83 درصد از بودجه 1500 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در گفتگو با تسنیم به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: «بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم».

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: « اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته اعلامی در این شرکت‌ها حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: « بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد».

نگاهداری در پایان عنوان داشت: «تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی از طریق محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت‌ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دولتی صرفا از طریق سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت‌های دولتی با وزارت خانه‌ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می‌تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت‌های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه‌کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد».

انتهای پیام/

هشدار بانک مرکزی به مردم: از هرگونه مبادله مالی با اشخاص و شرکت‌های سودجو خودداری کنید- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌هایی همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و… در روزنامه های کثیرالانتشار کشور، به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می پردازند و در این راه متاسفانه از عدم آگاهی افراد، سوء استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

براساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور، بستر تبلیغات و سوء استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین فریبنده مانند شرکت مشاوره وام و تأمین سرمایه و درج نام بانک‌ها و موسسات اعتباری در آگهی های خود، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.

لذا ضروری است هم‌میهنان گرامی در راستای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیلات، ارایه سرمایه و تسهیلات در قبال سند ملک و اتومبیل، معرف دسته چک، معرف حساب جاری، معرف ضامن، رفع سوء‌اثر چک، خرید و فروش امتیاز وام و … اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز در امور بانکی است.

بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست ‌می‌شود در مواجهه با این قبیل آگهی‌ها هوشیاری لازم را داشته باشند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز خویش فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند.

ذکر این نکته ضروری است برای این گونه اشخاص و بنگاه‌ها هیچگونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر سازمان‌های ذی‌ربط صادر نشده است و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی، در صورت مراجعه به این اشخاص و بنگاه‌ها و متضرر شدن احتمالی، مسئولیت آن صرفاً متوجه خود فرد خواهد بود.

انتهای پیام/

کاهش فروش نیمی از شرکت‌های انگلیسی در سه ماهه سوم 2020- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، اتاق های بازرگانی انگلیس (BCC) در جدیدترین بررسی خود اعلام کرده است که تقریبا نیمی از شرکت های این کشور با وجود بازگشایی بسیاری از مشاغل در سه ماهه سوم سال 2020 شاهد کاهش میزان فروش داخلی خود بوده اند.

در این بررسی سه ماهه اقتصادی، از میان 6410 شرکت بررسی شده توسط اتاق های بازرگانی انگلیس، 46 درصد از آنها در سه ماهه سوم 2020 کاهش فروش داخلی را گزارش کردند.

اگرچه این رقم نسبت به افت فروش 73 درصدی گزارش شده در سه ماهه قبل از آن کاهش یافته است نشان دهنده ادامه یک عملکرد ضعیف در نتیجه تأثیر اقتصادی بحران کروناست.

سورن تیرو، رئیس بخش اقتصاد در اتاق های بازرگانی انگلیس، گفت: آخرین بررسی ما نشان می دهد که لایه های زیرین شرایط اقتصادی در سه ماهه سوم همچنان بسیار ضعیف است.

تیرو گفت: اگرچه با بازگشایی تدریجی مشاغل، روند فعالیت های تجاری بهبود یافته است اما نسبت به سطح قبل از شیوع این بیماری همه گیر همچنان سرعت بهبود کند است و نشانه ای از بهبود سریع وی (V) شکل وجود ندارد.

به گفته اتاق های بازرگانی انگلیس، از نظر گردش وجوه نقد که شاخص کلیدی سلامت تجارت محسوب می شود، 45 درصد شرکت ها در سه ماهه سوم شاهد وخیم شدن اوضاع بودند و 34 درصد نیز گزارش کردند که هیچ تغییری نداشته اند.

انتهای پیام/

 

حمایت صندوق کارآفرینی امید از شرکتهای دانش بنیان



مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت تسهیلات به شرکتهای نوآور و دانش بنیان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اختصاص خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی به تعاونی های زنان، جوانان و توان یابان، این تعاونی ها کسب و کارهای خود را با ظرفیت بیشتری دنبال کنند.

