شرایط دانش‌بنیانی شدن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حوزه علوم انسانی



رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های خدماتی حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی کارگروه تشخیص و صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند.

دکتر محمد صاحبکار خراسانی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه علوم انسانی تحت ارزیابی برای احراز دانش‌بنیانی قرار می‌گیرند، توضیح داد: این دسته از شرکت‌ها تحت عنوان خدمات تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی فعالیت این شرکت‌ها را در حوزه‌هایی چون “حقوقی”، “ثبت پتنت”، “بازاریابی” و مدیریت فناوری” دانست و ادامه داد: این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در قالب خدمات تجاری‌سازی به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان تحت ارزیابی احراز صلاحیت دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی معاونت علمی قرار گیرند و در صورت احراز دانش‌بنیانی آنها، مورد تایید قرار خواهند گرفت.

صاحبکار با بیان اینکه شرکت‌هایی که در حوزه ثبت پتنت فعالیت دارند، می‌توانند در قالب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دانش‌بنیان در این کارگروه مورد ارزیابی قرار گیرند، خاطر نشان کرد: ثبت اختراع داخلی فرآیندی است که در حال انجام است، ولی اگر شرکتی در حوزه ثبت پتنت خارجی فعال است، می‌تواند به ما مراجعه کند و ما بررسی‌های لازم برای احراز دانش‌بنیانی آنها را انجام دهیم.

رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص نحوه رسیدگی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسایل حقوقی حوزه دانش‌بنیان‌ها، گفت: مسایل حقوقی دارای طیف گسترده‌ای است، ولی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی چون بررسی و رسیدگی به دعاوی ثبت پتنت در خارج فعال هستند، می‌توانند مشمول شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های حوزه علوم انسانی و اجتماعی مورد ارزیابی احراز دانش‌بنیانی قرار خواهند گرفت. در این آیین‌نامه آمده است:

“در این حوزه وجود قابل ملاحظه‌ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی، معیار پذیرش یک پروژه به عنوان یک فعالیت R&D است. این عنصر ممکن است در هر یک از بخش‌های مفهومی، روش شناختی و یا تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعالیت‌های مرتبطی که دارای ماهیتی معمولی (و بدون نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی) هستند، را فقط زمانی می‌توان R&D حساب کرد که بخش جدایی‌ناپذیری از یک پروژه خاص R&D باشند یا به منظور کمک به چنین پروژه‌ای انجام شوند. 

انتهای پیام

شرایط فروش برق به وزارت نیرو



سخنگوی صنعت برق ضمن تشریح تغییر تعامل این صنعت با بخش خصوصی برای تاسیس نیروگاه، از شرایط و چگونگی فروش برق به وزارت نیرو خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای صنعت برق با بخش خصوصی اظهار کرد: قراردادهای متنوعی در این حوزه وجود دارد اما متعارف‌ترین قرارداد ECA یا همان توافق تبدیل انرژی است. در این قرارداد برای  هر مترمکعب گاز پنج تومان به نیروگاه‌ها فروخته می‌شود و هفت سال به صورت تضمینی از آن‌ها برق می‌خریم.  نرخ خرید تضمینی برق همانند گذشته حدود ۱۰۰ تومان است و هر کیلووات ساعت آن را به مردم به طور متوسط ۷۵ تومان می‌فروشیم. این فرآیند باعث شده به دلیل مابه‌تفاوت نرخی که تکلیف شده است با نرخی که می‌فروشیم، بدون اثر نرخ گاز ، به صورت مطالبات ما از دولت باقی بماند.

وی با بیان اینکه صنعت برق  از دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد، گفت: این درحالی است که سال قبل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان را با دولت توسط اوراق تسویه که در بودجه پیش‌بینی شده بود تسویه کردیم. اگر تولیدکنندگان برق بدهی بانکی داشتند، بدهی آن‌ها را با مطالبه خودمان از دولت تهاتر می‌کردیم. درحال حاضر به پیمانکاران بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم که بخشی از این بدهی مربوط به نیروگاه‌های بخش خصوصی است که از ما طلب دارند.

او ادامه داد: در واقع نتوانستیم پول برقی که به ما فروخته‌اند را پرداخت کنیم. بخشی از این بدهی هم مربوط به پیمانکارانی است که در کار احداث شبکه و پست های انتقال و توزیع هستند. اگر بانک‌ها کمک کنند و صندوق توسعه وام دهد، شاید ورود بخش خصوصی به نیروگاه‌سازی  اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق وضعیت مطلوب ندارد افزود: سالی ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به دلیل ما به‌التفاوت ایجاد می‌شود که با  فرصت‌های قانونی مانند اوراق تسویه در سال ۱۳۹۷ می توان بخشی را تسویه کرد.

برگزاری مناقصه برای بخش خصوصی

سخنگوی صنعت برق درمورد نحوه تعامل این صنعت با بخش خصوصی توضیح داد: درحال حاضر خرید تضمینی طبق روال قبل است. درواقع تا کنون از آن‌ها برق را به صورت تضمینی خریداری می‌کردیم و از این به بعد هم به همین روال است، اما با این تفاوت که در ابتدای کار مناقصه برگزار می‌کنیم. برای مثال اعلام می‌کنیم تصمیم به تاسیس نیروگاه برای تامین برق یک منطقه خاص داریم و متقاضیان در مناقصه شرکت می‌کنند و قیمت می‌دهند. کسی که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد کند برنده خواهد شد.

رجبی  ادامه داد: نیروگاه‌هایی که دوره پنج یا هفت ساله ‌خرید تضمینی از آنها تمام می‌شود باید برق خود را در بازار عمده فروشی برق، به فروش برسانند. در بازار عمده فروشی قیمت برق حدود ۵۰ تا ۶۰ تومان و گاز ۵۰ ریال است. آنها گاز را می‌گیرند و تبدیل انرژی می‌کنند و در نهایت برق تحویل می دهند. کار در بازار عمده فروشی به این صورت است که بازار به نمایندگی از طرف مصرف کنندگان برای هر ساعت مناقصه برگزار می‌کند و همه نیروگاههای ایران در آن شرکت می‌کنند و به مصرف کننده به صورت عمده می فروشد. در آن سوی ماجرا تعرفه تعیین کننده است.

وی از سبک‌سازی بازار عمده فروشی برق خبر داد و اظهار کرد: کاری که قصد داریم انجام دهیم این است که بازار عمده فروشی  که توسط دولت برگزار می‌شود را سبک می‌کنیم. شرکت مدیریت شبکه برق برگزار کننده مناقصه است. برای این منظور از ساز و کار بورس استفاده می کنیم تا فروشنده و خریدار خودشان باهم به توافق برسند. در فاز اول برای مشترکین بالای پنج مگاوات صنعتی مقررات را ابلاغ می‌کنیم و بعد از آن شرایط را برای مشترکین زیر پنج مگاوات فراهم می‌کنیم. در این شرایط مصرف کننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام