ایجاد بانک اطلاعاتی سوال برای ورود به بورس



ابلاغیه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در روز ۱۰ اسفندماه منتشر شد که طبق آن صدور کد برای مشتریان جدید بعد از یک ماه و بعد از قبولی این افراد در آزمون انجام می‌شود. بر این اساس کانون کارگزاران بورس عهده‌دار طراحی آزمون شده است که به گفته عضو هیات مدیره کانون کارگزاران، جزییات آن در سال آینده مشخص می‌شود.

به گزارش ایسنا، آنچه در ابلاغیه مذکور حائز اهمیت بوده، این است که مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال‌فروشی و … نکند، زیرا کد مسدود می‌شود که مسئولان بورس، دلیل این تصمیم را نیاز به تخصص و دانش تازه‌واردها به بورس اعلام کرده و می‌گویند با توجه به اینکه این روزها سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رونق دارد و ممکن است افرادی که وارد این بازار می‌شوند دانش کافی نداشته باشند و از آنجاکه این نوع سرمایه‌گذاری نیازمند تخصص و دانش است، چنین تصمیمی گرفته شده است.

ایجاد بانک اطلاعاتی سوال

در این راستا، حمیدرضا مهرآور- عضو هیات مدیره کانون کارگزاران- در گفت وگو با ایسنا، از ایجاد یک بانک اطلاعاتی سوال خبر داد و افزود: تاکنون بعضی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه فعالیت می کردند بدون اینکه از تخصص و دانش کامل در رابطه با بعضی از فعالیت های بازار برخوردار باشند. مخصوصا معاملات فوق حرفه ای از جمله اختیار معاملات، شورت سل و …

وی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار از کانون درخواست کرد که در این زمینه ورود کند و کانون برای این موضوع برای اقشار خاصی بانک سوال طراحی میکند. البته کانون پیشنهاد دهنده است و در نهایت سازمان باید درمورد این موضوع تصمیم‌گیری کند. بنابراین نظر کانون این است که معاملات فوق حرفه‌ای را باید افرادی انجام دهند که تبحر زیادی در بازار سرمایه دارند. فردی که تخصص و دانش کافی ندارد نمی تواند وارد شود. برای مثال از فردی که دیپلم رشته‌ای غیر مرتبط دارد ممکن است آزمون گرفته شود اما از فردی که دکترای مالی داشته باشد چه ازمونی بگیریم؟ البته این موضوع در حد پیشنهاد است و باید در سازمان مطرح شود.

معرفی منبع و نمونه سوال

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران به این سوال که منابع خاصی به افراد معرفی می‌شود یا خیر؟ پاسخ داد: سوالات آزمون موضوعات مالی است و حتما برای آن  منبع و نمونه سوال و کتاب معرفی می شود. فردی که وارد بازار سرمایه می‌شود باید قوانین ابتدایی بازار سرمایه را بداند و افرادی که از تبحر لازم برخوردار نیستند باید به طور غیر مستقیم در بازار جذب شوند و سراغ صندوق های سرمایه گذاری مشترک بروند.

مهرآور درمورد زمان ارائه نتیجه طراحی آزمون  نیز گفت: امسال بعید است این کار آماده شود و جزییات بیشتر آن بعدا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

زیر سوال بردن کل لایحه بودجه ۹۹ منصفانه نیست



یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « انتقادات اخیر به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «بودجه ۹۹ در شرایط ویژه‌ای نوشته شده است» اظهار داشت: به هرحال در شرایط فعلی با همه تمهیداتی که دولت اندیشیده است نتوانسته است لایحه‌ای بهتر از لایحه فعلی تقدیم مجلس کند و این لایحه نیز قطعا مشکلاتی دارد.

وی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه ۹۹ گفت: به نظر بنده وابستگی کم‌تر لایحه بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی برای این لایحه نقطه قوت به حساب می‌آید اما به شرطی که برنامه واقع بینانه باشد و بشود اطمینان داشت که با درصد بالایی محقق می‌شود، اما یکی از نکاتی که وجود دارد این است که  اوراق و اسناد برای آن زیاد دیده شده است که این رقم نسبت به کل بودجه قابل توجه است و تقریبا دو برابر سال قبل است. حتی سال قبل نیز مجلس به مبلغ اوراق اعتراض داشت و حالا هم که این  مبلغ دو برابر سال قبل شده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نکات در لایحه بودجه ۹۹ این است که علی رغم اینکه سعی کردند چتر مالیاتی را گسترده‌تر کنند اما با توجه به شرایط واحدهای تولیدی که چندان مناسب نیست و فشار تورمی که بر روی سایر مردم وجود دارد در اینکه این مبلغ مالیات – ۱۹۵ هزار میلیارد تومان- محقق شود جای تردید وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: علی رغم اینکه صحبت‌های زیادی مبنی بر تحول بودجه وجود داشت من تحول خاصی در آن نمی‌بینم و با درصد وابستگی کمتر به درآمد نفت، کم و بیش بودجه ۹۹ ادامه بودجه امسال است که تحول خاصی در ساختار بودجه نداشته است.

گرمابی با بیان اینکه « انتقادات به لایحه بودجه ۹۹ اغراق آمیز است» گفت: من فکر می‌کنم باید انتقاد کرد و پیشنهاد داد و شاید انتقاد به کلیت بودجه ۹۹ منصفانه نباشد. به هرحال شرایط فعلی مملکت شرایطی نیست که دست دولت خیلی باز باشد، البته می‌شود روی قسمت‌هایی از بودجه تغییراتی ایجاد کرد و آن را به سمت اجرایی شدن هدایت کرد اما این که کل بودجه را زیر سوال ببریم زیاد منصفانه نیست.  

انتهای پیام

انتخابات نظام مهندسی با یک علامت سوال



راهیابی حدود ۴۰ درصد افراد از لیست رزرو به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علامت سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرد که آیا این عملکرد وزارتخانه قانونی بوده یا خیر.

به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام