مبلغی: مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیتش قرار دهد



یک عضو مجمع نمایندگان استان لرستان پیشنهاد کرد: مجلس کمیته‌ای ویژه متشکل از کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و قضایی برای سیاست‌های فقرزدایی تشکیل دهد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مبلغی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: اسلام در ادبیات خود به طور جدی بر روی کلید واژه معاش تمرکز کرده و با طرح جمله “من لا معاش له لا معاد له” معاش و معاد را به یکدیگر پیوند زده است. پذیرش این اصل دینی مستلزم پذیرش این واقعیت است که در جامعه قوام دینداری با ثبات معیشت رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد و راه شکوفایی، نشاط و دینمداری از مسیر تنگناهای معیشتی و فعال بودن راه‌های تامین معاش می‌گذرد.

نماینده کوهدشت و رومنشکان در مجلس شورای اسلامی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد فقرزدایی گفت: رفع فقر همیشه دغدغه محوری مقام معظم رهبری بوده است. لازم است مجلس خط فقرزدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیت‌های خود قرار دهد و آن را به فعال ترین و حاضرترین امری که ذهن و حافظه مجلس را به خود مشغول کرده تبدیل کنند.

وی پیشنهاد  کرد که کمیته‌ای ویژه از سوی مجلس متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و قضایی تشکیل شود تا در راستای حل مشکلات فقرا قدم بردارد.

مبلغی افزود: این کمیته باید دو وظیفه بررسی قوانین و نظارت را برعهده گیرد. بررسی قوانین ناظر بر فقرزدایی، یعنی شناسایی کاستی‌های قانونی برای تهیه طرحی متضمن، قانونی و منسجم. در این زمینه باید از مرکز پژوهش‌های مجلس کمک بگیریم. در بخش نظارتی این کمیته باید به صورت ویژه به فرآیند فقرزدایی تمرکز و آن را مرحله به مرحله جز به جز به مجلس ارائه کند.

انتهای پیام

بانک سیتی گروپ آمریکا 6000 نفر را در آسیا استخدام می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک سیتی گروپ آمریکا اعلام کرد که برای کمک به بحران بیکاری در قاره آسیا قصد دارد تا طی سه سال آینده 6 هزار جوان را در کشورهای آسیایی استخدام کند.

این بانک مستقر در نیویورک روز جمعه همچنین اعلام کرد که در طی سه سال آینده 60 هزار فرصت آموزش شغلی را برای جوانان زیر 24 سال در تمام رده های مشاغل خرده فروشی و سازمانی خود ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، سیتی و بنیاد سیتی متعهد شدند 35 میلیون دلار در کمک های بشردوستانه و کمک های بلاعوض برای بهبود اشتغال جوانان در جوامع کم درآمد در آسیا تا سال 2023 سرمایه گذاری کنند.

منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از نیمی از جوانان جهان که 700 میلیون نفر تخمین زده می شوند را در خود جای داده است.

طبق اعلام سازمان بین المللی کار، آنها اکنون تقریبا نیمی از بیکاران این منطقه را تشکیل می دهند با وجود اینکه فقط 20 درصد از جمعیتی هستند که به سن کار رسیده اند.

پیش بینی های انجام شده تا پایان سال 2020 در 13 کشور، جهش های بیکاری قابل توجهی را نشان می دهد. در برخی کشورها نرخ بیکاری جوانان دو برابر شده است.

انتهای پیام/

بنیانگذار لکسوس را بشناسید – ایسنا



ایجی تویودا صنعتگر، کارآفرین و مهندس مکانیک ژاپنی بود که در ۱۹۸۹ شرکت لکسوس را بنیان گذاشت. او بیش از هر چیز به دلیل افزایش سود شرکت تویوتاموتور و توسعه فعالیت‌های آن در سطح جهان در دوران ریاست و مدیر عاملی خود شهرت دارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: «وی در دوازدهم سپتامبر ۱۹۱۳ در شهر ناگویا زاده و در ۱۹۳۶ از دانشگاه امپراتوری توکیو در رشته مهندسی مکانیک فارغ‌التحصیل شد و پس از آن به عموی خود، کیشیرو پیوست که یک کارخانه خودروسازی در شهر ناگویا برپا کرده بود. دو سال بعد کیشیرو از ایجی خواست تا بر ساخت کارخانه‌ای جدیدتر در شرق ناگویا واقع در جنگل کاج سرخ در شهر کورومو نظارت کند. این شهرک بعدها تویوتا نامیده شد. تویودا در اواخر دهه پنجاه از اتومبیل‌سازی فورد در دربورن میشیگان دیدار کرد. در این زمان شرکت متبوع وی پس از سیزده سال فقط ۲۵۰۰ خودرو تولید کرده بود اما فورد ۸هزار خودرو در روز روانه بازار می‌کرد. در نتیجه تویودا تصمیم گرفت روش‌های تولید انبوه خودروسازی آمریکا را همگام با کیفیتی دوچندان اتخاذ کند.

