گزارش تسنیم|1.6میلیون تومان، «خرج بخورنمیر» یک خانواده؛ حقوق‌بگیر هزینه مسکن، درمان، پوشاک، حمل و نقل و… را از کجا بیاورد؟- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گرانی و افرایش قیمت های هر روزه، نه تنها زندگی را برای مردم سخت کرده، بلکه توانایی خرید و امرار معاش را نیز با مشکل روبه رو کرده است. تأمین اقلام سفره مردم، یک نیاز اولیه است که نباید به دغدغه تبدیل شود، اما متاسفانه این روزها جدای از دغدغه و استرسی که برای بیماری کرونا وجود دارد، تأمین کالاهای اساسی و به نوعی نیازهای اولیه سفره مردم به سختی تأمین می شود، شاید هم تأمین نشود. 

یک سرپرست خانوار برای خرید و تأمین گوشت ، مرغ، برنج، روغن و … که نیاز اولیه زندگی است، چقدر باید کار کند، آن هم برای اقشار کم درامد و کارگران و مستمری بگیران که بیشترین قشر جامعه را تشکیل می دهند.در این گزارش می خواهیم ببینیم یک خانواده 4 نفره در یک ماه چه میزان باید برای سفره خود هزینه کند و اینکه آیا رقم نهایی با درآمد سرپرست خانوار هماهنگی دارد یا خیر. لازم به ذکر است که در این گزارش، میزان مصرف کمترین رقم ممکن دیده شده، یعنی در حد بخور، نمیر. 

با احتساب مصرف هفتگی 200 گرم گوشت برای هر نفر، مصرف ماهانه یک خانوار 4 نفره 3 کیلوگرم گوشت قرمز می شود که با احتساب متوسط قیمت کیلویی 120 هزار تومان، باید ماهانه این خانوار  360 هزار تومان برای خرید گوشت هزینه کند. در خصوص مرغ نیز به عنوان  یکی دیگر از اقلام مورد نیاز مردم که شاید سهم بیشتری نیز از گوشت قرمز دارد، اگر این خانوار 4 نفره هفته یک کیلو مرغ صرف کنند، بر اساس اینکه هر کیلو مرغ 24 هزار تومان است، ماهانه این خانوار باید ٤ کیلو مرغ معادل 96 هزار تومان هزینه کند.

برنج قوت قالب خانواده های ایرانی است، و در حال حاضر نیز این کالا برخلاف اینکه فصل برداشت است، با افرایش قیمت رو به رو شده است، اما به هر حال هنوز در سفره ایرانی ها جایگاه خاصی دارد. بر همین اساس اگر یک خانوار 4 نفره، هفته ی 5 بار برنج مصرف کند، با توجه به اینکه تقریبا هر یک کیلو برنج، معادل 8 پیمانه است، این خانوار هفته ای 2.5 کیلو و در ماه 10 کیلو برنج مصرف می کند، درحال حاضر قیمت برنج هاشمی درجه یک 33 تا 34 هزار تومان است، اگر نرخ متوسط برنج ایرانی را 28 هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه برنج ماهانه این خانوار 280 هزار تومان می شود. 

روغن یکی از اقلام مصرفی خانواده هاست که در حال حاضر نیز با کمبود و افرایش قیمت شدید روبه رو شده است، اما معمولا ماهانه 3 تا 4 لیتر روغن مایع در یک خانواده ایرانی 4 نفره مصرف می شود، که قیمت فعلی روغن مایع نرخ مصوب کارخانه ای آن 13 هزار و 300 تومان  است ولی در شرایط فعلی که کمبود وجود دارد، لیتری 20هزار تومان هم به فروخته می شود. بنابراین هزینه روغن یک خانوار با نرخ کارخانه ماهانه حدود 50 هزار تومان است. 

یکی دیگر از اقلام مصرفی ماهانه مردم، رب گوجه است که در حال حاضر قیمت هر کیلو رب گوجه فرنگی بین 10 تا 14 هزار تومان است و ماهانه تقریبا یک کیلو رب استفاده می شود  که متوسط هزینه آن 12 هزار تومان است.

حبوبات هم امروزه جایگاه مهمی در سبد خانوار دارد چرا که این روزها به دلیل گرانی گوشت، برخی از خانواده ها حبوبات را جایگزین کرده اند. میانگین مصرف هر خانوار 4 نفره ماهانه دوکیلو حبوبات است،که با توجه به نرخ حبوبات، اگر میانگین هر کیلو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، ماهانه یک خانوار 4 نفره 60 هزار تومان برای خرید آن هزینه می کند.

تخم مرغ و لبنیات یکی دیگر از اقلام پروتئینی است که باید هر خانواده از آن استفاده کند، هرچند که گرانی مدت هاست باعث شده،سهم مصرف لبنیات در خانواده ها کاهش یابد، اما به هر حال از واجبات مصرفی مردم است و اگر هر فرد در هفته 4 بار شیر مصرف کند ماهانه 4 لیتر می شود که یعنی برای یک خانواده 4 نفره باید 16 لیتر شیر تهیه کنند که با محاسبه قیمت هر لیتر شیر کم چرب 6700 تومان، ماهانه این خانودهه 107 هزار تومان شیر مصرف می کند.

تخم مرغ نیز به عنوان یک ماده غذایی که مصرف بالایی در سبد خانوار دارد، با توجه به اینکه با متوسط قیمت هر عدد 1100 تومان فروخته می شود،  در صورتی که هر نفر در هفته 4 عدد مصرف کند، برای یک خانواده 4 نفره هفته ای 16 عدد و ماهی 64 عدد که هزینه آن 57 هزار تومان می شود. همچنین، نان نیز همانند برنج جزو پر مصرف ترین کالاهایی است که استفاده میشود، و اگر روزانه یک خانواده 4 نفره 4 نان تافتون که دانه ای 550 تومان است استفاده کنند، ماهانه  66هزار تومان برای خرید نان باید هزینه کنند.  

چای یکی از مواد غذایی است که ایرانی ها در سفره خود زیاد استفاده می کنند و این روزها با توجه به اینکه قیمت آن افزایش یافته، هر نیم کیلو چای بسته بندی به قیمت 90 تا 115 هزار تومان فروخته می شود که اگر یک خانواده 4 نفره در ماه 250 گرم چای مصرف کنند، به طور میانگین 50 هزار تومان باید برای این کالا در ماه کنار بگذارند. 

 همچنین پنیر و کره نیز برای این خانوده میانگین اگر هر بسته 300 گرمی پنیر 11 هزار تومان باشد و سه بسته مصرف ماهانه 4 نفر باشد، مبلغی معادل 33 هزار تومان برای پنیر و همچنین اگر ماهانه نیم کیلو کره مصرف کنند، 40 هزار تومان نیز برای کره هزینه می کنند. قند و شکر نیز از دیگر کالاهای مصرفی است که شاید هر خانوار 4 نفره ماهانه دو کیلو شکر و دو کیلو قند مصرف کند که هزینه دو کیلو شکر 18 هزار تومان و قند 14 هزار تومان است. 

از اقلام پروتئینی ، لبنی و حبوبات که بگذریم، نوبت به میوجات و سبزیجات میرسد . در حال حاضر سیب زمینی و پیاز در میادین تره بار سیب زمینی حدود 5 هزار تومان و پیاز 6 هزار تومان است که ماهانه یک خانوار 4 نفره، سه کیلو سیب زمینی و سه کیلو  پیاز مصرف می کند، که مجموع هر دو حدود  30 هزار تومان می شود.

میوه نیز با توجه به اینکه در شرایط کرونا توصیه به استفاده و مصرف بیشتر آن می شود،  به خصوص با شروع فصل سرما، شاید سهم آن در سبد خانوار بیش از گذشته باشد، در فصل پاییز میوه های مصرفی مردم بیشتر پرتقال، نارنگی و سیب است که به ترتیب قیمت هر کدام در میادین میوه و تره بار 9 هزار تومان، ٨ هزار تومان و 7 هزار تومان است که البته همه این اقلام در مغازه حداقل هر کیلو 5 هزار تومان گران تر فروخته می شود.

اگر هر نفر هفته  ای یک کیلو پرتقال و یک کیلو سیب و نیم کیلو نارنگی مصرف کند، هزینه آن ماهانه 80  هزار تومان بوده که برای 4 نفر این رقم 280 هزار تومان می شود. البته اگر مصرف گوجه و خیار نیز به آن اضافه کنیم، با خیار کیلویی7 هزار تومان و گوجه 15 هزار تومانی، ماهانه یک خانواده 4 نفره 4کیلو خیار و 4کیلو گوجه مصرف می کند که هزینه آن 28 هزار تومان برای خیار و 45 هزار تومان نیز گوجه است. 

