برنامه جدید برای تخصیص 87هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی/ 8 محور طرحهای وزارت راه در راستای جهش تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در این جلسه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق جهش تولید مطرح شد، بر این اساس هشت محور شامل برنامه‌هایی از جمله در حوزه ریل، مسکن و غیره با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد.

وی افزود، بر مبنای این برنامه‌ها هزار و 400 کیلومتر ریل جدید می‌توان افتتاح کرد و همچنین برنامه‌ای برای دوبانده و یا تکمیل هزار کیلومتر خط‌آهن مطرح شده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افتتاح 600 کیلومتر آزادراه و 850 کیلومتر بزرگراه و همچنین 300 هزار واحد مسکونی انجام شده است.
دکتر نوبخت گفت: در جلسه امروز مقرر شد یک کمیته مشترک مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی و در جلسات آتی گزارش نهایی را به ستاد ارائه کند.
وی ادامه داد، اولویت‌بندی طرحهای وزارت راه و همچنین بررسی و اولویت‌بندی برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید گفت: در سال جدید 87 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی  اختصاص خواهیم داد و مصمم هستیم تا پایان ماه آینده این ارقام به طرح‌ها اختصاص یابد تا در پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مربوطه باشیم.
نوبخت با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر برخی کسب‌وکارهای خرد دچار آسیب شده‌اند، گفت: طرحهای مهمی برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی در نظر داریم تا شاهد افتتاح بموقع و استفاده حداکثری از آنها باشیم.
وی در خاتمه تأکید کرد، در آینده نزدیک مجموعه‌ای از برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده در راستای تحقق حداکثری جهش تولید ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/+

خسارت سیل به 9000 کیلومتر راه 6 استان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


سونامی نفت در راه بازار جهانی



ارزیابی شرکت تحقیقاتی “ریستاد انرژی” نشان داد که از آوریل حداکثر سه میلیون بشکه در روز نفت بیشتری وارد بازار جهانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق ارزیابی “ریستاد انرژی”، دو میلیون بشکه در روز ممکن است از سوی کشورهای گروه اوپک پلاس و یک میلیون بشکه در روز از سوی لیبی در صورت توافق آتش بس در این کشور عرضه شود.

این عرضه اضافی در حالی وارد بازار نفت خواهد شد که بازار پیش از این هم با مازاد عرضه روبه‌رو بود. ریستاد انرژی پیش از نشست ماه جاری اوپک پلاس برآورد کرده بود که باید حدود دو میلیون بشکه در روز از میزان عرضه کاسته شود تا عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود.

از آن زمان با لغو هزاران پرواز، تعطیلی صنعتی، قرنطینه و ممنوعیت سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضای جهانی برای نفت کاهش شدیدتری پیدا کرده و نیاز برای مصرف میلیون‌ها بشکه نفت را کاهش داده است و ناترازی میان عرضه و تقاضا را که حتی پیش از مذاکرات اوپک پلاس وجود داشت، تشدید کرده است.

زمانی که عرضه اضافی از آوریل وارد بازار شود، انتظار می‌رود افت قیمت نفت شدت بیشتری پیدا کند اما این همه ماجرا نیست. اوپک پلاس ممکن است از ماه مه ۸۰۰ هزار بشکه در روز دیگر به بازار عرضه کند. همچنین اگر گروه های داخلی در لیبی به آتش بس برسند، این کشور ممکن است از کل ظرفیت تولید خود استفاده کند که به ۲.۸ میلیون بشکه در روز می‌رسد. تولید این کشور به دلیل منازعه داخلی در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

عربستان سعودی تولیدکننده دیگری است که قصد دارد بیشترین میزان را به عرضه نفت اضافه کند و عرضه نفت به بازار را به ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. با این حال تحلیلگران “ریستاد انرژی” بر این باورند که ظرفیت تولید نفت این کشور بدون حفاری بیشتر در کوتاه مدت حدود ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز است.

این کشور فعلا قصد دارد تولید نفت آوریل را به ۱۰.۸ تا ۱۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۹.۸ میلیون بشکه در روز در فوریه افزایش دهد و تولیدش را در مه به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز برساند. بقیه نفتی که به بازار عرضه می‌شود از ذخایر این کشور برداشت خواهد شد تا هدف عرضه ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز به بازار محقق شود.

با توجه به اظهارات الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، انتظار می‌رود روسیه در سه ماه آینده تولیدش را حداقل ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد اما در حال حاضر “ریستاد انرژی” برآورد محافظه کارانه‌تری داشته و افزایش تولید نفت روسیه را ۲۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند.

شرکت “ریستاد انرژی” پیش بینی کرد تولید نفت امارات متحده عربی از آوریل حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به ۳.۰۴ میلیون بشکه در روز در فوریه افزایش پیدا کند که عمدتا گرید نفتی موربان خواهد بود. اگر این کشور از ظرفیت مازاد تولید خود استفاده کند می‌تواند تولیدش را از این هم بالاتر ببرد.