تویودا در همکاری با یک متخصص ماشین‌های بافندگی به نام تایشی اوهنو مفاهیم و راهبردهای اصلی را برای تویوتا ایجاد کرد یعنی همان مفهوم معروف «راه تویوتا»؛ مفاهیمی همچون سیستم برچسب زدن قطعات مورد استفاده در خط مونتاژ موسوم به «کانبان» که در واقع باید آن را پیش‌درآمدی بر بارکد دانست.

تویودا به‌ عنوان مدیرعامل تویوتا موتور در دهه پنجاه میلادی نتوانست در نفوذ به بازار آمریکا با خودروهای سواری خود موفق شود اما در ۱۹۶۸ با اتومبیل کوچک «تویوتا کورولا» به این موفقیت دست یافت. در ۱۹۸۳ که ریاست تویوتا را بر عهده داشت تصمیم گرفت وارد بازار خودروهای لوکس شود و در نهایت موفق به تاسیس «لکسوس» در ۱۹۸۹ شد. او پنج سال بعد در سن هشتاد و یک سالگی از ریاست تویوتا کناره‌گیری کرد. ایجی تویودا پس از آن که تنها پنج روز بود که صدمین سال تولد خود را پشت سر می‌نهاد، در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در بیمارستان یادمان تویوتا به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

دیوید کول، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های خودرو در رثای او گفت: «به راستی او رهبری ژرف‌اندیش و الهام‌بخش بود که پی برد در راستای موفقیت شرکت تویوتا چه کارهایی باید انجام دهد.»

لزلی کندال، سرپرست موزه خودروی پترسن از او با عنوان هنری فورد ژاپن یاد کرده است.»

انتهای پیام

فولکس واگن برای کاهش هزینه‌های خود 9500 نفر را اخراج می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت کامیون سازی “مان” که تحت کنترل شرکت فولکس واگن آلمان قرار دارد، روز جمعه از احتمال اخراج 9500 نفر از کارکنان خود به عنوان بخشی از برنامه کاهش هزینه خبر داد.

گروه خودروسازی فولکس واگن که در شهر مونیخ مستقر است همچنین اعلام کرد که هدف این برنامه دستیابی به بازده عملیات فروش 8 درصدی در سال 2023 است.

شرکت مان اعلام کرد که قصد دارد برخی از فرآیندهای توسعه و تولید را به مکانهای دیگری منتقل کند و افزود که کارخانه های “اشتایر” در اتریش و “پلائن” و “ویتلیچ” در آلمان برای این موضوع در نظر گرفته شده اند.

این شرکت افزود: هیئت های اجرایی در حال حاضر پیش بینی می کنند که اقدامات برنامه ریزی شده درباره نیروها موجب تجدید ساختار هزینه ها در محدوده سه رقمی میلیون یورو شود.

بر اساس این گزارش، هدف این شرکت صرفه جویی در هزینه ها به میزان 1.8 میلیارد یورو است.

انتهای پیام/

 

سوء مدیریت‌ دولت سرمایه کشاورزان را در معرض نابودی قرار داده است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی اظهار داشت: سیاست جامعی برای مدیریت تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد همچنین برنامه کامل و مدونی هم برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نداریم که این بی سیاستی ها نشانه سردرگمی، پریشانی و حیرانی مدیریت بخش کشاورزی در کشور است.

وی افزود: اگر امروز کشاورزان برای دریافت کود و سم به هر دری می زنند به این دلیل است که هیچ برنامه ای برای کشت ارگانیک وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه این مشکل در همه ی دولت ها بوده اما افت و خیزهایی داشته مثلا در دوره مدیریت اسکندری بر مسند وزارت جهاد کشاورزی بهبود هایی ایجاد شد و گام های خوبی برای خودکفایی در بسیاری از  محصولات کشاورزی در کشور برداشته شد.