اصغر نوراله زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: امسال در بحث پرداخت تسهیلات به طرح ها و کسب وکارهای روستایی تسهیلات ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را با همکاری صندوق توسعه ملی هدفگذاری کرده ایم که بخش اعظمی از این منابع با اولویت فعالسازی معادن در روستاها خواهد بود، به نحوی که از محل این منابع، ۵۰۰ معدن در روستاهای کشور فعال می شود و اولویت دوم ما در سالجاری محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی درباره انعقاد تفاهم نامه ۴۰۰ میلیارد تومانی این صندوق که طی روزهای گذشته با معاونت تعاون وزارت کار به امضا رسید، توضیح داد: این تفاهم نامه به منظور حمایت از تعاونی های جوانان، توان یابان و زنان سرپرست خانوار منعقد شد و امیدواریم اختصاص این خط اعتباری، کمک موثری برای این تعاونی ها باشد تا فعالیتها و کسب وکارهای خود را با ظرفیت بیشتری توسعه دهند. 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر لزوم بازارسازی و بازاریابی برای شرکتهای تعاونی گفت:صرفنظر از فراهم کردن بستر تولید، ایجاد بازار برای ارائه محصولات تعاونی ها امری ضروری است و نقش تعاونی ها در تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزوده محصولات باید مورد توجه قرار گیرد.

نوراله زاده در عین حال از امضای تفاهم نامه همکاری با صندوق نوآوری وشکوفایی خبر داد و گفت: در راستای این تفاهم نامه به شرکتهایی که صندوق نوآوری و شکوفایی به ما معرفی کند تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به عنوان ودیعه دفتر پرداخت می شود.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه همکاری با آپ (آسان پرداخت) به منظور پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از خرید کالای ایرانی خبر داد و افزود: پرداخت تسهیلات در قالب وام ۵ میلیون تومانی برای خرید کالاهای سبک و وام ۱۰ میلیون تومانی برای سایر کالاها خواهد بود.

انتهای پیام

پرداخت سود تقسیمی سهام‌داران شرکت‌های تابعه شستا از طریق سامانه سجام- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شستارسانه، مدیرعامل شستا در این دستورالعمل با اشاره به مزایای پرداخت سود از طریق این سامانه، تصریح کرد: وجود پایگاه داده کامل‌تر اشخاص در سامانه سجام، واریزآنی وجه به حساب اشخاص بدون نیاز به مراجعه به بانک، مرتفع شدن بندهای مربوط به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود به سهام‌داران در صورت‌های مالی شرکت‌ها و کاهش بار فعالیت بخش امور مالی و سهام‌داری شرکت‌های تابعه، از مزایای پرداخت سود از طریق سامانه سجام است.

انتهای پیام/

قراردادهای خرید و فروش برق در شرکت­های شستا محقق شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش شستا رسانه و به نقل از شرکت‌سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه انرژی تامین، نفیعی با بیان اینکه برای اولین‌بار در کشور یک الگوی موفق از هم‌افزایی درون گروهی در صنعت برق شکل گرفته است، افزود: این امر کاهش هزینه تامین برق برای شرکت­های زیرمجموعه و بالطبع افزایش سودآوری شرکت­های فوق را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر چند نیاز مصرف شرکت­های زیرمجموعه شستا بیش از این مقدار برآورد می­شود، اضافه کرد: این حجم مبادله قرارداد مربوط به کل ظرفیت کارخانجات با دیماند مصرفی بیش از 5 مگاوات است که مطابق قوانین و مقررات وزارت نیرو، می­تواند توسط قراردادهای دوجانبه برق یا از طریق بورس انرژی فراهم شود.

نفیعی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 340 مگاوات قرارداد خرید/فروش برق فی‌مابین شرکت­های صنعتی زیرمجموعه شستا با نیروگاه­های هلدینگ انرژی مبادله شده و بالغ بر150 مگاوات نیز در شرف اخذ الحاقیه انشعاب و امضای قرارداد مبادله دوجانبه برق هستند.

