جزئیات تازه از ابهامات ترخیص محموله 420 کانتینری لوازم خانگی آلمانی/ استعلام از دیوان عدالت اداری به جریان افتاد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور است.

گفتنی است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است.

بر این اساس طبق اعلام مسئولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوزام خانگی از یک برند خاص است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم  دارای ثبت سفارش است و هم تأیید منشا ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد و اجازه ترخیص کالا به گمرک داده می‌شود.

در خصوص ابهامات مربوط به این محموله سوالات متنوعی ایجاد شده است، از جمله اینکه، چرا با وجود دپوی اقلام مشابه، ‌فقط همین یک محموله ترخیص شده است؟  از طرف دیگر  چرا تمدید ثبت سفارش منقضی‌شده کالای گروه چهاری به سایر کالاهای از این دست تسرّی داده نشده است؟ اما سوال مهم تر این است کهچرا محموله مذکور بعد از گذشت چند سال متروکه نشده و به سازمان اموال تملیکی تحویل نشد؟

جزئیات تازه از محموله 420 کانتینری لوازم خانگی

معاون فنی گمرک در این خصوص معتقد است، تا 26 شهریور ماه امکان ترخیص کالاهای گروه چهار از گمرکات کشور وجود داشته است اما محموله 420 کانتینری بر اساس رای دیوان عدالت اداری مجوز تمدید ثبت سفارش گرفته است.

البته با توجه به سیاست حمایت از تولید  گمرک فعلا اجازه ترخیص به این محموله را نداده است. هم اکنون معاونت حقوقی گمرک ایران استعلامهای لازم را از دستگاههای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری انجام داده است. بر این اساس با توجه به نتیجه این استعلام مشخص خواهد شد که محموله از گمرک ترخیص شده یا باید از کشور مرجوع شود.

ارونقی گفت: ارزش این محموله بیش از 10 میلیون یورو است اما نکته جالب  اینکه برای ترخیص کالاهای گروه چهار مقرر شده بود که دو برابر سود بازرگانی پرداخت شود اما صاحب کالا یک برابر سود بازرگانی را در زمان اظهار کالا به گمرک ارائه کرد که به عنوان یک ایراد از سوی گمرک اجرایی احصا شد.

انتهای پیام/

بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دیوان محاسبات/ نتیجه بررسی یک ماه آینده



رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش  از بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش اعظم این ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و کمبود این کالاها مانند نهاده‌های دامی در بازار نشان می‌دهد که نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی خودشان تخصیص داده شوند.

بذرپاش تاکید کرد: دیوان محاسبات کل کشور در بررسی‌های خود درباره این موضوع تمامی مسایل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد از جمله اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده و کالای مورد نظر هم بوسیله آن وارد شده اما متاسفانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی کالای دیگری بوسیله آن وارد شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور که با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرد، با اشاره به مشکلات کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: مسئولان اعلام می‌کنند، در زمان لازم ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها انجام نشده، در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار می‌کنند،‌ ارز لازم تخصیص و  ثبت سفارش هم انجام شده است حتی وارد کننده هم می‌گوید، نهاده دامی را وارد کرده‌ایم پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده تا نهاده‌های دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟

بذرپاش افزود: مرغدار می‌گوید، نهاده‌های دامی در بازار نبود و نداشتیم تا به مرغ‌ها دهیم و به این دلیل مدتی جوجه‌ریزی متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل کاهش میزان مرغ در بازار، قیمت آن افزایش پیدا کرد.

انتهای پیام 

آغاز دوباره پلمب سریالی مراکز درمانی دامپزشکی با وجود رای دیوان عدالت + سند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پلمب سریالی مراکزی درمانی دامپزشکی در کشور که از واخر سال گذشته آغاز شده با وجود مخالفت دستگاه های مختلف دوباره آغاز شده است و در هفته جاری نیز یک مرکز دیگر توسط شهرداری تهران به دلیل فعالیت در مراکز شهری و استدلال اجرای ماده 100 پلمب شد.

