«اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»| پورابراهیمی: نقدینگی باید به بازار اول بورس هدایت شود/توسعه بازار دوم تهدید است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد و به دنبال تسریع این کار است.

وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.

وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.

وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل 44 بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.

وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.

پورابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.

انتهای پیام/

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| پرویزیان: بانک ابزار دستِ دولت شده/ با بنگاه‌داری خلاف برخورد کنند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویزیان در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می شود و همواره به آن ها اموری تکلیف می شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمی توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمی کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته های به حقی که دولت و مردم از بانک ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک ها زیان ده ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از 100 درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود 140 درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک ها باید بتوانند نقش توسعه ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک ها در حوزه ایجاد سرمایه های جدید، به ویژه در بخش هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک ها به این حوزه ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک ها هم می توانند پس از نهایی شدن پروژه ها در ساختار های مختلفی همچون بورس و یا صندوق ها واگذار نمایند.

وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

انتهای پیام/