واریز سهمیه بنزین برای 30 هزار راننده آژانس/ تاکسی‌های تلفنی چگونه سهمیه سوخت را پیگیری کنند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: برای آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و هر شخصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده می‌کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.

وی افزود: آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطلاعات فعالان آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ پس فعالان این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف خود پیگیری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: تاکنون یک مرحله برای 30 هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه‌ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ 11 دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای 30 هزار راننده آژانس واریز شد، احتمالا صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثلا به میزان 200 لیتر پیمایش داشته‌اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه‌ای برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که سامانه‌ای مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعلام لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه‌هایی به افراد حاضر در این لیست ها، به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در واقع در حال حاضر هر شخصی که در آژانس و تاکسی تلفنی کار می کند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری سهمیه بندی بنزین است و آنچه از سهمیه‌ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص پیدا کرده، بر اساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

انتهای پیام/

سازمان شیلات: سوخت یارانه‌ای به صیادان تعلق نگرفته است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی سازمان شیلات ایران، پرویز محبی سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در خصوص آخرین وضعیت تخصیص سوخت به صیادان کشور اظهار کرد: جلسه‌ای روز گذشته با حضور اتحادیه‌های سراسری صیادان تشکیل شد که در آن موضوعات مختلفی از جمله بحث تخصیص سوخت   یارانه به صیادان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تا به امروز هیچ سوختی به جامعه صیادی تخصیص داده نشده است گفت: مطالبه‌ای از جامعه صیادی است که ما بتوانیم سریع‌تر ابلاغیه را بگیریم و سوخت یارانه‌ای را در اختیار فعالیت صیادی قرار دهیم و این نکته حائز اهمیت است که فعالیت صیادان به ویژه در گروه قایق‌دار بدون سوخت یارانه‌ای عملا مقدور نیست.

 

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت: زمزمه‌هایی می‌شنویم که قرار است بخشی از نیاز صیادان تخصیص داده شود که این موضوع باعث ایجاد اضطراب در تعاونی‌ها و در بین صیادان شده است.

محبی گفت: در کشور‌های خارجی میزان سوخت مورد نیاز صیادان بر اساس فرمول جهانی فائو تعیین می‌شود که بر اساس قدرت موتور و مدت زمانی که صیادان در دریا حضور دارند و فاکتور‌های دیگر برای کلاس 48 اسب روزانه 49 لیتر و برای کلاس 55 اسب 56 لیتر در روز نیاز است که در ماه برای 21 روزتلاش یک شناور حدود 1400 لیتر در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در دور قبلی که سوخت سهیمه بندی شد و یارانه به آن تعلق گرفت همین میزان سهمیه یعنی 1400 لیتر به صیادان اختصاص داده می‌شد که متاسفانه در این دوره سهمیه بندی تا این لحظه هیچ سهمیه‌ای به صیادان تعلق نگرفته است و هیچ ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نشده است.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات با بیان اینکه صحبت از کاهش سهمیه واقعی صیادان است گفت:صیاد ما به دریا نمی‌رود و اگر هم می‌رود از سوخت آزاد استفاده می‌کند و در مدت اخیر کمتر از 20 درصد از صیادان آن هم با سوخت آزاد به فعالیت صیادی پرداخته اند.

محبی با اشاره به اینکه جامعه صیادی شامل 8 هزار فروند قایق صیادی است، گفت: کل افرادی که با قایق مشغول فعالیت هستند حدود 30 هزار نفر است به همین دلیل بحث تخصیص سوخت به جامعه صیادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بهتر است در زمینه تخصیص سوخت به جامعه صیادی واقع بینانه‌تر تصمیم گیری شود اظهار کرد: مسئولینی که در ستاد سوخت کشور مرتبط با این موضوع هستند باید همه جوانب را در نظر بگیرند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات بیان کرد: در نحوه توزیع سوخت نیز مشکلاتی وجود دارد که باید مصوبه‌ای ابلاغ شود که دسترسی صیادان به سوخت یارانه‌ای را تسهیل کند.