شیخی با بیان اینکه این سرگردانی درحوزه کشاورزی فقط مختص وزارت کشاورزی نیست، تصریح کرد: تعارض هایی در تقسیم کار بخش کشاورزی وجود دارد؛ در گذشته مدیریت بازرگانی بخش کشاورزی را به وزارت بازرگانی واگذار کرده بودند که هیچ هماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی وجود نداشت، از طرفی وزارت بازرگانی می خواست تنظیم بازار را با بهره گیری از واردات گسترده محصولات کشاورزی صورت دهد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که می تواند این امر را با تولید داخلی به منصه ظهور رساند.

وی بیان کرد: این توطئه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تقلای وارداتچی ها برای گرفتن مجدد وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نشان دهنده حرکات سابق است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: مدیریت بخش کشاورزی باید از مزرعه تا سفره مردم جامع و یک پارچه باشد و نباید بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی و یا در وضعیت فعلی به وزارت صمت منتقل می شد چون به تولید در بخش کشاورزی ضربه می زند و کشور را از نعمت خودکفایی بسیاری از محصولات کشاورزی بی نصیب می کند.

شیخی گفت: بخش کشاورزی ما مشکل تامین نهاده دارد ولی سوال این است که چرا باید کشاورز دغدغه سم و کود داشته باشد؟ چرا مبارزه بیولوژیک با آفات و کود طبیعی را سر مزرعه نیاورده ایم؟ چرا مردم ما باید غذای آلوده مصرف کنند؟ به اعتقاده بنده دلیلش این است که این دولت اعتقادی به محصولات ارگانیک ندارد و طرفدار محصولات تراریخته و گسترش مصرف آنها در کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی افزایش 5 برابری قیمت کود و سم در کشور نیز تصریح کرد: سوال این است که چطور ما می توانیم محصولات پتروشیمی را تولید کنیم اما در بخش کود و سم وارد کننده هستیم و باید این محصولات با قیمت گزاف به وسیله واسطه ها به دست کشاورزان برسد.

این استاد دانشگاه در خصوص اهمیت کشاورزی در کشور نیز خاطر نشان کرد: کشاورزی یکی از موفق ترین بخش های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش علیه ایران بوده و پتانسیل های بسیار بالایی در کشور دارد به همین دلیل می توان ارزش افزوده زیادی در این بخش برای اقتصاد کلان کشورمان ایجاد کنیم.

شیخی در ادامه افزود:  در سالیان گذشته شاهد سرمایه گذاری کمی در این حوزه در کشورمان در بین مسئولین بوده ایم که عمده آن ناشی از ترس از کمبود آب بوده است این در حالی است که می توانیم به راحتی با مدیریت منابع آبی و بهره گیری از علم آبخیزداری ارزش افزوده بالایی را در بخش کشاورزی در کشورمان بوجود آوریم اما با این بهانه برخی از مسئولین می خواهند کم کاری خود را در این زمینه بپوشانند و زمینه وابستگی به کشورهای دیگر را فراهم کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ایران در بخش صنایع غذایی فرصت‌های طلایی و قابل توجهی دارد، گفت: اگر از این فرصت ها درست استفاده کنیم نه تنها اشتغالزایی قابل توجهی خواهیم داشت بلکه از دلارهای نفتی نیز جدا می‌شویم، اما باید مسئولان و تصمیم‌گیرندگان دولتی به توصیه‌های کارشناسی توجه داشته باشند و بخش خصوصی را وارد تصمیم‌گیری‌های خود کنند.

وی اظهار نمود: دولت با سوء مدیریت در ورود خوراک دام و طیور و یا بازارسازی برای صادرات محصولات کشاورزی بسیاری از کشاورزان را از این کار نا امید کرده و سرمایه های آنها را به ورطه نابودی می کشاند این درحالی است که برای تولید آنها کلی منابع از جمله آب، خاک و پول هزینه شده است و برای این محصولات بازارهای بسیار خوبی اطراف ایران وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سیاست‌های مقطعی و سوء مدیریت در بخش کشاورزی باعث شده تا بسیاری از محصولات ایران به صورت فله به کشورهای دیگر صادر شده و بعد از آنها با نام‌های تجاری خارجی دوباره به بازارهای هدف صادر شوند که نمونه بارز آن خرما، زعفران ، پسته و اخیرا هم ماهی قزل‌آلا است که به ترکیه به صورت فله صادر می‌شود تا از آنجا با برندهای مختلفی به بازار اروپا صادر شود.