مدیرعامل هلدینگ انرژی تامین با بیان اینکه مجموعه این اقدامات و مبادله قراردادهای دوجانبه با هدف افزایش هم­افزایی فی‌مابین شرکت­های زیرمجموعه و استفاده مطلوب از ظرفیت­های قانونی و قراردادی موجود در صنعت برق پیگیری شده، گفت: در تامین نقدینگی مورد نیاز به جهت پیشبرد اهداف استراتژیک شرکت­ها خللی ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، امید است با مبادله این قراردادها و اجرای آن­ها که برای اولین بار در سطح شستا و کشور در این سطح همکاری و حجم مبادله رخ داده، منافع حاصله در مجموعه شرکت­های شستا تجمیع شده و موجب رشد و تعالی هرچه بیشتر شرکت­های زیرمجموعه و البته سهام‌داران آن­ها فراهم شود.

انتهای پیام/

دستور تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی توسط شرکتهای بیمه برای خدمت رسانی بهتر به بیماران- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  وزیر اقتصاد در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهور مبنی بر همکاری دستگاه ها با وزارت بهداشت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، طی نامه ای به رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران شد.

 در نامه صادره از سوی  فرهاد دژپسند خطاب به سلیمانی امیری رئیس بیمه مرکزی آمده است، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و دستور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر “همکاری همه دستگاه ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و نظر به لزوم حمایت همه جانبه از مراکز درمانی که در صف اول مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند، ضروری است آن دستگاه با جدیت نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام مقتضی را معمول و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید:

1-تسریع در تسویه مطالبات مراجع درمانی سراسر کشور توسط شرکت های بیمه برای خدمت رسانی بهتر این مراجع به بیماران 

2-واریز به موقع منابع موضوع ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توسط شرکت های بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گفتنی است، ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی موضوع این ماده، اشعار دارد: جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وظیفه، باید معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بطور مستقیم، طی قبضی جداگانه به حساب درآمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئول حسن اجرای این قانون است.

انتهای پیام/

مشارکت شرکت‌های ایرانی برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه مراسم اختتامیه سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکشنبه این هفته میزبان وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور عملیاتی کردن موافقتنامه مشارکت ایران در این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان افزود: دیروز و امروز نیز میزبان وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان به منظور ترسیم خطوط جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی با جمهوری تاجیکستان بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امروز و فردا نیز میزبان معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هستیم، گفت: ظهر امروز در جلسه با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان فعالیت‌های عمده‌ای در جهت سنکرن کردن سیستم برق دو کشور، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی سد خداآفرین و سایر ظرفیت‌های موجود بر روی این رودخانه مرزی مورد توافق قرار گرفت. 

وزیر نیرو ادامه داد: روز پنجشنبه نیز همزمان با برگزاری دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری میزبان 15 کشور منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای طراحی برنامه‌های همکاری در زمینه آب هستیم.

وی تاکید کرد: شاید اگر تحریم‎‌ها وجود نداشت ما این میزان وقت و انرژی را به مسائل منطقه‌ای و همسایگان اختصاص نمی‌دادیم. تردیدی ندارم آنچه که این روزها در ارتباط با فعالیت‌های منطقه‌ای در بخش‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، ارتباطاتی که برقرار و پروژه‌های که تعریف می‌شود با پایان یافتن تحریم‌ها این فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد.

اردکانیان ادامه داد: در این صورت شاهد آن خواهیم بود که با وجود تمامی سختی‌های که تحریم‌ها برای مردم ما ایجاد کرد اما این نتیجه را به دنبال داشت که هم بیشتر به ظرفیت‌های خود توجه کرده و هم مشارکت فعالانه‌تری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها، منابع و امکانات داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: در مجموع دنیا نیز متوجه این تغییر و تحول در روابط منطقه‌ای ایران شده و امیدواری ما این است که کشورهای همسایه ما نیز قدر این فرصت را بدانند؛ چرا که برای مردم ما نحوه برخورد همسایگان ما و کشورهای منطقه در این ایام موضوعی خواهد بود که قطعا فراموش نخواهد شد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سنکرون کردن شبکه برق ایران و تاجیکستان اشاره کرد و افزود: همزمان کردن سیستم برق دو کشور یا چند کشور در ابتدا مستلزم داشتن ارتباط الکتریکی است. مباحث مطرح شده با وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان نیز در خصوص برقراری ارتباط الکتریکی است.