محبی در مورد میزان سوخت پیشنهادی به جامعه صیادی گفت: طبق فرمول فائو هر صیاد 1400 لیتر را حق خودش می‌داند و خواسته ما نیز همین مقدار است و منطقی پشت این قضیه است که بتوانیم از جامعه صیادی دفاع کنیم.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در ادامه تاکید کرد: این میزان سوخت برای یک ماه استفاده صیادی که تمام یک ماه را بخواهد در دریا به امور صیادی مشغول شود در نظرگرفته شده واگر صیادی به دلیل طوفانی شدن دریا یا تخلفات به دریا نرود از این میزان سوخت کاسته می‌شود و مدیریت آن به عهده شیلات است.

وی با اشاره به اهمیت صید در کشور گفت: مجموع صید سالانه ما حدود 770 هزار تن است که با قایق و لنج انجام می‌شود و در بخش صادرات در سالی که گذشت حدود 200 هزار تن انواع آبزی از کشور صادر شده است .

محبی گفت: بالغ بر 30 هزار صیاد در حال حاضر معطل تخصیص سوخت هستند و این بزرگترین دلیلی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم این مورد به گوش مسئولان مرتبط برسد.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در ادامه تاکید کرد: عمده صادرات ماهی ماهی از نوع یال اسبی است که به کشور چین و کره جنوبی صادر می‌شود و به طور کلی بیشتر مراودات با کشور‌های حوزه خلیج فارس صورت می‌گیرد و ویتنام نیز از کشور‌هایی است که بیشترین رقم صادرات به آن صورت می‌گیرد.

محبی بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که دربحث افزایش قیمت سوخت وجود دارد افزایش قیمت آبزیان است که در مدت اخیر با پایشی که انجام شد تا حدودی با افزایش قیمت رو به رو بوده است.

وی با بیان اینکه راهکار‌هایی اندیشیده شده که قیمت‌ها بالا نرود گفت : تلاش کردیم قیمت‌ها را در سقف قبلی خود نگه داریم، اما این مورد مطرح است که با افزایش سه برابری قیمت سوخت حتما تاثیر خود را برقیمت آبزیان خواهد داشت و شواهد نشان می‌دهد که تا این لحظه میزان صید منفی شده است.

براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از 24 آبان 98 سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان تعیین شد.

با آغاز سهمیه بندی، میزان سوخت هر وسیله نقلیه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعیین شد، اما در این بین به جامعه صیادی هیچ سوختی تعلق نگرفت.

در روز‌های اخیر استاندار بوشهر از تعیین سهمیه 400 لیتری سوخت قایق‌های صیادی در 4 استان جنوبی کشور یعنی بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر داد.

این طور که گفته می‌شود صیادان برای فعایت روزانه خود با در نظر گرفتن 20 روز کاری حدود 1400 لیتر سوخت نیاز دارند که با درنظر گرفتن تنها 400 لیتر سوخت مشکلاتی برای آنها ایجاد می شود و از فعالیت آنها کاسته می شود.

باتوجه به اینکه بالغ بر 30 هزار صیاد در کشور فعال هستند و درحال حاضر با سوخت آزاد مشغول صیادی هستند توجه به موضوع سوخت رسانی به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با وجود وعده مسئولان هنوز هیچ سهمیه ای به جامعه صیادی کشور تعلق نگرفته است.

انتهای پیام/

ساز ناکوک مصرف سوخت با اهداف اقلیمی


براساس گزارش سازمان ملل در اجلاس جهانی تغییر اقلیم سال‌ جاری، روند مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی طی دو دهه گذشته با تعهدات کشورها برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی همخوانی ندارد؛ به‌طوری‌که رشد مصرف نفت خام طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سالانه حدود ۱.۵ درصد و گاز طبیعی سالانه ۲.۶ درصد بوده است.