همچنین افزایش ۱۰۰ هزار بشکه در روز عرضه نفت کویت در آوریل پیش بینی می‌شود که مجموع تولید این کشور را به ۲.۰۸ میلیون بشکه در روز می‌رساند و ریسک افزایش عرضه کمتری نسبت به امارات، روسیه و عربستان سعودی دارد.

بر اساس گزارش هلنیک شیپینگ نیوز، آخرین کشوری که ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی دارد و ممکن است نفت بیشتری در آوریل عرضه کند، عراق است.

بر مبنای تحلیل “ریستاد انرژی”، عراق تولیدش را در آوریل ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز می‌رساند. اگر عراق برای نفت اضافی مشتری پیدا کند، مازاد ظرفیت تولید ۴۸۰ هزار بشکه در روز این کشور ممکن است تا ژوئن به تولیدش اضافه شود.

انتهای پیام

وزیر راه در رشت: هدف‌گذاری دولت برای افزایش ظرفیت حمل بار خط ریلی قزوین – رشت تا 50 میلیون تن- اخبار استانها – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد اسلامی امروز در جریان سفر به استان گیلان در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی راه‌آهن رشت – انزلی – بندر کاسپین با اشاره به برطرف شدن موانع موجود در این پروژه اظهار داشت: سعی دولت بر این است که پروژه مذکور تا سال آینده به بهره‌برداری برسد و این خط ریلی موجب ایجاد سیستم حمل و نقل ترکیبی می‌شود.

محمد اسلامی اهمیت تکمیل پروژه خط ریلی رشت آستارا در تکمیل کریدور شمال به جنوب و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه نظیر هندوستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه بیان کرد: هر ساله 10 میلیون تن بار از طریق خط ریلی قزوین – رشت جابه‌بجا می‌شود که ظرفیت رسیدن به 50 میلیون تن را نیز دارد.

وی همچنین در جریان بازدید از طرح‌های راهسازی صومعه‌سرا از بهره‌برداری 13 کیلومتر از طرح 4 بانده کردن جاده فومن – صومعه سرا – پونل خبر داد و عنوان کرد: این محور 50 کیلومتر است که فاز نخست آن از فومن به بهمبر صومعه‌سرا با 130 میلیارد تومان اعتبار و 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.

اسلامی از اختصاص 10 میلیارد تومان برای مطالعه و نقشه‌برداری از جاده پیربازار-ضیابر خبر داد و تصریح کرد: امسال 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مربوط به راه‌های کشور اختصاص یافت که 700 میلیارد تومان از این مقدار سهم گیلان بود.

انتهای پیام/613/ح

همکاری ایران و سوریه در حوزه مسکن و راه



اخیرا وزیر مسکن سوریه در سفر به ایران با مسوولان وزارت راه و شهرسازی ایران دیدار کرده که قرار است امروز، سه‌شنبه پیش‌نویس سند اجرایی همکاری به امضای وزیران دو کشور برسد.

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران اعلام کرد که طی چهاردهمین نشست ایران و سوریه که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و فعالان صنعت ساختمان در کشور سوریه صورت گرفت، تفاهمنامه ای برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دمشق به امضا رسید.

در روزهای اخیر نیز نشست مشترکی با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی ایران، وزیر مسکن و خدمات عمومی  سوریه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سوری و ایرانی برگزار شد که طبق آن قرار است همکاری‌های مشترکی بین دو کشور انجام شود. قرار است روز سه‌شنبه  ۵ آذرماه پیش‌نویس سند اجرایی همکاری دو کشور ایران و سوریه که هم‌اکنون نهایی شده به  امضای وزیران دو کشور ایران و سوریه  برسد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو کشور ایران و سوریه خبر داده و گفته است: تشکیل کارگروه و همچنین برگزاری جلسات مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و سوریه در زمینه ساخت‌وساز، مسکن، خدمت، پروژه‌های راه و بحث‌های زیربنایی حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه است.

محمودزاده ادامه داد: هم‌اکنون پیش‌نویس سند اجرایی همکاری دو کشور ایران و سوریه نهایی شده است که فردا به امضای وزرای دو کشور ایران و سوریه می‌رسد.

وی تصریح کرد: این پیش‌نویس به منظور تسهیل‌گری ورود بخش خصوصی و شرکت‌های بخش خصوصی ایران در زمینه عمران، ساختمان و زیربنای حمل و نقل کشور سوریه تهیه شده و فردا به امضای وزرای دو کشور خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: این برنامه اجرایی برای مدت پنج ساله تنظیم می شود و با امضای وزرای دو کشور به مدت پنج سال قابلیت اجرایی خواهد یافت و در صورت اتمام قرارداد پنج ساله به صورت خودکار قابل تمدید است.