شیخی تاکید کرد: ادامه دار بودن چنین کارها و برنامه هایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بدون هیچ شکی جفا به نسل آینده است چون در وضعیت فعلی منابع را به دلیل سوء مدیریت و نبود تخصص در لایه‌های میانی هدر داده سپس در همایش ها و جلسات از مدیریت منابع موجود و کمبود برخی از آنها می نالیم.

وی در پایان به رادار اقتصاد گفت: دولت و مسئولین کشور به راحتی می‌توانند با ارائه طرح‌های اصولی متناسب با مناطق مختلف کشورمان و در اختیار قرار دادن برخی از زمین‌های منابع طبیعی با رعایت اصول زیست محیطی و قوانینی که مانع سوء استفاده افراد باشد تولید چوپ، گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و ده‌ها مورد دیگر را توسعه دهد و با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری اجازه ورود سرمایه‌های سرگردان به صنایع تبدیلی مربوط آنها را نیز بدهد به این ترتیب نه تنها اشتغالزایی صورت گرفته بلکه افزایش تولید منجر به خام یا فله فروشی نمی‌شود.

انتهای پیام/

ساختارهای ناسالم اقتصادی اجازه جهش تولید را نمی‌دهد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به شش ماه از آغاز سال می گذرد  وبا اینکه محتوای شعار سال جاری نزدیک به همان پیام های هر ساله مقام معظم رهبری بود و جهش تولید نامیده شد اما اخبار و آمارها گویای این واقعیت تلخ است که تولید در شش ماهی که سال به نام آن مزین شده همچنان مظلوم است. برای تبیین این موضوع که با گذشت شش ماه از سال و عدم تحقق جهش تولید برای رسیدن به این مساله مهم چه باید کرد با دکترمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می آید.

سال جهش تولید را پشت سر می گذاریم شما به عنوان اقتصاددان علایم قابل توجهی از حرکت درست  اقتصاد به سمت تولید می بینید که به آن اشاره کنید؟

جهش تولید موضوع مهمی است که امسال و سال های گذشته به انحاء مختلف مورد توجه بوده و یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی ایران به شمار رفته که متاسفانه هیچ گاه به طور شایسته ای که انتظار رفته محقق نشده و اصلا در مسیر رونق قرار نگرفته چه برسد به افتادن در مسیر جهش. بنده بارها بر این موضوع تاکید کرده ام که ساختارهای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از آمادگی چندانی برای افتادن در مسیر پیشرفت اقتصادی در بخش های مختلف برخوردار نیست، چه برسد به اینکه دنبال رونق یا از آن مهمتر ما را به جهش اقتصادی در مساله مهمی به عنوان تولید برساند.

مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام نهادند، قطعا این نامگذاری با عنوان جهش تولید شرط لازمی برای اقتصاد کشور است که توسط بالاترین مقام کشور انتخاب و اعلام عمومی شد، لذا این نامگذاری را باید به فال نیک گرفت و آن را یک حرکت و گام مثبت رو به جلو خواند. هر چند که این نام و تغییر به سمت جهش تولید بسیار اصولی و به جاست و اصلا نیاز مهم اقتصاد ماست اما هنگامی که هنوز ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های رسیدن به جهش تولید در بخش های مختلف اداری تا اقتصادی فراهم نیست و دولت تغییر محسوسی برای رسیدن به این چشم انداز مهم از خود نشان نداده و در این تغییر نقش چندانی براساس وظایف خود ایفا نمی کند عملاً اجازه نیل به رسیدن به چنین اهدافی به کسانی که مایل به رونق و جهش تولید در اقتصاد ایران هستند را نمی دهد.

چه عواملی مانع از تحقق جهش تولید شده اند؟

متاسفانه بی تدبیری ها و تنبلی ها، نبود قواعد لازم و فقدان نظارت و عوامل موثر دیگری منجر به آن شده که در نامگذاری های بیش از یک دهه قبل تا کنون که رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بخصوص تولید تأکید می کنند ما همچنان در همان ابتدای مسیر هستیم و به اهداف مورد نظر نامگذاری های اقتصادی نرسیدیم. اهداف و برنامه های اقتصادی چشم اندازهای اقتصادی و  توسعه ای کشور، هیچگاه محقق نشد. 

