشور در فصل زمستان ۱۳۹۸ را بالغ بر ۳۱.۶ درصد اعلام کرد، بررسی‌های میدانی حاکی از رشد حدود ۵۰ درصد و حتی بیشتر در شهر تهران دارد.

از سوی دیگر طبق گزارش‌های رسمی در کل کشور از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین ۱۶.۸ درصد تا ۳۱.۶ درصد متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود.

بر اساس این گزارش، متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲۵.۴ پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان می‌رسد.

انتهای پیام

دو دستور مهم رئیس جمهور به وزیر اقتصاد



رئیس جمهور در گفت و گویی با “فرهاد دژپسند” وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه هایی را که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم کند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این گفت‌وگو با تاکید بر رفع موانع و تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک، دستور داد طبق تاکید جدید دولت، در روند تخلیه کالاها و تجهیزات پزشکی و درمانی که از به بعد وارد کشور می شود، در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را به عمل آورد.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این گفت وگو ، گزارشی از اقدامات انجام در این دو حوزه ارائه کرد.

انتهای پیام

آغاز تبدیل رایگان خودروها به گازسوز تا دو هفته دیگر



معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حداکثر تا دو هفته آینده، آماده پاسخ به تمام تقاضاها برای تبدیل سوخت هستیم.

حمید قاسمی ده‌چشمه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لیست کارخانه‌های مورد تایید برای تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز، گفت: با هفت شرکت در حال مذاکره و بررسی هستیم و قراردهای آن نیز آماده است و قرار شده تا ۲۵۰ مرکز مشخص شده، طی هماهنگی تجهیزات لازم را از این هفت شرکت تامین کنند.

به گفته وی، این ۲۵۰ مرکز همان مراکزی هستند که نام و آدرس آن‌ها در شرکت پخش آورده شده اما ممکن است که تعداد آن‌ها نیز افزایش یابد. اکنون نمی‌توان درباره عدد دقیق این جایگاه‌ها اظهارنظر کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید به اینکه اکنون استقبال از مصرف سی ان جی افزایش یافته است و روزانه ۲۴.۳ میلیون مترمکعب مصرف می‌شود، اظهار کرد: میزان ثبت‌نام‌ها ۵۰ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته اما آن چیزی که مدنظر ماست، هنوز اتفاق نیفتاده ولی در کل رشد استقبال خوب بوده است.

قاسمی در پاسخ به این سوال که کارهای نهایی تایید مراکز چه زمانی انجام می‌شود، گفت: درنهایت تا دو هفته دیگر، این مراکز مورد تایید قرار می‌گیرند و اقدامات لازم در این راستا انجام می‌شود و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر نیز مردم می‌توانند با هزینه خودشان به این مراکز مراجعه کنند، اظهار کرد: مشکلی در این بخش وجود ندارد اما باتوجه به این‌که تجهیز صورت گرفته است، احتمالا دو هفته دیگر قرارداد منعقد می‌شود و ما می‌توانیم به‌صورت رایگان مخازن را برای مراکز مشخص شده، ارسال کنیم تا فرایند کار پیش برود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  درباره ظرفیت انجام این کار گفت: این مساله به میزان ظرفیت کارگاه‌ها بستگی دارد اما می‌توان گفت که تقریبا در هر شرکت کارخانه مخزن حدودا ۱۵ هزار تبدیل در هر ماه صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر در هر کدام از هفت کارخانه، امکان تبدیل ۱۵ هزار مخزن وجود دارد و قصد داریم تا این ظرفیت را تا عید به ۳۰ هزار افزایش دهیم.
قاسمی همچنین تصریح کرد: این امکان وجود داد که به تمام تقاضاها پاسخ دهیم.
انتهای پیام

قیمت گوجه تا دو هفته دیگر 2500 تومان می‌شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت گوجه در 20 روز اخیرموجب نگرانی مردم از این وضعیت شده است، زیرا قیمت ها روز به روز افزایش یافته تا اینکه در روزهای اخیر با قیمت 15 هزار تومان نیز در بازار به فروش می‌رسد.با توجه به اینکه قیمت سایر میوه‌ها در بازار ثابت است، قیمت‌های این چنینی برای گوجه قابل پذیرش نیست.