محمودزاده تاکید کرد: فعالیت این تفاهم‌نامه در حوزه عمران و بازسازی کشور سوریه و انتقال تجارب ایران در حوزه‌های عمرانی و ساختمانی برای توسعه بیشتر و جبران مشکلات ناشی از جنگ در کشور سوریه است.

انتهای پیام

ساخت وسیله کمکی برای راه رفتن افراد دچار ضایعه نخاعی + فیلم



اُرتزهای رسیپیکال گیت (RGO) یا “اُرتز با قابلیت راه برنده متقابل”، نام وسیله کمکی دارای مفصل است که فرد دچار ضایعه نخاعی که بر روی ویلچر می‌نشیند می‌تواند بعد از طی سه دوره ۲۱ روزه آن را بپوشد، عصا بزند و به کمک آن راه برود.

رضا وهاب کاشانی، مدیر مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی در گفت‌وگو با ایسنا به معرفی یکی از محصولات شاخص این مرکز، که با حوزه تحقیقاتی خود او نیز مرتبط است، پرداخت و گفت: یکی از محصولاتی که کاربرد زیادی دارد، “مفاصل اُرتز با قابلیت راه برنده متقابل” یا Reciprocating gait orthosis است.

وی تصریح کرد: افرادی که دچار ضایعه نخاعی شده‌اند و بر روی ویلچر می‌نشینند، باید طی فرآیند توانبخشی بتوانند از ویلچر پایین بیایند و راه بروند. این راه رفتن ممکن است در محیط درمانی، خانه یا بیرون باشد و در هر صورت افراد توان‌خواه نیازمند یک اُرتز خاص یا وسیله کمکی (brace) هستند.

مدیر مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی و توانبخشی یادآور شد: اُرتزها دارای مفاصلی هستند که عکس هم عمل می‌کنند و حرکت خم شدن یک مفصل، باعث صاف شدن مفصل دیگر شده و اُرتز با نوسان تنه فرد حرکت می‌کند.

کاشانی گفت: بنابراین کسی که بر روی ویلچر به مرکز درمانی آمده باید بتواند بعد از سه دوره ۲۱ روزه بریس را بپوشد، عصا بزند و ایستاده راه برود.

تولید محصول و سودآوری ۵۰ درصد واحدهای مرکز رشد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ شرکت فناور در مرکز رشد مستقر و از این تعداد سه شرکت دانش‌بنیان هستند، گفت: فعالیت این شرکت‌ها در حوزه تخصصی خود و در زمینه توانبخشی است؛ حتی شرکتی در مرکز مستقر شده که در زمینه توانبخشی کتاب تألیف و ترجمه می‌کند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: در کنار این شرکت‌ها، ۶ هسته فناور فعالیت می‌کنند. در این هسته‌ها افرادی که دارای ایده نو در حوزه توانبخشی هستند، می‌توانند تسهیلات بلاعوض یا وام دریافت کنند. ما امیدوار هستیم که ایده این هسته‌ها به موفقیت انجامیده و منجر به این شود که آن‌ها استقرار خود را در مرکز دریافت کنند و بعد هم در قالب شرکت از مرکز خارج شده و تولیدات تخصصی خود را در حوزه توانبخشی به جامعه ارائه دهند.

کاشانی با بیان اینکه بالای ۵۰ درصد از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به تولید محصول و سودآوری رسیده‌اند، اظهار کرد: یکی از شرکت‌ها آمادگی صادرات محصول را پیدا کرده و سایر شرکت‌ها هم پشت خط صادرات هستند؛ اما باید استانداردهایی از قبیل ISO و FDA را بگیرند که بتوانند از خط صادرات بگذرند. به عبارتی در حال حاضر مانع اصلی آن‌ها برای صادرات، هزینه‌های ایجاد این استانداردها و نبود ابزار استاندارد در ایران است.

قادر به ارائه تسهیلات در زمینه دریافت استانداردهای بین‌المللی نیستیم

وی خاطرنشان کرد: استانداردهای اداره تجهیزات پزشکی، استانداردهای داخلی محسوب می‌شوند؛ بدین معنی که چند دانشگاه داخلی محصول را بررسی و تأیید می‌کنند و بعد محصول پروانه و شماره استاندارد دریافت می‌کند.

مدیر مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی و توانبخشی ادامه داد: لازمه صادرات محصول به سایر کشورها این است که آن محصول از سوی کشور خارجی ارزیابی و بر روی آن کارهایی انجام شود تا استانداردهای بین‌المللی را دریافت کند. این امور نیز مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است. در حوزه توانبخشی هم دریافت استانداردهای بین‌المللی با محدودیت همراه بوده و تنها یکی از شرکت‌های قدیمی‌تر ما توانسته با صرف هزینه، این استانداردها را دریافت کند.

