جزئیات 4 مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/سقف تسهیلات اشتغالزایی روستایی افزایش یافت- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد. 

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور  به مبلغ 200 (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود. 

در پایان به پیشنهاد بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

انتهای پیام/

رئیس شورای رقابت: ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشکلی را حل نمی‌کند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملا انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می کند.

وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

انتهای پیام/

نامه خاوازی به رئیس جمهور برای تشکیل شورای عالی خاک- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خاک به عنوان ثروت ملی و بستر اصلی کشاورزی و محیط زیست و انجام فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: چنانکه در رهنمود‌های مقام معظم رهبری به عنوان «قضیه‌ای مهم‌تر از آب» از آن یاد شده و حضرتعالی نیز آن را به عنوان «اولین سرمایه بسیار بزرگ» ذکر نموده اید این نعمت خدادادی در مقیاس عمر بشری تجدید ناپذیر محسوب شده و آسیب‌های شدید ناشی از تخریب و آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، کاهش مواد آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و … این منبع پایه را دچار چالش جدی نموده است.

در ادامه این نامه آمده است: خوشبختانه با تصویب قانون حفاظت از خاک و ابلاغ آن توسط جنابعالی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، به خاک توجه ویژه مبذول و وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در مورد خاک تعیین شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که موضوع خاک و بهره برداری از آن، موضوعی چندوجهی است، از رئیس جمهور تقاضا کرده است: به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبرد‌های بهره‌برداری پایدار از خاک، شواری عالی خاک به ریاست حضرتعالی و عضویت برخی از اعضای هیأت دولت، نمایندگان و صاحبنظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارتخانه تشکیل شود تا سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در این امر بر عهده داشته باشد.

انتهای پیام/

لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم


یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلیل عدم پرداخت ارز برنج هایی که سال گذشته و قبل از تغییر نرخ ارز به نیما وارد کشور و در بازار عرضه شده است، اظهار داشت: واردات برنج بر اساس فصل های مختلف و شرایط بازار مجوز دریافت می کند.

وی گفت: وقتی ممنوعیت فصلی وجود ندارد، واردکننده اقدام به واردات می کند، مشکلی که اخیرا رخ داده این  است که برخی واردکنندگان برنج را وارد کرده و در حالی که ابتدا باید ارز آن را دریافت و سپس اقدام به ترخیص و توزیع در بازار می کردند، اما برخی واردکنندگان بر اساس مصوبه نهاد بالاتر قبل از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع برنج وارداتی خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی افرادی که در صف تخفیف ارز هستند، به آنها یک ماه مهلت داده شد که ریال را تأمین و ارز خریداری کنند و آن را منتقل کنند. بر همین اساس این واردکنندگان با بانک های عامل هماهنگ کرده و نامه و کد تخفیف گرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از یک ماه مهلت استفاده و اقدام به ترخیص کالای خود کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی فعلی این است که بانک مرکزی به واردکنندگان اعلام کرده که شما باید از من نامه و کد تخفیف دریافت می کردید، نه بانک های عامل. بنابراین این موضوع، مسئله ای است بین واردکننده، گمرک و بانک مرکزی که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: در جنگ اقتصادی که واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی با گرفتاری و سختی زیاد کالایی را وارد و با نرخ مصوب عرضه می کنند، لازم است مطالبات آنها پرداخت شود زیرا در غیر این صورت اطمینان آنها سلب و در دوره های بعدی همکاری نمی کنند.

انتهای پیام/

سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه‌اندازی شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک (که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند)، می توانند از امکانات این بخش استفاده نمایند.

وی درخصوص انواع برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

خانی تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی می توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، مشخصات تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام نمایند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه های عملیاتی ارسال می گردد و کد رهگیری جهت پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

انتهای پیام/

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی تصویب شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد. 