به‌گزارش ایسنا، مصرف جهانی ذغال‌سنگ نیز، تا سال ۲۰۱۳ روندی افزایشی داشته و در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۳، معادل ۰.۷ درصد کاهش یافته است. گزارش جدید ” برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP ” با عنوان شکاف تولید نشان می دهد که برنامه تولید سوخت های فسیلی در سال ۲۰۳۰، معادل ۵۰ درصد بیشتر از هدف دو درجه موافقت نامه پاریس است.

در این گزارش برنامه های هفت تولیدکننده برتر سوخت های فسیلی (چین، آمریکا، هند، استرالیا، روسیه، اندونزی و کانادا) و سه تولیدکننده با جاه طلبی اقلیمی (آلمان، نروژ و انگلیس) بررسی شده است. برنامه تولید ذغال‌سنگ کشورهای یاد شده تا سال ۲۰۳۰، معادل ۱۵۰ درصد بیشتر از مقداری است که با هدف دو درجه سازگار است. همچنین تا سال ۲۰۴۰، حدود ۴۳ درصد نفت خام بیشتر و حدود ۴۷ درصد گاز طبیعی بیشتر از این هدف تولید خواهند کرد.

طبق اعلام مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، چشم انداز پیشرفت اهداف موافقت نامه پاریس ضعیف است. در این شرایط و با وجود سوخت فسیلی ارزان قیمت که از حمایت ها و یارانه های دولتی برخوردارند، تغییر اساسی در روند فعلی بازار مصرف انرژی جهان میسر نیست. پرداخت یارانه به سوخت های فسیلی با خارج کردن بازارهای انرژی از شکل طبیعی، تمرکز سرمایه گذاری و تعمیق وابستگی جامعه به اشتغال های مرتبط با این سوخت ها، روند انتقال انرژی به منابع تجدیدپذیر را بسیار کند کرده است.

کشورهای توسعه یافته دارای منابع سوخت های فسیلی و همچنین کشورهای در حال توسعه نظیر چین و برزیل که از این منابع برخوردارند، عملاً در جهت توقف تولید سوخت های فسیلی اقدامی نمی‌کنند. در این رابطه، در گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل آمده است که گرچه بسیاری از دولت ها قصد دارند میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند، اما وقتی با برنامه هایی در زمینه محدودسازی تولید یا توسعه سوخت های فسیلی مواجه می شوند، عملاً مخالفت می کنند.

منطقی کردن سهم هر یک از مدل‌های حمل و نقل از کل حمل و نقل ایران، توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی و ارتقای فناوری تولید خودرو و موتورسیکلت و حرکت به سمت تولید هیبریدی و الکتریکی، بخشی از اقدامات در این حوزه اعلام شده است.

بر این اساس ارتقای کیفیت و کارکرد ناوگان حمل و نقل کشور (نوسازی ناوگان)، اصلاح، تکمیل، بهبود و تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با مصرف سوخت و حمل و نقل و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها، اصلاح و بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تقاضای سفر، استفاده از سوخت‌های اقتصادی و سالم‌تر با رویکرد سوخت‌های تجدیدپذیر، بهینه کردن کیفیت سوخت‌ها و سایر فرآورده‌های نفتی مورد مصرف در خودروها و نحوه توزیع آن‌ها و فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی، مهم‌ترین مواردی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

فرسودگی بیش از  ۱.۹ میلیون خودرو در ۵ سال آینده

اما درباره روند کاهشی میزان CO۲ خودروها از سال ۸۲ تا ۹۶، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده که میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ برابر ۵.۶ لیتر در صد کیلومتر (معادل ۱۳۰ گرم بر کیلومتر انتشار co۲) بوده که این عدد در سال ۲۰۲۰ باید به ۴.۱ لیتر در صد کیلومتر (معادل ۹۵ گرم بر کیلومتر انتشار co۲) برسد که هدف گذاری آمریکا برای ۲۰۲۰ مقدار ۵.۵ لیتر در صد کیلومتر است.