کاشانی در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای کمک به شرکت‌ها جهت صرف چنین هزینه‌هایی از سوی مرکز رشد دیده شده یا خیر، تصریح کرد: ما قادر به ارائه تسهیلات در این حوزه نیستیم، اما وزارت بهداشت در فکر است که حمایت‌هایی در این راستا ترتیب دهد.

وی در پایان افزود: سنگینی هزینه‌های دریافت استانداردهای بین‌المللی، ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و این هزینه‌ها همیشه بالا بوده است.

انتهای پیام

وعده وزیر راه درباره افتتاح آزادراه همت-کرج محقق نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین روز مردادماه امسال وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون اول رئیس‌جمهوری از آزادراه همت-کرج بازدید کردند. محمد اسلامی در حاشیه این برنامه با بیان این‌که آزادراه همت-کرج یک طرح ملی گره‌گشا برای البرز ، تهران و استان های همجوار است، گفته بود:‌ علمیات اجرایی آزادراه همت کرج مطابق زمانبندی در حال انجام است و ایراد اساسی این طرح معارضان است به طوری که هر روز یک معارض ظهور می کند.

وی یکی از مهم‌ترین مسائل این طرح را انتقال دکل برق فشار قوی با همکاری وزارت نیرو اعلام کرد و افزود: این پروژه هیچ مشکل مالی و فنی ندارد و اراده ما این است هفته دولت آن را افتتاح کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که 25 طرح آزاد راهی به طول 1100 کیلومتر در کشور در حال ساخت است اظهار کرد: یکی از این پروژه ها کنارگذر جنوبی تهران به طول 160 کیلومتر است که از آبیک به چرم شهر متصل می شود. این آزاد راه ترافیک استان های البرز و تهران را پوشش داده و آن را کاهش خواهد داد.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز پس از بازدید از آزادراه همت-کرج گفته بود:‌ وزیر راه و شهرسازی در مورد بهره‌برداری از این پروژه قول داده تا هفته دولت آزادراه همت افتتاح شود ‌و امیدواریم که این موضوع محقق شود.

به گزارش تسنیم، هفته دولت امسال وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های متعددی در افتتاح یا کلنگ‌زنی کرد، اما خبری از افتتاح ادامه آزادراه همت-کرج نشد. مشخص نیست این پروژه چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی که می‌تواند بخشی از ترافیک آزادراه کنونی تهران-کرج را کاهش دهد.

انتهای پیام/

۱۳ هزار روستا بدون راه آسفالته/ بدهی ۳۰۰۰ میلیاردی به پیمانکاران



معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن اعلام اینکه حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ روستا در کشور راه آسفالته ندارند، گفت: در گذشته به شیوه‌های نادرستی طرح ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از راه‌های روستایی انجام می‌شد که حاصل آن بدهی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به پیمانکاران بخش خصوصی است.

رضا اکبری – معاون راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای – در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی برای ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از راه‌های روستایی از نظر ساختاری دچار تغییراتی شده و ساخت آن به سازمان راهداری واگذار شده است، چرا که مانند گذشته نمی‌خواهیم برای ساختن راه‌های روستایی هزینه‌های هنگفتی به دولت تحمیل کنیم و استفاده از توان ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری را برای کاهش این هزینه‌ها در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۲۰۰۰ کیلومتر راه روستایی به بهره‌برداری می‌رسد، خاطر نشان کرد: در گذشته برای ساخت یک راه روستایی همان مراحلی را طی می‌کردند که برای ساخت راه اصلی و بزرگراه‌ها طی می‌شد و به این فکر نبودند که منابع کشور نامحدود است. دراین راستا پروژه‌های زیادی تعریف شد و اعداد و ارقام کلانی به عنوان بودجه و اعتبار مورد نیاز ابلاغ می‌شد. البته هیچ‌گاه این بودجه‌ها در مرحله عمل محقق نمی‌شد، پروژه‌ها به صورت نیمه‌کاره و ناقص باقی می‌ماند و در نتیجه مطالبات آن‌ها نیز روی هم تلنبار می‌شد.

اکبری ادامه داد: نتیجه این روش و عملکرد باقی ماندن ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی برای احداث راه‌های روستایی است. درحالی که بودجه امسال برای راه‌های روستایی ۲۰۰ میلیارد تومان است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا تکمیل و بهره‌برداری از راه‌های روستایی را با استفاده از حداقل هزینه در سازمان راهداری انجام دهیم و بخشی از مطالبات پیمانکاران را نیز پرداخت کنیم.