آیا قطع درآمدهای نفتی روی روند رو به رشد تولید ما اثر گذاشت؟ بین  این دو موضوع چه ارتباطی وجود دارد؟

در َطول چهار دهه گذشته دوره هایی که نفت با قیمت های بالا به فروش می رسید و ما با دوپینگ درآمدهای نفت می توانستیم نرخ رشدی برای کشور ایجاد کنیم اقتصاد را سالم و سر حال نشان می دادیم در حالی که اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی یک پوسته ظاهری داشت که با ترکیدن این حباب در طول یکی دو سال گذشته با تشدید تحریم ها و اینکه آمریکایی ها اجازه ندادند کشورها از ایران نفت بخرند شکست. با از دست رفتن درآمدهای نفتی عملاً حرکت در مسیر رشد و توسعه نیز به کلی متوقف شد.

بنابراین رشد نرخ اقتصاد و برخی فعالیت های عمرانی و اقتصادی که انجام می گرفت با قطع درآمدهای نفتی روی زمین ماند و نشان داد در ساختارهای اداری و اجرایی نظام بدون درآمدهای نفتی هیچ راهی برای رونق تولید در نظر گرفته نشده است. در حالی که اگر واقعاً دولت و دولت های گذشته بر مساله مهم رونق تولید همت می داشتند حتما در ساختارهای اجرایی و نظام اداری کشور و روند فعالیت های دستگاه‌های نظارتی اجرایی و حتی تقنینی تغییرات اساسی، کاربردی و عملی صورت می دادند تا به نقطه ای که امروز روی آن متوقف شدیم نمی رسیدیم. 

دولت مسائل چالشی اقتصاد را به تحریم ها ربط می دهد،آیا تحریم ها به خودی خود عامل توقف تولید به شکل کنونی است؟

به هر حال مسائل مختلفی مانع جهش تولید بخصوص در سال جاری می شود، از تحریم‌ها گرفته تا وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، عدم همت دولت برای آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز جهش تولید، بنابراین همه ی این شرایط دست به دست هم می دهد و تولید را نه تنها کاهش بلکه به خواب عمیقی فرو می برد. 

به هر حال تحریم روی مساله تولید تاثیر گذار است نمی توان آن را نادیده گرفت یا منکر این موضوع شد، اما بخش هایی در داخل اقتصاد به خصوص در بین بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد که نه به دلیل تحریمی که از دو سال گذشته به اوج خود رسیده بلکه سالهاست با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کند، در حالی که اگر اقتصاد درست مدیریت می شد و مدیریت اداری جایگاه پر اهمیت کارگاه های کوچک را در امر تولید و گرداندن بخشی از اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می داد بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شده بود.

لذا اگر با توجه به این شرایط به دنبال کاری در اقتصاد هستیم و هدف ما رونق دادن به تولید و هدایت آن به سمت جهش است حتما و ضرورتا باید به صورت فوق العاده و خارج از روال عادی  مشکلات واحدهای صنعتی و حتی بخش خدمات را برآورد و بررسی عمیقی کنیم که این مشکلات چیست؟ چگونه پیش آمده و چگونه برطرف می شود؟ در این مسیر مشکلاتی که نه به دلیل تحریم های بین المللی، بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان ها به وجود آمده به سرعت باید برطرف شود البته اگر همت و اراده ای برای رساندن اقتصاد به این مرحله مهم باشد.

مکرر شنیده‌ شده و دیده ایم که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می کنند، این واحدها در اسرع وقت بدون هیچ گونه کم کاری باید شناسایی شوند  و در مرحله بعد به صورت یک ستاد یا یک گروه ویژه خاص خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقامها برنامه وسیع و منسجم با اختیارات تام برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده شود. حتی اگر در این فرآیند درست بین ٢ تا ٣ درصد دیگر به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی افزوده شود این موضوع را می توان به فال نیک گرفت و سرآغازی برای رسیدن به رونق و جهش تولید دانست، ضمن اینکه می توان از رهگذر چنین مسیری امیدوار بود که با رشد تولید، نرخ رشد منفی کاهش و اگر صفر شود باز هم موفقیت بزرگی در جهت آنچه که آن را جهش تولید نامیده ایم ایجاد شده است. 