همه این اقلامی که در بالا به آن اشاره شد، تنها کالاهای ضروری است که یک خانواده در سطع متوسط به پایین برای سفره خود هزینه می کند، و البته میزان مصرفی که در نظر گرفته شد نیز متوسط رو به پایین است و شاید برخی با خواندن این گزارش بگویند، که هزینه آنها بیش از این ارقام باشد ولی این ارقام با میزان مصرف در سطح حداقلی بیان شده است. با همین ارقام نیز در یک محاسبه سر انگشتی برای تهیه این اقلام باید ماهانه حداقل باید یک میلیون و 617 هزار تومان هزینه کند. 

حال این رقم در حالی  است که هزینه خرید اقلامی چون مواد شوینده، بهداشت و درمان، پوشاک، حمل و نقل، هزینه آب و برق و گاز، هزینه خوراکی هایی که شاید برای برخی خانوارها ضروری و برای برخی که درآمد پایینی دارند غیر ضروری است، در نظر گرفته نشده و شاید چیزی معادل همین رقم یا بیشتر را به خود  اختصاص دهد. حال اگر هزینه اجاره مسکن را نیز اضافه کنیم دیگر  یک سرپرست خانوار باید چقدر کار کند تا این هزینه ها را تأمین کند.  

هزینه حداقل 1.6 میلیون تومانی فقط برای سفره یک خانواده در حالی است که حداقل حقوق کارگران در حال حاضر 1.8 میلیون تومان و حداقل دریافتی اش هم 2.5 میلیون تومان است. حال این خانواده برای تامین دیگر هزینه ها چه باید بکند، پاسخی است که مسئولان دولت باید بدهند.

با این شرایط که حقوق و درآمد بسیاری از مشاغل با جود کرونا، دچار مشکل شده و درآمد آنها کم شده است و یا حقوق بگیرانی که تنها یک بار در سال حقوقشان افزایش می یابد، ولی در مقابل هزینه هایش ، به دفعات گران شده است، آیا با کار کردن یک نفر از اعضای خانواده، می توان این هزینه ها را تأمین کرد. و یا کارگری که کل حقوقش اندازه هزینه این سفره است، چگونه باید آن را تأمین کند؟

انتهای پیام/

هکرها اطلاعات سایت دولت الکترونیک را به سرقت بردند؟- اخبار فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از هک شدن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات و قرار گرفتن دیتای دستگاه‌های دولتی در اختیار هکرها خبر داد.

شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: ‌سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات هک شده است. 

متن کامل به شرح ذیل است: سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در اختیار هکرها قرار گرفت. چندی‌پیش نیز سامانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

 

احمد کارآمد، فعال رسانه‌ای هم در واکنش به هک سایت دولت الکترونیک در رشته توییتی نوشت: دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. در این رشته توئیت به صحت و سقم این ادعا میپردازیم:

پایش اطلاعات بارگذاری شده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده. این سازمان در اقدامی غیرقانونی و سئوال برانگیز، بدون اخذ مجوز از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارش پیشرفت پروژه ها را به صورت عمومی منتشر کرده. این گزارش ها برآمده از دیتای سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

تبلیغات سازمان فناوری حول انتشار محتوا در سایت دولت الکترونیک، از جمله مصاحبه معاون سیاست‌گذاری این سازمان در برنامه تلویزیونی طلوع شبکه4 و مصاحبه با روزنامه ایران، موجب افزایش تمرکز بر سایتی شد که به گفته صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ناکارآمد و قدیمی بود.