معاون راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان این‌که اگر سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم، می‌توانیم حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی را بسازیم گفت: البته شیوه ساخت جدید با گذشته کاملا تفاوت دارد، چرا که در این شیوه ضمن شناسایی معابر خاکی که روستاییان برای عبور و مرور از آن استفاده می‌کنند، همان راه را با استفاده از ماشین‌آلات خودمان آماده‌سازی می‌کنیم و عملیات خاکبرداری و خاکریزی تا  آسفالت‌ریزی را انجام می‌دهیم. نهایتا برای آسفالته شدن طرح را به پیمانکار واگذار می‌کنیم که در این صورت هزینه بسیار کمتری نسبت به قبل خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در گذشته این اتفاق نمی‌افتاد و برای یک راه روستایی پروژه عجیب و قریبی تعریف می‌کردند و مشاور معرفی می‌شد. در نهایت مسیر جدیدی خارج از معابر روستاییان انتخاب شده و آن را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می‌کردند که این کار در واقع همان مراحل و تشریفات مورد نیاز برای احداث یک راه اصلی است و چنین تصمیماتی سبب می‌شود تا هزینه‌های هنگفتی به دولت و کشور تحمیل شود. اما با روش کنونی به وسیله ترکیبی از کارهای امانی پروژه‌ها به استان‌های مختلف اعلام می‌شود و از طریق تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری مراحل اولیه تسطیح و آماده‌سازی راه انجام می‌شود.

اکبری با بیان این‌که حدود ۶۲ هزار روستای ساکن و غیرساکن در کشور وجود دارد، اعلام کرد: براساس تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه که سه سال تا پایان آن باقی‌مانده، اگر ۶۸۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار دیگر دارای راه روستایی آسفالته باشد به هدف‌مان رسیده‌ایم. البته حدود ۷۰۰۰ روستای دیگر می‌ماند که زیر ۲۰ خانوار بوده و مجموعا جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار نفر دارند اما برای این روستاها قانون هنوز تکلیفی برای ما مشخص نکرده است.

به گزارش ایسنا، روز گذشته طرح ملی “ابرار” که همان طرح تکمیل ۲۰۰۰ کیلومتر راه اولویت‌دار روستایی در کشور بود با حضور رییس جمهور آغاز شد که براساس این طرح، تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره و تکمیل راه‌های روستایی بالای ۲۰ و ۵۰ خانوار فاقد راه آسفالته در اولویت اجرا قرار گرفته است.

انتهای پیام

صندوق‌های جسورانه کلید رشد دانش‌بنیان‌هاست/ 3 راه حل برای آسانتر شدن وام دهی به دانش‌بنیان‌ها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، پای صحبت با صاحبان دانش بنیانها می نشینیم گلایه های فراوانی در خصوص کمبود منابع مالی و در مضیقه بودن دارند. با این وجود نهادهای مختلفی و نیز ابزارهای متنوعی موظف به کمک مالی به دانش بنیانها شده اند از جمله این نهادها: صندوق نوآوری و شکوفایی، فرابورس، صندوق های پژوهش و فناوری و…است . یکی از چالش های جدی شرکت های دانش بنیان تأمین سرمایه مالی مورد نیاز آنها، متناسب با مرحله توسعه این شرکت ها می‌باشد که با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت آنان نیاز به ساز و کارهای متفاوتی نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دارد. در همین باره میزگردی تشکیل داده ایم با امیرحسین جهانی کیا از مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی، رضا غلامعلی پور معاون بازاریابی و پذیرش فرابورس و افشین کلاهی رئیس هیئت مدیره مجمع تشکلهای دانش بنیان.

*قطعا تسهیلات صندوق نوآوری باید آسان تر از بانک باشد

تسنیم: روند تسهیلات دهی به دانش بنیان ها از طریق صندوق نوآوری به چه شکل است؟

جهانی کیا: در ابتدا حدود 5 شرکت دانش‌بنیان آن موقع وجود داشت و اکنون حدود 4400 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می‌کنند به لحاظ قانونی مرجع قانونی دانش‌بنیان بودن یا نبودن شرکتها و در اصل کارگروه مخصوصی در معاونت علمی در این خصوص نظر نهایی را راجع به شرکتها بیان می‌کنند اما این بدان معنا نیست که هر شرکت با مجوز دانش‌بنیانی بتواند از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کنند. همه دانش‌بنیان‌ها از مزیت‌هایی همچون معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و … بهره‌مند می‌شوند.

 اما برای دریافت تسهیلات از صندوق باید یک تجدید ارزیابی مجدد بشوند تا مشخص شود پول صندوق دقیقا در چه خط تولید و خدماتی به خرج می‌رسد. اینکه آیا باید صندوق تسهیلات بدهد یا سرمایه‌گذاری مشارکتی با دانش‌بنیان‌ها بکند خودش یک بحثی است که محل اختلاف نظر است. اما قطعا خدمات صندوق باید متفاوت‌تر و آسانتر از تسهیلات بانکی باشد. که البته الان خود شرکتهای دانش‌بنیان به این قضیه اذعان می‌کنند.