با توجه به اینکه مسئولان از کاهش قیمت گوجه در روزهای آینده می‌گویند ولی هنوز اتفاقی رخ نداده و قیمت آن نسبت به هفته گذشته در برخی از مغازه‌ها افزایش یافته است.

اصغر یاوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به افزایش قیمت گوجه و فروش آن به قیمت تا 15 هزار تومان اظهار داشـت: افزایش قیمت گوجه مقطعی بوده و این وضعیت به دلیل شرایط آب و هوایی و بارندگی‌ بوده است ولی مردم نباید نگران باشند زیر حداکثر تا دو هفته آینده اگر اتفاق غیرمترقبه رخ ندهد، گوجه بوشهر وارد بازار و قیمت‌ها نزولی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با ورود گوجه بوشهر قیمت آن به حتی زیر 2500 تومان نیز می‌رسد، تصریح کرد:‌ حدود 20 روز است که قیمت گوجه افزایش یافته و انشالله با گذشت 10 روز دیگر، با توجه به اینکه حدود 30 درصد سطح کشت گوجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بنابراین این وضعیت جبران خواهد شد.

به گفته یاوری، کسانی که گوجه را با نرخ کیلویی 15 هزار تومان می فروشند بی انصافی می‌کنند، زیرا در میدان بزرگ گوجه از 4 هزار و 500 هزار تومان تا 9500 تومان به فروش می‌رسد و نباید با این نرخ‌های بالا به دست مردم برسد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان در خصوص بازار شب یلدا تصریح کرد:‌ دو سه روز منتهی به شی یلدا معمولا قیمت انار و هندوانه افزایش نا چیزی خواهد داشت که متأثر از رشد تقاضا است.

 

انتهای پیام/

هزینه‌های یک زوج دو نفره چیست؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هزینه سبد معیشت کارگران موضوعی است که باید به آن توجه شود، چرا که این روزها با کاهش قدرت خرید کارگران، نوسانات نرخ ارز و تعطیلی واحدهای تولیدی شاهد این هستیم که هزینه های زندگی کارگران از درآمدهای آن ها بیشتر است.

حداقل  دستمزد کارگران در سال 98 حدود یک میلیون و 516 هزار و 100 تومان است که بر اساس یک خانوار 3.3 نفری است.

بیشترین هزینه غیر خوراکی خانوارها، مربوط به گروه «مسکن»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل و ارتباطات» است. بیش از نیمی از هزینه‌های غیر خوراکی یعنی حدود 52 درصد، به گروه مسکن تخصیص پیدا می‌کند.

بخش عمده خانوارهای دهک اول درآمدی را زوج‌های جوان تشکیل می‌دهند. حدود 29 درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی یعنی کم‌درآمدترین دهک، خانوارهای دو نفره هستند.

حدود 19 درصد از خانوارهای ساکن در مناطق شهری را همین زوج‌های جوان دو نفره تشکیل می‌دهند که مجموع هزینه‌های آنها در سال گذشته، به‌طور متوسط بیش از 36 میلیون تومان بوده است.

کمیته دستمزد ,

هزینه های خانواده پیرامون بحث مسکن،بهداشت و درمان،تفریحات،سرگرمی هاو خدمات فرهنگی،پوشاک و کفش، لوازم اثاب و خدمات خانوار،حمل و نقل و ارتباطات و کالاها و خدمات متفرقه خانوار خرج می شود.

 متوسط انواع هزینه های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری 2نفر در سال 97 شامل  52 درصد مسکن،4.85 درصد لوازم،اثاث و خدمات خانوار، 14.62  بهداشت و درمان،13.13 حمل و نقل و ارتباطات ،1.72 درصد حوزه تفریحات ،سرگرمی ها و خدمات فرهنگی،10.16 درصد هزینه های برای کالاها و خدمات متفرقه خانوار و 3.30 درصد سایر هزینه ها است. 