جهش تولید در اقتصاد به چه معناست؟ چه مسائلی در عرصه خارجی تولید کشور را تحت تاثیر قرار داده است؟

در ادبیات اقتصادی واژه یا تعبیر و مفهومی به نام جهش تولید نیامده است اما منظور ما از جهش تولید به معنای تولید بیشتر با کیفیت و قابل رقابت است. اما متاسفانه شرایط فعلی کشور برای تحقق این موضوع فراهم نیست، به دلیل نداشتن روابط خارجی، عدم فروش نفت در اقتصادی که همچنان خود را وابسته به خام فروشی نفت می داند، در تحریم هایی که علاوه بر مساله نفت نظام و روابط بانکی هم تحریم است درهای بسیاری را به روی ما بسته است. حتی اگر تحریم‌ها را دور بزنیم نمی‌توانیم پول آن را وارد کشور کنیم، حتی اگر صادرات غیرنفتی یا تولید ایرانی با کیفیت باشد. بنده معتقدم در حال حاضر نباید چندان بلندپروازانه فکر کرد هر چند که به دلیل تحریم ها هم نباید دست روی دست گذاشت و منتظر لغو تحریم ها ماند یا به عبارت بهتر تولید و اقتصاد را معطل لغو تحریم گذاشت.

اتفاقا این سخن مقام معظم رهبری خطاب به هیات دولت در دیدار مجازی دوم شهریور ماه سال جاری است دراین باره کمی بیشتر توضیح دهید که چرا این مساله مهم است؟

 به این دلیل نباید منتظر لغو برجام باشیم که اصلاح امور داخلی از دستمان در می رود و یادمان می رود که چه باید بکنیم. اگر با درست کردن مسائل مدیریتی، سیاست گذاری های اقتصادی درست، بهبود فضای کسب و کار به تدریج  نرخ رشد اقتصادی را به صفر برسانیم می توانیم بگوییم در مسیر افزایش تولید قدم گذاشته ایم. در این شرایط باید روی واحدهایی که 60 درصد ظرفیت آنها خالی است تمرکز شود چرا که در این واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری انجام شده، نیروی کار و دستگاه و ماشین آلات مهیاست اما کارگاهی که مثلا روزانه می تواند  100 کالا بسازد فقط  40 کالا می سازد، بنابراین بخش قابل توجهی از موضوع رسیدن به رونق و جهش تولید داخلی و وابسته به مدیریت درست است.

بخشی از مدیریت این مساله مربوط به دولت است اما همه ی بخش‌ها را نمی توان به دولت منتسب کرد چرا که  بخشی مربوط به دستگاه‌های قضایی، نظارتی و  حقوقی است که متأسفانه به دلیل سوء‌استفاده عده‌ای که با رانت از اقتصاد بهره مند شدند، کسانی که اهل تجارت و داد و ستد و تولید نبودند اما به نام تولید و فعالیت اقتصادی وام های کلان گرفتند و هیچ گاه وارد چرخه اقتصادی نکردند تولید را به عقب انداختند، منتهی نزدیک به 5 درصد از  مشکلات را دولت می تواند حل کند یعنی بخش وسیعی از مشکلات به ساختار های حاکم بر نظام اداری، سیستم انتخاب مدیران و گزینش کارکنان باز می‌گردد، ضمن اینکه انتخاب ها بر اساس روابط است نه ضوابط و شایستگی های لازم، قوانین اضافی زیادی هم داریم که به طور مکرر و متعدد آمده و این قوانین  ضد و نقیض دائما تولید را در تنگنا قرار می دهد. به عنوان مثال در حال حاضر انبوهی از کالاها یا مواد اولیه ای که می تواند تولید را در داخل تحریک کند وجود دارد اما به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از تنوع  مقررات و بروکراسی اداری در گمرک خاک می خورد و ترخیص نشده‌اند.

 بنابراین اگر آن قسمت هایی که مربوط به دولت است، اگر خارج از روال اداری انجام شود یعنی قواعد سخت اداری از دوش تولید برداشته شود مشکلات بسیاری حل می شود. اگر این مواردی که کارشناسان سالها به دولت ها گوشزد کرده اند فعال می شد مشکلات تولید ما در دهه های پیش حل شده بود به این خاطر که تمام این مشکلات را در سه دهه گذشته داشته‌ایم اما همیشه این  درآمد نفتی بوده که باعث دوپینگ اقتصاد شده و تمام ناکارآمدی ها را کتمان کرده حالا که درآمدهای نفتی از بین رفته است ناکارآمدیها  خود را نشان داده و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این ساختار دیده نشده است.