تسنیم: آیا سرعت و به موقع دادن، کمک مالی به دانش بنیان ها در صندوق رعایت می شود؟

جهانی کیا: الان دو ضرورت برای دانش‌بنیانها مطرح است: 1- سهولت تسهیلات دهی، 2 – سرعت پرداخت تسهیلات چنانچه یک شرکت ممکن است در تاخیر در سرمایه در گردش خود تولیدش با ضرر انبوهی مواجه شود به طور قانونی صندوق توآوری و شکوفایی موظف به سرمایه‌گذاری اثرپذیر است البته شایان ذکر است که صندوق بودجه مصوب ندارد بلکه یک میزان سرمایه مصوب دارد و در حقیقت موظف به سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان می‌باشند. در این شرایط اگر این سرمایه به دلایل مختلف کم بشود قطعا دانش‌بنیانها نیز با مشکل روبرو می‌شوند بنابر این بازگشت سرمایه به صندوق بسیار حائز اهمیت است.

*از هر 10 شرکت دانش بنیان یکی از آنها شکوفا می‌شود.

تسنیم: آیا نحوه تعامل و تعریف دانش بنیانها در خارج و داخل کشور متفاوت است؟

کلاهی: با مدیریت جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی تغییرات مثبت و مخصوصی در آن دیده می‌شود ابتدای تاسیس صندوق ایده آن بود که صندوق به تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها وام بدهد تا بتوانند شرکت دانش بنیان تاسیس کنند و اصلا با مفهوم و ماهیت دانش‌بنیانها آشنایتی در کشور وجود نداشت. همان موقع تذکر داده شد که ماهیت دانش‌بنیانها در دنیا با ریسک شکست و ورشکستگی مواجه هستند و به طور معمول از هر 10 شرکت دانش بنیان یکی از آنها درخشان و شکوفا می‌شود.

 الان یک مشکل آن است که به شرکتهای بزرگ خوش سابقه برای کمک به دانش بنیان های کوچک و متوسط توجه نشده است. با وجود اینکه تلاشهایی برای آن دیده شده است که استارتاپ‌ها توسط شرکتهای بزرگ و قدرتمند داخلی خریداری شوند تا بتوانند آنان را رشد دهند، اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است.

*در دنیا شرکتهای بزرگ، شرکتهای کوچک را رشد می دهند

تسنیم: چرا عقیده دارید باید از ظرفیت شرکتهای بزرگ و خوش سابقه در راستای رشد شرکتهای دانش بنیان استفاده کرد؟

کلاهی: الان در دنیا روند برجسته و برند شدن یک شرکت کوچک به این شکل است که معمولا با کمک یک شرکت بزرگ و خوش سابقه می توانند رشد پیدا کنند. مثلا فیس‌بوک اینستاگرام راخریداری می‌کند و اینستاگران وات‌آپ را خریداری می‌کند این کار توسط شرکتهای بزرگ معمولا با دو هدف 1- استفاده از ایده‌ها و نوآوری‌های شرکتهای کوچک 2- جلوگیری از رقیب شدن آن شرکت کوچک در آینده و دردسرساز شدن او. بنابراین الان در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که ابتدا باید شرکتهای بزرگ و برند تشکیل شوند تا توسط آنها شرکتهای خرد و متوسط نیز رشد پیدا کنند.

اما روش پرداخت بین شرکتهای خارجی هم حائز اهمیت است چرا که عمدتا پرداختهای خارجی بین دو شرکتهای معروف خارجی و تأمین مالی آنها توسط بانکها صورت می‌گیرد. بدین معنا که تمامی کارهای مربوط به تأمین مالی و تسهیلات را خود بانک مستقیما برای آن شرکت انجام می‌دهد مثلا سابقا یک شرکت خارجی قصد داشت سهام یک فروشگاه اینترنتی ایرانی را خریداری کند جالب است که بدانید در جلسات رایزنی بانک به نمایندگی از شرکت خارجی حضور می‌داشت. چرا که بانکها در اصل سرمایه‌گذار این قضیه بودند و نه اینکه فقط وام بدهند بنابراین خود آنها در فرآیند دخیل می‌شدند. در خارج اصلا صندوق های اینچنینی مثل نوآوری و شکوفایی برای حمایت وجود ندارد.

*6صندوق فعال و 9 صندوق با موافقت اصولی داریم؛ هنوز هیچ کدام از صندوق ها به مرحله سوددهی نرسیده اند

تسنیم: در فرابورس چه میزان صندوق های جسورانه فعالیت می کنند؟ میزان استقبال از انان چگونه بوده است؟

غلامعلی پور: در حال حاضر 6 صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر پذیره‌نویسی شده‌اند و در بورس روی تابلو هستند و یونیت‌های آنها معامله می‌شود. هر صندوق نیز یک سقف اندازه سرمایه‌گذاری دارد و حداقل سرمایه یک صندوق نیز باید 10 میلیارد تومان باشد. میزان جذب سرمایه هم در هر یک از صندوقها متفاوت بوده است مثلا الان یک صندوق 10 میلیارد تومانی داریم که توانسته 2 میلیارد جذب سرمایه داشته باشد که مرور براساس نیاز و اندازه خود می‌تواند فراخوان بدهد و سرمایه‌ بیشتری را به خود جذب کند.