 انتهای پیام/

اعطای جایزه به مردمی که در تابستان 99 کم برق مصرف کنند/ اعلام نوع جایزه تا دو ماه دیگر- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرداخت مطالبات برقی ایران از عراق، نظم گرفته و پس از جلسات متعددی که با مسئولان برق عراق داشتیم، این کشور اکنون به پرداخت بدهی های برقی خود به ایران توجه دارد و با توجه به ادامه صادرات برق به عراق، مطالباتی که از این محل به صورت مرتب ایجاد و پرداخت می شود و این روند ادامه دارد.

وی افزود: در یکسال گذشته یک میلیارد دلار از مطالبات ایران بابت صادرات برق به کشورهای همسایه دریافت شده است.

متولی زاده با تاکید بر این‌که تابستان سال جاری نسبت به سال‌های قبل بسیار گرم‌تر بود، گفت: به همین دلیل از نظر تامین برق نگرانی داشتیم که با همکاری مردم و با اجرای طرح‌های تشویق‌محور توانستیم پیک بار سال 1398 را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: سال 1399 با توجه به تجربه موفق سال 1398 همان روش‌ها ادامه پیدا می‌کند و طرح‌های تشویقی با صنایع و کشاورزان را ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر این‌که امسال بالغ بر 350 میلیارد تومان پاداش همکاری به صنایع و بخش کشاورزی داده شد،گفت: 120 هزار مشترک در بخش‌های صنعت و کشاورزی برای مدیریت بار همکاری کردند و پاداش مذکور را دریافت کردند.

متولی‌زاده از به کارگیری روش تشویقی جدید برای پیک بار سال 1399 خبر داد و گفت: با هدف کاهش 1000 مگاوات در بخش خانگی و تجاری در پیک بار سال 1399 طرح‌های تشویقی به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: این مهم از طریق شرکت‌های استارت‌آپ که بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند، صورت خواهد گرفت و مکانیزم‌هایی طراحی خواهیم کرد که بتوانیم از ایده استارت‌آپ‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: جایزه ای برای مردمی که اقدام به کاهش مصرف برق در تابستان سال 99 کنند در نظر گرفته می شود، که نوع این جایزه یا پاداش تا دو ماه آینده مشخص می شود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که سیاست دولت کاهش نقش خود در تولید و فروش برق است، افزود: بخش خصوصی می‌تواند از طریق قرارداد دوجانبه و بورس در این فرآیند مشارکت داشته باشند، سازوکارها ابلاغ شده و از سمت دولت محدودیتی برای عرضه و تقاضای برق در بورس وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تعرفه‌های برق از اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: به نظر من عامل تعرفه تاثیرگذار نبود بلکه توجه مردم به این موضوع افزایش یافت و باعث شد امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد به تعداد مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کردند، اضافه شود.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این‌که بیش از سه میلیون مشترک امسال مصرف خود را به زیر الگو بردند، افزود: از 30 میلیون مشترک خانگی هشت میلیون مشترک هم زیر الگو مصرف کردند و هم مصرف خود را کاهش داده و مشمول پاداش شدند.

متولی‌زاده ادامه داد: به طور کلی 85 درصد مردم (25 میلیون مشترک) در حد الگو و 15 درصد مردم بالای الگو مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: براساس مطالعات بدون این‌که سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کند، مصرف می‌تواند تا 30 درصد مدیریت شود.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: امسال 3800 مگاوات در پیک بار با کمک مردم کاهش یافت و 350 میلیارد تومان پاداش داده شد، اگر این اتفاق صورت نمی‌گرفت، باید نیروگاه احداث می‌شد و 6000 میلیارد پول برای خرید برق پرداخت می‌شد.

انتهای پیام/