اردکانیان ادامه داد: این امر مستلزم مذاکراتی چهارجانبه با افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران است و برهمین اساس درصددیم که این مذاکرات را آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه وجود رودخانه‌های متعدد خروشان در تاجیکستان باعث شده تا حدود 15 درصد ظرفیت برق‌آبی جهان مربوط به این کشور باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری لازم در این بخش صورت بگیرد طبیعتا با احداث سد و نیروگاه برق‌آبی در این رودخانه‌ها شاهد تولید انرژی فراوان برق‌آبی خواهیم بود که برق تولیدی تاجیکستان در این حوزه تمامی منطقه را بهره‌مند خواهد کرد. تاجیکستان پروژه‌های مطالعاتی بزرگی در این بخش دارد که ایران نیز قطعا در این پروژه‌ها مشارکت خواهد کرد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رایگان شدن آب و برق مدارس اشاره کرد و گفت: نه تنها وزارت نیرو بلکه وزارت نفت حاضر است مبالغ مالی لازم برای پرداخت قبض آب، برق و گاز را از منابع خود در اختیار آموزش و پرورش بگذارد تا نگوییم آب، برق و گاز مدارس رایگان است؛ چرا که اگر از ابتدای به فرزندان خود بگوییم این کالاهای مهم و اساسی رایگان است طبیعتا تربیت آن‌ها به سمت مصرف درست این منابع کار سخت‌تری خواهد بود.

وی تاکید کرد: بنابراین وزارتخانه‌های نیرو و نفت حاضر هستند مبلغ مورد نیاز برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز را در حد الگوی مصرف در اختیار آموزش و پرورش قرار بدهند و در بودجه نیز این مسئله دیده شود تا این رقم به صورت 100 درصدی تخصیص یافته و از ابتدا خزانه آن را از حساب این دو وزارتخانه برداشت و به حساب آموزش و پرورش واریز کند.

اردکانیان ادامه داد: روز گذشته که این مسئله در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت از سوی وزیر آموزش و پرورش پذیرفته نشد و خواسته شد که آب و برق مدارس در حد الگوی مصرف رایگان و بیش از الگوی مصرف وجه آن را پرداخت کنند.

وی افزود: لذا آنچه تصویب و در لایحه بودجه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد این است که مدارس ما در حد الکوی مصرف آب، برق و گاز آن‌ها رایگان باشد و در صورت مصرف بیشتر قبوض مربوطه برای آن‌ها صادر شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: میزان الگوی مصرف نیز بسته به شرایط اقلیمی در مناطق گرمسیری و عادی متفاوت است و ما منتظریم به محض اینکه این تصمیم نهایی شود و حتی قبل از آن براساس آخرین اطلاعات هواشناسی و کمیت مصرف در مدارس و موسسات آموزشی اعداد و ارقام را اعلام کنیم.

اردکانیان در پایان تاکید کرد: ولی کماکان نظر کارشناسی ما این است که خیلی بهتر بود وجه آب، برق و گار مصرفی را پرداخت می‌کردیم؛ چرا که بدآموزی رایگان تلقی شدن آب، برق، گاز و هر منبع زیست محیطی دیگری بسیار بیشتر از اعداد و ارقام مطرح شده در این بخش است.

انتهای پیام/

افزایش 15 درصدی حقوقها در سال آینده/بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد گیلان گفت: دولت خود را متعهد می‌داند که برای آن عده از شهروندانی که به دلایلی از امکانات کشور کمتر بهره می‌برند اقدامات اساسی انجام دهد که ساخت مسکن یکی از برنامه‌ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت ساخت مسکن برای محرومان و اشتغالزایی برای آنان تصریح کرد: با توجه به این موضوع، برنامه ساخت 2 هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امدداد گیلان از سال گذشته آغاز شد که هزار واحد امروز افتتاح می‌شود و هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال در اختیار صاحبان آنها قرار می‌گیرد.

وی به آثار قانون برنامه ششم توسعه اشاره و بیان کرد: از جمله آثار قانون ششم توسعه، رشد و توسعه کشور در بخش‌های زیرساختی، راه‌آهن، فرودگاه و احداث سدها است که اقدامات اساسی در این زمینه در حال انجام است.

نوبخت  با بیان اینکه، 110 هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به کمیته امداد، بهزیستی و بخشی از کمبودهایی است که در صندوقهای بازنشستگی وجود دارد، اظهار کرد: بعد از این رقم؛ بخش آموزش و پژوهش است که در حد 74 هزار میلیارد تومان است که این نشان می دهد که نگاه دولت در توزیع و تسهم منابع مالی عمدتا به سمت امور رفاهی مردم است.

او اظهار کرد: البته این رقم هم برای رفاه متناسب با شان مردم ناکافیست اما بیش از این امکان پرداخت نداریم و افزایش و بزرگی سهم امور رفاهی در بودجه نشانگر نوع نگاه نظام و دولت به این امر است .

نوبخت گفت: برای سال 99 هم در آخرین مراحل تهیه و تنظیم بودجه هستیم و همانطوری که در قبل از پانزدهم ابان ماه گزارش بودجه شرکتهای دولتی را تقدیم مجلس کردیم تا پانزدهم آذر ماه هم بودجه سال آینده را با وجود همه تحریمهای ظالمانه و غیر انسانی که از سوی دشمنان ملت در حال اعمال است ، خواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه حداقل 15 درصدی افزایش حقوق ها گفت: هر آنچه که امسال برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد ، سال آینده با وجود همه تحریم ها و استمرار ان ها حداقل 15 درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت .

محمدباقر نوبخت اظهار کرد: نظام در 29 بخش و 15 حوزه فرابخشی تحت چهارچوب قانون برنامه ششم در حال انجام برنامه‌های خود است.

 

انتهای پیام/

انتقاد از به تعلیق درآمدن مطالعات اثربخشی دارو/عدم امکان صادرات برای شرکت‌های ایرانی



مرکز CRO یا “سازمان تحقیقات قراردادی” مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله معدود مراکز این چنینی در کشور است که شرکت‌ها و کارخانه‌جات دارویی می‌توانند انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود را در حوزه دارو به این مرکز واگذار کنند.

علی همایونی، مدیرعامل سازمان تحقیقات قراردادی مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با ایسنا مرکز CRO را مخفف Contract Research Organization یا “مرکز تحقیقات قراردادی” دانست و با اشاره به اینکه در این مرکز بر شرکت‌های حوزه داروسازی متمرکز شده‌ایم، توضیح داد: شرکت‌های دارویی و کارخانجات دارویی می‌توانند تحقیقات و پژوهش‌های خود را به ما واگذار کنند و ما با استفاده از امکاناتی که در مرکز رشد و دانشگاه داریم، آن‌ها را انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌ها یا کارخانجات می‌توانند در حیطه‌های مختلف از جمله انتخاب محصول، چگونگی مدیریت سازمان، انتخاب بخش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات اثربخشی دارو و نیز فعالیت‌های تحقیق و توسعه از مرکز CRO کمک بگیرند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث می‌شود شرکت‌ها به جای آن که بخواهند دنباله‌رو بازار شرکت‌های قبلی باشند، از نتایج تحقیقات ما برای تعریف و انجام تولیدات نوآورانه استفاده کنند.

این دانشجوی دکتری رشته اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به اینکه در صورت انجام تحقیقات از سوی مرکز CRO، نوآوری شرکت‌ها یا تولیدکننده محصول چه جایگاهی دارد، توضیح داد: در اصول اقتصادی امروزه دیگر نیازی نیست که همه شرکت‌ها در همه زمینه‌ها متخصص بوده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، به تعبیری نیاز به اقیانوس‌های بدون عمق نیست، بلکه چاه‌های عمیق مورد نیاز است. هر شرکتی باید بتواند در حیطه تخصصی خود اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری کرده و سایر نیازهای تخصصی خود را به دیگر شرکت‌ها برون‌سپاری کند. در صنعت داروسازی دنیا اینگونه شرکت‌ها که به ارائه خدمات برون‌سپاری شده می‌پردازند، به وفور یافت شده و کلیه شرکت‌های معتبر دنیا خدمات مورد نیاز خود را با همکاری آن‌ها تأمین می‌کنند.