در  ارتباط با پلمب مراکز درمانی دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور، نظام دامپزشکی، جامعه دامپزشکان، شواری شهر  و فعالان زیست محیطی مخالفت خود را اعلام کرده اند اما این موضوع که با گسترش اعتراضات در مقطعی متوقف شده بود دوباره آغاز شده است.

 

بر اساس نامه جدید عبدالرضا گلپایگانی  معاون شهرسازی و معماری به کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران با موضوع   پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران، دوباره پلمب این مراکز درمانی و بهداشتی به دلیل فعالیت در شهر ها به جریان افتاده است.

در این نامه آمده است: «در ارتباط با پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران به پیوست نامه سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی ،  مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی مبنی بر اینکه ” فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف گردیده و مطب ، درمانگاه ها و کلینیک های دامپزشکی موضوعا از فعالیت پزشکی خارج می باشند .

بر این اساس و با عنایت به این که استقرار مطل پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز گردیده ، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است .مضافابه این که استقرار مطب دامپزشکی در اماکن مسکونی مستلزم تردد مداوم حیوانات به ویژه حیوانات بیمار بوده که این امر از مصادیق بارز ماده 688 قانون مجازات اسلامی و « تهیدید علیه بهداشت عمومی» خواهد بود”جهت استحضار ارسال می گردد .»

سازمان دامپزشکی کشور ,

بنابراین گزارش درحالی که شهرداری تهران با استدلال اجرای ماده صد، ممنوعیت فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی در مناطق شهری و تعریف نشدن حرفه دامپزشکی در حرفه پزشکی  و در نهایت  ایجاد مزاحمت برای شهروندان اقدام به پلمب این مراکز میکند که در تضاد پروانه های فعالیت صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور است.

در پروانه های صادر شده از سوی دامپزشکی به دامپزشکان اجازه فعالیت در منازل مسکونی با درب مستقل داده شده است اما شهرداری به این امر توجهی نمیکند.

پیرو این اقدامات شهرداری، برخی دامپزشکان دادخواستی به دیوان عدالت ادای ارائه دادند و این دیوان نیز به نفع دامپزشکان رای صادر کرده است  و  حرفه دامپزشکی را مانند حرفه پزشکی و فعالیت آنها در منازل مسکونی قانونی دانسته است اما شهردای تهران با وجود این رای دیوان دوباره یک مرکز درمانی جدید دامپزشکی جدید را پلمب کرده است.  

 

سازمان دامپزشکی کشور ,

 

 

 

 

محمد حسن اصغری که مرکز درمانی وی به تازگی پلمب شده در این ارتباط اظهار داشت:  شهرداری با پدیده ی خودقانونگذار پنداری مواجه است و بدون توجه به نقش قانونی سازمان دامپزشکی کشور و علی رغم رای دیوان عدالت ارادی مبنی بر حضور قانونی دامپزشکان حیوان خانگی همچون پزشکان در اماکن مسکونی احکام متفاوتی برای خود صادر می کندو

وی افزود: عواقب بهداشتی این رفتار های غلط، تهدید کننده بهداشت عمومی خصوصا در زمان شیوع بیماری مشترک  مانند کرونا است و  در صورت طغیان این بیماری مشترک میان انسان و گربهسانان باید مسئولیت های این بحران را نیز بپذیرد.

شهردای می گوید که به ساختمان های تجاری و اداری بروید اما باید توجه داشت که امکان بردن حیوانات در این مراکز وجود ندارد زیرا برای مردم مزاحمت ایجاد می شود و بر اساس قانونی سازمان دامپزشکی این مراکز درمانی باید در ساختمان های مسکونی با درب مستقل ایجاد شود.

عضو جامعه دامپزشکان گفت: همانطور که شهرداری با عدم انجام کار کارشناسی، نظارت و پلمب نکردن درست منجر به فاجعه  بیمارستان سینا اطهر شداین بار نیز با پلمب غیر قانونی مراکز درمانی دامپزشکی فاجه بهداشتی در شهر ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/