به جز 6 صندوق پذیرفته شده با 9 صندوق در فرابورس موافقت اصولی شده است. بدینگونه که یک کمیته 3 نفره در فرابورس است که با تعیین ماهیت و اساسنامه صندوق خطرپذیر را بررسی می‌کنند و سپس اگر طبق ضوابط و شرایط بود به او موافقت اصولی داده می‌شود. بزرگترین صندوق که پذیره‌نویسی شده است با ظرفیت 60 میلیارد تومان می‌باشد که توانسته 30 میلیارد تومان جذب کند و از این مقدار حدود 26 میلیارد تومان را در شرکتهای دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند و بقیه را در قالب اوراق و سپرده بانکی به سرمایه‌گذاری بپردازد.

 اما هنوز هیچکدام از سرمایه‌گذاریهای این صندوقهای جسورانه بورسی به مرحله سوددهی و بازدهی خود نرسیده‌اند. چرا که فرآیند به سود رسیدن این صندوقها زمانبر است و اگر هم الان سودی هم در دست داشته باشد از ناحیه سرمایه‌گذاری در سپرده و اوراق بوده است. 10 صندوق نیز درخواست مجوز داده‌اند که هنوز در حال بررسی است.

*سرمایه گذاران صندوق های جسورانه باید صبور و ریسک پذیر باشند؛ گزینش شرکتها در دست هیئت مدیره صندوق است

تسنیم: ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها چقدر است؟ آیا شرکتهای فاقد مجوز دانش بنیانی هم می توانند از منابع مالی صندوق استفاده کنند؟

غلامعلی پور: در ضمن لازم به ذکر است که این صندوقها هیچ تضمینی در سوددهی به سهامداران خود ندارند. بنابراین کسانی که در صندوقهای جسورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند باید اهل مشارکت و ریسک‌پذیری باشند. شروع کار اولین صندوقهای خطرپذیر و جسورانه به سالهای 95 و 96 بازمی‌گردد و دوره عمر این صندوقها هم غالبا 7 ساله تعیین شده است و بدین معنا که این بعد از این مدت زمان باید وضعیت صندوق تعیین تکلیف بشود.

همچنین باید تذکر بدهیم که سرمایه گذاری صندوقهای خطرپذیر در شرکتها منوط به داشتن مجوز دانش‌بنیانی آن شرکت نیست و تماما گزینش شرکتهایی که صندوق در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند به اعضای هیئت مدیره صندوق واگذار شده است. فرابورس موظف است به صندوق‌های نوآوری براساس ضوابط و شرایط مجوز بدهد و همچنین در سلامت مالی صندوق نظارت کند. همچنین هر صندوق باید موضوع فعالیت خاص خود را تعیین کند و در یک حوزه تخصصی به فعالیت بپردازد مثلا مثل پزشکی، فناوری و… چند صندوق نیز به علت آنکه دارای پشتوانه بانکی هستند و از سوی دیگر اخیرا بانک مرکزی بانکها را بنگاهداری منع کرده است هنوز نتوانسته‌اند مجوز بگیرند و منوط به تایید بانک مرکزی هستند.

الان یک جوی رایج شده است که هر نهادی در ظاهر علاقه مندی به تاسیس صندوق های جسورانه را اعلام می کند اما متاسفانه در هنگام نیاز به تزریق پول وعده های خود را فراموش می کنند.

*صندوق های خصوصی موفق تر از دولتی ها هستند؛ بعضی دانش بنیان ها وام را بر مشارکت ترجیح می دهند

تسنیم: چرا صندوق های جسورانه در ایران موفق نبوده اند؟ چرا دانش بنیان ها وام را بر مشارکت ترجیج می دهند؟

کلاهی: باید بین توسعه یا رشد پیدا کردن شرکتها تفاوت وجود دارد. مثلا آمازون هم هنوز به سود آوری نرسیده است. یک شرکت می تواند سالها در رشد باشد ولی به توسعه و سودآوری نرسیده باشد. در ایران صندوقهای جسورانه موفق و غیرموفق داریم. تجربه ثابت کرده است معمولا صندوقهای دولتی و دانشگاهی سابقه نشان داده که کمتر موفق بودند و علت آن هم خصوصی نبودن آنان بوده است.

الان شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های جسورانه موفقی وجود دارند که وابسته به شرکتهای بزرگ هستند به طور کلی همانگونه که گفتم شرکتهای موفق دولتی در این زمینه کمتر از شرکتهای موفق خصوصی بوده‌اند. بعضی دانش بنیان ها ممکن است تسهیلات را بر مشارکت با صندوق های جسورانه ترجیح بدهند. البته باید گفت حتی بعضی شرکتها بدون دریافت تسهیلات هم موفق هستند. در بازدید از روسیه دیدم یک شرکتی که توانسته بود بدون دریافت تسهیلات و کمک دولتی و فقط با دریافت پول از مشتری بتواند بیزینس جهانی راه بیاندازد.

*40درصد منابع صندوق های جسورانه را تامین می کنیم؛ لزوم همکاری فرابورس و صندوق نوآوری و شکوفایی

تسنیم: صندوق نوآوری برای رونق صندوق های بورسی به آنان پول واریز می کند؟

جهانی کیا: صندوق نوآوری طرحی را آغاز کرده که می تواند 40 درصد از منابع صندوق های خطر پذیر بورسی را تامین کنیم. مثلا یک صندوق جسورانه 100میلیاردی اگر 60 میلیارد آن تامین شود می توانیم 40درصد باقی مانده از محل صندوق تامین شود. این بدین معناست که صندوق دنبال شرکتداری هم نیست و سیاست ما آن است که زیر 50درصد مشارکت کنیم و در تصمیم گیری ها هم کمترین دخالت را داشته باشیم تا ماهیت خصوصی صندوق حفظ بشود. متاسفانه هنوز فرهنگ صندوق های جسورانه در ادبیات مالی ایران جا نیافتاده است. معمولا 3 سال اول زیست صندوق های جسورانه به سرمایه گذاری صرف می شود.

به غیر از منابع صندوق نیز توانسته ایم از منابع بانکی هم برای صندوق استفاده کنیم. منابعی که از طریق اهرم کردن صندوق در بانکها (در اصل از جیب بانکها نه منابع صندوق) که پرداخت می شود به دانش بنیان ها پرداخت می شود خوشبختانه احتمال می رود که از منابع صندوق پیشی بگیرد. هر پیشنهادی از سوی صندوق های جسورانه درخواست شود ما با روی باز استقبال می کنیم. به قول رئیس صندوق نوآوری منابع نامحدود در نظر گرفته شده برای صندوق های جسورانه.

*3 راه حل برای آسان تر شدن وام دهی به دانش بنیانها

تسنیم: آیا از وضعیت بروکراسی وام دهی به دانش بنیان ها راضی هستید؟ دانش بنیان ها مشکل وثقه و ضامن برای دریافت تسهیلات را دارند؟

کلاهی: روند ارزیابی و دریافت وام از صندوق نوآوری خوشبختانه آسان تر شده است اما با ایده آل فاصله دارد. قبلا متاسفانه سیاست صندوق این بود که تا حد ممکن منابع را خرج نکند و با دشواری و سختی وام می داد. شرکتها در مورد بروکراسی های دریافت تسهیلات اعتراض دارند چراکه هر بیزینس یک زمان مصرف دارد و در یک تایم مشخص می تواند خط تولید تشکیل بدهد و محصولش را به بازار ارائه کند بنابراین اگر روند اعطای تسهیلات طولانی و فرصت سوزی شود دیگر پولی که به شرکت دانش بنیان داده می شود ارزش آنچنانی برای شرکت ندارد.

برای اینکه روندها و بروکراسی ها آسان تر شود 3 پیشنهاد می تواند مطرح باشد:

 1. تجربه چندین ساله من در حوزه دانش بنیانهامی گوید؛ صندوق نوآوری  بهتر است کمک های مالی خود را بیشتر به شرکتهای بزرگ یا خوش سابقه اختصاص دهد تا آنها بتوانند دست شرکت های کوچک را بگیرند و رشد دهند و از سوی دیگر صندوق هم با خیال آسوده تری تسهیلات را می دهد چراکه طرف حسابش یک شرکت بزرگ و خوش سابقه است.

2. صندوق می تواند برای شناسایی و تایید صلاحیت شرکتها از ظرفیت تشکل ها وNGO  استفاده ببرد. هر صنفی همکاران خود را بهتر می شناسد. صندوق هر چقدر سعی کند تا دانش بنیان ها را گزینش کند، قطعا بهتر از هم صنفیان او نمی تواند او را بررسی کند.

3. وثیقه و ضامن یک معضل است برای وام ها به دانش بنیان ها است. صندوق نوآوری قطعا باید سهیل گیرانه تر است بانکها برخورد کند اما هنوز از دانش بنیان ها وثیقه و ملک برای ارزش گذاری و ضمانت گرفته می شود. قطعا این سیستم سنتی باید برچیده شود. در خارج بانک کاری به وثیقه و سند ندارد بلکه می آید همگام با شرکت با او سرمایه گذاری و شراکت می کند. در رویکرد جدید بانکها شرکت را ارزش گذاری(اعم از ارزش گذاری ایده و تولید و…) می کنند و مثل ایران فقط ملک و دارایی را ملاک ارزیابی شرکت قرار نمی دهند.

گفت و گو از محمدعلی قشقایی

 انتهای پیام/