باید توجه کرد که اتحادیه اروپا در صورت عدم رعایت حدود مجاز تعیین شده، جرایم سنگینی برای تولید کنندگان لحاظ کرده است؛ جرایم لحاظ شده برای انتشار بیش از حد مجاز در دو مرحله در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ برای یک گرم بر کیلومتر اول اضافه‌تر از حد مجاز، پنج یورو به ازای هر خودرو، برای یک گرم بر کیلومتر دوم اضافه‌تر از حد مجاز، ۱۵ یورو به‌ازای هر خودرو، برای یک گرم بر کیلومتر سوم اضافه‌تر از حد مجاز، ۲۵ یورو به‌ازای هر خودرو و برای میزان انتشارهای بیش‌تر از سه گرم بر کیلومتر از حد مجاز، مقدار ۹۵ یورو برای هر گرم بر کیلومتر به‌ازای هر خودرو اخذ می‌شود.

با تمام این اوصاف، اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران به یک الزام تبدیل شده و استقرار مدیریت انرژی در صنایع مختلف نیز از جمله اقدام‌هایی است که به بهبود مصرف کمک می‌کند. بر این اساس، فرهنگ‌سازی از الزام‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت عنوان شده و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اعلام کرده با توجه به این مهم، طرحی را با مشارکت دانش آموزان کلید زده که پایش‌های این شرکت نشان می‌دهد این طرح نتایج خوبی هم داشته است. در نتیجه، مباحث مرتبط با اصلاح الگوی مصرف انرژی با حمایت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، در مدارس و دانشگاه‌های کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به تازگی نیز سهمیه بندی بنزین در کشور اجرا شد که با کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت در کشور، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به‌صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها، از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام شده است.

انتهای پیام

ویدئو / توضیحات نوبخت درباره سهمیه‌بندی و قیمت جدید سوخت


رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار عنوان کرد. محمدباقر نوبخت گفت: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین، به خانوارها پرداخت خواهد شد.

سرویس دوپاکته کارت سوخت راه‌اندازی شد



مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست از راه‌اندازی سرویس دو پاکته کارت سوخت با هدف برگشت دادن کارت سوخت مالکانی که کارت‌های آن‌ها در استان یا منطقه‌ای دیگر نگهداری می شود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن وطن‌پرست با بیان اینکه برخی کارت‌های سوخت به دلیل نقص، تشابه نشانی یا تغییر محل سکونت مالک، در استان یا منطقه‌ای غیر از استان یا منطقه محل سکونت فرد نگهداری می‌شود، افزود: پست مصمم است این کارت‌ها را نیز تحویل دهد. به همین دلیل این سرویس از ابتدای شهریور ماه در تمامی باجه‌های پستی کشور راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: بر این اساس، مالکان این کارت‌های سوخت می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین واحد پستی(دولتی) و تحویل مدارک مورد نیاز، نسبت به ارسال کارت سوخت از استان یا منطقه‌ای که کارت در آنجا معطل مانده، اقدام کنند.

بنا بر اعلام شرکت پست، او مدارک مورد نیاز را شامل دو عدد پاکت، فرم اصلاح آدرس، تصویر مدارک شناسایی خودرو (شناسنامه و کارت خودرو) و مدارک شخصی مالک (کارت ملی یا شناسنامه) عنوان کرد.

به گفته وی، واحدهای پستی موظف هستند، پس از اطمینان از آخرین نقطه پستی مقصد کارت سوخت و همچنین مبلغ‌دار بودن ( نوشماره، GSB) یا صادر نشدن کارت المثنی، نسبت به ارسال آن به آدرس اعلام شده، اقدام کنند.

براساس آخرین اعلام مجری کارت سوخت شرکت ملی پست، یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های پستی سراسر کشور باقی مانده که حدود نیمی از آن مربوط به تهران است. دلایل حجم بالای کارت‌های معطل‌مانده در تهران، حضور نداشتن مالکان در آدرس اعلام‌شده در زمان توزیع و تمایل برخی افراد به داشتن پلاک خودرو تهران و اعلام آدرسی غیر از آدرس مالک در تهران و در نهایت حضور نداشتن در محل است.