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

انتهای پیام/

برگزاری کمیسیون شورای عالی اشتغال در خرداد با دستور کار حفظ و تثبیت اشتغال- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


محمداسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در طول مدت گذشته تمام مصوبات دستگاه ها منطبق بر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا بود. اگر دستگاهی مصوباتی هم داشت، حتماً باید با ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ می کرد. به دلیل اینکه یک یکپارچگی فرماندهی وجود داشته باشد این مسئله تأکید شده بود که هر تصمیمی منوط به تصمیم ستادمبارزه با کرونا بود.

 وی ادامه داد:در سال جدید ابتدا می بایست کمیسیون  شورای عالی اشتغال تشکیل می شد,  در همین راستا دستور کار برگزاری این کمیسیون مشخص شده است و در خرداد ماه اولین جلسه کمیسیون عالی شورای عالی اشتغال تشکیل خواهد شد.

 اسکندری با بیان اینکه اولین دستور کار کمیسیون بررسی برنامه های سال 98 است افزود:پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دستورات کمیسیون در سال 98 است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه های اشتغالی در سال 99 گفت:مهمترین دستور کار این شورا در سال 99 حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. اما ادامه برنامه روستایی و عشایری و تبصره 18 در دستور کار قرار دارد. برنامه ملی توسعه مناطق مرزی را هم در دستور کار داریم,توسعه کسب و کار مناطق مرزی را در برنامه داریم, مصوبات این برنامه برای هیأت وزیران پیش نویس شده است که بتوانیم در هیأت دولت مصوب کنیم.

وی گفت:برنامه ای برای ایجاد اشتغال در 16استان مرزی کشور است,محور اصلی این برنامه بر پایه مداخلات توسعه ای است,از تسهیلات هم استفاده می شود؛ اما عمدتاً برنامه ریزی برای رفع موانع است,بهبود فضای کسب و کار مناطق مرزی را در دستور کار  داریم,اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی تسهیل شود را در دستور کار داریم.

اسکندری با بیان اینکه سامانه تخصصی ناظر برای پایش برنامه های اشتغال وارد مرحله عملیاتی شده است گفت:سامانه “ناظر”نخستین سامانه تخصصی نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست ها و برنامه های اشتغال در سطح ملی و استانی است. در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به طور مستمر ودقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود. که منجر به هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در استان وافزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می شود.  

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ازسامانه ناظر به عنوان نخستین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره برداری شده، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ های اقتصادی، بحران هایی همچون بیماری کووید 19 و بلایای طبیعی مانند  سیل و زلزله است.

اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلان اشتغال(سیاست های 13 گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه های حوزه اشتغال(برنامه های روستایی،فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای عالی اشتغال، پایش شاخص های کلان بازار کار،کمک به سیاستگذاری های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص یافته در حوزه اشتغال، آینده نگری و آینده نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی  نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.

انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال 99 موکول شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه 99 موکول شد. 

 نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد. 

محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت:  ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد. 

 وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده 41 قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.

 انتهای پیام/

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ نظرات کارگران و کارفرمایان نزدیک نشد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای‌عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی برگزار شد. 

 این جلسه بعد از 9ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی به دلیل اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پیشنهاد افزایش میزان دستمزد 99 بدون نتیجه پایان و به فردا 29 اسفند ماه موکول شد. 

در نشست امشب پیشنهاد کارگران افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات بود و کارفرمایان و دولت مخالف این پیشنهاد بودند و اصرار بر افزایش 15درصدی دستمزد داشتند. 

در ابتدای جلسه نیز نمایندگان کارگران معتقد بودند که برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک‌میلیون و 480هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

از جمله پیشنهادات مطرح در این جلسه پیشنهاد دولت برای افزایش 19درصد بر حداقل دستمزد و افزایش سایر مولفه ها تا رساندن به 2میلیون و 850 بود که کارگرها موافقت نکردند.

 انتهای پیام/

 

شورای نگهبان مصوبه واردات خودروهای خارجی را رد کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی(موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت.

انتهای پیام/