روحانی: به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و واحدهای تولیدی ادامه دهید



رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه داده و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس جمهور خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

دکتر روحانی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

انتهای پیام

رحمانی از وزارت صنعت رفت/ مدرس خیابانی با حکم روحانی سرپرست شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

انتهای پیام/

نسخه‌ جدید مسکنی پس از اظهارات روحانی/ افزایش اجاره‌بها بیش از 30 درصد ممنوع است!- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک سال و چند ماه قبل معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به رشد ساعتی نرخ دلار از دلار 4200 تومانی که بعدها دلار جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد. 

معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه 20 فروردین 97 و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به‌ریاست  روحانی اعلام کرد: از فردا (سه شنبه 21 فروردین) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به‌رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.

اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست اقتصاد کشور را “با ثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند”. افزایش نرخ دلار به حدود 17 هزار تومان گواه این ادعاست.

از دلار جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار اجاره‌بهای مسکن هم متلاطم است. نرخ‌ها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

البته چند روز پیش رئیس‌جمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.»

نابسامانی‌ها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری را سقف میزان افزایش اجاره‌بها اعلام کند.

مصطفی‌قلی خسروی در این‌باره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»

وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاه‌های املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمت‌های نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها داشت و نه این‌که در بخش اجاره‌ مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفته بود:‌ «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک که “محترم بودن مالکیت در اسلام” ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری استناد و از کلمه “باید” برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از رقم اعلام رئیس‌جمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه این‌که امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجاره‌بها وجود دارد.

دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجاره‌بهای مسکن گفته بود:‌ « اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»