کنار سایت دولت الکترونیک به نشانی http://e-monitor.ito.gov.ir سایتی به نشانی http://remonitor.ito.gov.ir برای دریافت گزارش فعال شد تا نهادهای بالادستی جهت بازدید از دیتای بارگذاری شده به آن رجوع کنند. سازمان فناوری از ضعف امنیتی سایت نخست خبر داشت، اما ادغام آن با سایت دوم را کلید زد

هر دو سایت دولت الکترونیک، روی یک سرور مشترک بودند. در این شرایط، تیم هکری angga1337، حفره امنیتی سایت اول را شناسایی کرده و دسترسی کاملی برای خود ایجاد کرد. این تیم در ساعت 12:30 بامداد 18 آبان سایت را از دسترس خارج و برای نشان دادن قدرت و تسلط خود، صفحه اصلی سایت را عوض کرد.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد که «هکرها نتوانستند این داده‌ها را تغییر بدهند و به سطحی‌ترین حالت ممکن، یک صفحه از سامانه را دی-فیس کرده‌اند»

برخلاف ادعای ناظمی اما هکرها یک صفحه را تغییر نداده اند بلکه صفحه اصلی را از دسترس خارج کرده و پیام خود را بارگذاری کرده اند. به گفته متخصصین امنیت سایبری، Deface سطوح مختلف دارد که تغییر صفحه اصلی به معنای دسترسی کامل به دیتای سایت و بیانگر نفوذ حداکثری تیم هکری است.

بررسی‌ها نشان داد که این گروه هکری 3 روز پیش از تغییر صفحه اصلی، حساب کاربری جدیدی را در سایت (http://raidforums.com) که خرید غیرقانونی اطلاعات و محتوای هک شده در آن انجام می شود، ایجاد کرده اند. به نظر می رسد ایجاد دسترسی این تیم به سامانه مذکور پیش از 18 آبان ایجاد شده باشد

تیم هکری در مدت زمان دسترسی، با توجه به اشتراک سرور با سایت اصلی و وجود دیتای محرمانه در آن، فرصت تخلیه اطلاعات را داشته و پس از آن اقدام به (Deface) سایت کرده است. در این فرصت نیز این تیم امکان فروش این اطلاعات را در محیط وب عمیق و وب تاریک فراهم کرده است.

ردپای فعالیت این تیم هکری به مجموعه ای از هکرها در کشور اندونزی می رسد که از نظر تسلط بر مباحث امنیت سایبری در سطح خوبی قرار داشته و آشکارا در فضای مجازی فعالیت داشته و حتی ویدئوهای آموزشی در کانال خود در یوتیوب بارگذاری کرده و دارای صفحات توئیتر و اینستاگرام نیز هستند.

با توجه حمله یک تیم هکری حرفه ای به سایت دولت الکترونیک وسوابق حمله های موفق آنها به مراکز مشابه در دیگر کشورها، بعید است که اوضاع مطابق سخن امیر ناظمی بوده و هکرها به هیچ داده‌ای دسترسی نیافته باشند. البته3روز پس از اعلام حمله، هچنان سایت های دولت الکترونیک از دسترس خارج‌اند.

اینگونه تکذیبیه ها در وزارت ارتباطات بی سابقه نیست. سال قبل هم بخشی از سایت وزارت ارتباطات هدف حمله قرار گرفت و هکر پس از ورود به سایت، یک متن اعتراضی را در آن منتشر کرد. بلافاصله وزارت ارتباطات حمله سایبری را یک (Deface) ساده خوانده و مدعی شد هیچ دسترسی غیرمجازی رخ نداده.

در مورد هک سایت دولت الکترونیک، حتی اگر به گفته امیر ناظمی اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت قرار نداشته باشد (که این ادعا قطعا محل اشکال است)؛ نباید منکر ارزشمندی و حساسیت فوق العاده بالای اطلاعات بارگذاری شده روی این پایگاه شویم.

بر روی سایت دولت الکترونیک، به جز مسئولان اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیک و تعدادی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری که با نام کاربری و رمز عبور خاص وارد سایت می‌شدند، شخص دیگری قادر به مشاهده اطلاعات این سایت نبود.

روی این سایت اطلاعات کامل پروژه‌های سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، امضای الکترونیکی، هویت اشخاص حقیقی، نظام خزانه داری کشور، دولت همراه و … بارگذاری شده بود.

شاید بروز حمله سایبری یک فرآیند محتمل برای بسیاری از کشورها و دستگاه های اجرایی باشد، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران و اهمیت وزارت ارتباطات در مدیریت و جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، موفقیت حمله سایبری فوق به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و یک اتفاق عادی نیست

تعدد اینگونه حملات از ابتدای امسال تاکنون بیانگر ضعف مسئولان و مدیران مربوطه است اکنون وقت آن رسیده که به جای انکار و لاپوشانی این رخدادها، فکری اساسی برای مدیریت آنها کرد. البته اگر مسئولین وزارت ارتباطات از حاشیه سازی های مختلف فارغ شده و به وظایف اصلی خود بپردازند.