در حالی که مقرر بود کارت‌های سوخت به کارت بانکی متصل شوند، در نهایت اواخر تیرماه اعلام شد کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی‌شود. در این راستا اعلام شد استفاده از کارت‌های سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه اجباری شده و همه افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت ندارند، می‌تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای صدور کارت کنند.

در حال حاضر حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که طبق اعلام مسوولان نفتی برای همه خودروهایی که در کشور شماره شده‌اند، کارت سوخت صادر شده است.  برای کارت‌های سوخت مفقود شده نیز کارت اعلام شده تا افرادی که کارت سوختشان گم شده است، ثبت‌نام کنند که حدود ٣ تا ٣.٥ میلیون نفر ثبت‌نام کردند. به‌طور کلی باید گفت که تا کنون بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده که از این میان حدود یک میلیون کارت هوشمند سوخت برگشت خورده است.

انتهای پیام

روزگار نفت به عنوان سوخت حمل و نقل به سر آمده است?- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربز، آینده برای نفت چندان روشن نیست چون گزارشات نشان می دهند این کالا باید 10 تا 20 دلار در هر بشکه قیمت داشته باشد تا بتواند به عنوان یک سوخت حمل و نقل رقابت کند.

 تحقیقات جدید نشان می دهد اقتصاد انرژی های تجدید پذیر رقابت را برای نفت با قیمت‌های فعلی غیر ممکن می سازد.  برق به عنوان یک انرژی تجدیدپذیرهزینه حاشیه ای صفر دارد، از نظر محیط زیستی پاک تر است، انتقال آن آسان تر است و می تواند به راحتی 40 درصد تقاضای نفت جهان را جبران کند.

 گزارش « چاه ها، سیم ها و چرخ ها … راهی سخت در برابر نفت » بر آن میزان از انرژی تمرکز می کند که صد میلیارد دلار نفت و انرژی های تجدید پذیر می توانند برای به راه انداختن خودروها و وسایل نقلیه سبک تولید کنند.

 برای یک میزان سرمایه از نفت و انرژی های تجدید پذیر، چه مقدار انرژی مفید روی چرخ ها به دست می آید؟ تحلیلگران اشاره می کنند امروزه با یک مقدار مشخص از سرمایه، پروژه های انرژی بادی و خورشیدی به همراه خودروهای برقی باتری دار ،6 تا 7 برابر انرژی مفیدتری نسبت به نفت ، با قیمت 60 دلار در هر بشکه  برای خودرو های سبک بنزین سوز تولید می کنند. این مقدار انرژی برای خودروهای سبک دیزل سوز 3 تا 4 برابر  بیشتر از نفت 60 دلار در هر بشکه است.

در نتیجه، طبق این گزارش، نفت به عنوان یک منبع حمل و نقل باید 9 تا 10 دلار در هر بشکه برای خودروهای بنزین سوز و 17 تا 19 دلار در هر بشکه برای خودروهای دیزلی معامله شود تا بتواند با انرژی های تجدیدپذیر رقابت کند.

 بیش از یک سوم نفت خامی که امروز تولید می شود  برای به راه انداختن خودروهای استفاده می شود که  به زودی برقی می شوند و 5 درصد دیگر برای تولید برق به کار می رود. این یعنی صنعت نفت قبلا هرگز با چنین تهدیدی از طرف برق تجدیدپذیر و خودروهای برقی در تجارتش روبرو نشده بود.

 صنعت نفت در حال حاضر 33 درصد انرژی جهان را تامین می کند و سهم انرژی های تجدید پذیر سه درصد است. ولی این برتری 15 تا 20 سال دیگر پایان می یابد چون این بخش هر سال باید در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کند و جایگزینی برای چاه های خالی شده بیابد. ولی به خاطر زمانی که ساخت چاه های جدید میبرد، بخش زیادی از تولید نفت وارد رقابت با منابع ارزان تر و پاک تر می شود. این بدان معناست که ادامه بسیاری پروژه ها از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

 صنعت نفت برای تامین سطح تقاضای 2018 باید 25 تریلیون دلار در سال در 25 سال آینده هزینه کند، در حالی که تولید همین میزان انرژی از منابع تجدیدپذیر تنها 4.6 تا 5.2 تریلیون دلار هزینه خواهد داشت. 

