سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه‌اندازی شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک (که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند)، می توانند از امکانات این بخش استفاده نمایند.

وی درخصوص انواع برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

خانی تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی می توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، مشخصات تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام نمایند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه های عملیاتی ارسال می گردد و کد رهگیری جهت پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

انتهای پیام/

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی تصویب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد. 

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

انتهای پیام/

برگزاری کمیسیون شورای عالی اشتغال در خرداد با دستور کار حفظ و تثبیت اشتغال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمداسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در طول مدت گذشته تمام مصوبات دستگاه ها منطبق بر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا بود. اگر دستگاهی مصوباتی هم داشت، حتماً باید با ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ می کرد. به دلیل اینکه یک یکپارچگی فرماندهی وجود داشته باشد این مسئله تأکید شده بود که هر تصمیمی منوط به تصمیم ستادمبارزه با کرونا بود.

 وی ادامه داد:در سال جدید ابتدا می بایست کمیسیون  شورای عالی اشتغال تشکیل می شد,  در همین راستا دستور کار برگزاری این کمیسیون مشخص شده است و در خرداد ماه اولین جلسه کمیسیون عالی شورای عالی اشتغال تشکیل خواهد شد.

 اسکندری با بیان اینکه اولین دستور کار کمیسیون بررسی برنامه های سال 98 است افزود:پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دستورات کمیسیون در سال 98 است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه های اشتغالی در سال 99 گفت:مهمترین دستور کار این شورا در سال 99 حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. اما ادامه برنامه روستایی و عشایری و تبصره 18 در دستور کار قرار دارد. برنامه ملی توسعه مناطق مرزی را هم در دستور کار داریم,توسعه کسب و کار مناطق مرزی را در برنامه داریم, مصوبات این برنامه برای هیأت وزیران پیش نویس شده است که بتوانیم در هیأت دولت مصوب کنیم.

وی گفت:برنامه ای برای ایجاد اشتغال در 16استان مرزی کشور است,محور اصلی این برنامه بر پایه مداخلات توسعه ای است,از تسهیلات هم استفاده می شود؛ اما عمدتاً برنامه ریزی برای رفع موانع است,بهبود فضای کسب و کار مناطق مرزی را در دستور کار  داریم,اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی تسهیل شود را در دستور کار داریم.

اسکندری با بیان اینکه سامانه تخصصی ناظر برای پایش برنامه های اشتغال وارد مرحله عملیاتی شده است گفت:سامانه “ناظر”نخستین سامانه تخصصی نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست ها و برنامه های اشتغال در سطح ملی و استانی است. در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر ودقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود. که منجر به هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در استان وافزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می شود.  

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ازسامانه ناظر به عنوان نخستین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره برداری شده، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ های اقتصادی، بحران هایی همچون بیماری کووید 19 و بلایای طبیعی مانند  سیل و زلزله است.

اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلان اشتغال(سیاست های 13 گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.

انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال 99 موکول شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه 99 موکول شد. 

 نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد. 

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت:  ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد. 

 وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده 41 قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.

 انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ نظرات کارگران و کارفرمایان نزدیک نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای‌عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی برگزار شد. 

 این جلسه بعد از 9ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی به دلیل اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پیشنهاد افزایش میزان دستمزد 99 بدون نتیجه پایان و به فردا 29 اسفند ماه موکول شد. 

در نشست امشب پیشنهاد کارگران افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات بود و کارفرمایان و دولت مخالف این پیشنهاد بودند و اصرار بر افزایش 15درصدی دستمزد داشتند. 

در ابتدای جلسه نیز نمایندگان کارگران معتقد بودند که برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک‌میلیون و 480هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

از جمله پیشنهادات مطرح در این جلسه پیشنهاد دولت برای افزایش 19درصد بر حداقل دستمزد و افزایش سایر مولفه ها تا رساندن به 2میلیون و 850 بود که کارگرها موافقت نکردند.

 انتهای پیام/

 

شورای نگهبان مصوبه واردات خودروهای خارجی را رد کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی(موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت.

انتهای پیام/

رئیس کل بانک مرکزی: طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در شورای پول و اعتبار مطرح می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در خصوص طرح گام گفت: کارهای کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی انجام شده است و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.

 وی افزود امیدواریم با تصویب این طرح، بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع و شاهد رونق بیش از پیش تولید باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور ویژه است گفت: علیرغم محدودیتها و تحریم ها، شاخص های اقتصادی در زمینه های متعدد از جمله صنعت و کشاورزی مثبت است و لازم است همه ما به آرامش موجود و ثبات ایجاد شده در بازار ‌توجه کرده و به تداوم آن کمک کنیم.

 همتی ثبات اقتصادی توأمان با رشد اقتصادی را از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی خواند و گفت: با تداوم تدابیر و سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در عمده بازارها از جمله بازار ارز شاهد ثبات هستیم.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بخش خدمات مولد بسیار مهم است افزود: بخش خدمات کشور سهم مهمی در ارزش افزوده و اشتغال دارد و بانک مرکزی از آن حمایت خواهد کرد.

همتی تاکید کرد خوشبختانه به مدد نگاه به درون و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد غیر نفتی شاهد رشد و شکوفایی است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: آمارهای استخراجی نشان دهنده کنترل و کاهش مداوم ماهانه تورم توام با مدیریت نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز توسط بانک مرکزی گفت: آمارها نشان دهنده تامین 24 میلیارد دلار در سال جاری برای واردات است و این خود موید موفقیت کشور در کاستن از فشار تحریم ها است ضمن آنکه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز رو به افزایش است.

انتهای پیام/

انتخاب دژپسند به عنوان رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم،کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، از انتخاب دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به عنوان رییس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک (اوفید) در جریان نشست چهلم آن در مقر این سازمان در وین خبر داد.

بر اساس این گزارش، چهلمین اجلاس وزرای صندوق توسعه بین‌المللی اوپک صبح امروز (پنجشنبه) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در پایتخت اتریش گشایش یافت.

این گزارش می افزاید، دژپسند دیروز در رأس هیأتی وارد وین شد و بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است متعاقب این نشست با برخی مقامات اتریش ملاقات کند.

دیدار با مدیرکل سازمان توسعه بین المللی ملل متحد (یونیدو) و رئیس کل بانک مرکزی اتریش از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد کشورمان در این سفر عنوان شده است.

گفتنی است، صندوق توسعه بین‌المللی اوپک، اولین بار در سال 1976 میلادی توسط کشورهای عضو اوپک در جهت کمک به کشورهای درحال‌توسعه تشکیل شد و هزینه‌های این سازمان از سوی اعضای اوپک و سود حاصل از پروژه‌های مختلفی که در دست اجرا دارد، تأمین می‌شود.

انتهای پیام/