رشد ۶۹ درصد تشکل های کارگری/تشکیل کمیته برای رسیدگی به وضعیت کارگران بازداشت شده



معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد تشکل های کارگری ۶۹ درصد رشد یافت.

به گزارش ایسنا، حاتم شاه کرمی در نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت ۱۱ و ۱۲ توانستیم رشد تشکل های کارگری را به ۶۹ درصد برسانیم که چنین دستاوردی در طول عمر فعالیت ۴۰ ساله تشکل ها کم سابقه بوده است و این امر نشان از اعتقاد وزارت کار به حضور تشکل های کارگری است.

وی گفت: از ۱۳ هزار تشکل کارگری در کشور ۲۲۲  تشکل در استان مرکزی فعال است.

شاه کرمی با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها که دغدغه تشکل هاست، افزود: این طرح در کمیسیون امور اجتماعی وزارت تعاون به پایان رسیده است و لازم است که نمایندگان مجلس کمک کنند تا این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد.

وی بیان کرد: با تاکیدات وزیر کار، مبنی بر اینکه هیچ یک از معاونان وزارت کار حق ندارند نسبت به مسائل کارگری بی تفاوت باشند، مجموعه وزارتخانه هیچ گاه به مسائل کارگری اراک بی تفاوت نبوده و نیست و در کنار خواسته های قانونی کارگران هستیم. در جلسه اخیر ویژه هپکو سهام شرکت به سازمان خصوصی سازی بازگشت و تامین نقدینگی توسط بانک ملی انجام شد. موضوع بدهی و مدیریت نیز باقی مانده که طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد مقاومتی، اختیاراتی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داده شده است که می تواند تمامی بدهی های مالیات، بیمه و سایر سازمان ها را تعیین تکلیف کند.

شاه کرمی افزود: برای آذرآب نیز وضعیت را مکرر رصد کردیم و هر ۴۸ ساعت به وزیر کار گزارش ارائه می شد و امیدواریم اتفاقات نسبتا خوبی که برای هپکو رقم خورد برای آذرآب نیز حاصل شود.

معاون وزیر کار در خصوص رسیدگی به وضعیت کارگران بازداشتی گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته برای این کارگران نیز مطرح شده است. به دستور دکتر شریعتمداری با معاون حقوقی رییس جمهوری مکاتبه شد که تا پایان هفته کمیته تشکیل و به نگرانی ها در خصوص کارگران بازداشتی رسیدگی می شود.

انتهای پیام

تعقیب قضایی 25 نفر در پرونده شرکت سایپا/ رسیدگی به پرونده “باستی‌هیلز” در شعبه ویژه- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه  از جمله قوه‌قضائیه، اظهار کرد: من نامه‌ای از وی ندیدم و نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه‌قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم. البته ما از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم از ایشان به ما نرسیده است. ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند نیستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی‌هیلز گفت: در ارتباط با شهرک باستی‌هیلز از همان ابتدا و قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و رئیس دستگاه قضا دستور داد این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و برای همین امر شعبه‌ ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه نسبت به مسائل مطروحه رسیدگی می‌کند. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند. تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.

اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. البته قانون انتخابات ما برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است و این موضوع را بارها اعلام کردیم. 

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام،  پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/