 سایر مزایای خودروهای الکتریکی عبارتند از:

– مزایای محیط زیستی از نظر تغییرات جوی و هوای پاک تر

–  مزایای سلامت عمومی که ناشی از همین هوای پاک است

–  انتقال راحت تر برق نسبت به نفت

– ثبات بیشتر برق بادی و خورشیدی از نظر قیمت در مقایسه با بی ثباتی نفت

 در کل، این گزارش نشان می‌دهد نفت چه به صورت بنزین چه به صورت دیزل به روزهای آخر خود رسیده است چون پروژه های انرژی بادی و خورشیدی به همراه خودروهای الکتریکی از نظر اقتصادی به صرفه تر هستند.

 انتهای پیام/165

ضرورت استفاده از کارت سوخت خودرو برای سوخت‌گیری از ۲۲ مردادماه



شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای پیرو اجرای سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر ضرورت استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه از روز سه‌شنبه (۲۲ مردادماه) تاکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح زیر است:

به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رساند که در اجرای سیاست‌های دولت محترم و در پی اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های انجام شده پیشین، تاکید می‌کند که از صبح روز سه‌شنبه (۲۲ مردادماه) جاری، تمام وسایط نقلیه بنزینی باید برای دریافت سوخت، از کارت سوخت خودرو خود استفاده نمایند. در این زمینه توجه هم‌وطنان را به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱- در صورتی که مالکان خودروها در استفاده از کارت سوخت خود با هر مشکلی روبرو شدند، از طریق سایت niopdc.ir و یا تماس با شماره ۰۹۶۲۷ اقدام نمایند. لازم به توضیح است که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ علاوه بر رمز جاری کارت، ۴ رقم آخر کد ملی شخصی که نام او پشت کارت سوخت درج گردیده، به عنوان رمز کارت در جایگاه سوخت‌گیری، قابل قبول می‌باشد.

۲- به رغم همه تلاش‌های انجام شده، برای ثبت نام و صدور کارت سوخت المثنی، برای آن دسته از مالکان خودروها که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، محتمل است هنوز تعدادی از مالکان خودروها، کارت سوخت در اختیار نداشته باشند، لذا برای حل مشکل تحویل سوخت به این‌گونه خودروها، مقرر شده که به مدت محدودی از کارت جایگاه‌دار برای تحویل مقدار محدود سوخت به این گونه خودروها استفاده شود و حسب مورد، تا زمانی که در هر منطقه متناسب با شرایط، اعلان خواهد شد، این رویه ادامه دارد.

۳- مالکان خودروهایی که تاکنون اقدامی برای تقاضای صدور کارت سوخت المثنی به عمل نیاورده‌اند باید با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+ نسبت به ثبت نام برای دریافت کارت المثنی اقدام نمایند. به‌زودی درگاه ملی سامانه دولت همراه نیز برای ثبت نام اینگونه درخواست‌ها راه‌اندازی خواهد شد و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌گردد.

۴- حدود ۵۰۰ هزار کارت سوخت صادره به دلایل مختلف توسط مالکان خودروها دریافت نشده و به باجه‌های پست برگشت داده شده و درباجه‌های معطله پست می‌باشد. مالکان خودروها می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت epolice.ir نسبت به دریافت مشخصات باجه پستی مربوطه اقدام و برای دریافت کارت سوخت خود به باجه پستی مربوطه مراجعه نمایند.

در هر حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تمامی تلاش خود را خواهد کرد که در اجرای این طرح، هم‌وطنان با کمترین مشکل روبرو شوند.

انتهای پیام