آیا در شش ماه آینده می توان به تحقق جهش تولید توسط دولت امیدوار بود؟

 البته به نظر نمی رسد حل مشکلات تولید در کوتاه مدت میسر باشد اما برای رسیدن به برخی دستاوردها درکوتاه مدت باید ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی ویژه ای تشکیل شود تا برخی از مشکلات در داخل را حل کنند. ضمن اینکه با هر گونه رانتی در اقتصاد مبارزه شود و فضا برای بهبود کسب و کار فراهم شود، به این دلیل که رانت و بی توجهی و فضای کسب و کار تاثیرات شدیدی بر عدم به جهش افتادن تولید باقی می گذارند.

در این مسیر نه تنها دولت بلکه نظام تصمیم گیری و سایر نهادها چون قوه قضائیه، دستگاه‌ها نظارتی و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات هم باید برای تحقق این موضوع وارد عمل شوند تا در همکاری همه جانبه همه نهادها  بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد. بنابراین واجب است که بقیه بخش ها هم  همگام با دولت در کنار دولت باشند.

* رادار اقتصاد

انتهای پیام/

دولت چین دسترسی بیشتر به بازار خدمات را تسهیل می‌کند- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت بازرگانی چین روز شنبه اعلام کرد که این کشور با کوتاه کردن لیست منفی سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به بازار خدمات خود را تسهیل می کند.

وانگ بینگنان، معاون وزیر بازرگانی چین در نمایشگاه بین المللی تجارت بخش خدمات چین 2020 در پکن، گفت: این کشور گسترش و بازگشایی صنعت خدمات و همچنین توسعه ابتکاری تجارت خدمات را سرعت خواهد بخشید و محرک های رشد جدیدی را برای توسعه تجارت با کیفیت بالا ایجاد خواهد کرد.

وانگ همچنین در نشستی درباره روندهای نوظهور در گشایش و توسعه تجارت خدمات گفت: اقتصاد خدمات به نیروی محرکه جدیدی برای رشد اقتصادی و نقطه داغ همکاری جهانی تبدیل شده است.

به گفته این مقام، علی رغم اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد تجارت خدمات فشرده آموزشی، همانطور که توسط خدمات اطلاعات رایانه ای نشان داده می شود، انگیزه جدیدی به بهبود اقتصاد جهانی تزریق کرده و اعتماد به آن را افزایش داده است.

وانگ گفت: در پنج سال گذشته، تجارت خدمات چین شاهد رشد متوسط سالانه 4.7 درصدی بوده است. واردات و صادرات خدمات این کشور در سال 2019 به 785 میلیارد دلار رسید.

این مقام وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد که توسعه سریع تجارت خدمات این کشور نقش مثبتی در اقتصاد جهانی داشته است.

انتهای پیام/

 

کرونا ۱۰ درصد اقتصاد ترکیه را بلعید!



رشد اقتصادی ترکیه به کمترین سطح دو سال اخیر رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در سه ماهه دوم امسال اقتصاد ترکیه ۹.۹ درصد کوچکتر شده که این رشد در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل ۵.۵ درصد کمتر شده است اما ۱.۹ درصد از نرخ پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بیشتر بود. این رشد اقتصادی که ضعیف ترین رشد فصلی ثبت شده ترکیه از سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش رشد مخارج خانوار با منفی ۸.۶ درصد قرار گرفت. از سو ی دیگر سرمایه گذاری ثابت ۶.۱ درصد و مخارج دولتی ۰.۸ درصد رشد منفی داشته اند.

تجارت خارجی ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته تا جایی که طی این مدت صادرات ۳۵.۳ درصد و واردات ۶.۳ درصد کاهش داشته است. بر مبنای ماهانه نیز رشد اقتصادی در ماه ژوئن منفی ۱۱ درصد اندازه گیری شده است.

پیش بینی می شود رشد سه ماهه سوم سال منفی ۱۲.۲ درصد و در سه ماهه چهارم منفی ۳.۱ درصد باشد. سال آینده و با بازگشت تدریجی سطوح فعالیت های اقتصادی به میزان قبل از شیوع کرونا، اقتصاد ترکیه ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد. 