 

* بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص انتشار داده های سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.  در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/06/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه4) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/8/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

زلزله خیزی بهاباد لزوم مهندسی‌سازی ساختمان را دوچندان می‌کند



ایسنا/یزد مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بهاباد با اشاره به زلزله اخیر ۵.۲ ریشتری در این شهرستان، گفت: زلزله خیز بودن بهاباد لزوم مهندسی سازی ساختمان ها را دوچندان می‌کند.

«جعفر فلاح» با اشاره به زلزله اخیر ۵.۲ ریشتری در بهاباد، اظهار کرد: خوشبختانه این زلزله آسیبی به ساختمان‌ها نرسانده و مرکز وقوع زلزله نیز خالی از سکنه بوده است.

وی با اشاره به این که رعایت اصول مهندسی به ویژه در بخش مقاومت حداکثری ساختمان ها در مقابل زلزله در شهرستان بهاباد جدی گرفته نشده است، افزود: اکثر ساختمان‌های این شهرستان بدون رعایت اصول آیین نامه ۲۸۰۰ کار شده به طوری که بیم آن می‌رود بر اثر تعدد زلزله‌ها در این منطقه، ساختمان‌ها کانون آسیب‌های جدی جانی و مالی باشد.

مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بهاباد تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ، ساختمان سازی با اسکلت بتنی در شهرستان بهاباد ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ساختمان سازی با اسکلت بتنی حدود ۳۰ درصد گرانتر از روش های دیگر تمام می‌شود اما امنیت و آسایش خانواده‌ها در زمان وقوع زلزله موضوعی نیست که با ترازوی مالی سنجیده شود.

فلاح اضافه کرد: در حال حاضر با راه‌اندازی دفتر نظام مهندسی در شهرستان بهاباد بخشی از ساخت و سازها از مسیر این سازمان عبور می کند و ضمن دریافت پروانه، اصول مهندسی را رعایت می‌کنند.

این مسئول با بیان این که برای مقام سازی و مهندسی سازی ساختمان ها در شهرستان بهاباد به کار پر حجم فرهنگی و اطلاع رسانی نیاز داریم، عنوان کرد: آگاه سازی عمومی با برگزاری دوره های آموزشی برای ناظرین ساختمانی آغاز شده که امیدواریم به زودی به عموم  مردم تسری پیدا کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، فلاح در پایان خاطرنشان کرد: انجام اقدامات اصلاحی در این حوزه نیازمند عزم همگانی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی است و سازمان نظام مهندسی به تنهایی موفق به انجام اقداماتی قابل توجه نخواهد شد.

انتهای پیام

بانک مرکزی‌ 11 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را از 2 بانک خرید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 در مورد موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک‌ دریافت کرد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش 111.5 هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه 7 آبان ماه انجام شد.

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

انتهای پیام/

بورس مسکن را گران کرد یا بی‌عملی دوستان آقای مشاور سابق؟- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مردادماه 92 تا مهر 97 یاران و مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی از هر فرصتی برای هجمه علیه طرح مسکن مهر استفاده می‌کردند. یکی از این مشاوران عبده‌تبریزی است. وی بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل در حوزه مسکن را به باد انتقاد گرفته و پس از استعفای تلگرامی عباس آخوندی همچنان به ارائه آدرس اشتباه در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن می‌پردازد.

وی تیرماه دو سال قبل در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، گفته بود: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود. دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، فقط مسکن مهر پردیس باقی ماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، افزود: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

از این دست اظهارنظرها علیه بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی کشور بسیار است که در این مقال نمی‌گنجد. از سوی دیگر چند وقتی است مشاور سابق وزیر سابق دلیل افزایش قیمت مسکن را بازار سهام می‌داند و هر از چندگاهی در گفت‌وگوهای سفارشی با روزنامه مورد علاقه وزیر سابق راه و شهرسازی در این‌باره سخن می‌گوید.