 همایونی افزود: به عنوان مثال یک کارخانه داروسازی را در نظر بگیرید که زیرساخت بزرگ ماشین‌آلات تولید و سرمایه انسانی را دارد؛ اما رقبای بسیاری در بازار دارد. این کارخانه اگر بخواهد به رقبای خود نگاه کند و محصولی که ۲۰ تا ۳۰ سال تولید شده و سودآوری دارد را تولید کند، مسلماً در بازار با شکست مواجه می‌شود. اینگونه شرکت‌ها باید بر روی تولید متمرکز شده و از مزیت رقابتی خود بهره‌مند شوند و سایر نیازهای خود را برون‌سپاری کنند.

وی افزود: اینکه ترندهای تولید محصولات دارویی دنیا به سمت کدام تکنولوژی یا روش‌های نوین دارورسانی حرکت می‌کنند را پژوهش‌ها مشخص می‌کنند. بنابراین ما به شرکت‌ها اعلام می‌کنیم که به عنوان مثال کار بر روی کدام مولکول‌ها را در اولویت قرار دهند.

مدیرعامل مرکز CRO ادامه داد: همچنین شرکت‌ها را در گرفتن تأییدیه‌های داخلی و بین‌المللی دارو، بازاریابی و ارائه محصول در بازار، ارائه گزارشی از مصرف محصول از جمله بروز عوارض جانبی و … مورد حمایت قرار می‌دهیم.

همایونی با بیان اینکه تعداد این مراکز در کشور محدود و انگشت‌شمار است، اظهار کرد: ما در ابتدای کار با یک شرکت خارجی قرارداد امضا کردیم و آن‌ها از نظر علمی و زیرساختی ما را حمایت خواهند کرد. این در حالی است که برنامه داریم انتقال تکنولوژی را از طریق این شرکت به داخل ایران انجام دهیم؛ به طوری که استاندارد انجام آزمایشات کنترل کیفی محصولات نهایی شرکت‌های طرف قرارداد ما بالا و در همه کشورها قابل قبول باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که هزینه انجام تحقیقات برای شرکت‌ها را چه کسی تأمین خواهد کرد، گفت: هزینه انجام تحقیقات بر عهده شرکتی است که انجام تحقیقات را به ما واگذار کرده است.

وزارت بهداشت مطالعات اثربخشی دارو را به تعلیق درآورده است

وی در ادامه به برخی چالش‌های شرکت‌های تولید دارو اشاره کرد و گفت: متأسفانه وزارت بهداشت طی یک سال اخیر الزام مطالعات هم ارزی زیستی و اثبات اثربخشی دارو را برای شرکت‌های این حوزه به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که همه شرکت‌های تولید کننده دارو در دنیا از جمله در آمریکا، اروپا، چین، هند، ژاپن، منطقه اوراسیا و … باید قبل از ورود محصول به بازار مطالعات و آزمایش‌های تأئیدکننده کیفیت و اثربخشی دارو را انجام دهند.

مدیرعامل مرکز CRO با تاکید بر اهمیت انجام آزمایشات فوق برای سازمان‌های رگولاتوری حیطه دارو از جمله FDA آمریکا و اتحادیه داروی اروپا، ادامه داد: بنابراین پیش از ورود دارو به بازار باید اثبات شود که دارو اثر بالینی مورد نظر را دارد و این موضوع تضمین‌کننده کیفیت و اثربخشی محصول خواهد بود.

همایونی تصریح کرد: عمده شرکت‌های ایرانی در حال حاضر صرفاً به دنبال تولید محصولاتی هستند که به بازار بیاید و کمبودی ایجاد نشود، اما تا زمانی که مطالعات هم ارزی زیستی محصولات تولیدی خود را انجام ندهند، نمی‌توانند ادعایی در مورد اثربخشی محصول داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی مطالعات درباره اثر بخشی بالینی داروها هزینه‌بر است و شرکت‌ها گرایشی به انجام این مطالعات ندارند. این در حالی است که اینگونه هزینه‌ها در صنعت داروسازی به منزله سرمایه‌گذاری است؛ چراکه داشتن تائیدیه بین‌المللی اثربخشی دارو (بوسیله انجام مطالعات هم‌ارزی زیستی که از الزامات ثبت دارو در سایر کشورهاست) مسیر صادرات دارو به سایر کشورها را بسیار تسهیل خواهد کرد. در نتیجه می‌توان گفت شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم انجام مطالعات اثبات اثربخشی دارو، از صادرات محصول خود حتی به کشورهای همجوار نیز عاجز خواهند بود.

انتهای پیام