پیش از شیوع کرونا، دولت ترکیه دستیابی به رشد پنج درصدی را تا پایان سال جاری پیش بینی کرده بود. آخرین بار در سال ۲۰۰۹ اقتصاد ترکیه بر مبنای سالانه رشد منفی را تجربه کرده و به میزان ۴.۷ درصد کوچک شده بود. بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ ترکیه موفق شده بود با دستیابی به رشد متوسط سالانه بالای پنج درصدی به یکی از سریع ترین اقتصادهای جهانی تبدیل شود. با این حال در سال ۲۰۱۸ بحران ارزی ترکیه مسیر این رشد را متوقف کرد و شیوع کرونا نیز بر مشکلات اقتصادی افزود. 

در طول  ماه های اخیر نرخ تورم در محدوده ۱۲ درصدی در حال نوسان بوده اما پیش بینی شده است این نرخ تا پایان سال به ۱۰.۲ درصد و تا پایان سال آینده به ۹.۹ درصد کاهش یابد. همچنین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از احتمالا از سه درصد خواهد گذشت.

انتهای پیام

همتی: افزایش‌ موقتی نرخ تورم کنترل شد/ تحریم‌ها نفس پایانی را می‌کشد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

تلاش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد،هدف همه این اقدامات ، بخصوص در یک سال اخیر ، ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن اقتصادکشور بوده است.

 علیرغم اینکه این فشارها مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی ،بطور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخده ، القای انفجار نقدینگی و ابر تورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است.

 افزایش‌ موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای سال، که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود ،با اقداماتی که درحال انجام است،کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد‌ داشت.

 نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما ، درحال تأمین است، و علیرغم افت قابل ‌ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت ، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه درجریان است.

 بانک مرکزی ، برنامه‌های خود را ، بر اساس ادامه تحریمهای امریکا تنظیم کرده‌است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی آمریکا نیز نمی تواند به برنامه‌ های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.

 بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصادوتولید قرار داده است و با رصدمستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

انتهای پیام/

 

کارگران مناطق آزاد حق دریافت دستمزد مصوب را دارند



یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قانون کار باید شامل حال کارگران مناطق آزاد شود، گفت: تمام کارگران شاغل در مناطق آزاد حق بهره مندی از مزایای قانون کار را دارند و حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باید در مورد آنها رعایت شود.

علی اکبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه کارگران شاغل در مناطق آزاد به دلیل آنکه از شمول قانون کار خارج شده اند از حداقل های قانون کار محرومند و حقوق مصوب شورای عالی کار را نمی گیرند در حالی که کارگران در هر نقطه از ایران باید تحت پوشش قانون کار باشند و از مزایای پیش بینی شده در قانون بهره مند شوند.

بازرسی از کارگاه های مناطق آزاد و بررسی وضعیت بیمه کارگران

وی گفت: وزارت کار و سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه که حکم نظارتی دارند باید به این مساله ورود و نظارت کنند تا حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد پایمال نشود. وقتی مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج می شوند، طبیعی است که بازرسی و نظارت از کارگاه ها صورت نگیرد لذا وزارت کار باید ضمن بازدید و بازرسی از کارگاهها، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن کارگاهها در این مناطق را بررسی و به آمار تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دست پیدا کند.

سیارمه خاطرنشان کرد: کارگران مناطق آزاد هم جزو شهروندان و در محدوده جغرافیایی کشور هستند که باید مورد حمایت قوانین کشور باشند و به صرف اینکه مناطق آزاد محل داد و ستد و واردات و صادرات است نباید از حقوق قانونی خود محروم شوند.

تعیین تکلیف وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد

به گفته این فعال حوزه کار در هیچ کدام از قوانین کشور اعلام نشده که نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد از قوانین حمایتی معافند؛ بنابر این وزارت کار برای خروج کارگران مناطق آزاد از این وضعیت باید اقدام و با شفاف سازی در خصوص آمار کارگران شاغل و بیمه شده و فعال بودن کارگاه ها، وضعیت کارگران مناطق آزاد را تعیین تکلیف و بر امور آنها توسط زیرمجموعه های خود نظارت کند.

به گزارش ایسنا، وزیر کار در روزهای اخیر درباره پرداخت حداقل دستمزد به کارگران مناطق آزاد اعلام کرد که حقوق کارگران در همه نقاط کشور باید طبق قانون کار پرداخت شود.

انتهای پیام