اما آیا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است؟ چه ارتباطی بین نوسانات بورس و قیمت مسکن وجود دارد؟ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید می‌کند که افزایش قیمت مسکن کمترین تاثیر را از بازار بورس می‌پذیرد و دلیل اصلی نابسامانی بازار مسکن به اتفاقات 10 سال اخیر و بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن بازمی‌گردد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، می‌گوید: افزایش قیمت و تورم بخش مسکن هیچ ارتباطی به بورس ندارد و در واقع متاثر از بی‌برنامگی دولت طی 10 سال اخیر است.

وی ادامه داد: پس از طرح مسکن مهر که سال 87 کلید خورد دیگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن نداشتیم و اساسا وزارت راه و شهرسازی سیاست‌ورزی مناسبی در راستای تسهیل کسب و کار بخش مسکن و تدوین برنامه‌ای برای شرایط امروز این حوزه نداشته است.

وی گفت:‌ شرایط امروز وزارت راه و شهرسازی دقیقا مانند بانک مرکزی است؛ مدیرکل هر روز می‌گوید بازار ارز را کنترل می‌کنیم اما در واقعیت قیمت دلار همچنان در حال افزایش است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌گوید بازار مسکن را کنترل کرده‌ایم اما افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد و در جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت از مرز 24 میلیون تومان (شهریور 99) عبور کرده است.

وی یادآور شد:‌ طی 10 سال اخیر عدم توجه به بخش مسکن مهم‌ترین دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور بوده است. بازار مسکن از اقتصاد کلان متاثر می‌شود اما نه این‌که بگوییم مثلا دلیل افزایش قیمت مسکن بورس است. اگر برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد شاهد آن نبودیم با کوچک‌ترین پس‌لرزه‌ای بازار مسکن دچار آشوب شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را نبود توازن بین عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود:‌ حدود 10 سال قبل مرتکب اشتباه راهبردی شدیم و آن ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود، اتفاقا مشاور سابق وزیر سابق راه و شهرسازی جزو موافقان این ادغام بود.

پورحاجت تصریح کرد: همین ادغام شرایطی را امروز به وجود آورده تا عملا در بخش مسکن برنامه‌ای برای تولید وجود نداشته باشد.

وی با تاکید دوباره بر این‌که اعتقادی به تاثیرگذاری بورس در افزایش قیمت مسکن ندارم، اظهار کرد:‌ بورس شاید در نهاده‌های تولید کمی تاثیرگذار باشد اما قطعا افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن طی 8 ماه اخیر ارتباطی به بازار سهام ندارد و برخی اظهارنظرها فرافکنی و فرار رو به جلو است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد، نگرانی‌ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص‌های بورس، از حیث علمی اثبات نشده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخص‌های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانی‌های یاد شده از حیث علمی اثبات نشده است.»

در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه على (تاثیر رشد شاخص‌های بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جستجوهای صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده‌اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبه‌پول) ندارد، می‌تواند نفی‌کننده چنین رابطه علّی باشد.»

انتهای پیام/

«روستا، محور توسعه»| یک چهارم اقتصاد ایران محصول دهاتی‌ها/ چطور روستا را نابود کردیم؟- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

 فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

 با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

 یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

انتهای پیام/

فیلم| قاچاق لامپ‌های ارزان و بی‌کیفیت نفس تولید را گرفت- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر 3 تا 6 ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 70 تا 80 درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

 میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

انتهای پیام/

پاسخ سازمان نظام مهندسی به وزارت راه؛ تعرفه پایین خدمات کیفیت ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعیدیان با اشاره به این‌که تعرفه‌های پایین  خدمات مهندسی بر کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان‌های زیر 1500 مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان‌ها از ناظران متخصص برخوردار نبود.از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی ، 8 هزار پرونده زیر 1500 مترمربع  و فاقد ناظر تخصصی بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه باید ساختمان‌سازی را به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای نگاه کنیم، افزود: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین امروز ، یک مهندس معمار نمی‌تواند نظارت صحیحی در بخش تأسیسات داشته باشد که این موضوع در هیأت 5 نفره استانی مطرح و حضور 4 ناظر ساختمانی مصوب شد.

وی یادآور شد:در موضوع مقررات ملی ساختمان ، صرفه‌جویی و کم‌کاری پذیرفته نیست ، چراکه اجرای مقررات ملی ساختمان مستقیماً باجان افراد در ارتباط است و ازاین‌ رو تلاش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی که امسال  مصوب شد ، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد و موردقبول جامعه مهندسی نیست. وقتی تعرفه خدمات پایین باشد ، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر اساس هزینه‌ای که می‌گیرند خدمات ارائه بدهند و این موضوع می‌تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات رادارند از حرفه مهندسی دور کند و آن‌ها را به سمت حرفه‌های غیرتخصصی خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز تهران تأثیر می‌گذارد.

سعیدیان خواستار حمایت و همکاری بیشتر مقامات و مسئولان در این زمینه شد و گفت: البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس آیین‌نامه 117 اجرایی، تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره‌ها را داریم.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود. 

انتهای پیام/

چقازردی: بانک سپه رؤیای انتقال آب خلیج‌فارس را به واقعیت تبدیل کرد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اعلام این خبر، افزود: برای عملیاتی شدن پروژه ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس، شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری سه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، چادرملو و مس سرچشمه که بانک سپه سهامدار عمده گل گهر و چادرملو است، تأسیس شد.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح انتقال آب خلیج‌فارس علاوه بر آورده اولیه شرکت متولی، 18 هزار و 101 میلیارد ریال منابع از طریق مشارکت نامه سندیکایی با حضور 9 بانک کشور تأمین مالی شد.

چقازردی گفت: بانک سپه با پرداخت 3 هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات بیشترین میزان منابع موردنیاز پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را تأمین کرد.

وی در مورد همکاری سایر بانک‌های کشور در تأمین مالی پروژه انتقال آب خلیج‌فارس، اظهار داشت:40 درصد از 18 هزار و 101 میلیارد ریال تسهیلات سندیکای شرکت‌های مجری طرح را سه بانک سپه، ملی و کشاورزی و 60 درصد مابقی را بانک‌های تجارت، توسعه تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و معدن و ملت تأمین کردند.

وی افزود: با عملیاتی شدن پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس، آب شرب بخشی از ساکنان استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد و آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر در این استان‌ها نظیر چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه تأمین خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت‌آمیز طرح انتقال آب خلیج‌فارس به مرکز ایران علاوه بر کمک به بهبود شرایط آب‌های زیرزمینی استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد، مسیر را برای اجرای طرح‌های مشابه باز کرد و از این تجربه می‌توان در سایر نقاط کشور استفاده کرد.

وی اظهار داشت: بانک سپه شش سال پیش پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس را با 54 هزار میلیارد ریال هزینه آغاز کرد و در حال حاضر اجرای چنین طرحی 24 هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.

چقازردی یادآور شد: بانک سپه از ساحل خلیج‌فارس در استان هرمزگان تا اردکان در استان یزد زمین‌های لازم برای لوله‌گذاری به‌منظور انتقال آب را خریداری کرد که اقدام بزرگی بود.

مدیرعامل بانک سپه گفت: در فاز اول پروژه شیرین سازی 200 هزار مترمکعب در بخش دریایی و خشکی به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر روزانه 30 هزار مترمکعب آب تولید و به خط منتقل می‌شود.

چقازردی ادامه داد: بالای 90 درصد کار لوله‌گذاری مسیر 305 کیلومتری انتقال آب از ساحل خلیج‌فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد به همراه یک تونل 1600 متری به اتمام رسیده و هم‌اکنون لوله‌گذاری 170 کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه‌های فرعی تکمیل شده است.

چقازردی گفت: مسیر لوله‌گذاری شده و تجهیزات مستقر در آن از خلیج‌فارس تا اردکان یزد ظرفیت انتقال 30 میلیون مترمکعب آب را دارد.

وی ورود بانک سپه به حوزه تولید محصولات استراتژیک در کشور را استثنایی خواند و افزود: این بانک برای کمک به زنجیره تولید فولاد کشور از سال 1365 تا 1380 بدون یک ریال برداشت در دو واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرده و نقش انکارناپذیری در خودکفایی کشور در حوزه تولید فولاد داشته است.

وی یادآور شد: هم‌اکنون در واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، گل گهر و گوهر زمین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری امید 40 هزار میلیارد ریال پروژه در حال اجراست که شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس یکی از آنهاست.

چقازردی از پیشرفت 93 درصدی پروژه شیرین سازی و انتقال آب خلیج‌فارس خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

انتهای پیام/

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/